#1 آموزش احکام - اجتهاد و تقليد

فصل اول
شناخت احكام

برنامه‏هاى نجات‏بخش اسلام به سه دسته تقسیم مى‏شود:

الف: برنامه‏هاى اعتقادى یا اصول دین.
ب: دستورهاى عملى كه فروع دین یا احكام نامیده مى‏شود.
ج: مسائل روانى كه اخلاق نام دارد.

دسته اوّل برنامه‏هایى است در رابطه با سالم‏سازى فكر و اعتقاد انسان، و مكلّف باید نسبت به آنها تحصیل یقین كند و از روى دلیل آنها را پذیرفته و معتقد باشد. و چون این دسته از برنامه‏هاى اسلام، امور اعتقادى است و محتاج به یقین مى‏باشد پیروى از دیگران (تقلید) در آنها راه ندارد.
دسته دوّم كه برنامه‏هاى عملى است مشتمل بر یك سرى بایدها و نبایدها است كه با انجام و ترك آنها (همراه با اعتقاد صحیح) اطاعت الهى تحقّق مى‏یابد.
شخص مكلّف براى شناخت و پى‏بردن به آن امر و نهى‏ها باید اجتهاد كرده و خود از منابع مربوط به آن بدست آورد یا از كسى كه او با اجتهاد احكام را استنباط كرده تقلید كند یا به احتیاط عمل نماید.
بنابر این وظیفه مكلّف یكى از این سه امر است.
«اجتهاد» «تقلید» «احتیاط»

قبل از توضیح هر یك از این امور به جاست كه به توضیح اصطلاح «مكلّف» و شروط تكلیف و همچنین تقسیم احكام بپردازیم.

شرایط تكلیف

خداوند، آدمى را با گوهر گرانبهاى تفكر و تعقّل و قوّه انتخاب و اختیار از سایرین جدا كرده و كرامت مسئولیت تكالیف الهى را به او ارزانى داشته است، كه با عمل به آنها به سعادت ابدى خواهد رسید.
افرادى كه داراى شرائط ذیل باشند مكلّفِ به آن تكالیف خواهند بود.
الف: بلوغ. ب: عقل. ج: قدرت.(١)
بنابر این فرد عاقل و بالغ كه قادر بر انجام وظایف شرعى باشد در مقابل امر و نهى‏هاى الهى مسئولیت دارد، و در صورت سرپیچى از آنها عذاب خواهد شد. و به پاداش اطاعت از آن فرامین هم خواهد رسید اما فرد غیر بالغ (طفل) و همچنین غیر عاقل (دیوانه) و كسى كه قدرت بر انجام تكلیف ندارد، مكلّف نبوده و عملى بر او واجب یا حرام نیست، لذا اگر دیوانه یا طفل دروغ بگوید و یا نماز نخواند عذاب نخواهد شد. گرچه از فضل الهى در بعضى موارد بسیارى از اعمال نیك آنها ثواب دارد؛ مثل اینكه اگر طفلى بطور صحیح نماز بخواند یا حج بجا آورد، پاداش دارد. امّا مكلّف بر انجام این اعمال نمى‏باشد و در صورت ترك آنها عذاب نخواهد شد.
گرچه ولىِّ طفل و دیوانه و همچنین نظام اسلامى نسبت به بسیارى از اعمال

١ ـ اسلام شرط تكلیف نیست، یعنى واجبات و محرمات مختص به مسلمان نیست، بلكه هركس داراى شرایط ذكر شده باشد مكلّف است.

ناپسندآنها مسئول خواهند بود و بدین سبب است كه بر ولىّ طفل واجب مى‏باشد كه او را از تجاوز به حقوق مردم باز دارد و بر حاكم است كه جهت حفظ نظم عمومى و اجراى عدالت او را تنبیه كند.
امّا نسبت به فرد غیر قادر بر انجام واجب و ترك حرام در بعضى موارد تكلیف ساقط مى‏شود. مثل اینكه فرد مریض مكلّف به انجام روزه نخواهد بود گرچه در مواردى عجز از عملى، تكلیف دیگرى را به دنبال دارد كه تفصیل آنها در ابواب مختلف فقه آمده است؛ مانند كفاره روزه براى مریض.

بالغ كیست؟

فردى كه یكى از علائمى كه ذكر خواهد شد در خود ببیند بالغ است.

علائم بلوغ خروج منى ـ چه در خواب و چه در بیدارى، چه همراه با آمیزش و چه بدون آن.
روئیدن موى خشن بر عانه.(١)
كامل شدن ١٥ سال قمرى براى پسران و ٩ سال قمرى براى دختران(٢)

ظاهر شدن هر سه علامت براى تحقّق بلوغ ضرورت ندارد، بلكه با پدیدار شدن یكى از آنها بلوغ حاصل مى‏شود. پس اگر جوانى از خود منى ببیند هرچند به سن بلوغ نرسیده باشد، بالغ است و باید به تكالیف شرعى عمل نماید.

١ ـ بالاى عورت و پایین شكم.
٢ ـ تحریرالوسیله، ج ٢، ص ١٣، م ٣ .

