ناسخ و منسوخ

نـسـخ در لغت به معناى ابطال و ازاله است و در اصطلاح علوم قرآنى عبارت است از رفع تشريع سـابـق - كـه ظـاهرا مقتضى دوام بوده - به تشريع لاحق , به نحوى كه جمع آنها يا ذاتا يا به دليل تنافى آشكار يا به دليل خاصى از اجماع يا نص صريح ممكن نباشد. ( التمهيد , 2/720 )
يا ساده تر : رفع حكم شرعى , به دليل شرعى ( مناهل العرفان , 2/72 )
يا پايان يافتن تعبد مؤمنان به قرائت يك آيه يا حكم مستفاد از آن يا به هر دو. ( تفسير بيضاوى ).
خود قرآن مجيد به وقوع نسخ در قرآن تصريح دارد. چـنانكه مى فرمايد : هر آيه اى را كه نسخ كنيم يا فروگذاريم , بهتر از آن يا همانندش را در ميان آوريم . ( بقره , 106 ).
همچنين : و چون آيه اى را جانشين آيه ديگر سازيم - و خدا داناتر است كه چه فرو فرستاده است - گويند تو دروغزنى , چنين نيست بلكه اكثرشان نمى دانند. ( نحل , 101 ).
همچنين : خداوند هرچه را بخواهد مى زدايد يا مى نگارد , و ام الكتاب نزد اوست . ( رعد , 39 ).
از نظر قرآن پژوهان مسلمان اعم از اهل سنت و شيعه , نسخ هم در قرآن و هم در سنت رواست , و نسخ قرآن به قرآن , و قرآن به سنت و سنت به سنت و سنت به قرآن جايز است و سابقه دارد ( براى تفصيل ـ تفسير ابوالفتوح رازى , ذيل آيه 106 بقره ).

بـعـضى نيز مانند يهوديان , منكر نسخ هستند و ايراد آنان به نسخ اين است كه مى گويند خداوند عـالـم مطلق و علام الغيوب است و همه كليات و جزئيات گذشته و حال و آينده را مى داند , چرا حـكـمى مى فرستد كه بعد آن را تغيير دهد ؟

در پاسخ گفته اند خداوند عالما و عامدا حكم اول را مـى فـرسـتد و خود مى داند كه آن موقت و زماندار است , اگرچه اين زماندارى آن بر بندگان يا حتى بر پيامبر (ص ) پوشيده باشد. سـپس چون زمان آن سررسيد , حكم دوم را كه متضمن تبديل اعم از تشديد يا تضعيف حكم اول است , فرومى فرستد.
مـوارد نـسخ در قرآن بسيار است از جمله تبديل عده زن شوهر مرده از يك سال ( بقره , 240 ) به چـهـار مـاه و ده روز ( بقره , 234 ) ;
يا مساله تغيير و تحويل قبله از بيت المقدس به سوى كعبه ( بقره , 144 ) ;
يا پرداخت صدقه اى پيش از نجوا با پيامبر (ص ) كه حكم آن در آيه 12 سوره مجادله , و نسخ آن بلافاصله در آيه بعدى همان سوره آمده است .
يـا تبديل وجوب نماز شب به استحباب كه حكم آن در اوايل سوره مزمل , و نسخ آن در آخرين آيه همان سوره آمده است .

سيوطى بر آن است كه 19 مورد نسخ صريح در قرآن مجيد وارد شده است . ( تـرجـمـه اتـقـان , نـوع چـهل و هفتم , 2/69 به بعد ) زرقانى 22 آيه مشهور به منسوخه بودن را مشروحا ياد كرده و توضيح داده است . ( مناهل العرفان , 2/151 ـ 165 ). نـسخ فقط در احكام كه معروض امر و نهى است و همه از آيات محكمات است رخ مى دهد , نه در قصص و اخبار يا متشابهات . مگر آنكه يك نهى , در لباس نفى و بصورت خبرى وارد شده باشد.

