طرح تحول اقتصادی و ابعاد مختلف آن
طرح تحول اقتصادی و ابعاد مختلف آن
مقدمه
طرح تحول اقتصادی دولت در اوایل تابستان 1387 از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. هدف از اجرای این طرح حرکت دولت به‌سوی عدالت اجتماعی، کاهش شکاف طبقاتی، توزیع عادلانه ثروت و اصلاح ساختار اقتصادی بیان شد. این طرح که مقرر بود بخش‌هایی از آن توسط دولت‌های پیشین نیز به‌مرحله اجرا درآید و قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوم و سوم نیز برای دولت‌ها تکالیفی تعریف کرده بود، به‌دلایل متعدد اجرا نشد و گفته می‌شود که در دولت نهم، پس از 5/2 سال مطالعات مجدد و گسترش ابعاد طرح تحول نسبت به مطالعه‌ها و اقدام‌های مقطعی گذشتگان، آماده عرضه به‌جامعه و اجرا در بستر اقتصادی جامعه شده است (سرویس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، خانه ملت، 29/7/87). در این مقاله قصد بر این است که ابعاد مختلف این طرح شامل اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بهرهوری، اصلاح نظام یارانه‌ها، اصلاح نظام گمرک، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی بررسی شود. هم‌چنین به ابهاماتی که برسر اجرای این طرح وجود دارد و ارائه نظرات برخی از اقتصادانان در این خصوص به‌صورت گذرا اشاره می‌شود.
امید است همگی باهم با اتحادی راسخ و عزمی استوار به‌دور از هرگونه سیاست‌بازی‌ها و جبهه‌گیری‌ها این اقتصاد بیمار را به‌بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان ممکن معالجه کنیم تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر میهن عزیزمان ایران باشیم.
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران
1-کُندی و نوسان رشد اقتصادی
رشد اقتصادی و افزایش تولید و درامد کشور متناسب با ظرفیت‌های انسانی و طبیعی نیست و طبعاً نیازهایی چون اشتغال را براورده نمی‌کندبنابراین نتیجه آن بیکاری (با توجه به‌وجود جمعیت جوان)، بالارفتن نرخ مشارکت و عرضهنیروی کار است.
2-تورم بالا
تورم از مهم‌ترین مشکلاتی است که کشور درعرصه اقتصاد با آن مواجه است ریشه اصلی و یا ساختاری تورم را باید در متکی بودن اقتصاد کشور به نفت به‌عنوان یک منبع ناپایدار جستجو کرد. باافزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی از طرفی به‌دلیل اثر برگشتی قیمت نفت شاهد تورم وارداتی و از طرفی دیگر به‌دلیل سلطه نفت بر درامد و بودجه کشور و صادرات و واردات، شاهد عدم تعادل در تجارت خارجی و در پی آن افزایش نقدینگی و تورم هستیم. مطالعات نشان میدهد که تورم جهانی به‌سرعت و با اثر بالایی به اقتصاد ایران منتقل شده که دلیل آن از یک سو وابسته بودن تولید کشور به واردات (حدود 85% واردات ایران را مواد اولیه،کالاهای واسطه و سرمایه‌ای تشکیل میدهد) و از سوی دیگر به‌دلیل افزایش نقدینگی ناشی از بالا رفتن پایه پولیناشی از افزایش مازاد ذخایر ارزی است.
به‌عبارت دیگر تورم ناشی از وجود سرمایه در دست مردم و بازار، بدون افزایش تولیدات است. هرگاه هم‌زمان با رشد میزان نقدینگی در بازار، تولید نیز رشد کند و میزان کالاها و محصول‌های تولیدی افزایش یابد، این دو جذب یکدیگر می‌شوند و افزایش قیمت خودنمایی نخواهد کرد. در کشور ما، درامد ناشی از نفت بدون آن که تولیدی وجود داشته باشد، عامل اصلی تورم است، زیرا محصول و کالایی وجود ندارد که در قبال این افزایش سرمایه به‌فروش رود و نقدینگی‌های موجود در بازار جذب شود. بنابراین باید کوشش شود درامدهای نفتی در راه دیگری غیر از بودجه کشور صرف شود (ماهنامه اقتصاد ایران، سال 11 ، شماره 116).
در نگاه کلی تورم دارای سه منشاء عمده افزایش تقاضا، فشارهزینه و تقاضای ساختاراقتصادی است. از جمله راه‌های کنترل تورم می‌توان به انضباط مالی و مهار رشد نقدینگی همراه با هدایت آن به‌سوی فعالیت‌های مولد، تقویت سیاست‌های رشد بهرهوری به‌منظور افزایش بهرهوری از ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد و تقویت طرف عرضه، تعدیل تورم وارداتی با استفاده از سیاست‌های مناسب تجاری و تنظیم بازار، سیاست‌گذاری‌‌هایی برای برطرف کردن تنگناهای ساختاری مانند اصلاح ساختار مالیاتی، گمرکی و تعرفه‌ای برای کاهش وابستگی درامدهای دولت به نفت و توجه به تاثیر سیاست‌های ارزی در افزایش نقدینگی و تورم اشاره کرد (ماهنامه اندیشه گستر سایپا ،شماره 82 ، صفحه 77).
با اجرای طرح تحول اقتصادی به‌دلیل تغییر قیمت‌ها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی با جهش قیمت‌ها روبرو خواهیم شد،که با فرض این که جهش مدیریت انجام شده باشد و تکرار نشود، به‌معنای تورم نیست. ولی در طرح، پیامدهای تورمی بسیاری از سایر ابعاد مشاهده می‌شود که در صورت عدم کنترل آنها می‌تواند تا بیش از50 درصد تورم را بر جامعه تحمیل کند(پاشایی‌فام، رامین ، معاون اقتصادی بانک مرکزی ، همایش طرح تحول اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، دنیای اقتصاد شماره 1644). این جا است که مسئله ایجاد مزیت رقابتی، جایگاه خود را نشان میدهد و می‌توان، با ایجاد فضای مناسب برای بنگاه‌های تولیدی در کشور که از مزیت نسبی برخوردارند ولی به‌مرحله رقابت جدی نرسیده‌اند، جایگاهی برای رشد بنگاه، محصول و اقتصاد کشور فراهم آورد. در چنین فضایی، انحصارها شکسته شده و هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
3-نابرابری توزیع درامد
دهکدهم 15 برابر دهک اول هزینه می‌کند که این برخلاف آرمان‌های انقلاب - محرومیت‌زدایی و فقرزدایی- است و پدیده‌هایی چون تورم موجبنابرابری در ثروت و داراییوفشار بر اقشار کم‌درامد می‌شود. از طرفی رشد و پیشرفت کشور متوازن نیست، ازیک طرف در جدیدترین عرصه‌های علمی ظرفیت‌های بسیار امیدوارکننده‌ای وجود دارد ولی از طرفی دیگر در یک رشته فعالیت اقتصادی به‌شدت وابستگی به خارج وجود دارد.
