ایدئولوژی همسان سازی استانداردهای حسابداری

در دنیایی که بازار اوراق بهادار جهانی،ولی سازمانهای نظارتی ملی هستند ، همکاری و هماهنگی بسیار مهم است. امروزه فرصتی بی نظیر برای برداشتن گامی بزرگ به سوی هدف بلند مدت استانداردهای جهانی یعنی گزارشگری مالی برای تمام بازار های بزرگ سرمایه است .

http://www.senatorha.com/forum/image.../2010/04/2.jpg

شواهد موجود بیانگر این موضوع است که در شرایط فعلی ارتباط اقتصاد و بازارهای سراسر جهان روز به روز بیشتر گردیده وتدوین کنندگان استاندارد های حسابداری باید جریان آزاد سرمایه و دسترسی به بازارهای سرمایه گذاری را تسهیل کنند .
در دو دهه گذشته ، تجارت و سرمایه گذاری بین المللی به ویژه توسط شرکتهای آمریکایی ،گسترش یافته و این در حالی است که سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در آمریکا نیز افزایش و این موضوع باعث ایجاد انگیزه هایی برای یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی شده است .
در این راستا هیات تدوین استانداردهای بین المللی و سازمانها و نهادهای مختلف در آمریکا پروژه ای را برای تدوین چارچوب نظری مشترک برای تدوین استاندارد های حسابداری همسان شروع کرده اند . همه ما با این موضوع موافقیم که همسان سازی استانداردها در اقتصاد جهانی ، امری ضروری است پس باید همه کشورها دست به دست هم داده تا برای تدوین استانداردهای همسان تلاش فراوانی را به عمل آورده ، چرا که این کار ، امری خطیر و برای نیل به این هدف بایستی سالهای متمادی تلاش شود تا کشورها بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.
● مقدمه
پیشرفتهای سریع فعالیتهای واحد های انتفاعی در دهه های اخیر، همراه با پیچیدگی سیستم های اطلاعاتی ۱ ، لزوم تهیه و ارائه
اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحد های انتفاعی تشدید کرده است.
یکی از مهمترین الزامات حاکم بر تهیه و ارائه اطلاعات مالی با ویژگی های مزبور، تدوین استانداردهای حسابداری ۲ و رعایت
آنها در عمل است. استانداردهای حسابداری ضوابطی است که واحد های اقتصادی باید در فرآیند شناخت، اندازه گیری و انتقال
اطلاعات مالی به استفاده کنندگان، رعایت و این استانداردها معیاری برای سنجش کیفیت ارائه صورتهای مالی محسوب می شوند .
وقتی که صورتهای مالی بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه شده باشد، می توانیم بگوییم صورتهای مالی به نحو مطلوب تهیه و ارائه شده است.
تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر سه عامل شرایط سیاسی، وضعیت اقتصادی و مهمتر از همه تئوری حسابداری ۳ است.
تئوری حسابداری را می توان مجموعه ای هماهنگ از فرضیات ۴ قابل آزمون، مفاهیم و اصول عملی دانست که ساختار کلی لازم را برای پژوهش در ماهیت حسابداری ایجاد می کند. علیرغم تنوع رویکردها برای تدوین تئوری حسابداری ، هدف مشترک، تدوین چارچوب نظری ۵ است برای آن چه که حسابداران انجام می دهند یا انتظار می رود که انجام دهند.این چارچوب دارای سیستم مرتبطی از هدفها و فرضیات است که به تدوین استانداردهای هم آهنگ برای بیان ماهیت، عملکرد و حیطه صورتهای مالی و تکنیک های تهیه آن کمک می کند. به بیان دیگر فرآیند تدوین استانداردها باید بر تئوری پذیرفته شده حسابداری مبتنی باشد. بنابراین برای تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان ، نیازمند اطلاعات مربوط و قابل اتکا و برای این امر ما نیازمند استانداردهایی در حسابداری هستیم که مبتنی بر اصول ۶ و ضوابطی باشد که این اصول و ضوابط به اندازه کافی روشن و همسان باشند به گونه ای که امکان استفاده از این استانداردها برای همگان امکان پذیر باشد. از طرف دیگر استفاده از روش های مناسب و اعمال کنترل های داخلی مناسب نیز برای استقرار این استانداردهای همسان ضروری به نظر می رسد.