نحوه محاسبه سن بلوغ با تاریخ هجرى شمسى

هر سال قمرى ١٠ روز و ١٨ ساعت از سال شمسى كمتر است؛ یعنى هر سال قمرى ٣٥٤ روز و ٦ ساعت مى‏باشد.
بنابراین اگر ٩٦ روز و ١٨ ساعت از ٩ سال شمسى كسر گردد، ٩ سال قمرى بدست مى‏آید و با كسر كردن ١٦١ روز و ٦ ساعت از ١٥ سال شمسى ١٥ سال قمرى معلوم خواهد شد.
افرادى كه تكالیف خود را بر مبناى تكمیل سال شمسى شروع كرده‏اند، باید وظایف ترك شده را بجاى آورند؛ مثلاً مردى كه با تكمیل ١٥ سال شمسى نماز خواندن را آغاز كرده مى‏باید به مدت ١٦١ روز نمازها را قضا كند و همچنین است نسبت به روزه و سایر اعمال.

تقسیم احكام

١ ـ واجب: عملى‏است كه انجامش لازم است وترك آن عذاب‏دارد، مانند نماز.
٢ ـ حرام: عملى كه ترك آن لازم، و انجامش عذاب دارد، مانند دروغ.
٤ ـ مستحب: عملى كه انجام آن مطلوب است و ثواب دارد ولى ترك آن عذاب ندارد، مانند نماز شب.
٤ ـ مكروه: عملى كه ترك آن مطلوب است و ثواب دارد ولى انجامش هم عذاب ندارد، مانند خوردن غذاى داغ.
٥ ـ مباح: عملى كه انجام و ترك آن مساوى است نه عذابى دارد و نه ثوابى، مانند بسیارى از اعمال.(١)

تقسیمى دیگر براى احكام

١ ـ شهید صدر، الفتاوى الواضحه، ج ١، ص ٨٣.

١ ـ بدیهى: مثل وجوب نماز و حرمت زنا كه هركس حكم آن را مى‏داند.
٢ ـ غیر بدیهى: این دسته از احكام خود بر دو قسم است:
الف: احكامى كه احتیاط در آنها امكان دارد.
ب: احكامى كه احتیاط در آنها ممكن نیست و یا طریقه احتیاط مشخص نمى‏باشد.
قسم اوّل، مسائلى است كه نیاز به تقلید ندارد. قسم دوم كه احتیاط در آنها ممكن است، انسان اگر طریقه احتیاط را بداند مى‏تواند به احتیاط عمل كند، گرچه تقلید هم مانع ندارد.(١)
امّا آخرین دسته از احكام كه نه از امور بدیهى است و نه جاى احتیاط است، مورد اجتهاد یا تقلید است، یعنى انسان باید در آن دسته از مسائل شخصا اجتهاد كرده یا از مجتهد تقلید كند.(٢)
پس از بیان این دو مقدمه (شرایط تكلیف ـ تقسیم احكام) به بیان مسائل اجتهاد و تقلید و احتیاط مى‏پردازیم.

١ آیة‏اللّه‏ خامنه‏اى: از آن جا كه عمل به احتیاط نیازمند شناخت موارد احتیاط و علم به چگونگى آن است و عده كمى از این دو آگاهى دارند، و از طرفى عمل به احتیاط غالباً محتاج به صرف وقت زیادترى مى‏باشد، بنابراین تقلید از مجتهد جامع الشرایط بهتر است. (اجوبة الاستفتائات، ج ١، ص ٥، س ٢).
٢ ـ العروة الوثقى، ج ١، ص ٤، م ٦ ـ منهج الرشاد، ص ١٩.

: آموزش احکام - اجتهاد و تقليد
اجـتهـاد

اجتهاد در لغت به معنى رنج بردن و تلاش كردن است.
و در اصطلاح فقه عبارت است از استنباط و استخراج احكام شرعى از منابع مربوط به آن، به شخصى كه داراى چنین قوه‏اى (اجتهاد) باشد «مجتهد» مى‏گویند.
منابع فقه (احكام) ١ ـ قرآن
٢ ـ سنت

الف: قول معصوم علیه‏السلام
ب: فعل معصوم علیه‏السلام
ج: تقریر معصوم علیه‏السلام
٣ ـ عقل
٤ ـ اجماع: اتفاق فقهاء بر حكمى از احكام شرعى

مقدمات اجتهاد

علومى كه به عنوان مقدمات اجتهاد باید فراگرفت عبارتند از:

١ ـ علوم عربى مشتمل ‏بر

صرف ـ علم به تغییر كلمات جهت بدست آمدن معانى مختلف
نحو ـ علم به تركیب كلمه و ساختار جمله
معانى، بیان، بدیع، علم زیباسازى نوشتار و گفتار و شناخت آن زیبائیه
لغت ـ شناخت معانى كلمات
٢ ـ منطق: علم درست اندیشیدن.
٣ ـ اصول الفقه: علمِ ابزار استنباط احكام.
٤ ـ رجال: آشنایى با شخصیتهاى حدیث، (اسناد روایات).
٥ ـ درایه: شناخت معانى و مفاهیم احادیث و درست و نادرست آن احادیث.
٦ ـ علوم قرآن: تفسیر، شأن نزول و...
٧ ـ به علاوه، آشنایى به محاورات عرفى و زبان مردمى كه مورد خطاب قرآن و سنت بوده‏اند.
٨ ـ آشنایى به گفته‏ها و نظریات پیشینیان جهت عدم وقوع درخلاف شهرت و اجماع.
٩ ـ بررسى فتاوا و اخبار اهل سنّت خصوصا در موارد تعارض اخبار.
١٠ ـ جهد و تلاش در جهت استنباط احكام و تمرین در آن به حدى كه قوّه و ملكه استنباط حاصل شود.
با فراگرفتن علومى كه گفته شد و با وجود شرائط لازم، شخص مجتهد (باید) طبق آنچه استنباط كرده عمل نماید و چنانچه در استنباط خود اشتباه كرده باشد معذور است.