تبعیض، رانت(ویژه‌‌خواری)، اتلاف منابع و بازدهی پایین از دیگر مشکلاتی است که باید به آنها اشاره کرد. در این خصوص نحوه توزیع درامد در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس پیش‌بینی شده است، که به‌شرح زیر است: (دنیای اقتصاد، شماره1646)ماده5، دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول این قانون را در قالب‌بندهای زیر هزینه کند:
الف- کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف.
ب- اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل:
1 - گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج؛
2 - کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف؛
3 - توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف؛ و
4- سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در جامعه هدف.
دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و بهنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده6- دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به‌شرح زیر هزینه کند:
سرمایه‌گذاری یا پرداخت کمک‌های بلاعوض یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر:
1 - کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف؛
2 -اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر؛
3 - جبران زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون؛
4 - گسترش حمل و نقل عمومی؛
5 - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی؛
6 - حمایت از تولید نان صنعتی انبوه؛ و
7 - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ماده7- اشخاص متقاضی که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمی‌کنند و متخلفان و ارائه‌کنندگان اطلاعات نادرست از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند، علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد.
ریشه مشکلات ساختاری و رئوس برنامه‌های اصلاحی
1-پایین بودن بهرهوری
بهرهوری یعنی استفاده درست از منابع اعم از طبیعی، مالی و انسانی. یک ساعت کار در کشور چه میزان تولید و ارزش اقتصادی دارد؟ در کشورهای دیگر چقدر؟
بهرهوری شاخصی است که از تقسیم ارزش افزوده به‌قیمت‌های ثابت بر تعداد شاغلان حاصل می‌شود و مبین درجه توفیق کشورها در مدیریت منابع، کارامدی و اثربخشی است. بهبود این شاخص زمینه را برای بهبود شرایط قیمت‌ها، توان رقابتی و سطح رفاه اجتماعی فراهم می‌کند.
رشد بهرهوری در کشور علی‌رغم دسترسی به‌منابع بسیار نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین است و این به‌وجود کاستی در دستگاه‌های دولتی و نبود یک الگوی مناسب در بنگاه‌های اقتصادی برمی‌گردد. این شکاف بهرهوری ریشه بسیاری از مشکلات از جمله تورم، پایین بودن رشد اقتصادی و نوسان آن است. پرسش اصلی این جاست که پایین بودن بهرهوری به چه برمی‌گردد؟
رقابتی نبودن فضای کشور و انحصارات دولتی انگیزه کوشش را کم می‌کند وموجب پایین آمدن بهره وری می‌گردد. از طرفی درامدهای بالای نفتی این بهرهوری پایین را پوشش میدهد.
ازجمله عواملی که باعث کاهش بهرهوری در کشور شده است عبارت است از( گزارش شماره (1) چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی(مبانی،چارچوب رئوس تحولات،ویرایش دوم ، دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، مرداد1387):
1-نبود تقاضای موثر و مشوق‌های اساسی برای بهرهوری؛
2-ناکارامدی نظام مدیریت در سطح دولتی و غیردولتی؛
3-کاستی در قواعد حقوقی و الزامات قانونی سازگار با مفاهیم بهرهوری؛
4-وجود نگرش‌های فرهنگی ناسازگار با مفهوم بهرهوری؛
5-ناکارامدی سازمان‌ها و بنگاه‌ها در تولید ارزش و ضعف کارایی و اثربخشی آنها؛ و
6-نبود نظام جبران خدمات مبتنی بر بهرهوری.
ریشه‌های مشکلات فوق را می‌توان در اقتصاد مبتنی بر نفت، نبود نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی بر مبنای عملکرد شاخص‌های بهرهوری در بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی و بنابراین نامناسب بودن شرایط لازم برای شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران، عدم استقرار نظام اطلاعات اقتصادی – اجتماعی شفاف، عدم پیوند موثر بین منابع، تعهدات و دستاوردها، نبود فضای رقابت موثر درعرصه کسب و کار کشور، رویارویی با مشکلات اساسی در نظام توزیع و تخصیص منابع، کمرنگ بودن ارزش کار جهت وجود درامدهای کم زحمت یا بدون زحمت، نبود نظام جامع سنجش و اندازه‌گیری بهرهوری در کشور، بالا بودن هزینه ها (یعنی با وجودی که ایران از نظر منابع طبیعی ثروتمند است اما شاهد اتلاف آن هستیم)، جستجو کرد.
طرح تحول اقتصادی بهرهوری را در همه بخش‌ها در نظر گرفته است. کوشش برای ایجاد رابطه بین بودجه و بهرهوری، استقرار نظام سنجش بهرهوری، نظام تشویق بهرهوری، صادرات رقابتی مبتنی بر بهرهوری و لحاظ کردن بهرهوری در تعیین دستمزد، ازجمله برنامه‌های تحول اقتصادی است.
