نمایش نتایج: از شماره 1 تا 5 , از مجموع 5

موضوع: نگاهى جديد به مباحث ''علم اصول'

  1. #1
    مدیر بازنشسته
    تاریخ عضویت
    2008/09/21
    سن
    40
    نوشته ها
    5,692

    Smile نگاهى جديد به مباحث ''علم اصول'

    ..:::.. نگاهى جديد به مباحث علم أصول ..:::..


    ›› استاد شيخ محمد سند ‹‹



    دير زمانى است كه تقسيم معهود مباحث اصول فقه يعنى تقسيم به
    مباحث الفاظ و مباحث حُجج ملاك و ميزان تمام دروس اصول شده است.

    از آن جا كه اين شيوۀ تقسيم دچار ايرادات متعددى است، جمعى در صدد تغيير اين شيوه دسته بندى بر آمده‏اند.


    نوشتار حاضر به مباحث و تقسيمات علم اصول از منظرى نو مى‏نگرد.



    با دقّت در مسائل علم اصول ، مى‏يابيم كه اين مسائل بر دو قسم اند:


    مبحث اوّل: مباحث دلالت ؛

    مبحث دوم: مباحث حكم و شؤون آن.


    اين تقسيم ، غير از تقسيم متداول مباحث اصولى به مباحث الفاظ و مباحث حجج مى‏باشد؛ زيرا مراد از «مباحث حكم و بررسى شؤون آن»

    چيزى است شبيه اصطلاحى كه ميرزاى نائينى قدس‏سره تحت عنوان «مبادى حكم» بيان كرده است. با اين تفاوت كه ايشان اكتفا به مسائلى كرده است كه مقدّمه‏اى براى علم اصول مى‏باشد؛

    ولى آن چه كه به نظر مى‏رسد آن است كه مباحث حكم، محدود در چند مسأله مختصر نيست، بلكه مى‏توان اين قضيه را به تمامى فصول علم اصول سرايت داد.


    به عنوان نمونه، مسائلى كه در ذيل مى‏آيد مى‏تواند در تحت عنوان «مباحث حكم» قرار گيرد:


    1. مسأله مقدمه واجب،

    2. مسأله ضدّ،
    3. مسأله اقتضاى نهى براى فساد،
    4. مسأله اجتماع امر و نهى،
    5. مسأله إجزاء،

    6. حقيقت نسخ،

    7. مسأله استصحاب عدم ازلى ـ كه در بحث عام و خاص مذكور است ـ زيرا در ضمن آن در مورد كيفيت تركيب موضوعات احكام بحث مى‏شود.
    8. مبحث انسداد؛ چرا كه نتيجه بحث در مقدّمات در مورد طبيعت مراحل حكم تشريعى و نظام تشريع استفاده مى‏شود.
    9. جمع بين حكم ظاهرى و واقعى و حقيقت حكم ظاهرى و اشكالات مربوط به آن.
    10. حقيقت تكليف ـ كه در اوّل مبحث قطع مذكور است ـ .

    11. بعضى از تنبيهات استصحاب، مثل بحث از حكم تعليقى، حكم وضعى و تكليفى و بحث بقاى شرايع سابقه.

    12. بحث امكان تصوير جامع اعمى و صحيحى.
    13. حقيقت انشاء ـ البتّه به لحاظ منشأ، و نه به لحاظ ادات آن ـ .
    14. حقيقت معنى حرفى و اسمى.
    15. تداخل اسباب و مسببات.

    16. ملازمه بين حكم عقلى و حكم شرعى و بيان حقيقت ملازمه.