قرآن پژوهان براى نسخ , انواعى شمرده اند :



بـعضى از مهمترين آثار ( چاپ شده ) درباره نسخ عبارتند از : كتاب الناسخ و المنسوخ اثر ابوعبيد قاسم بن سلام ( م 224 ق ) از اهل سنت كه به كوشش جان برتون انتشار يافته است . 2 ) كتاب الناسخ و المنسوخ , اثر ابن متوج بحرانى , از علماى اماميه در قرن نهم هجرى . شرح سيد عبدالجليل حسينى قارى , كه با ترجمه و تعليق محمد جعفر اسلامى انتشار يافته است . 3 ) الناسخ و المنسوخ تاليف ابن العتائقى ( م . 790 ق ) , تحقيق عبدالهادى الفضلى كه در مقدمه آن 73 كتاب در زمينه ناسخ و منسوخ معرفى شده است . 1 ) نسخ حكم و تلاوت با هم ( مانند آيات مجعولى كه اهل سنت قائلند كه ابتدا وحى شده و سپس حكم و تلاوت آنها باهم نسخ شده است . اين مورد را شيعه نمى پذيرد ). 2 ) نـسـخ حـكم و ابقاى تلاوت , مانند آياتى كه پيشتر ياد شد , و نسخ اصطلاحى و مشهور همين است . 3 ) نسخ تلاوت و ابقاى حكم ( مانند آيه مجعول به آيه رجم , اين مورد را هم شيعه نمى پذيرد ).

ترجمه تفسیر البيان، ص 343 - 354
آیة الله العظمی خویی (رحمة الله علیه)
=================

معناى نسخ

در كتب تفسير و غير تفسير قسمتى از آيات قرآن به عنوان آيات منسوخه مطرح و معرفى شده است. ابوبكر نحاس در كتاب «الناسخ و المنسوخ» تعداد اين آيات را به 138 رسانده است.

ما در اين فصل از كتاب، مسئله نسخ و آيات به ظاهر منسوخ را مورد بحث و بررسى قرار مى‏دهيم تا ثابت و روشن شود كه هيچ يك از آن آيات، نسخ نشده‏اند.

در واقع با اين بحث، قسمت معظم و مهمى از آيات قرآن را كه به ادعاى طرفداران نسخ، منسوخ و تعطيل شده و از دايره احكام و قانون‏گذارى خارج شده است، مجدداً احيا شده و از حالت ركود و تعطيلى خارج مى‏شود و در سيستم بهره‏بردارى قرار مى‏گيرد و اين ثروت عظيم علمى و معنوى مجدداً در مسير هدايت و قانون‏گذارى به جريان مى‏افتد. اميد است اين بحث، قدمى در خدمت به پيشگاه قرآن محسوب شود.

ما در اين جا از مجموع آياتى كه در آنها ادعاى نسخ شده است، تنها سى و شش آيه را مطرح و بررسى مى‏كنيم زيرا اين آيات بيش از آيات ديگر به بحث و بررسى نيازمند است و اگر توانستيم عدم نسخ را در اين آيات سى و شش گانه بررسى و ثابت كنيم، وضع آيات ديگر نيز به تبع آنها به خودى خود روشن خواهد شد.


نسخ در لغت

نسخ در لغت به معناى نوشتن چيزى است از روى نوشته ديگر و اشتقاق كلمه‏هاى معروف استنساخ و انتساخ نيز از همان ماده و به همان معنى است.

نسخ در لغت به معناى نقل و تغيير دادن نيز آمده است، چنان كه مى‏گويند: «تناسخ المواريث و الدهور» يعنى ثروت‏ها و زمان متغير گشته است.

نسخ در لغت به معناى ازاله و از بين بردن هم به كار رفته است، چنان كه مى‏گويند: «نسخت الشمس الظل» يعنى آفتاب، سايه را از بين برد و نسخ در ميان صحابه رسول خدا و مسلمانان دوران‏هاى بعد بيشتر در همين معنى استعمال مى‏شده است و به مخصص و مقيد و هر آن چه استثنا و تبصره‏اى بر كليات و عمومات باشد، ناسخ مى‏گفتند (1) زيرا اينها در واقع حكم را تغيير داده و از بين مى‏برند.