2.هدفمند نبودن نظام یارانه
یارانه ابزاری برای حمایت از اقشار اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور تقویت قدرت خرید و یا توان تولید است. روش‌های مختلفی برای پرداخت یارانه وجود دارد. پرداخت یارانه در ایران در دوره صفویه با تخفیف‌های مالیاتی و در دوران قاجار با اعطای بذر و مساعده به کشاورزان مستاجر دولت شکل گرفت. در سال 1311 قانونی در جهت تاسیس سیلو در تهران تصویب شد. به این شکل که خرید گندم از سوی دولت و انبار کردن آن به‌منظور مقابله با قحطی و خشکسالی شروع شد که در حقیقت آغازی برای طرح و اجرای یارانه در ایران بوده است. از ابتدای سال????که موضوع یارانه‌ها وارد ادبیات اقتصادی ایران شد، روش پایین نگه‌داشتن قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گرفت. تا پیش از آن هر چند دولت‌ها از بخش‌های تولید و مصرف حمایت‌هایی می‌کردند، اما پرداخت یارانه به این شیوه تقریباً از سال???? شروع شد و طی این مدت به‌صورتی گسترده اقتصاد ایران را دربرگرفت، به‌طوری که هم اکنون تامین آن از بودجه عمومی سخت و دشوار شده است (اعطایی امید ، روزنامه جام جم، شماره 2400). در این روش آنهایی که بیشتر مصرف میکنند بیشتر از یارانه بهره‌مند می‌شوند. طبعاً چون طبقات پُردرامد بیشتر مصرف میکنند بیشتر از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند که این خلاف عدالت اجتماعی است. روش دیگر پرداخت هدفمند یارانه‌ها است، تنها به افرادی که درامد آنها کفاف هزینه‌های اساسی زندگی را نمی‌کند. اما باید در نظر گرفت هدفمند کردن یارانه‌ها لزوما به معنای پرداخت نقدی نیست، برای کمک به قشر محروم باید از طریق سیستم‌های بیمه‌ای اقدام کرد که مبتنی بر دانش خاص خود است و بر اساس موازین علمی مسئله را حل می‌کند، بدون این که هزینه های بالای ناشی از افزایش نقدینگی (mv=pq)، تورم فزاینده، ضریب تکاثر نقدینگی را به جامعه تحمیل نماید، دراین طرح تاکید بیشتر بر نقدی شدن یارانه‌ها است (درخشان مسعود ، روزنامه اعتماد ملی، شماره 1792).
در این راستا می‌توان راهکارهای زیر را در جهت کاهش هزینه‌ها و تبعات اجرایی کردن طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها مطرح کرد:
1) فراهم نمودن بسترهای منطقی پولی، بانکی، مالی، ارزی و کنترل سطح تورم نقدینگی؛
2) ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بازارها؛
3) ساماندهی محیط کسب و کار و بهبود وضع اشتغال و معیشت مردم، اصلاح روانی و منطقی نظام مصرف و هدایت جامعه به‌سمت مصرف متوازن؛
4) ساماندهی بازار سرمایه داخلی در کنار جذب سرمایه‌های خارجی؛
5) حذف ریسک‌های داخلی و بین‌المللی در جهت بهره‌‌برداری از مزیت‌های نسبی موجود، ایجاد مزیت رقابتی در کشور و هدایت مزیت‌های موجود در جهت بهبود اقتصاد و معیشت در جامعه؛
6) تقویت تولید در جامعه، با حمایت واقعی از تولیدکنندگان و ارتقای سطح تولید، جهت رفع نیازهای داخلی و بهبود کمبود‌ها در جامعه و اصلاح قیمت‌های بازار؛
7) تشویق و ترغیب بخش خصوصی به‌حضور در عرصه‌های اقتصاد و حاکمیت نظامِ حداکثر بهره‌‌برداری صحیح از منابع موجود؛
8) ورود جریان‌های دانش‌مدار و نخبگان به مسائل اقتصادی و سیاسی کشور، جدا از سلیقه‌ها و نگرش‌های شخصی آنها و دخیل بودن نظرات کارشناسان خبره در تصمیم‌گیری‌های دولت؛ و
9) اجرای تدریجی طرح پرداخت نقدی یارانه به‌صورت بلندمدت و رعایت تناسب و توأم بودن آن با بهبود وضعیت زیرساختی اقتصاد.
در کنار مسایل پیش‌گفته، یکی دیگر از معضلات طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها، بی‌عدالتی در بار مالی ناشی از این سیاست است. متأسفانه اعمال این طرح، با کیفیت پرداخت مساوی برای همه افراد خانوار (با رقمی مثلاً 70 هزار تومان)، ایجاد تورمی در حدود 50 درصد برای کل جامعه و تحمل بار مالی ناشی از این تورم، به‌طور یکسان برای طبقات فقیر و غنی جامعه، عادلانه نیست و این موضوع پیش از این نیز، در یارانه‌های غیرمستقیم وجود داشت. از طرفی، شناسایی گروه‌های هدف در جامعه که باید یارانه‌ها به‌صورتی عادلانه‌تر بین آنان توزیع شود، کاری دشوار است. به‌عبارتی، نظام توزیع یارانه، باید براساس طبقهبندی گروه‌های خاص یا در زمینه تولید کالاهای خاصی صورت پذیرد که نخست، هنوز در تولید قابلیت رقابت نیافته‌اند و دوم، حمایت از آنها رفاه جامعه را افزایش میدهد (دکتر مسعود درخشان ، روزنامه اعتماد ملی، شماره 1792).
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در پی گرفتن اختیار از مجلس برای اصلاح قیمت و نظام پرداخت نقدی یارانه‌ها نیز در این طرح پیش‌بینی شده است ولی اگرچه کلیات این لایحه در اختیار نمایندگان قرار گرفته، هیچ اشاره‌ای به مبلغ یارانه نقدی نشده است.