    17. مبحث «اعتبار»، حقيقت اعتبار و شؤون عقلائى و شرعى آن. لازم به ذكر است كه بحث اعتبار را فلاسفه و قدماى از حكما به صورت مفصل مطرح نكرده‏اند. علاّمه طباطبايى قدس‏سره در كتاب «رسائل سبعه» يكى از رساله‏هاى كتاب را به بحث اعتبار اختصاص داده‏اند. حاصل كلام علاّمه قدس‏سره در اين رساله در حقيقت چكيده آراء اصوليون در مورد عالم اعتبار و منظومه آن است. اين بحث نشانگر خدمت علم اصول به فلسفه است.
    18. حقيقت سيره عقلائيه و احكام ارتكازى غير مدون در نزد عقلا كه عمل مى‏شود.
    19. حقيقت وجوب و حرمت، صحّت و ساير احكام.
    20. مفاهيم حجيّت، تنجيز و تعذير.


    (ادامه دارد ...)


  2. #2
    مدیر بازنشسته
    تاریخ عضویت
    2008/09/21
    سن
    40
    نوشته ها
    5,692

    پیش فرض

    اساسا فرايند بحث در حكم و موضوع آن، مراحل حكم، متعلق حكم، ارتباط يك حكم با ساير احكام و بررسى اقسام حكم؛ در واقع بحث از قانون،

    متن آن و دامنه قوانين در عالم اعتبار است. بنابراين، بحث در حكم بما هو هو و در عالم خاص خود، هيچ گونه ربطى با بحث دلالت و عالم الفاظ ندارد؛

    بلكه ارتباط شديدى با علم قانون و اصول قانون و قانون‏گذارى دارد.

    مثلاً اجتماع حكم وجوبى با حرمت و يا اقتضاء فساد ناشى از تعلق حرمت و يا بحث واجب معلّق و مشروط بحث از حكم و شؤون آن است

    و توجهى به دلالت الفاظ و عالم معانى ذهنى ندارد.

    در مقابل اين مباحث در تحت قسم اول (مباحث دلالت) داخل مى‏شود:

    1. وضع، حقيقت و مجاز واحوال استعمال،
    2. عام و خاص،
    3. مطلق و مقيّد،
    4. ثبوت مفهوم بر جمل و ادوات،
    5. دلالت امر بر وجوب و نهى بر حرمت،
    6. دلالت ادلّه نقليّه بر حجيّت حجج مثل خبر واحد، شهرت، برائت، استصحاب و بقيه اصول محرزه، ترجيح و تخيير، قول مفتى و تقليد.


    بنابراين، فرق‏هاى عديده‏اى بين اين دو مسأله در مسائل علم اصول به چشم مى‏خورد. از آن چه گفته شد به دست مى‏آيد كه مباحث دلالت

    وابسته به علم بلاغت و علوم لغت مى‏باشد؛ امّا مباحث حكم ارتباط با مباحث علم قانون و اصول قانون‏گذارى دارد.


    در پرتو اين مطلب نكاتى روشن و منقّح مى‏شود كه براى علم اصول، اصول قانون، مباحث معرفت‏شناسى، علم منطق و روش تفكر مفيد است:

    اوّل: با بررسى بسيارى از مباحث حكم مى‏توان گفت كه مباحث حكم منظومه معادلات قانونى است كه به شكل يك هرم قابل تصور است. اگر از رأس هرم به سمت قاعده آن حركت كنيم در رأس هرم مجموعه احكام عقليه اعم از احكام عقل عملى يا نظرى وجود دارد، در ميانه هرم احكام و قوانين اعتبارى و وضعى عقلائى وجود دارد و در قاعده هرم احكام و قوانين شرعى قرار مى‏گيرد. اين سيستم، مجموعه احكام و مراحل تكامل و درجات حكم و قانون را بيان مى‏كند. اين نكته باب مهمى را براى شناخت نظم موجود در احكام مى‏گشايد.


    دوم: بين منظومه احكام (مجموعه قضاياى قانونى) مناسبات و معادلاتى برقرار است كه ارتباط محكم و ساختار منسجم براى اين مجموعه ايجاد مى‏كند و هماهنگى بنيادى بين فصول و ابواب اقسام احكام برقرار مى‏كند و به همين جهت به علم اصول علم قرائت قانون گفته شده است. منظور از اين قرائت، قرائت لفظى نيست؛ بلكه چون علم اصول از قبيل علوم رياضى معادلاتى است نوع اين قرائت هم، قرائت معادلى است. اين بحث نيز باب مهمى براى شناخت ارتباطات بين احكام بازگو مى‏كند. علاوه بر اين كه شاهد مناسبى است بر اين كه علم اصول مانند علم منطق از سنخ علوم نظام‏مند و روشمند است كه براى تصحيح معارف دينى به كار برده مى‏شود.