اقسام اجتهاد

١ ـ اجتهاد كامل: كه صاحب آن را «مجتهد مطلق» مى‏نامند و آن كسى است كه قدرت استنباط تمام احكام شرعى (در همه ابواب فقه) را دارا باشد.
٢ ـ اجتهاد ناقص: كه صاحب آن را «متجزّى» گویند و آن كسى است كه در محدوده خاصى از ابواب فقه قوه استنباط دارد.

دو مسأله:

١ ـ اجتهاد، واجب كفایى است واگر افرادى (به قدر كفایت) بر این امر اقدام كردند، تكلیف از دیگران ساقط است.
٢ ـ كسى كه اهلیّت فتوا دادن ندارد، فتوا دادن بر او حرام است.
تقلیـد
تقلید در اصطلاح فقه عبارت است از عمل مستند به فتواى فقیه.
١ ـ بر هر مكلّفى كه به درجه اجتهاد نرسیده و طریقه احتیاط را نمى‏داند، واجب است در احكام، از مجتهد تقلید كند.(١)
٢ ـ تقلید در احكام، اختصاص به واجبات و محرمات ندارد، بلكه در مستحبات و مكروهات و مباحات هم جارى است(٢).
٣ ـ به مجتهدى كه دیگران از او تقلید مى‏كنند «مرجع تقلید» گویند.
٤ ـ مرجع تقلید باید داراى این شرایط باشد.

* اجتهاد
* عقل
* بلوغ
* عدالت
* مرد بودن
* زنده بودن
* حلال زادگى
* شیعه دوازده امامى بودن

* وبنابر احتیاط واجب اعلم بوده و حریص به دنیا نباشد.(٣)*

١ ـ تحریرالوسیله، ج ١، ص٥.
٢ ـ همان.
٣ ـ توضیح المسائل، م ٢.
* آیة‏اللّه‏ خامنه‏اى: و بنابر احتیاط واجب بر نفس سركش خود مسلط باشد (اجوبة‏الاستفتائات، ج ١، ص ٨، س ١٢) و در صورتى كه فتواى مجتهد اعلم مخالف احتیاط باشد ولى فتواى مجتهد غیراعلم موافق احتیاط باشد تقلید اعلم واجب نیست. (اجوبة‏الاستفتائات، ج ١، ص ١٠، س ١٩)

٥ ـ عادل كسى است كه داراى قوّه عدالت باشد. و عدالت یك حالت نفسانى است كه انسان را به تقوى واداشته و از ارتكاب گناهان كبیره و اصرار بر گناهان صغیره بازدارد(١)*
٦ ـ اعلم كسى است كه قواعد و مدارك مسأله را بهتر بشناسد و بر نظائر آن مسأله و اخبار اطلاع بیشتر داشته باشد و همچنین اخبار را بهتر بفهمد. و بطور خلاصه، آن كس كه در استنباط احكام استادتر باشد.(٢)
٧ ـ تقلید از مجتهد مرده ابتداءا جائز نیست،(٣) یعنى كسى كه اكنون مكلّف شده یا تاكنون تقلید نكرده نمى‏تواند از مجتهدى كه از دنیا رفته است تقلید كند. بلكه باید از مجتهد زنده تقلید كند، ولى چنانچه در زمان حیات مجتهدى به فتاوایش یا بعضى از آنها عمل كرده باشد مى‏تواند بر تقلید او باقى بماند، حتى در مسائلى كه در زمان حیات آن مجتهد به آنها عمل نكرده مى‏تواند از وى تقلید كند. البته بقاى بر تقلید میّت باید با اجازه مجتهد زنده باشد؛ یعنى چنانچه مجتهد زنده اجازه دهد مى‏تواند بر تقلید میّت باقى بماند.(٤)

* آیة الله خامنه‏اى: عادل كسى است كه پرهیزكارى‏اش به حدّى رسیده باشد كه از روى عمد گناه مرتكب نشود.(منتخبى از استفتاءات، ص ١، س ٢)
١ ـ تحریرالوسیله، ج ١، ص ١٠، م ٢٨.
٢ آیة‏اللّه‏ خامنه‏اى: اعلم كسى است كه در شناخت حكم خدا و استنباط تكالیف الهى از ادلّه، از بقیه مجتهدین تواناتر باشد و شناخت مجتهد نسبت به اوضاع زمان نیز در اجتهاد دخیل است. به حدّى كه در تشخیص موضوعات احكام شرعى و ابداء رأى فقهى براى بیان تكالیف شرعى دخالت دارد. (اجوبة‏الاستفتائات، ج ١، ص ٩، س ١٥)
٣ آیة‏اللّه‏ خامنه‏اى: بنابر احتیاط واجب، (اجوبة‏الاستفتائات، ج ١، ص ١٠، س ٢١).
٤ ـ تحریرالوسیله، ج ١، ص ٧، م ١٧.

