غلامرضا سلامي
به نظر نمي‌رسد در ادبيات حقوقي ما تعريفي از قرض‌الحسنه وجود داشته باشد؛ هرچند در بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي به ...



... اعطاي وام بدون بهره به كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند (در شكل تعاوني) اشاره شده است ولي به نظر مي‌رسد، تقبل بهره اين وام‌ها جزو وظايف دولت محسوب شده باشد. در قانون مدني اشاره اي‌به قرض‌الحسنه نشده است، ولي تعريفي كه از قرض ارائه شده، مي‌تواند تا حدودي راهگشا باشد‌. طبق اين تعريف، «قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي‌كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر در مثل، قيمت يوم الرد را بدهد.» اگر ويژگي ديگر يعني تعيين مدت معيني براي بازپرداخت قرض به تعريف فوق اضافه كنيم، قاعدتا بايد به يك تعريف حقوقي از قرض‌الحسنه برسيم. اينكه چرا قرض‌الحسنه نمي‌تواند عندالمطالبه باشد، بديهي به نظر مي‌رسد؛
زيرا فرض براين است كه گيرنده قرض‌الحسنه پول استقراضي را براي رفع نياز خود به‌كار برده است و بنابراين بازپرداخت آن موكول به زماني است كه قرض‌گيرنده با توجه به امكانات خود با آن توافق كرده است. با فرض پذيرش تعريف تكميل شده فوق نكات زير قابل مطالعه و بررسي است:
1 - اصولا اطلاق صفت قرض‌الحسنه به سپرده‌هاي ديداري (جاري و پس‌انداز) در قانون بانكداري بدون ربا از مفهوم قرض‌الحسنه تبعيت نمي‌كند، زيرا: اولا– فرض براين است كه قرض‌گيرنده، قرض‌الحسنه را براي رفع نياز خود به‌كار گيرد؛ بنابراين قرض‌گيرنده كسي است كه نيازمند وام است. حال با توجه به اينكه بانك‌ها اصولا يكي از منابع عمده تامين مالي اشخاص نيازمند به وام هستند، لذا نمي‌توانند در عين حال خود نيازمند تلقي شوند.
ثانيا – طبق تعريف قرض در قانون مدني قرض دهنده مقدار معيني از مال خود (پول خود) را به قرض‌گيرنده تمليك مي‌كند. از آنجا كه خاصيت حساب‌هاي ديداري آن است كه در هر لحظه كم و زياد شود، بنابراين اطلاق مقدار معين به وجوه ناشي از سپرده‌هاي ديداري بي‌معنا است، مگر آنكه در هربار تغيير در مانده اين حساب‌ها، طرفين، عقد قرض را مجددا منعقد كنند كه مي‌دانيم اين كار در عمل در حكم محال است.
ثالثا – طبق ماده 191 قانون مدني «عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.» به نظر نمي‌رسد حداقل در افتتاح حساب‌جاري در بانك‌ها دارنده حساب‌جاري، قصدي به اعطاي قرض به بانك داشته باشد؛ بنابراين در مورد اين حساب‌ها عقد قرض محقق نمي‌گردد.
رابعا – اگر بپذيريم كه زمان يكي از اصول بنيادي قرض‌الحسنه است، بنابراين با توجه به اينكه صاحب حساب در هر زمان مي‌تواند بدون اخطار قبلي سپرده خود را بعضا يا كلا دريافت كند،‌ لذا از اين جهت نيز اطلاق صفت قرض‌الحسنه به اين حساب‌ها خالي از اشكال نيست.
خامسا‌- اگر به هر حال بپذيريم سپرده‌هاي ديداري قرض تلقي مي‌شوند، آنگاه بانك موظف است در هنگام بازپرداخت، مثل مال را (از حيث مقدار و جنس و صفت)‌ رد نمايد. سوال اساسي اينجا است كه يك اسكناس هزارتوماني كه مثلا يك سال قبل به بانك قرض داده شده باشد،‌ آيا در شرايط تورم 20درصدي در هنگام بازپرداخت از حيث مقدار و صفت مي‌تواند مثلي داشته باشد ؟ بديهي است با وجود تورم 20درصدي مقدار اسكناس 1000 توماني بعد از گذشت يك‌سال حدود 800 تومان است؛ بنابراين اين اسكناس ديگر مثل اسكناس قرض داده شده نيست. در مقابل اگر قرض دهنده پولي را كه داراي ارزش ذاتي است (مانند سكه، طلا يا نقره كه در زمان‌هاي گذشته رايج بود)، به قرض‌گيرنده تمليك كند، در آن صورت در هنگام بازپرداخت سكه‌اي ‌هم شكل، هم‌اندازه و هم عيار، سكه قرض داده شده به عنوان مثل پذيرفته مي‌شود. با اين حساب در شرايط تورمي كنوني امكان رد مثل براي قرض‌گيرنده وجود ندارد و طبق صراحت قانون مدني قرض‌گيرنده بايد قيمت يوم الرد را بپردازد. قيمت يوم‌الرد مبلغي است كه قدرت خريد پول قرض داده شده را دلالت كند.