مجموع یارانه‌ها،30% تولید ناخالص داخلی کشور و حدود 26% آن مربوط به بخش انرژی است. فاصله قیمت‌های داخلی با قیمت‌های انرژی در خارج، روز به روز بیشتر می‌شود و این تهدیدی جدید برای اقتصاد ملی است که هم انگیزه قاچاق را افزایش میدهد و هم ثروت ملی از دست می‌رود. از آن‌جا که هدفمندسازی یارانه‌ها مستلزم اصلاح قیمت‌ها است اقتصاد با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو می‌شود لذا باید سیاست‌گذاری‌‌هایی کرد که آثار تورمی و تبعات منفی آن را به کمترین سطح برساند. در همین راستا، دراین طرح حرکت به‌سمت آزادسازی کامل قیمت‌ها و نه آزادسازی قیمت‌ها پیش‌بینی شده است، زیرا به‌ویژه در مورد قیمت انرژی با توجه به عدم بسترسازی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی، مُحیا نیست(جانشین دبیر کارگروه تحول اقتصادی، سایت کارگروه، مورخ 29/7/87). در واقع نمی‌توان صحبت از نقدی شدن یارانه‌ها کرد، در حالی که متغیرهای خرد و کلان اقتصادی به‌صورت دستوری تعیین می‌شوند. در اقتصادی که ذهنیت حاکم بر آن، حرکت به‌سمت آزادسازی کامل نیست، چگونه می‌توان با این ذهنیت به‌سراغ بخش یارانه‌ها، که40 تا 45 درصد از تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص داده است رفت و این 40 درصد را به‌صورت نقدی وارد سیستم اقتصاد کرد. این مسئله جای تأمل دارد.
در صورت عدم بررسی همه جانبه، در طول زمان هر چه به‌جلو حرکت کنیم، در اجرای سیاست‌های پیش‌بینی شده با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده و کماکان مبالغ کلانی را برای واردات حامل‌های انرژی تخصیص دهیم. در لایحه پیشنهادی دولت در این خصوص که به مجلس ارائه گردیده در خصوص قیمت حامل‌های انرژی موارد زیر پیش‌بینی شده است (دنیای اقتصاد، شماره 1646).
ماده 1- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
الف - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت فوب خلیج‌فارس و شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر پس از 3 سال از ابلاغ این قانون، قیمت حامل‌های فوق بیش از ده درصد از قیمت‌های فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.
تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی حداقل 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس و قیمت فراورده‌ها، متناسب با این قیمت تعیین می‌شود و بخش‌های غیردولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالادستی خواهد بود.
ب- قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل 75درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.
ج- قیمت فروش داخلی برق به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره2- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه‌های کشور افزوده شود، به‌طوری که تا 5 سال به راندمان 35 درصد برسد.
تبصره3- در خصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.
ماده2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی، از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض و اخذ مابه‌التفاوت یا پرداخت یارانه اقدام کند. وجوه حاصل از وضع عوارض به‌عنوان درامد عمومی به‌حساب خزانه واریز می‌شود.
تبصره- مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندهای «ج» و «د» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌شود. عبارت «ج» و «د» در تبصره 2 ماده 17 و عبارت مذکور در بند «ب» ماده 29 مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌شود.
ماده3- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع‌اوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف- قیمت آب برای مصارف مختلف باتوجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره1- قیمت تمام شده آب در هر یک از حوضه‌های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع محاسبه می‌شود.
تبصره2- برای مدیریت منابع آب به‌علت تفاوت قیمت‌های تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض اخذ مابه‌التفاوت یا پرداخت یارانه اقدام کند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- کارمزد خدمات جمع‌اوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور حداکثر ظرف 3 سال معادل قیمت آب محاسبه می‌شود.
ماده4- دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال قیمت سایر کالاها و خدمات همگانی غیرحاکمیتی را معادل قیمت تمام شده تعیین کند.
در طرح اقتصادی مهم‌ترین بخش که تمرکز بسیاری برآن شده هدفمند کردن یارانه است، آن چه که اصلاح نظام یارانه را مهم جلوه میدهد، بخشی از اختلال در قیمت می‌باشد که با این تصمیم، ممکن است برطرف شود، بنابراین باید توجه کرد، هر نوع تصحیح ساختاری که به‌تصحیح قیمت در یک بازار رقابتی منجر نشود، کارساز نبوده و ممکن است مشکلاتی فراتر از بعد اصلاحی آن به وجود آورد. بنابراین اگر حذف یارانه به‌هر روشی منجر به‌تصحیح قیمت در بازار رقابت نشود، با عنایت به‌حجم بالای عملیات، مشکل‌ساز است و به اقتصاد لطمه می‌زند.
3.کارایی پایین نظام مالیاتی
دولت‌ها برای اداره امور، هزینه دارند و مالیات بهترین روش برای تامین این هزینه‌ها است. حداکثر از 8% ارزش تولید کشور مالیات گرفته می‌شود که با ارقام بالای20% سایر کشورها قابل مقایسه نیست. بررسی‌ها نشان میدهد که نظام مالیاتی کشور دچار کاستی است. چون مالیات کفاف مخارج دولت را نمی‌دهد، بودجه کشور به‌منبع دیگری چون نفت متکی شده است، به این ترتیب اصلاح ساختاری بودجه در سَمتِ درامد، در گِرو اصلاح نظام مالیاتی و استفاده از ظرفیت مالیاتی است. توسعه پایگاه اطلاعات مودیان، اصلاح فرایندها، تامین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و ارتباطات، بهبود ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، پیاده‌سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده و تدوین لوایح برای گسترش پایه‌های جدید مالیاتی در راستای سیاست ارتقای مالیاتی است.
در این رابطه، چند نکته وجود دارد. نخست این که در مورد نسبت مالیات به‌محصول ناخالص داخلی، در مخرج کسر باید درامد نفت لحاظ شود و در صورت کسر، مالیات نفت که اثری از آن نیست. چرا که اصولاً مالیاتی بر نفت نداریم- غیر از آنچه که شرکت نفت در یکی دو سال اخیر طبق قانون بودجه پرداخت می‌کند. نفت، در کشورهای نفتی و به‌طور عمده غربی، مانند سایر فعالیت‌ها در اختیار بخش خصوصی است و در ازای آن، هم بهره مالکانه و هم مالیات پرداخت می‌شود. حتی مصرف فراورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل نیز مشمول مالیات‌های سنگین می‌شود. بدون توجه به این مسایل، نمی‌توان سهم مالیات را از 7 درصد به 20 درصد رساند.
