بحران اقتصادي سال 1551 انگلستان و پيدايش قانون گريشام ـ آيا آمريكاي امروز نيار به يك توماس گريشام دارد؟
بمانند ايالات متحده در سپتامبر 2008؛ انگلستان در سپتامبر1551 دچار يك بحران اقتصادي از همين دست شده بود. بحران اقتصادي انگلستان كه از آغاز سال 1551 سربرآورده بود نتيجه سوء مديريت «ويليام دانسلW. Dan sell» خزانه دار وقت دولت لندن بود. ادوارد ششم پادشاه وقت از بزرگان كشور خواست كه براي رفع بحران نظر دهند و آنان متفق القول گفتند كه مسائل اقتصادي، اموري فني ـ علمي هستند و حل آنها از سياستمدار، دولتمرد و ژنرال ساخته نخواهد بود بايد براي آنها اقتصاددان يافت و در آن زمان بهتر از «توماس گريشامThomas Gresham
» سراغ نبود.
گريشام (1579 ـ 1519) با اختيار تام مامور رفع بحران شد. در آن زمان پول رايج ملل، سكه طلا و سكه نقره بود. گريشام «پول بدBad Money» را عامل بحران تشخيص داد و براي رفع آن فرمولي به دست داد كه در علم اقتصاد به «قانون گريشام» معروف شده است. در آن زمان پول بد عبارت بود از سكه هاي ضربشده با عيار كمتر، سكه هاي تقلبي، سكه هايي كه قسمتي از يك گوشه آن را جدا كرده بودند، سبكتر ساخته شده بودند و .... قانون گريشام كه با توجه به آن بحران اقتصادي انگلستان برطرف شد بگونه اي انشاء شده است كه در دنياي امروز و درمورد پول كاغذي هم مصداق دارد.
«پول بد» طبق قانون گريشام پولي است كه «ماركت وليوMarket Value» آن پايين تر از «كوماديتي وليوCommodity Value» اش بوده ولي اجبار قانوني به رعايت «فيس وليوFace Value» اين پول (آن مبلغ كه رويش چاپ شده است) باشد. پول بدون پشتوانه و پول زائد برظرفيت (پول تورم زا) از انواع پول بد است كه طبق قانون گريشام، بهاي اجناس را بالا مي برد و از دسترس دور مي سازد. اگر قانون، اجبار به همسان بودن پول خوب و بد كند، مردم به خريد اشياء داراي قيمت بالارونده هجوم مي برند و قيمت آنها بالا مي رود (طلا، مستغلات، اجناس، ازر خوب و در مواردي سهام) و تا بتوانند (از هر طريق و امروزه گرو گذاردن دارايي Assets، استفاده از كرديت و ...) خودرا وارد اين معاملات و خلاص از پول بد مي كنند كه داراي ريسك است و گاهي بحران ملي و حتي بين المللي بوجود می آورد. در سال 2008 دولت آمريكا مجبور شد كه كنترل سه بانك بزرگ را به دست گيرد كه بهاي دارايي هاي گرو گذاشته شده نزد آنها از ميزان بدهي كمتر شده بود و يا اينكه به ميزان زياد «Non – Collateralized Dept» داشتند. با كنترل اين سه بانك و نيز خريد هشتاد درصد از سهام يك شركت بيمه درحال ورشكست شدن، دولت آمريكا 600 تا 800 ميليارد دلار بر قروض خود افزود و چون بازهم كارساز نشد نوزدهم سپتامبر 2008 لايحه اي به قوه مقننه اين كشور داد كه اگر تصويب شود معادل پانصد ميليارد دلار ديگر (نيم تريليون دلار) اسناد گرويي كم ارزش و بدهي هاي بد را بايد از بانكها و موسسات اعتباردهنده بخرد تا شايد از بحران جاري خارج شود كه اين بحران در حقيقت يكي ديگر از نتايج تصميم سال 1971 ريچارد نيكسون به خارج ساختن دلار آمريكا از استاندارد طلا بشمار آمده است. هنگامي كه دلار آمريكا در استاندارد طلا بود، تا قبل از سال 1934 هر دلار برابر بود با يك و نيم گرم طلا و بانكها در صورت مراجعه افراد، مجبور به مبادله بودند كه از سال 1934 به تصميم اف . دی. روزولت هر دلار به 88 صدم گرم طلا كاهش ارزش داده شد.
پس از خروج دلار از استاندارد طلا، دست بانكهاي مركزي 12گانه آمريكا براي چاپ آن باز شده است و چون دلار (پس از جنگ جهانی دوم و ابرقدرت شدن دولت واشنگتن) به صورت پولي بين المللي درآمده و عامل سنجش، هر بحران مالي آمريكا تبديل به يك بحران بين المللي از اين دست خواهد شد.