قراردادهای تاریخی

[SENATOR]

امتياز رويتر

فيمابين دولت اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و بارون جوليوس دو رويتر مقيم لندن فقرات ذيل متعهد و برقرار است:

فقره اول- دولت عليه ايران به حكم اين قرارنامه به بارون جوليوس دو رويتر اجازه و اختيار تام مي دهد كه در فرنگستان به هر اسم و با هر شرايط كه خود مشخص نمايد يكي يا چندين كمپاني ها تأسيس و احداث بكند كه در تمام خاك ايران به آن كارهاي مفيده كه در اين امتيازنامه مذكور است اقدام بكند و آنها را مجري بدارد.

فقره دويم- دولت عليه ايران از براي مدت هفتاد سال امتياز مخصوص و انحصاري و قطعي راه آهن بحر خزر را الي خليج فارس به بارون جوليوس دو رويتر و به شركاء يا به وكلاي او عطا و واگذار مي نمايد و همچنين به ايشان حق مخصوص و انحصاري و قطعي مي دهد كه هر شعبات راه آهن كه مناسب بدانند خواه به جهت اتصال ولايات و شهرها در داخله خاك ايران به جهت اتصال راههاي ايران به راههاي آهني ممالك خارجه از هر نقطه از نقاط سر حدات رو به فرنگستان و هندوستان بسازند و به كار بيندازند.

فقره سيم- و نيز دولت عليه ايران به اصحاب اين امتياز حق مخصوص و امتياز انحصاري داده است كه در هر نقطه كه مناسب بدانند ترامواي ها بسازند خواه به جهت اتصال شهرها و قصبه ها و بلوكات با همديگر خواه به جهت اتصال اين اماكن به راههاي آهني يا به آن نقاطي كه كمپاني در آنجا ها كار دارد؛ كمپاني از براي ساختن اين ترامواي ها همان امتيازات و حقوق را خواهد داشت كه به جهت راه آهن در فقرات چهارم و پنجم و ششم داده شده است.

فقره چهارم- هر قدر زمين كه به جهت ساختن خطوط راههاي آهني و شعبه هاي آنها و راههاي جفت و راههاي گريز و تخلف و راههاي احتياط و راههاي خروج و ورود و منازل و منزلگاه و اماكن سكني از براي مأمورين و كارخانجات آهنگري و كارخانجات نجاري و ملحقات اينها لازم شود، دولت عليه ايران همه آنها را از املاك خالصه مجاناً به اين كمپاني مي دهد.

در خصوص اراضي كه تعلق به اشخاص داشته باشد. بايد كمپاني با صاحبان آن اراضي با رضاي طرفين قراري بگذارد، اما دولت عليه ايران با تمام وسايل، كمال سعي و اهتمام را خواهد كرد كه اين اراضي را به قيمت جاريه مملكت از براي كمپاني خريده و تحصيل شود و اگر لازم شود اصحاب اين اراضي را موافق قاعده مجبور نمايد كه اراضي خود را به كمپاني بفروشند.

علاوه بر عرض مقرره راههاي آهني دولت عليه ايران، از هر طرف خطوط راه آهن هر قدر كه طول آنها باشد از املاك خالصه و از آن اراضي كه تا امضاي اين قرارنامه زراعت نكرده باشند و بيحاصل مانده باشد، مقدار بيست متر به كمپاني بدهد.

هر گاه علاوه بر شهرها و دهات كه كمپاني به اقتضاي مصلحت خود لازم داند، مختار است از براي راههاي آهن، منازل قرار بدهد مصلحت كمپاني مقتضي باشد كه در بعضي نقاط دور دست و لم يزرع منازل بسازد و دولت ايران در جايي كه كمپاني بخواهد به كمپاني مجاناً چهار هزار زرع مربع زمين خواهد داد كه به جهت مأمورين خود كه در آن جا باشند بتوانند اسباب گذران امن و سهل فراهم بياورد.

