-
مدیر بازنشسته
مقاله: چرا کشورهای در حال توسعه در برابر «حاکمیت قانون» مقاومت می‌ورزند؟
چرا کشورهای در حال توسعه در برابر «حاکمیت قانون» مقاومت می‌ورزند؟
- مقاله‌ای مهم و تاثیرگذار در زمینه ناتوانی کشورهای در حال توسعه در نهادسازی
● مقدمه
چرا کشورهای در حال توسعه این قدر در برابر حاکمیت قانون و به‌طور کلی حکمرانی خوب مقاومت می‌ورزند؟
این مساله یک تناقض نمایی کامل است؛ چراکه فن‌آوری‌های نهادی برای برقراری حاکمیت قانون- نظامهای حقوق مالکیت، حقوق مدنی و آزادی‌های شخصی، قوانین تشکیل شرکتهای عام، ساختارهای حکمرانی شرکتی، حقوق قراردادها و نظامهای قضایی- نسبتا شناخته شده هستند. در این مقاله از رویکرد جدید نورث، والیس و وینگاست (NWW) کمک می‌گیرم تا نشان دهم تحت چه شرایطی و چگونه حاکمیت قانون در غرب پیدا شد و چرا حاکمیت قانون را نمیتوان به سادگی و راحتی به کشورهای در حال توسعه انتقال داد.
رویکرد سنتی به توسعه در اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق، کشورهای در حال توسعه را نسخه‌های ناقص از کشورهای توسعه یافته می‌بیند؛ یعنی کشورهایی که فاقد عناصر حیاتی در جوامع توسعه یافته بالغ هستند. اقتصاددانان، طرفداران دموکراسی و اندیشمندان حقوقی همگی توصیه میکردند نهادها و سیاستهای جدید - نوعا سرمایه، فن‌آوری و بازارهای رقابتی؛ احزاب و انتخابات و حقوق، قانون اساسی و نهادهای قضایی- از جوامع توسعه‌یافته به جوامع در حال توسعه انتقال یابد. در عین حال این اصلاحات، به‌ندرت رشد اقتصادی بلندمدت، دموکراسی باثبات که مقامات عمومی را زیر نظر بگیرد و نهادهای حاکمیت قانون همراه با عدالت سودمند و موثر به بار آورد.
رویکرد NWW تبیین جدیدی ارائه میدهد که چرا انتقال این نهادها از جوامع توسعه یافته و پیوند دادن به جوامع در حال توسعه، بسیار بسیار دشوار است. این چارچوب، با این استدلال که کشورهای در حال توسعه تفاوت چشمگیری در سازماندهی خود با سازماندهی کشورهای توسعه یافته دارند، جوامع امروزی را به دو نوع متفاوت از نظمهای اجتماعی تقسیم میکند. آنچه در رویکردهای سنتی مفقود است این نکته است که چگونه جوامع، مشکل خشونت را کاهش داده یا کنترل میکنند. رایج‌ترین نظم اجتماعی در سرتاسر تاریخ، نظم دسترسی محدود یا دولت طبیعی است که مشکل خشونت را از طریق خلق رانت و اعطای حقوق و امتیازات ارزشمند به افراد و گروهها حل میکند؛ به طوری که آنها انگیزه و مشوق برای همکاری کردن به جای جنگیدن دارند. رانتهای حاصله، رقابت را محدود میسازد و دسترسی محدود به سازمانها، سد راه توسعه اقتصادی بلندمدت این جوامع میشود. برعکس اینها، نظمهای دسترسی باز هستند که با تشویق به رقابت بیشتر، دسترسی باز به سازمانها، و نهادها، خشونت را کنترل میکنند و مشخصه اصلی آنها زوال آمدن رانتها و داشتن رشد اقتصادی بلندمدت است.
در این مقاله روی دو جنبه از حاکمیت قانون تمرکز میکنم: نخست، اندیشه‌های قطعیت، برابری در برابر قانون و عدم سوء‌استفاده خودسرانه صاحبان قدرت از قدرت و دوم عنصر پویایی که در بیشتر برداشت‌ها غایب است؛ اینکه حاکمیت قانون نه فقط امروز بلکه در فردای روزگار نیز باید برقرار باشد. این موضوع پویا، مساله جابه‌جایی و تعویض شخص حاکم یا ائتلاف غالب یک دولت را مطرح میسازد: چه چیزی مقامات سیاسی جدید را مقید به احترام گذاشتن و ارج نهادن به قوانین و نهادهای موجود میسازد؟ این موضوع خصوصا برای رژیم‌های اقتدارگرا مساله‌ساز است؛ اما به همه دولتهای طبیعی، شامل دولتهای اسما دموکراتیک مرتبط است. ناتوانی در مقید و متعهد ساختن رژیم‌های جانشین به قوانین و نهادهای امروز، مانعی بنیادی در برقراری حاکمیت قانون است. هر اندازه که نهادها یا حقوق امروز، جذاب و خواستنی باشند، در بلندمدت سودمندی نخواهند داشت؛ اگر رژیم فردا بتواند به اراده و میل خویش آنها را تغییر دهد. این موضوع عمیقا به موضوع ایجاد یک دولت با عمر ابدی گره خورده است؛ دولتی که خصوصیات و نهادهای آن به شناسه و هویت رهبران یا ائتلاف غالب وابسته نباشد.
بیشتر اوقات، پژوهشگران حاکمیت قانون به جنبه شکلی حقوق توجه میکنند؛ مثلا ماهیت و مشخصات قانون یا شکل نهادهایی که باید این حقوق را پیاده و نظارت کنند؛ مثلا ماهیت و مشخصات نهادهای قضایی. آنها به بررسی اینکه چگونه این نهادها را پایدار نگه‌داریم و از سوء‌استفاده مقامات سیاسی حمایت کنیم، نمی‌پردازند. رهبران دولتهای طبیعی وقتی که ثابت شود نهادها برایشان اسباب دردسر است نوعا قدرت خنثی و بی‌اثرکردن آنها را دارند. شاهد گذشته و حال آن، آدولف هیتلر آلمان نازی، ولادیمیر پوتین روسیه، هوگو چاوز ونزوئلا یا رابرت موگابه ونزوئلا هستند. به همین قیاس، بیشتر رهبران دولتهای طبیعی، قدرت را به زور قاپیده‌اند و این رهبران اغلب نهادهای موجود را مستقیما بی‌اعتبار ساختند؛ نمونه‌ها شامل آگوستین پینوشه شیلی و فرانچسکو فرانکو اسپانیا هستند. سرانجام بسیاری از دولتهای طبیعی گرفتار جنگ داخلی شدند که به تداوم نهادها نیز پایان میدهد؛ مثال‌های بارز یوگسلاوی سابق در ابتدای دهه ۱۹۹۰، رواندا در ۱۹۹۴ و سومالی از ابتدای دهه ۱۹۹۰ تاکنون هستند. هر سه شکل بی‌ثباتی، جلوی توانایی دولت طبیعی در برقراری حاکمیت قانون را می‌گیرد. این مثالها نشان میدهد که حفظ نخستین بخش حاکمیت قانون- برابری و عدم سوء‌استفاده خودسرانه از قدرت- وابستگی جدی به ایجاد یک دولت ابدی و مستدام دارد که قوانین و نهادهای دولت وابسته به هویت مقامات سیاسی نباشد.
درس اصلی مقاله این است که دولتهای طبیعی نمیتوانند حاکمیت قانون را با گزینش نهادها و ساختارهای حکمرانی که در تملک نظمهای دسترسی باز است، برقرار سازند. دولتهای طبیعی برای دستیابی به حاکمیت قانون، باید شروع به طی گذار به سمت نظمهای دسترسی باز کنند. حاکمیت قانون به عنوان بخشی از این فرآیند گذار ظاهر میشود. زمانی که جامعه، از جامعه مبتنی بر روابط شخصی و مبادله شخصی به جامعه مبتنی بر روابط غیرشخصی و بی‌طرفانه و مبادله غیرشخصی تحول پیدا کند، بخشی از این گذار جنبه نهادی دارد. حقیقتا برقراری حاکمیت قانون مستلزم دو مبادله نهادی جداگانه است: نهادهایی که تصریح‌کننده قانون هستند و مجموعه تعهدات معتبر که این نهادها را حمایت کرده و تضمین‌کننده بقای آنها است.
این مقاله نسبتا طولانی به شرح زیر تهیه شده است: بخش ۲ چارچوب رویکرد نورث، والیس و وینگاست را تشریح میکند. بخش۳ جنبههای حاکمیت قانون به‌کار رفته در مقاله را تعریف میکند. بخش۴ این چارچوب را به پیدایش حاکمیت قانون در منظر تاریخی به کار میبرد و اتصال عمیق آن را به گذار نشان میدهد و این که چگونه غرب با این موضوعات دست و پنجه نرم کرد، زمانی که از دولتهای طبیعی به نظمهای دسترسی باز گذار میکرد. بخش ۵ توضیح میدهد چرا روال‌ها، حقوق‌ها و نهادهای حاکمیت قانون را نمیتوان به کشورهای در حال توسعه انتقال داد. در آخر هم نتیجهگیری بحث آمده است.
● چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشر
برای درک اینکه چگونه جوامع سازماندهی پیدا کرده و به وظایف خود عمل میکنند، من به چارچوب مفهومی که نورث، والیس و وینگاست (NWW) بسط دادند، متکی هستم. چارچوب NWW بین سه نوع نظم اجتماعی، که الگوهای متمایزی برای سازماندهی جوامع هستند تفکیک قائل میشود. هر نظم اجتماعی بیانگر الگوی خاصی از روابط انسانی است که به شیوهای ساختارمند شده است تا خشونت را مهار سازد. روشی که جامعه، خشونت را مهار میسازد، بر کل جامعه تاثیر میگذارد. مفهوم نظم اجتماعی، چارچوبی فراهم میسازد که درون آن می‌توانیم درک کنیم چگونه نظامهای سیاسی، اقتصادی و سایر نظام‌ها به یکدیگر مرتبط میشوند. این چارچوب، مفاهیم بنیادی خشونت، نهادها، سازمانها و باورها را را درهم می‌آمیزد. محور بحث در این چارچوب، پرسش‌هایی از این دست هستند: چگونه خشونت کنترل و مهار میشود؟ چگونه جوامع سازماندهی پیدا میکنند و چه نهادهایی از آنها پشتیبانی میکنند؟ چگونه جوامع از سازمانها پشتیبانی میکنند و چه کسی شروع به تشکیل دادن سازمانها میکند؟ و سرانجام، آیا تعاملات براساس روابط شخصی یا غیرشخصی هستند؟
تاریخ بشر شاهد سه نوع نظم اجتماعی بوده است. در نظم تاراج و جمع‌آوری غذا، که به قبل از تاریخ مکتوب بشر میرسد، انسانها در دسته‌های کوچک ۲۵ تا ۱۰۰ نفره وجود داشتند. نظم دسترسی محدود که دولت طبیعی نیز نامیده میشود، با تاریخ مکتوب بشر در حدود ۱۰۰۰۰ سال قبل ظاهر شد و با نخستین انقلاب اجتماعی و کشاورزی که نخستین تمدن‌ها را به وجود آورد، مرتبط است. در این نظم اجتماعی، نظام سیاسی شروع به دستکاری نظام اقتصادی میکند تا رانت خلق نماید به طوری که خشونت را کنترل و نظم را حفظ نماید. جوامع با تخصیص رانتها به کسانی که دارای توان بالقوه خشونت‌آفرینی هستند، مشکل خشونت را تاحد قابل ملاحظه‌ای کاهش میدهند. سرانجام نظم دسترسی باز که بر «رقابت» در نظامهای اقتصادی و سیاسی برای حفظ نظم متکی است. این نظم اجتماعی نخستین بار طی دومین انقلاب اجتماعی که انقلاب صنعتی یا دانایی نیز نامیده میشود، ظاهر گشت.
● اشخاص و جامعه شخصی
روابط و مناسبات در دولتهای طبیعی روابط شخصی است؛ مشخصا اینکه روابط بین اعضای ائتلاف غالب، روابط شخصی است: نوع روابط به هویت و شناسه‌های افراد وابسته است. اینکه چگونه دولت طبیعی با یک فرد برخورد میکند- رعایت حقوق، دادن امتیازات، رانتها و خواستن تکالیف از وی- بستگی به هویت فردی او دارد، به طوری که این حقوق، امتیازات، رانتها و تکالیف نوعا بین افراد تفاوت دارد. این دولتها متکی بر تعامل بازی تکراری بین افراد هستند که به ایجاد شناخت و اعتماد شخصی کمک میکند و مبادله را اجرایی میکند. چون هر شخص و هر رابطه‌ای متفاوت است، تعامل تکراری برای تنفیذ مبادله ضروری است. زمانی که این روابط نادر و گهگاهی باشد، همکاری و مبادله به هم میخورد.
