بسم الله الرحمن الرحیم

كتاب مضاربه



مضاربه كه آن را قراض هم مى گويند عقدى است كه بين دو نفر منعقد مى شود بر اين اساس كه سرمايه تجارت از يكى از آن دو باشد

عمل تجارت از ديگرى ، كه اگر سودى حاصل شود هر دو در آن شريك باشند و اگر قرارشان بر اين باشد كه سود حاصل تمامش

مخصوص صاحب سرمايه باشد آن را بضاعة مى گويند، و از آن جا كه مضاربه از عقود است لذا محتاج به ايجاب و قبول است ايجاب از

ناحيه صاحب سرمايه و قبول از طرف عامل ، و در ايجاب آن هر عبارتى كه با ظهور عرفيش اين معنا را برساند كافى است.

مثل اينكه مالك بعامل بگويد ((ضاربتك ، با تو مضاربه كردم )) و يا ((قارضتك ، با تو قراض نمودم )) و يا ((عاملتك على كذا، تو را عامل بر

اين سرمايه كردم )) و عامل هم در مقام قبول بگويد: ((قبلت ، قبول كردم )) و امثال آن .

مساءله 1 - در طرفين عقد مضاربه شرط است كه بالغ و عاقل و داراى اختيار باشند، و در خصوص صاحب مال شرط است اينكه بخاطر

افلاس ممنوع التصرف در مال خود نباشد، و در خصوص عامل شرط است اينكه قدرت تجارت با راءس المال ((سرمايه )) را دارا باشد كه

اگر از تجارت با سرمايه بطور كلى ناتوان باشد مضاربه باطل است ، و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز باشد ((ولى بتواند با نيمى از آن

تجارت كند)) بعيد نيست كه مضاربه نسبت به همان مقدار صحيح و نسبت به بقيه باطل باشد لكن بى اشكال نيست ، بله اگر در بين

تجارت ناتوانى عارض شود بنابراقوى از همان حين مضاربه با تفصيلى كه گفتيم باطل مى شود، يعنى اگر از تجارت با كل سرمايه عاجز

شود كل مضاربه باطل است و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز شود نسبت به همان باطل مى شود.

در راءس المال شرائطى است :

يكى آن كه عين باشد، پس مضاربه با منفعت و با دين صحيح نيست چه اينكه دين بگردن عامل باشد و يا غير عامل ، مگر آن كه اول

طلبكار دين را از بدهكار تحويل بگيرد سپس به او بدهد براى مضاربه ، شرط ديگرش اينكه پول نقره اى يا طلائى باشد پس مضاربه با طلا و

نقره غير مسكوك و با شمش از آن دو و با انواع كالا صحيح نيست ، بله جواز مضاربه با مثل ورقهاى بهادار و امثال آن از پولهاى غير طلا و

نقره خالى از قوت نيست و همچنين پول سياه .

شرط ديگرش اين است كه معين باشد پس مضاربه با سرمايه مبهم و نامعلومش ‍ مثل اينكه مالك به عامل بگويد:

((با تو مضاربه مى كنم با يكى از اين دو سرمايه )) صحيح نيست و بايد مقدار و وصف سرمايه معلوم باشد.

ودر سود شرط آن است كه معلوم باشد پس اگر مالك به عامل بگويد: ((از سود حاصل سهم تو آن مقدارى باشد كه فلانى با عامل خود

قرار گذاشته )) و مقدار آن را معلوم نكنند مضاربه باطل است ، و اينكه سهم بندى در سود به طور مشاع از قبيل نصف و يك سوم و امثال

آن باشد.

پس اگر مالك به عامل بگويد: ((با تو مضاربه مى كنم بر اين قرار كه از سود حاصل از تجارت صد تومان سهم تو و بقيه از آن من باشد)) و يا

به عكس يعنى صد تومان سهم من و بقيه از تو باشد، و يا بگويد سهم تو از سود نصف آن باضافه ده تومان مثلا و بقيه از آن من باشد))

صحيح نيست .

شرط ديگر در سود اين است كه بين عامل و مالك تقسيم شود پس اگر سهمى از آن را براى بيگانه از مضاربه قرار دهند صحيح مضاربه

باطل مى شود مگر آن بيگانه هم در كار تجارت عامل عملى و دخالتى داشته باشد.

مساءله 2 - در مضاربه شرط است كه بهره گيرى از سرمايه از راه تجارت و داد و ستد باشد، پس اگر سرمايه اى را به كشاورز بدهد تا آن

را صرف در زراعت كند و حاصل بين او و كشاورز تقسيم شود و يا سرمايه را به صنعت گر بدهد تا آن را در حرفه خود مصرف كند و سود

حاصل مشترك بين آن دو باشد صحيح نيست و مضاربه واقع نمى شود.

مساءله 3 - پولهاى ناخالص اگر با همان ناخالصى رايج باشد مضاربه با آن جايز است و در مضاربه شرط نيست كه سرمايه پول خالص و

بدون غش باشد، بله اگر پول تقلبى باشد واجب است آن را بشكنند و هيچ معامله اى با آن جائز نيست و مضاربه نيز با آن صحيح نيست .

مساءله 4 - اگر بر عهده كسى دينى وطلبى داشته باشد جائز است كسى را وكيل كند كه او آن طلب را از آن شخص بگيرد وسپس با

خودش بر سر آن سرمايه عقد مضاربه ببندد ايجاب عقد را به وكالت از طرف او بخواند و از طرف خودش قبول نمايد، و همچنين اگر مديون

خود عامل باشد مالك مى تواند به او وكالت دهد كه دين خود را در پول نقدى معين براى وى معين كند آن گاه برسر آن سرمايه مضاربه

نموده ايجاب و قبول را خودش بخواند.