فقره پنجم- كمپاني اجازه و اختيار تام دارد كه به جهت ساختن و تعمير راههاي خود هر مصالحي كه لازم داشته باشد از قبيل ريگ و سنگ و آهك و غيره از املاك خالصه مجاناً بگيرد؛ و به جهت مصالح تفرعاتي از قبيل آلات و اوزار و آذوقه و دواب و غيره كه كمپاني بخواهد در جايي كه كار دارد بخرد، دولت قدغن خواهد كرد كه بيش از قيمت رواج مملكت چيزي و رسومي نگيرند.

فقره ششم- هر نوع مصالحي كه به جهت ساختن و بكار انداختن طرق آهن لازم باشد، داخل خاك ايران خواهد شد بي آنكه هيچ رسومي بدهد، نه رسوم دريا به جهت خروج امتعه نه رسوم دخول نه رسوم انبار و نه هيچ رسوم ديگر كه در عرض راه چه از جانب ديوان و چه از جانب اشخاص مطالبه شود؛ و گمرك حق مواظبت خواهد داشت، اما بطوري كه سرعت و درستي ورود مصالح را به محلي كه مقصود است به هيچ وجه به تأخير نيندازد و همچنين حق معافيت از هر نوع رسوم از براي هر قسم مصالحي كه به جهت اقدامات و كار كردن و تحصيل تمتعات كمپاني لازم بشود از جانب دولت معهود و برقرار است.

مأمورين و عمال كمپاني از هر نوع ماليات داخله معاف خواهند بود و همچنين كل اراضي كمپاني هر قبيل و هر قدر كه باشد از هر نوع ماليات و رسوم معاف خواهند بود و محصولات كل عمال و امتعه كل تصرفات كمپاني به آزادي از تمام خاك ايران عبور و مرور خواهند كرد و در حين خروج از خاك ايران از هر نوع رسوم و ماليات معاف و آزاد خواهند بود.

فقره هفتم- طرز ساختن خط راه آهن و موعدي كه بايد بر سر آن هر قطعه راه آهن بكار بيفتد با موافقت دولت معين خواهد شد و دفتر قبول ملحق خواهد شد به اين امتيازنامه حاضره.

فقره هشتم- روزي كه اين قرارنامه ممضي شود چهل هزار ليره انگليس به اسم دولت ايران و اصحاب اين امتياز در بانك انگلستان رهن گذاشته خواهد شد. هر گاه از تاريخ اين قرارنامه الي پانزده ماه ديگر شروع بكار نشود اين مبلغ ضبط خواهد شد، مگر اين كه تأخير شروع كار به حكم اسباب مهمه بواسطه چنان موانعي باشد كه از اراده كمپاني خارج باشد از قبيل جنگ و غرق و تعطيل حمل و نقل در ممالك خارجه.

در مقابل قبض حاكم رشت مشعر بر اين كه بقدر كفايت ساختن راه آهن از رشت الي طهران ميلهاي آهن وارد انزلي شده است، اين مبلغ چهل هزار ليره رهن به كمپاني رد خواهد شد.

فقره نهم- كمپاني تعهد مي كند كه در تمام مدت اين امتياز از منافع خالص عمل راه آهن صدي بيست به دولت ايران بدهد.

فقره دهم- بر سر انقضاي مدت اين امتياز كه عبارت از هفتاد سال است بايد اصحاب اين امتياز قبل از وقت در باب اين كه تصرف و تمتع اين راههاي آهن در دست ايشان باقي بماند و امتداد بيايد بايد با دولت گفتگو بكنند و قراري بگذارند؛ در صورتي كه در اين باب فيمابين دولت و اصحاب امتياز قرار تازه ميسر نشود، جميع خطوط راه آهن كه به حكم اين امتياز و قرارنامه ساخته شده باشد با مصالح ثابته و دواره خود مال دولت خواهد شد.

