احکام خريد و فروش

بسم الله الرحمن الرحیم

احکام خرید و فروش

سلام علیکم؛مسائل زیر از رساله مرجع عالیقدر آیت الله سیستانی می باشد.


مسئله:

شـخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش در موارد محل ابتلاء را ياد بگيرد , بلكه چنانچه به واسـطه ياد نگرفتن در معرض

مخالفت حكمالزامى باشد , ياد گرفتن لازم است , و از حضرت صادق عليه الـسـلام روايت شده : كسى كه مى خواهد خريد و فروش كند , بايد

احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن , خريد و فروش كند , به واسطه معامله هاى باطل و شبهه ناك به هلاكت مى افتد.

مسئله: اگـر انـسـان براى ندانستن مساله اى نداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل , نمى تواند در مـالـى كـه گرفته تصرف نمايد ,

مگر آن كه بداند طرف راضى به تصرف در آن است هر چند معامله باطل باشد.

مسئله: كـسـى كـه مـال نـدارد و مـخـارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه , بايد كسب كند و براى كارهاى مستحب

مانند وسعت دادن به عيالات ودستگيرى از فقرا , كسب كردن مستحب است .

بسم الله الرحمن الرحیم


مستحبات خريد و فروش

مسئله: چند چيز در خريد و فروش مستحب شمرده شده است :

اول آن كه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد.مگر به لحاظ فقر و مانند آن .

دوم آن كه در قيمت جنس سخت گيرى نكند , مگر آن كه در معرض غبن باشد.

سوم آن كه چيزى را كه مى فروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه مى خرد كمتر بگيرد.

چهارم آن كه كسى كه با او معامله كرده , اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند , براى بهم زدن معامله حاضر شود.

معاملات مكروه

مسئله: عـمـده مـعـامـلاتى كه مكروه شمرده شده از اين قرار است :

اول فروش زمين , مگر اين كه زمين ديگرى با پول آن بخرد.

دوم قصابى .

سوم آن كه كار خود را كفن فروشى قرار دهد.

چهارم معامله با مردمانى كه پرورش سالم نشده اند.

پنجم معامله بين اذان صبح و اول آفتاب .

ششم آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد.

هفتم آن كه براى خريدن جنسى كه مسلمان ديگرى مى خواهد بخرد داخل معامله او شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

معاملات حرام

مسئله: معاملات حرام بسيار است از آن جمله اين موارد است :

اول خريد و فروش مشروبات مسكر , و سگ غير شكارى و خوك و هم چنين مردار نجس بنابر احتياط , و در غير اينها در صورتى كه بشود

از عين نجس استفاده حلال نمود , مثلا غايط را كود نمايند خريد و فروش جايز است , اگر چه احتياط در ترك است .

دوم خريد و فروش مال غصبى .

سـوم بـنـابـر احـتـياط خريد و فروش چيزى كه نزد مردم مال نيست مثل حيوانات درنده , در صورتى كه منفعت محلله قابل توجهى نداشته باشند.

چهارم معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد.مانند:اسباب قمار.

پنجم معامله اى كه در آن ربا باشد.

شـشـم مـعامله اى كه در آن غش باشد مثل فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است , در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار

نگويد , مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است , پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه وآله فرموده اند از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان

غش كند , يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند , خداوند بركت روزى او را مى برد و راه معاش او را مى بندد و

او را به خودش واگذار مى كند.

مسئله: فـروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است , اشكال ندارد , و هم چنين است , اگر آب كشيدن آن ممكن نباشد , ولى منافع

محلله متعارفه اش توقف بر پاك بودنش نداشته باشد - مانند بعضى از روغنها - بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت محلله قابل توجهى داشته

باشد , باز هم فروختنش جايز است .

مسئله: اگـر كـسـى بـخواهد چيزى را كه نجس است , بفروشد بايد نجس بودن آن را به خريدار بگويد در صورتى كه اگر نگويد خريدار در معرض مخالفت

تكليف الزامى قرار مى گيرد , مثل اين كه آب نجس را در وضـو و يـا غسل به كار مى برد و با آن نماز واجبش را مى خواند , و يا از آن چيز نجس در خوردن و

آشاميدن اسـتفاده مى كند , البته اگر بداند كه گفتن به او فايده اى ندارد , چون مثلا آدم لاابالى است كه نجاست و طهارت را رعايت نمى كند , لازم نيست

به او بگويد.

