متعه در مقابل نکاح دائم است و به آن نکاح منقطع نیز می گویند. منقطع درلغت به معنای بریده شده است و در اصطلاح شرع: نکاح منقطع آن نکاحی است که برای مدتمحدود و معيّنی واقع شود (مثل یک روز، یک ماه و ...) و مناسبت اصطلاح شرعی و معنایلغوی در آن روشن می باشد؛ زیرا مدت، در نکاح مزبور محدود و مقطوع می باشد؛ و وجه نام گذاریاین نکاح به متعه آن است که عقد موقّت به منظور بهره مند شدن و ارضای شهوت واقع میشود.
تفاوت نكاح دائم و منقطع:
نکاح دائم با طلاق از بین می رود؛ ولی در منقطع به مجرّد تمام شدن مدّت خود به خود مدّت استمتاع به پایان رسیده و اگر مایلبه ادامه آن بودند می توانند عقدشان را تا مدتی دیگر تجدید کنند و نیازی به طلاق ندارد؛ و اگر تصمیم به جدایی گرفتند مرد می تواند باقیمانده مدّت را به زن ببخشد.
و در همین راستا تفاوتهای دیگری نیز در مسائل مختلف بین این دو نکاح وجود دارد مانند: حق نفقه و حق همخوابگی و حق ارث (بدون شرط) برای زن وجود نداشته و در مقابل لازم نیست در خروج از منزل از مرد اجازه بگیرد.
اختلاف شيعه و سني در متعه
جمیع علمای اسلام (چهشیعه و چه سنی) اتفاق و اجماع دارند که متعه در صدر اسلام مشروع و مجاز بوده واصحاب پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) در زمان خود رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) به آن دستور عمل می کردند و رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) در برخی سفرها کهمسلمانان از همسران خود دور می افتادند به آنها اجازه ازدواج موقت می فرموده است.
دليل شرعي بر جواز متعه:
مشروعیّت آن در قرآن سورهنساء آیه 24 آمده است که می فرماید: «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فریضة» که ما قبلاین آیه چنین آمده است: «و أحلّ لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین غیرمسافحین» یعنی: خداوند متعال حلال کرد برای شما غیر از آن زنهایی که در آیات قبلحرمت ازدواج آنان ذکر شد به خاطر اینکه خواسته است شما بطلبید زنان حلال را بوسیلهءمالهای خود (که صرف در مهر آنها کنید) در حالتی که شما عفیف باشید (و با عقد، آنزنها را بگیرید) و زناکار نباشید. پس زنهایی را که به عقد متعه گرفتید، مزدشان را (که مهر معین است) بدهید که واجب است.
مفسّرين اهل سنت (تفسير ابن حيان،تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر خازن و ...) به اتّفاق گفته اند که این آیه در موردنکاح متعه نازل شده است و آنها از عدّه ای از اصحاب پیامبر(صلّی الله علیه و آله) ازجمله ابیّ بن کعب و ابن عباس و ابن مسعود نقل کرده اند که آیه مزبور را چنین قرائتکرده اند: «فما استمتعتم به منهنّ الی اجل مسمّی ...» یعنی در قرائتشان جمله «الیاجل مسمّی» را اضافه کرده اند که بنابراین قرائت (خواه جمله مزبور جزء آیه بوده باشدو خواه به عنوان تفسیر و بیان مراد بوده باشد) آیه به صراحت دلالت بر متعهخواهد کرد، چون اجل مسمّی یعنی مدّت معیّن، که فقط در متعه می باشد نه نکاحدائم.
ولی بعضی از علمای اهل سنّت گفته اند این آیه بهآیات دیگری در قرآن نسخ شده است.
پس تا اینجا ثابت شد که به دلیل آیهء قرآن،میان تمام علمای اسلام (اعم از شیعه و سنی) اختلافی در اصل جواز و مشروعیّتمتعه نیست، لکن اختلاف در این است که آیا حکم جواز بعداً به دستور پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) نسخ شده یا حکمش باقی است؟
علمای شیعه می گویند: حکمش تا به امروزبلکه تا روز قیامت باقی است و نسخ نشده است چون در این موضوع، ناسخی از خود قرآن یاحدیثی از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نقل نشده است.
علمای اهل تسنن می گویند: حکمش نسخ شده و روایاتی را در مورد نسخ آن از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نقلکرده اند.
جواب به اهل تسنن از دو حیث می باشد: یکیجواب به آیاتی که آنها مدّعیند که ناسخ آیهء متعه است و دیگری جواب از روایاتی استکه آنها درباره نسخ آن نقل کرده اند.
بحث در آیه متعهو نظر اهل تسنن و جواب آنها:
گفتهء علامه طباطبائی در توضیح آیهء «فمااستمتعتم...» (ترجمه المیزان، ج4، ص 422): بدون شک مقصود از استمتاع (برخورداری)در آیهء مبارکه، ازدواج موقت (متعه) می باشد؛ زیرا در سوره نساء و در مدینه نازلشده و آن طوری که بیشتر آیات آن نشان می دهد در نیمه اول دوران پس از هجرت حضرترسول(صلّی الله علیه و آله) می باشد و نتیجه اینکه متعه در آن وقت بینمسلمین رواج داشته است چه بگوییم اسلام آن را آورده یا آنکه قبلا وجود داشته است.
