قيمت واقعي خودروهاي وارداتي
اما قيمت خودروهاي وارداتي در ايران بيش از چندين برابر ساير كشورها و حتي كشورهاي همسايه است و معلوم نيست كه از اين افزايش قيمت دولت سود بيشتري ميبرد يا واردكننده خودرو. اما آنچه مسلم است مهمترين علت افزايش قيمت، خودرو به تعرفه بالاي در نظر گرفته شده از سوي دولت برميگردد. عامل مذكور موجب شده كه خودروهاي وارداتي با نرخي معادل چندين برابر قيمت خريداري شده از سوي واردكننده در كشور عرضه شود، به همين دليل با قيمت واقعي به دست مصرفكننده نميرسد.
در اولين سال آزادسازي واردات خودرو به كشور يعني سال 83، مسوولين تعرفه 120درصدي را براي واردات خودرو در نظر گرفتند و مقرر شد كه سالانه تعرفه واردات خودرو 20درصد كاهش يابد تا بازار داخلي براي ورود به سازمان تجارت جهاني آماده شود؛ اما كاهش 20درصدي تعرفه تنها در سال 84 اعمال شد و پس از آن در فاصله سالهاي 84 تا 87 تعرفه واردات تنها 10درصد كاهش يافت؛ چراكه به اعتقاد مسوولين كاهش تعرفه به زيان صنعت خودروسازي كشور است.
اما با وجود آن كه تعرفه واردات طي سه سال گذشته تغيير نكرد سال 87 را ميتوان بهترين سال براي واردكنندگان خودرو ناميد؛ چراكه طي اين مدت بيش از 48هزار دستگاه خودرو وارد كشور شده كه اين رقم طي چند سال گذشته بيسابقه بوده، اما با افزايش حجم واردات خودرو طي شش ماه ابتداي سال جاري دولت به منظور حمايت از صنعت داخلي اخذ عوارض جانبي از خودروهاي وارداتي را در نظر گرفت كه اين امر تعرفه واردات را هماكنون به 110درصد رسانده است.
بر اساس ضوابط جديد شمارهگذاري خودروهاي وارداتي كه در ابتداي مهر سال جاري از سوي ستاد مديريت حملونقل ابلاغ و اجراي آن از شهريور ماه اجباري شد مقرر گرديد واردكنندگان علاوه بر پرداخت عوارض 90درصدي خودرو هزينه خروج يك تا سه خودروي فرسوده را بر اساس ميزان مصرف سوخت به دولت پرداخت كنند.
بر اساس اين مصوبه براي خودروهاي با مصرف كمتر از شش ليتر خروج يك خودروي فرسوده، خودروهاي با مصرف بيش از 6 ليتر و كمتر از 10 ليتر اسقاط دو خودروي فرسوده و براي خودروهاي با مصرف بيش از 6 ليتر اسقاط سه خودروي فرسوده ضروري شد كه اين امر افزايش يكميليون و 500هزار تا چهارميليون و 500هزار توماني خودروهاي فرسوده را در برداشت.
علاوه بر اين عوارض واردكنندگان ملزم به پرداخت سهم پنجدرصدي واردات، سهم پنجدرصدي مصرفكننده و هزينه بيمه، شمارهگذاري، حملونقل و ثبت سفارش هستند.
به عوارض مذكور بايد سود 10درصدي وارد كننده را نيز افزود كه اين عوارض موجب ميشود واردكننده 100درصد قيمت خودروي خريداري شده را به دولت پرداخت كند كه اين امر در نهايت افزايش دو برابري خودروهاي وارداتي به كشور را در پي داشته است.
از سوي ديگر همهساله دولت به هنگام ارائه بودجه به مجلس درآمد دولت از واردات خودرو را نيز اعلام ميكند كه در سال گذشته درآمد پيشبيني شده از سوي دولت 500ميليارد تومان بود كه با توجه به افزايش حجم واردات درآمد مذكور محقق شد كه به همين منظور دولت براي سال آينده درآمد هزار ميلياردي را در نظر گرفته است.
دولت تاثيرگذار است
به گفته فريدزاوه، كارشناس صنعت خودرو واردكننده تاثير چنداني بر قيمت خودروهاي وارداتي ندارد، بلكه اين دولت است كه با حقوق گمركي بالا و عوارض جانبي موجب شده تا قيمت خودروهاي وارداتي دو برابر قيمت واقعي شود.
به گفته زاوه با توجه به آنكه دولت هيچ ممنوعيتي براي واردات در نظر نگرفته و واردات خودرو در فضاي رقابتي صورت ميگيرد، وارد كننده تنها ميتواند 10 الي 15درصد سود براي خود در نظر بگيرد و در صورتي كه بخواهد بيش از اين سود را اعمال كند بازار را از دست خواهد داد.
وي در ادامه اظهار داشت، عدم در نظر گرفتن سود محدود از سوي واردكنندگان رسمي (نمايندگيهاي مجاز خودروهاي خارجي در كشور)، موجب شد در تابستان سال جاري واردات به دست واردكنندگان غيررسمي (شناسنامهاي) بيافتد، به همين دليل سهم واردكنندگان حقيقي در اين مدت كمتر از 50درصد شد.
قيمت واقعي خودروها
براساس نرخهاي اعلامشده از سوي سايت يكي از شركتهاي واردكننده رسمي خودرو به كشور قيمت خودروهاي عرضهشده در بازار دو برابر قيمت خريداري شده از سوي واردكننده در حوزه خليج فارس است كه اين امر با توجه به پرداخت هزينه ترخيص خودرو از گمرك هزينه شمارهگذاري، هزينه خروج يك تا سه خودروي فرسوده صورت ميگيرد، براساس نرخهاي اعلامشده از سوي اين سايت عوارض پرداخت شده براي برخي خودروهاي وارداتي به بيش از 100ميليون تومان ميرسد كه اين عوارض بيشتر شامل خودروهاي متعلق به شركتهاي بنز و بيامو ميشود، به طور مثال خودروي بنز CLS-class در خليج فارس با قيمت 125ميليون تومان خريداري ميشود؛ اما پس از اخذ عوارض از سوي دولت و قيمت آن به 285 ميليون تومان ميرسد كه اين امر موجب شده قيمت اين خودروها بيش از نرخ اصلي آن باشد در جدول زير نرخ برخي خودروها در خليج فارس و بازار داخلي مقايسه ميشود.