هر شخصی دو بخش دارد؛ نخست هر شخص یک جسم مادی منحصربه‌فرد شامل اندازه، ظاهر و هوش دارد. دوم هر شخص یک مجموعه ویژگی‌های انتسابی اجتماعی بر اساس موقعیت، قدرت، امتیازات، حقوق و تکالیف دارد.
زمانی یک جامعه زیر سلطه روابط شخصی است که چهره اجتماعی هر فرد منحصر به فرد باشد. برعکس، زمانی یک جامعه زیر سلطه روابط غیرشخصی است که چهره اجتماعی طبقات بزرگی از افراد یکسان باشد.
● دولت طبیعی
همه دولتها باید مشکل بنیادی خشونت را کنترل کنند. در دولتهای طبیعی، یک ائتلاف غالب از قدرتمندان برای حل این مشکل ظاهر میشود. ائتلاف به اعضای خود امتیازات ویژه اعطا کرده، رانتها را از طریق دسترسی محدود به منافع و سازمانهای باارزش محدود کرده و از رانتها برای حفظ نظم استفاده میکند. چون جنگیدن اعضای ائتلاف، رانتهای آنها را کاهش میدهد، انگیزه دارند که نجنگند تا رانت‌های‌شان برقرار بماند. دولتهای طبیعی لزوما دسترسی‌ها به سازمانها را محدود کرده و رقابت را در تمام نظام‌ها به انحصار تبدیل میکنند. کوتاهی در عمل به شیوه فوق، رانتها را محو ساخته و بنابراین انگیزههای جنگیدن را افزایش میدهد.
این نظم را دولت طبیعی می‌نامیم چون تقریبا در تمام ۱۰۰۰۰ سال تاریخ بشر- حقیقتا تا دقیقا دویست سال گذشته- دولت طبیعی تنها راهحل مشکل خشونتی بود که یک جامعه سلسله مراتبی با ثروت قابل توجه به‌وجود میآورد، برخی جوامع قدیم مثل یونان باستان و جمهوری روم شروع به گذار کردند اما هیچ کدام گذار به نظم جامعه باز را به پایان نرساندند. دولتهای طبیعی در مقایسه با نظم تاراج‌گر پیشین، رشد اقتصادی چشمگیری داشتند و حتی امروز می‌توانیم ثروت قابل ملاحظه انباشته شده توسط بسیاری از تمدن‌های اولیه را ببینیم. اما برعکس نظمهای دسترسی باز، دولتهای طبیعی عواقب منفی جدی برای رشد اقتصادی دارند.
روابط شخصی در دولتهای طبیعی، توصیف هر دو وجه اقتصادی و سیاسی است. همه روابط درون ائتلاف غالب، روابط شخصی هستند. برای مثال اعضای قدرتمندتر، امتیازات ارزشمندتری به دست میآورند. دولتهای طبیعی که موفق به توزیع منافع به این شیوه نمیشوند، خطر بروز خشونت را به جان می‌خرند. وقتی روابط قدرت، فاقد توازن در توزیع منافع هستند، آنهایی که قدرتشان بیشتر از منافع دریافتی است احتمالا سهم بزرگتری را مطالبه میکنند؛ و اگر این سهم به‌دستشان نرسد، پس وسوسه جنگیدن برای کسب آن سهم را پیدا میکنند. شبکه‌های نوچه و مباشرپروری، کسانی را که قدرت کمتری دارند، به کسانی با بیشترین قدرت وصل میکنند: در صورت وقوع خشونت، هر فرد بی‌قدرت باید به سازمانی قدرتمند وصل شود. روابط شخصی همچنین بیشتر روابط اقتصادی را مشخص میسازد. شیوه اصلی تنفیذ مبادله اقتصادی، بازی تکراری است. نهادهای حاکمیت قانون از قبیل دادگاه‌ها فقط در دولت طبیعی بالغ پیدا میشوند.
دولتهای طبیعی باثبات بوده اما ایستا نیستند. آنها با تغییر شرایط، مرتب تعدیل میشوند. تکانه‌های مختلف- رویدادهای شدید اقلیمی، تغییر الگوی جمعیتی، تغییر قیمت‌های نسبی، تغییر فن‌آوری یا وقایع نظامی- همه دارای نتایج و عواقبی برای سرنوشت اعضای ائتلاف هستند، به طوری که برخی اعضا قدرتمندتر و برخی دیگر ضعیف‌تر میشوند. پس ائتلاف باید در توزیع منافع و رانتها تجدید نظر کند. کوتاهی در این کار، خطر خشونت را در پیش دارد چون اعضایی که رانتها، امتیازات و حقوق‌شان با قدرتشان همخوانی ندارد تهدید به خشونت میکنند تا آنچه را معتقدند سهم عادلانه‌شان است، به‌دست آورند. بنابراین دولتهای طبیعی دائما درگیر جرح و تعدیل در حقوق، امتیازات و ائتلاف‌های حاکم هستند اغلب همراه با مصادره و ضبط داراییها و امتیازات برخی فرادستان است که سپس به سایرین داده میشود.
● انواع دولتهای طبیعی
چارچوب NWW بین سه نوع دولت طبیعی فرق میگذارد، بستگی به این دارد که چگونه با سازمانها و در همین راستا، پیچیدگی نهادی‌شان برخورد میکنند. در دولتهای طبیعی شکننده، تنها سازمان پشتیبان دولت، خود دولت یا ائتلاف غالب است. این دولتها تفاوت اندکی با هم دارند و بنابراین تخصص و مبادله اقتصادی پایین است. دولتهای طبیعی شکننده، فقیر بوده و مستعد خشونت هستند و دامنه محدودی از نهادها و تعهدات معتبر دارند. نمونه‌ها شامل چاد، عراق، موزامبیک، سومالی و سودان است.
دسته دوم دولتهای طبیعی مقدماتی هستند که از مجموعه سازمانهای موجودی حمایت میکنند که همگی ارتباط نزدیکی با دولت دارند. این سازمانها تخصص‌های قابل ملاحظه‌ای از قبیل جمع‌آوری مالیات و فعالیت دینی داشته و کارویژه‌های اقتصادی تخصصی شامل استخراج منابع معدنی یا تجارت خارجی انجام میدهند. دولتهای طبیعی مقدماتی، دامنه گستردهای از نهادها برای پشتیبانی از سازمانهای دولتی دارند و نسبت به دولتهای طبیعی شکننده، قدرت ترمیم‌پذیری بالاتری به تکانه‌ها دارند. این دولتها همچنین طیفی گسترده از نهادهای عمومی از قبیل قوانین جانشینی رهبران جدید یا قوانینی که نرخ مالیاتگیری یا تقسیم غنایم از فتوحات و متصرفات را قانونمند میسازد، دارند. در صورتی که این دولتها، بنگاه‌های تولیدی و تجاری داشته باشند دارای مدیریت دولتی هستند. همه این مسائل، پتانسیل برای منازعات خشونتبار را زنده نگه میدارد و قواعدی که تصمیمات درباره آنها را نهادمند سازند شانس خشونت را کاهش میدهد. نمونه‌های دولتهای طبیعی مقدماتی، امپراتوری آزتک، امپراتوری کارولینژیان (سلسله فرمانروایان فرانکی در قرن هفتم میلادی)، عراق زمان صدام حسین، اتحاد جماهیرشوروی سابق و مصر هستند.
سرانجام دولتهای طبیعی بالغ هستند که سازمانهای خصوصی پیشرفته و پیچیده را توسعه میدهند که جدای از دولت موجودیت دارند. سازمانهای بازرگانان و سایر بنگاه‌های خصوصی، مستقل از دولت وجود دارند به جای اینکه بنگاه‌های دولتی باشند. به موازات سازمانهای خصوصی، نظام تنفیذ قانون و قراردادهای خصوصی وجود دارد که از این سازمانها حمایت میکنند. با این همه، دولتهای طبیعی بالغ، دسترسی به بنگاه‌های خصوصی را به عنوان بخشی از فرآیند خلق رانت محدود میکنند. فقط اعضای برگزیده ائتلاف غالب به سازمانهای خصوصی دسترسی دارند و این دسترسی یک امتیاز ارزشمند باقی میماند. دولتهای طبیعی بالغ نسبت به دولتهای مقدماتی، انعطافپذیری بیشتری به شرایط متغیر نشان میدهند؛ اما همانند تمام دولتهای طبیعی، آنها نیز بحران‌ها و تعدیلات دوره‌ای حقوق و امتیازات درون ائتلاف را دارند. نمونه‌ها شامل انگلستان قرن هفدهم و آرژانتین، برزیل، مکزیک و هند امروز هستند.
با حرکت در مسیر پیشروی دولتهای طبیعی از شکننده به مقدماتی و به بالغ، دولتها ثروتمندتر میشوند. این ثروت بیشتر به چندین دلیل تحقق مییابد. نخست گستره سازمانها و درجه تخصص و مبادله در مسیر پیشروی، متنوع‌تر و غنی‌تر میشود. دوم درجه خشونت روی طیف کاهش مییابد. سطوح پایین‌تر خشونت، یک اثر مستقیم و یک اثر غیرمستقیم بر ثروت دارد. اثر مستقیم، میزان کمتر خشونت یعنی ثروت کمتری نابود میشود. اثر غیرمستقیم، میزان کمتر خشونت یعنی تعداد بیشتری از مبادلات بالقوه سودآور انجام میشود، چون طرف‌هایی که زیان خواهند دید اگر خشونت شروع گردد، متمایل به انجام مبادله میشوند وقتی خطر خشونت کاهش مییابد. در عین حال نیاز همه دولتهای طبیعی به استفاده از دسترسی محدود تا خشونت را کنترل کنند، لزوما دسترسی به حقوق و به سازمانها را محدود میسازند: این محدودیتها در عوض، رقابت را در اقتصاد به انحصار تبدیل میکند. این دولتها همچنین رقابت در حوزه سیاست را محدود میکنند که منجر به کاهش در تولید اندیشه‌های جدید و ابزارهای حل معضلات گوناگون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی میشود که همه جوامع به ناچار مواجه هستند.
● نظمهای دسترسی باز
نظمهای دسترسی باز، ورود آزادانه به سازمانهای سیاسی و اقتصادی را حفظ میکنند. نتیجه اینکه، آنها رقابت سیاسی و اقتصادی را به نمایش میگذارند و این رقابت در محور نظم سیاسی و جلوگیری از خشونت جای می‌گیرد. برخلاف دولت طبیعی، همه شهروندان در نظمهای دسترسی باز، توانایی تشکیل دادن سازمانهای قراردادی و استفاده از دادگاههای دولتی برای تنفیذ قراردادهای سازمانی را دارند. بنابراین دسترسی باز، یک جامعه مدنی غنی و پربار خلق کرده و ماندگار میسازد. رقابت و دسترسی باز در نظام اقتصادی، رقابت و دسترسی باز در نظام سیاسی را قوام می‌بخشد و برعکس.
نگاه‌های رایج استاندارد در علم اقتصاد و علوم سیاسی، نتوانسته‌اند نظم دسترسی باز را درک کنند، چون نوعا فقط بر یک نظام تمرکز میکنند. اقتصاددانان به دنبال درک ثبات اقتصادی با تمرکز بر خصوصیات تعادلی بازارها بدون ارجاع به نظام سیاسی هستند، این نکته که حقوق مالکیت، نظام حقوقی و تنفیذ قراردادها و ثبات کلان اقتصادی جملگی محصول انتخاب‌های سیاسی و دموکراتیک هستند را نادیده میگیرند. دانشمندان سیاسی که خصوصیات نظامهای دموکراتیک در نظمهای دسترسی باز را بررسی میکنند، آنها را مفروض میگیرند و نتوانستند تبیین کنند چگونه دموکراسی حافظ بازارهای رقابتی است و چگونه دموکراسیهای جدید را حفظ نماییم هنگامی که در بیشتر کشورها شکست میخورد.