نسخ در اصطلاح

نسخ در اصطلاح خاص علما و دانشمندان دينى با الهام از معناى لغوى آن، عبارت است از برداشته شدن حكمى از احكام ثابت دينى در اثر سپرى شدن وقت و مدت آن، يعنى تغيير يافتن حكم چيزى يا سپرى شدن وقت و دوران آن حكم.

و اين كه در تعريف نسخ اصطلاحى، كلمه ثابت را اضافه نموديم، به دليل اين است كه اگر حكم ثابت نباشد و با تغيير موضوع تغيير پيدا كند، نسخ ناميده نمى‏شود، مانند برداشته شدن وجوب روزه ماه رمضان با سپرى شدن ماه رمضان كه آن را نسخ نمى‏نامند؛ زيرا وجوب روزه هميشگى نيست و موضوع آن ماه رمضان است كه با تمام شدن آن، وجوب روزه هم تغيير پيدا مى‏كند و مانند تمام شدن وجوب نماز با تمام شدن وقتش و مانند از بين رفتن مالكيت كسى با مرگ وى كه هيچ يك از اينها نسخ ناميده نمى‏شود، زيرا در همه اين موارد موضوع حكم از ميان رفته است نه خود حكم و برداشته شدن حكم با تغيير موضوع، نه نسخ ناميده مى‏شود و نه از نظر امكان و وقوع در ميان علما و دانشمندان مورد اختلاف و گفت و گو مى‏باشد.

توضيح: براى روشن شدن نسخ واقعى كه در اين جا مورد بحث و گفت و گوى ماست، نظر خواننده عزيز را به اين توضيح جلب مى‏كنيم:


هر حكمى كه از طرف شريعت و قانون اسلام، جعل مى‏شود و هر قانونى كه از طرف قانونگذار واقعى تصويب مى‏شود. از نظر ثبوت و واقعيت داراى دو صورت و دو مرحله مى‏باشد:

1ـ مرحله ثبوت حكم در واقع

منظور از اين مرحله همان مرحله تشريع و قانونگذارى است كه در اين مرحله، حكم و قانون و صورت كلى و بدون در نظر گرفتن بود و نبود موضوع، حكم آن تشريع و اعلان مى‏شود، مانند اين كه شارع مى‏گويد: شراب خوردن حرام است. معناى اين نوع تشريع و قانونگذارى اين است كه به طور كلى و عمومى هر وقت و در هر مورد شراب موجود باشد، از نظر قانون اسلام، حكمش حرمت است؛ خواه فعلاً هم موجود باشد يا نه.
برداشته شدن يك چنين حكمى به جز از راه نسخ امكان‏پذير نيست، زيرا در اين قانونگذارى موضوع ظاهرى و عينى در نظر گرفته نشده است تا با تغيير آن موضوع تغيير پيدا كند.


2ـ مرحله ثبوت حكم در ظاهر

منظور از اين مرحله همان مرحله تحقق و پيدايش حكم است در خارج و حكم در صورتى به اين مرحله مى‏رسد و به عبارت ديگر، حكم در صورتى تحقق و فعليت پيدا مى‏كند كه موضوع آن در خارج تحقق و فعليت داشته باشد، مانند تحقق وجود شراب در ظاهر كه حكم و حرمتى كه در شريعت اسلام براى شراب معين شده بود، با پيدا شدن شراب جنبه فعليت و تحقق پيدا مى‏كند.

اين حكم و حرمت تا استمرار وجود موضوعش در خارج، استمرار پيدا مى‏كند، ولى با از بين رفتن موضوعش از بين مى‏رود حتى اگر همان شراب، شراب بودن خود را از دست داد و به صورت سركه در آمد، قهراً همان حكم حرمت كه در حال شراب بودن بر آن ثابت بود، برداشته مى‏شود، ولى بايد توجه داشت كه از بين رفتن چنين حكمى به مسئله نسخ مربوط نمى‏باشد.