    سوم: همان طور كه زبان‏هاى مختلف دنيا مثل عربى، فارسى، تركى، انگليسى و... داراى لغت خاصى هستند؛ براى قانون نيز لغتى وجود دارد. زبان قانون همان اصول قانون‏گذارى عقلائى است كه از اصول احكام عقليه گرفته شده است. مقصود از لغت همان معانى تصوريه است. قانون‏گذار و يا شارع به وسيله همين مبادى تصوريه يا تصديقيه، مقاصد و مراد خود را به ديگران مى‏رساند و اين‏ها حكم پلى براى ارتباط فكرى را دارا هستند. به عبارت ديگر، شارع مقدس سيستم و روش قانونى جديدى كه مغاير با روش قانون عقلائى و منظومه قانون عقلى باشد، تدوين نكرده است؛ بلكه ـ في الجمله ـ به همان منظومه قانون عقلائى اعتماد كرده است و آن روش و مجموعه را پس از تهذيب، تكميل و مرتبه‏بندى به عنوان منظومه قانونى برگزيده است.
    اين مطلب گامى جديد براى به دست آوردن حدود و رسوم و تعاريف حكم و اقسام آن و ارتباط حكم عقلى با حكم عقلائى و حكم شرعى، بوده است؛ به ويژه كه حدود براى اقامه حد وسط در قياس برهانى مؤثر مى‏باشند. همچنين اين مبحث شاهد گويايى بر ارتباط محكم اصول با منطق مى‏باشد و بيان مى‏كند كه اصول منطق علوم دينى و معرفت دينى است.


    چهارم: مسائل علم اصول كه مربوط به دلالت و بحث مدلول لفظى مخصوص به زبان خاصى مانند عربى نيست؛ بلكه بحث دلالت در زمينه هر لغت و زبان از زبان‏هاى بشرى مثل فارسى و انگليسى و... نيز جارى است.


    (ادامه دارد ...)

  3. #3
    مدیر بازنشسته
    تاریخ عضویت
    2008/09/21
    سن
    40
    نوشته ها
    5,692

    پیش فرض

    اين عموميت و اشتراك و سعه دامنه اين مباحث مخصوص به مسائل و مباحث الفاظ در علم اصول نيست؛

    بلكه اين شمول و عموميت براى علم بلاغت (معانى، بيان، بديع) نيز ثابت است. مباحث علم بلاغت مختص به زبان عربى نيست؛ بلكه شامل فارسى و تركى و انگليسى و بقيه زبان‏ها نيز مى‏شود. كما اين كه براى كسى كه متتبع در اين علم باشد، به وضوح روشن مى‏باشد. پس علم بلاغت در لغت و ادب فارسى و تركى و انگليسى وابسته به آن مباحثى است كه در علم بلاغت زبان عربى تدوين شده است ـ كما اين كه عدّه‏اى از ادباى ماهر و متبحّر به اين مسأله شهادت داده‏اند ـ .

    علم بلاغت زبان عربى توسط ادباى متخصص در اين زبان كه البته بيشتر آنها غير عرب زبان يعنى فارسى زبان‏ها بوده‏اند تدوين شده است.


    سرّ و سبب اين مطلب آن است كه علم بلاغت علمى نيست كه از لفظ موضوع بما هو هو بحث كند ـ بررسى لفظ موضوع بما هو هو شأن علم لغت است كه موضوع بحث كتب لغت مفردات است ـ بلكه عمده مسائل آن در مورد معانى مستعمله (معانى ذهنيّه) و تحليل خصائص آن و چگونگى انتقال از اين معانى به طبقه ديگر از معانى كه همان معانى تفهيميه است، مى‏باشد.