در باب ابنيه و توابع خط راه آهن رجوع خواهد شد به آن قواعدي كه عموماً ساير دول رعايت كرده اند و شروط آن در اين باب براي دولت مساعدتر از همه باشد. اصحاب اين امتياز در عوض راه آهن كه به دولت واگذارند حق مطالبه هيچ تنخواه و هيچ تلافي نخواهد داشت.

فقره يازدهم- دولت عليه ايران به حكم امتيازنامه و قرارنامه حاضره به اصحاب اين امتياز حق مخصوص و امتياز انحصاري و قطعي مي دهد كه در مدت طول اين امتياز در تمام ممالك ايران معادن ذغال سنگي و آهن و مس و سرب و پطرول و غيره را و هر معدن ديگر كه ايشان مناسب بدانند كار بكنند و از آنها تمتع بردارند، بغير از آن معادن كه ملك مردم است و صاحبان آنها الان در آنها كار مي كنند. در خصوص اين نوع معادن هر گاه كمپاني بخواهد آنها را بخرد بايد با صاحبان آنها با رضاي طرفين معامله نمايد.

بطور وضوح مقرر است كه هيچ يك از كارگزاران و مأمورين دولتي و مذهبي و هيچ يك از رعايا و تبعه و اشخاص نمي توانند در خصوص يك معدن ادعاي حق تصرف نمايد، مگر در صورتي كه مدت پنج سال قبل علناً و با معرفت و تصديق عامه در آن معدن كار كرده باشد.

خارج از اين شرط هر معدني كه كمپاني پيدا بكند مثل زمين ساده عادي محسوب خواهد شد و از جانب كمپاني به قيمت متداوله آن ولايت خريده خواهد شد و اگر لازم بشود دولت صاحب يا اصحاب آن زمين را مجبور خواهد كرد كه آن را به قيمت متداوله آن ملك به كمپاني بفروشد.

دولت معادن طلا و نقره و جواهر را براي خود نگاه مي دارد. از براي كار كردن اين نوع معادن دولت مي تواند با كمپاني قرارهاي مخصوص بگذارد.

فقره دوازدهم- از محصولات خالص هر معدني كه كمپاني بكار بيندازد دولت ايران از منافع خالص آن سالي صدي پانزده مرسوم مقرر خواهد گرفت.

فقره سيزدهم- از براي كار كردن معادن و اتصال آنها به راههاي آهني و ترامواي و طرق ديگر هر قدر زمين كه لازم بشود از املاك خالصه مجاناً به كمپاني داده خواهد شد.

به جهت كار كردن اين معادن كمپاني بهره ياب خواهد بود از همان امتيازاتي كه در فقره ششم برقرار است و همچنين محكوم همان تعهدي خواهد بود كه در فقره دهم معين است.

فقره چهاردهم- دولت عليه ايران به حكم اين قرارنامه به اصحاب اين امتياز حق مخصوص و امتياز انحصاري و قطعي مي دهد كه در مدت طول اين امتياز در جنگل هاي ايران كار بكند و اين جنگلها را به كار بيندازد و از آنها تمتع بردارند، اين نوع كار كردن و تحصيل تمتع كمپاني در جنگلهاي ايران به هر تركيبي باشد بر هر زميني كه تا امضاي اين قرارنامه زراعت نشده باشد جايزه و معمول خواهد بود.

در هر جايي كه كمپاني درختهاي آن جا را بريده باشد هر اراضي كه دولت بخواهد بفروشد كمپاني قبل از همه كس حق خواهد داشت كه آن اراضي را دولت به قيمت متداوله بخرد.

دولت ايران از منافع خالص اين جنگلها سالي صدي پانزده قسمت خواهد برد.