نکته دیگر این که برای جایگزینی درامدهای نفتی با مالیات، باید در بخش‌های مولد اقتصاد، ارزش افزوده ایجاد کنیم، چرا که اصولاً مالیات بر عوامل ارزش افزوده گرفته می‌شود. اما متأسفانه به این دلیل که 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است، به‌غیر از شرکت‌های انحصاری دولت که سهم مهمی از مالیات پرداختی را به‌خود اختصاص می‌دهند، بقیه شرکت‌ها ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند که به آن مالیاتی تعلق بگیرد. (گزارش شماره (1) چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی(مبانی، چارچوب رئوس تحولات) ،ویرایش دوم،دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، مرداد1387).
4.کاستی‌های نظام گمرکی
تعدد و پراکندگی گمرکات کشور، پیچیده بودن مقررات گمرکی، ناهماهنگی و تداخل با سازمان‌های همجوار از جمله مشکلات نظام گمرکی کشوراست. در این طرح شورای نظام گمرکی برای حل این مشکلات پیش‌بینی شده است که از جمله وظایف این شورا نظارت تخصصی بر فرایند تدوین برنامه‌های تحول گمرک در راستای تحقق اهداف مصوب، کنترل زمان‌بندی تدوین برنامه‌ها و الزامات اجرایی شدن آنها، ارایه پیشنهادهای اصلاحی برای هر برنامه به دبیر کارگروه، استفاده و بهره‌گیری از دانش و تجربه اندیشمندان و صاحب‌نظران کشور به‌منظوراصلاح، بهبود و تکمیل طرح‌های پیشنهادی، اظهارنظر در خصوص موارد ارجاعی از سوی دبیر کارگروه، تشکیل جلسات و میزگردهای تخصصی در حوزه گمرک، است.
5.تنگناهای نظام بانکی
شامل سه حوزه اصلاحات رفتاری، بسته سیاستی بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری است.
در کوتاه‌مدت برای کاهش رشد نقدینگی می‌توان اقداماتی نظیر تدوین تفصیلی برنامه‌های تحول اقتصادی در نظام بانکی از جنبه‌های نظارتی، فناوری و نهادی و هم‌چنین افزایش هماهنگی و تعامل با بانک مرکزی، تسریع و توسعه بانکداری الکترونیک،کاهش آثار تحریم‌ها، پیگیری اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی، افزایش شفافیت و اعتلای نظارت در نظام بانکی، تسریع در روند واگذاری بانکها، هدایت منابع بانکی به‌سوی فعالیت‌های مولد، حرکت در جهت بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و در نهایت کوشش به‌منظور کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی جهت انجام داد. درمیان مدت برنامه‌هایی از قبیل تحصیل سود از طریق مشارکت واقعی در فرایند سرمایه‌گذاری، گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه و تامین نیازهای ضروری مردم از این منبع، کوشش درجهت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به‌منظور تقویت بنیه مالی بانکها و خروج از شرایط انقباضی و تقویت بانکداری غیردولتی را پیشنهاد کرده است (ماهنامه اندیشه گستر سایپا ، شماره
82 ،صفحه 77).
در این زمینه باید توجه شود که وجود ضعف‌هایی از قبیل وابستگی بانک مرکزی به دولت، وابستگی تامین مالی کسری بودجه دولت به سیستم بانکی به‌جای وابستگی به مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، نبود توافق بر سر نحوه تعیین نرخ بهره پولی تعادلی بین سیاست‌گذاران پولی در بانک مرکزی و دولت‌های وقت به‌عنوان مشکلات ساختاری وجود دارند که تا به‌شکل اصولی سر و سامان نیابد، گِره از کلاف سردرگم بانکی باز نخواهد شد(دکتر خرمی، روزنامه ایران ، شماره 4052).
6.تناقض در نظام ارزش‌گذاری پول ملی
در میان ? محور طرح تحول اقتصادی دولت محور تحول در سیاست‌های پولی و ارزی و بانکی برای دستیابی به اهداف ثبات قیمت‌ها، اشتغال کامل، رشد اقتصادی، کارامدی و عدالت اقتصادی بدون شک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در نظام بانکداری که اقتصاد داخل را با خارج پیوند میدهد نرخ ارز است. نرخ ارز کشور از نوع شناور مدیریت می‌شود، یعنی عرضه و تقاضای ارز نرخ آن را تعیین می‌کند اما بالا بودن تورم داخلی از تورم خارجی باعث بالا رفتن نرخ ارز می‌شود. بنابراین بانک مرکزی برای کاهش طبیعی نرخ ارز به‌صورت مداخله‌ای ارز مازاد را خریداری می‌کند که در نتیجه نقدینگی و تورم افزایش می‌یابد. این مشکل نظام ارزش‌گذاری پول ملی در برنامه تحول اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و کوشش می‌شود راهکارهایی برای آن ارائه شود. از جمله عوامل موثر بر نحوه ارزش‌گذاری پول ملی در این طرح عبارت است از: میزان تولید ناخالص ملی(gnp)، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ تورم و تفاوت نرخ تورم داخلی با نرخ جهانی، درجه تحرک سرمایه و وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته. توجه به‌عوامل فوق، نقش حیاتی نظام ارزش‌گذاری پول را بیش از پیش روشن می‌سازد.
یکی دیگر از مولفه‌های مهم در تحلیل نظام ارزش‌گذاری پول ملی، تغییرات"نرخ برابری دلار به یورو" است. اهمیت این نرخ از آن جاست که مبنای قیمت‌گذاری نفت در بازارهای جهانی «دلار» است؛ حال آن که، عمده واردات کشور از طریق یورو صورت می‌گیرد. بدین ترتیب،کاهش نرخ برابری دلار- یورو، منجر به‌کاهش قدرت خرید کشور از دو ناحیه، نخست، کاهش ارزش دلار و دوم، تقویت ارزش یورو می‌شود و به‌تبع آن، تاثیراتی را بر متغیرهای کلان اقتصاد بر جای می‌گذارد.
از بحث‌های دیگری که در این مقوله مطرح است می‌توان به استقرار نظام ارزی مناسب، اصلاح واحد(صفرهای) پول و چاپ اسکناس با ارزش بالاتر اشاره کرد.