حالا كه تفاوت مسئله نسخ و مسئله تغيير موضوع معلوم گرديد، به اين نكته نيز توجه كنيد كه مورد بحث و گفت و گوى ما در اين كتاب و آن چه در ميان علما مورد اختلاف مى‏باشد همان نوع اول تغيير حكم است كه حكم ثابت با وجود موضوعش در مرحله تشريع و قانونگذارى به طور كلى برداشته شود و اين نوع تغيير حكم را نسخ مى‏نامند.


نسخ در احكام

در فصل پيش، با معناى نسخ آشنا شديم. اينك در اين فصل مى‏خواهيم بدانيم كه نسخ به همان معنا مى‏تواند به احكام الهى راه يابد. يعنى حكمى، يك حكم ديگر را نسخ كند و از بين ببرد.

پاسخ اين است كه بنا به عقيده تمام عقلا و دانشمندان اسلامى نسخ در احكام محال نيست بلكه ممكن است كه حكمى از احكام الهى كه در مرحله تشريع و قانونگذارى تعيين شده بود، برداشته شود و تغيير پيدا كند و حكم ديگرى جايگزين آن شود، ولى يهوديان و مسيحيان با اين نظريه مخالفند و مى‏گويند: نسخ در احكام خدا محال است و امكان‏پذير نيست و در اين گفتار به يك دليل سست و بى‏اساس، تكيه و استناد مى‏كنند.


دليل محال بودن نسخ

مخالفين نسخ مى‏گويند:

نسخ در احكام خدا مستلزم يكى از دو امر محال است، زيرا شارع قانونگذار كه حكم اولى را تغيير مى‏دهد يا بدين جهت است كه حكمت و مصلحت را در مقام تشريع و قانونگذارى رعايت نكرده بود يا اين كه سرنوشت و عاقبت كار را نمى‏دانست و در نتيجه، قانون در مقام اجرا با مشكل روبه‏رو شده و به ناچار آن را نسخ كرده و تغيير داده است، ولى هر دو احتمال درباره شارع واقعى كه خداست، محال و غير قابل قبول است.

توضيح اين كه:

تشريع و قانونگذارى به طور حتم و يقين از ناحيه حكيم مطلق و خداى داناست و بايد بر طبق مقتضاى مصلحت انجام بگيرد و بر پايه حكمت استوار باشد، زيرا حكم گزاف و خلاف مصلحت، منافى با حكمت الهى و به دور از ساحت قدس شارع و قانونگذار عادل، حكيم و عالم است. بنابراين، حكم اولى داراى حكمت و مصلحت بوده است و نسخ چنين حكمى كه داراى حكمت و مصلحت بوده است، خلاف مصلحت است و با حكمت و عدالت شارع عادل و حكيم كاملاً منافات دارد و اگر چنان چه شارع به علت اشتباه و عدم علم به مصلحت واقعى، قانونگذارى كرده و در اجرا و مقام عمل بدا حاصل شده، يعنى مصلحت واقعى كشف گرديده و نارسايى حكم مشخص شده، بدين جهت حكم قبلى نسخ شده است.

در آن صورت نيز يك اشكال مهم‏تر ديگر پيش مى‏آيد و مسئله نسخ مستلزم جهل خدا خواهد بود. بنابراين، مسئله نسخ يكى از اين دو امر را در بر دارد كه:
يا شارع برخلاف مصلحت تشريع و قانونگذارى نموده است، يا علم به مصلحت نداشته است كه خداوند از هر دو احتمال برتر و بالاتر و از آنها به دور و مبراست و نسبت آنها به خداوند محال مى‏باشد.