● نقش چارچوب نظری در تدوین استانداردهای حسابداری :
در سال ۱۹۷۳ هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) ۷ جانشین هیأت تدوین اصول حسابداری (APB) ۸ شد . یکی از پروژه های اساسی (FASB) تکامل یا وضع یک سری از مجموعه مفاهیم حسابداری مالی معروف به چارچوب نظری بود که (FASB) این امر را در هفت بیانیه منتشر نمود.
هدف از چارچوب نظری که به وسیله (FASB) بیان شد این بود که اهداف و مفاهیمی را که در تکامل استانداردهای حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد، تعیین نموده تا به تهیه صورتهای مالی کمک نماید. از طرفی تدوین این چارچوب موجب ارتقاء اعتماد به صورتهای مالی تهیه شده گردیده و همچنین این چارچوب می تواند به عنوان یک هدف بنیادی و خط مشی وسیع که مورد توافق تمام گروه های ذینفع باشد عمل نماید. این اهداف و خط مشیها به عنوان پایه ای برای وضع استانداردهای حسابداری محسوب می شوند . حال اگر بخواهیم تعریفی جامع و کلی از چارچوب نظری ارائه دهیم باید بگوییم که :
تئوری حسابداری مجموعه ای از فرضیات مبنا ، تعاریف ، اصول ، مفاهیم و نحوه ی استنتاج آنها است که زیر بنای تدوین استاندارد های حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می دهد . در این راستا تئوری حسابدرای به وجود آورنده نوعی چارچوب نظری مرجع بوده و مقررات خاص حسابداری بر اساس این چارچوب تدوین می شود .
هدف هر کشور از تدوین چارچوب نظری فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگی های کشور برای وضع و تجدید نظر در استاندارد ها است ، بطوری که حقوق و منافع استفاده کنندگان ، تهیه کنندگان و حسابرسان گزارشات و صورت های مالی به طور متعادل حفظ شود . چارچوب نظری تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین کنندگان استاندارد های حسابدرای مربوط به موضوعات مختلف ، می تواند مراجع تصمیم گیری مدیران واحد های اقتصادی و اشخاص ذیحق ، ذینفع و ذیعلاقه در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین شده باشد .
چارجوب نظری راهنمایی برای تدوین استاندارد های حسابدرای است و زمینه را برای تهیه و ارائه اطلاعات مالی و غیر مالی مربوط و در دسترس به طور بیطرفانه و بدون جانبداری ۹ فراهم می نماید . از طرف دیگر این چارچوب در ارتقای کارایی ۱۰ بازار سرمایه و بازار های دیگر نقش موثری را ایفا می نماید . حال چنین به نظر می رسد که استفاده گننده اصلی از چارچوب نظر خود مرجع تدوین کننده استاندارد باشد . زیرا این چارچوب مبنای تدوین استاندارد ها است و نیز مفاهیم مورد نیاز برای حل مسائل حسابدرای و گزارشگری را در اختیار مرجع تدوین استاندارد قرار می دهد . از طرفی حرفه ی حسابدری بایستی تلاش نماید که تا حد امکان نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان صورت های مالی را فراهم آورد ، لذا عمدتا چارچوب نظری بر اساس نیاز استفاده کنندگان تدوین و برای تدوین استاندارد های حسابداری همسان بایستی چارچوب نظری جامعی که بتواند نیاز های اطلاعاتی تمامی استفاده کنندگان در سطح بین الملل را فراهم نماید تدوین شود . چارچوبی که بتواند شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تمامی کشور ها که از این استاندارد های همسان بهره مند خواهند شد را در نظر گرفته و بتواند جوابگوی نیاز های جوامع بین الملی باشد . یکی از معضلات اساسی در رابطه با موضوع چارچوب نظری همسان این است که این چارچوب بر پایه تهیه فوری اطلاعات باشد و بر پایه هدف اساسی پیامد های اقتصادی و سیاسی نباشد ، به عبارتی هدف اولیه باید تامین نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان باشد و بعداَ پیامد های اقتصادی و سیاسی مد نظر قرار گیرد . علت اصلی وجود یک چارجوب نظری شاید به این خاطر باشد که از برخورد های سلیقه ای و متفاوت برای ثبت یک رویداد حسابداری اجتناب شود حال در یک جامعه بین المللی که همگی سلایق و رفتار های خاص خود را در برخورد با یک رویداد مالی خواهند داشت چطور ما می توانیم انتظار داشته باشیم که همه به یک شکل عمل کنند ؟ پاسخ این سوال را بایستی تدوین چارچوب نظری همسان جستجو نمود . اما دلیل عدم برخورداری حسابداری از رویه یکسان برای ثبت رویدادها می تواند :
۱) قضاوت حسابداران ، برآورد های ذهنی و پیش بینی های آنها نسبت به آینده و
۲) اصول متفاوتی که هر یک از حسابداران ممکن است به کار برند ، باشد .