فقره پانزدهم- دولت عليه ايران به اصحاب اين امتياز مخصوص و امتياز انحصاري مي دهد كه در مدت اين امتياز در تمام ممالك ايران به جهت بر گردانيدن رودخانه ها و مجاري آبها و ساختن بندها و سدها و ساختن استخرها و كندن چاه هاي سياله و مجرا هاي مصنوعي و به جهت آوردن آبهايي كه دولت بر آنها حقي به كسي نداده باشد و جاري كردن آن آبها به نقاط مختلفه كه خود اصحاب اين امتياز مصلحت بداند، هر عمل و كاري و اقدامي كه لازم باشد بكند و مجري بداند هيچ صاحب ملكي نمي تواند به عبور اين آبها هيچ ممانعتي بكند يا به عبور آنها موانع و عوائق بگذارد، و از آن طرف هم بهر صاحب ملكي كه عبور اين آبها خساراتي وارد بياورد كمپاني تلافي خواهد كرد.

دولت عليه ايران به جهت كارها و بناهاي آب كشي و هر نوع احداثاتي كه تعلق به آب داشته باشد هر قدر زمين كه لازم بشود به كمپاني مجاناً خواهد داد و علاوه بر اين دولت ايران از هر طرف جوي هايي كه كمپاني ساخته باشد مقدار بيست متر زمين به طول آن جوي ها مجاناً به كمپاني خواهد داد و هر زمين بايري كه كمپاني بواسطه آبهايي كه آورده باشد داير بكند تصرف اختياري و زراعت آن زمين حق كمپاني خواهد بود.

كمپاني قيمت آبهايي كه بخواهد بفروشد به اتفاق دولت يا رضاي طرفين معين خواهد كرد. دولت ايران از منافع خالص اين آبها سالي صدي پانزده قسمت خواهد برد.

فقره شانزدهم- به جهت ساختن راه آهن كه امتياز آن به حكم اين قرارنامه و به اصحاب اين امتيازنامه واگذار و داده شده است و به جهت اجراي اعمالي كه مقتضي كارها و اقدامات ديگر است كه در فوق ذكر شده است، دولت عليه ايران به بارون دو رويتر و شركا يا به وكلاي او اجازه و اختيار تمام مي دهد كه به حكم اين قرارنامه ابتداءً يك سرمايه اولي كه عبارت از صد و پنجاه ميليون فرانك يا شش ميليون ليره انگليس باشد به رسم حصه هاي شراكت يا سند هاي قرض صادر نمايند، منفعت و قيمت و طرز و شروط صدور اين مبلغ را خود اصحاب اين امتياز مشخص و معين خواهند كرد.

فقره هفدهم- دولت عليه ايران به حكم اين قرارنامه به جهت هر سرمايه كه صادر شده باشد يا بعد صادر شود سالي صدي پنج منفعت و علاوه بر آن صدي دو هم به جهت اداي سرمايه به كمپاني ضمانت مي كند.

فقره هجدهم- اين ضمانت صدي هفت بر عهده مداخل معادن و آبها و جنگلهاي دولت عليه ايران است. اين ضمانت حكمي نخواهد داشت، مگر پس از اتمام خط راه آهن از بحر خزر الي خليج اصفهان مطابق همان طرز و تركيب كه در دفتر قبول معين باشد، تا آن وقت كمپاني منفعت ساليانه را از روي آن سرمايه اولي كه صادر شده است يا از روي آن سرمايه جديد كه اجازه و اختيار دارد كه موافق مصلحت خود صادر نمايد به حصه داران ادا خواهد كرد.

فقره نوزدهم- دولت عليه ايران به حكم اين قرارنامه تعهد مي كند كه اجاره گمركهاي ايران را از تاريخ ماه مارس سنه يك هزار و هشتصد و هفتاد و چهار مسيحي تا مدت بيست و پنج سال به اصحاب اين امتياز بدهد؛ به جهت اين اجاره گمركها اصحاب اين امتياز مبلغ اجاره حاليه را به دولت خواهند داد و علاوه بر آن سالي مبلغ پانصد هزار فرانك يا بيست هزار ليره انگليس اضافه خواهند داد.

اين شرايط از براي پنج سال اولي مقرر است، از ابتداي سال ششم در عوض اين پانصد هزار فرانك مبلغ اضافه از روي كل منفعت خالص سالي صدي شصت به دولت داده خواهد شد بغير از قيمت اجاره.

