رگولیشن یا Regulation چیست ؟ رگولاتور نهاد ناظر بر فعالیتهای بازار های مالی و داشتن رگیولیشن بدین معناست که نهادی بر کار ابن بروکر نظارت دارد داشتن رگولیشن ارزشمند است و نشان میدهد بروکر فارکس یا CFD حداقل شرایط بروکر شدن را داشته است .


نهاد رگولیشن NFA) National Futures Association)

نهاد CFTC در سال 1974 توسط کنگره آمریکا برای نظارت بر فعالیت بازارهای فیوچرز و آپشن راه اندازی گردید. این نهاد بعدها در سال 1982 به فعالان بازار فیوچرز اجازه داد که یک نهاد مستقل نظارتی برای بازارهای فیوچرز تاسیس نمایند.که این نهاد تحت عنوان NFA راه اندازی شد.
بنابراین NFA به عنوان یک نهاد رگولیشن تحت نظارت CFTC قرار دارد و به طور غیر مستقیم با کنگره آمریکا در ارتباط است اما به صورت یک نهاد مستقل عمل می کند و هزینه های آن از طریق مبالغی که نهاد های رگوله شونده پرداخت می کنند تامین می شود.

با شروع به کار شرکتهای فارکس در بخش خرده فارکس و به دلیل سو استفاده های کلانی که در اویل پیدایش این بازار توسط شرکتهای خرده فارکس ایجاد شد و به دلیل ماهیت نزدیک بازار فارکس و معاملات آپشن یا فیوچرز، NFA مسوولیت رگوله کردن و وضع قوانین مختلف را برای بروکرهای فارکس در آمریکا به عهده گرفت.

NFA را می توان به عنوان معتبرترین نهاد رگولیش در جهان نام برد.
از مهمترین قوانینی که شرکتهای تحت رگولیشن NFA ملزم به رعایت آن هستند می توان مقدار سرمایه شرکت یا (net capital) را نام برد که حداقل آن 20 میلیون دلار می باشد.این قانون باعث می شود امکان ورشکستگی برای شرکتهای فارکسی که زیر مجموعه NFA هستند به حداقل برسد.

در صورتی که شما به عنوان یک مشتری از یک شرکت رگوله شده توسط NFA اعتراضی به عملکرد شرکت داشته باشید می توانید آن اعتراض را بدون اخذ وکیل از طریق NFA پیگیری کنید.

اخیرا NFA برای کاهش ریسک سرمایه گذاری قوانین جدیدی برای شرکتهای زیر مجموعه وضع نموده که از آن جمله می توان به حداکثر لوریج 100 برای روی جفت ارزهای اصلی و همچنین ممنوعیت هج نام برد.

شرکتهای عضو NFA ملزم به رعایت قوانینی هستند که توسط نهاد OFAC)Office of Foreign Assets Control) وضع شده است. OFAC که بر داراییهای خارجی شرکتها نظارت می کند به دلیل تحریمهای موجود محدودیتهای را برای ایران ایجاد کرده لذا بروکرهای عضو NFA قادر به همکاری مستقیم با کاربران ایرانی نمی باشند.


نهاد رگولیشن FSA) Financial Services Authority)

در سال 1985 یک کمپانی تحت عنوان SIB)Securities and Investment Board Ltd) با مدیریت مستقیم وزیر دارایی انگلستان برای انجام امور رگولاتوری در انگلستان ایجاد شد . در سال 1997 این کمپانی به FSA تغییر نام یافت وتحت نظارت وزارت خزانه داری انگلستان قرار گرفت. با این وجود FSA به عنوان یک نهاد غیر دولتی به حساب می آید که درآمد آن از طریق مبالغی که از کمپانیهای رگوله شونده دریافت می شود تامین می شود.

FSA وظیفه رگوله نمودن بانکها، موسسات بیمه، موسسات مشاوره مالی و ... را به عهده دارد. FSA در راستای وظایف خود رگولیشن بروکرهای فارکس را نیز به عهده دارد. باید به این نکته توجه داشت که FSA چندان مانند NFA آمریکا به جزییات عملکرد بروکرها مانند لوریج و ... نمی پردازد، بلکه تنها به بروکرهای فارکس رگوله شونده به عنوان موسسات مالی که سرمایه کلاینتها را نگه می دارد نگاه می کند. از مهمترین قوانین FSA این است که حسابهای مشتریان باید از داراییهای شرکت جدا بوده و در هیج حالتی موسسات مالی مثل بروکرها حق استفاده از حسابهای مشتریان را برای جبران خسارتهای مالی خود در شرایط بحران ندارند.

بر خلاف NFA آمریکا که تنها به انجام امور رگولاتوری در آمریکا می پردازد ، کمپانی FSA در انگلستان شرکتهایی که درخارج انگلستان و در حوزه اروپا (European Economic Area (EEA)) قرار دارند و به نوعی ارتباط تجاری با انگلستان دارند را نیز رگوله می کند. از این رو ممکن است در مورد بروکرهای فارکس ما با شرکتهای مواجه باشیم که دفتر مرکزی آنها در انگلستان نبوده اما دارای رگولیشن از FSA باشند.