● چگونگی پیدایش استانداردهای حسابداری :
پیدایش اصول و رویه های حسابدرای از سابقه ای چند صد ساله برخوردار است . اما فرآیند رسمی تدوین استاندارد های حسابداری به گونه ای که امروز شاهد آن هستیم در طی هفتاد سال گذشته به وجود آمده است . وقوع انقلاب صنعتی ۱۱ در طی دو قرن هجده و نوزده میلادی ، موجب دگرگونی چهره اقتصادی ممالک اروپایی و آمریکایی شد . هدف اصلی از طرح این روش ها و رویه های جدید همانا برآوردن نیاز های اطلاعاتی در واحد های اقتصادی بود ، اما نتیجه ی این امر بوجود آمدن تنوع و ناهمگونی در روش های حسابداری و پیامد منطقی آن ، از دست رفتن ویژگی مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری بود.
وجود این تنوع و نا همگونی در روش های حسابداری در اوایل دهه ۱۹۲۰ میلادی موجب شد تا صورتهای مالی تهیه شده به وسیله حسابداران در برگیرنده اقلامی باشد که از نظر مفاهیم اندازه گیری ، بیشتر از واقع و به گونه ای متورم ارائه شود . در همین راستا وجود ارتباط میان اطلاعات حسابدرای و ارزش بازار اوراق بهادار سبب گردید تا ارزش های متورم ارائه شده در صورتهای مالی به تدریج اثر خود را بر ارزش های حاکم بر بازار های اوراق بهادار نیز به جا بگذارد ؛ و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که در سال ۱۹۲۹ میلادی سقوط بزرگ بازار اوراق بهادار به وقوع پیوست و در این ارتباط حسابداران به شدت در مظان اتهام قرار داشتند . در واقع بسیاری بر این باور بودند که سقوط بزرگ ۱۹۲۹ در ارائه اطلاعت گمراه کننده از سوی حسابداران ریشه داشته است .
اثر های اقتصادی سقوط ویرانگر سال ۱۹۲۹ میلادی در کشور ایالت متحده امریکا ، بسیار چشمگیر و شدید بود . از این رو ، با تشکیل سلسله جلساتی با حضور نمایندگان بازار سهام نیویورک و انجمن حسابداران آمریکا ، اقدامات اولیه لازم برای قانونمندی افشای اطلاعات ، به عمل آمد .هدف اصلی از تشکیل این جلسات ، طرح مسائل حسابداری و گزارشگری مالی موثر بر ثروت و منافع سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و بازار اوراق بهادار بود . این جلسات که دولت امریکا نیز نظارت شدیدی بر آن اعمال کرد ، در نهایت موجب شد تا نهاد دولتی قدرتمندی به نام کمسیون بورس اوراق بهادرا(SEC ) ۱۲ پا به عرصه وجود بگذارد . مسئولیت این نهاد ، حفاظت از منافع و علائق سرمایه گذاران از طریق حصول اطمینان از افشای کامل و مربوط اطلاعات به بازار های سرمایه است . تشکیل کمسیون مزبور در کشور ایالت متحده امریکا ، نوعی یکپارچگی و انسجام را برای حرفه حسابداری به ارمغان آورد و سبب شد تا نسبت به تدوین اصول ، ضوابط و استاندارد های حسابداری ، حساسیت و دقت بیشتری اعمال گردد .سرانجام چنین وضعیتی باعث آن شد که در طی زمان ، سازمان های مختلفی در بخش خصوصی عهده دار تدوین استاندارد های حسابداری مالی باشند .
