قرارداد الحاقي گس- گلشاييان
« قرارداد الحاقي» بين دولت شاهنشاهي ايران و كمپاني نفت انگليس و ايران محدود – تهران مورخه 17 ژوئيه 1949 برابر با 26 تير ماه 1328
متن قرارداد الحاقي
نظر به قرارداد ( كه در اين قرارداد، قرارداد اصلي ناميده مي شود ) منعقده در تاريخ 29 آوريل 1933 بين دولت شاهنشاهي ايران از يك طرف و كمپاني نفت انگليس و ايران محدود از طرف ديگر كه به موجب آن امتيازي براي تنظيم روابط بين طرفين مذكور در فوق برقرار گرديده است و نظر به اينكه متعاقب مذاكرات كامل و دوستانه دولت و كمپاني موافقت نموده اند كه به ملاحظه تغييراتي كه در نتيجه جنگ جهاني 1939 - 1945 در اوضاع اقتصادي حادث شده مزاياي مالي كه طبق قرار داد اصلي به دولت تعلق مي گيرد، بايستي به ميزان و به ترتيب آتي الذكر افزايش يابد.
و نظر به اينكه طرفين براي تامين اين منظور موافقت نموده اند كه قرار داد الحاقي منعقد نمايند، عليهذا بين دولت شاهنشاهي ايران و كمپاني نفت انگليس و ايران محدود به شرح زير موافقت مي شود:
1- اين قرارداد « قرارداد الحاقي » است و جزء لاينفك قرارداد اصلي محسوب مي شود.
2- هر عبارتي كه در اين قرارداد استعمال مي شود و در قرارداد اصلي تعريف آن عبارت به عمل آمده است همان معني مصطلحه در قرارداد اصلي را خواهد داشت، به استثناي كليه عبارات مستعمله در قرارداد اصلي به عنوان پرس و پرسان و دولت شاهنشاهي پرس و كمپاني انگليس و پرسان محدود كه از لحاظ اين قرارداد منظور از عبارات مزبور به ترتيب ايران - ايراني - دولت شاهنشاهي ايران - كمپاني نفت انگليس و ايران محدود خواهد بود و همچنين ديوان داوري دائمي بين المللي ذكر شده است منظور از آن ديوان دادگستري بين المللي مي باشد كه از طرف ملل متحد تأسيس شده است.
3- الف- براي سال مسيحي كه به 31 دسامبر 1948 منتهي گرديده و از آن به بعد ميزان حق الامتياز ساليانه كه به موجب جزء ( 1- الف)ماده 10 قرارداد اصلي به دولت تعلق مي گيرد از چهار شلينگ به شش شلينگ براي هر تن نفتي كه براي مصرف داخلي در ايران به فروش برسد و يا از ايران صادر شود ترقي داده خواهد شد.
ب- در اجراي تغيير مقرر در بند الف ماده 3 اين قرارداد به طور عطف بماسبق كه شامل سال مسيحي منتهي به 31 دسامبر 1948 مي گردد و با منظور داشتن مقررات جزء ( 7 - الف ) ماده 10 قرارداد اصلي، كمپاني در ظرف سي روز از تاريخ اجراي اين قرارداد مبلغ سه ميليون و سيصد و شصت و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و نه ليره استرلينگ ( 3،364،459 ليره استرلينگ ) به دولت خواهد پرداخت.
4- الف- براي اينكه استفاده بيشتر و مطمئن تر و فوري تر نسبت به آنچه در جزء (1) ب و جزء (3) الف ماده 10 قرارداد اصلي پيش بيني شده عايد دولت گردد كمپاني نفت انگليس و ايران محدود از محل وجوهي كه به حساب « ذخيره عمومي » مي گذارد براي هر دوره مالي كه حسابهاي كمپاني براي آن دوره تنظيم مي گردد ( شروع آن از دوره مالي خواهد بود كه به 31 دسامبر 1948 ختم گرديد ) مبلغي معادل 20 درصد از رقمي را به دولت خواهد پرداخت كه از افزايش مبلغ منظور به حساب « ذخيره عمومي » ( طبق حسابهاي منتشره دوره مالي مربوطه ) به تناسب موجود بين بيست شلينگ و تفاضل بيست شلينگ و نرخ استاندارد ماليات بر درآمد انگلستان در تاريخ مربوطه حاصل مي گردد.
