اجراي طرح افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت؛ سقوط از پله اول!

كارمندان با تنگناي معيشت مواجهند و هر سال آرزو مي كنند كاش پول ملي و حقوق دريافتي شان ارزش سالهاي گذشته را داشت.

http://www.qudsdaily.com/archive/138...cture/11-1.jpg


گرچه نگارنده اقتصادي نويس نيست، اما به باور او بالا رفتن نرخ تورم، افزايش نقدينگي، چاپ بي رويه اسكناس، تزريق بي رويه اوراق بهادار و پول به جامعه و يا نبود سياستهاي كارشناسي شده در حوزه اقتصاد و معيشت مردم همه از جمله عواملي هستند كه به تناسب نفوذ گستره خودشان در فقيرتر شدن مردم از جمله كارمندان دولت تأثيرگذار بوده اند،اين در حالي است كه دولت بر اساس قانون اساسي مكلف است حداقل شرايط يك زندگي متوسط را براي آحاد جامعه فراهم نمايد.
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف مي كند متناسب با نرخ تورم ضريب حقوق كاركنان دولت را افزايش دهد و اين افزايش به عنوان ضريب حقوق كاركنان دولت در قوانين پايه اي متعدد از جمله قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، قانون برنامه توسعه و قانون استخدام كشوري به صورت شفاف بيان و به اجراي آن تأكيد شده است.
گرچه رئيس جمهور در يكي از سخنراني هاي پرشورش از طرح افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت دفاع كرده و اظهار داشته اين افزايش حقوق كاملاً علمي و قانوني است، اما برخي كارشناسان اقتصادي در اين باره نظر ديگري دارند.
احمدي نژاد در همين سخنراني از مواضع دولت در بحث افزايش پلكاني حقوق دفاع كرده و مي گويد: «ما از ابتدا گفته بوديم كه افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با تورم خواهد بود، نه دقيقاً مانند ميزان تورم» يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه نخواست نامش ذكر شود در اين زمينه به گزارشگر ما اظهار مي دارد: دولت با افزايش پلكاني و مصوبات مشابه قصد شانه خالي كردن از بار اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و افزايش واقع بينانه حقوق كارمندان را دارد.
وي مي افزايد: دو سال است دولت از اجراي قانون ياد شده خودداري مي كند و رأي ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم اجراي اين قانون را زير پا مي گذارد، از سوي ديگر با پيشنهاد معاون وزير نفت با افزايش 20درصدي حقوق شاغلان وزارت نفت موافقت مي كند و انتظار دارد هر كاري كه مطابق ميل هيأت وزيران بود به قانون تبديل شود.

افزايش پلكاني حقوق خلاف قانون است
يك نماينده مجلس در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: افزايش پلكاني حقوق كاركنان مصوبه اي خلاف قانون است و ديوان عدالت اداري چاره اي جز لغو اين مصوبه نداشته است.
دكتر حسينعلي شهرياري مي افزايد: متأسفانه در اين مصوبه دولت به صورت شفاف در حق برخي اقشار مانند پزشكان بويژه پزشكان عمومي و پزشكان جوان اجحاف كرده و به نوعي حق كشي صورت گرفته است.
وي مي افزايد: گرچه در اين مورد بخصوص مذاكراتي با وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داشته ايم و قول رفع مشكلات داده شده، اما با توجه به اينكه اين نوع افزايش حقوق و دستمزد (افزايش پلكاني) با روح قانون برنامه چهارم توسعه و نيز اصل 150 قانون اساسي مغاير است بايد براي رفع نگراني كارمندان چاره مؤثرتري انديشيده شود.
شهرياري تصريح مي كند: هم اكنون تعداد زيادي از كاركنان دولت و نيز افراد شاغل در نظام سلامت با مراجعه به نمايندگان مجلس خواستار رفع مشكل و نگراني هايشان شده اند كه بايد دولت پاسخگو باشد.
نماينده مردم زاهدان بيان مي دارد: در صورت اجرايي شدن لايحه هماهنگ پرداخت حقوق، مشكلات كاركنان از جمله شاغلان نظام سلامت بر طرف خواهد شد و لازم است دولت هرچه زودتر براي افزايش حقوق بر اساس اين لايحه وارد ميدان شود.