مساءله 5 - اگر مالك كالاهائى را در اختيار عامل قرار دهد و بگويد: اينهارا بفروش و بهاى آن مضاربه باشد صحيح نيست مگر آن كه بعد از

فروخته شدن آن ها عقدى مستقل بر مضاربه ببندد.

مساءله 6 - اگر تور ماهى گيرى را به عامل بدهد كه هر چه ماهى در آن افتاد نصف آن از او و نصف از عامل باشد اين معامله مضاربه

نيست بلكه معامله فاسدى است ، و هر چه صيد در آن بيفتد به مقدارسهم عامل كه قصد كرده مال او باشد ملك او است و آن چه كه

قصد كرده مال صاحب تور باشد مالكيت او محل اشكال است ، و احتمال دارد همچنانكه قبل از صيد از مباحات بود مباح باقى بماند چيزى

كه هست اجرت المثل تور را بايد به مالك بپردازد.

مساءله 7 - اگر مالك مالى را به عامل بدهد كه با آن درختان خرما يا گوسفندانى بخرد بر اين قرار كه ميوه نخل و بهره گوسفندان را بين

خود تقسيم كنند اين معامله مضاربه نيست ، بلكه معامله فاسدى است و ميوه نخل و نتاج گوسفند ملك صاحب مال است ، و عامل تنها

مستحق اجرة المثل عملش ‍ مى باشد.

مساءله 8 - مضاربه همچنانكه با مال مفروز و مشخص صحيح است با مال مشاع نيز صحيح است ، پس اگر مبلغى معين مشترك بين دو

نفر باشد يكى از آن دو شريك مى تواند بعامل بگويد: ((با تو مضاربه كردم به سهمى كه از اين پولها دارم )) و همچنين اگر همه پولها ملك

خودش باشد مثلا هزار دينار پيش روى خود دارد و بعامل بگويد: ((با تو مضاربه كردم به نيمى از اين پولها)) صحيح است .

مساءله 9 - فرقى نيست بين اينكه بعامل بگويد: ((اين مال را به عنوان قراض ‍ بگير براى هر يك از من و تو نصف ربح )) و يا اينكه بگويد:

((...سود بين من و تو تقسيم شود)) و يا بگويد: ((... نصف سود از آن تو باشد)) و يا ((...نصف سود از من باشد)) كه ظاهر همه اين

عبارتها اين است كه براى هر يك نصف سود قرار داده شده ، و همچنين فرقى نيست بين اينكه بگويد: ((اين را به عنوان قراض بگير و نصف

سودش از آن تو)) و يا بگويد: ((...و سود نصفش از تو)) زيرا عرف از همه اين عبارتها يك چيز مى فهمد.

مساءله 10 - جائز است در يك سرمايه كه متعلق به يك مالك است چند عامل شركت كنند و نيز جائز است عاملها شرط كنند كه سود

حاصل را بعد از سهم مالك به تساوى ببرند و يا به تفاضل يعنى يكى از ديگرى ببرد هرچند كه ارزش عمل هر دو در كار تجارت يكسان

باشد و اگر مالك به آن دو عامل بگويد:

((من با شما دو نفر قراض ميكنم باينكه نصف سود مال شما دو نفر باشد در اين صورت بايد سود را به تساوى ببرند.و همچنين جائز است

مالك سرمايه متعدد و عامل واحد باشد، سرمايه ملك دو نفر باشد و هردو با يك نفر قرار مضاربه منعقد سازند، به اينكه نصف سود حاصل

سهم عامل باشد و نصف ديگر سهم دو سرمايه كه به طور مساوى بين خود تقسيم كنند و يا يكى از آن دو مالك بر اساس نصف سود

قرار ببندد و مالك ديگر بر اساس ثلث ، به اين معنا كه عامل از سود حاصل به يك مالك نصف سود بدهد و به مالك ديگر دو ثلث بپردازد و

يك ثلث براى خود بردارد، مثلا اگر سود حاصل از دو سرمايه دوازده است كه قهرا شش سهم آن سود يك سرمايه و شش سهم ديگرش

سود سرمايه ديگر است از يكى از اين دو سود نصف بردارد كه سه سهم است و از ديگرى ثلث بردارد كه دو سهم است و در نتيجه از

دوازده سهم به پنج سهم مال عامل مى شود و سه سهم مال آن مالكى مى شود كه با وى قرار نصف بسته بود و چهار سهم مال، مال

ديگرى مى شود كه با وى قرار ثلث بسته شود، بله اگر در استحقاق عامل نسبت به سهم اين شريك و آن شريك اختلافى نباشد ((باين

معنى كه با هر دو بر نصف قرار بسته باشد)) و تفاضل تنها در سهم دو شريك باشد.

مثلا قرار گذاشته باشد كه نصف سود مال عامل باشد و نصف ديگر كه سهم سرمايه است بين دو شريك به تفاضل تقسيم شود و با

اينكه سرمايه هر دو مساوى است يك سوم اين مالك بگيرد و دو سوم آن مالك و در همان مثال بالا شش سهم عامل ببرد و دو سهم يك

مالك و چهار سهم مالك ديگر، در صحت چنين مضاربه اى دو وجه بلكه دو قول است كه قول به بطلان اقوى است .

_________________
امام مهدى‏عليه السلام :
إنّا يُحيطُ عِلمُنا بأنبائِكُم و لايعَزُبُ عَنّا شَى‏ءٌ مِن أخبارِكُم.

ما از همه خبرهاى شما آگاهيم و چيزى از خبرهاى شما از ما پنهان نيست.


بحار الأنوار ، ج 53 ، ص 175