تاريخ مربوطه عبارت خواهد بود از تاريخ آخرين توزيع سود به دارندگان سهام عادي بابت دوره مالي مورد بحث يا در صورتي كه چنين توزيعي در بين نباشد عبارت خواهد بود از تاريخ يك ماه بعد از تاريخ مجمع عمومي كه حسابهاي مورد بحث در آن مطرح شده باشد.
براي اجراي اصل معينه در بند الف فوق مثالهاي بين طرفين اين قرارداد مورد موافقت قرار گرفته ودر ضميمه اين قرارداد درج گرديده است.
ب- چنانكه بابت هر دوره مالي كه براي آن حسابهاي كمپاني نفت انگليس و ايران محدود ( از تاريخ دوره مالي منتهي به 31 دسامبر 1948 به بعد ) تنظيم شده جمع مبلغي كه كمپاني بايد طبق بند الف ماده 4 قرارداد فعلي و جزء (1 ب ) ماده 10 قرارداد اصلي به دولت بپردازد احيانا از چهار ميليون ليره استرلينگ (۴،۰۰۰،۰۰۰ ليره استرلينگ ) كمتر بشود كمپاني ما به التفاوت جمع مبلغ مزبور و چهار ميليون ليره استرلينگ (۴،۰۰۰،۰۰۰ ليره استرلينگ) را به دولت خواهد پرداخت.
معهذا مقرر است كه چنانكه در طي يكي از دوره هاي مالي مذكور كمپاني بر اثر حوادثي كه خارج از اختيار او باشد نتواند نفت از ايران صادر نمايد از ميزان مبلغي كه كمپاني بايد بابت چنين دوره طبق مقررات سابق الذكر جزء (ب فرعي) قرارداد فعلي به دولت بپردازد بايد مبلغي كسر گردد كه نسبت آن با ميزان مبلغ سابق الذكر همان نسبتي را دارا باشد كه بين مدت اين تعطيل و دوره مالي مذكور وجود دارد.
ج- كليه مبالغ لازم التأديه به دولت ايران بابت هر دوره مالي طبق بند الف و بند ب ماده 4 اين قرارداد در تاريخ مربوطه آن دوره مالي پرداخته خواهد شد.
د- مقررات جزء( 5 ) ماده 10 قرار داد اصلي در مورد هيچيك از وجوهي كه كمپاني طبق بند الف و يا بند ب ماده 4 اين قرارداد به دولت پرداخته قابل اجرا نمي باشد.
5- الف- نسبت مبلغ چهارده ميليون ليره استرلينگ( ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ليره استرلينگ) كه در ترازنامه كمپاني نفت انگليس و ايران به تاريخ 31 دسامبر 1947 به عنوان تشكيل« ذخيره عمومي» كمپاني مزبور منظور شده است كمپاني در ظرف سي روز از تاريخ اجراي اين قرارداد مبلغ پنج ميليون و نودهزار و نهصد و نه ليره استرلينگ( 5،090،909 ليره استرلينگ) به دولت خواهد پرداخت.
ب- مقررات جزء (5) ماده 10 قرارداد اصلي در مورد پرداختي كه كمپاني بايد طبق بند الف ماده 5 فعلي به عمل آورد قابل اجرا نمي باشد.
6- وجوهي كه كمپاني بايد به موجب مواد 4 و 5 اين قرارداد بپردازد به جاي مبالغ زير پرداخته شده و قائم مقام آنها خواهد بود.