٨ ـ كسى كه بر تقلید میّت باقى مانده است، در مسائلى كه میّت در آنها فتوا ندارد باید از مجتهد زنده تقلید كند.(١)
٩ ـ بر مكلّف واجب است كه جهت شناختن مجتهد اعلم جستجو و تفحّص كند.(٢)
١٠ ـ وظیفه شخص عامى (غیر مجتهد) در مدت جستجو از مجتهد اعلم.
الف: در زمان فحص براى شناخت مجتهد باید به احتیاط عمل نماید.
ب: پس از شناخت مجتهد و در زمان فحص از اعلم باید به فتواى فردى كه به احتیاط نزدیكتر است (از جمله افرادى كه احتمال اعلمیّت آنها وجود دارد) عمل نماید. مثل اینكه آقایان الف و ب و ج كه مجتهدند احتمال اعلمیت یكى از آنها وجود دارد، باید از بین فتاواى این سه نفر هركدام كه به احتیاط نزدیكتر است عمل كند.(٣)
١١ ـ وظیفه مكلف در صورتى كه اعلمیت منحصر در دو نفر است و یقین به آن ممكن نباشد (مى‏داند یكى از این دو، از سائرین اعلم است امّا معلوم نیست كدام است).
الف: عمل به احتیاط یا به احوط اقوال ممكن است، بنابر احتیاط واجب باید چنین كند.
ب: عمل به احتیاط ممكن نیست، به فتواى هركدام كه بخواهد مى‏تواند عمل نماید.
١٢ ـ چنانچه دو مجتهد از نظر علمى با هم مساوى باشند، شخص مقلّد، مخیّر است به هركدام از آن دو كه بخواهد رجوع كند. همچنانكه مى‏تواند بعضى

١ ـ استفتاآت، ج ١، ص ١٢، س ٢٠.
٢ ـ تحریرالوسیله، ج ١، ص ٦، م ٥.
٣ ـ العروة‏الوثقى، ج ١، ص ١٦، م ٥٠.

از مسائل را از یكى و بعضى دیگر را از دیگرى تقلید كند.(١)
١٣ ـ اگر دو مجتهد، یكى مثلاً در احكام عبادات و دیگرى در معاملات اعلم باشد، بنابر احتیاط واجب باید در هر بخش از اعلم تقلید كند،(٢) همچنانكه اگر در بخش معاملات یكى در قسمتى از آن و دیگرى در قسمت دیگر اعلم باشد. باید به احتیاط واجب در همان قسمت هم از اعلم تقلید كرد.(٣)
١٤ ـ فرد مكلّف در تقلید مستقل است و تابع دیگرى نمى‏باشد، مثلاً زن، در این مسأله تابع شوهر نیست و هركس را اعلم تشخیص داد از او تقلید مى‏كند هرچند شوهر مقلّد مجتهدى دیگر باشد(٤).
راههاى تشخیص اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید:
الف: آزمودن و شناخت شخصى، در صورتى كه خودش اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد.
ب: شهرتى كه مفید علم باشد، یعنى بین اهل خبره چنان به اجتهاد و اعلمیّت مشهور باشد كه موجب علم به اجتهاد یا اعلمیّت آن فرد باشد.
ج: گواهى دو نفر عادلِ اهل خبره (افرادى كه صلاحیت علمى تشخیص اجتهاد و اعلمیّت را دارا باشند) به شرط آنكه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت نكند (٥).(٦)

١ ـ تحریرالوسیله، ج ١، ص ٦، م ٨.
٢ آیة‏اللّه‏ خامنه‏اى: البته در صورتى كه مسئله اختلافى باشد. (اجوبة‏الاستفتائات، ج ١، ص ١٠، س ٧)
٣ ـ العروة الوثقى، ج ١، ص ١٦، م ٤٧.
٤ ـ استفتاآت، ج ١، ص ١٣، س ٢٥.
٥ ـ تحریرالوسیله، ج ١، ص ٨، م ١٩.

راههاى بدست آوردن فتواى مجتهد:

* شنیدن از خود مجتهد.
* شنیدن از دو یا یك نفر عادل.
* شنیدن از یك نفر مورد اطمینان.
* دیدن در رساله مجتهد كه اشتباه نداشته باشد.(١)

عدول از مجتهدى به مجتهد دیگر

عدول از غیر اعلم به اعلم: بنابر احتیاط واجب باید عدول كند.
عدول از مجتهدى به مجتهد دیگر كه از نظر علمى با هم مساوى هستند: جایز نیست،(٢) در صورتى كه به فتواى آن مجتهد عمل كرده باشد.
عدول از اعلم به غیر اعلم: غیرجایز.
عدول از مجتهدى كه مدتى از او تقلید مى‏كرده و اكنون معلوم شده اهلیّت فتوى نداشته است: واجب.
عدول از مجتهدى كه یكى از شرایط مرجعیّت را از دست داده، مثلاً دیوانه شده یا فراموشى به او دست داده به مجتهد جامع الشرایط: واجب.

