چرا علي (ع) فدك را پس نگرفت؟

[soheil_g]

چرا علي (ع) فدك را پس نگرفت؟

همانطور كه مي‌دانيم يكي از حقوق حضرت زهرا (س) كه پس از ارتحال پيامبر اكرم (ص) غضب شد، مزرعه بزرگ فدك بود . اين غصب، در تمام دوره خلافت ابوبكر بن ابي‌قحافة ، عمربن خطاب و عثمان بن عفان ادامه داشت.

دوران خلافت 25 ساله سه خليفه اول سپري شد و خلافت در دستان با كفايت امير مؤمنان (ع) قرار گرفت. اما در اين دوره هم، با اين كه حضرت مي‌توانست حق غصب شده اهل‌بيت را به آنان برگرداند چنين نكرد.

ايشان در نامه‌اي به عثمان بن حنيف چنين نوشت : «... از تمام آنچه آسمان بر آن سايه افكنده ، تنها فدك در دست ما بود كه گروهي بر آن، چشم طمع دوختند و گروهي ديگر سخاوتمندانه از آن چشم پوشيدند ، و بهترين داور و حكم خداست . مرا با فدك و غير فدك چه كار ، در حالي كه آرامگاه فرداي آدمي قبري است كه در تاريكي آن آثار وي محو مي‌شود و اخبارش ناپديد گردد ... » (نهج البلاغة ، نامه 45)

ابن ابي الحديد (دانشمند سني معتزلي) در شرح اين نامه مي‌نويسد : «علي و خاندانش فدك را رها نكردند مگر به اجبار و از روي غصب ، لذا حضرت بعد از جملات اوليه مي‌گويد : "بهترين حكم و داور خداست" ، و اين ، سخنِ كسي است كه شكايت دارد و تظلم مي‌كند». (شرح نهج البلاغة ، ج 16 ، ص 208)

اما درباره اينكه چرا اميرالمؤمنين (ع) در دوران حكومتش اقدام به پس گرفتن فدك نكرد ، رواياتي از امامان معصوم (ع) نيز رسيده است ؛ از جمله : «ابراهيم كرخي از امام صادق (ع) پرسيد : چرا امير مؤمنان هنگامي كه به خلافت رسيد فدك را رها كرد؟ امام (ع) پاسخ داد : « او به پيامبر اقتدا كرد. عقيل ، پس از هجرت پيامبر به مدينه ، خانه آن حضرت را بدون رضايتش فروخت . هنگامي كه پيامبر (ص) مكه را فتح كرد از ايشان پرسيدند : يا رسول الله آيا به خانه خود باز نمي گرديد ؟ حضرت فرمود : "مگر عقيل براي ما خانه‌اي گذاشته است؟! ما خانداني هستيم كه اگر به ظلم از ما چيزي را بگيرند آنرا بازپس نخواهيم گرفت." از اينرو ، امير مؤمنان پس از تصدي خلافت، فدك را پس نگرفت». (علل الشرايع ـ ج1 ـ ص 154)

البته عدم اقدام علي (ع) ، نشانه رضايت وي بر بقاي غصب نيست ؛ بلكه همانطور كه خود حضرت، داوري را به خداوند واگذار نموده است، فرزندان آن حضرت نيز پس از شهادت وي ، هرگاه فرصتي مي‌يافتند ، ياد فدك را زنده مي‌كردند.

برگرفته از کتاب «فدک» نوشته رضا استادی

[soheil_g]

بررسي فقهي و حقوقي «داوري خليفه اول» درباره فدك

فدك نام سرزميني در حوالي شرقي منطقه خيبر ، حدود بيست فرسخي (120 كيلومتري) مدينه منوره بود. اين منطقه در زمان رسول خدا ( ص) داراي چشمه‌اي پر آب، نخلستان، مزرعه و قلعه‌اي مسكوني بود و گروهي از يهوديان در آن مي‌زيستند .

پس از آنكه لشگر اسلام ـــ با قهرماني شگفت‌انگيز علي (ع) ـــ و يهوديان را شكست داد و قلعه‌هاي خيبر را فتح كرد ، اهالي فدك ( كه براي جنگ با مسلمين ، به خيبريان قول همكاري داده بودند) بدون جنگ و خونريزي خود را تسليم پيامبر ( ص) كردند . لذا منطقه فدك بدون جنگ در اختيار رسول خدا (ص) قرار گرفت و به حكم قرآن ( آيه‌هاي 6 و 7 سوره حشر ) به شخص آن حضرت اختصاص يافت. مطابق اين آيات، مسلمانان و مجاهدان ــ بر خلاف غنايمي كه در اثر جنگ به دست مسلمين مي‌افتاد ــ در آن سهمي نداشتند.

مورخان و راويان سني و شيعه اجماع دارند كه پس از نزول آيه شريفه ذي القربي (آيه 26 سوره اسراء)، پيامبر (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) را نزد خود خواند و اين مال شخصي خود، يعني سرزمين وسيع و حاصلخيز فدك، را به ايشان بخشيد و ملك وي قرار داد.