فقره بيستم- در صورتي كه دولت عليه ايران بعد از اين مصمم شود كه امتياز بانك را يا امتياز يك دستگاه اعتباري را از هر قبيل كه باشد به كسي بدهد، اين امتياز از امروز به حكم اين قرارنامه محفوظ و معهود و مخصوص است از براي اين كمپاني كه بر جميع اشخاص و كمپاني هاي ديگر حق رجحان خواهد داشت.

فقره بيست و يكم- از براي هر نوع كارها و اقدامات از قبيل گاز و فرش كوچه ها و تزيين پايتخت و راهها و شوسه ها و چاپارخانه و تلغراف ها و آسياها و كارخانجات آهن آلات و ساير كارخانه ها و غيره كه بعد از اين امتيازي بخواهند اصحاب امتياز حاضره در جميع اين امور و امتيازها حق رجحان بر جميع اشخاص و كمپاني هاي ديگر خواهند داشت.

فقره بيست و دويم- اصحاب اين امتياز در هر وقت مختار خواهند بود كه كل اين حقوقي كه بواسطه اين امتيازنامه داده شده است يا يك جزو اين حقوق را به هر طور كه بخواهند به كمپاني ديگر يا به مشتري ديگر بدهند يا بفروشند با شرط رعايت تعهداتي كه كرده اند.

فقره بيست و سيم- اصحاب اين امتياز تعهد مي كنند كه اين اعمال را يعني اعمال معادن و آبها و جنگلها را با اعمال راه آهن با هم شروع بكنند و با هر اهتمامي كه ممكن باشد اجراي آنها را پيش ببرند. دولت عليه ايران نيز از طرف خود علاوه بر آن عملجات خارجه كه كمپاني مختار است به ميل خود اجير نمايد، هر قدر عمله كه كمپاني به جهت اجراي اين اعمال مختلفه لازم داشته باشد به قيمت متداوله مملكت از براي كمپاني پيدا خواهد كرد.

دولت عليه ايران از براي حفظ امنيت هر زمين و هر محل كه به جهت هر يك از اين اعمال به كمپاني داده است و همچنين از براي كمال امنيت هر يك وكلا و كارگذاران و مأمورين و عملجات كمپاني هر قواعدي كه لازم باشد اعلام خواهد كرد و هر تدبيري كه واجب باشد حكم به اجراي آنها خواهد نمود.

فقره بيست و چهارم- اين امتيازنامه به زبان فارسي ترجمه خواهد شد، اما در صورت ظهور مشكلات فيمابين طرفين متعهدتين، مضمون فرانسه به تنها سند خواهد بود.

در دارالخلافه طهران به تاريخ بيست و پنجم ماه ژوئيه سنه يك هزار و هشتصد و هفتاد و دو ( 1872) مسيحي مطابق با روز پنجشنبه هيجدهم شهر جمادي الاول سنه يك هزار و دويست و هشتاد و نه (1289) هجري نبوي سمت تحرير و تسطير و انعقاد پذيرفت.

خاتمه- جناب مستطاب ارفع اشرف امجد حاجي ميرزا حسين خان مشيرالدوله صدر اعظم دولت عليه ايران به حكم اختيارنامه كه به ايشان از جانب اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاه ايران داده شده است به اتفاق چند نفر از وزراي دولت اين قرارنامه را امضاء و تصديق داشتند و اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهي نيز اين قرارنامه را مهر فرمودند.

محل مهر« الملك لله السلطان ابن السلطان ناصرالدين شاه قاجار »

محل امضاء ناصرالدين شاه « السلطان ناصرالدين شاه قاجار »

محل امهار وزراي دولت عليه

پاشا خان امين الملك وزير عدليه اعظم،

حسنعلي خان وزير فوايد عامه،

عمادالدوله محمد بن امامقلي ميرزاي وزير،

ميرزا سعيدخان وزير امور خارجه دولت عليه ايران،

اعتضادالسلطنه دوستعلي خان نظام الدوله وزير ماليه،

حاجي محسن خان وزير مختار مأمور دربار دولت انگليس،
ناصرالملك.