نظمهای دسترسی باز تا حدودی به خاطر منظومه باورها و اعتقاداتی پایدار میمانند که بر برابری و شمولیت همگانی تاکید دارند. در قرن نوزدهم، این باورها با گنجاندن مفاهیم شهروند، بازار و دموکراسی درون قانون تجسم یافت که تا پیش از آن فرادستان، مردم عادی را طرد کرده بودند. این باورها در قرن بیستم، شامل برابری همگانی در برابر قانون بود بهطوری که حاکمیت قانون به صورت بی‌طرفانه برای همه شهروندان اجرا شود. بهعلاوه این باورها جلوه‌های واقعی در طیف گسترده سیاستها و کالاهای عمومی دارد که منابع را به روشنی و شفافیت تقسیم میکنند: کالاهای عمومی (از قبیل آموزش)، بیمه اجتماعی (از قبیل بیمه سلامت، بیکاری، سالمندی و سوانح کارگری) و تدارک دیدن زیرساختار (از قبیل دسترسی به دامنه گسترده کالاهای عمومی محلی). هر چند که نه همه مردم ساکن در مرزهای یک جامعه باید در گروه شهروندان باشند تا دسترسی باز پایدار بماند، اما بخش زیاد آنها باید شهروند باشند. با این‌حال در نظم دسترسی باز باید همه شهروندان برابر باشند؛ یعنی دولت باید با آنها به شکل بی‌طرفانه برخورد کند.
برابری، شمولیت شهروندان و سیاست‌هایی برای سهیم کردن همه، تقاضا برای بازتوزیع‌های فلج کننده اقتصاد را پایین میآورد که احیانا نظم دسترسی باز را نابود میسازد. ابزارهایی که نظمهای دسترسی باز در آن سهیم هستند- کالاهای عمومی، بیمه اجتماعی و زیرساخت‌ها- همگی بازارهای رقابتی را تکمیل کرده و هزینه‌های به‌مراتب کمتری نسبت به بازتوزیع محض دارند. این اظهار نظر شبیه این استدلال است که همه قوانین اساسی موفق، حصههای منفعت خواهی از قدرت را محدود میسازند. چون احتمال کمتری میرود گروههای قدرتمند مورد تهدید رژیم‌های بر سرکار واقع شوند، قوانین اساسی که حصه‌ها را محدود میکنند، در معرض کودتاهای کمتر هستند، چون این گروهها برای حمایت خودشان از کودتا پشتیبانی میکنند.
نظمهای دسترسی باز، رقابت سیاسی را به شکل نظام حزبی رقابتی نگه می‌دارند. موفقیت این رقابت بستگی به دسترسی باز نه فقط برای احزاب، بلکه سازمانها دارد. دسترسی باز به سازمانها، جامعه مدنی را تقویت میکند و به شهروندان اجازه میدهد هر زمان مورد تهدید قرار میگیرند بسیج شده و از منافع خود دفاع کنند. سازمانها از همه نوع- انجمن‌های نیکوکاری، سازمانهای دینی، لیگ‌های ورزشی و بنگاه‌های اقتصادی، ابزارهای سیاسی بالقوه برای بسیج کردن منافع در مواجهه با تهدیدهای سیاسی هستند. احزاب سیاسی نه فقط رای‌دهندگان را سازماندهی کرده، بلکه یکدیگر را نیز زیرنظر میگیرند. مخالفت سیاسی در محور یک دموکراسی موفق است. نه فقط مخالفان برنامههای جایگزین تدوین میکنند، بلکه تهدید معتبر از مخالفان، دولت مستقر را مجبور میسازد تا سیاستهای خود را در مواجهه با شرایط جدید تعدیل کند. این رقابت بین اندیشه‌ها و سیاستها، به نظمهای دسترسی باز درجاتی از کارایی تطبیقی می‌بخشد که در اختیار دولتهای طبیعی قرار ندارد.
نظمهای دسترسی باز، بازارهای رقابتی را نیز حفظ میکنند. این جوامع بنابراین، رشد اقتصادی بلندمدت به ارمغان میآورند. بازارهای رقابتی سازوکارهای بازخورد قوی دارند که توانایی نظامهای سیاسی در نظمهای دسترسی باز برای خلق رانتهای زیادی را محدود میسازد. رقابت بازار، بیشتر رانتها را محو و نابود میکند. منافع بودجه‌ای در دولتهای دسترسی باز، انگیزههایی به دولتها میدهد تا خلق رانت را محدود کنند. برنامههای گسترده برای خلق رانتها که زیان‌های متنابهی بر اقتصاد تحمیل میکند بازخورد آنی دارد: اقتصاد انقباض یافته باعث کاهش درآمد مالیاتی جهت حمایت از بازتوزیع و کالاهای عمومی میشود؛ اقتصاد انقباض یافته به رأی‌دهندگان مستقیما زیان می‌رساند. هر دو اثر به‌طور تاریخی، رای‌دهندگان را به مخالفت با دولت مستقر در دموکراسیهای باثبات واداشته است. تحرک‌پذیری منابع تولید به خارج و رقابت بینالمللی این اثرات را تقویت میکند.
سرانجام رابطه بین نظمهای دسترسی باز و رشد دولت را ملاحظه کنید. پیروی از باور به برابری انسانها و شمولیت و سیاستهای بیمه اجتماعی به معنای افزایش قابل توجه در مخارج دولت برای تامین مالی این برنامه‌ها است. نقطه اتکای این برنامه‌ها، توانایی نظمهای دسترسی باز در ارائه منافع به دستجات غیرشخصی شهروندان است. چون دولتهای طبیعی فاقد توانایی برخورد غیرشخصی با شهروندان هستند، آنها مشکلات زیادی در ارائه کالاهای عمومی دارند. همچنین شمولیت در نظمهای دسترسی باز منجر به تدارک دیدن زیرساختار به شکل دامنه گسترده کالاها و خدمات عمومی محلی (جاده، برق، تلفن، آب، فاضلاب، زباله) و آموزش عمومی میشود که همگی نیازمند مخارج قابل توجه هستند. نظمهای دسترسی باز، دولت‌هایی بزرگتر از دولتهای طبیعی دارند، چون کالاها و خدمات عمومی بیشتری به شهروندان خود ارائه میدهند. به‌طورکلی، نظمهای دسترسی باز دولتهای بزرگتر دارند چون اعتماد و اتکای مردم به دولت بیشتر است- شهروندان معتقدند دولت کالاهای عمومی ارائه خواهد کرد نه اینکه منابع عمومی کشور را در مسیر نوچه‌پروری و مباشرگماری ضایع نماید، پس آنها تمایل بیشتری به پرداخت مالیات بابت خدمات عمومی نسبت به مردم ساکن در دولتهای طبیعی دارند.
● دولتهای طبیعی در برابر نظمهای دسترسی باز
دولتهای طبیعی هم بسیاری از همان نهادهای نظمهای دسترسی باز از قبیل احزاب، انتخابات، بازارها و قوهقضائیه را دارا هستند. چرا این نهادها در نظم دسترسی باز به نحو متفاوتی عمل میکنند؟ پاسخ این است که دولتهای طبیعی، دسترس محدودی به سازمانها داشته، فاقد رقابت بوده و دولتی دائمی و مستدام ندارند.
دسترسی محدود به سازمانها و خلق امتیاز، سد راه بازارها میشود. در حالی که دولتهای طبیعی دارای برخی بازارها هستند، این بازارها نوعا به واسطه محدودیتهای دردسرساز متوقف میشوند و فاصله زیادی با بازارهای نظم دسترسی باز دارند. نظامهای حقوقی در این دولتها نوعا موفق به تنفیذ قراردادها یا داوری اختلافات بین افراد و سازمانها بر اساس اصول حاکمیت قانون نمیشوند. حقیقتا اکثر نظامهای قضایی دولت طبیعی، صرفا شکل و جلوه دیگری از سازمانهای فاسد تولید رانت هستند. سرانجام غیبت یک دولت دائمی به این معناست که خود دولت با اعمال خودسرانه، مانع شکوفایی بازارها میشود. مثلا در مکزیک، دولت مرتب امتیازات گسترده و انحصاری به بانک‌ها میدهد تا در زمان بحران آنها را مصادره کند و همین‌طور این چرخه تکرار میشود. ناتوانی دولت در احترام به نظام باثبات حقوق مالکیت، بازارها را در دولتهای طبیعی به شدت بی‌اعتبار میسازد.
به همین ترتیب، بیشتر دولتهای طبیعی بالغ انتخابات برگزار میکنند، برخی برای چندین دهه (مثلا مکزیک از ۱۹۳۰ یا شیلی پیش از ۱۹۷۳). اما اینجا نیز انتخابات تفاوت حساب شده‌ای با انتخابات در نظمهای دسترسی باز دارد. رژیم مستقر احیانا به توانایی مخالفان در رقابت کردن، به روش‌های گوناگون ضربه میزند. دسترسی محدود به سازمانها، جلوی رشد جامعه مدنی را می‌گیرد، به توانایی شهروندان در ابراز نظرات‌شان لطمه میزند. فقدان نظام قضایی که در سایه حاکمیت قانون فعالیت کند، قوهقضائیه این کشورها را دچار تحول اساسی میکند. این غیبت نظام قضایی مستقل به قوهمقننه اجازه نمی‌دهد تا قوانینی به تصویب رساند که بوروکراسی دولتی را کنترل کند، چون هیچ روشی برای تنفیذ چنین قوانینی وجود ندارد. این وضعیت به قوه مجریه اجازه میدهد تا بر کل حاکمیت تسلط یابد، کارآمدی تفکیک قوا و توانایی قوهمقننه برای اقدام کردن همچون یک شاقول بر قوهمجریه را به شدت کاهش میدهد.
مشکل دیگری که دولتهای طبیعی دارند ناتوانی در ارائه منافع به صورت بی‌طرفانه است. این مشکل مانع میشود تا دولتها بتوانند کالاهای عمومی فراهم کنند و ارائه متداول‌ترین سیاستهای نظم دسترسی باز که مکمل بازارها است یعنی کالاهای عمومی بیمه اجتماعی، آموزش همگانی، و زیرساخت‌ها مشکل‌تر میسازد.
سرانجام آنچه را هایک «کارایی تطبیقی» می‌نامد، توانایی دولتها در واکنش نشان دادن به تکانه‌های گوناگون را ملاحظه کنید. همه دولتها با مسائل و بحران‌ها مواجه میشوند. آنها چگونه واکنش نشان میدهند؟ نخست، چون نظمهای دسترسی باز، ابزارهای بهتری برای کنترل خشونت دارند، خشونت با احتمال کمتری راه می‌افتد وقتی بحران رخ میدهد. بنابراین شهروندان با احتمال بسیار کمتری جهت حمایت از خودشان واکنش نشان میدهند. برعکس جایی که خشونت احتمال بالایی دارد، شهروندان یا گروهها در دولتهای طبیعی به سرعت به امکان و احتمال خشونت واکنش نشان میدهند و با حمایت از خودشان بهطوری که آسیبی نبینند، اگر گروه دیگر خشونت را شروع کرد. این بازخورد به معنای پتانسیل وقوع خشونت است که این جوامع را پرنوسان میسازد.
دوم، نظمهای دسترس باز، رقابت برای ابراز اندیشه‌ها را به نمایش میگذارند. احزاب برای دادن راهحل بحران‌ها رقابت میکنند و دسترسی باز به سازمانها درون جامعه مدنی، به این معناست که افراد، گروهها و سازمانها مستقلا بسیاری اندیشه‌های جدید تولید میکنند که امکان بحث و مناظره در سرتاسر جامعه را دارد. به خصوص احزاب مخالف و گروههای ذی‌نفع، انگیزههای قوی برای پاییدن، انتقاد کردن و ارائه بدیل‌ها به راه‌حل‌های پیشنهادی رژیم مستقر دارند. بنابراین نظمهای دسترسی باز، امکان کنار گذاشتن اندیشه‌های بد یا شکست‌خورده را بسیار آسان‌تر از دولتهای طبیعی میسازند.
سوم، نظمهای دسترسی باز به لطف قدرت داشتن در دادن آسان‌تر تعهدات معتبر، احتمال بیشتری میرود پیمان‌های جدید در مواجهه با بحران‌ها منعقد سازند. حقیقتا، تاریخ تمام نظمهای دسترسی باز آکنده از پیمان‌هایی است که بحران‌ها را حل میکند مثلا: تاسیس جمهوری پنجم فرانسه در ۱۹۵۹، مصالحه‌های ۱۸۳۰، ۱۸۳۳، ۱۸۵۰ و ۱۸۷۷ در قرن نوزدهم ایالات‌متحده و قوانین اصلاحی مختلف قرن نوزدهم انگلستان.