● تعاریف استانداردهای حسابداری :
تعاریف مختلف و متعددی از دیدگاههای مختلف در زمینه استاندارد های حسابداری وجود دارد که به برخی از این تعاریف اشاره می کنیم:
- استاندارد های حسابداری ، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند .
- استاندارد ها به عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می گیرند ، اما در عمل به طور دائم در تغییرند .
استاندارد های حسابدرای معمولا شامل سه بخش به شرح زیرند :
- شرح مسئله
- بحث مستدل یا ارائه راه هایی برای حل مسئله
- ارائه راه حل مطلوب
بنابراین بحث در مورد مسئله می تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه حل مطلوبتر بیانجامد. یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد ۱۳ ، دارای ثبات رویه و مقایسه پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است.
همسان سازی استانداردها در سطح بین الملل در اقتصاد جهانی ضروری است. حداقل از دیدگاه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه ای از استانداردهای همسان با کیفیت بالا، به سود سرمایه گذاران است و از هزینه های اداری برای دسترسی به بازار سرمایه در سراسر جهان می کاهد. از طرفی وجود استانداردهای همسان بین المللی باعث افزایش مقایسه پذیری صورتهای مالی شده و درک گزارشگری مالی را بهبود می بخشد و به کارگیری سرمایه در فراسوی مرزها را کاراتر می سازد.
● همسان سازی یا هماهنگی :
هماهنگی استانداردهای حسابداری فرآیندی است که موجب تسهیل جذب سرمایه های خارجی، بین المللی شدن بازارهای سرمایه و تجارت بین الملل می شود. بر این اساس هماهنگی ۱۴ فرآیندی است که در آن مغایرت موجود در استانداردهای بین الملل شناسایی و بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای برقراری میزان قابل قبولی از همخوانی رویه های حسابداری و حذف و تصحیح برخی از مغایرت خاص و منحصر به فرد تلاش می شود که این امر به منظور افزایش مقایسه پذیری اطلاعات مالی صورت می پذیرد. اما در فرآیند همسان سازی بایستی یک چارچوب نظری بر اساس شرایط جوامع بین الملل )اقتصادی –سیاسی – فرهنگی و ( ... تدوین شده و بر اساس آن استاندارد های حسابداری تدوین شده و کلیه کشورها ملزم به رعایت این استانداردها باشند. مدت های مدیدی است هماهنگی به اشتباه به عنوان همسان سازی تعبیر می شود که دقیقاً با یکدیگر متفاوت است که در بالا به این تفاوت اشاره شد. در هماهنگی ، کشورها خود را با استانداردهای بین المللی هماهنگ کرده و مغایرت را کاهش می دهند ولی در همسان سازی۱۵ استانداردهای همسان بین المللی تدوین شده و کشورها بر اساس این استانداردها حسابداری را انجام می دهند به گونه ای که ماحصل این فرآیند یعنی گزارشهای مالی در سطح بین الملل قابل استفاده می باشد. این چنین به نظر می رسد که فرآیند هماهنگی عملی تر و مسالمت جویانه تر از همسان سازی باشد چرا که در هماهنگی کشورها باید خود را با استانداردهای بین الملل وفق داده ولی در همسان سازی باید کلیه شرایط کشورها را برای تدوین استاندارد همسان در نظر گرفت.
در زمینه همسان سازی دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد. نظریه و دلایل موافقان همسان سازی به قرار زیر می باشد:
- بسیاری از شرکتهای چند ملیتی در آمریکا، درآمد عمده خود را خارج از آن کشور به دست می آوردند، پس مدیران این شرکتها نیازمند اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای تصمیم گیری در ارتباط با تخصیص منابع هستند.