مسئله: خـريـد و فروش دواهاى نجس خوردنى و غير خوردنى اگر چه جايز است ولى بايد نجاستش را در صورتى كه در مساله پيش گفته شد به

مشترى بگويند.

مسئله: خـريـد و فروش روغن هايى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند , اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد.

روغـنـى را كـه از حـيـوان بـعد از جان دادن آن مى گيرند , چنانچه از دست كافر بگيرند يا از ممالك غير اسلامى بياورند , در صورتى كه احتمال آن برود

كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده اگر چه پاك و خريد و فروش آن جايز است ولى خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است كيفيت را به

خريدار بگويد , در صورتى كه اگر نگويد , خريدار در معرض مخالفت تكليف الزامى قرار داشته باشد , نظير آنچه در مسائل قبل گذشت.

مسئله: اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند , يا خودش مرده باشد , خريد و فروش پوست آن بنابر احتياط جايز نيست.

مسئله: چرمى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند , يا از دست كافر گرفته مى شود , در صورتى كه احتمال بـرود از حـيـوانى است كه به دستور شرع

كشته شده خريد و فروش آن جايز است , و هم چنين نماز در آن بنابر اقوى صحيح مى باشد.

مسئله: روغنى كه از حيوان بعد از جان دادنش گرفته شده يا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود , و انـسـان بـداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر

گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه , هر چند محكوم به طهارت است و خريد و فروشش جايز است ولى خوردن

آن روغن جايز نيست .

مسئله: مشروبات مسكر معامله آنها حرام و باطل است .

مسئله: فروختن مال غصبى باطل است , و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.

مسئله: اگـر خريدار جدا قاصد معامله است ولى قصدش اين باشد كه پول جنسى را كه مى خرد ندهد اين قصد به صحت معامله ضرر ندارد , و لازم است

پول آن را به فروشند بدهد.

مسئله: اگر خريدار بخواهد پول جنسى را كه به ذمه خريده , بعدا از مال حرام بدهد , معامله صحيح است .ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال

حلال بدهد تا اين كه ذمه اش برى گردد.

مسئله: خـريد و فروش آلات لهو حرام مثل تار و ساز جايز نيست و بنابر احتياط سازهاى كوچك كه بازيچه بـچـه هـا اسـت نـيـز آن حـكم را دارد , و اما

آلات مشتركه مثل راديو و ضبظ صوت در صورتى كه به قصد استعمال در حرام نباشد خريد و فروش آن مانعى ندارد.

مسئله: اگـر چيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كـنـند , مثلا انگور را به اين قصد بفروشد

كه از آن شراب تهيه نمايند , معامله آن حرام , بلكه بنابر احتياط باطل است .ولـى اگـر به اين قصد نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب

تهيه خواهد كرد ظاهر اين است كه معامله اشكال ندارد.

مسئله: ساختن مجسمه جاندار مطلقا بنابر احتياط حرام است ولى خريد و فروش آن مانعى ندارد اگر چه احوط ترك است و اما نقاشى جاندار بنابر

اقوى جايز است .

مسئله: خـريـدن چـيزى كه از قمار , يا دزدى , يا از معامله باطل تهيه شده حرام است , و اگر كسى آن را بخرد , و از فروشنده بگيرد , بايد به صاحب

اصليش برگرداند.