١ آیة‏اللّه‏ خامنه‏اى: اگر اطمینان به اعلمیت كسى پیدا كند نیز كافى است. (اجوبة‏الاستفتائات، ج ١، ص ١١، س ٢٤).
٢ ـ تحریرالوسیله، ج ١، ص ٨، م ٢١.
٣ آیة‏اللّه‏ خامنه‏اى: تا هنگامى كه مرجع تقلید زنده است، احتیاط واجب آن است كه مقلدین او مرجع تقلید خود را عوض نكنند، مگر اینكه وى فاقد یكى‏ازشرایط مرجعیت شود.(منتخبى‏ازاستفتائات،ص� �،س١،س ٤٧)

عدول از مجتهدى كه تاكنون اعلم بوده، به مجتهدى كه اكنون اعلم از مجتهد اوّل گشته است: بنابر احتیاط واجب باید عدول كند.
عدول از مجتهدى كه تاكنون از او تقلید مى‏كرده و اكنون از دنیا رفته است به مجتهد زنده: جایز، بلكه احتیاط مستحب است.(١)
عدول از مجتهد زنده به مجتهد مرده: بنابر احتیاط واجب جایز نیست. هرچند قبلاً از او تقلید مى‏كرده و پس از مرگ وى به مجتهد زنده رجوع كرده.(٢)

چند مسأله:

١ ـ عدول از مجتهدى به مجتهد دیگر عبارت است از عمل كردن به فتواى آن دیگرى، و احتیاج به اجازه مرجع تقلید سابق ندارد.(٣)
٢ ـ اگر مجتهد اعلم در مسأله‏اى فتواى نداشته باشد، مقلّد مى‏تواند به مجتهد دیگرى كه در آن مسأله فتوى دارد رجوع كند، و بنابر احتیاط واجب باید آن مجتهد كه به فتوایش رجوع مى‏شود از سایرین اعلم باشد.(٤)
٣ ـ اگر فتواى مجتهد در مسأله‏اى عوض شود، باید به فتواى جدید عمل كند و باقى ماندن بر فتواى گذشته جایز نیست.(٥)
٤ ـ اگر مقلّد نسبت به تغییر فتواى مجتهد شك كند مى‏تواند طبق فتواى قبلى عمل نماید تا مسأله روشن شود.(٦)

١ آیة‏اللّه‏ خامنه‏اى: در صورتى كه مجتهدى كه از دنیا رفته اعلم از مجتهد زنده باشد احتیاط مستحب است كه بر تقلید او باقى بماند. (اجوبة‏الاستفتائات، ج ١، ص ١٦، س ٣٧)
٢ ـ تحریرالوسیله، ج ١، ص ٦ ـ ٧ ـ ٨، م ٤ ـ ٥ ـ ١٣ ـ ١٨؛ العروة‏الوثقى، ج ١، ص ١٢ ـ ١٣، م٣٣ ـ ٣٧.
٣ ـ استفتاآت، ج ١، ص ١١، س١٦.
٤ ـ تحریرالوسیله، ج ١، ص ٧، م ١١.
٥ ـ العروة الوثقى، ج ١، ص ١٢، م ٣١.
٦ ـ همان، ص ١٣، م ٣٩.

٥ ـ اگر مقلّد نسبت به شرایط مجتهدى كه از او تقلید مى‏كند شك كند (مثل اینكه شك كند عادل است یا نه). در صورتى كه قبلاً شرایط را دارا بوده و اكنون نسبت به از بین رفتن آن شك دارد، اكنون هم مى‏تواند بنا بگذارد بر وجود شرایط ولى اگر شك كند كه آیا از ابتدا داراى شرایط بوده یا نه، باید تفحّص نماید.(١)
٦ ـ فراگرفتن مسائل شك و سهو، غیر اینها از مسائلى كه غالبا مورد احتیاج مكلّف است، واجب مى‏باشد، مگر آنكه اطمینان دارد كه مسأله‏اى برایش پیش نمى‏آید.(٢)
٧ ـ اگر در وسط نماز مسأله‏اى برایش پیش آمد كه حكم آن را نمى‏داند و پى بردن به آن هم امكان ندارد، (بدان قصد كه بعد از نماز سؤال كند و اگر مخالف در آمد اعاده كند) بنا را بر یك طرف گذاشته نماز را تمام مى‏كند، پس اگر بعدا معلوم شد طبق فتواى مجتهد عمل كرده صحیح است وگرنه باید اعاده كند.(٣)
وظیفه كسى كه بدون تقلید عمل كرده یا تقلیدش صحیح نبوده
١ ـ كسى كه مدتى اعمال خود را بدون تقلید انجام داده، در صورتى كه بفهمد:

الف: به وظیفه واقعى خود عمل كرده.
ب: یا عمل او با فتواى مجتهدى كه وظیفه‏اش تقلید از او بوده مطابق باشد.
ج: یا با فتواى مجتهدى كه هم اكنون باید از او تقلید كند مطابق است.
د: یا اعمالش از فتواى آنان به احتیاط نزدیكتر مى‏باشد: اعمال گذشته، صحیح است.(٤)

١ ـ همان، ص ١٤، م ٤٢.
٢ ـ تحریرالوسیله، ج ١، ص ٩، م ٢٣.
٣ ـ همان، ص ١٠، م ٣١.
٤ ـ توضیح المسائل، م ١٤.