به هر حال این عمل در مقابل دیدگان پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) و با اطلاع ایشانبوده و به همین نام نامیده می شده است. پس مانعی ندارد که «ما استمتعتم» هم حمل براین معنا شود؛ زیرا در موقع نزول آیه از این لفظ، اینطور می فهمیده اند، چه اینمتعه بعدها با قرآن یا روایات نسخ شده باشد یا نشده باشد.
و خلاصه مفهوم از اینآیه، حکم متعه است. از مفسّرین قدماء و صحابه و تابعین مثل ابن عباس و ابنمسعود و ابیّ بن کعب و قتاده و مجاهد و السری و ... نیز همین نقل شده، و مذهب ائمهاهل بیت(علیهم السلام) هم همین است.
ان قلت: (ترجمه المیزان، ج4، ص424) احتمالدارد آیه «فما استمتعتم...» برای تأکید آیات قبل باشد؛
قلت: اگر اینطور بود ایناشکال را دارد که تأکید همیشه باید لحن شدیدتری داشته باشد؛ و حال آنکه به عکسسیاق آیات قبل و مخصوصاً ذیل آیهء «و ان اردتم استبدال...» دارای لحن شدیدتری هستندو وجهی ندارد که این آیه مؤکّد آنها باشد.
بعض اهل تسنن می گویند: شایداین آیه (آیه متعه) به آیهء «و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی...» (مؤمنون، 7) نسخ شده است.
جواب علامه طباطبایی: (ترجمه المیزان، ج4، ص425) اما نسخ بهآیهء مؤمنون، جوابش آن است که این آیه در مکّه نازل شده و نمی تواند آیهء مورد بحث (متعه) را که در مدینه (و پس از آن نازل شده) نسخ و بی اثر نماید و بعلاوه نکاحنبودن متعه و زوجه نبودن زن منقطعه نیز غلط است؛ زیرا اخبار مروی از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) و کلمات صحابه و تابعین که متعه را نکاح خوانده اند برای استدلالکفایت می کند.
بعضی می گویند که آیهء «و أحلّ لکم ما وراء ذلکم أنتبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین» حلال بودن زنان را با دو قید مهریه و احصانآورده، در حالی که در نکاح منقطع احصان وجود ندارد (و لذا مردی که زن منقطعه داشتهباشد و زنا کند سنگباران که حدّ زنای محصنین است نمی شود) پس متعهء نکاح مقصود درآیه نیست.
جواب مرحوم علامه: (ترجمه المیزان، ج4، ص427) جوابش آن است کهاحصان در (محصنین غیر مسافحین) مقصود از احصان عفت است نه احصان به معنی همسرداری،چون این کلام بعینه شامل کنیز زرخرید هم می شود. و به فرض که مقصود هم همانهمسرداری باشد، تازه می گوییم حکم عدم رجم تخصیصی است که بوسیله روایات (سنت) واردشده (چون خود حکم رجم هم در قرآن نیست و از روایات استفاده می شود.).
بعضی گفته اند که آیهء متعه به آیهء تحریم «حرّمت علیکم أمّهاتکم و بناتکم» (نساء/23)منسوخ است؛ زیرا مورد این آیه نکاح است.
جواب مرحوم علامه: (ترجمه المیزان،ج4، ص426) امّا ادعای نسخ به آیهء تحریم از همه عجیبتر است؛ زیرا اوّلا: هر دودر یک سیاق هستند و ممکن نیست صدر و ذیل یک کلام ناسخ و منسوخ هم باشند. وثانیا: اینکه این آیه به هیچ وجه صریح (حتی ظاهر) در نهی از زوجیّت غیر دائمی نیستبلکه فقط اقسام زنان حرام برای مردان را نام می برد و بعد راه رسیدن به زنان دیگررا با نکاح یا خرید نشان می دهد، و نکاح متعه هم یک نوع نکاح است، پس مباینتی وجودندارد تا نسخ باشد.