7.سنتی بودن نظام توزیع کالاها و خدمات
بررسی‌ها حاکی از آن است که نظام مدیریتی و حلقه‌های نظام فعلی توزیع در کشور ما دچار مشکلات و ویژگی‌های خاص است که عمده آنها به‌شرح زیر می‌باشد:
1- تعداد بالای واحدهای صنفی در سطح خرده‌فروشی؛
2- بالا بودن هزینه‌های شبکه توزیع کالا (فاصله بهای تولیدکننده و بهای مصرف‌کننده)؛
3- وجود انحصار در بازار بسیاری از کالاها و خدمات؛
4- نبود نظام طبقهبندی و خدمات شناسه کالایی مشترک بین مبادی ورود و شبکه توزیع داخلی؛
5- نبود تشکل‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده؛ و
6- نبود نهاد مدون تنظیم کننده بازار.
مشکلات پیش‌گفته نوین‌سازی شبکه توزیع را به‌صورتی نظام‌‌مند ضروری می‌سازند. بنابراین از جمله ضرورت‌های تدوین برنامه نوین‌سازی و اصلاح نظام کالا و خدمات شامل ساماندهی نظام قیمت‌گذاری در سطح کشور و امور مربوط به تنظیم بازار، فراهم کردن امکان برخورداری از اطلاعات شبکه توزیع و نظارت برآن، ایجاد نهاد مدون تسهیل رقابت و کنترل انحصار به‌منظور تنظیم بازار است، که منجر به اهداف برنامه نوین‌سازی و اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در کشور شامل منطقی کردن تعداد و فعالیت عوامل توزیع (کوتاه شدن فاصله تولید تا مصرف)؛ تسهیل نظارت، کنترل و سیاست‌پذیرکردن جریان توزیع کالا در کشور و منطقی کردن حاشیه سود عوامل توزیع؛ می‌شود.
پروژه‌های «برنامه نوین‌سازی و اصلاح نظام توزیع کالا وخدمات» را که شامل 10 پروژه است را می‌توان در یک نگاه به‌صورت زیر ارائه کرد: (گزارش شماره (1) چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی (مبانی، چارچوب رئوس تحولات، ویرایش دوم ،دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، مرداد1387).
1- پروژه ساماندهی نظام پخش کالا
در حال حاضرحدود 38 شرکت پخش از وزارت بازرگانی مجوز فعالیت دریافت کرده است و بیش از 80 درصد آنها در گستره سراسری فعالیت دارند. تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا موظف هستند محصولات خود را از شرکت‌های پخشِ دارایِ مجوز توزیع کنند. هدف اصلی اجرای پروژه ساماندهی پخش کالا، بالا بردن کارایی و کاهش هزینه مبادله در صنعت پخش است.
2- پروژه شبکه کارت اصناف
از ضرورت‌های اجرای طرح می‌توان به تکمیل بانک اطلاعات اصناف، کدگذاری و طبقهبندی دسته‌های و اتحادیه‌های صنفی و ارائه آمار و اطلاعات دقیق و مستند از تعداد واحدهای صنفی در سطح کشور اشاره نمود.
از جمله اهداف اجرای این طرح ساماندهی آمار و اطلاعات صنفی و بِروز رسانی اطلاعات واحدها و افراد صنفی در پایگاه اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان، ساماندهی امور مربوط به‌دریافت و پرداخت وجوه بین افراد صنفی، اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور، تعریف کد ملی صنفی و ایجاد یک پرونده الکترونیکی برای هر یک از واحدهای صنفی کشور را می‌توان نام برد.
3- پروژه ایجاد اتحادیه‌های کشوری
وجود اتحادیه‌های کشوری اصناف در بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود داشته و از طریق این اتحادیه‌ها می‌توان بسیاری از امور مربوط به نظام توزیع از قبیل تنظیم بازار و سایر نظارت‌های کمی و کیفی را به اصناف محول کرد و توان رقابتی آنها را افزایش داد.
از جمله ضرورت‌های اجرای این طرح می‌توان به تقویت توانایی‌های صادرات صنوف با ایجاد خوشه‌های صادراتی، حضور فعال‌تر اصناف در امر تنظیم بازار داخلی، فراهم کردن امکان نرخ‌گذاری کالا و خدمات توسط اصناف با مدیریت و نظارت دولت، تعامل بیشتر اصناف با سایر سازمان‌ها، حفظ و حمایت حقوق صنفی، ارتقاء جایگاه اصناف و بهبود کمی و کیفی وضعیت کسب و کار اشاره کرد.
4- پروژه ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف:
بر اساس این الگوی ایجاد و توسعه شبکه زنجیره‌ای خرده‌فروشی، می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود صنفی (مکان تجاری، مدیریت و نیروی انسانی) نسبت به‌تشکیل زنجیره‌ای از صنوف مرتبط که در قالب مدیریت و هدایت کلان یک سازمان مرکزی فعالیت می‌کند، اقدام کرد. سازمان مرکزی به‌عنوان عامل اصلی تأمین کالای مورد نیاز اعضای شبکه و تأمین سرمایه در گردش، بر واحدهای صنفی هدایت و نظارت دارد.
5- استقرار نظام طبقهبندی و خدمات شناسه کالا
دستگاه‌های دولتی، واحدهای عرضه‌کننده (تولیدی و توزیعی) و دستگاه‌های خریدار کالاها و خدمات از داشتن یک سیستم یکپارچه که اطلاعات کامل، مهندسی، پالایش شده و یکپارچه را در اختیار آنها قرار دهد، محرومند. از ضرورت‌های اجرای این طرح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
سیستم ایران‌کد، تمام اقلام در گردش و مورد معامله در بازار اعم از مواد اولیه، کالای نهایی و خدمات را در ساختار طبقهبندی خود جای میدهد.
در بخش توزیع، ارتباط تولیدکننده و مصرف‌کننده را برقرار و با شناسایی مصرف‌کننده ظرفیت‌های تولیدی که احتمالاً به‌صورت ناشناخته در بخش‌های پراکنده کشور وجود دارد و بهرهوری مناسب، هم واسطه‌ها را حذف نماید و هم با رشد عرضه کالا به بازار، جلوی کمبود مصنوعی و رشد قیمت‌ها را بگیرد.