استحکام این استدلال‌ها دوجانبه است. نخست، دولتهای طبیعی، بسیاری از نهادهای نظمهای دسترسی باز از قبیل بازارها، انتخابات و قوهقضائیه را دارا هستند. اما این نهادها به شکل کاملا متفاوتی در دولتهای طبیعی عمل میکنند چون آنها دسترسی را محدود میسازند، فاقد دولت دائمی هستند و قادر به عرضه منافع به شهروندان به صورت غیرشخصی نیستند. دوم، نظامهای دسترسی باز در نقطه کمال نیستند و در عمل همه دولتهای دسترسی باز، رانتهای قابل توجه تولید میکنند، اما- در مقایسه با دولتهای طبیعی- سازوکار رقابتی نظم دسترسی باز، نسبتا خوب عمل میکند و ابزارهای بسیار بهتری برای رشد اقتصادی بلندمدت و ترمیم‌پذیری به مسائل گوناگون و بحران‌هایی که جامعه مواجه میشود، ارائه میدهد.
● گذار از دسترسی محدود به دسترسی باز
رویکرد NWW، فرآیند توسعه اقتصادی و سیاسی را گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز می‌بیند. این گذار یک فرآیند دشوار است و تاکنون فقط ۲۰ تا ۳۰ کشور با موفقیت آن را طی کردند.
چون گذار با دولت طبیعی شروع میشود، بخش اولیه گذار باید با منطق دولت طبیعی سازگار باشد. برخی دولتهای طبیعی به مواضعی حرکت میکنند که یک سری تغییرات به سمت نظم دسترسی باز قابل دوام است. درون دولت طبیعی، شرایطی به‌وجود میآید که امکان توسعه روابط غیرشخصی میان فرادستان را میدهد. وقتی این طور شود، فرادستان به نفع خود می‌بینند که این روابط را نهادمند سازند.
NWW فرآیند گذار را به دو بخش شرایط آستانهای و گذار مناسب تقسیم میکنند. سه شرط آستانهای وجود دارد.
▪ شرط آستانه ۱: حاکمیت قانون برای فرادستان. برخی دولتهای طبیعی بالغ، روابط بین فرادستان را نهادمند میسازند، بهطوری که امتیازات به شیوهای قانونمند میشود که به حقوق فرادستان تبدیل میشود؛ به عبارت دیگر، امتیازات از حالت شخصی و اختصاصی بودن به شکل غیرشخصی درآمده و برای همه فرادستان به یکسان به کار میرود. قانون زمین قرون وسطی انگلیس یک نمونه عینی است. در قرن یازدهم، حقوق بر زمین در صورت مرگ ارباب به شاه برمیگشت. وارث زمین در ازای پرداخت مبلغ مذاکره شده- که بستگی به ارزش زمین و قدرت نسبی انتظاری وارث داشت- میتوانست حقوق بر زمین را خریداری کند. طی زمان، این فرآیند استانداردسازی شد و حق‌الزحمه‌ها غیرشخصی گردید. به این ترتیب، رقابت بین نظامهای دادگاهی مختلف در انگلستان برای کسب درآمد، به نوآوری دادگاه‌ها منجر شد، قوانینی که منافع فرادستان را بهتر تامین میکرد. مهمتر اینکه، قواعد حقوقی ظاهر گشت که به زمینداران حق کنترل چگونگی انتقال زمین به وارثان گوناگون را در هنگام مرگ آنها اعطا میکرد شامل توانایی اعطای حقوق بر زمین طبق شرایط (که به موجب آن، اگر شرایط برقرار نبود، زمین به وارث بعدی میرسید).
▪ شرط آستانه ۲: دولت دائمی و مستدام. تقریبا تمام دولتهای طبیعی میرا و فانی هستند به این معنا که با تغییر حاکمان و ائتلاف غالب، جنبههای بنیادی دولت از قبیل قواعد حاکم بر انتخاب سیاسی نیز به شدت تغییر میکنند. این دولتها، توانایی محدودی در معتبر ساختن تعهدات برای احترام به حقوق و قوانینی که ائتلافها و رهبران جانشین را مقید میسازد دارند، به طوری که رهبران جدید اغلب بازنگری‌های حیرت‌آوری در ماهیت نهادها، حقوق و سیاستها به عمل میآورند. ایده دائمی بودن دولت، خلق نهادها و جنبه‌هایی از دولت است که فراتر از عمر صاحب منصبان جاری عمر میکنند، به طوری که آن نهادها بستگی به هویت مقاماتی که آنها را اشغال کردند، ندارند.
یک جنبه خصوصا مهم دائمی بودن، خلق سازمانهای با عمر ابدی است؛ سازمانهایی که وجودشان فراتر از عمر افرادی که آنها را خلق کردند، بسط مییابد. شراکت‌ها، شکل مسلط سازمان تجاری در سراسر تاریخ تا اواسط قرن نوزدهم، مستلزم منحل کردن یا بازسازی سازمان در صورت مرگ یا ترک داوطلبانه یکی از شرکا بود. خلق شرکتها با سهام قابل مبادله و اجازه دادن به سهامداران تا سهام خود را به وارثانشان در صورت مرگ انتقال دهند، این مشکل را حل میکند، و سازمانهای با عمر دائمی به‌وجود میآورد. بنابراین شرکتها اجازه تجمیع عظیم ریسکها و داشتن افقهای زمانی طولانیتر از شراکت را دادند.
▪ شرط آستانه ۳: کنترل مستحکم خشونت و نظامیان. درک و فهم شرط آستانهای سوم مشکل‌تر از همه است. بدون کنترل سیاسی مستحکم بر منابع مختلف خشونت، شامل نظامیان، سایر شرایط آستانهای را نمیتوان حفظ کرد. نه حاکمیت قانون و نه تعهدات معتبر میتواند وجود داشته باشد، مادامی که یک دسته و جناح بتواند از زور برای تسلیم کردن دیگران به اراده خود استفاده کند. معدود بحث‌های حاکمیت قانون این مساله را ذکر میکنند. در هر حالی که این شرطی بسیار حیاتی است، مطالب اندکی درباره چگونگی وقوع استحکام بخشی می‌دانیم.
گذار واقعی زمانی رخ میدهد که تعداد کافی از مردم، شهروند بشوند؛ به این معنا که دولت با قشر عظیمی از مردم به شکل غیرشخصی و کاملا شبیه هم برخورد کند. در عین حال باید فرآیندهایی شروع شود که به شهروندان اجازه دسترسی به سازمانها در هر دو حوزه اقتصاد و سیاست را بدهد، به آنها توانایی رقابت کردن در هر کدام از دو نظام سیاسی و اقتصادی را که دوست دارند، بدهد. در ایالات‌متحده، این فرآیند طی چندین نسل رخ داد، از عصر مستعمراتی شروع و تا تصویب قانون اساسی و نهایتا قرن نوزدهم ادامه یافت. حقیقتا ایده رقابت حزبی با داشتن حزب مخالف قانونی در سیاست تا اواسط قرن نوزدهم و حدود دهه ۱۸۴۰ ظاهر نشد. همین طور قوانین تشکیل شرکت عام که به هر کس اجازه میداد شرکت تشکیل دهد نیز ابتدا در دهه ۱۸۴۰ به وجود آمد. رویدادها در انگلستان عقب‌تر از ایالات‌متحده نبود و در فرانسه هم در دهه ۱۸۸۰ رخ داد.
● مسائل بغرنج در ایجاد حاکمیت قانون
اندیشمندان از اصطلاح حاکمیت قانون به معانی متفاوت در بسترهای متفاوت استفاده میکنند و از این برچسب گاهی اوقات برای دربرگرفتن همه چیزهای خوب شامل حکمرانی خوب، دموکراسی و حقوق بشر استفاده میشود. برای مقاصد این مقاله، بر دو جنبه اصلی حاکمیت قانون تاکید دارم؛ نخست جنبههای غیرشخصی بودن قانون: قطعیت یا پیش‌بینی‌پذیری قانون، شامل فقدان اعمال خودسرانه توسط دولت علیه افراد؛ شفافیت و الزام دولت که با همه افراد به مثابه شهروندان با حقوق برابر در برابر قانون رفتار نماید. دوم یک جنبه پویا از حاکمیت قانون که مستلزم توانایی دولت در احترام گذاشتن به این جنبههای حاکمیت قانون در فردای روزی باشد حتی اگر جابه‌جا شدن مقامات را تجربه بکنیم.
با این تعریف از حاکمیت قانون، دولتهای طبیعی، مشکلات محکم و عظیمی در ایجاد حاکمیت قانون دارند. نخست این تعریف در تضاد با دولت طبیعی نوعی تحت سلطه روابط شخصی است. در دولتهای طبیعی، این هویت افراد است که تعیین میکند چگونه با آنها رفتار میشود؛ به خصوص، دولت با افراد و گروههای قدرتمندتر به نحو متفاوتی از گروههای ضعیف‌تر برخورد میکند. برای مثال، امتیازات دوک الف متفاوت از امتیازات دوک‌های ب و ج است- به صورت امری واقع شده یا برحق دانسته شده- و با تمام دوک‌ها به نحو متفاوتی از شوالیه‌ها رفتار میشود، چه برسد به تمام کشاورزان.
دوم، دولتهای طبیعی، مشکل ایجاد قابلیت پیش‌بینی لازم برای حاکمیت قانون دارند. چون این دولتها حول یک ائتلاف غالب تشکیل میشوند، همان‌طور که نیازها و روابط قدرت ائتلاف تغییر میکند، به همین صورت قوانین، سیاستها، حقوق و امتیازات تغییر میکنند. به طور مشابه، غیبت دائمی بودن دولت، متعهد ساختن دولت طبیعی به قوانین، نهادها و سیاستهای بلندمدت را بسیار مشکل میسازد.
سوم، اغلب به نظر میرسد دولتهای طبیعی خودسرانه عمل میکنند. این رفتار نوعا منطق ائتلاف غالب دولت طبیعی را منعکس میسازد. برای مثال، همان طورکه بخت و اقبال اعضای مختلف ائتلاف بالا و پایین میرود، حاکم شروع به تعدیل حقوق، امتیازات و رانتهای آنها میکند اغلب از برخی اعضا گرفته و بین اعضای دیگر توزیع میکند. از منظر دسترسی باز، این انتخاب‌ها خودسرانه به نظر میرسد؛ سیاستها و حقوق متعلقه در ارتباط بسیار نزدیک با انتخاب‌های حاکم ظاهر میشود که با قوانین مقید نمیشود، بلکه طبق هوی و هوس وی جلوه‌گر میشود. هویت و شاخصه‌های قدرت افراد و گروهها، نقش محوری در این رفتار دولت طبیعی دارد. این رفتار که بازتاب دهنده پویایی منطق ائتلاف دولت طبیعی است مخالف حاکمیت قانون است.
سرانجام و شاید مهمتر از همه اینکه حاکمیت قانون مستلزم عنصر پویایی است، چون مساله قطعیت نه فقط مربوط به آنچه که قانون در امروز است بلکه آنچه در فردا خواهد بود نیز هست. در نظمهای دسترسی باز، این ویژگی حاکمیت قانون، امر بدیهی تلقی میشود، اما کسانی که در دولتهای طبیعی زندگی میکنند، اینطور فکر نمی‌کنند. البته این عنصر پویا در جوامع دسترسی باز نیز همیشه تضمین شده نیست. نوع مواجهه دولت بوش پسر با مظنونان به تروریست، نشان میدهد زمانی که نظمهای دسترسی باز با شرایط مشکلی مواجه میشوند این قوانین در نهایت قابل چشم‌پوشی و مصالحه هستند. این موضوع پویا چندین دغدغه را پدید میآورد. نخست از دید اقتصادی و سیاسی به مصادره نگاه کنید. سرمایهگذاران از همه نوع صرفا به آنچه قوانین در امروز هستند- مثلا حقوق مالکیت و نرخ‌های مالیاتی- اهمیت نمی‌دهند، بلکه به آنچه که قوانین در فردای روزگار خواهند بود نیز اهمیت میدهند. سرمایهگذاریهای سودآور تحت قوانین امروز، احتمال دارد تحت قوانین فردا سودآور نباشند، خصوصا اگر دولت به شکل فرصت‌طلبانه عمل کرده و از این سیاستها جهت تصاحب ارزش سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند. برای مثال کشاورزان غنا می‌ترسند که سرمایهگذاری بلندمدت آنها در درختان قهوه تحت قوانین مالیاتی جاری، مصادره خواهد شد، اگر دولت به محض اینکه درختان به باردهی برسند و شروع به میوه‌دادن کنند، نرخ‌های مالیات را بالا ببرد.