[SENATOR]

قرارداد الحاقي گس- گلشاييان

« قرارداد الحاقي» بين دولت شاهنشاهي ايران و كمپاني نفت انگليس و ايران محدود – تهران مورخه 17 ژوئيه 1949 برابر با 26 تير ماه 1328

متن قرارداد الحاقي

نظر به قرارداد ( كه در اين قرارداد، قرارداد اصلي ناميده مي شود ) منعقده در تاريخ 29 آوريل 1933 بين دولت شاهنشاهي ايران از يك طرف و كمپاني نفت انگليس و ايران محدود از طرف ديگر كه به موجب آن امتيازي براي تنظيم روابط بين طرفين مذكور در فوق برقرار گرديده است و نظر به اينكه متعاقب مذاكرات كامل و دوستانه دولت و كمپاني موافقت نموده اند كه به ملاحظه تغييراتي كه در نتيجه جنگ جهاني 1939 - 1945 در اوضاع اقتصادي حادث شده مزاياي مالي كه طبق قرار داد اصلي به دولت تعلق مي گيرد، بايستي به ميزان و به ترتيب آتي الذكر افزايش يابد.
و نظر به اينكه طرفين براي تامين اين منظور موافقت نموده اند كه قرار داد الحاقي منعقد نمايند، عليهذا بين دولت شاهنشاهي ايران و كمپاني نفت انگليس و ايران محدود به شرح زير موافقت مي شود:
1- اين قرارداد « قرارداد الحاقي » است و جزء لاينفك قرارداد اصلي محسوب مي شود.
2- هر عبارتي كه در اين قرارداد استعمال مي شود و در قرارداد اصلي تعريف آن عبارت به عمل آمده است همان معني مصطلحه در قرارداد اصلي را خواهد داشت، به استثناي كليه عبارات مستعمله در قرارداد اصلي به عنوان پرس و پرسان و دولت شاهنشاهي پرس و كمپاني انگليس و پرسان محدود كه از لحاظ اين قرارداد منظور از عبارات مزبور به ترتيب ايران - ايراني - دولت شاهنشاهي ايران - كمپاني نفت انگليس و ايران محدود خواهد بود و همچنين ديوان داوري دائمي بين المللي ذكر شده است منظور از آن ديوان دادگستري بين المللي مي باشد كه از طرف ملل متحد تأسيس شده است.
3- الف- براي سال مسيحي كه به 31 دسامبر 1948 منتهي گرديده و از آن به بعد ميزان حق الامتياز ساليانه كه به موجب جزء ( 1- الف)ماده 10 قرارداد اصلي به دولت تعلق مي گيرد از چهار شلينگ به شش شلينگ براي هر تن نفتي كه براي مصرف داخلي در ايران به فروش برسد و يا از ايران صادر شود ترقي داده خواهد شد.
ب- در اجراي تغيير مقرر در بند الف ماده 3 اين قرارداد به طور عطف بماسبق كه شامل سال مسيحي منتهي به 31 دسامبر 1948 مي گردد و با منظور داشتن مقررات جزء ( 7 - الف ) ماده 10 قرارداد اصلي، كمپاني در ظرف سي روز از تاريخ اجراي اين قرارداد مبلغ سه ميليون و سيصد و شصت و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و نه ليره استرلينگ ( 3،364،459 ليره استرلينگ ) به دولت خواهد پرداخت.