پاسخ:

در پاسخ اين دليل كه شبهه‏اى بيش نيست، مى‏گوييم:

حكمى كه از طرف خداوند تشريع مى‏شود گاهى هدف از تشريع آن اجرا شدن آن حكم نيست، بلكه منظور ديگرى در كار است، مانند آزمايش و امتحان افراد و يا اتمام حجت و امثال آن كه در اين گونه موارد جز امتحان هدف ديگرى در ميان نيست و نسخ در اين گونه موارد كوچك‏ترين اشكال و محذورى ندارد، زيرا هر يك از اين دو حكم و حالت يعنى تكليف و برداشتن تكليف، هر دو در جاى خود داراى حكمت و مصلحت بوده است و يك چنين نسخى مستلزم خلاف حكمت يا ناشى از بدا و عدم اطلاع از حكمت نيست تا درباره خداوند محال باشد.

و گاهى نيز ممكن است حكمى كه روى يك مصلحت واقعى تشريع شده بود، پس از مدتى نسخ شود، ولى نه به اين معنى كه آن حكم براى هميشه تشريع شده بود و بعداً در اثر كشف مصلحت واقعى يا برخورد با اشكال در مقام اجرا، به ناچار از طرف شارع تبصره خورده و يا تغيير پيدا كرده است، بلكه بدين معنى كه مدت آن حكم در علم خدا از روز اول كوتاه و موقت بوده و پس از تمام شدن مدت آن، رفع و يا تغيير آن اعلان شده است. نسخ بدين معنى نيز مانند معنى اول هيچ اشكال و محذورى ندارد، نه با علم خدا منافات دارد و نه با مصلحت و حكمت وى.

بنابراين، نسخ شرعى در واقع به اين معنى است كه مدت حكم از اول موقت و محدود بوده و سپرى شدن دوران آن، بعداً به عنوان نسخ اعلان مى‏شود و نسخ به اين معنى هيچ اشكال و محذورى ندارد و قطعاً امكان‏پذير مى‏باشد؛

زيرا تأثير و دخالت خصوصيات و شرايط زمان در ملاك و حكمت احكام و تشريع آن قابل انكار و ترديد نيست و ممكن است يك زمان شرايط و خصوصيتى داشته باشد كه حكم مخصوصى را ايجاب كند و زمان ديگر با شرايط خاص ديگر حكم ديگر را،
مثلاً در دورانى با شرايط و خصوصيت خاصى شنبه براى پيروان حضرت موسى عيد شده بود و در يك دروان ديگر با شرايط خاص ديگر، روز جمعه در اسلام براى مسلمانان عيد شده و احكامى براى آن تعيين گرديده است و همچنين نماز و روزه و حج كه هر كدام در زمان مناسب و خاص خود واجب شده است،
يعنى زمان در وجوب آن ملاك قرار گرفته و دخالت داده شده است، آن جا كه دخالت دادن زمان خاص در احكام و شرايع قابل امكان و تصور است، اين مسأله نيز قابل تصور خواهد بود كه يك عصر و دوران نيز در احكام دخالت داشته باشد و با تغيير آن، حكم تغيير پيدا كند، به عبارت ديگر همان طور كه زمان از نظر اوقات و روزها داراى خصوصياتى است، ممكن است از نظر مدت و استمرار هم داراى خصوصيت و امتياز خاصى باشد و انجام دادن امرى در مدت معين و خاصى داراى مصلحت باشد و پس از انقضاى اين مدت اين مصلحت از بين برود و بالعكس.

خلاصه اين كه:

اگر اين معنى ممكن باشد كه يك ساعت و يا روز معينى و يا يك هفته و ماه معينى در انجام دادن عملى، داراى مصلحت و مفسده باشد در اين صورت سال نيز مى‏تواند در وجود مصلحت و يا مفسده ملاك باشد، يعنى انجام دادن فعلى در سال‏هاى معينى داراى مصلحت باشد و پس از انقضاى آن سال‏ها، انجام دادن آن عمل مصلحت نباشد، بلكه گاهى هم شايد مفسده‏اى را در بر بگيرد.