    مثلاً بحث جمله و مفرد و بحث تركيب جمله، فعليه و اسميه بودن جمله، تأخير ما حقّه التقديم و بالعكس، حصر، اسناد معنوى در جمله، تصوير استعاره و ملازمات معانى در بحث كنايه و غير اينها، همه اين مباحث و يا اغلب آن‏ها مباحثى در مورد شؤون و خصائص معانى و تناسب معانى با يكديگر و ارتباط مدارج و طبقات معنى با ساير معانى مى‏باشد.

    بنابراين، موضوع علم بلاغت لفظ خاص از يك زبان خاصّى نيست؛ بلكه موضوع اين علم دامنه و ميدان معانى و تحليل آن و بيان امتيازات آن است، و معانى ذهنيه و هيأت و قالب آن لغت مشترك بين تمام افراد بشر است و مختص به عرب، فارس و يا فرنگ نخواهد بود.

    با توجه به اين مسأله روشن شد كه عده ديگرى از علوم ادبى نيز مختص به لغت خاصى و زبان مشخصى نيستند، بلكه حول معانى مستعمله و معانى تفهيميه بحث مى‏كنند.

    ضابطه اين بحث آن است كه اگر علوم ادبى بحث از معانى وضعى و علاقه لفظى وضعى نكند؛ بلكه از اين مرحله بگذرد و در مورد علاقه لفظ و معنى يعنى از طريق استعمال لفظ به معنى كه لفظ براى دلالت بر آن استعمال شده است، صحبت كند. به عبارت ديگر، درباره معنى مستعمل بحث كند تا در نتيجه موضوع علم ادبى، معنى و انتقال از يك معنى به طبقه ديگرى از معانى گردد.

    در اين صورت، بحث اين علم، بحثى مشترك در نزد همه بشر مى‏شود و آن بحث از معانى ذهنيّه مى‏باشد و اختصاص به زبان و قوم خاصى ندارد. لذا مى‏بينيم كه عمليات نقد ادبى و يا قرائت تحليلى ادبى بحثى مشترك بين همه لغات بشرى است و داراى مراحل نزديك به هم است.

    اين مبحث نيز باب مهمّى را در مورد علوم ادبى و مباحث دلالت علم اصول مى‏گشايد و همچنين در مورد قسم اوّل مباحث منطق كه در مورد دلالت و لفظ صحبت مى‏كند، نيز بسيار داراى اهميّت است. علاوه بر اين مى‏يابيم كه اين بحث، آن چه را كه در مقاله (1) در مورد اتحاد علم اصول و منطق عرض كرديم و گفتيم اين دو براى تصحيح معارف دينى و معارف بشرى به كار گرفته مى‏شوند، برهانى مى‏كند و استوار مى‏گرداند.

    همچنين اين بحث در مورد علوم قرآنى نكات مفيدى را بيان مى‏كند و اين كه ساختار ادب قرآن در مستواى معانى ذهنى است

    كه به عنوان لغت مشترك بشرى استفاده مى‏شود و اختصاص به زبان عربى ندارد تا چه رسد به مدارج و طبقات معانى تفهيميه و جديّه و مفاهيم تأويليه باطنيه.

  4. #4
    مدیر بازنشسته
    تاریخ عضویت
    2008/09/21
    سن
    40
    نوشته ها
    5,692

    پیش فرض

    پنجم: بعد از آن كه روشن شد، مباحث علم اصول به دو قسم تقسيم مى‏شود؛

    يكى مباحث دلالت كه در مورد معنى و معانى تركيبيّه صحبت مى‏كند، و ديگرى مباحث حكم كه درباره عالم اعتبار حكم و شؤون حكم بحث و گفتگو مى‏كند؛

    اينك زمان آن رسيده تا با بيان ديگرى و از منظر تازه‏ترى ارتباط بين دو مبحث و اختلاف آن دو را مطرح كنيم.

