احکام قضايي تازه كه سرآغازي نو در رسيدگي هاي قضايي تلقي شده اند


چند حكم قضايي صادره در اكتبر 2008 توجه حقوقدانان را جلب کرده و گفته اند که تاريخساز بوده و سرآغازي تازه در رسيدگي هاي قضايي خواهند بود زيرا كه قضات صادرکننده حكم، با ارائه دلایلی محدودیت محلي بودن و مرورزمان را دورزده اند. ژرمن لوكيانوف German Lukyanov حقوقدان روس در اين زمينه گفته است كه تمدن بشر در عصر پيشرفت تكنولوژي صدور چنين احكامي را ايجاب مي كند. اميليو سيلواEmilio silva انساندوست اسپانيايي حكم صادره در مادريد را تاريخي و يك جهش و انقلاب قضايي و يك نوآوري بزرگ خوانده است.


Baltasar Garzon

يک حكم از اين دست توسط قاضي ارشد اسپانيايي «بالتاسار گارزونBaltasar Garzon» صادر شده و طبق آن رسيدگي قضايي در مورد ناپديدشدگان دوران جنگ داخلي اسپانيا (سال 1936 تا 1939) و نيز زمان حکومت فرانسيسكو فرانكو (ديكتاتور اسپانيا) بايد ازسرگرفته شود (بازگشايي پرونده ها) و مسئولان اين آدمربايي ها در صورت شناخته شدن و زنده بودن مجازات و در غير اين صورت، «آمر» جرم (دستگاه دولتي) مجبور به پرداخت غرامت شود. اين قاضي، جرائم از اين دست را جنايت عليه بشريت دانسته که مشمول مرور زمان نمي شوند و نيازي نيست که به دادگاه بين المللي احاله شوند. شمار ناپديدشدگان سياسي اسپانيا در دوران جنگ داخلي و زمان حكومت فرانكو (كه در سال 1975 پايان يافت) بيش از پنجاه هزار نفر است.

حكم دیگر را دادگاه عالي روسيه صادركرده و پذيرفته است كه نيكلاي دوم و افراد خانواده اش (زن، پسر و چهار دختر) به اضافه چند نوكر، قرباني يك سركوبي سياسي شده و جان خودرا از دست داده اند. اين خانواده كه از 25 اكتبر 1917 (روز پيروزي انقلاب روسيه) تحت نظر بودند و به خانه اي در شهر يكاترينبورگYekaterinburg (منطقه اورالUral) منتقل شده بود در هفدهم ژوئيه 1918 به تصميم رئيس شعبه حزب كمونيست شهر يكاترينبورگ اعدام شده بودند.

فرانسيسکو فرانکو


اين حكم راه را براي ورثه تزار جهت تعقيب قضايي، اعاده حيثيت و احيانا دريافت غرامت بازكرده است. تعقيب قضايي به بازگشوده شدن پرونده و از طبقه بندي خارج شدن اسناد مربوط كه 90 سال در طبقه بندي بوده اند خواهد انجاميد و درعين حال چگونگي اعدام تزار نيكلاي دوم، زن و فرزندانش روشنتر خواهد شد.

در میان احکام ماه اکتبر دادگاهها یک رای هم مربوط به خلع تابعیت آمریکایی از يک ايراني مهاجر است. يك دادگاه فدرال آمريكا در ايالت كاليفرنيا پس از رسیدگی به پرونده اتهامی يك مرد 49 ساله ايراني، او را به خلع تابعيت آمريكا، 33 ماه زندان و 12 هزار و 500 دلار جزاي نقدي محكوم کرده است. اين ايراني كه نام كامل و عكس او در روزنامه انتشار يافته و از ایران به آمریکا مهاجرت کرده، در سال 1989 در پرسشنامه تقاضاي تابعيت آمريكا نگفته بود كه قبلا براي مدتي «بازجوي دادسراي انقلاب» بود. «سوزان دويتSusan J. DeWitt» داديار پرونده گفته است كه ممكن است این ایرانی بتواند از حكم صادره تقاضاي استيناف (تجدید نظر در محکمه بالاتر) كند.