6- پروژه تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت‌کننده از حقوق مصرف‌کنندگان
برای ایجاد تعادل در بازار، دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از آنان در بازار، حرکت‌های مصرف‌کنندگان در قالب سازمان‌های غیردولتی مربوط به‌مصرف‌کننده شکل گرفته است. این انجمن‌ها به‌صورت سازمان‌یافته برای بازار ساختار ایجاد میکنند و با انحصار و فساد اقتصادی ناشی از دخالت‌های غیرضروری دولت‌ها مبارزه میکنند.
7- پروژه ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف و بازرگانان
اصناف به‌عنوان تاثیرگذارترین حوزه در امر بازار داخلی، پایگاه اطلاع‌رسانی مناسب ندارند. این محدودیت‌ها انجام هر نوع برنامه‌ریزی در این حوزه را با چالش روبه‌رو کرده است. از این‌رو برای رفع این مشکل و برخی از نیازهای اساسی دیگر، ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف و بازرگانان کشور باید مورد توجه قرارگیرد.
ضرورت‌های اجرای این طرح عبارت است از: نبود اطلاعات کافی از طبقهبندی فعالیت‌های صنفی، از هم گسیختگی داده‌های موجود در حوزه اصناف، پراکندگی داده‌ها در ادارات کل استان‌ها و شهرستان‌ها، به‌روز نبودن داده‌ها و عدم همزمانی اطلاعات موجود، عدم وجود روش‌های یکسان در روش‌های تولید اطلاعات و گزارش‌ها از داده‌های خام، نبود پایگاه اطلاع‌رسانی در مورد اصناف و فرصت‌های تجاری.
8- ثبت مکانیزه نقل و انتقالات املاک و مستغلات
عدم وجود یک شبکه اطلاعاتی دقیق و کارامد موجب شده تا نوسانات شدید و پردامنه در بخش مسکن ایجاد و شرایط التهابی در دوره‌های نوسانات قیمتی این بخش را تشدید نماید. ایجاد بانک اطلاعاتی املاک و مستغلات موجود درکشور، ثبت دقیق معاملات انجام شده اعم از خرید، فروش، اجاره، رهن، سرقفلی و... انواع املاک و مستغلات در کشور و ایجاد زیرساخت لازم برای امکان سیاست‌گذاری کلان در بخش مسکن کشور، از جمله راهکارهای موجود است.
9- توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی
بر مبنای این طرح با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و حسب مورد وزارتخانه ذیربط، برای توسعه صنایع بسته‌بندی و توسعه ظرفیت ذخیره‌‌سازی و نشان‌دارکردن محصولات کشاورزی، برنامه‌ای تدوین و ارائه خواهد شد.
10- طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت‌های فروش اینترنتی
براساس برنامه‌ریزی انجام شده درسال 87 سایت‌های تجاری باید شناسایی شده مجوز فعالیت دریافت نمایند و از لوگو(مجوز) اعتماد در سایت خود بهره‌‌برداری کنند. پس از آن، تمام سایت‌های فروش اینترنتی می‌توانند با استفاده از این مجوز و ثبت یک علامت اعتماد و هم‌چنین استفاده از زیرساخت امنیتی، راحت‌تر به‌فعالیت توزیع و فروش اینترنتی در سطح کشور کنند. از اهداف اجرای این طرح، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به‌فعالیت سایت‌های فروش اینترنتی،کاهش ترددهای درون شهری و ایجاد رقابت بیشتر و در نتیجه بهبود کیفیت و کاهش قیمت کالاها خدمات ارائه شده به شهروندان را می‌توان نام برد(گزارش نظام توزیع کالا و خدمات در طرح تحول اقتصادی، دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، مرداد 1387).
طرح تحول اقتصادی و ابهام
در این‌جا مثال ساده‌ای ارئه می‌شود، فرض کنید بیماری نیاز بهجراحی قلب دارد. پزشک و جراح این بیمار قبل از انجام عمل جراحی برای ثابت نگه‌داشتنوضعیت بیمار چه اقداماتی انجام می‌دهند؟ اکنون اقتصاد ما بیمار است و قبل از رفتن به اتاقعمل، باید درجه تب آن کاهش یابد، تبی که ناشی از نرخ تورم 25 درصدی کشور است.
به‌طور قطع جراحی بیمار تب‌دار عاقلانه نیست، در غیر این صورت همان نتیجه‌ای حاصل می‌شود که از اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزودهحاصل گردیدو مالیات را تنها روی دوش مصرف‌کننده برجای گذاشت؛ حال آن‌که هدف چیز دیگری ترسیم شده بود.
بنابراین باید توجه داشت که هر حرکت اقتصادی در این طرح، چه جنبه هایی ایجاد خواهد کرد و آیا بابت هرکدام از این ابعاد مختلف، زمینه و زیرساخت‌های کافی ایجاد شده است؟ آیا پیش‌بینی‌های لازم در خصوص اثراتمشهود بر نرخ تورم که با پرداخت نقدی یارانه‌ها ایجاد خواهد شد، انجام شده است؟
آیا برگزاری نشست‌های متعدد از سوی کارگروه تحول اقتصادی با مجلس شورایاسلامی، خبرگان رهبری، کارشناسان و فعالان اقتصادی، مدیران رسانه‌ها، استانداران وفرمانداران، یک گام به پیش برای تعمیق و کالبد‌شکافی طرح تحول اقتصادی بوده استیا تکرار گزارش‌های قبلی با تاکید بر اهمیت و گستردگی آن؟ آیا بهتر نیست با اظهارنظرهای واقع بینانه کارشناسان اقتصادی به هدف بزرگ این طرح دست یافت؟ نقدی شدن یارانه‌ها و پرداخت مستقیم به خانوارها از لحاظ انتخاب زمان و تقدم و تاخر سیاسی باید در شرایط و وضعیت فعلی اقتصادی کشور به‌ویژه سقوط شدید قیمت نفت و بحران اقتصادی جهانی، مورد بررسی دقیق قرارگیرد و از ایجاد مشکلات خودساخته برای اقتصاد کشور از طریق ایجاد شوک‌های جدید بر بدنه اقتصاد کشور، جلوگیری شود. در خصوص مبلغ یارانه‌ها و پیامدهای هر کدام از ارقام تعیین شده و نحوه تامین منابع این مبالغ ( مبلغ 2650 میلیارد تومان با متوسط 50 هزار تومان جهت هر نفر، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس، روزنامه آفتاب یزد، شماره 2475)، باید کارشناسی کاملی صورت گیرد. از این‌رو، تاکید اصلی در طرح تحول اقتصادی کشور به‌ناگزیر باید به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها و اسناد توسعه ملی و به‌ویژه راه‌اندازی چرخه سرمایه‌گذاری و تولید، توسعه بخش خصوصی، انضباط مالی و بودجه‌ای دولت، پیگیری اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و سرانجام تسهیل و بهبود جریان صادرات غیرنفتی معطوف شود.