    امّا توضيح مطلب: مجموعه اولى ـ يعنى مباحث دلالت ـ در مورد معانى داخل در قضاياى قانونى و به عنوان مفردات اين قضايا بحث مى‏كند، يعنى در مورد معنى بما هو هو و خصوصيات آن صحبت مى‏نمايد؛ ولى مجموعه دوم ـ يعنى مباحث حكم و عالم اعتبار ـ در مورد معنى بما هو موجود و حاصل يعنى معنى به وصف اين كه وجود و حصول دارد صحبت مى‏كند، البتّه اين وجود و ثبوت معنى در عالم اعتبار عقلائى يا عالم اعتبار شرعى مورد بحث است.

    با توجه به اين توضيح مى‏توان گفت همان طور كه علم منطق ـ منطق معرفت بشرى ـ از دو قسم تصورات و تصديقات تشكيل شده است؛
    در علم اصول هم مى‏توان از مباحث دلالت به عنوان مباحث تصوريه يا قسم التصور و از مباحث حكم با نام مباحث تصديقيه يا قسم التصديق براى علم اصول كه منطق علوم و معارف دينى است؛ تعبير كرد.

    بنابراين، ارتباط و علاقه بين اين دو مجموعه در واقع همان علاقه بين تصور و تصديق است. در باب برهان روشن شده است كه تصديقات وابسته و قائم به تصورات هستند و حدود براى ايجاد و تكوين حد وسط متكرر در صغرى و كبرى، در قياس برهانى استفاده مى‏شود. از سوى ديگر، هرگاه تصديق واضح شود و نزديك به بديهيات گردد تبديل به تصوّر بديهى مى‏شوند، كما اين كه تصور نظرى اگر در اجمال و ابهام و نظرى بودن خود شدّت يابد و براى اجزاء و عناصرش و حدودش برهان اقامه گردد تبديل به تصديق مى‏گردند و اگر قوه برهان زياد باشد، اين تصديق آشكار و بديهى شده و بار ديگر به تصور بر مى‏گردد، البتّه اين بار تصور بديهى خواهد شد. اين طريق و مسير براى مراحل علم و شناخت است. بنابراين، تصوّر، تصديق متراكم و فشرده مى‏باشد.

    زمانى كه تصديق حاصل مى‏شود يعنى معانى متعدّد براى يكديگر ثابت شدند، ذهن عمليات اندماج و خلط و ادغام بين معانى را آغاز مى‏كند تا تبديل به تصوّر شود.


    با روشن شدن اين حقيقت و اين چرخش موجود در معرفت و علم كه بين تصور و تصديق واقع مى‏شود، حقيقت علاقه و ارتباط بين مجموعه اوّل و دوم مباحث اصولى (مباحث دلالت و حكم) نيز روشن مى‏شود. مباحث حكم (مجموعه دوم مباحث علم اصول) بعد از آن كه برهان براى آن اقامه شد و استدلالات متعدّدى براى آن مطرح شد تبديل به مجموعه اول مى‏شود و از سنخ تصورات علم اصول خواهد شد؛ كما اين كه مجموعه اول اگر نظرى و مجمل باشد به مباحث و مجموعه دوم تبديل مى‏شود.
    بنابراين، روشن مى‏شود كه عدّه‏اى از مسائل مجموعه دوم از علم اصول در اين اعصار، و بعد از كثرت بحث‏هاى استدلالى واضح گرديده و از مجموعه اوّل مى‏گردند.
    اين مطلب ثمره مهمى را براى مباحث معرفت‏شناسى بيان مى‏كند و آن اين كه، بحث و فحص علمى مجهولات تصورى را تبديل به تصديقات كرده و تصديقات را به تصورات بديهى مبدّل مى‏كند.
    و روشن شد كه صفت بديهى بودن و نظرى بودن از صفات ادراكى و ذهنى اشيا هستند و از صفات واقعى براى وجود خارجى اشيا من حيث هي هي نيستند.