نبود قانون دستمزد مهمترين مشكل سازماني
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و مجتمع آموزش عالي مديريت دولتي نيز در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: نداشتن قانون واحد دستمزد در كشور ما ارزيابي ناصحيح از كار و دستمزد پرداختي به كاركنان و كارگران مراكز اداري و كارگاهي باعث شده است در هر دولت و دوره اي براي پرداخت حقوق و مزاياي افراد صاحب شغل مشكل داشته باشيم.
دكتر سجاد بختياري مي افزايد: در واقع بايد مشكل مورد نظر به صورت ريشه اي حل و فصل شود به دليل اينكه اجرا كردن طرحهاي مقطعي فقط در حكم يك مسكن، بخش پوسته اي اين مشكل را حل كرده و عمق معضل همچنان باقي مانده و در ادوار ديگر روابط كارگر- كارمند و دولت و كارفرما را تحت تأثير خود قرار مي دهد.
اين كارشناس امور اداري در ادامه به مشكلات موجود در فرآيند تعيين حقوق و دستمزد كاركنان دولت اشاره كرده و مي گويد: قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، قانون مديريت خدمات كشوري و قانون پرداخت پلكاني حقوق كاركنان دولت، هر كدام به نحوي سعي در حل مشكل پرداخت حقوق كاركنان دولت دارند، اما به دليل نبود زيرساختهاي لازم توفيق اجرايي شدن را ندارند.
وي خاطر نشان مي كند: با نگاه آسيب شناسانه به موضوع در مي يابيم هيچ يك از دولتهاي حاكم جسارت اجراي يك قانون عدالت محور در سطح ادارات و سازمانهاي دولتي را نداشته اند و دليل اصلي آن به خطر افتادن منافع برخي از مديران ذي نفوذ مي باشد.

افزايش حقوق خلاف قانون است
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي هم در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: دولت دو مصوبه درباره افزايش حقوق كاركنان داشت، يكي بر اساس افزايش پلكاني و ديگري بر اساس افزايش 10 درصدي كه هر دو خلاف قانون مديريت خدمات كشوري است.
موسي الرضا ثروتي مي افزايد: بلاتكليفي كاركنان دولت و حقوق بگيران نيز از همين خلاف قانون بودن افزايش حقوق است، به همين دليل نيز هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، مصوبات دولت درباره افزايش حقوق كاركنان را تصويب و تأييد نكرده است.
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي همچنين خاطر نشان مي كند: بر اساس ماده 135 قانون مديريت خدمات كشوري حقوق و دستمزد كاركنان دولت بايد حداقل به ميزان نرخ تورم سالانه افزايش يابد و سال گذشته رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبه دولت براي افزايش حقوق كاركنان را باوجود نداشتن تناسب با نرخ تورم ابلاغ كرد، اما در سال جاري رئيس فعلي مجلس به عنوان مقام عالي قوه مقننه و رئيس هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين اين افزايش را قبول ندارد.
ثروتي توضيح مي دهد: دكتر لاريجاني بر افزايش حقوق و دستمزد كاركنان بر اساس قوانين جاري تأكيد دارد و به همين منظور جلساتي بين مجلس و دولت برگزار مي شود.