- بین المللی شدن اقتصاد و ظهور سازمانها و اتحادیه های جهانی، نظیر اتحادیه اروپا – سازمان تجارت جهانی و اپک و ... ایجاب
می کند که تفاوت بین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی از میان برداشته شود.
- گسترش مبادلات در سطح بین الملل موجب به وجود آمدن استانداردهای پیچیده شده است و بنابراین همسان نمودن استانداردها باعث خواهد شد این پیچیدگی از میان برداشته شود.
- تدوین استانداردهای همسان و ساده ، موجب کاهش هزینه های مرتبط با گزارشگری مالی شده و تقاضا برای آن استانداردها را افزایش می دهد.
- در صورت تأمین مالی خارجی توسط یک شرکت، شرکت بایستی گزارشهای مالی )صورتهای مالی( خود را بر اساس استانداردهای مورد تأیید سازمانهای وام دهنده تهیه نماید و همچنین به تأیید حسابرس نیز برساند، که این امر خود باعث خواهد شد که هزینه تهیه و ارائه مجدد صورتهای مالی بر اساس استاندارد مزبور افزایش یابد.
- وجود رویه های ۱۶ مختلف حسابداری در سطح جهان باعث خواهد شد که درک و فهم اطلاعات کاهش یابد.
- همسان سازی رویه های حسابداری ، ریسک مربوط به فهم اطلاعات مالی ناشی از عدم افشای اطلاعات کامل و یکنواخت را کاهش می دهد و بر سودمندی تصمیمات می افزاید و در نتیجه هزینه سرمایه کاهش می یابد.
- همسان سازی استانداردها باعث آسان شدن فرآیند شناخت ۱۷ و اندازه گیری شده و قابلیت مقایسه اطلاعات مالی را درسطح بین الملل افزایش می دهد.
- همسان سازی باعث تشویق جریان های سرمایه گذاری بین المللی شده و کارایی بازارهای بین المللی را افزایش می دهد.
- همسان سازی استانداردها برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در اتحادیه اروپا گامی به سوی بازار سرمایه واحد اروپا شده و پذیرش آن استانداردها توسط کمیسیون بورس آمریکا باعث خواهد شد که تفاوتی بین اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا و بقیه کشورها وجود نداشته باشد.
در برابر موافقان همسان سازی استانداردهای حسابداری دیدگاه های دیگری نیز وجود دارد که مخالف همسان سازی استانداردها هستند. این گروه برای مخالفت خود دلایلی ارائه نموده اند که به قرار زیر می باشد:
- تصمیم استفاده از استانداردهای همسان بدون توجه به عوامل محیطی کشورها اتخاذ شده است، لذا تهیه گزارشهای قابل مقایسه میان کشورهای مختلف با استفاده از استانداردهای همسان امکانپذیر نخواهد بود. زیرا به شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشورها توجهی نشده است.
- هرگز دو مبادله یا رویداد در دو کشور مشابه نخواهد بود و ممکن است درباره یک مبادله در یک کشور تفسیرهای مختلفی صورت بگیرد. بنابراین طبقه بندی همسان در مورد آن بی مورد و ممکن است نتایج گمراه کننده ای را به همراه داشته باشد.
- همسان سازی استانداردهای حسابداری می تواند مانند تکرار اشتباه زبان اسپرانتو باشد (در سال ۱۸۸۷ به عنوان زبان مشترک بین المللی در نظر گرفته شد ولی به دلایلی این امر محقق نگردید)
- اهداف گزارشگری در کشورهای مختلف متفاوت است )در آمریکا هدف سودمندی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری است(
- همسان سازی استانداردها به اندازه و بزرگی شرکتها توجهی ندارد و برای شرکتهای بزرگ دارای انحصار بازار و شرکت های کوچک با توان رقابتی پایین، یکسان در نظر گرفته می شود و هزینه همسان سازی برای شرکتهای کوچک بیش از منافع آن خواهد بود.