1- هر پرداخت بدون طبق جزء( i- ب) ماده 10 قرارداد اصلي بابت هر گونه توزيع مروبطه به «ذخيره عمومي» كمپاني.
2- هر مبلغي كه طبق جزء( iii- الف) ماده 10 قرارداد اصلي در انقضاي امتياز و يا در صورت ترك آن از طرف كمپاني طبق ماده 25 قرارداد اصلي ممكن بود بابت« ذخيره عمومي» از طرف كمپاني به دولت لازم التأديه گردد.
7- الف- براي سال مسيحي منتهي به 31 دسامبر 1948 و سنوات بعدي نرخ مبالغي كه كمپاني بايد طبق جزء ( i- ج) ماده 11 قرارداد اصلي به دولت بپردازد و مربوط است به وجوه لازم التأديه بابت مازاد ۶،۰۰۰،۰۰۰ تن ازنه پنس به يك شلينگ ترقي داده خواهد شد.
ب- به منظور اجراي تغييري كه در بند الف ماده 7 اين قرارداد تصريح شده به طور عطف بماسبق كه شامل سال مسيحي منتهي 31 دسامبر 1948 مي گردد و با رعايت مقررات بند v ماده 10 قرارداد اصلي كمپاني در ظرف سي روز از تاريخ اجراي اين قرارداد مبلغ سيصد و دوازده هزار و نهصد ليره استرلينگ(312900 ليره استرلينگ ) به دولت خواهد پرداخت.
8- الف- در آخر بند الف ماده 19 قرارداد اصلي عبارت زير اضافه خواهد شد.
هر گاه موقعي يكي از طرفين تصوري نمايد كه قيمتهاي روماني و يا قيمتهاي خليج مكزيك ديگر مبناي مناسبي براي تعيين« قيمتهاي اساسي» نمي باشد قيمتهاي اساسي با توافق طرفين و در صورت عدم توافق طبق ماده 22 از طريق حكميت تعيين خواهد شد « قيمتهاي اساسي» كه به اين نحو تعيين مي گردد به وسيله موافقتي كه با تبادل نامه بين دولت( كه صلاحيت لازم براي موافقت مزبور دارد ) و كمپاني به عمل خواهد آمد براي طرفين لازم الرعايه خواهد بود.
ب- از تاريخ اول ژوئن 1949 بهايي كه كمپاني بنزين و نفت و مازوت محصول نفت ايران را به مصرف كنندگان غيراز دولت براي مصرف داخلي ايران خواهد فروخت عبارت خواهد بود از « قيمتهاي اساسي» با كسر بيست و پنج درصد (25%) به جاي كسر ده درصد(10%) كه در بند (ب) ماده 19 قرارداد اصلي پيش بيني شده است.
ماده 9- در مقابل پرداخت مبالغ مزبور از طرف كمپاني، دولت و كمپاني موافقت مي نمايند كه كليه تعهداتي كه يكي از آنها تا تاريخ 31 دسامبر 1948 نسبت به ديگري در مورد بند (1 الف) و بند (1 ب) ماده 10 و نسبت به ماده 11 قرارداد اصلي و همچنين آنچه مربوط به «ذخيره عمومي» مي باشد كاملا انجام يافته است.
ماده 10- با رعايت مقررات اين قرارداد مقررات قرارداد اصلي در كمال قوت و اعتبار خود باقي خواهد ماند.
ماده 11- اين قرارداد بعد از تصويب مجلس شوراي ملي و از تاريخ صحه ملوكانه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد دولت متعهد مي شود كه اين قرارداد را هر چه زودتر ممكن شود براي تصويب مجلس شوراي ملي تقديم دارد.
تهران به تاريخ 17 ژوئيه 1949- 26 تيرماه 1328
از طرف دولت شاهنشاهي از طرف كمپاني نفت ايران و انگليس محدود
نقل از صفحات ۴۵۲ تا ۴۵۵، كتاب نفت ايران، الول ساتن، ترجمه رضا رئيس طوسي