برخی از منتقدین این طرح معتقدند که اجرای طرح تحول اقتصادی از لحاظ علمی غیرقابل دفاع و از لحاظ عملی غیرقابل اجرا است، بنابراین بهتر است دولت از اقدامات عجولانه و بدون کارشناسی خودداری کند و به‌جای آن سه قانون خدمات کشوری، اجرای اصل44 و حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را در دستور کار خود قرار دهد، که اهداف هفت محور طرح تحول اقتصادی را هم پوشش میدهد در طرح تحول سیاست‌های قیمتی مقدم است و چنانچه منابعی به‌دست آید. صرف پخش‌کردن میان مردم می‌شود. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان زمانی که افزایش قیمت مقدم است و کالای جانشین وجود ندارد انتظار افزایش قیمت بسیار زیاد است و زمانی‌‌که شوک شدید باشد، مدل مورد استفاده توسط کارگروه برای ارزیابی آثار طرح هدفمندی یارانه‌ها است، جواب نمی‌دهد. این مدل بدون درنظر گرفتن سایرانتظارات تورمی،60 درصد تورم ایجاد می‌کند. براساس این مدل به غیر ازتورم موجود، برای قیمت نفتِ بشکه‌ای 60دلار، 34درصد تورم، برای نفت 80 دلاری جهش قیمت 45 درصد و برای نفت 100 دلاری جهش قیمت 65 درصد پیش‌بینی شده است.
پرسش‌هایی که مطرح می‌شود این است که چه راه حلی برای چنین تورمی اندیشیده شده است؟ چه تضمینی وجود دارد که تورم به‌درستی مدیریت شود و در آینده تکرار نشود؟ آیا یارانه 70 هزار تومانی به تمام هزینه‌های ناشی از تورم پاسخ میدهد؟ و پرسش مهم‌تر این که قشر کم درامد جامعه که به‌سختی روزگار می‌گذرانند و در تامین مایحتاج اولیه زندگی خود مانده‌اند، چگونه این شوک اقتصادی را تحمل خواهندکرد؟
اهداف طرح تحول اقتصادی با ارزش و متعالی است اما اختلاف‌نظر بر سر نحوه اجرا است به‌طور مثال می‌توان مشکل مصرف بنزین را با تخصیص بودجه برای بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی در نتیجه کاهش ترافیک و در پی آن کاهش مصرف سوخت تا میزان قابل توجهی حل کرد. وقتی شما مسیر20 دقیقه‌ای خانه تا محل کار را به‌دلیل ترافیک سنگین در 5/1 ساعت طی می‌کنید، یعنی 5/4 برابر مصرف مورد نیاز سوخت مصرف می‌کنید که این در سال هزینه بسیار بالایی را بر دوش دولت تحمیل می‌کند که افزون بر هدر رفتن انرژی، اتلاف وقت شهروندان و مشکل آلودگی هوا را نیز در پی دارد.
در نهایت لازم است بیان شود که اگر اختلاف نظری هست بر سر اصل تحول در اقتصاد نیست بلکه آن چه محل اختلاف است، روش نیل به هدف است، اجرای این طرح با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیاز به بسترسازی مناسب دارد و نباید شتاب‌زده عمل شود. نباید گمان کرد که مشکلات اقتصاد کشور، متولد چند سال اخیر بوده است. این مشکلات میراث یکصد سال تحولات سیاسی و گذار کشور از مراحل مختلف است که متأسفانه در برهه‌های مختلفی از زمان، با سیاست‌گذاری‌‌های ناهماهنگ و به‌عبارتی، با تجویز داروهای غلط، بدتر و بدتر شده است. خط مشی‌های نامتوازن پیش از انقلاب ، وقوع 8 سال جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و ... درکنار سیاست‌زدگی اقتصاددانان و تصمیم‌های سیاست‌گذاران اقتصاد نابلد، در کشور ما همگی کلاف سردرگمی از اقتصاد ساخت که گره‌های کور آن حتی با دندان هم به سختی گشایش‌پذیر است. در اینراه چالش‌های کارشناسی بین مجلس و دولت پُرشمار بوده و به‌نظر می‌رسد هنوز توافق وتعامل لازم برای رفع مشکلات اجرای این طرح حاصل نشده است.در هرحال کلیه مسئولان باید در نظر داشته باشند که بنای اقتصاد ایران را بر پایه‌های سستِ آزمون و خطا بنا نسازند و تاحد ممکن ازنظرات استادان این علم استفاده کند.
نتیجه گیری
با توجه به ارائه ابعاد مختلف طرح تحول اقتصادی در این مقاله به نظر می رسد که می توان با استفاده از نظر کارشناسان اقتصادی، بررسی تمام ابعاد طرح در کمیسیون های تخصصی مجلس و تعامل سازنده دولت و مجلس و با تاکید بر ابعاد مثبت طرح و حذف یا به حداقل رساندن نقاط ضعف آن را از ایجاد شوک اقتصادی و تبعات آن اجتناب نمود و در خصوص نحوه اجرا و نیل به اهداف آن مناسب‌ترین روش را برگزید.