باز همان طور كه ممكن است، حكمى با جهات و قيود غير زمانى مقيد و محدود باشد، همچنين مقيد نمودن حكم با قيود و جهات زمانى نيز امكان‏پذير است چنان كه گاهى مصلحت ايجاب مى‏كند كه حكمى ظاهراً به صورت عمومى و كلى بيان شود، ولى مراد و هدف واقعى قانونگذار، عموم نباشد، بلكه عده خاص، افراد و مصاديق معين و محدودى را از آن عموم، منظور كند و اين تخصيص و تقييد و يا تبصره و استثنا را بعداً با دليل جداگانه و در گفتار ديگرى بيان نمايد؛ همان طور كه اين روش بيان كه تخصيص و يا تقييد حكم كلى ناميده مى‏شود، خالى از اشكال است، مسئله نسخ نيز هيچ گونه اشكال و محذورى در بر ندارد؛ زيرا چنان كه گفته شد، نسخ در حقيقت همان تقييد حكم است از نظر زمان، تقييد حكم هم با هر نوع قيد و شرطى امكان دارد و هيچ اشكال و محذورى ندارد و با حكمت و علم خداوند هيچ گونه منافاتى ندارد.

البته بايد توجه داشت كه اين توضيح و بيان در صورتى لازم است كه بگوييم؛ تشريع احكام و قانونگذارى بر پايه مصالح و مفاسدى است كه در خود اعمال وجود دارد، اما بنا به عقيده كسانى كه مى‏گويند: خود احكام و تكاليف داراى مصلحت است نه اعمالى كه موضوعات احكام هستند، در اين صورت مسئله خيلى ساده و روشن است، زيرا در اين صورت هر حكم حقيقى نيز مانند همان احكام امتحانى مى‏باشد كه توضيح آن در اول همين بحث گذشت.

نسخ در تورات و انجيل

از آن چه در فصل پيش گفتيم، پاسخ استدلال يهوديان و مسيحيان بر عدم امكان نسخ روشن شد. پيروان تورات و انجيل، نسخ را در قوانين و احكام الهى محال مى‏دانند و در نتيجه به استمرار و هميشگى بودن شريعت حضرت موسى معتقد مى‏باشند ولى ما گفتيم كه:

اولاً:

نسخ در شرايع و احكام الهى امكان دارد، زيرا نسخ جز تقييد و تخصيص در بعد زمان، چيز ديگرى نيست و همان طور كه تقييد و تخصيص از ابعاد ديگر ممكن است، از بعد زمان نيز امكان‏پذير مى‏باشد.

و ثانياً:

مى‏گوييم كه نسخ در موارد متعدد از تورات و انجيل مشاهده مى‏شود با اين حال جاى تعجب است كه پيروان اين دو كتاب، نسخ در احكام را محال مى‏دانند و از اين طريق به استمرار و هميشگى بودن شريعت و احكامشان اصرار و پافشارى مى‏كنند.


اينك به عنوان نمونه به چند مورد از تورات و انجيل كه نسخ در آنها واقع شده است، اشاره مى‏شود:

1ـ در تورات باب چهارم از سفر اعداد، عدد 2 - 3 چنين آمده است:

خداوند موسى و هارون را خطاب كرده، گفت: به تعداد بنى قهات از ميان بنى لاوى بر حسب قبايل آنان و خاندان پدرانشان بگير كه از سى ساله به بالا تا پنجاه ساله، وارد سپاه شوند و در خيمه اجتماع كار كنند.

ولى به طورى كه در باب هشتم از همان سفر اعداد، عدد 23 - 24 آمده است، اين حكم نسخ شده و شرط سنى پذيرش در خيمه اجتماع، بيست و پنج سال تعيين شده است. متن تورات اين است:

و خداوند موسى را خطاب كرده گفت: اين است قانون لاويان كه از بيست و پنج ساله به بالا داخل سپاه شوند تا در خيمه اجتماع مشغول خدمت شوند.

باز به طورى كه در باب بيست و سوم از كتاب اول تواريخ بند 24 - 32 آمده است، اين حكم براى دومين بار نسخ گرديده و اولين سن قبولى در خدمت، بيست سال معين شده است. تورات در اين باره مى‏گويد:

اينان پسران لاوى به تعداد خاندان‏هاى آباء خود و رؤساى خاندان‏هاى آباء از آنانى كه شمرده شدند، بر حسب شماره اسماى سرهاى خود بودند كه از بيست ساله به بالا در عمل خدمت خانه خدا مى‏پرداختند... و براى نگه داشتن خيمه اجتماع و وظيفه برادران خود بنى هارون در خدمت خانه خداوند.