٢ ـ اگر مدت زمانى از كسى تقلید كرده كه جامع شرایط نبوده، مانند كسى است كه بدون تقلید عمل كرده.(١)
٣ ـ اگر مكلّف بفهمد مدتى از زمان را بدون تقلید عمل كرده و مقدار آن را نداند ولى كیفیت آن را مى‏داند، با شرایطى كه در مسأله ١ گذشت، اعمال قبلى صحیح است وگرنه حداقل مقدارى كه یقین دارد باطل بوده باید قضا كند.(٢)
٤ ـ اگر درصحت تقلید گذشته خود شك كند؟ بنابر صحت مى‏گذارد.(٣)
٥ ـ اگر مدتى از زمان بلوغ فردى گذشته باشد و نسبت به اعمال گذشته خود شك كند، كه از روى تقلید صحیح بوده یا نه؟ بنا بر صحّت مى‏گذارد.(٤)
٦ ـ اگر بدون اجازه مجتهد زنده بر تقلید میّت باقى مانده باشد مانند كسى است كه بدون تقلید عمل مى‏كند.(٥)

احتیـاط

احتیاط در اصطلاح فقه، عبارت است از عمل كردن به گونه‏اى كه یقین داشته باشد به وظیفه خود عمل كرده است.
١ ـ عمل به احتیاط براى هر فردى (مجتهد یا غیر مجتهد) جایز است، ولى باید موارد احتیاط را بشناسد و كمتر افرادى این موارد را مى‏شناسند، چون شناخت آنها كار دشوارى است و مستلزم اطلاع كامل بر كیفیّت آن است.(٦)

١ ـ العروة‏الوثقى، ج ١، ص ١٠، م ٢٥.
٢ ـ همان، ص ١٤، م ٤٠.
٣ ـ همان، ص ١٤، م ٤١.
٤ ـ همان، م ٤٥.
٥ ـ همان، ص ١٧، م ٥٢.
٦ ـ تحریر الوسیله، ج ١، ص ٥ ـ العروة‏الوثقى، ج ١، ص ٣، م ٢.

٢ ـ عمل به احتیاط، گاهى موجب تكرار عمل است و گاهى موجب آن نمى‏باشد.(١)
مثال اوّل: شخصى كه نمى‏داند وظیفه‏اش نماز تمام است یا شكسته، اگر بخواهد به احتیاط عمل كند باید نماز را هم تمام بجا آورد و هم شكسته.
مثال دوّم: شخصى كه نمى‏داند اذان و اقامه براى نماز واجب است یا مستحب اگر بخواهد به احتیاط عمل كند باید آن را بجا آورد.
٣ ـ اگر مكلّف بداند عملى حرام نمى‏باشد، ولى نمى‏داند واجب است یا مستحب یا مكروه یا مباح، مى‏تواند به امید ثواب (رجاءا) آن عمل را انجام دهد، چون احتمال مطلوب بودن آن وجود دارد.(٢)
٤ ـ اگر مكلّف بداند عملى واجب نیست ولى نمى‏داند حرام است یا مكروه یا مستحب یا مباح، مى‏تواند آن عمل را ترك كند. چون احتمال مبغوض بودن آن وجود دارد.(٣)
٥ ـ فرق بین احتیاط واجب و احتیاط مستحب:(٤)
كلیّه احتیاطهایى كه در رساله‏ها آمده است، یا وجوبى است یا استحبابى و تفاوت بین آنها از دو جهت است: یكى در مقام شناخت و تشخیص، كه احتیاط از كدام قسم است و دیگرى در مقام عمل، كه وظیفه مكلف، نسبت به هریك از آنها چیست؟
تفاوت اوّل: احتیاط واجب: احتیاط بدون فتوى
احتیاط مستحب: احتیاط همراه با فتوى
اگر مجتهد در مساله‏اى فتوى داده و احتیاط نیز داشته باشد، این احتیاط مستحب است. و اگر مجتهد در مسأله فتوى نداده و از ابتدا احتیاط كرده باشد

١ ـ الفتاوى الواضحه، ج ١، ص ١١٨.
٢ ـ العروة‏الوثقى، ج ١، ص ١١، م ٣٠.
٣ ـ همان.
٤ ـ العروة الوثقى، ج١، ص ٢٣، م ٦٤.

احتیاط واجب است كه به آن «احتیاط مطلق» هم مى‏گویند.
مثال احتیاط مستحب: «در غسل ارتماسى اگر به نیّت غسل ارتماسى به تدریج در آب فر رود تا تمام بدن زیر آب رود غسل او صحیح است و احتیاط آن است كه یك دفعه زیر آب رود».(١)
مثال احتیاط واجب: «احتیاط آن است كه چیز نجسى كه با آن مى‏شود عورت را پوشاند همراه نمازگزار نباشد».(٢)
تفاوت دوّم: در احتیاط مستحب، مقلّد، باید به همان احتیاط عمل كند یا به فتواى همراه آن و نمى‏تواند در آن مسأله به مجتهد دیگر رجوع كند.
و در احتیاط واجب، مقلّد مى‏تواند به همان احتیاط عمل كند، یا به فتواى مجتهد دیگر مراجعه كند.(٣)

