تیم میشل بارنیه وهمکارانش درکمسیون بازارداخلی اروپاطرحی راتایید کرده اند که هنوزاجرایی نشده سروصدای بانکها درسراسراروپا درآمده است.طرحی که بانک ها رامجبورمی کند کمک های بلاعوضی که بیشتردربحران بی سابقه مالی دوسال پیش به آن هاپرداخت شده بوددرقالب مالیات به دولتها برگردانند به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دربحران اقتصادی 2سال پیش که هنوز هم ادامه دارد، دولت های اروپایی میلیاردها یورو ازمالیات هایی که شهروندان به آنهاپرداخت می کردند، به صندوق های خالی بانک ها تزریق کردند وبارهمه این دشواری ها به دوش شهروندان ماند. این طرح می خواهد جلوی سومدیریت بانک هاوورشکستگی بیشتر آنهارادرآینده بگیرد ودرعین حال فشاربحران راازمالیات دهندگان عادی کم کند. سخنگوی بازارداخلی اروپا می گوید: درس های بزرگی ازبحران اقتصادی گرفتیم، برای همین نمی خواهیم این ماجرادوباره تکرارشود. گفته می شودبخش عمده ای ازبحران کسری بودجه ای هم که اینک به ترتیب همه کشورهای اروپایی رابه صرفه جویی سخت اقتصادی وادار کرده به علت کمک های بلاعوضی بوده که به بانکهای ورشکسته درسراسراروپاپرداخت شده بود.درحقیقت بحران ازبخش بانکی شروع شد. براساس برآوردهای اتحادیه اروپا در2سال گذشته کشورهای اروپایی مجبورشدند،13درصدتولید ناخالص داخلی شان رابه بحران اقتصادی اختصاص بدهندوهمین مسئله است که بدهی های چندمیلیاردی رابه آنها تحمیل کرده است. به گفته سخنگوی بازارداخلی اروپادولت ها بیش ازحد به بانک ها روی خوش نشان داده اندوبه نظرمااین رفتارکافی است. بانک هابااین طرح به سردی برخوردکرده اند که البته طبیعی است، چراکه باوضع مالیات بربانکها، سوداندکی که دراین مدت کسب کرده اند، باید به دولت بازگردانده شود. فدراسیون بانک های اروپایی که 5هزار بانک درآن عضوند ازهمین حالا مخالفت خودرا با پیشنهاد کمیسر بازارداخلی اروپا اعلام کرده است. این فدراسیون گفته است وضع مالیات بربانک ها به بی اعتباری آنها منجر خواهدشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند، کمیسر داخلی اتحادیه اروپا قصد داردبااین برنامه سیاستی رادنبال کند که براساس آن تمام کشورهای ناحیه یورو مالیات بندی مشابهی رابربخش بانکداری خوداعمال کنند.درپیشنهاد میشل بارنیز، درآمدهای حاصل ازاین مالیات بندی باید به صندوق دارایی دولت واگذارشود تاازشکست های مالی کشورهادرآینده جلوگیری کند.وزیردارایی بریتانیا ازاین مالیات بندی اتحادیه اروپا حمایت می کند اماترجیح می دهد دول ملی آزادی بیشتری رادرخصوص چگونگی مصرف پول داشته باشند.این درحالی است که لایحه مجلس سنای آمریکا که محتوی بزرگترین بازبینی مقررات بخش بانکداری ازدهه سی میلادی تاکنون به شمارمی آیدبرروی میزمجلس نمایندگان مراحل نهایی تصویب را طی می کند. برنیز معتقداست پول مالیات ها باید وارد صندوق ملی شود تابانک هایی که طی بحران اعتباری آغاز شده درسال 2008 بامشکلاتی روبرو شده اند بتوانندازاین بودجه بهره ببرند.انتقاد اقتصاددانان ازاین پیشنهاد آن است که چنین برنامه ای باعث کاهش مسئولیت پذیری بانک ها خواهد شد چراکه مسئولین ازوجود بودجه کمکی که همواره قابل دسترسی است باخبرند. منبع : سازمان امور مالیاتی کشور