دوم، پیچیدگی و گرفتاری سیاسی قضیه مربوط به مساله تغییرات در ائتلاف غالب و حاکم است: دولتهای طبیعی نهادهای بسیار ضعیف و اندکی دارند که ائتلاف‌های جدید و رهبرانشان را به قوانین موجود پایبند و مقید سازد. این مساله خصوصا در رژیم‌های اقتدارگرا مشکل‌زا است. در ادامه خواهیم دید این مساله به موضوع ایجاد یک دولت با عمر دائمی عمیقا گره خورده است.
مفهوم تعهد معتبر، پاسخی به هر دو مساله ارائه میدهد. دولتها صرفا نمیتوانند قوانین و حقوق غیرشخصی را اعلام کنند، چون احتمال دارد حاکمان یا جانشینان حاکمان آنها- در فردا آنها را تغییر دهند. ایجاد دولتی که به قوانین امروز و فردا احترام میگذارد مستلزم نهادهایی است که دو ویژگی دارند. نخست این نهادها باید دولت- مقامات سیاسی، قضات، کارکنان اداری- را موظف و ملزم به احترام گذاشتن به این قوانین و حقوق سازند. دوم اینکه آنها باید همه بازیگران اصلی در جامعه را موظف به احترام گذاشتن به اصول قانون اساسی سازند. به خصوص که هر کسی با دسترسی به ابزار خشونت و توانایی سرنگونی و ساقط کردن رژیم، باید انگیزههای خودداری از انجام اینکار را داشته باشد. برهمین قیاس کسانی که در قدرت نشستند باید انگیزههای احترام و رعایت قوانین، شامل حقوق مخالفان، و اگر جامعه دموکراتیک داریم واگذاری قدرت در صورت شکست در انتخابات را داشته باشند. این انگیزه‌ها در ارتباط عمیق با خلق تعهدات معتبر لازم برای یک دولت دائمی و جنبههای پویای حاکمیت قانون هستند. با کمال تاسف، بیشتر دولتهای طبیعی به این نوع تعهد معتبر تن نداده و نوعا فقط بر تن آنهایی پوشیده میشود که دوره گذار را شروع میکنند.
● پیدایش تاریخی حاکمیت قانون در غرب
پیدایش حاکمیت قانون مصادف با گذار از دولت طبیعی به نظم دسترسی باز است. دولتهای طبیعی فقط توانایی محدودی در برقراری حاکمیت قانون دارند؛ آنها نمیتوانند یا تعهدات معتبر گسترده به نهادها و قوانینی بدهند که انتظارات برای قطعیت داشتن را آماده‌‌‌سازی میکنند یا قوانین غیرشخصی و بی‌طرفانه که با طبقه گستردهای از شهروندان به مساوات رفتار میکنند. در جایی که حاکمیت قانون مستلزم برخورد غیرشخصی دولت با شهروندان است، دولتهای طبیعی به صورت شخصی و بنابراین تبعیض‌‌‌آمیز با مردم رفتار میکنند. دولتهای طبیعی همچنین بر قدرت تکیه میکنند؛ و با جابه‌جایی‌‌‌های در قدرت، نه فقط عضویت‌‌‌ها در ائتلاف غالب دستخوش تغییر شده، بلکه امتیازات، رانتها، نهادها و سیاستها نیز به شدت تغییر میکند. این تعدیل و تنظیم‌‌‌ها را می‌‌‌توان در تغییرات ائتلاف در انگلستان قرن هفدهم مشاهده کرد، زمانی که شاهان سلسله استوارت، قدرت و رانتها را از یک جناح به جناح دیگر بازتوزیع میکردند؛ اما در دولتهای طبیعی مدرن از قبیل روسیه در دوره ریاست‌‌‌جمهوری پوتین و ونزوئلای هوگو چاوز نیز شاهد هستیم.
دولت طبیعی نمی‌‌‌تواند حقوق غیرشخصی و بی‌طرفانه گروه عظیمی از شهروندان را که تحت قانون برابر هستند، حفظ کند. همچنین دولت طبیعی امروز نمی‌‌‌تواند رژیم جانشین خویش در فردا را مقید و متعهد سازد. حقوق و اصلاحات در یک دولت طبیعی زمانی که حاکم نیاز به جرح و تعدیل ائتلاف در واکنش به تغییر شرایط دارد فرو می‌‌‌ریزد . بنابراین حتی اگر رژیم امروز در یک دولت طبیعی، اصلاحات مناسبی را به‌راه اندازد، او نمی‌‌‌تواند خودش یا جانشینان خود را متعهد و مقید به حفظ این اصلاحات نماید. اما دولتهای طبیعی که وارد مرحله گذار میشوند، به محض شروع به پذیرفتن شرایط آستانهای، دچار تغییر میشوند. هر سه شرط آستانهای، نقش حیاتی در ظهور و پیدایش حاکمیت قانون دارند. شرط آستانهای نخست، حاکمیت قانون برای فرادستان است، به طوری که قالب‌‌‌ها و اشکال مختلف امتیازات نخبگان به حقوق نخبگان تبدیل میشود. تاریخ انگلستان قرون وسطا را ملاحظه کنید. کوتاه زمانی پس از اشغال انگلستان به دست ویلیام فاتح در ۱۰۶۶، شاه حقوق بر زمین را بین پیروان خویش از نرماندی توزیع کرد. این مالکیت تازه واردها بر زمین، به معنای بیرون کردن زمینداران موجود نبود، بلکه در عوض زمینداران فعلی را مجبور می‌‌‌ساخت باج و خراج بپردازند و رانتها را با تازه واردها تقسیم کنند. با مرگ این آدم‌‌‌ها، حقوق بر زمین به شاه برمیگشت که احتمال داشت حقوق زمین را معمولا در ازای پرداخت وجه، به وارث صاحب اصلی برگرداند. اما به جای آن احتمال داشت که شاه حقوق بر زمین را بازتوزیع کند. برای مثال اگر اقبال از صاحب اصلی برمیگشت (مثلا وارث وی، فردی ضعیف دیده می‌‌‌شد) در حالی که اقبال شخص دیگری برکشیده می‌‌‌شد (مثلا لطف و فداکاری در حق شاه انجام میداد و سزاوار دریافت پاداشی می‌‌‌شد)، شاه احیانا زمین را به آن شخص دیگر به جای وارث صاحب زمین اعطا می‌‌‌نمود. به این شیوه، منطق حفظ ائتلاف غالب در دولت طبیعی، تخصیص حقوق بر زمین را دیکته میکرد که به عنوان نظام امتیازدهی به قدرتمندان و نه به عنوان مجموعه حقوق عمل می‌‌‌نمود. در آن زمان، انگلستان یک دولت طبیعی شکننده بود، کشوری که معدود سازمانهایی خارج از دولت داشت.
طی زمان، همان‌طور که روابط باثبات می‌‌‌شد، نهادها و سازمانهای جدید مرتبط و همدست با دولت رشد کردند. هرچند شاه درصدد حفظ انعطافپذیری خود در رابطه با حقوق استفاده از زمین بود، اربابان بزرگ، منافع جمعی در باثبات ساختن قوانین داشتند. بهعلاوه، ثروت جامعه افزایش می‌‌‌یافت اگر حقوق بر داراییها قابلیت تضمین و اطمینان بیشتری پیدا میکردند؛ هر کسی از جمله شاه وضع مالی بهتری می‌‌‌داشت اگر حقوق مطمئن‌‌‌تر و تضمین شده‌‌‌تر می‌‌‌شد و به این ترتیب طی یک دوره زمانی قابل ملاحظه، حقوق ارث زمین، تضمین و اطمینان بیشتری یافت.
همین سناریو در رابطه با انواع جنبههای حقوق مرتبط با زمین به اجرا درآمد. به عنوان مثالی دیگر، توانایی چاره اندیشی برای تعیین مالکیت طبق وصیت‌‌‌نامه را در نظر بگیرید. هر چند وارثان می‌‌‌توانستند در انگلستان قرون وسطی، زمین به ارث ببرند، قانون به مالک اجازه انعطافپذیری از حیث تقسیم زمین بین تعداد زیادی وارث یا اعطای زمین تحت شرایط خاص را نمی‌‌‌داد، چنان که اگر آن شرط محقق نشد، زمین به وارث دیگر برسد. اینجا نیز سیر تکاملی حقوق تضمین شده و انعطاف‌‌‌پذیر فرادستان با طراحی اموال طبق وصیت، چندین قرن زمان برد. در انتها، حقوق بر زمین به آهستگی و طی چندین قرن تضمین گردید و همان‌طور که انگلستان یک دولت طبیعی بالغ در قرن هفدهم شد و از آنجا بود که شرایط آستانهای شروع شد.
به عنوان آخرین مثال، پیدایش حقوق برای فروش و مبادله سهام شرکتها را در نظر بگیرید. در ابتدای امر، سهام شرکتها به عنوان حق امتیاز مرتبط با یک شرکت خاص ظاهر شد که برای تصرف رانتهای مربوط به یک فرصت خاص، مثلا شرکت هند شرقی یا بانک مرکزی انگلیس به وجود آمد. اما به محض اینکه شرکت به وجود آمد، دارندگان سهام شرکت، انگیزه تقویت حقوق معامله کردن این سهام و گسترش دادن حق مالکیت سهام به گروه به مراتب بزرگتری از مردم را داشتند: چون با انجام اینکار، ارزش سهام‌‌‌شان بالا می‌‌‌رفت. به عبارت دیگر، هر چند این شرکتها به عنوان ابداعات دولت طبیعی شخصی شروع شدند، آنها انگیزههایی فراهم ساختند تا برای بالا بردن ارزش بنگاه‌‌‌ها و افزایش دادن نقدینگی سرمایه مالکان، بازارهای اوراق بهادار غیرشخصی به وجود آیند.
هرکدام از این موارد، مسیر تحول و تبدیل امتیازات فرادستان به حقوق فرادستان را نشان میدهد. هرکدام همچنین مستلزم تحول یافتن دولت است، به طوری که نظامی به وجود آورد که این حقوق را اجرایی سازد و بنابراین جنبه حاکمیت قانون برای فرادستان حاصل گردد. دومین شرط آستانه، دولتها و سازمانهایی با عمر دائمی در محور حاکمیت قانون است. متاسفانه این جنبه حیاتی حاکمیت قانون، عمدتا در ادبیات موضوع نادیده گرفته میشود تا حدی به این دلیل که این ادبیات، توجهی به بررسی مساله حفظ و برقراری حاکمیت قانون طی زمان ندارند.
به بیان ساده، غیبت یک دولت دائمی به مقامات دولت طبیعی آینده اجازه میدهد تا قواعد، قوانین و نهادهای به ارث رسیده از دولت امروز را زیرپا بگذارند. همان‌طور که دولتهای طبیعی با تغییر شرایط شروع به جرح و تعدیل میکنند، آنها مشخصه‌‌‌های اصلی حاکمیت قانون را نقض میکنند. بنابراین دائمی بودن یک شرط بدیهی ضروری برای دولتها است تا حاکمیت قانون را حفظ نمایند. حقیقتا بسیاری از شخصیت‌‌‌های کلاسیک در زمینه حاکمیت قانون، احساساتی را که با این منطق همخوانی دارد، به گویاترین شکل بیان کردند. وقتی ارسطو حاکمیت توسط مردم به جای حاکمیت توسط قانون را در کتاب «علم سیاست» محکوم میکند، به نظر میرسد که به غیبت دائمی بودن اشاره دارد. به همین ترتیب، جان لاک در کتاب «رساله دوم» خود می‌‌‌گوید: «آزادی انسانها در سایه حکومت، به معنای داشتن قانون ثابت و همیشگی تا ابد است که فراگیر به هر عضو آن جامعه باشد و توسط قوه‌‌‌مقننه‌‌‌ای بنا شده که خود با آن به وجود آمده... و نه اینکه دستخوش و تابع خواست و اراده ناپایدار، نامطمئن و دلبخواهی انسان دیگری باشد.» این ایده‌‌‌ها به قطعیت قانون بستگی دارد که قانون هم به دائمی بودن دولت بستگی دارد.