وظیفه مسأله‏ گو

١ ـ اگر مسأله‏گو در بیان فتواى مجتهد اشتباه كند (مسأله‏اى را اشتباه بگوید) واجب است به آنها كه از او یاد گرفته‏اند اطلاع داده و رفع اشتباه كند.(٤)
٢ ـ اگر شخصى فتواى مجتهد را براى دیگرى بگوید، سپس فتواى مجتهد در آن مساله عوض شود، بر آن فرد واجب نیست به كسى كه از او مسأله شنیده است، تغییر فتوى را اطلاع دهد، گرچه احتیاط مستحب است.(٥)

١ ـ توضیح المسائل، م ٣٦٧.
٢ ـ توضیح المسائل، م ٨٦٧.
٣ ـ بنابر احتیاط واجب آن مجتهد باید بعد از او از سایرین اعلم باشد.
٤ ـ العروة‏الوثقى، ج ١، ص ١٦، م ٤٨.
٥ ـ العروة‏الوثقى، ج ١، ص ٢٠، م ٥٨.

٥ ـ گمان به اینكه فتواى مجتهد چنین و چنان است براى عمل به آن (و نقل) كافى نیست (بلكه باید اطمینان به آن داشته باشد) مگر آنكه این گمان از ظاهر گفته مجتهد یا گفته مسأله‏گو و یا آنچه در رساله نوشته شده بدست آمده باشدو بطور خلاصه مى‏توان گفت، گمان حجت نیست مگر از ظاهر گفته مجتهد یا ناقل فتواى او بدست آمده باشد.(١)

حكم اختلاف در دستیابى به فتواى مجتهد

الف: دو نفر بر خلاف یكدیگر فتواى مجتهد را نقل كنند: گفته هیچكدام قبول نیست.
ب: از خود مجتهد مسأله‏اى را به گونه‏اى شنیده و دیگرى برخلاف آن بیان مى‏كند: آنچه از مجتهد شنیده معتبر است.
ج: آنچه در رساله مجتهد است برخلاف چیزى است كه از او شنیده: آنچه از مجتهد شنیده معتبر است.
د: آنچه در رساله مجتهد نوشته شده با آنچه كه دیگرى نقل مى‏كند سازگار نمى‏باشد: در صورتى كه رساله اشتباه نداشته باشد، آنچه در رساله است معتبر است. مگر آنكه مسأله‏گو بگوید كه مجتهد، از رأى خود كه در رساله است عدول كرده است.
ه : مسأله‏اى در یكى از رساله‏هاى مجتهد به‏گونه‏اى است و در رساله‏اى دیگر، به گونه‏اى دیگر: رساله‏اى كه تاریخ نوشتن آن (توسط مجتهد) متأخر است مقدم مى‏باشد. (مانند موارد اختلاف تحریرالوسیله با رساله توضیح المسائل كه آنچه در تحریرالوسیله آمده مقدم است.(٢)
وظیفه مقلّد در موارد اختلاف فتواى مجتهد سابق و جدید

١ ـ العروة‏الوثقى، ج ١، ص ٢٦، م ٧٢.
٢ ـ استفتاآت، ج ١، ص ١٨، س ٤٢ و العروة الوثقى، ج ١، ص ٢٠، م ٥٩.

اگر مرجع تقلید از دنیا برود یا به عللى دیگر مقلّد از او عدول كند و فتاواى مجتهد قبلى با مجتهد كنونى اختلاف داشته باشد، در بعضى موارد طبق فتواى مجتهد فعلى عمل مى‏شود و در بعضى موارد هم آنچه طبق فتواى مجتهد قبلى عمل شده، محكوم به صحت است كه به نمونه‏هایى از موارد اختلاف و حكم آنها اشاره مى‏كنیم.
١ ـ مجتهد سابق یك بار تسبیحات خواندن در ركعت سوّم و چهارم را كافى دانسته و مقلّد هم چنین كرده ولى مجتهد كنونى كافى نمى‏داند: نمازهاى خوانده شده محكوم به صحت است.
٢ ـ مجتهد قبلى تیمم را با یك بار زدن كف دست بر زمین كافى مى‏دانسته، ولى مجتهد فعلى كافى نمى‏داند: اعمال گذشته صحیح است.
٣ ـ عقد یا ایقاعى(١) را مجتهد سابق به گونه‏اى صحیح مى‏دانسته و مقلّد هم به همان نحو عمل كرده ولى مجتهد جدید صحیح نمى‏داند: مى‏تواند بنابر صحت بگذارد.
٤ ـ مجتهد قبلى چیزى را طاهر مى‏دانسته و مقلّد از آن اجتناب نمى‏كرده ولى مجتهد فعلى نجس مى‏داند: اعمال گذشته محكوم به صحت است ولى اگر آن چیز هم‏اكنون باقى است محكوم به نجاست مى‏باشد.
٥ ـ مجتهد سابق چیزى را حلال یا حرام مى‏دانسته و مجتهد كنونى برخلاف آن فتوى مى‏دهد: آنچه گذشته است بلامانع مى‏باشد، امّا اگر آن چیز هم‏اكنون باقى است طبق فتواى مجتهد جدید باید عمل شود.(٢)

١ قرارداد دو طرفه را عقد و یكطرفه را ایقاع گویند.
مثال عقد: نكاح ـ معامله، مثال ایقاع: طلاق.
٢ ـ العروة‏الوثقى، ج ١، ص ١٧، م ٥٣.

