شورای رقابت، یک نهاد از نهاد‌های زیر مجموعه ریاست جمهوری است. این نهاد پس از کشمکش‌های طولانی سرانجام با خودروسازان توافق کرد و قیمت دستوری برای خودروهای داخلی را تعیین و اعلام کرد.



محمد‌صادق جنان‌صفت در سرمقاله روزنامه تعادل نوشت:
شورای رقابت، یک نهاد از نهاد‌های زیر مجموعه ریاست جمهوری است. این نهاد پس از کشمکش‌های طولانی سرانجام با خودروسازان توافق کرد و قیمت دستوری برای خودروهای داخلی را تعیین و اعلام کرد. واکنش‌ها به افزایش قیمت منفی بود. این فضای منفی موجب شد که محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهور در جمع خبرنگاران تصمیم شورای رقابت را نقد و تکدر خاطر رییس‌جمهور را رسانه‌ای کرد. در حالی که انتظار می‌رفت، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور این رسانه‌ای کردن تکدر خاطر رییس دولت را به مثابه فرمانی برای کاهش قیمت‌‌ها فرض کنند، اما آنها نافرمانی کردند. در حالی که رییس انجمن خودروسازان با صراحت می‌گوید که دولت وظیفه تعیین قیمت خودرو را ندارد، روز گذشته خودروسازان با قیمت‌های افزایش یافته فروش فوری را آغاز کردند. معنای رفتار و اقدام خودروسازان این است که نارضایتی رییس دولت با واقعیت‌های موجود سازگاری ندارد و آنها در جاده‌ای حرکت می‌کنند که خودشان ساخته‌اند و از نظر آنها واقعی است. آیا این ناقرمانی مدیران خودروساز با واکنش سیاسی دولت مواجه خواهد شد و باید شاهد تغییر مدیران آنها باشیم در صورتی‌که خصوصی‌سازی- حتی نصفه‌کاره و ناتمام صورت نگرفته بود، این اتفاق قطعا رخ می‌داد، اما دولت باید منافع سهامداران گسترده خودروسازان را نیز لحاظ کند.
در حال حاضر به طور مثال ایران خودرو سهامدارانی مثل بازرگانی ایرانیان کیش، تدبیر سرمایه آزاد، نگار هنر سهام، شرکت سرمایه‌گذاری معلمان دارد و اشخاص حقیقی نیز نزدیک 25‌درصد سهام این شرکت را به خود اختصاص داده‌اند. از طرف دیگر دولت برای حفظ همین خودروسازان پذیرفته است که تعرفه واردات را نزدیک به صددرصد کند و همچنین هنوز بخش عمده‌ای از سهام این شرکت‌ها دولتی است. خودروسازان از طرف دیگر بازار بسیار بزرگی دارند و سهم آنها در بازار سهام گسترده و اثربخش است و ...
نوعی سردرگمی در مناسبات خودروسازان و دولت پدیدار شده که اجازه می‌دهد مدیران از دولت و حتی از رییس ‌دولت عبور کنند. آیا باید منتظر تصمیم سخت دولت باشیم؟