● چالش های پیش روی همسان سازی استانداردی حسابداری :
این چنین به نظر می رسد که عمده ترین و اصلی ترین چالش پیش روی همسان سازی، تدوین یک استاندارد کلی با توجه به شرایط جوامع بین الملل و فرهنگها و زبانهای مختلف و اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این جوامع می باشد از طرفی پیچیدگی تدوین چنین استانداردهایی نیز می تواند به عنوان یکی از معضلات تدوین این استانداردها باشد.
لذا مراجع تدوین کننده این استانداردها بایستی تلاش نموده که از پیچیدگی این استانداردها کاسته بدون اینکه در کیفیت این استانداردها تغییری حاصل شود.
یکی دیگر از موانع همسان سازی، نیاز به بررسی وضعیت شرکتهای کوچک و متوسط است که این نیازها شایسته بررسی است ، چرا که نخست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پیشگام در زمینه همسان سازی بوده اند و شاید بهتر باشد که مجموعه ای از استاندارد های همسان برای این شرکتها تدوین شود که بایستی این استانداردها بر اساس یک چارچوب نظری بین المللی که در آن تمام شرایط و وضعیت این شرکتها در نظر گرفته شده تدوین شود تا بتوان پاسخ مناسبی برای نیازهای استفاده کنندگان برون سازمانی و درون سازمانی استفاده کننده از گزارشهای مالی این شرکتها فراهم ساخت. تدوین این استانداردها باعث افزایش مقایسه پذیری اطلاعات در سطح بین الملل شده و مسیر اطمینان بخشی برای انتقال آسان به مرحله استفاده کامل از استانداردهای همسان فراهم می سازد.
حال این چنین به نظر می رسد که مباحث فرهنگی، الگوها و جنبه های سیاسی، موضوع هایی است که بیشترین تأثیر را بر این فرآیند دارد . هر چند همه از لحاظ نظری طرفدار همسان سازی هستند اما به همین اندازه تمایل به تغییر روشهای موجود برای آسان کردن همسان سازی ندارد. ارجح این است که با حفظ سطح کیفیت قابل قبول، بحث فنی با هدف کمالگرایی به تأخیر افتد و کوشش شود بعضی اولویتها به نفع یک هدف متعالی یعنی ارائه یک زبان واحد به جامعه استفاده کننده از گزراشگری مالی که برای همگان نیز مفهوم باشد، متوقف شود.
● نتیجه گیری
تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد و از طرفی پیدایش نهادها و سازمانهای بین المللی از قبیل اتحادیه اروپا – سازمان تجارت جهانی – اپک و . . . باعث شده تا کشورها برای افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی یا همان گزارشهای مالی به فکر تدوین استاندارد های همسان بین المللی درآیند . تدوین استانداردهایی که در آن شرایط تمام جوامع از قبیل شرایط سیاسی – اجتماعی و فرهنگی و . . . در نظر گرفته شده و تدوین استانداردها به گونه ای نباشد که برخی از آن منتفع شده و برخی متضرر گردند.
برای رسیدن به این امر نیاز به یک چارچوب نظری کامل و جامع احساس می شود .یعنی چارچوبی که این شرایط در آن لحاظ شده و استانداردها بر اساس این چارچوب تدوین می شود .
نکته دیگراینکه استانداردهای وضع شده بایستی ازکیفیت بالایی برخوردار باشند .از طرفی تدوین این استانداردها نیاز به یک تحقیق و پژوهشی بدیع داشته و این چنین به نظر می رسد که این امر یعنی تدوین چنین استانداردهای همسانی امکانپذیر نباشد چرا که باید خیلی از زمینه ها در آن در نظر گرفته شود . شاید با تلاش کلیه سازمانها و نهادها که می توانند چنین استانداردهایی را تدوین کنند ، بتوان به چنین استانداردهایی دست یافت تا انواع مختلف استفاده کنندگان از محصول نهایی آن که همان گزارشهای مالی است بهره مند شوند . همسان سازی علاوه بر مزایا از معایبی نیز برخوردار است، اما این چنین به نظر می رسد که مزایای آن بیشتر از معایبش باشد. لذا سازمانهای دست اندر کار باید برای تدوین این استانداردها تلاش فراوانی از خود نشان داده تا همه از مزایای این استانداردها بهره مند شوند .