مسئله: اگـر روغـنـى را كـه با پيه مخلوط است بفروشد , چنانچه آن را معين كند مثلا بگويد اين يك من روغـن را مـى فـروشم , در صورتى كه مقدار پيه

در آن زياد باشد , به طورى كه آن را روغن نگويند معامله باطل است , و اگر مقدار پيه كم باشد , به طورى كه آن را روغن مخلوط با پيه بگويند معامله صحيح

است , ولـى مـشترى خيار عيب دارد و مى تواند معامله را بهم بزند , و پول خود را پس بگيرد , و اما اگر روغن از پـيـه مـتمايز باشد , معامله به مقدار پيهى

كه در آن است باطل مى باشد , و پولى كه فروشنده براى پيه آن گـرفـتـه مال مشترى و پيه مال فروشنده است , و مشترى مى تواند معامله روغن خالصى

را هم كه در آن اسـت بـهم بزند , ولى اگر آن را معين نكند , بلكه يك من روغن در ذمه بفروشد , بعد روغنى كه پيه دارد بدهد , مشترى مى تواند آن روغن

را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد.

مسئله: اگـر مـقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند , به زيادتر از همان جنس بفروشد , مثلا يـك مـن گـندم را به يك من و نيم گندم بفروشد ,

ربا و حرام است , بلكه اگر يكى از دو جنس , سالم و ديـگـرى مـعـيـوب يـا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد , يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند ,

چـنـانـچـه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد , باز هم ربا و حرام است , پس اگر مس درست را بدهد , و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد , يا برنج صدرى

را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد , ربا و حرام مى باشد.

مسئله: اگـر چـيزى را كه اضافه مى گيرد , غير از جنسى باشد كه مى فروشد , مثلا يك من گندم به يك مـن گندم و يك قران پول بفروشد , باز هم ربا و

حرام است بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد , ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد ربا و حرام مى باشد.

مسئله: اگـر كـسى كه مقدار كمتر را مى دهد چيزى علاوه كند , مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد , اشكال ندارد ,

در صورتى كه قصدشان آن باشد كه دستمال در مقابل مقدار زيادى باشد و معامله هم نقدى باشد و هم چنين اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند ,

مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد , چنانچه قصدشان آن باشد كه دستمال و نيم من گندم در طرف اول در

مقابل دستمال در طرف دوم باشد اشكال ندارد.

مسئله: اگـر چـيـزى را كـه مثل پارچه با متر و ذرع مى فروشند , يا چيزى را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى كنند , بفروشد و زيادتر بگيرد,

اشكال ندارد - مگر در صورتى كه هر دو از يك جنس بوده و مـعـامـلـه با مدت باشد , كه صحت آن در اين صورت محل اشكال است , مثل اين كه ده دانه

گردو نقدا بدهد كه دوازده دانه گردو پس از يك ماه بگيرد - و از اين قبيل است فروختن اسكناس , پس مانعى ندارد كـه مثلا تومان را به جنس ديگر از اسكناس

مثل دينار يا دولار نقدا يا با مدت بفروشد , ولى اگر بخواهد به جـنـس خـودش بفروشد و زيادتر بگيرد , نبايد معامله با مدت باشد , و گرنه صحت آن محل

اشكال است , مثل اين كه صد تومان نقدا بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگيرد.

مسئله: جـنـسـى را كه در غالب شهرها با وزن , يا پيمانه مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند , بنابر اقوى جايز است كه آن

جنس را به زيادتر در شهرى كه با شماره معامله مى كنند بفروشد , و هـم چـنين در صورتى كه شهرها مختلف باشند , و چنين غلبه اى در بين نباشد,

حكم آن در هر شهرى بر طبق معمول آن شهر است .

مسئله: در چـيـزهـايى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى شوند , اگر چيزى را كه مى فروشد , و عوضى را كه مـى گـيـرد , از يك جنس نباشد ,

و معامله نقدى باشد , زيادى گرفتن اشكال ندارد , ولى اگر معامله با مدت باشد , محل اشكال است , پس اگر يك من برنج را به دو من گندم تا يك ماه

بفروشد , صحت معامله خالى از اشكال نيست .

مسئله: اگـر مـيـوه رسـيده را با ميوه نارس آن معامله كند , نمى تواند زيادى بگيرد , و مشهور فرموده اند جنسى را كه مى فروشد , و عوضى را كه

مى گيرد , اگر از يك چيز عمل آمده باشد , بايد در معامله زيادى نگيرد , مثلا اگر يك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گاو بگيرد ,

ربا و حرام است ولى كليت اين حكم محل اشكال است .

مسئله: جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى شود , پس اگر مثلا يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد.ربا و حرام است و نيز اگر مثلا ده من

جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد , چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى دهد , مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مى باشد.

مسئله: پـدر و فـرزند و زن و شوهر مى توانند از يكديگر ربا بگيرند , و هم چنين مسلمان مى تواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد ,

ولى معامله ربا با كافرى كه در پناه اسلام هست حرام است , البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شريعت او جايز باشد , مى تواند از او ربا بگيرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

شرايط فروشنده و خريدار


مسئله:براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است :
اول آن كه بالغ باشند.

دوم آن كه عاقل باشند.

سوم آن كه سفيه نباشند - يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.

چهارم آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند , پس اگر مثلا به شوخى بگويد مال خود را فروختم , معامله باطل است .

پنجم آن كه كسى آنها را مجبور نكرده باشد.

ششم آن كه جنس و عوض را كه مى دهند مالك باشند , و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسئله: معامله با بچه نابالغ , كه مستقل در معامله باشد باطل است , مگر در چيزهاى كم قيمتى كه معمول است با بچه مميز

نابالغ در آنها معامله شود.

و امـا اگـر مـعامله با ولى باشد و بچه نابالغ مميز فقط صيغه معامله را جارى سازد , معامله در هر صورت صحيح است , بلكه اگر جنس

يا پول مال ديگرى باشد , و آن بچه وكالتا از صاحبش آن مال را بفروشد , يا با آن پول چيزى بخرد , ظاهر اين است كه معامله صحيح

است , اگر چه بچه مميز مستقل در تصرف باشد , و هم چنين است اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد , و جنس را

به خريدار برساند , يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگر چه مميز نباشد , معامله صحيح است چون واقعا دو نفر

بالغ با يكديگر معامله كرده اند.

مسئله:اگـر از بچه نابالغ در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست , چيزى بخرد , يا چيزى به او بفروشد , بـايد جنس يا پولى را كه از او

گرفته در صورتى كه مال خود بچه باشد , به ولى او و اگر مال ديگرى بوده به صاحب آن بدهد , يا از صاحبش رضايت بخواهد , و اگر

صاحب آن را نمى شناسد , و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد , بايد چيزى را كه از بچه گرفته , از طرف صاحب آن بابت مظالم به

فقير بدهد , و احتياط لازم آن است كه در اين كار از حاكم شرع اذن بگيرد.

مسئله: اگـر كسى با بچه مميز در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست , معامله كند , و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود ,

ظاهر اين است كه مى تواند از بچه بعد از بلوغش يا از ولى او مطالبه نمايد.و اگر بچه مميز نباشد حق مطالبه ندارد.

مسئله: اگـر خـريـدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند , چنانچه بعد از معامله راضى شود مثلا بگويد راضى هستم , معامله صحيح

است .ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.

مسئله: اگـر انـسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد , چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود , و اجاره نكند معامله باطل

است .

مسئله:پدر و جد پدرى طفل و نيز وصى پدر , و وصى جد پدرى بر طفل مى توانند مال طفل را بفروشند و مـجـتـهد عادل هم در صورتى

كه ضرورت اقتضا كند , مى تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غايب است بفروشد.

مسئله: اگـر كسى مالى را غصب كند و بفروشد , و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند , معامله صـحـيح است , و چيزى را

كه غصب كننده به مشترى داده , و منفعتهاى آن از موقع معامله ملك مشترى اسـت و چـيـزى را كـه مـشترى داده و منفعتهاى آن از

موقع معامله , ملك كسى است كه مال او را غصب كرده اند.

مسئله: اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد , به قصد اين كه پول آن مال خودش باشد , چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند ,

معامله صحيح است ولى پول مال مالك مى شود , نه مال غاصب .

_________________

امام مهدى‏عليه السلام :

إنّا يُحيطُ عِلمُنا بأنبائِكُم و لايعَزُبُ عَنّا شَى‏ءٌ مِن أخبارِكُم.

ما از همه خبرهاى شما آگاهيم و چيزى از خبرهاى شما از ما پنهان نيست.

بحار الأنوار ، ج 53 ، ص 175

بسم الله الرحمن الرحیم

شرایط جنس و عوض آن
مسئله: جنسى را كه مى فروشد و چيزى را كه عوض آن مى گيرد , پنج شرط دارد :

اول آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.


دوم آن كه بتواند آن را تحويل دهد , و گرنه معامله صحيح نيست , مگر آن كه آن را با چيزى كه مى تواند او را تـحويل دهد ,

بفروشد كه در اين صورت معامله صحيح است , ولى ظاهر آن است كه اگر خريدار بتواند آن چـيـزى را كـه خـريده به دست آورد ,

هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحويل دهد , معامله صحيح است , مثلا اگر اسبى را كه فرار كرده بفروشد , و خريدار بتواند

آن را پيدا كند معامله اشكال ندارد , و صحيح مى باشد , و احتياج به ضميمه در اين صورت نيست .
سـوم خـصـوصياتى را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند , معين نمايند.
چـهارم آن كه متعلق حق ديگرى نباشد , به طورى كه به خارج شدن از ملك مالك حق آن شخص از ميان برود.
پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد , صحيح نيست ولـى چـنـانـچـه خـريدار به

جاى پول منفعت مالك خود را بدهد , مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند , اشكال

ندارد , و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.
مسئله: جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد , ولى مى تواند همان

جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند , با ديدن خريدارى نمايد.
مسئله:چـيـزى را كه با وزن خريد و فروش مى كنند با پيمانه هم مى شود معامله كرد , به اين طور كه اگر مثلا مى خواهد ده من گندم

بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد , ده پيمانه بدهد.
مسئله: اگـر مـعـامله از جهت نبودن يكى از شرطهايى كه گفته شد - غير شرط چهارم - باطل باشد ولى خريدار و فروشنده راضى

باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند آنها اشكال ندارد.
مسئله: معامله چيزى كه وقف شده باطل است , ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه مـال براى آن وقف شده

از آن ببرند يا در معرض اين جهت باشد , مثلا حصير مسجد به طورى پاره شود كه نـتـوانـنـد روى آن نـماز بخوانند , فروش آن براى متولى

و كسى كه در حكم او است , اشكال ندارد , و در صورتى كه ممكن باشد , بايد بنابر احتياط پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند

كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
مسئله: هـرگـاه بـين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند به طورى اختلاف پيدا شود , كه اگر مال وقـف را نـفـروشـنـد , گـمان آن

برود كه مال يا جانى تلف شود , بعضى گفته اند كه مى توانند آن مال را بـفـروشـند و به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است

برسانند , ولى اين حكم محل اشكال است وليكن اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند فروختن آن در اين

صورت اشكال ندارد.
مسئله: خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد , ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستاجر است .
و اگـر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند , يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد , پس از اطلاع به كيفيت

مى تواند معامله خودش را بهم بزند.


_________________

امام مهدى‏عليه السلام :

إنّا يُحيطُ عِلمُنا بأنبائِكُم و لايعَزُبُ عَنّا شَى‏ءٌ مِن أخبارِكُم.

ما از همه خبرهاى شما آگاهيم و چيزى از خبرهاى شما از ما پنهان نيست.

بحار الأنوار ، ج 53 ، ص 175

بسم الله الرحمن الرحیم

صيغه خريد و فروش

مسئله:در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند , مثلا اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عـوض ايـن پول فروختم و

مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است , ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشد , يعنى به گفتن اين دو جمله

مقصودشان خريد و فروش باشد.
مسئله: اگـر در مـوقـع معامله صيغه نخوانند , ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد , مال خود را ملك او كند معامله

صحيح است و هر دو مالك مى شوند.

_________________

امام مهدى‏عليه السلام :

إنّا يُحيطُ عِلمُنا بأنبائِكُم و لايعَزُبُ عَنّا شَى‏ءٌ مِن أخبارِكُم.

ما از همه خبرهاى شما آگاهيم و چيزى از خبرهاى شما از ما پنهان نيست.

بحار الأنوار ، ج 53 ، ص 175