چون حاکمان دولت طبیعی، به نمایندگی از ائتلاف غالب، با تعهدات معتبر نسبتا اندکی در مقایسه با حاکمان دسترسی باز مواجه هستند، می‌‌‌توانند قوانین و نهادهایی را که دردسرساز و مزاحم تشخیص میدهند، حذف یا بی‌‌‌اثر سازند. ولادیمبر پوتین رییس‌‌‌جمهور سابق روسیه، مرتبا این کار را در روسیه کرد، دولت طبیعی بالغ با بسیاری سازمانهای مستقل از دولت را به دولت طبیعی مقدماتی تبدیل کرد، جایی که سازمانها برای بقای خویش باید روابط نزدیک با دولت داشته باشند. دامنه گستردهای از سازمانهای خصوصی زمانی مستقل، استقلالشان را از دست دادند. به همین ترتیب، طیفی از نهادهای سیاسی که زمانی به صورت شاقول‌‌‌ها و ترازهای معتدل و معقول بر بوریس یلیتسین، رییس‌‌‌جمهور سابق روسیه ایستاده بودند، دیگر یا وجود خارجی نداشته یا بسیار ضعیف شدند، شامل دومای روسیه، فرمانداران، مطبوعات و جامعه مدنی. غیبت این شاقول‌‌‌ها به پوتین اجازه داد تا مخالفان سیاسی خود را از میان بردارد و کنترل بلامنازع بر روسیه پیدا کند، هر چند که او اسما از پست ریاست‌‌‌جمهوری کنار رفت و اجازه داد جانشینش، دیمیتری مدودف به ریاست‌‌‌جمهوری انتخاب شود. چون این نهادها فاقد دائمی بودن بودند، قابلیت انحلال و برچیدن داشتند. هوگو چاوز رییس‌‌‌جمهور ونزوئلا بر تحولی مشابه هرچند نه این‌قدر حساب شده در ونزوئلا نظارت داشت، همان‌طورکه رابرت موگابه رییس‌‌‌جمهور زیمبابوه عمل کرد. در دهه ۱۹۳۰، آدولف هیتلر تحولی مشابه و اگر چه شیطانی‌‌‌تر و منحوس‌‌‌تر در رژیم وایمار را مهندسی کرد، و یک دولت طبیعی بالغ را به آلمان نازی، دولت طبیعی مقدماتی تبدیل نمود. این رهبران در واکنش به تغییر شرایط از قبیل بحران اقتصادی یا افزایش قابل توجه درآمد دولت، وقوع جنگ، فجایع طبیعی و اختراع فناوری‌‌‌های نو، توانستند به اهداف خویش جامعه عمل بپوشانند، که به آنها اجازه داد تا موقعیت خویش را با حذف امتیازات سایر اعضای ائتلاف که به پشتیبانی آنها برای بقای نظام، دیگر نیازی نبود مستحکم سازند.
ایجاد دائمی بودن نیاز به برقراری تعهدات معتبر مختلف دارد که حاکم یا ائتلاف غالب انگیزههایی برای احترام گذاشتن به نهادها و حقوق داشته باشند. انگیزههایی که تعهدات معتبر به وجود میآورند دلالت دارد که نهادها و حقوق، بستگی به هویت مقامات سیاسی یا اعضای ائتلاف غالب ندارند. به محض تغییر حاکمان، مقامات سیاسی یا ائتلافها، نهادهای دولتی و حقوق شهروندی به بقای خود ادامه داده و عناصر حاکمیت قانون را می‌‌‌توان حفظ نمود.
از آنجا که دائمی بودن، بدیع‌‌‌ترین جنبه حاکمیت قانون است، چندین مثال عینی از این مفهوم ارایه میکنم. نخست، ایجاد دومین شرط آستانهای یک دولت دائمی که در بین یکی از نخستین پیشنهاددهندگان، انگلستان در انقلاب باشکوه ۸۹-۱۶۸۸ را ملاحظه کنید. این انقلاب نه فقط یک کودتا بود که شاهی را برکنار کرد و از شاه دیگر دعوت نمود، بلکه یک بازنگری در قانون اساسی نیز بود که فرادستان انگلیسی پیش از این متفرق، به بسیاری از اختلافات خود که بر سر آنها بیشتر سال‌‌های قرن هفدهم را با هم جنگیده بودند (شامل جنگ داخلی دردناک دهه ۱۶۴۰، گردن زدن شاه در ۱۶۴۹، تشکیل جمهوری پارلمانی که شکست خورد و به دنبال آن اعاده سلطنت در ۱۶۶۰) خاتمه دادند. فرادستانی که با هم اختلاف داشتند بسیاری از اختلافات خود را فیصله دادند؛ به طوری که قید و بندهایی بر قدرت‌‌‌هایی که شاه، به عنوان رییس ائتلاف غالب میتوانست اعمال کند، وضع نمایند. به خصوص جایگاه قوانین مجلس و کنترل مجلس بر مالیاتگیری- دو موضوع مورد نزاع قرن پیشین- واجب الاحترام شد. آن بخش از انقلاب باشکوه که به تسویه درآمدها مشهور شد، اعلام نمود که هر شاهی، قانون مجلس را نادیده بگیرد با خطر کودتا روبه‌رو است. اجماع جدید، تعهد معتبری به وجود آورد که شاه را به قوانین جدید موظف می‌‌‌ساخت.
تسویه انقلابی با پشتیبانی از تهدید فرادستانی که در برابر سلطنت متحد ایستاده بودند، یک جنبه محوری دولت دائمی را به وجود آورد. قوانین مجلس اینک شاه جاری را به عنوان رییس ائتلاف دولت طبیعی، متعهد و محدود می‌‌‌ساخت. مهمتر اینکه این تسویه همه شاهان آینده را نیز مقید ساخت.
نمایندگان مجلس که بر سر تسویه انقلاب چانه‌‌‌زنی میکردند، گذشته‌‌‌نگر بوده و به دنبال حل مشکلات قرن پیشین بودند؛ اما تغییرات نهادی با دائمی کردن رفتار دولت، اثرات آینده‌‌‌نگر و آینده‌‌‌ساز بیشماری داشت.
اثرات دائمی بودن دولت به راحتی در سه مثال مهم دیده میشود؛ نخست، مساله بدهی دولت را ملاحظه کنیم. تا پیش از انقلاب باشکوه، بدهی دولت بیانگر مبادله شخصی دولت طبیعی بین شاه و وام‌‌‌دهندگان بود. شاه با توجه به حاکم مطلق و فراتر از قانون بودن، تصمیم می‌‌‌گرفت که پول طلبکاران را پس دهد یا خیر. اگر او می‌‌‌خواست میتوانست نرخ بهره را پایین آورد، پرداخت‌‌‌ها را به تاخیر اندازد یا کلا اصل وام را نپردازد، همه اینها به صلاحدید و تشخیص شخصی وی مربوط می‌‌‌شد. نتیجه اینکه، شاه اعتبارات را سهمیه‌‌‌بندی میکرد؛ اعتباردهندگان فقط حاضر بودند مبالغ محدودی را وام بدهند. پس از انقلاب باشکوه، انتشار بدهی جدید باید به تصویب مجلس میرسید. قانونا منظور این بود که تغییردادن شرایط بدهی مستلزم وضع یک قانون جدید در مجلس بود. اگر شاه یکطرفه به دنبال تغییر شرایط بدهی بود از قبیل امتناع از پرداخت بهره وام، او قانون مجلس را نقض کرده است. ترتیبات جدید باعث شد، هزینه تغییر شرایط بدهی را برای شاه به شدت بالا ببرد: بی‌‌‌اعتنایی به قانون مجلس با تهدید کودتا همراه بود. بنابراین ترتیبات جدید، انگیزههای قوی به شاه میداد تا به قوانین احترام بگذارد؛ بنابراین بازپرداخت وام معتبرتر شد. نتیجه افزایش اعتبارپذیری در بازپرداخت، این شد که اعتبار در دسترس دولت به شدت بالا رفت. بدهی در طی فقط چند سال (۹۷-۱۶۸۹) به ارقام باورنکردنی رسید؛ از تقریبا پنج‌‌درصد GNP برآوردی به تقریبا پنجاه‌‌درصد. این بدهی به انگلستان اجازه داد تا جلوی فرانسه را در جنگی که با انقلاب باشکوه شروع شد بگیرد، (در بین چند اثر) مانع بازگرداندن شاه مخلوع در فرانسه شد.
دومین و شاید محوری‌‌‌ترین جنبه حاکمیت قانون، استقلال قوهقضائیه است. این استقلال یکی از مشکل‌‌‌ترین نهادهایی است که دولت طبیعی امروزی به آن دست مییابد. هرچند بسیاری از کشورهای در حال توسعه در قوانین اساسی خود، قوهقضائیه را مستقل اعلام میکنند، معدود کشورهایی می‌‌‌توانند آن را حفظ کنند و اکثریت کشورهای در حال توسعه هر زمان قوهقضائیه مزاحم و دردسرساز به نظر رسد استقلال قوهقضائیه را مخدوش میکنند (دخالت و دستکاری قوهقضائیه در دولت طبیعی دنیای در حال توسعه امروز بسیار رایج است؛ شامل چاوز در ونزوئلا، کارلوس منم رییس‌‌‌جمهور سابق آرژانتین، پرویز مشرف رییس‌‌‌جمهور سابق پاکستان، ایندیرا گاندی رییس‌‌‌جمهور سابق هند و پوتین در روسیه). حقیقتا شاهان سلسله استوارت قرن هفدهم، به مدت طولانی قضاتی را که علیه آنها رأی می‌‌‌دادند اخراج میکردند، که مشهورترینشان قضات عالی کوک (۷-۱۶۱۶) و کرو (۱۶۲۷) بودند. پادشاه مسوولیت شخصی برای عملیات روزمره دولت داشت، به طوری که حقوق قضات را اومی‌‌‌پرداخت. از آنجا که قضات افتخار خدمت به پادشاه را داشتند، شاهان سلسله استوارت از قدرت خویش برای نفوذگذاری بر آرای قضات استفاده کردند. در انتها، این تهدید به اخراج کردن بود که قضات مطیع و پیرو شاه به وجود آورد. پس از انقلاب باشکوه، قضات مستقل‌‌‌تر از پادشاه شدند. در ۱۷۰۱، پارلمان قانون تسویه را تصویب و به قضات استقلال رسمی از پادشاه اعطا کرد. اینجا نیز دائمی بودن، استقلال قضایی را حمایت کرد. پارلمان به عنوان نمایندگان ائتلاف غالب،درصدد حمایت از قضات با تصویب یک قانون بود که استقلال قضات از پادشاه را رسما به رسمیت می‌‌‌شناخت. دخالت سلطنت در کار قضات اینک با خطر نقض قانون مجلس و بنابراین تهدید کودتا همراه بود که قضات را مستقل‌‌‌تر می‌‌‌ساخت.
یک دلالت مهم دولت دائمی این است که میتواند سازمانهای با عمر دائمی به وجود آورد. این سازمانها، میزان ثروتی را که جامعه قادر به تولید است به شدت افزایش میدهند. برای مثال، دائمی بودن به شرکتهای بیمه اجازه میدهد مقادیر عظیم ریسکها را تجمیع کنند و بنابراین ریسک به افراد و بنگاه‌‌‌ها را تا حد قابل ملاحظه کاهش دهند. به شرکتها اجازه میدهد تا سرمایه را تجمیع کرده و سازمانهایی خلق کنند و سرمایهگذاریهای بلندمدت انجام دهند که فراتر از عمر شرکای فعلی عمر میکند. چون شراکت‌‌‌هایی که باید با مرگ هر شریک مجددا مذاکره شوند، بسیار پردردسر میشوند اگر بخواهند مقادیر عظیم سرمایه از تعداد زیادی سرمایه‌‌‌گذار را تجمیع کنند.
به طور کلی‌‌‌تر، دائمی بودن در فرآیند خلق یک افق زمانی بلندمدت برای جامعه اهمیت بالایی دارد. همان‌طورکه مشهور است، افقهای زمانی کوتاه منجر به تصمیماتی توسط رهبران دولتی با پیامدهای اقتصادی بد میشود. غیبت افقهای بلندمدت به شدت مانع از توانایی سرمایهگذاری بلندمدت میشود که برای توسعه اقتصادی بلندمدت حیاتی هستند. به بیان ساده، سرمایهگذاران قادر نیستند افقهای بلندمدت را ببینند و سرمایهگذاری بلندمدت انجام دهند اگر دولت دائمی بنا نشده و افق زمانی کوتاه باشد. غیبت یک دولت با عمر دائمی، دلالت بر غیبت سازمانهای با عمر دائمی دارد. بنابراین دائمی بودن ویژگی اساسی حاکمیت قانون است و یک عنصر ضروری در شکل‌‌‌گیری دولتی است که فراتر از حاکمیت شخصی افراد حرکت میکند که نهادها و سیاستهای دولتهای طبیعی بستگی به هویت ائتلاف غالب و چه کسی دولت را اداره میکند، دارد. دائمی بودن به تعهدات معتبری نیاز دارد که مکانیزم‌‌‌های سیاسی و اجتماعی را نهادینه میسازند و انگیزههایی به مقامات سیاسی و شهروندان میدهد تا به قوانین احترام گذارند، به طوری که نه فقط مقامات امروز به قوانین احترام میگذارند، بلکه مقامات فردا نیز همین‌طور. این نکته اساس تامین دو شرط تعریف حاکمیت قانون است که در بخش ۳ توضیح دادیم. سومین شرط آستانهای، کنترل مستحکم بر نظامیان، پیش شرط آشکار دیگری برای حاکمیت قانون است. دو شرط آستانهای دیگر را نمیتوان حفظ کرد اگر این شرط خیلی محکم جا نیفتد. نبود کنترل مستحکم بر نظامیان، به کسانی که به منابع نظامی دسترسی دارند اجازه چنگ زدن به هرآنچه دوست دارند، اگر نه همیشه وقتی آنها دوست دارند، حداقل وقتی شرایط مساعد است و وقتش رسیده است را میدهد. مادامی که امکان این نوع مداخله نظامیان هست، حاکمیت قانون برقرار نمیشود. رهبر خودکامه با دسترسی به خشونت، توانایی فرار از قانون را دارد، به طوری که حاکمیت قانون لزوما ناقص میماند. این شرط آستانهای شاید مهمترین سه شرط باشد که کمترین اطلاع را درباره آن داریم.
