مصوبه دولت هژير درباره مطبوعات عمومي: مدير، سردبير و اعضاي تحريريه نبايد حقوق بگير دولت باشند
همچنين بايد دانست: آيين نامه مصوب سال 1327 كابينه هژير از آن پس به صورت حربه اي در دست دولت ها قرار گرفته بود كه هر وقت از روزنامه ها ناراضي مي شدند آن را از بايگاني بيرون مي كشيدند و روزنامه ها را تسليم مي كردند. در سالهاي 1339 تا 1341 براي اجراي آن آيين نامه سختگيري بيشتري شد و كارت روزنامه نگاراني كه حقوق بگير دولت بودند لغو شد كه سپهبد عزيزي وزير كشور كه امور مطبوعات را به دست داشت پس از مشورت با وزارت دادگستري و كميسيونهاي قضايي مجلسين و حقوقدانان نظر داد كه ادامه انتشار مطالب حقوق بگيران سازمانهاي عمومي در مطبوعات حرفه اي چنانچه به صورت «روزنامه نگار آزاد» عمل كنند و حق التحرير بگير باشند ناقض آيين نامه كابينه هژير نيست زيرا كه نمي شود افراد را از نوشتن مانع شد ولي حقوق بگيران از دستگاههاي دولتي و شهرداري ها نبايد در نشريات عمومي داراي مسئوليت (مقام) باشند. با اين نظر كه به صورت بخشنامه رسمي درآمده بود بحران رفع شد!. با توجه به آيين نامه شهريور سال 1327، قانون مطبوعات مصوب سال 1334 دادن پروانه انتشار نشريه حرفه اي را به كارمند شاغل و حقوق بگير دولت ممنوع كرده بود. 29 شهريور سال 1327 مصوبه شوراي وزيران با سه هفته تاخير براي اجرا به ناشران روزنامه هاي عمومي (حرفه اي) كشور ابلاغ شد. طبق آيين نامه تازه كه هشتم شهريور به تصويب شوراي وزيران كابينه هژير رسيده بود، حقوق بگيران سازمانهاي دولتي تا زماني كه شاغل مي بودند نمي توانستند سردبير و يا عضو تحريريه نشريات عمومي (غيرتخصصي و غيرحزبي) باشند. در ابلاغيه دولت آمده بود كه مقررات تازه از اول مهر ماه (سال 1327 هجري) به اجرا در خواهد آمد. عبدالحسين هژير نخست وزير وقت در توجيه اين مصوبه در يك نطق راديويي گفت كه بسيار ديده شده كه خبرنگار و يا دبير يك حوزه خبري، كارمند همان وزارتخانه و دستگاه دولتي است و اين، يك روزنامه نگاري سالم و بي طرفانه نيست و اين مصوبه براي خدمت به مطبوعات حرفه اي است كه بايد بي طرف باشند، نه بر ضد آنها. وي در اين نطق گفت كه قانون مطبوعات با هدف ارتقاء كيفيت نشريات عمومي و به صورت حرفه اي واقعي درآوردن آنها بزودي اصلاح خواهد شد. مفاد اين آيين نامه بعدا بر قانون مطبوعات اضافه شد و تا تصويب قانون تازه مطبوعات (مصوب سال 1364) ادامه داشت. قانون مطبوعات مصوب سال 1334، دادن مجوز انتشار نشريه به حقوق بگير دولتي شاغل را نيز (جز نشريه تخصصي) منع كرده بود كه اين مورد نيز در قانون مطبوعات سال 1364 ديده نمي شود. اصحاب نظر يكي از ضعف هاي ژورناليسم جاري ايران را فقدان همين موارد دانسته اند.