4- الف- براي اينكه استفاده بيشتر و مطمئن تر و فوري تر نسبت به آنچه در جزء (1) ب و جزء (3) الف ماده 10 قرارداد اصلي پيش بيني شده عايد دولت گردد كمپاني نفت انگليس و ايران محدود از محل وجوهي كه به حساب « ذخيره عمومي » مي گذارد براي هر دوره مالي كه حسابهاي كمپاني براي آن دوره تنظيم مي گردد ( شروع آن از دوره مالي خواهد بود كه به 31 دسامبر 1948 ختم گرديد ) مبلغي معادل 20 درصد از رقمي را به دولت خواهد پرداخت كه از افزايش مبلغ منظور به حساب « ذخيره عمومي » ( طبق حسابهاي منتشره دوره مالي مربوطه ) به تناسب موجود بين بيست شلينگ و تفاضل بيست شلينگ و نرخ استاندارد ماليات بر درآمد انگلستان در تاريخ مربوطه حاصل مي گردد.
تاريخ مربوطه عبارت خواهد بود از تاريخ آخرين توزيع سود به دارندگان سهام عادي بابت دوره مالي مورد بحث يا در صورتي كه چنين توزيعي در بين نباشد عبارت خواهد بود از تاريخ يك ماه بعد از تاريخ مجمع عمومي كه حسابهاي مورد بحث در آن مطرح شده باشد.
براي اجراي اصل معينه در بند الف فوق مثالهاي بين طرفين اين قرارداد مورد موافقت قرار گرفته ودر ضميمه اين قرارداد درج گرديده است.
ب- چنانكه بابت هر دوره مالي كه براي آن حسابهاي كمپاني نفت انگليس و ايران محدود ( از تاريخ دوره مالي منتهي به 31 دسامبر 1948 به بعد ) تنظيم شده جمع مبلغي كه كمپاني بايد طبق بند الف ماده 4 قرارداد فعلي و جزء (1 ب ) ماده 10 قرارداد اصلي به دولت بپردازد احيانا از چهار ميليون ليره استرلينگ (۴،۰۰۰،۰۰۰ ليره استرلينگ ) كمتر بشود كمپاني ما به التفاوت جمع مبلغ مزبور و چهار ميليون ليره استرلينگ (۴،۰۰۰،۰۰۰ ليره استرلينگ) را به دولت خواهد پرداخت.
معهذا مقرر است كه چنانكه در طي يكي از دوره هاي مالي مذكور كمپاني بر اثر حوادثي كه خارج از اختيار او باشد نتواند نفت از ايران صادر نمايد از ميزان مبلغي كه كمپاني بايد بابت چنين دوره طبق مقررات سابق الذكر جزء (ب فرعي) قرارداد فعلي به دولت بپردازد بايد مبلغي كسر گردد كه نسبت آن با ميزان مبلغ سابق الذكر همان نسبتي را دارا باشد كه بين مدت اين تعطيل و دوره مالي مذكور وجود دارد.
ج- كليه مبالغ لازم التأديه به دولت ايران بابت هر دوره مالي طبق بند الف و بند ب ماده 4 اين قرارداد در تاريخ مربوطه آن دوره مالي پرداخته خواهد شد.
د- مقررات جزء( 5 ) ماده 10 قرار داد اصلي در مورد هيچيك از وجوهي كه كمپاني طبق بند الف و يا بند ب ماده 4 اين قرارداد به دولت پرداخته قابل اجرا نمي باشد.
5- الف- نسبت مبلغ چهارده ميليون ليره استرلينگ( ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ليره استرلينگ) كه در ترازنامه كمپاني نفت انگليس و ايران به تاريخ 31 دسامبر 1947 به عنوان تشكيل« ذخيره عمومي» كمپاني مزبور منظور شده است كمپاني در ظرف سي روز از تاريخ اجراي اين قرارداد مبلغ پنج ميليون و نودهزار و نهصد و نه ليره استرلينگ( 5،090،909 ليره استرلينگ) به دولت خواهد پرداخت.
ب- مقررات جزء (5) ماده 10 قرارداد اصلي در مورد پرداختي كه كمپاني بايد طبق بند الف ماده 5 فعلي به عمل آورد قابل اجرا نمي باشد.
6- وجوهي كه كمپاني بايد به موجب مواد 4 و 5 اين قرارداد بپردازد به جاي مبالغ زير پرداخته شده و قائم مقام آنها خواهد بود.
