به اعتقاد دبير مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي کشور، شرايط فعلي اقتصاد کشور زمينه مناسبي براي جلب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در حوزه سلامت نيست.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، دکتر عباس آقازاده مسرور، در آستانه برگزاري همايش اقتصاد سلامت، چالش‌ها و چشم‌اندازها، گفت: وضعيت اقتصاد سلامت و مديريت آن از ساير بخش‌هاي اقتصاد ملي جدا نيست بلکه جزئي از آن به شمار مي‌رود. در شرايطي که وضعيت رکورد و تورم بر اقتصاد کشور سايه انداخته نمي‌توان اقتصاد سلامت را پويا و سودآور تصور کرد.

وي افزود: در اين شرايط سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت مانند ساير عرصه‌هاي توليدي و خدماتي سودآور نبوده و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي را جلب نخواهد کرد.

دبير مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي در خصوص مشارکت بخش خصوصي در شکوفايي اقتصادي حوزه سلامت ادامه داد: در کشورهاي توسعه يافته، مديريت اقتصاد سلامت بر عهده دولت‌ها است. عليرغم خصوصي بودن بخش عمده اقتصاد ملي در اين کشورها، دولت مديريت اقتصاد را بر عهده دارد و سرانه مردم در بودجه سالانه بابت سلامت در اين کشورها، ده‌ها برابر سرانه سلامت در کشور ما است.

وي اضافه کرد: علاوه بر تأمين منابع مالي مناسب و بودجه کافي از سوي دولت جهت مديريت سالم اقتصاد سلامت، مديريت دولت مي‌تواند از فراز و نشيب ناشي از تغييرات اقتصادي کلان در حوزه اقتصاد سلامت جلوگيري نموده و از وجود اختلال در امر خدمات بهداشتي و درماني جلوگيري کند.

وي با اشاره به شرايط اقتصادي حوزه سلامت کشور پيشنهاد کرد: افزايش مناسب سرانه سلامت در بودجه ملي، حمايت مالي بخش دولتي از مراکز درماني خصوصي و تشکيل تعاوني‌هاي فعال در حوزه سلامت براي ساماندهي فعاليت‌هاي بخش خصوصي در اين عرصه مورد توجه جدي حاکميت و سياستگذاران قرار گيرد.

دکتر آقازاده همچنين در خصوص کاهش اثرات تورمي ناشي از هدفمند کردن يارانه‌ها و جلوگيري از ضرر و زيان مراکز بهداشتي و درماني خصوصي، خواستار پيش‌بيني و تأمين بسته‌هاي حمايتي از بخش خصوصي حداقل در حوزه حامل‌هاي انرژي و هزينه‌هاي جاري آنان شد.

گفتني است، همايش «اقتصاد سلامت، چالش‌ها و چشم‌اندازها» شنبه 19 آذر ماه با حضور مسوولان دستگاههاي متولي حوزه سلامت و جمعي از کارشناسان و پژوهشگران توسط سازمان نظام پزشکي برگزار خواهد شد.