بحث در روایات اهل تسنن و جواب آنها:
ادعای نسخ جواز متعه از سوی اهل تسنن ثابت نشده است چون روایاتی که آنها در باره نسخآن نقل کرده اند با یکدیگر تناقض دارد (به گونه ای که نشان می دهد این روایات مجعول و کذب میباشند) زیرا بعضی از آنها دلالت بر نسخ می کند و بعضی دیگر دلالت بر عدم نسخ می کند. امّا بعضی از روایاتی که دلالت بر نسخ می کند از این قرار است:
1 - اهل تسنن ازحضرت علی (علیه السلام) نقل کرده اند که رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) نهی فرمودهاند از متعه کردن زنها در روز جنگ خیبر. (صحیح مسلم، کتاب النکاح، ج4، ص 134 و 135)
2 - همچنین از ربیع بن سبره از پدرش نقل کرده اند که او گفت: در حجةالوداع مااز عزوبت و بی زنی خود نزد رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) شکایت کردیم. آن حضرتفرمودند: از این زنها متعه کنید. پس من با زنی متعه کردم؛ صبح شد، خدمت رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) رسیدم در حالی که میان رکن کعبه (رکن عراقی) و درب کعبهایستاده بود و می فرمود: من اذن داده بودم شما را در متعه کردن، امّا بدانید کهخداوند آن را حرام گردانید تا روز قیامت. (صحیح مسلم، کتاب النکاح، ج4، ص 132 و 133)
جوابهای شهید ثانی از این دو روایت (شرح لمعه، ج5، ص281): بطور ضروری وبدیهی برای ما معلوم است که عقیده حضرت علی(علیه السلام) این بوده که متعه را حلالمی دانستند و تحریم آن را در نهایت انکار (و به شدّت) ردّ می کردند. به گونه ای کهحتّی خود اهل تسنن از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده اند که می فرمود: «اگر عمرمتعه را تحریم نکرده بود کسی روی به زنا نمی آورد مگر بدبخت باشد». بنابراین روایتیکه آنها از حضرت علی(علیه السلام) بر خلاف آن نقل کرده اند باطل است (و نمی توانآن را پذیرفت)
اشکال دیگر: لازمهء آن دو روایت، آن است که نکاح متعه دو بار نسخشده باشد؛ به این معنی که یک بار تحریم آن نسخ شده چون در حجة الوداع وقتی ابتدارسول خدا آن را مباح کردند، این اباحه، نسخ کرد تحریم آن در روز خیبر را و یک بارهم اباحهء آن نسخ شد در همان حجة الوداع و فردای آن روز پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) فرمودند: خداوند متعال آن را تا روز قیامت تحریم نمود. حال آنکه کسی قائل بهدو بار نسخ در متعه نیست.
سه اشکال دیگر به این روایت سبره: 1- طعن در سندآن حتی بنابر نظر خود اهل تسنن این روایت را فقط پسرش ربیع که شخص مجهول الحالیاست نقل می کند. به همین دلیل، بخاری از او هیچ حدیثی حتی حدیث متعه را نقل نکردهاست.
2- الفاظ حدیث اختلاف دارند؛ یعنی خود اهل تسنن، روایت مذکور را از سبرهبه الفاظ و عبارتهای مختلف نقل کرده اند که این خود کاشف از اضطراب روایت است.
3- تعارض دارد با روایات دیگر که خود اهل تسنن نقل کرده اند بر جواز متعه، کهبعضاً روایاتی در این باب آوردیم.
روایاتی از اهل تسنن در تعارض با قول تحریم متعه:
1- روایت کرده اند از گروهی از اصحاب پیامبر(صلّی الله علیه و آله) از جمله جابر بنعبدالله و ابن مسعود و سلمة بن اکوع و عمران بن حصین و انس بن مالک، که متعه نسخنشده است. (شهید ثانی، کتاب النکاح فی شرح اللمعة، ج5، ص282)
2 - در صحیح مسلم (ج4، ص134) با سند خود از عطاء نقل می کند که گفت: جابر بن عبدالله از زیارت عمرهبرگشته بود و ما به دیدن او به منزلش رفتیم. مردم از جابر سؤالهای مختلفی کردند،سپس سؤال از متعه نمودند؛ جابر گفت: آری، ما در زمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) و ابوبکر و عمر متعه نمودیم.
این روایت به صراحت دلالت دارد بر اینکهمشروعیت متعه بعد از رحلت رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) تا زمان خلیفه دوّم باقی بودهبدون آنکه نسخ شده باشد.
و نیز چون این عمل در مرأی و مسمع پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) بوده و حضرت ایشان را از این کار نهی نمی فرمود (تا وقتی که حضرترحلت فرمودند)، فهمیده می شود که این عمل (متعه) در زمان رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) شرعیّت و جواز داشته است.
و نیز در روایت جملهء «استمتعنا» به صیغه متکلممع الغیر، نشانگر آن است که جابر تنها این کار را انجام نمی داده بلکه اصحاب نیزاین کار را انجام می دادند و اگر چنانچه از جانب پیامبر(صلّی الله علیه و آله)ناسخی برای حکم متعه بیان شده بود هر آینه اصحاب بعد از رحلت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) این کار را انجام نمی دادند و این مطلب را هم نمی توان باور کرد کهناسخی از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) بیان شده بوده امّا به گوش اصحاب نرسیده ومخفی مانده؛ زیرا چگونه می توان آن را پذیرفت در حالی که اصحاب در سفر و حضر و شب وروز با آن حضرت ملازم بودند و چگونه می توان گفت برای اصحاب مخفی مانده امّا برایدیگران که بعد از آنها آمده اند آشکار شده.