▪ دلالت‌‌‌های سیاستگذاری
پیدایش حاکمیت قانون ارتباط عمیق با گذار از دولت طبیعی به نظم دسترسی باز دارد. هرکدام از سه شرط که بیانگر آغاز گذار است برای رسیدن به حاکمیت قانون لازم است. دولتهای طبیعی مشکلات زیادی در تاسیس و حفظ نهادهایی دارند که قابلیت پایداری حاکمیت قانون را دارند. آنها نمیتوانند منافعی بر مبنای غیرشخصی تحویل دهند. غیبت دائمی بودن به این معناست که آنها را نمیتوان به سیاستهای بلندمدت متعهد ساخت، به طوری که این دولتها شاهد دگرگونی‌‌‌های عظیم در نهادها و سیاستها هستند، حال چه پس از کودتاهای غیرمترقبه از قبیل شیلی (۱۹۷۳)، بحران‌‌‌های شدید مالی آرژانتین (۲۰۰۱) و تایلند (۱۹۹۷) یا دگرگونی‌‌‌های نامحسوس‌‌‌تر و طولانیتر زمان حال در روسیه، زیمبابوه، ونزوئلا، کنیا، آفریقای جنوبی. هرکدام از این دگرگونی‌‌‌های دولت طبیعی، غیبت دائمی بودن را منعکس میکند، به رهبران اجازه میدهد تا نهادها، سیاستها، رانتها و امتیازات را تعدیل کنند زمانی که نیازهای ائتلاف غالب تغییر میکند تا اینکه ثبات سیاسی حفظ شود (یا برخی اوقات فقط اندکی ثبات سیاسی در مواجهه با تهدیدات از بی‌‌‌نظمی شدیدتر به وجود آید) و غالبا با برگشت حاد سیاستها همراه میشود. این جابه‌جایی‌‌‌ها ویرانی در سرمایهگذاری و اقتصاد به بار میآورد؛ همچنین به آزادی‌‌‌ها، یکشبه پایان میدهد. غالب اوقات، نهادهای طراحی شده برای ترویج حاکمیت قانون، قربانی میشوند.
● چرا قوانین، حقوق و نهادهای پشتیبان حاکمیت قانون
در دنیای توسعه یافته (دسترسی باز) را نمیتوان به دنیای در حال توسعه (دولت طبیعی) انتقال داد
نظامهای امتیازدهی و خلق رانت دولت طبیعی، به صرف اینکه مردم حریص، بداندیش یا فاسد هستند به وجود نمی‌‌‌آیند. در عوض، امتیازات و خلق رانت به وجود میآید، چون که اینها راهحل مشکل خشونت هستند. اعطای رانت به افراد و گروههای قدرتمند با دسترسی به خشونت، انگیزه میدهد تا با دیگر اعضای ائتلاف غالب همکاری کنند. همه اعضای جامعه در مقایسه با بی‌‌‌نظمی، از آرامشی که به دنبال میآید نفع می‌‌‌برند. درون این دنیا، اصلاح‌‌‌طلبان با بهترین نیات می‌‌‌آیند- اقتصاددانان که مروج اصلاحات اقتصادی هستند، دموکرات‌‌‌ها که مروج انتخابات و دموکراسی هستند و قضاتی که مروج اصلاحات حقوقی و تعیین حقوق شهروندی هستند. این اصلاح‌‌‌طلب‌‌‌ها استدلال میکنند که اصلاحات پیشنهادی آنها وضع شهروندان را بهتر میکند. اما آنها در اشتباه هستند. دلیل این است که اصلاحات آنها، نهادها و سیاستهای از دنیای نظمهای دسترسی باز است. اصلاح‌‌‌طلبان در تعقیب برنامههای خویش، به جست‌وجوی انتقال زیرمجموعه‌‌‌ای از نهادهای دسترسی باز به دولتهای طبیعی هستند، بدون درک اینکه چرا دولتهای طبیعی با نظمهای دسترسی باز تفاوت دارند، به خصوص چرا دولتهای طبیعی در تبدیل به نظمهای دسترسی باز ناکام میمانند.
این اصلاحات تقریبا همیشه به دو دلیل شکست میخورد: خشونت و غیبت دائمی بودن. این مسائل را به ترتیب ملاحظه می‌‌‌کنیم. تلاش‌‌‌های اصلاحی نوعا از درک نقش خشونت در ساختارمند کردن دولت طبیعی عاجزند.
تلاش‌‌‌های اصلاحی تقریبا همیشه مشکل خشونت را که نظامهای سیاسی و اقتصادی دولت طبیعی حلش میکنند، نادیده میگیرند. نظامهای امتیازدهی، رانت و دسترسی محدود، حالت اختیاری و من‌‌‌درآوردی ندارند. آنها در خدمت هدف با ارزش و ضروری- اگر چه پرهزینه‌‌‌ای- هستند؛ آنها ابزارهای کنترل مشکل خشونت هستند. انتقال نهادهای نظم دسترسی باز- از قبیل بازارها، انتخابات و نظامهای حقوقی- نمی‌‌‌تواند یک نظم دسترسی باز به وجود آورد. این نوع اصلاحات صدها بار امتحان شده است و موفق نشده است. مشکل این است که این اصلاحات درصدد برچیدن نظامهای امتیازدهی و دسترسی محدود دولت طبیعی است؛ بنابراین آنها جامعه را در معرض خشونت و بی‌‌‌نظمی قرار میدهند. به جای اینکه وضع هرکسی را آن‌طورکه اصلاح طلب‌‌‌ها قصد دارند بهتر سازند، این اصلاحات تهدیدی به وجود میآورند که وضع هر کسی بدتر خواهد شد.
مساله اصلاح بازار را ملاحظه کنید. امتیازات بازار موجود، بخشی از نظام بزرگتر امتیازات و دسترسی محدود هستند که به فرادستان انگیزه میدهد تا از خشونت خودداری ورزند. اصلاح بازار که این محدودیتها را برمی‌‌‌دارد، این رانتها را حذف میکند؛ اصلاحاتی که مروج ورود آزاد به بازارها هستند این رانتها را از بین می‌‌‌برند. هر دو نوع اصلاحات بازار، انگیزههایی که همکاری فرادستان را حفظ می‌‌‌نماید از بین میبرد. احتمال خشونت، خصوصا در زمان‌‌‌های بحران بالا میرود. اثرات مشابه از اصلاحات انتخاباتی ناشی میشود که رقابت سیاسی و اصلاح حقوقی را افزایش میدهد، دوباره تهدید به باطل ساختن بسیاری امتیازات میکند که جامعه را متحد نگه میدارد. چون این اصلاحات، جامعه را در معرض خشونت میگذارد، مردم این جوامع با اصلاحات مخالفت میکنند. پارادوکس این است که نه فقط کسانی که مستقیما از رانتها نفع می‌‌‌برند با اصلاحات می‌‌‌جنگند؛ آنهایی که به‌واسطه امتیازدهی‌‌‌های دولت طبیعی مورد استثمار قرار میگیرند نیز مخالف اصلاحات خواهند شد. دلیل این است که استثمار و دوشیده شدن در یک جامعه آرام، بسیار بهتر از زندگی در شرایط بی‌‌‌نظمی است. به این دلیل، هیچکدام از نهادهای دسترسی باز عمده- بازارها، دموکراسی یا نظامهای حقوقی- را نمیتوان مستقیما به کشورهای در حال توسعه در مقام دولت طبیعی انتقال داد. به همین دلیل است که با وجود صدها میلیارد دلار کمک مالی، بهترین نیات و بهترین مشاوره‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و... موفقیت‌‌‌های اندکی داشته‌‌‌اند.
دموکراسی و انتخابات به صورت یک شاقول مهم بر دولت در نظمهای دسترسی باز عمل میکنند. هر چند بسیاری از دولتهای طبیعی بالغ، انتخابات را برای دوره‌‌‌های قابل توجه حفظ نمودند- مثل آرژانتین، برزیل، شیلی، هند، روسیه و ونزوئلا- به نظر نمی‌‌‌رسد انتخابات در این دولتها، فساد را مهار کند، به عنوان اهرم کنترلی بر سوء استفاده دولت عمل کند، حقوق شهروندی را حمایت نماید یا به طور کلی‌‌‌تر حاکمیت قانون را تقویت نماید. در حقیقت این دولتها معمولا توانایی مخالفان به رقابت سیاسی را محدود میکنند، از قبیل اعمال محدودیتها برآزادی مطبوعات و رسانه‌‌‌ها، محدودیتها بر دسترسی آزاد به سازمانها به طوری که گروهها نمیتوانند در پشتیبانی از احزاب یا نامزدهای مخالفی که طرفداری میکنند سازماندهی پیدا کنند، یا نامزدهایی که مستقیما از رقابت بازداشته میشوند (و برخی اوقات به زندان انداخته میشوند).
پژوهشگران دموکراسی فقط شروع به یادگیری آنچه باعث میشود دموکراسی در نظمهای دسترسی باز نتیجه دهد، کردند. اکثر دموکراسیهای جدید شکست میخورند و ما فقط سرنخ‌‌‌های اندکی درباره آنچه باعث میشود برخی دموکراسی‌‌‌ها موفق شوند در حالی که اکثرا شکست میخورند داریم، اما یک شرط این است که همه دموکراسیهای موفق ظاهرا حصههای منازعه سیاسی را کاهش میدهند. دلیل را می‌‌‌توان در شیلی در ۱۹۷۳، اسپانیا در ۱۹۳۶ یا کنیا در ۸-۲۰۰۷ دید. وقتی حصههای منافع بسیار بزرگ هستند، گروههای قدرتمند که منافع‌شان به خاطر دولت منتخب مشروع تهدید شده است از کودتاها یا حرکات خشونتبار که دموکراسی را نابود میسازد حمایت میکنند، بنابراین قوانین اساسی دموکراتیک که حصههای منافع را محدود میکنند احتمال بقای دموکراسی را بیشتر میسازند، چون که احتمال وقوع کودتا و خشونت را کمتر میسازند.
همین اصل به شیوه دیگر به‌کار میرود، برخی اوقات «ذکاوت تاسف‌‌‌بار» نامیده میشود که دولتهای طبیعی، عرضه کالاهای عمومی کاملا ارزشمند محلی مثل آب را مهندسی و طراحی میکنند، به طوری که عرضه آنها وابسته به این است که آیا شهروندان در یک منطقه از دولت حمایت میکنند یا خیر. حمایت نکردن از دولت منجر به قطع آب این شهروندان میشود. در این مورد، شهروندان اسما آزادی مشارکت در انتخابات را دارند اما آنها نمیتوانند آزادی کامل انتخاب را به‌کار ببرند، چون تهدید معتبر دولت به تنبیه کردن آنها اگر از مخالفان حمایت کنند بالای سرشان است. در یک بررسی از شهرداری‌‌‌های مکزیک در اواسط دهه ۱۹۹۰ که ۸۰درصد بودجه خود را از سطوح بالاتر دولت دریافت میکردند، مناطقی که به حزب انقلابی بر سرکار رای ندادند، یک چهارم کمتر بودجه دولتی دریافت کردند. این حزب طی سلطه طولانی مدت خود بر سیاست مکزیک (۲۰۰۰- ۱۹۳۰) از این تکنیک برای تاثیرگذاری بر رای شهروندان استفاده کرد. همچنین وقتی دو شهر مکزیک در ۱۹۸۳ شهردارانی مخالف حزب حاکم انتخاب کردند دچار ۵۰درصد کاهش بودجه شدند. این نظام همزمان تاسف‌‌‌بار و زیرکانه است، چون شهروندانی را که مخالفان را ترجیح میدهند مجبور میسازد تا از رژیم فاسد بر سر کار حمایت کنند. برعکس، در نظمهای دسترسی باز، کالاهای عمومی محلی به صورت غیرشخصی براساس شهروندی و نه براساس پشتیبانی سیاسی ارائه میشوند. عرضه غیرشخصی خدمات، همزمان حصههای قدرت طلبی را پایین آورده و مانع دخالت رژیم بر سرکار در رای شهروندان با تهدید به قطع کالاها و خدمات عمومی با ارزش میشود، بنابراین انتخابات در دولت طبیعی، به همان شیوهای که در نظمهای دسترسی باز عمل میکند نیست و آنها اغلب با ایده‌‌‌آل‌‌‌های دموکراتیک فاصله بسیار دارند.