پس از ارتحال پيامبر (ص) ، خليفه اول عده‌اي را به فدك فرستاد و آنان وكلاي مالك آن يعني حضرت زهرا (س) را بيرون كنند و آن ملك را غصب نمودند. حضرت فاطمه ( س) نزد ابوبكر آمد و حق خود را طلبيد.

قضاوت و داوري ابوبكر در اين ماجرا، اشكالات شكلي و ماهوي فراواني دارد ؛ از جمله :



















10. شاید از مهم‌ترین ادله‌ي بی‌اساس بودن داوری خلیفه اول این باشد که در طول تاریخ هیچگاه این قضاوت او پذیرفته نشد و بارها فدک به اهل بیت (ع) بازگردانده شده است . این کار اولین بار به دست « عمربن عبدالعزیز» صورت گرفت .

برگرفته از کتاب «فدک» - رضا استادی - با اندکی تلخیص 1. بنابر آيين دادرسي اسلامي و مطابق قواعد فقه اسلامي، اگر شخصي مالي را در اختيار داشته باشد ( مثلا خانه‌اي را در تصرف داشته باشد ) و ديگري ادعاي مالكيت آن مال را بكند، «مدعي» بايد ادعاي خود را اثبات كند نه كسي كه خانه در تصرف اوست. اما خليفه اول ، بر خلاف اين حكم مسلم و واضح ، از فاطمه (س) كه فدك را در تصرف داشت خواست كه ادعاي مالكيت خود را اثبات كند و شاهد بياورد ! 2. از مسلمات فقه است كه تا كسي عليه متصرف شكايت نكرده است، قاضي نمي‌تواند متعرض او شود. درباره فدك نيز كسي نزد خليفه شكايت نبرده بود. 3. خليفه خود مدعي و شاكي بود به قضاوت پرداخت ، و اين از نظر فقه اسلام مجاز نيست . 4. قاضي ابتدا بايد سخن مدعي و منكر را بشنود و سپس حكم كند، و پس از آن ، حكم اجرا شود . اما در اينجا ، قبل از شكايت، تفهيم اتهام، داوري، صدور حكم و ... ، خليفه فدك را گرفته بود! اين امر نيز با موازين قضايي سازش ندارد. 5. مطابق قانون ، قاضی در صورتی که خود، علم و یقین به حقيقت داشته باشد می‌تواند به علم خود عمل کند . خلیفه به حکم آیه تطهیر ، می دانست که حضرت فاطمه (س) ، معصوم و طاهر است و دروغ نمی گوید. اما با وجود این علم ، سحن او را نپذیرفت و از او شاهد طلبید . 6. با وجود اینکه ارائه شاهد قانونا بر عهده خلیفه بود (چرا كه او مدعي بود) ، حضرت زهرا (س) دو شاهد ارائه کرد: «حضرت علی علیه السلام» و «جناب ام ایمن». از این دو شاهد ، اولی به حکم آیه‌ي تطهیر ، معصوم بود و دومی کسی بود که پیامبر او را اهل بهشت معرفی کرده بود . شهادت علی (ع) برای کسی که به آیه تطهیر اعتقاد داشته باشد ، علم‌آور بود و می توانست جایگزین شهادت دو شاهد شود . همچنین شهادت ام ایمن ، به دلیل سخنی که رسول خدا (ص) درباره او فرموده بود ، اطمینان آور بود و می‌توانست جایگزین شهادت دو زن و یا مکمل شهادت یک مرد گردد . اما خلیفه با کمال تعجب و تأسف ، شهادت آن دو را نپذیرفت و گفت: «شهادت یک مرد و یک زن قبول نیست ؛ بلکه باید دو مرد، یا یک مرد و دو زن شهادت دهند» !! 7. می دانیم که پیامبر (ص) ، شهادت صحابی جلیل القدر «خزیمة بن ثابت» را به جای شهادت دو شاهد پذیرفت و وی به « ذوالشهادتین » مشهور گشت. حال، آيا شهادت علي (ع) كه هم سبقت در اسلام داشت و هم به حكم قرآن، معصوم بود، به اندازه شهادت خزيمه ارزش نداشت؟! 8. مطابق آیین دادرسی در اسلام ، براي اثبات مالکیت در دادگاه، به دو شاهد مرد نیاز نیست ؛ بلکه «یک شاهد و قسم» نیز کارساز است. به عبارت ديگر، در نزاع مالی، سوگند ، مکمل گواهی یک شاهد می‌شود. مسأله فدک نیز نزاعی مالی بود. 9. به دلیل کثرت مصاحبت خلیفه اول و دوم با رسول خدا (ص) ، آنان به طور قطع از واگذاری فدک به حضرت زهرا (س) اطلاع داشتند . بنابراین ، علیرغم تمامی اشکالات شکلی و ماهوی دادرسی آنان ، خلیفه عمدا خلاف علم خود عمل کرد .