به عنوان مثال: مجتهد سابق ذبح حیوان را با غیر آهن هم جایز مى‏دانسته، ولى مجتهد جدید جایز نمى‏داند. اگر حیوانى را كه با غیر آهن كشته‏اند فروخته یا مصرف كرده‏اند، معامله صحیح و مصرف مباح بوده ولى اگر هم‏اكنون باقى است محكوم به حرمت است (حرام مى‏باشد).

چند مسأله:

١ ـ اگر در معامله‏اى، فروشنده مقلّد مجتهدى باشد و خریدار مقلّد دیگرى، و هر یك بر انجام معامله به‏گونه‏اى خاص فتوى داده باشند، این معامله مطابق فتواى هركدام از مجتهدان انجام پذیرد نسبت به مقلّد همان فرد، صحیح، و نسبت به دیگرى باطل است.(١)
٢ ـ اگر شخصى از طرف دیگرى وكالت یا وصایت در انجام عملى را داشته باشد، (مثلاً در پرداخت خمس یا زكات یا كفاره یا اجراى عقد و مانند اینها) بر وى واجب است طبق فتواى مرجع تقلید كسى كه به او وكالت یا وصایت داده عمل نماید. امّا اگر از طرف او براى انجام كارى اجیر شده باشد (مثلاً براى انجام حج یا نماز) باید طبق فتواى مرجع تقلید خود عمل كند.(٢)
٣ ـ نقض حكم حاكم جامع الشرایط جایز نیست، حتى براى مجتهدین دیگر، مگر آنكه معلوم شود، حاكم در آن حكم اشتباه كرده است.(٣)

١ ـ العروة‏الوثقى، ج ١، ص ١٩، م ٥٥.
٢ ـ تحریر الوسیله، ج ١، ص ١٠، م ٣٢ ـ العروة‏الوثقى، ج ١، ص ١٩، م ٥٤.
٣ ـ العروة‏الوثقى، ج ١، ص ٢٠، م ٥٧.

: آموزش احکام - اجتهاد و تقليد
پـرسـش:

١ ـ وظیفه مكلّف در اصول و فروع دین را بیان كنید.
٢ ـ پنج نمونه از برنامه‏هاى عملى اسلام را نام ببرید.
٣ ـ دخترى در تاریخ ٥/٦/١٣٦٠ هجرى شمسى به دنیا آمده، محاسبه فرمایید سن بلوغ او چه تاریخى است.
٤ ـ براى واجب و حرام و مستحب هریك پنج مثال بزنید.
٥ ـ پنج نمونه از احكام بدیهى را نام ببرید.
٦ ـ مراد از قول وفعل وتقریر معصوم چیست‏ومجموعه‏این‏سه‏امر چه نام دارد؟
٧ ـ مجتهد متجزّى چه كسى است با ذكر مثال بیان كنید.
٨ ـ عادل كیست و چگونه شناخته مى‏شود؟
٩ ـ وظیفه مكلّف در زمانى كه اعلم را نشناخته است چیست؟
١٠ ـ وظیفه كسى كه بر تقلید میت باقى مانده، در مسائلى كه شرایط زمانى پیش مى‏آورد (مانند مسائل جنگ و جهاد) چیست؟
١١ ـ آیا مى‏توان قسمتى از احكام را از یك مجتهد و قسمتى دیگر را از مجتهد دیگر تقلید كرد.
١٢ ـ آیا با تهیه رساله كلیه مراجع تقلید و مطالعه آنها مى‏توان روش احتیاط را شناخت و بدان عمل كرد.
١٣ ـ در مسائل زیر معین فرمایید، احتیاط وجوبى است یا استحبابى.

الف: احتیاط آن است كه اگر نامحرم صداى زن را مى‏شنود حمد و سوره نماز را آهسته بخواند. (در نماز صبح و مغرب و عشاء)
ب: در وضو مسح سر هر مقدار باشد كافى است، گرچه احتیاط آن است كه از درازا به اندازه یك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته مسح نماید.
ج: احتیاط آن است كه براى یاد دادن واجباتِ نماز مزد نگیرند.

١٤ ـ اگر شخصى مسأله‏اى را براى گروهى از مردم گفته است سپس متوجه شده در بیان مسأله اشتباه كرده و اكنون دسترسى به آن افراد ندارد وظیفه‏اش چیست؟
١٥ ـ اگر دو استفتاء (در یك مسأله) از مجتهد در دست است كه با هم سازگار نیست وتاریخ صدور آنها هم معلوم نمى‏باشد. در این موردتكلیف چیست؟
١٦ ـ شخصى تاكنون از مجتهدى تقلید مى‏كرده كه پرداخت خمسِ ابزار كسب را واجب نمى‏دانسته و شخص مقلد هم خمس آنها را نیز نپرداخته و اكنون به مجتهدى عدول كرده كه پرداخت خمس آنها را واجب مى‏داند و آن ابزار هم‏اكنون موجود است، آیا باید خمس آنها را بپردازد یا نه؟
١٧ ـ كسى كه از طرف میّت نماز مى‏خواند (به اصطلاح نماز استیجارى) آیا باید طبق فتواى مرجع تقلید آن میّت عمل نماید یا مرجع تقلید خودش؟
١٨ ـ آیا عمل به احكام حكومتى ولىِّ فقیه بر افرادى كه مقلّد سایر مجتهدین مى‏باشند واجب است.