كارشناس ارشد نهاد رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق) كه در طرح افزايش حقوق 10 درصدي كاركنان دولت عضو تيم بودجه ريزي دولت بوده به گزارشگر ما مي گويد: بر اساس مذاكرات هيأت دولت و كميسيونهاي تخصصي مجلس اختصاص 900 ميليارد تومان براي افزايش حقوق كاركنان وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي نهايي شده است. 900 ميليارد تومان براي افزايش حقوق
احمدرضا ميرورز مي افزايد: در اين نشستها اعتبار 900 ميليارد توماني كه مجلس در قانون در نظر گرفته ضريب افزايش حقوق گرديد و قرار شد با محور قرار گرفتن همين مبلغ افزايش حقوقها نهايي شود.
اين كارشناس همچنين تصريح مي كند: البته بند 24 ماده واحده قانون مديريت خدمات كشوري راه هاي مختلفي را پيش روي دولت قرار داده، يعني مثلاً دولت مي تواند ما به التفاوتها را به صورت سهام به كارمندان بپردازد و يا به شكل قانوني متناسب با اصول مالي حاكم بر سازمانها و ادارات اين افزايش را جبران نمايد.
وي در توضيح گفته هايش متذكر مي شود: همچنين امكان داشت پيش بيني اعتباري معادل 900 ميليارد تومان براي كارمندان و 740 ميليارد تومان براي ما به التفاوت حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شود و هر مبلغ را كه دولت نتوانست بپردازد جزو مطالبات معوق كاركنان و ديون دولت قرار گرفته و در سالهاي بعد تسويه گردد.

اميدواريم مصوبات بعدي خلاف قانون نباشد!
رئيس ديوان عدالت اداري كشور در اين زمينه معتقد است ابطال مصوبه دولت درباره افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت تأثيرهاي زيادي داشت و اميدواريم مصوبات بعدي دولت خلاف قانون نباشد، البته به نظر مي رسد درباره افزايش حقوق كاركنان دولت در سال جاري خلاء قانوني براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري وجود دارد.
علي رازيني مي افزايد: در سال گذشته قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مبناي افزايش دستمزد كاركنان و افزايش پلكاني حقوق بود، اما در سال 87 به دليل الزامي شدن اجراي قانون مديريت خدمات كشوري قانون مذكور در مرحله تدارك مقدمات براي اجرايي شدن است و هنوز صورت اجرايي به خود نگرفته، به همين دليل برخي كارها از جمله افزايش حقوق دچار مشكل و ابهام خواهد بود.
رئيس ديوان عدالت اداري تصريح مي كند: به عنوان مثال در جايي از قانون مديريت خدمات كشوري گفته شده كه ضريب افزايش حقوق بايد در سال اول اجراي قانون 500 باشد، يعني حقوقها 10 درصد افزايش يابد، در حالي كه معلوم نيست سال اول اجراي اين قانون چه زماني است؟
وي بيان مي دارد: همچنين در قانون مديريت خدمات كشوري تصريح شده كه بايد ضريب افزايش حقوق را مجلس در بودجه سالانه مشخص كند، در صورتي كه قانون بودجه هيچ بندي مبني بر اينكه ضريب مذكور چقدر بايد باشد آورده نشده است و اين قانون به دليل نو بودن نوسانهايي دارد كه اميدواريم با رايزنيهاي دولت مشكل حل شود.


معاون امور اجتماعي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: با توجه به مشكلات بودجه اي كه براي دولت در زمينه تعيين حقوق كاركنان وجود دارد سعي كرده ايم تا حد ممكن حقوق و مزاياي اين قشر زحمتكش افزايش يابد كه در اين ارتباط 60 آيينامه در بخش توسعه مديريت و منابع انساني تنظيم شده است. 60 پله آيين نامه اي تا اجراي قانون
رحيم ممبيني مي افزايد: قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ شده و در بحث پرداخت حقوق بايد مبناي كار قرار گيرد، اما با توجه به اينكه اجراي هر قانون اداري نيازمند آيينامه ها، شيوه نامه ها و دستورالعملهاي تخصصي مي باشد بايد تا زمان تنظيم اين 60 آيينامه و ابلاغ آن به وزارتخانه ها و سازمانهاي وابسته به دولت منتظر بمانيم.
اين مقام مسؤول در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور همچنين خاطر نشان مي كند: طرح طبقه بندي مشاغل و پلكاني بودن حقوق نيز به دليل اينكه بايد محاسبه بار مالي شان انجام شود و اين محاسبه ها به آيينامه هاي اداري مورد اشاره نياز دارد امكان اجرايي شدن تا قبل از تدوين آيينامه ها ندارند.
وي در ادامه با اشاره به اينكه افزايش حقوق باعث ايجاد تورم مي شود، اظهار اميدواري كرد با تدابير صحيح دولت افزايش حقوق اثري بر تورم نداشته باشد.