امام در تحریر الوسیله در ذیل (مساءله22 ازعقد نکاح و احکام آن)می فرمایند:
ازدواج با زنى كه ادعاى بى شوهرى مى كند و احتمال راستگوئى او مى رود جائز است و تفحص لازم نيست ، حتى در مورديكه زن نامبرده سابقا شوهر داشته ادعا كند كه شوهرم طلاقم داده و يا مرده ، بله اگر زن در ادعايش متهم باشد نزديكتر به احتياط و بهتر آنست كه از حال او فحص شود، بنابراين اگر زنى شوهرش آنقدر از او غيبت كرده كه بكلى منقطع از او شده باشد معلوم نباشد مرده و يا زنده است در چنين وضعى اگر ادعاء كند كه من بدست آورده ام شوهرم از دنيا رفته و علم به اين معنا را از راه امارات و قرائن و اخباريكه رسيده بدست آورده ام جايز است با او ازدواج كند هر چند گفته او براى وى علم آور نباشد، براى وكيل هم جائز است كه عقد او را براى وى ببندد مگر در صورتيكه وكيل يقين نداشته باشد باينكه زن در دعويش دروغ مى گويد، لكن نزديكتر به احتياط عقد نكردن چنين زنى است مخصوصا در صورتى كه متهم باشد.


عنوان مسئله:
آيا سخن زن را درباره خودش كه مى‏ گويد من بى ‏مانع و بى شوهر هستم، مى‏ توان پذيرفت؟ امام (ره) صريحاً مى ‏فرمايد:
در جايى كه احتمال صدق بدهيم جايز است ولى اگر يقين به كذب داشتيم جايز نيست. در ادامه مرحوم امام (ره) اضافه مى‏كنند كه اگر زن در اين دعوى‏ متّهم باشد احتياط مستحب است كه فحص كنيم در ادامه دو نكته اضافه مى‏ كنند:
اگر زنى شوهرش غايب شود و زن بگويد از قراين يقين پيدا كردم كه شوهرم مرده است، اين ادّعا هم پذيرفته مى ‏شود. نكته ديگر اين كه وكيل هم مى ‏تواند به ادّعاى زن عمل كرده و صيغه عقدش را بخواند، اگرچه احتمال كذب موكّله را بدهد باز مى ‏تواند عقد را بخواند و مانعى ندارد و به عهده خود زن است. پس بحث در اين مسئله در مورد آزادى زن و تصديق او در ادّعايش مى ‏باشد.


اقوال علمای شیعه راجع به این بحث:
برخی در این مساله ادعای اجماع نموده اند. مرحوم آیت الله حكيم در مستمسك مى ‏فرمايد:«بلا اشكال ظاهر»[1]، که ظاهر آن اين است كه لا خلاف هم هست.
بعضى از محشّين عروه در ذيل اين مسئله (مسئله هفتم از مسائل متفرقه عقد نكاح) تعبير «المشهور»، دارند و بعضى هم مثل مرحوم سبزوارى مى ‏فرمايد: للاصل و الاجماع.[2]


مرحوم صاحب جواهر قائل به استحباب تحقیق در مساله فوق می باشند(چه زن در معرض اتهام باشد یا نباشد).
در بحث تفتیش و عدم تفتیش از حال زنی که قصد ازدواج موقت با او را دارد، چند روایت موجود است[3] و منحصر به روایت محمد بن راشد نیست، منتهی برخی از جهت سند و برخی از لحاظ دلالت مشکلاتی دارند، که با انضمام به یکدیگر و عمل اصحاب برای اثبات مطلب(عدم فحص) کفایت می کنند.


سوال:آيا متّهمه و غير متّهمه فرق دارند؟
ایت الله مکارم شیرازی می فرمایند:مرحوم امام (ره) احتياط مستحب فرمودند ولى صاحب عروه احتياط وجوبى فرمود، انصاف اين است كه احتياط وجوبى اقرب است، چون چند روايت داشتيم كه در مورد متّهمه دستور فحص مى ‏داد، ودر برخی روایات نهی از عدم تحقیق بود[4] که نهى نیز ظهور در حرمت دارد، كه حدّاقل آن احتياط وجوبى است.[5]




-------------------------------------------------------------



[1].مستمسک عروة الوثقی، حکیم،ج 14، ص 432.


[2]. مهذّب الاحكام، ج 24، ص 250.

[3].
1- «عن اسحاق بن عمّار، عن فضل مولى محمّد بن راشد، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت: إنّى تزوّجت امرأة متعة فوقع فى نفسى أنّ لها زوجاً ففتّشتُ عن ذلك فوجدت لها زوجاً، قال و لِمَ فتشت؟»روایت موثقه است و اين روايت به روشنى دلالت دارد كه تفتيش لازم نبوده و فرقى بين عقد منقطع و دائم نيست. وسائل الشیعه،ح 3، باب 10 از ابواب متعه.
2- عن مهران بن محمّد، عن بعض اصحابنا(روایت مرسله است)عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال: قيل له: انّ فلاناً تزوّج امرأة متعة فقيل له: إنّ لها زوجاً فسألها فقال أبوعبد اللَّه عليه السلام: ولم سألها؟که این روایت مصدّقة است و قبول مى‏شود. ح 4، باب 10 از ابواب متعه.
3- عن محمّد بن عبد اللَّه الاشعرى قال: قلت للرّضا عليه السلام: الرّجل يتزوّج بالمرأة فيقع فى قلبه أنّ لها زوجاً فقال: و ما عليه؟ أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج. اين روايت اختصاص به عقد منقطع ندارد اگرچه در باب متعه قرار داده شده است. ح 5، باب 10 از ابواب متعه.
4- «عن عمر بن حنظلة قال: لأبى عبد اللَّه عليه السلام: انّى تزوّجت امرأة فسألت عنها(درباره او سؤال كردم)فقيل فيها، فقال: و أنت لِمَ سألت أيضاً ليس عليكم التفتيش. ح 1، باب 25 از ابواب عقد نكاح.
5-« عن ابى مريم، عن أبى جعفر عليه السلام انّه سئل عن المتعة فقال: أن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهنّ كنّ يومئذٍ يؤمنّ و اليوم لا يؤمن فاسئلوا عنهنّ. » ح 1، باب 6 از ابواب متعه.
اگر «فاسئلوا عنهنّ» را دليل بر وجوب بگيريم نه استحباب، فى الجمله بر وجوب سؤال دلالت دارد كه در مورد متّهمه سؤال كنيد. امّا اگر متّهمه نباشد اين دليلى بر بحث ما مى‏شود.
6- «الشيخ المفيد فى رسالة المتعة عن ابان بن تغلب‏(روایت مرسله است)عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى المرأة الحسناء ترى فى الطريق و لا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك‏(تفتيش لازم نيست)إنّما عليك أن تصدّقها. مستدرك ج 14، ح 1، باب 9 از ابواب متعه.
7- «عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: العدَّة و الحيض للنساء اذا ادّعت صدّقت‏ (اگر ادعا كند عدّه‏ام گذشته است قبول است) فى الجمله دلالت دارد. وسائل، ج 15، ح 1، باب 24 از ابواب عده.


[4]. و أمّا استحباب السؤال عن حالها فلرواية أبي مريم، عن الباقر (عليه السّلام) أنّه سئل عن المتعة؟ فقال: إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنّهنّ كنّ يومئذ يؤمنّ و اليوم لا يؤمنّ، فاسألوا عنهن‏.

[5]. كتاب النكاح ،ایت الله مکارم شیرازی، ج‏1 ، 144