استفاده از سیاستهای پولی وفاصله ما بین سیستم بانکی ایران و استانداردهای جهانی از جمله موارد مهم در رشد تورم در چند سال اخیر به شمار می رود.
 فرهاد خرمی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با پول نیوز با اشاره به این مطلب افزود: سیاستهای پولی در کشور ما بیش از عوامل دیگری همچون افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی به افزایش تورم کمک می کند زیرا ایران به نسبت دیگر کشور ها که تبادلات بیشتری با کشور های اروپایی دارند دارای تورم بالاتری است پس فرضیه اینکه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی به عنوان عامل اصلی بروز تورم در کشور ما منتفی است.
 وی با اشاره به این مطلب که بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد و در راستای این اصل نسبتا ضعیف عمل نموده تاکید کرد و گفت : ثبات قیمتها وظیفه اصلی بانک مرکزی است ولی سیاستهای غلط این بانک و تاثیر مستقیم این سیاستها بر بودجه کشور موجب بروز تورم می گردد.
 وی با اظهار نگرانی از وضعیت بنگاههای اقتصادی مختلف مانند موسسات مالی ،قرض الحسنه ها وهمچنین بانک های خصوصی گفت : این موسسات هر یک خود به عنوان یک بانک عمل می نمایند وتحت کنترل نبودن آنها و نظارت ضعیف بانک مرکزی بر عملکرد آنان خود از عوامل بروز تورم است و وام دهی بیش از حد این موسسات به افزایش نقدینگی و حجم پول و در آخر به افزایش تورم می انجامد.
 این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع حذف صفر از پول ملی و ارتباط آن با تورم گفت: این مسله در چندین کشور جهان برای مقابله با تورم و چند سال پیش در ترکیه صورت گرفت که اثرات مثبتی را نیز در پی داشت ولی در حالت کلی می توان گفت که حذف صفر از پول ملی تاثیر مستقیم چندانی روی تورم ندارد وبیشتر موجب کار آمد تر شدن معاملات می شود و همچنین با کاهش پول در گردش در دست مردم موجب جلوگیری از چاپ دوباره اسکناس و صرفه جویی در این زمینه می گردد زیرا هر اسکناس 39 تومان هزینه برای دولت بر جای می گذارد که با کاهش مقدار پول در گردش در دست مردم در این رقم صرفه جویی به عمل می آید.
 وی خاطرنشان کرد: کاهش میزان تورم در کشور با اعمال سیاستهای پولی بجا و همچنین سعی در توازن بودجه محقق خواهد شد.
 جلوگیری از وام دهی موسسات مالی و بنگاههای اقتصادی که در حال حاضر به کثرت در کشور ما دیده می شود می تواند به این مهم کمک کند تا دولت هم با برنامه ریزی های ریشه ای حول مسایل مختلف بتواند سیستم بانکی خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کند و تورم را تا سطح معقولی پایین آورد.