▪ غیبت دائمی بودن
اساس برقراری حاکمیت قانون، ایجاد دولت دائمی است که نهادها، قوانین و سیاستها بستگی به هویت و شناسه مقامات جاری یا ائتلاف غالب ندارد. مشکل دولتهای طبیعی در دنیای در حال توسعه این است که تقریبا هیچکدام دولتهای دائمی ندارند. پیچیده و نهادمندترین دولت طبیعی که دولت طبیعی بالغ است را ملاحظه کنید. بسیاری از این دولتها، قانون اساسی دارند که تفکیک قوا را با انتخابات، قانونگذاران، روسای جمهور و قوهقضائیه مستقل مشخص میکند. مشکل اینجا است که این نهادها موفق نمیشوند آن‌طور که در قانون اساسی تصریح شده یا در نظمهای دسترسی باز عمل میشود اقدام کنند. تقریبا تمام دولتهای طبیعی بالغ- برای مثال آرژانتین، برزیل، شیلی، هند، مکزیک، روسیه و ونزوئلا- تعطیلی قانون اساسی یا انهدام نهادهای قانون اساسی را در سه دهه گذشته تجربه کرده‌‌‌اند. عدم دسترسی باز به سازمانها یعنی غیبت جامعه مدنی که کمک میکند مقامات سیاسی زیرنظر گرفته شوند. قوهمقننه بدون قوهقضائیه مؤثر نمی‌‌‌تواند قوهمجریه را زیر نظر بگیرد- هیچ نهادی وجود ندارد تا محدودیتهای قانونی بر قوهمجریه را تنفیذ نماید- به طوری که قضات فاسد دولتهای طبیعی مانع تفکیک قوا میشوند.
عدم دائمی بودن نشانه عدم تعهدات معتبری است که مقامات سیاسی را ملزم به احترام گذاشتن به نهادهای سیاسی میکند. وقتی این نهادها و حقوق دردسرساز میشوند، مقامات سیاسی این حقوق را نادیده گرفته، سوء استفاده کرده یا ابطال میکنند. روسیه زمان پوتین یک نمونه است. در سال‌‌های اخیر، تعدادی از کشور آمریکای لاتین، حقوق دادگاههای عالی را نقض کردند چه با نادیده گرفتن مستقیم احکام آنها، یا شبیه شاهان سلسله استوارت، اخراج قضاتی که آرای مطلوب صادر نکردند یا صرفا با انباشتن دیوان عالی از قضات مطیع تا آرای مطلوب را به دست آورند.
در راستای غیبت سایر شرایط آستانهای، غیبت دائمی بودن در بیشتر دولتهای طبیعی به تبیین این نکته کمک میکند که چرا تاریخ طولانی اصلاحات طی چهاردهه گذشته در تلاش به انتقال بازارها، انتخابات و نهادهای قضایی به بیشتر دولتهای طبیعی، موفق نشده است بازارهای شکوفا، دموکراسیهای سرزنده و قوهقضائیه مستقل در سرتاسر دنیای در حال توسعه به وجود آورد. این اصلاحات شاید به مدت چند سال دوام آورد، اما آنها را نمیتوان حفظ نمود. وقتی دولت طبیعی به مرحله بحران میرسد، اصلاحات از راه به در میشود. این مطلب را با شکست دموکراسی توضیح می‌‌‌دهم؛ مثلا زمانی که دولت مستقر از قبول نتایج انتخابات سرباز میزند (یا تقلب میکند تا بر سر کار بماند) یا مخالفان با زور قدرت را به دست میگیرند؛ در هر کدام از این موارد، حاکمیت قانون نقض میشود چون قوانین بنیادی جامعه کنار گذاشته شده است. مثالها فراوان هستند: سقوط جمهوری دوم اسپانیا در ۱۹۳۶ و جنگ داخلی، کودتای شیلی در ۱۹۷۳ و تقلب انتخاباتی در انتخابات ۱۹۸۸ مکزیک.
رویدادهای اخیر کنیا این نکته را نشان میدهد. بیشتر ناظران فکر میکردند کنیا از خطر جسته است و از دیکتاتوری بیرحمانه دانیل موی به سمت دموکراسی با یک سری گام‌‌‌ها در ابتدای دهه ۱۹۹۰ تا قرن بیست و یکم حرکت میکند. سازمانهای جدید و جامعه مدنی رشد کردند. انواع اصلاحات اقتصادی و رشد اقتصادی به وجود آمد به طوری که در ۲۰۰۷ به نظر میرسید کنیا نماد امید برای آفریقا است. اما پس از انتخابات در پایان سال ۲۰۰۷ بیشتر این پیشرفت‌‌‌ها از هم پاشیده شد. چون حصههای قدرت خیلی زیاد بود، حزب بر سرکار به تقلب انتخاباتی متوسل شد و از واگذاری قدرت خودداری ورزید. نتیجه امر خشونت گسترده بود.
پیشرفت کنیا و سپس برگشتن به سرجای اول، نشان دهنده مشکل پویای حاکمیت قانون است که تاکید کردیم. دولتهای طبیعی دوره‌‌‌هایی از اصلاحات، دموکراسی و رشد اقتصادی را به نمایش میگذارند؛ اما عدم دائمی بودن به این معناست که وقتی وضعیت سخت میشود، متصدیان امر یا بیرونی‌‌‌ها با دسترسی به خشونت، قوانین را نقض میکنند تا منافع خود را در مواجهه با تهدیدهای بزرگ حفظ نمایند. برقراری حاکمیت قانون صرفا درباره قوانین امروز نیست بلکه دائمی بودن و تعهدات معتبر وجود دارد که بتوان این قوانین را در آینده حفظ کرد.
چگونه دولتهای طبیعی امروز با گذارهای تاریخی تفاوت دارند
وجود نظمهای دسترسی باز در جهان امروز، مساله توسعه و برقراری حاکمیت قانون را متحول میکند. وجود نظمهای دسترسی باز در ترکیب با جهانی شدن، تقاضا برای حاکمیت قانون را در بیشتر دولتهای طبیعی امروزی کاهش میدهد. دلیل آن این است که فرادستان و طبقه متوسط می‌‌‌توانند تعهدات معتبر را به نظمهای دسترسی باز برونسپاری کنند؛ یعنی دارایی‌‌‌های خود را در بانک‌‌‌های نظم دسترسی باز نگهداری کنند و با شرکتهای چندملیتی شراکت نمایند به جای اینکه در داخل سرمایهگذاری کنند و امتیازات ویژه‌‌‌ای میگیرند و سرمایه‌‌‌گذاری‌شان حمایت میشود.
● نتیجهگیری
ویژگی اصلی حاکمیت قانون- ایجاد قطعیت و برابری در برابر قانون و عدم سوء‌استفاده خودسرانه- همان طورکه استدلال‌‌‌های سنتی تاکید دارند نه فقط مستلزم مافوق بودن قانون است، بلکه عنصر پویایی می‌‌‌طلبد که قانون نه فقط امروز برقرار باشد بلکه در آینده نیز همین‌طور باشد. حفظ حاکمیت قانون بنابراین مستلزم دائمی بودن است. برای برقراری حاکمیت قانون طی زمان، دولت باید عمر دائمی داشته باشد؛ یعنی نهادهای دولت باید فراتر از کسانی باقی بمانند که آنها را به وجود آوردند؛ به طوری که هویت و شناسه مقامات سیاسی اهمیتی نداشته باشد. داشتن این توانایی مستلزم قالب مناسب تعهدات معتبر است که به مقامات سیاسی انگیزه میدهد تا به این نهادها و حقوقی که حمایت میکنند احترام بگذارند؛ به طوری که جابه‌جا شدن مقامات، منجر به تغییرات جدی در نهادها و حقوق نشود.
این دیدگاه نشان میدهد که چرا انتقال حاکمیت قانون به کشورهای در حال توسعه بسیار سخت است و نیز چرا کشورهای در حال توسعه اغلب در برابر تلاش‌‌‌های تضمین یافتن حاکمیت قانون به شدت مقاومت میکنند. دولت طبیعی مشکل خشونت را با اعطای امتیازات و رانتها به اعضای قدرتمند حل میکند. این دولتها با تغییر شرایط تعدیل پیدا میکنند؛ به طوری که توزیع امتیازات را تغییر میدهند. تغییرات بزرگ در شرایط برای مثال پس از بحران، اغلب مستلزم تعدیل‌‌‌های زیاد در امتیازات نهادها و سیاستها است. این تعدیل‌‌‌ها اغلب با خشونت یا تهدید به خشونت همراه است. دولتها سقوط میکنند، کودتاها رخ میدهد، حقوق تغییر میکند، داراییها مصادره میشود، قانون اساسی خودسرانه تغییر کرده یا نادیده گرفته میشود و سیاستها دگرگون میشوند. دولتهای طبیعی همچنین فاقد دولت دائمی هستند. عدم دائمی بودن یعنی اینکه این دولتها تعهدات معتبر لازم ندارند تا به عاملان سیاسی انگیزه احترام گذاشتن به قوانین اساسی را بدهد؛ به طوری که حفظ بسیاری از حقوق و نهادها را برای این دولتها مشکل میسازد.
حتی وقتی دولتهای طبیعی تمام اصول قانون اساسی، دموکراسی، تفکیک قوا و تصریح حقوق فردی را می‌‌‌پذیرند، آنها نمیتوانند دولت دائمی به وجود آورند؛ بهطوری که نمیتوان موارد بالا را در بلندمدت حفظ کرد. مشکل اکثر اصلاحات این است که می‌‌‌خواهند قوانین، حقوق و نهادها را از نظمهای دسترسی باز مستقیما به دولتهای طبیعی انتقال دهند. این تلاش‌‌‌ها تقریبا همیشه شکست میخورد؛ زیرا آنها نمیتوانند ساختار اساسی و انگیزههای دولت طبیعی را تغییر دهند. وقتی دولتهای طبیعی با بحران مواجه میشوند، به ناگزیر دست به دگرگونی‌‌‌های عجیب و غریبی می‌‌‌زنند که نهادها، قوانین و سیاستهای را بازنگری کرده و برقراری حاکمیت قانون را دشوار میسازد.
برای رسیدن به حاکمیت قانون، دولتهای طبیعی باید وارد گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز شوند. منظور اینکه دولت طبیعی شکننده، ابتدا باید دولت طبیعی مقدماتی شود؛ دولت طبیعی مقدماتی، دولت طبیعی بالغ شود و دولت طبیعی بالغ شروع گذار به شرایط آستانهای کند. فقط در این مرحله از توسعه است که دولتها قابلیت شروع ایجاد مبنای نهادی و سازمانی برای حاکمیت قانون را دارند. بنابراین پیام کلی این مقاله بدبینانه است. نظر مقاله بر این است که برقراری حاکمیت قانون مستلزم گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است که ثابت شده کاملا دشوار است. دولتهای طبیعی بر کل تاریخ بشر تسلط داشته‌‌‌اند و اکثریت دولتهای موجود کنونی را تشکیل میدهند؛ هر چند دولتهای طبیعی به مدت ۱۰۰۰۰ سال وجود داشته‌‌‌اند، فقط تعداد اندک بیست تا سی تای آنها موفق به طی کردن این گذار شده و اکثریت‌‌‌شان در اروپا هستند.
روزنامه دنیای اقتصاد
کلمات کلیدی این موضوع
مجوز های ارسال و ویرایش
- شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
- شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
- شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
- شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
-
مشاهده قوانین
انجمن
پاسخ با نقل قول