2ـ در باب بيست و هشتم از سفر اعداد بند 3 - 7 چنين آمده است:

و ايشان را بگو! قربانى آتشين را نزد خداوند بگذرانيد؛ اين است دو بره نرينه يك ساله بى‏عيب، هر روز به جهت قربانى سوختنى دائمى يك بره را در صبح قربانى كن و يك عشير «ايفه» آرد نرم مخلوط شده با يك ربع «هين» روغن زلال براى هديه آردى... و هديه ريختنى آن يك ربع هين به جهت هر بره‏اى باشد، اين هديه ريختنى مسكرات را براى خداوند در قدس بريز.

اما همان گونه كه در كتاب حزقيال نبى باب چهل و ششم بند 13 - 15 آمده است، اين حكم نسخ شده و قربانى آتشين هر روز يك بره يك ساله و هديه آن يك ششم «ايفه» آرد و يك سوم «هين» روغن تعيين شده است متن تورات اين است:

و يك بره يك ساله بى‏عيب هر روز به جهت قربانى سوختنى براى خداوند خواهى گذرانيد، هر صبح آن را بگذران و هر بامداد آردى آن را خواهى گذرانيد، يعنى يك سدى ايفه و يك ثلث هين روغن كه بر آرد نرم پاشيده شود كه هديه آردى دائمى براى خداوند به فريفته ابدى خواهد بود، پس بره و هديه آرديش و روغنيش را هر صبح به جهت قربانى سوختنى دائمى خواهند گذرانيد.


3ـ در باب بيست و هشتم بند 9 - 10 از سفر اعداد آمده است:

و در روز سبت دو بره يك ساله بى‏عيب و دو عشر ايفه آرد نرم سرشته شده با روغن به جهت هديه آردى با هديه ريختنى آن، اين است؛ قربانى هر روز سبت سواى قربانى سوختنى دائمى با هديه ريختنى آن.

ولى، در باب چهل و ششم از كتاب حزقيال بند 4 - 5 اين حكم بدين صورت نسخ گرديده است:

و قربانى سوختنى كه رئيس در روز سبت براى خداوند بگذراند، شش بره بى‏عيب و يك قوچ بى‏عيب خواهد بود و هديه آرديش يك ايفه براى هر قوچ باشد و هديه‏اش براى بره‏ها هر چه از دستش بر آيد و يك هين روغن براى هر ايفه.


4ـ در باب سى‏ام بند 2 از سفر اعداد آمده است:

چون شخصى براى خداوند نذر كند يا قسم خورد جان خود را به تكليفى الزام نمايد، پس كلام خود را باطل نسازد، بلكه بر حسب آن چه از دهانش بر آمد، عمل نمايد.

اما اين حكم و جواز قسم خوردن كه به دستور تورات ثابت شده است، با آن چه كه در انجيل متى باب پنجم بند 33 - 34 آمده، نسخ گرديده است كه مى‏گويد:

باز شنيده‏ايد كه به اولين، گفته شده است كه قسم مخور، بلكه قسم‏هاى خود را به خدا وفا كن! ليكن من به شما مى‏گويم، هرگز قسم مخوريد!


5ـ در باب بيست و يكم بند 23 - 24 تورات درباره قصاص چنين آمده است:

و اگر اذيتى ديگر حاصل شود، آن گاه جان به عوض جان بده! چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.

اما اين حكم يعنى قصاص نيز در شريعت عيسى نسخ شده است. چنان كه در انجيل متى باب پنجم باب 28 - 29 به طور كلى از قصاص نهى شده است و مى‏گويد:

شنيده‏ايد كه گفته شده است، چشم به چشم و دندان به دندان، ليكن من به شما مى‏گويم، با شرير مقاومت مكنيد، بلكه هر كس به رخساره راست تو طپانچه زند، ديگرى را نيز به سوى او بگردان و اگر كسى خواهد با تو دعوا كند و قباى تو را بگيرد، عباى خود را نيز بدو واگذار.