نهادی به عنوان FSCS که زیر مجموعه FSA است مسوولیت جبران خسارت مشتریان را به عهده دارد. این نهاد به عنوان آخرین راه حل و در حالتی که شرکت قادر به پرداخت سرمایه مشتریها نباشد وظیفه جبران خسارت را به عهده می گیرد.

وب سایت: http://www.fscs.org.uk

مشتریها در هنگام جبران خسارت امکان دریافت مبلغی تا سقف 50 هزار پوند را از این طریق دارا می باشند. شرکتهایی که در FSA در توضیحات مربوط به رگولیشن آنها عبارت (Able to hold and control client money) آمده باشد تحت قوانین FSCS قرار گرفته و برنامه جبران خسارت در مود آنها اجرا می شود.. یعنی لزوما همه شرکتهایی که رگوله هستند ممکن است از امکانات قوانین جبران خسارت برخوردار نباشند

برای اینکه بدانیم آیا شرکتی عضو FSA هست یا خیر می توانیم از این لینک استفاده کنیم:http://www.fsa.gov.uk/register/firmSearchForm.do


نهاد رگولیشن CySEC) Cyprus Securities and Exchange Commission)

CySec نهاد رگولیش بازار بورس قبرس می باشد.

کشور قبرس که به نوعی جزو یکی از مناطق Offshore در اتحادیه اروپا به شمار می رود تقریبا کمترین مالیات را در بین کشورهایی اروپایی دارا است و بنابراین چند وقت اخیر به عنوان مکان مناسبی نه تنها برای بروکرهای فارکس بلکه برخی هج فاندها و ... تبدیل شده است.

از انجا که قوانین مالی کشور قبرس انعطاف زیادی دارد از اینرو برای برای بروکرها بسیار حیاتی است تا با عضویت در نهاد نظارتی Cysec تا حد زیادی تحت اعمال قوانین نظارتی دقیق تری باشند. لذا می توان گفت که وجود بروکر در کشور قبرس بدون داشتن این رگولیش ریسک سرمایه گذاری بالایی دارد.

CySEC تحت نظارت وزات اقتصاد قبرس قرار دارد و اعضای آن طی دوره های 5 ساله انتخاب می گردند. باید توجه داشت که قوانین نظارتی رگولیشن قبرس شامل جبران خسارت نمی شود. البته در قبرس برخی صندوق ها یا فاندها (به صورت خصوصی) وجود دارد که تحت نظارت CySEC بوده و برخی شرکتها با عضویت در آنها تحت قوانین جبران خسارت قرار می گیرند.

از اینجا می توانید قوانین شرکتهای سرمایه گذاری تحت نظارت CySEC را مطالعه کنید.
از جمله قوانین لازم برای ایجاد بروکر داشتن سرمایه اولیه بین 200 هزار تا یک میلیون یورو می باشد.


نهاد رگولیشن FRA) Financial Regulation Agency)

گرچه نمیشه به FRA به عنوان نهاد رگولیشن خیلی معتبر اشاره کرد اما بروکرهایی که در روسیه فعالیت می کنند نهادی غیر از FRA برای رگولیشن ندارند.

در لینک زیر می تونید بروکرهای روسی که رگوله FRA هستند مشاهده کنید: http://www.kroufr.ru/eng/members.html

می بینید که در این لیست بروکرهایی وجود دارند که اعتبار خیلی بالایی هم ندارند. اما بروکر آلپاری در روسیه اعتبار اصلی خود را به واسطه شعبه ای از الپاری انگلیس و آمریکا کسب کرده و حالا FRA هم به عنوان یک نکته تکمیلی براش به حساب می آید.


آیا MiFID یک نهاد رگولیشن است؟

MiFID یک نهاد رگولیشن نیست. بلکه یک قانون در اتحادیه اروپا است که اگر شرکتی بخواهد علاوه بر فعالیت در کشور خود در سایر کشورهای اتحادیه نیز فعالیت داشته باشد باید از این قوانین پیروی کند.

گرچه قوانین MiFID تا حد زیادی مشابه قوانین رگولیشن موسسات بزرگ است. اما نهادی در اروپا به طور خاص وجود ندارد که بر قوانین MiFID نظارت داشته باشد و لذا نمی توان گفت که MiFID یک نهاد رگولیشن است.

در کشورهای عضو تحادیه اروپا به این صورت عمل میشود که موسسات رگولیشن مثل FSA علاوه بر مقررات خود، ضوابط MiFID را هم در قوانین لحاظ کردند. حال اگر یک کمپانی تحت نظارت FSA علاوه بر قوانین FSA مقررات ذکر شده در MiFID را هم لحاظ کند آن کمپانی می تواند علاوه بر انگلستان در سایر کشورهای عضو اتحادیه هم فعالیت داشته باشد.

به نحوی می توان گفت قوانین MiFID به منزله پاسپورتی برای فعالیت در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا است.