1- هر پرداخت بدون طبق جزء( i- ب) ماده 10 قرارداد اصلي بابت هر گونه توزيع مروبطه به «ذخيره عمومي» كمپاني.
2- هر مبلغي كه طبق جزء( iii- الف) ماده 10 قرارداد اصلي در انقضاي امتياز و يا در صورت ترك آن از طرف كمپاني طبق ماده 25 قرارداد اصلي ممكن بود بابت« ذخيره عمومي» از طرف كمپاني به دولت لازم التأديه گردد.
7- الف- براي سال مسيحي منتهي به 31 دسامبر 1948 و سنوات بعدي نرخ مبالغي كه كمپاني بايد طبق جزء ( i- ج) ماده 11 قرارداد اصلي به دولت بپردازد و مربوط است به وجوه لازم التأديه بابت مازاد ۶،۰۰۰،۰۰۰ تن ازنه پنس به يك شلينگ ترقي داده خواهد شد.
ب- به منظور اجراي تغييري كه در بند الف ماده 7 اين قرارداد تصريح شده به طور عطف بماسبق كه شامل سال مسيحي منتهي 31 دسامبر 1948 مي گردد و با رعايت مقررات بند v ماده 10 قرارداد اصلي كمپاني در ظرف سي روز از تاريخ اجراي اين قرارداد مبلغ سيصد و دوازده هزار و نهصد ليره استرلينگ(312900 ليره استرلينگ ) به دولت خواهد پرداخت.
8- الف- در آخر بند الف ماده 19 قرارداد اصلي عبارت زير اضافه خواهد شد.
هر گاه موقعي يكي از طرفين تصوري نمايد كه قيمتهاي روماني و يا قيمتهاي خليج مكزيك ديگر مبناي مناسبي براي تعيين« قيمتهاي اساسي» نمي باشد قيمتهاي اساسي با توافق طرفين و در صورت عدم توافق طبق ماده 22 از طريق حكميت تعيين خواهد شد « قيمتهاي اساسي» كه به اين نحو تعيين مي گردد به وسيله موافقتي كه با تبادل نامه بين دولت( كه صلاحيت لازم براي موافقت مزبور دارد ) و كمپاني به عمل خواهد آمد براي طرفين لازم الرعايه خواهد بود.
ب- از تاريخ اول ژوئن 1949 بهايي كه كمپاني بنزين و نفت و مازوت محصول نفت ايران را به مصرف كنندگان غيراز دولت براي مصرف داخلي ايران خواهد فروخت عبارت خواهد بود از « قيمتهاي اساسي» با كسر بيست و پنج درصد (25%) به جاي كسر ده درصد(10%) كه در بند (ب) ماده 19 قرارداد اصلي پيش بيني شده است.
ماده 9- در مقابل پرداخت مبالغ مزبور از طرف كمپاني، دولت و كمپاني موافقت مي نمايند كه كليه تعهداتي كه يكي از آنها تا تاريخ 31 دسامبر 1948 نسبت به ديگري در مورد بند (1 الف) و بند (1 ب) ماده 10 و نسبت به ماده 11 قرارداد اصلي و همچنين آنچه مربوط به «ذخيره عمومي» مي باشد كاملا انجام يافته است.
ماده 10- با رعايت مقررات اين قرارداد مقررات قرارداد اصلي در كمال قوت و اعتبار خود باقي خواهد ماند.
ماده 11- اين قرارداد بعد از تصويب مجلس شوراي ملي و از تاريخ صحه ملوكانه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد دولت متعهد مي شود كه اين قرارداد را هر چه زودتر ممكن شود براي تصويب مجلس شوراي ملي تقديم دارد.
تهران به تاريخ 17 ژوئيه 1949- 26 تيرماه 1328
از طرف دولت شاهنشاهي از طرف كمپاني نفت ايران و انگليس محدود

نقل از صفحات ۴۵۲ تا ۴۵۵، كتاب نفت ايران، الول ساتن، ترجمه رضا رئيس طوسي