معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي شرکتها
معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي شرکتها
معيارهاي اندازه گيري عملکرد را با توجه به مفاهيم حسابداري و مفاهيم اقتصادي مي توان به دو دسته حسابداري و اقتصادي تقسيم کرد. در معيارهاي حسابداري، عملکرد شرکت با توجه به داده هاي حسابداري ارزيابي مي شود در حالي که در معيارهاي اقتصادي، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائي هاي موجود و سرمايه گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه ارزيابي مي گردد.معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد شرکت عبارتند از:
معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد شرکت عبارتند از:سود[1]، رشد سود[2]، سود تقسيمي[3]، جريان هاي نقدي[4]، سود هر سهم[5] و نسبت هاي مالي (شامل
ROA[6] ،ROE[7]،P/E[8]، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري[9] سهام و نسبت Q توبين[10]).معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد شرکت عبارتند از :ارزش افزوده اقتصادي[11] (EVA)، ارزش افزوده بازار[12](MVA) و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده[13] (REVA).(جهانخانی و سجادی، 1374).
معيارهاي حسابداري
معيارهاي حسابداري به دو دسته تقسيم مي شوند، دسته اول مبتني بر اطلاعات حسابداري هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار مبتني مي باشند. (جهانخانی و سجادی، 1374)
معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري
که عمدتاٌ با استفاده از اطلاعات تاريخي موجود در صورت هاي مالي اساسي و يادداشت هاي همراه، عملکرد شرکت را اندازه گيري مي کنند. اين معيارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسيم سود، جريان هاي نقدي آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائي ها (ROA) مي باشند. (جهانخانی و سجادی،1374)
سود
سود حسابداري عبارت از درآمدها منهاي هزينه ها مي باشد. در طول يکسال مالي شرکت با توجه به فعاليت هايي که انجام مي دهد، درآمد تحصيل مي کند. از طرفي شرکت براي توليد محصولات و ارائه خدمات مبالغي هزينه متحمل مي شود. در پايان سال مالي به منظور تعيين عملکرد شرکت، درآمدها و هزينه هاي مربوطه با هم مطابقت داده مي شوند تا معلوم شود که شرکت در سال مالي مذکور چقدر سود تحصيل نموده است. بنابراين سود مي تواند روشي براي ارزيابي عملکرد شرکت باشد. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)
سود هر سهم(EPS)
سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر ماليات شرکت، تقسيم بر تعداد سهام آن شرکت.سود هر سهم ممکن است بصورت سود سهام به سهامداران پرداخت شود يا تمام آن مجدداً سرمايه گذاري شود و يا اينکه قسمتي از آن سرمايه گذاري و قسمتي ديگر بعنوان سود بين سهامداران توزيع شود.مهمترين مساله اين ست که آيا اطلاعات سود هر سهم بايد فقط اطلاعات تاريخي را منعکس نمايد يا اطلاعات پيش بيني را نيز منعکس نمايد؟ APB در بيانيه شماره 15 بر مفهوم پيش بيني تاکيد مي نمايد زيرا عقيده دارد که اين اطلاعات براي تصميمات سرمايه گذاري و بررسي پتانسيل شرکت بمنظور اعطاي اعتبار مفيدتر مي باشد.البته اطلاعات گردش وجوه نقد و ساير اطلاعات مرتبط با توزيع سود احتمالي جهت تصميمات سرمايه گذاري مهمتر از اطلاعات سود هر سهم مي باشد و در چنين مواردي تاکيد بيشتر بايد بر محاسبه سود نقدي هر سهم و کل سود توزيعي لازم، براساس پيش بيني باشد تا محاسبه و ارائه سود هر سهم.از جمله ايرادات ارقام سوددهي[14] و منجمله EPS اينست که بتنهايي منعکس کننده ميزان ريسک نيستند، زيرا تغييرات بالقوه اي را که در هزينه سرمايه يک شرکت در ارتباط با تورم و تغييرات ريسک مالي و تجاري رخ مي‌دهند، ناديده مي گيرند. همچنين توجه داشتن به EPS در برنامه ريزي ها به اهميت سياست هاي تقسيم سود اشاره اي نمي کند. البته دلايل فوق نشان مي دهد که EPS تنها يک روي سکه است به عبارت ديگر در تعيين ارزش يک شرکت فقط کميت سود مهم نيست بلکه بايد به کيفيت آن نيز توجه شود، يعني اينکه سود با چه ميزان سرمايه گذاري حاصل شده است و هزينه سرمايه چقدر بوده است.