    همچنين از آن چه گفتيم دانسته شد كه ادامه دادن و استمرار بخشيدن مباحث اصولى موجب تكامل معرفت قانونى مى‏شود

    و سبب بديهى شدن بسيارى از مسائل و كاهش يافتن دامنه مجهولات مى‏گردد، و در نتيجه بينش و آگاهى قانونى در نزد جامعه بشرى افزايش مى‏دهد

    و در زيادى درايت و بيدارى فكرى در مورد اصول عدالت اجتماعى مؤثر خواهد بود.



  5. #5
    مدیر بازنشسته
    تاریخ عضویت
    2008/09/21
    سن
    40
    نوشته ها
    5,692

    پیش فرض

    ششم: با توجه به روش كاربرد دو مجموعه گفته شده از مسائل علم اصول، شيوه‏ها و مناهج استنباط فقها روشن و واضح مى‏گردد.

    جماعتى از فقها كه داراى عارضه فقهى قوى هستند، در روش و طريق استنباطى ايشان روش بحثى دوم غلبه دارد. اين جماعت خود به حسب مراحل بحث در حكم

    و عالم اعتبار حكم به اقسام مختلفى تقسيم مى‏شوند؛ مثلاً شهيد اوّل قدس‏سره و شيخ جعفر كاشف الغطاء قدس‏سره در روش فقهيشان

    ويژگى معادلات و ملازمات قانونى ـ يعنى رسيدن به نتايج از طريق ملازمات معادلاتى عام در احكام به وسيله علاقات و ارتباطات بين منظومه قوانين ـ به چشم مى‏خورد.

    در حالى كه محقق كركى قدس‏سره در منهج فقهى خود از ويژگى تحليل حكمى و وصول به نتايج از اين طريق، بهره برده است.

    و شهيد ثانى قدس‏سره از طريق سبر و تقسيم در شقوق مختلف براى آگاهى يافتن بر صحت نتيجه استفاده مى‏كند.

    همچنين فقهاى نامدارى چون كاشف اللثام قدس‏سره ، صاحب جواهر قدس‏سره و صاحب رياض قدس‏سره هم از اين روش استنباطى (روش استنباط از طريق مجموعه دوم) استفاده مى‏كنند.


    در مقابل، جمعى ديگر از فقها در روش استنباطى آنان، مباحث اوّل غلبه يافته است؛ اين دسته بر قالب ادلّه جمود داشته و دائما در دامنه حدود دلالت حركت مى‏كنند

    و به عالم ذات حكم و منظومه هرمى و ساختار معادلات بين احكام جز در موارد اندكى منتقل نمى‏شوند.

    هر كدام از اين دو روش داراى نكات مثبت و منفى هستند و كسى كه راه اعتدال و طريق توسط را پيش بگيرد و بين هر دو منهج جمع بكند، طريق متكاملى را برگزيده است.

    بعضى از نكات منفى و نقائص اكتفا بر منهج دلالت عبارتست از:

    1. منهج دلالت داراى نظر تجزيه‏اى و فردى و آحادى است در حالى كه منهج متن حكم و ذات قانون نظر مجموعى و شمولى دارد.
    2. منهج دلالت، شيوه‏اى سطحى است ولى منهج بحث در حكم عمق خاصّى دارد.
    3. منهج دلالت، عدم پوشش ابواب جديد و مسائل مستحدثه است ولى منهج تحليل در دامنه حكم چنين نيست.
    و غير اينها از مواردى كه در اين مقام فرصت شمارش آنها نيست.



    امّا برخى از نقايص اكتفا به منهج بحث در حكم عبارتند از:

    1. خلط بين موارد قياس ظنى و قياس معتبر قطعى و مانند آن.
    2. اسلوب اين منهج، معمولاً اسلوبى اقتراحى و آميخته با ذوق است و موارد ديگر از نكات منفى.


    بارى، تكامل دو روش به اين است كه هر كدام را رعايت كرده، و بين دو منهج ارتباط برقرار كرده و اين دو را به يكديگر ضميمه كنيم.




    والسلام

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •