قانون مجازات اسلامی ( مرجع کامل )

كتاب اول
كليات
باب اول - مواد عمومي
ماده 1 - قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود .
ماده 2 - هر فعل يا ترك فعلي كه درقانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود .
ماده 3 - قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت زميني ، دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شونداعمال ميگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده 4 - هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن درخارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي ازجرم درايران ويا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است .
ماده 5 - هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم ذيل شودو در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود .
1 - اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران وامنيت داخلي و خارجي تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري ايران .
2 - جعل فرمان يا دستخط يا مهر يا امضاءمقام رهبري ويااستفاده از آن .
3 - جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي ويا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.
4 - جعل اسكناس رايج ايران يااسنادبانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي وهرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخل .
ماده 6 - هرجرمي كه اتباع بيگانه كه درخدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند وهمچنين هر جرمي كه ماموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند ، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند .
ماده 7 - علاوه بر موارد مذكور در مواد5و6 هر ايراني كه درخارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد .
ماده 8 - در مورد جرائمي كه بموجب قانون خاص يا عهودبين المللي مرتكب در هر كشوري كه بدست آيد محاكمه مي شود اگردرايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد .
ماده 9 - مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عينا" واگر موجود نباشد ، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند واز عهده خسارات وارده نيز برآيد .
ماده 10 - بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرارمنع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايدتكليف اشياء واموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد ياضبط يا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال واشياء را تعيين خواهد كرد همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرائط زير دستوررد اموال واشياء مذكور در فوق را صادر نمايد
1 - وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء واموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد .
2 - اشياء اموال بلامعارض باشد .
3 - در شماره اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يامعدوم گردد .
در كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قراريا پس از آن ، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد ، نسبت به اشياء اموالي كه وسيله جرم بوده يادر اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود .
تبصره 1 - متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قراربا حكم دادگاه ميتواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده بشكايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزائي تعقيب و درخواست تجديدنظرنمايد . هرچند قرار با حكم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكايت نباشد .
تبصره 2 - مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد .
ماده 11 - در مقررات و نظامات دولتي ، مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شودكه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود . درصورتيكه بموجب قانون سابق حكم قطعي اجراء نخواهد شد و اگر در جريان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين درموردي كه حكم قبلا" اجراء شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد .
2 - اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه ميتواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اينصورت دادگاه صادر كننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد .
3 - اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرارخواهد گرفت .
ادامه دارد

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي
فصل اول - مجازاتها و اقدامات اميني و تربيتي
ماده 12 - مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است -

ماده 13 - حد ، به مجازاتي گفته ميشود كه نوع وميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .
ماده 14 - قصاص ، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود وبايدبا جنايت او برابر باشد .
ماده 15 - ديه ، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است .
ماده 16 - تعزير ، تاديب و يا عقوبتي است كه نوع ومقدار آن در شرع تعيين نشده و بنظرحاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس ، و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن .
ماده 18 - مدت كليه حبس ها از روزي شروع ميشود كه محكوم عليه بموجب حكم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد .
تبصره - چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم بعلت اتهام يا اتهاماتيكه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير ، از مقدارتعزير تعيين شده يامجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر ميكند .
ماده 19 - دادگاه ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد .
تبصره ـ نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعيين مي شود.
آئين نامه اجرائي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضايي مي رسد.

آئين نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره الحاقي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1378/10/27 مجلس شوراي اسلامي
شماره 5461/80/1 28/3/1380
مدير محترم عامل روزنامه رسمي كشرو
نسخه اي از آئين نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 27/10/1378 مجلس شوراي اسلامي به منظور درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد0
رئيس نهاد قوه قضائيه - محمودشيرج
ماده 1- دادگاه با توجه به علل و جهاتي ارتكاب جرم و شخصيت متهم ، نوع جرم ، ميزان محكوميت ، دوري و نزديكي محل اقامت اجباري با محل ارتكاب جرم ، امكان اشتغال ياعدم امكان اشتغال محكوم عليه در محل و همچنين با در نظر گرفتن نقاطي كه از طرف وزارت كشور براي اقامت اجباري مناسب تشخيص داده نشده اند شهري را به عنوان محل اقامت اجباري محكوم عليه معين مي نمايد0
ماده 2- وزارت كشور مي تواند نقاطي را كه به لحاظ شرايط سياسي امنيتي ، اجتماعي و غيره براي اقامت اجباري مناسب نمي باشند هر سال يكبار تهيه از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاهها ارسال نمايد0
ماده 3- چنانچه وزارت كشور تغيير محل اقامت اجباري محكومي را به حلاظ شرايط سياسي ، امنيتي ، اجتماعي و غيره لازم تشخيص دهد مستدلا" مراتب از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام مي شود0
ماده 4- نقطه نظرات مقامات محلي ، در مورد آثار و تبعات حضور محكومان در محل از طرف آنان مستقيما" به وزارت كشور ارسال مي شود تا در هنگام تعيين نقاط اقامت اجباري ، مورد توجه قرار گيرند0
ماده 5- دادگاه با بررسي مشكلات ناشي از اجراي حكم ، چنانچه تغيير محل اقامت اجباري را لزام بداند نسبت به تعيين محل ديگر اتخاذ تصميم مي نمايد0
ماده 6- نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري توسط دادگاه صادر كننده راي از طريق مرجع مجري حكم به عمل مي آيد0
ماده 7- وزراي دادگستري و شكرو به منظور رفع معضلات اجرائي ناشي از تعيين اقامت اجباري محكومان ، حداقل يكبار در سال جلسه اي تشكيل خواهند داد0
ماده 8- اين آئين نامه در اجراي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده 19قانون مجازات اسلامي ، مصوب 27/10/1378 در 8ماده توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و در تاريخ 27/3/1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد0
رئيس قوه قضائيه - سيدمحمودهاشمي شاهرودي
شماره 13583/3/ه ش
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
احتراماهمانگونه كه استحضاردارندبراساس تبصره الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي (مصوب 23/2/1377مجلس شوراي اسلامي )مقررگرديده بودنقاط اقامت اجباري محكومان توسط وزارت دادگستري وشوراي امنيت كشورتعيين وبه قوه قضاييه اعلام گردد.
باعنايت به مصوبه فوق الاشاره به پيوست ليست اسامي شهرهاي مشمول تبصره كه باهمكاري وهماهنگي ءزارت كشورووزارت دادگستري تهيه شده و درجلسه مورخ 11/8/78شوراي امنيت كشورموردتاييدقرارگرفته است ،جهت استحضاروصدوردستورلازم ارسال مي گردد.ضمناباتوجه به اينكه اوضاع سياسي ،اجتماعي واقتصادي شهرستانهامرتبادرحال تغييروتحول مي باشد پيشنهادمي شودپس ازگذشت مدت 10سال مجددادرتعيين نقاط تجديدنظر بعمل آيد.
شوشتري سيدعبدالوهاب موسوي لاري
وزيردادگستري وزيركشورورئيس شوراي امنيت كشور
1 - حدود2 - قصاص 3 - ديات 4 - تعزيرات 5 - مجازاتهاي بازدارنده 0
1-ايذه 17-دره شهر 33-قائن
2-مسجدسليمان 18-شيروان وچرداول 34-ابركوه
3-باغمك 19-دهدشت 35-بافق
4-رامهرمز 20-ياسوج 36-مهريز
5-استهبان 21-دوگنبدان 37-نيك شهر
6-اقليد 22-آشتيان 38-ميناب
7-فيروزآباد 23-سربند 39-لامرد
8-ني ريز 24-اردل 40-دامغان
9-برازجان 25-لردگان 41-تويسركان
10-خورموج 26-كليبر 42-فردوس
11-ازنا 27-گرمي 43-شهربابك
12-سلسله 28-هريس 44-بافت
13-دلفان 29-مراغه 45-بيجار
14-تكاب 30-طبس 46-ديواندره
15-خدابنده (گرماب ) 31-كاشمر 47-سنقزوكليائي
16-قيدار 32-گناباد 48-سميرم

ماده 20 - محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم درمدت معين باشد . در صورتيكه محكوم به تبعيد يااقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين در اثناي اجراي حكم ، محل را ترك كند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه ميتواند با پيشنهاد دادسراي مجري حكم ، مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد .
ماده 21 - ترتيب اجراي احكام جزائي و كيفيت زندانها به نحوي است كه قانون آئين دادرسي كيفري وساير قوانين و مقررات تعيين مي نمايد .
فصل دوم - تخفيف مجازات
ماده 22 - دادگاه ميتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزيري و يا بازدانده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات ازنوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتنداز -
1 - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي 0
2 - اظهارات و راهنمائي هاي متهم كه در شناختن شركاء ومعاونان جرم و يا كشف اشيائي كه از جرم تحصيل شده است موثر باشد .
3 - اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل - رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .
4 - اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد .
5 - وضع خاص متهم يا سابقه او0
6 - اقدام يا كوشش متهم بمنظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن .
تبصره 1 - دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را درحكم صريحا" قيد كند .
تبصره 2 - در مورد تعدد جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را رعايت كند .
تبصره 3 - چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده درمواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نميتواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد .
ماده 23 - در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف ميگردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد همچنين عدول از گذشته مسموع نخواهد بود . هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هريك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب ، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند است .
تبصره - حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل ودرصورت گذشت همگي وراث تعقيب ، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميگردد .
ماده 24 - عفو يا تخفيف مجازات محكومان ، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه بامقام رهبري است .
منبع:سایت حقوقی داد خواهی

فصل سوم - تعليق اجراي مجازات
ماده 25 - در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاكم ميتواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير ازدو پنج سال معلق نمايد -
الف - محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زيرنداشته باشد -
1 - محكوميت قطعي به حد .
2 - محكوميت قعطي به قطع يا نقص عضو0
3 - محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش بيش ازيكسال درجرائم عمدي 0
4 - محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دوميليون ريال 0
5 - سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات .
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند .
تبصره - در محكوميتهاي غير تعزيري وبازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعا" و قانونا" تعيين شده باشد .
ماده 26 - در موارديكه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست .
ماده 27 - قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادرخواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماما" معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا" آزاد ميگردد .
ماده 28 - دادگاه جهات و موجبات تعليق ودستورهائيكه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذكور در ماده 25 تعيين مي نمايد .
ماده 29 - دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه ومحتويات پرونده ميتواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد ومحكوم عليه مكلف به اجراي دستوردادگاه ميباشد .
1 - مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود .
2 - خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين 0
3 - اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي 0
4 - خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاص ك - ه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد .
5 - خودداري از رفت وآمد به محلهاي معين 0
6 - معرفي خود در مدتها معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند .
تبصره - اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر كننده حكم تعليق ، براي بار اول بمدت تعليق مجازات او يكسال تا دو سال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده 30 - اجراي ا حكام جزائي زير قابل تعليق نيست -
1 - مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند .
2 - مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشاء ياكلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند .
3 - مجازات كساني كه به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت مي نمايند .
ماده 31 - تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه است تاثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در اين موارد يا پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجراء خواهدشد .
ماده 32 - هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرارتعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود . براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گرددبايد مراتب فورا" براي اثبات در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود .
تبصره - در مواردي كه بموجب قوانين استخدامي ، حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد .
ماده 33 - اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعي شدن دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجراء گردد .
ماده 34 - هرگاه بعد از صدور قرارتعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرائم مستوجب محكوميت مذكوردرماده 25بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعليق راالغاء خواهد كرد .

ماده 35 - دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحا" قيدواعلام ميكند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكوردر ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجراء خواهد شد .
ماده 36 - مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كساني كه به جرائم عمدي متعدد محكوم مي شوند قابل اجراء نيست و همچنين اگر درباره يك نفر احكام قطعي متعددي در مورد جرائم عمدي صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد دادستان مجري حكم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادر كننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهاي مزبوراقدام خواهد نمود .
ماده 37 - هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشك قانوني در صورت تاييد جنون ، محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محكوميت او محسوب خواهد شد . در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري ميشود .
فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان
ماده 38 ـ هر **** براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد :
1 ـ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. 2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
3 ـ هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رييس حوزه قضايي تربيتي براي پرداخت داده شده باشد .
تبصره 1 ـ مراتب مذكور در بندهاي 1 و 2 بايد مورد تاييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رييس حوزه قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند ( 3 ) بايد به تاييد قاضي مجري حكم برسد .
تبصره 2 ـ در صورت انحلال دادگاه صادر كننده حكم ، صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است .
تبصره 3 ـ دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد ..اصلاحی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 77
ماده 39 - صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهادسازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود .
ماده 40 - مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يك سال و زيادتر از پنجسال نخواهد بود .
باب سوم - جرائم
فصل اول - شروع به جرم
ماده 41 - هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود .
تبصره 1 - مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز اين حيث قابل مجازات نيست .
تبصره 2 - كسي كه شروع به جرمي كرده است ، به ميل خودآن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشدازموجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد .
فصل دوم - شركاء و معاونين جرم
ماده 42 - هر **** عالما" وعامدا" با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غيرعمدي ( خطاي ) كه ناشي ازخطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره - اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف ميدهد .
ماده 43 - اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير مي شوند :
1 - هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد ياتطميع به ارتكاب جرم نمايد و يابوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 - هر **** با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .
3 - هركس عالما" ، عامدا" وقوع جرم را تسهيل كند .
تبصره 1 - براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است .
تبصره 2 - در صورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد ، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده 45 - سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .
فصل سوم - تعدد جرم
ماده 46 - در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شودكه مجازات آن اشداست .
ماده 47 - درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين ميگردد و دراين قسمت تعددجرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد .
تبصره - حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است .
فصل چهارم - تكرار جرم
ماده 48 - هر **** بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا" مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازت تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد .
تبصره - هرگاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا" معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم اعلام مي كند در اينصورت اگ - ر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد

باب چهارم - حدود مسئوليت جزائي
ماده 49 - اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح وتربيت اطفال مي باشد .
تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .
تبصره 2 - هرگاه براي تربيبت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان ومصلحت باشد .
ماده 50 - چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي باشد .
ماده 51 - جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است .
تبصره 1 - در صورتيكه تاديب مرتكب موثر باشد به حكم دادگاه تاديب مي شود .
تبصره 2 - در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت كيفري جنون در حين ارتكاب جرم است .
ماده 52 - هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگه - داري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان پذير است . شخص نگهداري شده و ياكسانش مي توانندبه دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند ، در اينصورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع رابا جلب نظرمتخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده ياتاييد دستور دادستان صادر مي كند . اين راي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هرگاه علائم بهبودي را شماهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .
ماده 53 - اگر كسي بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد .
ماده 54 - در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عاده قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد . در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط وامكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم ومراتب تاديب ازوعظ و توبيخ و تهديد ودرجات تعزيرمحكوم مي گردد .
ماده 55 - هركس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمدا" ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره - ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است .
ماده 56 - اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود .
1 - در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد .
2 - در صورتيكه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد .
ماده 57 - هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قاون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراينكه قانوني است اجراء كرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد .
ماده 58 - هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر موردخاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردددرمورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود .
ماده 59 - اعمال زير جرم محسوب نمي شود :
1 - اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغارومحجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تاديب و محافظت باشد .
2 - هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يااولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود .
3 - حوادث ناشي از علميات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد .
ماده 60 - چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او براي حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني ، يا مالي نقض عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد .
ماده 61 - هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهدكه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود -
1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 - عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد .
3 - توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره - وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال ويا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده ونياز به كمك داشته باشد .
ماده 62 - مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، در اين صورت دفاع جايز است .
منبع:سایت حقوقی دادخواهی

3 ـ متن زير به عنوان ماده به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اضافه مي شود :
ماده 62 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :
1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم .
2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .
3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم .
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري .
ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند .
ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي .
و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري .
تبصره 2 ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود .
تبصره 3 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل ميگردد .
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اين كه تصريح شده باشد .
تبصره5 ـ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع ميگردد ..الحاقی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 77
كتاب دوم
حدود
باب اول - حد زنا
فصل اول - تعريف وموجبات حد زنا
ماده 63 - زنا عبارت از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا" حرام است گرچه در دبر باشد ، در غير موارد و طي شبهه .
ماده 64 - زنا در صورتي موجب حدمي شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد .
ماده 65 - هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب اين عمل براي او جائز است فقط طرفي كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا مي شود .
ماده 66 - هر گاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند در صورتي كه احتمال صدوق مدعي داده شود ، ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود وحد ساقط مي گردد .
ماده 67 - هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنااكراه شده است ، ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود .
فصل دوم - راههاي ثبوت زنا در دادگاه
ماده 68 - هرگاه مرديا زني در چهار بار نزد حاكم اقراربه زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود .
ماده 69 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ - عقل - اختيار - قصد باشد .
ماده 70 - اقرار بايد صريح يا بطوري ظاهر باشد كه احتمال عقلائي خلاف در آن داده نشود .
ماده 71 - هر گاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنائي باشد كه موجب قتل يا رجم است با انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود ، در غير اين صورت با انكار بعداز اقرار حد ساقط نمي شود .
ماده 72 - هرگاه كسي به زنائي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد ، قاضي ميتواند تقاضاي عفو او را از ولي امربنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد .
ماده 73 - زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي گيرد ، مگر آنكه زناي او با يكي ازراههاي مذكور در اين قانون ثابت شود .
ماده 74 - زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم باشهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود .
ماده 75 - در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود .
ماده 76 - شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور قذف طبق احكام قذف جاري مي شود .
ماده 77 - شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستندبه مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست .
ماده 78 - هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند . در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينكه زنا ثابت نمي شود شهود نيز به حد قذف محكوم مي گردند .
ماده 79 - شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند ، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدانكنند ، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد .
ماده 80 - حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتي بايد فورا" جاري گردد .
ماده 81 - هرگاه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد ، حد از اوساقط مي شود واگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود .
فصل سوم - اقسام حدزنا

ماده 82 - حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان وغير جوان و محصن و غيرمحصن نيست .
الف - زنا با محارم نسبي 0
ب - زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است .
ج - زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است .
د - زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است .
ماده 83 - حد زنا در موارد زير رجم است -
الف - زيان مرد محصن ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند به اوجماع كند .
ب - زناي زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد .
تبصره - زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است .
ماده 84 - بر پيرمرد يا پيرزن زاني كه داراي شرايط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاري مي شود .
ماده 85 - طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده ، مرد يا زن رااز احصان خارج نمي كندولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد .
ماده 86 - زناي مرد يا زني كه هر يك همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنهااز عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد ، موجب رجم نيست .
ماده 87 - مرد متاهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يكسال محكوم خواهد شد .
ماده 88 - حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است .
ماده 89 - تكرار زنا قبل از اجراء حد در صورتي كه مجازاتها از يكنوع باشد موجب تكرار حد نمي شود ولي اگر مجازاتها از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري مي شود .
ماده 90 - هرگاه زن يا مردي چند بار زناكند و بعد از هر بارحد براو جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود .
ماده 91 - در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم براو جاري نمي شود ، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود ، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد .
ماده 92 - هرگاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرربراي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراء حدتارفع بيم ضرربه تاخير مي افتد .
تبصره - حيض مانع اجراي حد نيست .
ماده 94 - هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط يكبار به او زده مي شود هر چند همه آنهابه بدن محكوم نرسند .
ماده 95 - هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد ازاو ساقط نمي شود .
ماده 96 - حد جلد را نبايد در هواي بسيارسرد يا بسيارگرم جاري نمود .
ماده 97 - حد را نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد .
فصل چهارم - كيفيت اجراء حد
ماده 98 - هرگاه شخصي محكوم به چند حد شوداجراي آنها بايد به ترتيبي باشد كه هيچكدام از آنها زمينه ديگري را از بين نبرد ، بنابراين اگر كسي به جلد و رجم محكوم شود اول بايد حد جلد وبعد حد رجم را جاري ساخت .
ماده 99 - هرگاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاكم شرع سنگ مي زند بعدا" ديگران ، و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مي زنند بعدا" حاكم و سپس ديگران .
تبصره - عدم حضور يا اقدام حاكم و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد اجراء شود .
ماده 100 - حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراءگردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد . تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود تازيانه را به زن زاني در حالي مي زنند كه زن نشسته ولباسهاي اوبه بدنش بسته باشد .
ماده 101 - مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند .
ماده 102 - مرد را هنگام رجم تانزديكي كمر و زن را تانزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم مي نمايند .
ماده 103 - هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود .
تبصره - اگر كسي كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هرحال براي اجراي حد برگردانده مي شود .
ماده 104 - بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصالت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند .
ماده 105 - حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم راذكركند ، اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد .
ماده 106 - زنا درزمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است .
ماده 107 - حضور شهودهنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقط نمي شود اما با فرار آنها حد ساقط مي شود .

باب دوم - حد لواط
فصل اول - تعريف و موجبات حد لواط
ماده 108 - لواط وطي انسان مذكراست چه بصورت دخول باشدياتفخيذ .
ماده 109 - فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهندشد .
ماده 110 - حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است .
ماده 111 - لواط در صورتي موجب قتل مي شود كه فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند .
ماده 112 - هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي شود و مفعول اگر مكره نباشد تا74 ضربه شلاق تعزيرمي شود .
ماده 113 - هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا74 ضربه شلاق تعزير مي شوندمگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد .
فصل دوم - راههاي ثبوت لواط در دادگاه
ماده 114 - حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار كننده ثابت مي شود .
ماده 115 - اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده تعزير مي شود .
ماده 116 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل مختار و داراي قصد باشد .
ماده 117 - حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت مي شود .
ماده 118 - با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمي شودو شهود به حد قذف محكوم مي شوند .
ماده 119 - شهادت زنان به تنهائي يا به ضميمه مرد ، لواط را ثابت نمي كند .
ماده 120 - حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود ، حكم كند .
ماده 121 - حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است .
تبصره - در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حداقل قتل است .
ماده 122 - اگر تفخيذ ونظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده 123 - هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش بطور برهنه قرار گيرندهر دو تا99 ضربه شلاق تعزير مي شوند .
ماده 124 - هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا60 ضربه شلاق تعزير مي شود .
ماده 125 - كسي كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد او ساقط مي شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود .
ماده 126 - اگر لواط و تفخيذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضي مي تواند ازولي امرتقاضاي عفو نمايد .
باب سوم - مساحقه
ماده 127 - مساحقه ، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي 0
ماده 128 - راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است .
ماده 129 - حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است .
ماده 130 - حد مساحقه درباره كسي ثابت مي شود كه بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد .
تبصره - در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست .
ماده 131 - هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بارحد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده 132 - اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط مي شوداما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست .
ماده 133 - اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس ازاقرار توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد .
ماده 134 - هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صدتازيانه تعزير مي شوند . در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي شود .
باب چهارم - قوادي
ماده 135 - قوادي عبارتست از جمع و مرتبط كردن دو نفر يابيشتر براي زنا يا لواط.
ماده 136 - قوادي با دو بار اقرار ثابت مي شود به شرطآنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد .
ماده 137 - قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .
ماده 138 - حد قوادي براي مردهفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3ماه تا يكسال است و براي زن فقط هفتاد وپنج تازيانه است .
باب پنجم - قذف
ماده 139 - قذف نسبت دادن زنايا لواط است به شخص ديگري 0
ماده 140 - حد قذف براي قذف كننده مرد يازن هشتاد تازيانه است .
تبصره 1 - اجراي حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .
تبصره 2 - هرگاه كسي امري غير از زنا يا لواط ، مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد به شلاق تا74 ضربه محكوم خواهد شد .
ماده 141 - قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه باشد ، گرچه شنونده معناي آن را نداند .
ماده 142 - هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي محكوم به حد قذف مي شود همچنين اگر كسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي محكوم به حد قذف خواهد شد .
تبصره - در موارد ماده فوق هرگاه قرينه اي در بين باشد كه منظور قذف نيست حد ثابت نمي شود .
ماده 143 - هرگاه كسي به شخصي بگويد كه توبافلان زن زنا كرده اي يا با فلان مرد لواط نموده اي نسبت به مخاطب قذف خواهدبودوگوينده محكوم به حد قذف مي شود .
ماده 144 - هرگاه كسي به قصد نسبت دادن زنا به شخصي مثلا" چنين گويد ( زن سلامم ) يا خواهر سلامم يا مادر سلامم نسبت به كسي كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف مي شود و نسبت به مخاطب كه به واسطه اين دشنام اذيت شده است تا74 ضربه شلاق تعزيرمي شود .
ماده 145 - هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت برقذف نكند مانند اينكه كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي موجب محكوميت گوينده به شلاق تا74 ضربه مي شود .
ماده 146 - قذف در مواردي موجب حد مي شود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد ، در صورتيكه قذف كننده و يا قذف شونده فاقد يكي از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمي شود .
ماده 147 - هرگاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به نظر حاكم تاديب مي شوند و هرگاه يك فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ يا غير مسلمان را قذف كند تا74 ضربه شلاق تعزير مي شود .
ماده 148 - اگر قذف به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نمايد قذف كننده حد و تعزير ندارد .
ماده 149 - هرگاه خويشاوندان يكديگر را قذف كنند محكوم به حد مي شوند .
تبصره - اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذفل كند تعزيرمي شود .
ماده 150 - هر گاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثي نداشته باشد حد ثابت نمي شود اما اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت مي شود .
ماده 151 - هرگاه شخصي چند نفر را بطور جداگانه قذف كنددربرابر قذف هر يك جداگانه حد بر او جاري مي شود خواه همگي با هم مطالبه حد كنند ، خواه بطور جداگانه .
ماده 152 - هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفط قذف نمايد اگرهر كدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف هر يك از آنهاحد جداگانه اي جاري مي گردد ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يك حد ثابت مي شود .
ماده 153 - قذف با دوبار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود .

ماده 154 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد .
ماده 155 - تازيانه بر روي لباس متعارف و بطورمتوسط زده مي شود .
ماده 156 - تازيانه را نبايد به سر و صورت وعورت قذف كننده زد .
ماده 157 - هرگاه كسي چند بار اشخاص را قذف كند و بعداز هربار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود .
ماده 158 - هرگاه قذف كننده بعد از اجراء حد بگويد آنچه گفتم حق بوده تا74 ضربه شلاق تعزير مي شود .
ماده 159 - هرگاه يكنفر را چند بار به يك سبب مانند زنا قذف كند فقط يك حد ثابت مي شود .
ماده 160 - هرگاه يكنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف كند چند حد ثابت مي شود .
ماده 161 - حد قذف در موارد زير ساقط مي شود -
1 - هرگاه قذف شونده ، قذف كننده را تصديق نمايد .
2 - هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي كه مورد قذف است شهادت دهند .
3 - هرگاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف كننده را عفو نمايند .
4 - هرگاه مردي زنش را پس از قذف لعان كند .
ماده 162 - هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يك تا74 ضربه شلاق تعزير مي شوند .
ماده 163 - حد قذف اگر اجراء ياعفو نشود به وراث منتقل مي گردد .
ماده 164 - حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و وشوهر منتقل مي شوند و هر يك از ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند هر چند ديگران عفو كرده باشند .

باب ششم - حد مسكر
فصل اول - موجبات حد مسكر
ماده 165 - خوردن مسكر موجب حد است . اعم از آنكه كم باشد يا زياد ، مست كند يا نكند ، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آنرا از مسكر بودن خارج نكند .
تبصره 1 - آب جو در حكم شراب است ، گرچه مست كننده نباشد وخوردن آن موجب حد است .
تبصره 2 - خوردن آب انگوري كه خود بجوش آمده يا بوسيله آتش يا آفتاب ومانند آن جوشانيده شده است حرام است اماموجب حدنمي باشد .
فصل دوم - شرايط حد مسكر
ماده 166 - حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد .
تبصره 1 - در صورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد .
تبصره 2 - هرگاه كسي بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گرچه نداندكه خوردن آن موجب حدمي شود .
ماده 167 - هرگاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدارضرورت شراب بخوردمحكوم به حدنخواهدشد .
ماده 168 - هرگاه كسي دوبار اقرا ركند كه شراب خورده است محكوم به حد مي شود .
ماد169 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ ، عاقل مختار و داراي قصد باشد .
ماده 170 - در صورتي كه طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .
ماده 171 - هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصي شراب خورده وديگري شهادت دهد كه او شراب قي كرده است حد ثابت مي شود .
ماده 172 - درشهادت به شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتي كه يكي به شرب اصل مسكرو ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مي شود .
ماده 173 - اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد مي شود كه احتمال عقلائي بر معذور بودن خورنده مسكر دربين نباشد .
ماده 174 - حد شرب مسكر براي مرد و يا زن ، هشتادتازيانه است .
تبصره - غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود .
ماده 175 - هركس به ساختن ، تهيه ، خريد ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الكلي مبادرت كند به 6ماه تا2 سال حبس محكوم مي شود ويا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ ، وسايل استفاه از آن را فراهم نمايد در حكم معاون در شرب مسكرات محسوب مي گردد و به تازيانه تا 74 ضربه محكوم مي شود .
فصل سوم - كيفيت اجراء حد
ماده 176 - مرد را در حالي كه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حاليكه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي زنند .
تبصره - تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محكوم زد .
ماده 177 - حد وقت جاري مي شود كه محكوم از حال مستي بيرون آمده باشد .
ماه 178 - هرگاه كسي چند بار مسكر بخورد و حد بر اوجاري نشود براي همه آنها يك حد كافي است .
ماده 179 - هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي شود .
ماده 180 - هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود خد ازاوساقط نمي شود .
فصل چهارم - شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن
ماده 181 - هرگاه كسي كه شراب خورده قبول ازاقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي شود ولي توبه بد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست .
ماده 182 - هرگاه كسي بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه كند قاضي مي توانداز ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد رابراوجاري كند .
باب هفتم - محاربه و افساد في الارض
فصل اول - تعاريف
ماده 183 - هر كسي ك براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض ميباشد .
تبصره 1 - كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشودمحارب نيست .
تبصره 2 - اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عدوات شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود .
تبصره 3 - ميان سلاح سرد وگرم فرقي نيست .
ماده 184 - هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان وازبين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند .
ماده 185 - سارق مسلح وقطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است .
ماده 186 - هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنهاباقي است تمام اعضاء وهوا داران آن ، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند وبه نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالت و ت - لاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند .
تبصره - جبهه متحدي كه از گروها و اشخاص مختلف تشكيل شود ، در حكم يك واحد است .

ماده 187 - هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانيكه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر ويا وسايل واسباب كار و سلاح دراختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض ميباشند .
ماده 188 - هركس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي ازپستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي موثر باشد ، ( محارب ) و ( مفسدفي الارض ) است .
فصل دوم - راههاي ثبوت محاربه وافساد في الارض
ماده 189 - محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود -
الف - با يك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختيار باشد .
ب - با شهادت فقط دو مرد عادل 0
تبصره 1 - شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست .
تبصره 2 - هرگاه عده اي موردتهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است .
تبصره 3 - شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته انداگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشدو شكايت شخصي نباشد ، پذيرفته است .
فصل سوم - حد محاربه و افسادفي الاررض
ماده 190 - حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهارچيز است .
1 - قتل - 2 - آويختن به دار 3 - اول قطع دست راست و سپس پاي چپ 4 - نفي بلد .
ماده 191 - انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيارقاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد .
ماده 192 - حد محاربه و افساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود .
ماده 193 - مدت تبعيد در هر حال كمتر از يكسال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه ننمايدهمچنان درتبعيد باقي خواهد ماند .
ماده 195 - مصلوب كردن مفسد و محارب بصورت زير انجام مي گردد -
الف - نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب - بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد ميتوان او را پائين آورد .
ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت .
ماده 196 - بريدن دست راست و پاي چب مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در ( حد سرقت ) عمل مي شود .
باب هشتم - حد سرقت
فصل اول - تعريف وشرايط
ماده 197 - سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني 0
ماده 198 - سرقت در صورتي موجب حد مي شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد -
1 - سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد .
2 - سارق در حال سرقت عاقل باشد .
3 - ساقرق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .
4 - سارق قاصد باشد .
5 - سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است .
6 - سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است .
7 - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد .
8 - سارق به تنهائي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد .
9 - به اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه بصورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود .
10 - سارق مضطرنباشد .
11 - سارق پدر صاحب مال نباشد .
12 - سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد .
13 - حرز و محل نگهداري مال ، از سارق غصب نشده باشد .
14 - سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد .
15 - مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد .
16 - مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد .
تبصره 1 - حرز عبارت است از محل نگهداري مال بمنظور حفظ از دستبرد .
تبصره 2 - بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال در حكم مباشرت است .
تبصره 3 - هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي شود .
تبصره 4 - هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي شود .
فصل دوم - راههاي ثبوت سرقت
فصل 199 - سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود -
1 - شهادت دو مرد عادل 0
2 - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي ، بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
3 - علم قاضي 0
تبصره - اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند ، بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نمي شود .
فصل سوم - شرايط اجراي حد
ماده 200 - در صورتي حد سرقت جاري مي شودكه شرايط زيرموجودباشد -
1 - صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند .
2 - صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد .
3 - صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد .
4 - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي ، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد .
5 - سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد .
تبصره - حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود وعفو سارق جايز نيست .
فصل چهارم - حد سرقت
ماده 201 - حد سرقت بشرح زير است -
الف - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت شست و كف دست او باقي بماند .
ب - در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند .
ج - در مرتبه سوم حبس ابد .
د - در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد .
تبصره 1 - سرقتهاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده حكم يكبار سرقت را دارد .
تبصره 2 - معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يكسال تا سه سال حبس محكوم ميشود .
ماده 202 - هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد ، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراء حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده مي شود .
ماده 203 - سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد اگرچه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنجسال خواهد بود .
تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از ششماه تا سه سال ميباشد .
منبع:سایت حقوقی دادخواهی

كتاب سوم
قصاص
باب اول - قصاص نفس
فصل اول - قتل عمد
ماده 204 - قتل نفس بر سه نوع است - عمد ، شبه عمد ، خطا0
ماده 205 - قتل عمد برابرمواداين فصل موجب قصاص است وازاولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امرمي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد .
ماده 206 - قتل در موارد زير قتل عمدي است -
الف - مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كارنوعا" كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود .
ب - مواردي كه قاتل عمدا" كاري را انجام دهد كه نوعا" كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد .
ج - مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعا" كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعا" كشنده باشدو قاتل نيز به آن آگاه باشد .
ماده 207 - هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود ومعاون در قتل عمد به سه سال 15سال حبس محكوم مي شود .
ماده 208 - هر **** مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال درنظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از3تا10 سال خواهد بود .
تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تاپنج سال مي باشد .
ماده 209 - هرگاه مرد مسلماني عمدا" زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايدولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مردرابه او بپردازد .
ماده 210 - هرگاه كافر ذمي عمدا" كافر ذمي ديگر را بكشد قصاص ميشود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد .
فصل دوم - اكراه در قتل
ماده 211 - اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست ، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستوربه قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص ميشود و اكراه كننده و آمر ، به حبس ابد محكوم ميگردند .
تبصره 1 - اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است .
تبصره 2 - اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شودبلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است .
فصل سوم - شركت در قتل
ماده 212 - هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركا" مرد مسلماني را بكشند ولي دم مي تواند با اذن ولي امر همه آنها را قصاص كند و در صورتي كه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هركدام از آنها دو ثلث ديه و اگرچهار نفر باشند بايد به هر كدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر .
تبصره 1 - ولي دم مي تواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت ديه مذكور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه شركاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد .
تبصره 2 - در صورتيكه قاتلان و مقتول همگي از كفار ذمي باشد همين حكم جاري است .
ماده 213 - در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد .
ماده 214 - هرگاه دو يا چندنفر جراحتي بر كسي وارد سازند كه موجب قتل او شود چه در يك زمان وچه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي شوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود .
ماده 215 - شركت در قتل ، زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي قتل كافي باشد خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي خواه متفاوت .
ماده 216 - هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند وبعدازآن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگرچه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر مواردي كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه مي باشد .
ماده 217 - هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح رادر حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند ودراين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد .
ماده 218 - هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود وهم موجب قتل چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نستب به نقص عضو قصاص يا ديه نيست .
فصل چهارم - شرايط قصاص
ماده 219 - كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت . پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است .
ماده 220 - پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شودو به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد .
ماده 221 - هرگاه ديوانه يا نابالغي عمدا" كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطارابه ورثه مقتول بدهند .
تبصره - در جرائم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عمدي باشد و مرتكب صغير يامجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتكب ، مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد .
ماده 222 - هرگاه عاقله ديوانه اي را بكشد قصاص نمي شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتيكه اقدام وي موجب اختلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و ياديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3تا10 سال خواهد بود .
ماده 223 - هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص مي شود .

ماده 224 - قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي بكلي مسلوب الاختيار بوده و قصد ازاو سلب شده است و قبلا" براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و ياخوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يايگران گردد موجب حبس تعزيري از 3تا10سال خواهدبود .
ماده 225 - هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد .
ماده 226 - قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا" مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند .
فصل پنجم - شرايط دعوي قتل
ماده 227 - مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشدوچنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به مدعي عليه هيچيك از موارد مذكور شرط نمي باشد .
ماده 228 - مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد وبااحتمال و ظن نمي توان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره وآثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع است .
ماده 229 - مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد .
ماده 230 - مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غيرعمد بيان كند واگر اصل قتل ثابت شودو نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل واولياء مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد .
فصل ششم - راههاي ثبوت قتل
ماده 231 - راههاي ثوبت قتل در دادگاه عبارتنداز -
1 - اقرار 2 - شهادت 3 - قسامه 4 - علم قاضي 0

مبحث اول اقرار
ماده 232 - با اقرار به قتل عمد گرچه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي شود .
ماده 233 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد -
1 - عقل 2 - بلوغ 3 - اختيار 4 - قصد .
بنابراين اقرار ديوانه ومست و كودك و محجور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي وهازل و نائم و بيهوش نافذ نيست .
ماده 234 - اقرار به قتل عمداز كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .
ماده 235 - اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطائي همان مقتول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايدونمي تواند مجازات هر دو را مطالبه ند .
ماده 236 - اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند وپس ازآن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرارنمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت مي شود و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلائي ندهد كه قضيه توطئه آميز است .
تبصره - در صورتيكه قتل عمدي بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود .
مبحث سوم - قسامه
ماده 239 - هرگاه بر اثر قرائن واماراتي و يا از هرطريق ديگري ازقبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاكم به ارتكاب قتل ازجانب متهم ظن پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي شود . و در صورت نبودن بينه از براي مدعي ، قتل يا جرح يا نوع آنها به وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)

ماده 240 - هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود ويكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند در صورتي كه موجب ظن براي قاضي باشد اين قتل از باب لوث محسوب مي شود و مدعي بايد قتل عمد رابااقامه قسامه ثابت كند .

ماده 241 - هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمي شود و چنانچه موجب ظن براي قاضي باشد ، مورد از موارد لوث خواهدبود .
ماده 242 - در صورتي كه قرائن و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد ازموارد لوث محسوب نمي گردد .
ماده 243 - مدعي ممكن است مرد يا زن باشد و در هرحال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود .
ماده 244- اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منكر باشد و قرائني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي شود. مگر اينكه مدعي بينه اي برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت مدعي عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده (247) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به پرداخت ديه مي شود.
تبصره - در موارد قسامه ، چنانه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت المال پرداخت مي شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 245- در صورت نبودن قرائت موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي شود و مدعي عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي گردد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 246- هر گاه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه اقامه كند لوث محقق نمي شود و تبرئه مي گردد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 247 - هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد و در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 248 به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا كند محكوم به پرداخت ديه ميشود

ماده 248- در موار لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي شود و قسم خورندگان بايداز خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
تبصره 1 - مدعي و مدعي عليه ميتوانند حسب مورد يكي از قسم خوردگان باشند .
تبصره 2- چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعي عليه كمتر از پنجاه نفر باشد، هر يك از قسم خورندگان مرد مي توانند بيش از يك قسم بخورند به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود.
تبصره 3- چنانچه مدعي عليه نتواند كسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي اداي قسم حاضر كند، مي تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 249 - قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود ك مدعي عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشند همچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خوردگان را با مدعي يا مدعي عليه احرازنمايد . ( حذف کلمه مدعی یا - (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 250 - هر يك از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراديا اشتراك ويامعاونت قاتل ياقاتلان راصريحا" ذكر و نوع قتل را بيان كنند .
تبصره - در صورتي كه قاضي احتمال بدهد كه قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل كه عمد يا شبه عمد يا خطاء است دچار اشتباه مي باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد .
ماده 251 - قسم خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند واز روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن كفايت نمي كند .
تبصره - در صورتيكه قاضي احراز نمايد كه تمام يا بعضي ازقسم خورندگان از روي ظن قسم مي خورند قسمهاي مذكور اعتبار ندارد .
ماده 252- در موارد لوث ، چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر كفايت مي كند ولي در صورت تعدد مدعي عليه ، هر يك از آنان مي بايست براي برائت خود اجراي قسامه كند و با نداشتن عددقسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر يك از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي شوند. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 253- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست وپنج نفر مي باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره هاي آن است(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 254- در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمي شود و فقط موجب پرداخت ديه مي گردد و نصاب قسامه در جراحات بشرح زير است :
الف - در جراحاتي كه موجب ديه كامل است ، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي خورند.
ب - در جراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل است ، مجروح با چهارنفر ديگر قسم مي خورند.
ج - در اجراحاتي كه موجب دو سوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
د - در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
ه - در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
و - در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است ، مجروح به تنهايي قسم مي خورد.
تبصره 1- در مورد هر يك از بندهاي فوق الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجني عليه مي تواند به همان عدد قسم را تكرار كند.
تبصره 2- در مورد هر يك از بندهاي ياد شده در فوق ، چنانچه مقدار ديه بيش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر دربند قبلي بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است. مثلا" اگرديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن ، نصاب يك سوم يعني دو قسم لازم است(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 255 - هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود ويا جسدمقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .
ماده 256 - هرگاه كسي را در محلي كشته بيابند وولي مقتول مدعي شود كه شخص معيني از ساكنان آن محل ويرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث مي باشد در اين صورت چنانچه حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته مي شود .
تبصره - چنانچه مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته مي شود .
فصل هفتم - كيفيت استيفاء قصاص
ماده 257 - قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود . ماده 258 - هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه رداد و در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد .
ماده 259 - هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص وديه ساقط مي شود .
ماده 260 - هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فراركند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او بنحو ( ( الاقرب فالاقرب ) ) پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد .
ماده 261 - اولياءدم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند ، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجراءاختياري ندارند .
ماده 262 - زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تاخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد .
ماده 263 - قصاص با آلت كند و غير برنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است .
ماده 264 - در صورتي كه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مي شود و اگر بعضي ازآنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه ، خواهان قصاص مي توانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياءدم راكه خواهان ديه هستند بپردازند واگر بعضي از اولياء دم بطور رايگان عفو كنند ديگران مي توانند بعد از پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل او را قصاص نمايند .

ماده 265 - ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امرمي تواندشخصا" قاتل را قصاص كند و يا وكيل بگيرد .
ماده 266 - اگر مجني عليه ولي نداشته باشدو يا شناخته نشود ويا به او دسترسي نباشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورداقدام مي نمايد .
ماده 267 - هرگاه شخص يا اشخاصي محكوم به قصاص را رهائي دهند موظف به تحويل دادن وي مي باشند و هرگاه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده در انجام وظيفه كوتاهي نمايد و حبس وي موثر درالزام يا احضار باشد تا زمان معرفي محكوم به حبس مي گردد .
تبصره - چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فردفراري دهند ضامن ديه متقول است .
ماده 268 - چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياءدم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه و قصاص نمايند

باب دوم - قصاص عضو
فصل اول تعاريف و موجبات قصاص عضو
ماده 269 - قطع عضو يا حرج آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد .
تبصره 1 - مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تايك سال است .
تبصره 2 - در مورداين جرم چنانچه شاكي نداشته ويا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماده تا دوسال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم مي شود .
ماده 270 - قطع عضو يا جرح آن سه نوع است -
عمد - شبه عمد - خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد .
ماده 271 - قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است -
الف - وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعا" موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد .
ب - وقتي كه جاني عمدا" كاري انجام دهد كه نوعا" موجب قطع يا جرح عضو باشد هرچند قصد يا جرح نداشته باشد .
ج - وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل اونوعا" موجب قطع يا جرح نمي باشد ولي نسبت به مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اينها نوعا" موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد .
فصل دوم - شرايط و كيفيت قصاص عضو
ماده 272 - در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زيربايد رعايت شود -
1 - تساوي اعضاء در سالم بودن 0
2 - تساوي در اصلي بودن اعضاء0
3 - تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع 0
4 - قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد .
5 - قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود .
ماده 273 - در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانندآن محكوم مي شود ، مگراينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه درآن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد .
ماده 274 - عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود و فقط ديه آن عضو پرداخت مي شود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود .
ماده 275 - در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود .
تبصره - در صورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد .
ماده 276 - جرحي كه بعنوان قصاص وارد مي كنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي در عمق نيز لازم است .
تبصره - در جراحت موضحه وسمحاق تساوي در عمق شرط نيست و مماثلث عرفي كافيست .
ماده 277 - هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحتهاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها ياجا بجاشدن آنها بطوريكه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعا" معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين گردد .
ماده 278 - قصاص عضو را مي شود فورا" اجراء نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتيكه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم مي شود لكن قبل از اجراء قصاص نفسش بايد ديه جرحي كه قبلا" بعنون قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود .
ماده 279 - براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدودجراحت كاملا" اندازه گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاء قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد .
ماده 280 - اگر در اثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست و اگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شوددر صورتيكه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زائد قصاص مي شود و در صورتيكه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زائد به عهده قصاص كننده مي باشد .
ماده 281 - اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد .
ماده 282 - ابزار قصاص بايد تيز وغير مسموم ومناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وايذاء جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است .

ماده 283 - هرگاه شخصي يك چشم كسي را كور كند يادر آورد قصاص مي شود گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزي بعنوان ديه به او داده نمي شود .
ماده 284 - هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است در آورد مجني عليه مي تواند يك چشم جاني راقصاص كند ونصف ديه كامل را هم دريافت نمايد ، يا از قصاص يك چشم جاني منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر در صورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلا" در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آنرا داشته است از دست داده باشد كه در اين مورد مي تواند يك چشم جاني را قصاص كند و يا با رضاي جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد .
ماده 285 - هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينائي آنرا از بين ببرد فقط بينائي چشم جاني مورد قصاص قرار مي گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد .
ماده 286 - چشم سالم در برابر چشم هائي كه از لحاظ دين متعارف نيستند قصاص مي شود .
ماده 287 - هرگاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كندومجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نمي شود و اگر جاني بعد از آنك مقداري از گوش او بعنوان قصاص بريده شده آن قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد هيچكس نمي تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند .
ماده 288 - قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوائي بشود دو جنايت محسوب مي شود .
ماده 289 - هرگاه شخصي بيني كسي را قطع كند مجني عليه مي تواند قصاص نمايد اگر چه بيني مجني عليه داراي حس بويائي نباشد .
ماده 290 - هرگاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل مورد قصاص قرار مي گيرد .
تبصره - در صورتيكه فرد گويا زبان فرد لال را قطع كند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي شود .
ماده 291 - هرگاه شخصي دندان كسي رابشكند يا بكند بارعايت شرايط قصاص عضو قصاص مي شود .
تبصره - در صورتيكه مجني عليه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جديدمعيوب باشد جاني به پرداخت ارش محكوم ميگردد و اگر سالم باشد تا74 ضربه شلاق تعزير مي گردد .
ماده 292 - اگر مجني عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حكم به تاخير افتد در صورتكيه كودك دندان جديد درآورد مجرم محكوم به ارش وگرنه محكوم به قصاص است .
ماده 293 - اگر مورد جنايت عضو زائد باشد و جاني عضو زائد مشابه نداشته باشد محكوم به ديه است

كتاب چهارم
ديات
باب اول - تعريف ديه و موارد آن
ماده 294 - ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياءدم او داده مي شود .
ماده 295 - در موازد زير ديه پرداخت مي شود -
الف - قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد .
ب - قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا" سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تاديب بنحوي كه نوعا" سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقا"موجب جنايت گردد ياطبيبي مباشرتا" بيماري را بطور متعارف معالجه كند و اتفا" سب جناي بر او شود .
ج - مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايزنيست .
تبصره 1 - جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره 2 - در صورتي كه شخص كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد واين امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا" معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمد است . و اگر ادعاي خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است .
تبصره 3 - هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود بنحوي كه اگر آن مقررات رعايت ميشد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود .
ماده 296 - در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب ميشود .
باب دوم - مقدار ديه قتل نفس
ماده 297 - ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخيرميباشدوتلفيق آنهاجايزنيست -
1 - يكصد شتر سالم وبدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
2 - دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
3 - يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
4 - دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن 0
5 - يكهزار دينار مسكوك سالم وغير مغشوش كه هردينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18نخود است .
6 - ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي باشد .
تبصره 1 - قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين ويا تعذر همه آنها پرداخت مي شود .
تبصره 2ـ ميزان ديه اقليت‌های دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با نظر ولی امر است كه توسط قوه قضاييه استعلام و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. دادگاه‌ها مكلفند مطابق نظر مذكور و با رعايت ساير مقررات اين قانون از قبيل جنسيت مجنی عليه و زمان وقوع جنايت رای مقتضی صادر كنند. اصلاحی مطابق قانون الحاق يك تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مصوب 1382
ماده 298 - ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشدو يا ولي مقتول به ديه راضي شود يكي از امور ششگانه فوق خواهد بود لكن در كليه مواردي كه شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است كه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد .
ماده 299 - ديه قتل در صورتيكه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهارماه حرام ( رجب - ذيقعده - ديحجه - محرم ) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و سايرامكنه وازمنه هرچند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند .
تبصره - حكم فوق در مواردي كه مقتول از ارقارب قاتل باشد جاري نمي گردد .
ماده 200 - ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غيرعمدين نصف ديه مرد مسلمان است .
ماده 301 - ديه زن و مرد يكسان است تاوقتيكه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است .
باب سوم - مهلت پرداخت ديه
ماده 302 - مهلت پرداخت ديه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است -
الف - ديه قتل عمد بايد در ظرف يكسال پرداخت شود .
ب - ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود .
ج - ديه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود .
تبصره 1 - تاخير از اين مهلت ها بدون تراضي طرفين جايزنيست .
تبصره 2 - ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت ميشود .
ماده 303 - اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود .
باب چهارم - مسوول پرداخت ديه
ماده 304 - در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت ديه خودقاتل است .
ماده 305 - در قتل خطاي محض در صورتيكه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگنديا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست .
ماده 306 - در خطاء محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت ( موضحه ) وديه جنايتاي زيادتر از آن بعهده عاقله مي باشدو ديه جراحتهاي كمتراز آن بعهده خود جاني است .
تبصره - جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله مي باشد .
ماده 307 - عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث بوطريكه همه كسانيكه حين الفوت مي توانند ارث ببرندبصورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهندبود .
تبصره - كسي كه با عقد ضمان جريره ، ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي شود .
ماده 308 - نابالغ و ديوانه ومعسر جزء عاقله محسوب نمي شود و عهده دار ديه قتل خطائي نخواهد بود .
ماده 309 - هرگاه قتل خطائي با گواهي شهود عادل ثالت شودعاقله عهده دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شودخودجاني ضامن است .
ماده 310 - هرگااصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد كه خطاء انجام شده و عاقله منكر خطائي بودن آن باشد در صورتيكه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي باشد .
ماده 311 - عاقله فقط عهده دادرپرداخت خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطائي محض از قتل ناموضحه است و درمواردذيل عاقله ضامن نمي باشد -
الف - جنايتهاي خطائي كه شخص بر خودش وارد آورد .
ب - اتلاف مالي كه بطور خطاء محض حاصل شود

ماده 312 - هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت مي شود .
ماده 313 - ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كنداز مال او گرفته مي شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت المال داده مي شود .
ماده 314 - در موارد قتل خطائي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي عاقله را دعوت كند تااز خود دفاع نمايدولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس ازاحضارموجب توقف رسيدگي نخواهد شد .
ماده 315 - اگر دو نفر متهم به قتل باشند وهركدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته مي شود .

باب پنجم - موجبات ضمان
ماده 316 - جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
ماده 317 - مباشرت آنست كه جنايت مستقميا" توسط خود جاني واقع شده باشد .
ماده 318 - تسبيب در جنايت آنست كه انسان سبب تلف شدن ياجنايت عليه ديگري را فراهم كندو خود مستقيما" مرتكب جنايت نشود بطوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شود مانند آنكه چاهي بكند وكسي در آن بيفتد و آسيب ببيند .
ماده 319 - هرگاه طبيبي گرچه حاذق باشد در معالجه هائي كه شخصا" انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عض - و يا خسارت مالي شود ضامن است .
ماده 320 - هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
ماده 321 - هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد درمعالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
ماده 322 - هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد ، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود .
ماده 323 - هرگاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجب تلفن يا نقص عضو ديگري شود جنايت او بمنزله خطاءمحض بوده وعاقله او عهده دار خواهد بود .
ماده 324 - هرگاه كسي چيزي راهمراه خود يا وسيله نقليه ومانند آن حمل كند و بشخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله اوعهده دار مي باشد .
ماده 325 - هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هركار ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهدمانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعا" كشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا" كشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعا" كشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است .
ماده 326 - هرگاه كسي ديگري را بترساند وموجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتيكه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است .
ماده 327 - هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي كه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي كه قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا" با آن قتل انجام نمي شود قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بودوهمچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيار پرت شود ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جايي پرت شود وموجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .
ماده 328 - هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا كسي را پرت كند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده است نوعا" سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آن خواهد بود .
ماده 329 - هرگاه كسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعا" سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه مي باشد .
ماده 330 - هرگاه كسي در ملك خود يا درمكان وراهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده يا وسيله نقليه خود را متوقف كرده باشدو ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچگونه خسارتي نخواهد بود .
ماده 331 - هركس در محل هائي كه توقف در آنجا جائز نيست متوقف شده يا شيئي و يا وسيله اي را در اين قبيل محلها مستقر سازد و كسي اشتباها" و بدون قصد با شخص و يا شيئي يا وسيله مزبوربرخورد كند و بميرد شخص متوقف يا كسي كه شيئي يا وسيله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيئي و وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذروآسيب كسي شود ، مسئول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگرآنكه عابر با وسعت راه و محل عمدا" قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارتي به اوتعلق نمي گيرد بلكه عهده دارد خسارت وارده نيز مي باشد .
ماده 332 - هر گاه ثابت شود كه مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچگونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء مواردي ك مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود .
ماده 333 - در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده ووسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يامصدوم شدن وي گرددراننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست .
باب ششم - اشتراك در جنايت
ماده 334 - هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد كشته شوند هر دو سوار باشند يا پياده يا يكي سواره و ديگري پياده باشد در صورت شبه عمد نصف ديه هركدام از مال ديگري پرداخت مي شود و در صورت خطاء محض نصف ديه هركدام برعاقله ديگري است .
ماده 335 - هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و دراثربرخورد يكي ازآنها كشته شود در صورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاء محض نصف ديه مقتول بر عاقله ديگري است .
تبصره - هرگاه كسي اتفاقا" و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاء محض ميباشد .
ماده 336 - هرگاه در اثر برخورد در سوار ، وسيله نقله آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتيكه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچكدام مقصر نباشند هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بودخواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنهامساوي يا متفاوت باشد واگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصرضامن است .
تبصره - تقصير اعم است از بي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات دولتي