با توجه به اينکه در معيارهاي حسابداري سود مورد تاکيد مي باشد، اين مطلب که وجوه خرج شده را بعنوان هزينه در صورت سود و زيان منظور کنيم يا يک دارايي سرمايه اي در ترازنامه، مي تواند در سود هر سهم تاثير بسزائي داشته باشد.به عقيده استورات اين تاثير زماني اوج مي گيرد که شرکت مجاز به انتخاب يک روش از بين چند روش حسابداري باشد ( 24- 22 , p 1999 Stewart & Bennett, )
نرخ رشد سود
نرخ رشد از حاصلضرب نرخ سرمايه گذاري در نرخ بازده بدست مي آيد. بنابراين ممکن است که دو شرکت داراي نرخ رشد سود مشابهي باشند در حالي که نرخ بازده آنها با هم متفاوت باشد. مثلا ممکن است شرکتي داراي نرخ بازده 10 درصد و شرکتي داراي نرخ بازده 15 درصد باشد. براي اينکه دو شرکت فوق نرخ رشد سود مشابهي داشته باشد، لازم است که شرکت اول سرمايه گذاري بيشتري انجام دهد زيرا نرخ بازده کمتري دارد. در حالي که شرکت دوم به دليل نرخ بازده بهتر با سرمايه گذاري کمتري به همان نرخ رشد سود دست پيدا خواهد کرد. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)
سود تقسيمي
بسياري بر اين باورند شرکتي که سياست تقسيم سود باثباتي دارد و هر ساله مبلغي از سود خود را بين سهامداران تقسيم مي کند، اين عمل نشاندهندة موفقيت و عملکرد مثبت شرکت مي باشد. معمولاً شرکت هايي اقدام به تقسيم مي کنند که نمي توانند سود خود را سرمايه گذاري نمايند. سود تقسيمي به سياست سرمايه گذاري شرکت بستگي دارد.شرکت هايي که فرصت هاي سرمايه گذاري سودآوري دارند،سود را به عنوان يک منبع تامين مالي تلقي مي کنند. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)
جريان هاي نقدي آزاد[15] (FCF)
جريان نقدي آزاد از تفاوت سود عملياتي خالص پس ازکسر ماليات و سرمايه گذاري خالص در دارایی های عملیاتی بدست مي آيد. )احمد پور و يحيي زاده فر، 1383،ص85)
يعني: FCF = NOPAT-I
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام يکي از نسبت هاي مالي است که از طريق تقسيم سود قبل از ماليات به حقوق صاحبان سهام بدست مي آيد، بنابراين همه ايرادهايي که به سود حسابداري وارد شد، به اين معيار نيز وارد مي باشد. سود حسابداري با توجه به روش هاي گوناگون حسابداري و همچنين برآورد هاي حسابداري تحت تاثير قرار مي گيرد. بعبارتي مديريت مي تواند با توجه به اهداف خود، سود حسابداري و در نتيجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغيير دهد. (جهانخانی و سجادی، 1374)
نرخ بازده دارائي ها (ROA)
نرخ بازده دارائي ها (ROA) يکي از نسبت هاي مالي است که از طريق تقسيم سود خالص بعلاوه هزينه بهره به مجموع دارائي ها بدست مي آيد. ROA به مهارت هاي توليد و فروش شرکت مربوط مي شود و بوسيله ساختار مالي شرکت تحت تاثير قرار نمي گيرد. بدليل استفاده از سود حسابداري در محاسبه نرخ بازده دارائي ها، ايرادهايي که بر سود حسابداري وارد است، بر اين معيار نيز وارد مي باشد. با توجه به اينکه دارائي ها در تراز نامه به خالص ارزش دفتري نشان داده مي شوند، بنابراين ارزش واقعي دارائي ها ممکن است بسيار پائين تر يا بالاتر از ارزش هاي دفتري آنها باشد، بنابراين ROA پايين ضروتاً به اين مفهوم نيست که دارائي ها بايد در جاي ديگري بکار گرفته شوند. همچنين ROA بالا به اين مفهوم نيست که شرکت مي بايست نسبت به خريد همان دارائي ها و کسب بازده بيشتر اقدام نمايد. (جهانخانی و سجادی، 1374)
پاسخ با نقل قول
