بازيافتن قديمي ترين قانون اساسي جهان ـ اهميت يك قانون اساسي و به اين مناسبت مسئله تفسير اصل 44
«ارنست شوكين دو سارزكde Sarzec» باستانشاس فرانسوي (متولد در سال 1832 و متوفا در سال 1901) در پي كاوش هاي خود در جنوب عراق امروز (Ur - منطقه سكونت سومريان باستان)، در سپتامبر 1877 (هجدهم اين ماه) اعلام كرد كه موفق به يافتن قديمي ترين قانون اساسي جهان شده كه قدمت آن به 2300 سال پيش از ميلاد مي رسد. وي كه كدهاي مكشوفه را «قانون اساسي اوروكاگنا Urukagena» نام نهاد گفت كه اين كدها از آن جهت روح القوانين (ام القوانين) بوده اند كه حقوق و تكاليف اتباع، تكاليف و وظايف دولت، روابط دولت و ملت، ساختار كشور، نظام حكومتي، اموال و اركانهاي دولتي، قواي حكومتي و ... را روشن مي ساختند و تصميمات دولتي نمي توانست از چارچوب آنها تجاوز كند. براي نمونه؛ يكي از اين كدها استثمار را منع كرده بود كه يك اصل است نه ماده و تبصره.
ارنست شوكين گفته بود كه اين كدها از نظرات «سولون» آتني در 594 پيش از ميلاد، منشور كوروش بزرگ سال 529 پيش از ميلاد، مگناكارتاي سال 1215 ميلادي و عقايد پوليبيوس، لاك، منتسكيو، و ... به دور نيستند و مطابقت دارند كه جمهوري روم باستان عنوان كانستيتوشن به مفهوم پايه و ساختار (Constitution) بر آن نهاده كه با تخريب پايه و زيربنا، ساختمان ويران خواهد شد. پاپ ها بعدا دستورهاي كتب مقدس را كه غير قابل تغيير هستند «Canon كانون» ناميدند.
در پي تعريفي كه «منتسكيو» از قانون اساسي يك كشور بعمل آورد و نظرات مشابه، اصلاح، تفسير و بازنگري يك اصل و يا برخي از اصول يك قانون اساسي از وظايف پارلمانها خارج شده است يعني با قوانين موضوعه و نظامات دولتي نمي شود يك اصل قانون اساسي را تغيير داد و تفسير كرد مگر با تصويب مجلس موسسان و رفراندم (كسب نظر مردم با دست كم دو سوم آراء). استحكام يك قانون اساسي به ثابت نگهداشتن اصول آن است. براي مثال: دولت آمريكا از سال 1926 كه بنگاه سخن پراكني سي. بي. اس. در سپتامبر آن سال آغاز بكار كرد هنوز نتوانسته است يك اصل قانون اساسي اين كشور را اصلاح كند و واژه «پرس Press (رسانه هاي چاپي) را شامل راديو تلويزيون كند. اهميت يك قانون اساسي در ثبات آن است و مقامات دولتي از هر مرتبه، به حفظ و رعايت آن سوگند ياد مي كنند.
در سالهاي 1385 و 1386 هجري خورشيدي (به ويژه از شهريور ماه اين سال كه تاريخ طرح لايحه دولت پيرامون اصل 44 در پارلمان اعلام شد) اين پرسش به ميان آمده است كه آيا مي شود اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به نام «سياست هاي اجرايي آن» با مصوبه هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي بازنگري و احيانا اصلاح و تفسير كرد؟، مخصوصا در اصلي كه ارتباط به اموال ملّي و مالكيت جامعه (همه اتباع) دارد و اين مالكيت از آغاز سده چهاردهم هجري به تدريج تحقق يافته است. آيا اگر اين اصل وضعيتي مشابه خصوصي سازي اموال ملي در آمريكاي لاتين و روسيه پس از فروپاشي شوروي پديد آورد مسئول كيست و چه راه حلي برايش وجود خواهد داشت و صدها سئوال ديگر كه هر روز چند مورد آن به مولف اين سايت ارسال مي شود. بسياري از انديشمندان مطرح در سطح جهان هنگام تصويب اصل 44 در سال 1358 هجري، از آن به عنوان يك اصل بسيار مهم ـ اصلي كه در جامعه «طبقه و كلاس» ايجاد نمي كند و باعث طغيان و اعتراض نمي شود ياد كرده بودند.
اصل 44: نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران برپايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.