2 - با توجه به مراتب فوق اگر نتوان حساب‌هاي ديداري را قرض‌الحسنه تلقي كرد، آنگاه بايد ديد از نظر قانون مدني اين حساب‌ها با كدام يك از عقود مندرج در قانون مدني همخواني بيشتري دارد. از آنجا كه طبق ماده 623 قانون مدني، منافع حاصله از وديعه مال مالك است، بنابراين اگر حساب‌هاي ديداري را سپرده ديداري فرض كنيم، صاحبان حساب‌جاري بايد در منافع به‌كارگيري اين وجوه توسط بانك شريك باشند؛‌ حال آنكه طبق برداشتي كه تاكنون از ماده 5 قانون عمليات بانكي بدون ربا شده است، منابع حاصل از حساب‌هاي جاري و پس‌انداز،‌ جزو منابع بانك محسوب شده است و همين مساله باعث گرديده تا مجلس و دولت‌هاي ما منابع حساب‌هاي جاري و پس‌انداز در بانك‌هاي دولتي را منابع خود تلقي نموده و براي اين منابع نقشه‌هاي گوناگون بكشند. اين برداشت دولت از حساب‌هاي ديداري فقط با تعريف عقد عاريه همخواني دارد كه به‌موجب آن «عاريه عقدي است كه به‌موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد كه از عين مال او مجانا منتفع شود.» و اما آنچه كه در چند سال اخير به بركت وجود بانك‌هاي خصوصي در بانك‌هاي كشور در زمينه به‌كارگيري حساب‌هاي جاري و پس‌انداز اتفاق افتاده است، با مفهوم استنباطي بانكداري متعارف از اين حساب‌ها همخواني داشته است يعني بانك‌ها منابع ارزان قيمت (بدون بهره) حساب‌هاي جاري و پس‌انداز را براي تعديل قيمت تمام شده پول مورد استفاده قرارداده‌اند. براي مثال اگر در يك بانك خصوصي قيمت تمام شده منابع سپرده‌هاي بلند مدت 25درصد بوده باشد و سهم منابع ارزان قيمت در اين بانك‌ها 10‌درصد فرض گردد، در آن صورت با تركيب وزني منابع ارزان قيمت با منابع گران قيمت، بهاي تمام شده خود را به نفع گيرندگان تسهيلات به 23درصد رسانده‌اند. اين موضوع البته در مورد بانك‌هاي دولتي تاثير بيشتري داشته است؛ زيرا منابع ارزان قيمت بانك‌هاي دولتي به‌دليل گستره شعب آنها و همچنين سپرده‌هاي دولت نزد آنها نزديك به 50درصد بوده است؛ بنابراين در شرايط عادي (بدون تحميل ريسك از بيرون) بهاي تمام شده پول در بانك‌هاي دولتي در حدود 10درصد مي‌باشد؛ به همين دليل امكان پرداخت تسهيلات با نرخ‌هاي حدود 14درصد براي بانك‌هاي دولتي وجود داشته است. حال با اين استدلال‌ها، اگر باز هم دولت بر جداسازي منابع حساب‌هاي جاري و پس‌انداز (به غلط مصطلح قرض‌الحسنه) از سپرده‌هاي مدت دار اصرار داشته باشد، اتفاقي كه خواهد افتاد آن است كه نرخ تسهيلات براي گيرندگان آن از منابع سپرده‌گذاري بلند مدت (چه در بانك‌هاي دولتي و چه در بانك‌هاي خصوصي) بالاتر از 25درصد و براي فعالان اقتصادي خوش اقبالي كه بتوانند از محل منابع سپرده‌هاي ديداري تسهيلات دريافت كنند، حتي كمتر از 10درصد خواهد بود. يعني دولت با اين اصرار خود به بعضي از فعالان اقتصادي اجحاف كرده و به برخي ديگر امتياز ويژه (رانت) اعطا مي‌نمايد. حال آنكه اگر منابع حساب‌هاي ديداري به عنوان منابع تعديل كننده بهاي تمام شده پول در بانك‌هاي دولتي و خصوصي پذيرفته شود، نرخ بهره تسهيلات در بانك‌هاي خصوصي حدود 24‌درصد و در بانك‌هاي دولتي حدود 14درصد خواهد بود و اگر اجازه رشد به بانك‌هاي خصوصي داده شود، طي چند سال به دليل گسترش شعب و در نتيجه افزايش سهم منابع ارزان قيمت در كل منابع آنها به تدريج نرخ بهره تسهيلات در اين بانك‌ها به بانك‌هاي دولتي نزديك‌تر خواهد بود.