6ـ در باب 17 از سفر پيدايش بند 10 درباره گفتار خدا با ابراهيم آمده است:

اين است عهد من نسبت به شما كه بايد در ميان من و شما و در ميان ذريّه تو بعد از تو نگهدارى شود و آن اين كه از هر ذكورى از شما مختون شود.

اين حكم در شريعت خود حضرت موسى نيز امضا شده است. در بند 48 - 49 باب 12 از سفر خروج مى‏گويد:

و اگر غريبى نزد تو نزيل شود و بخواهد فصح را براى خداوند مرعى بدارد، بايد تمامى ذكورانش مختون شوند و بعد از آن مرعى بدارد و در اين صورت مانند بومى خواهد بود و اما هر نامختون از آن خورد، يك قانون خواهد بود براى اهل وطن و به جهت غريبى كه در ميان شما نزيل شود.

و باز در بند 3 از باب 12 از سفر لاويان مى‏گويد:

بنى اسرائيل را خطاب كرده، بگو! چون زنى آبستن، پسر بزايد آن گاه هفت روز نجس باشد، موافق ايام طمث و حيضش نجس باشد و در روز هشتم گوشت غلفه آن پسر مختون شود.

اين حكم نيز با آن چه در بند 24 - 30 از باب پانزدهم اعمال رسولان و در قسمتى از نامه‏هاى پولس آمده است، نسخ شده كه مى‏گويد:

مشكله ختنه از پيروان موسى و عيسى برداشته شده است.


7ـ در موضوع طلاق در تورات، سفر تثنيه باب بيست و چهارم بند 1 - 3 آمده است:

چون زنى گرفته به نكاح خود درآورد، اگر در نظر او پسند نيايد، از اين كه چيزى ناشايسته در او بيايد، آن گاه طلاق نامه نوشته به دستش دهد، او را از خانه‏اش رها كند و از خانه او روانه شده و زن ديگرى شود و اگر شوهر ديگر نيز او را مكروه دارد و طلاق نامه نوشته به دستش دهد و او را از خانه‏اش رها كند يا اگر شوهرى ديگر كه او را به زنى گرفت بميرد، شوهر اول كه او را رها كرده بود نمى‏تواند دوباره او را به نكاح خود درآورد.

ولى انجيل اين حكم را نسخ و طلاق را تحريم نموده است، زيرا در باب پنجم بند 31 - 32 از انجيل متى چنين آمده است:

و گفته شده است كه هر كس از زن خود مفارقت جويد، طلاق نامه‏اى بدو بدهد، ليكن من به شما مى‏گويم، هر كس به غير علت زنا زنان خود را از خود جدا كند، باعث زنا كردن او مى‏باشد و هر كه زن مطلقه را نكاح كند، زنا كرده باشد.

و مانند اين حكم در باب دهم بند 11 - 12 از انجيل مرقس و در باب شانزدهم بند 17 از انجيل لوقا نيز آمده است.

اين موارد هفتگانه كه درباره وقوع نسخ در تورات و انجيل آورديم، براى كسانى كه داراى گوش شنوا و چشم بينا باشند، كفايت مى‏كند و كسانى كه بخواهند بيشتر از اين به دست بياورند، به كتاب اظهارالحق (2) و الهدى الى دين المصطفى (3) مراجعه نمايند.


پی نوشتها :
========
1 ) در تفسير منسوب به ابن عباس، معمولاً تبصره زدن بر كليات و عمومات نسخ ناميده شده است.
2 ) كتاب اظهارالحق تأليف شيخ رحمةاللَّه بن خليل الرحمن هندى مى‏باشد كه اين كتاب در موضوع خود بهترين و سودمندترين كتاب است.
3 ) تأليف علامه فقيد شيخ جواد بلاغ