-
مدیریت کل سایت
شبكههای بازاریابی هرمی قانونی میشود
HTML clipboard دستور العمل نحوه ی صدور مجوز و نظارت بر فعالیتهای بازاریابی شبکه ای تصویب و ابلاغ گردید.
برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:
شبكههای بازاریابی هرمی قانونی شد :
سرانجام پس از گذشت حدود یك دهه از فعالیت شركتهای هرمی در كشور تحت نام بازاریابی شبكه ای و جذب هزاران جوان جویای كار و درآمد در این شبكه ها، وزارت بازرگانی با تصویت آئین نامه ای، ساماندهی شركتهای بازاریابی شبكهای را با هدف جلوگیری از فعالیتهای هرمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی با همكاری دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی كلید زد.
بر اساس این آئیننامه كه 18 آذرماه به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسیده است، شركتهای بازاریابی شبكهای بر اساس ضوابطی مشخص و صرفاً با دریافت مجوز از مركز امور اصناف و بازرگانان كشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) میتوانند به فعالیت بپردازند.
این آئین نامه بزودی با همكاری وزارت اطلاعات، دادستان كل كشور، نیروی انتظامی و مركز امور اصناف و بازرگانان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
رادمرد، رئیس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی میگوید: فعالیت رو به تزاید بازاریابیهای شبكهای به عنوان پدیدهای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع كالاهای داخلی و وارداتی، ضرورت ساماندهی، نظارت و قانونمند كردن آنها را ایجاب كرده است و آئین نامه مذكور نیز در همین راستا تهیه و تدوین شده است.
این آئین نامه شامل تعاریف و مقررات ناظر بر نحوه تأسیس و فعالیت بازاریابی شبكهای است و میتواند برای علاقه مندان به فعالیت در بازاریابیهای شبكهای كه برخی از آنها پیش از این در دام شركتهای هرمی گرفتار شده و سرمایه اندك خود را از دست دادهاند، معیار خوبی جهت تشخیص و تمییز فعالیتهای سالم و استاندارد بازاریابی شبكهای با فعالیتهای سوداگرانه هرمی باشد.
متن كامل آئین نامه مذكور تحت عنوان «دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت بازاریابی شبكهای» به این شرح است:
ماده 1) تعریف
1-1- بازاریابی شبكهای: بازاریابی شبكهای عبارت است از ارائه خدمات واسطهگری به صورت شبكهای به نحوی كه خریداران كالا نسبت به بازاریابی و جذب خریداران جدید اقدام كرده و درصدی از قیمت فروش كالا به وسیله بازاریابان زیرمجموعه شبكه متصل به خود را از صاحب كالا به عنوان پاداش یا پورسانت خدمات بازاریابی دریافت میكنند.
تبصره: كالاهای قابل عرضه توسط بازاریابان شبكهای با اخذ تأییدیه كمیته نظارت میتواند از تنوع و تعدد برخوردار باشد.
1-2 بازاریاب: بازاریاب عبارت است از یك شخص حقیقی كه به عملیات واسطهگری (دلالی) انواع كالاها از طریق تبلیغات و یا سایر طرق و وسایل قانونی به جذب مشتری و فروش آنها اشتغال دارد.
1-3- شركت بازاریابی شبكهای: شركتی است كه به فعالیت بازاریابی شبكهای مطابق تعریف بند 1-1 برای خود یا به نمایندگی از صاحب كالا و یا از طرف نمایندگی رسمی فروش او اقدام میكند.
ماده 2) شرایط و ضوابط
2-1- ارائه طرح توجیهی تجاری و برنامههای عملیاتی پیشبینی شده شركت متقاضی
تبصره 1: شیوه و ساختار فنی طرح تجاری شركت باید شفاف، مستند، قابل ارزیابی و نظارت بوده و دارای توجیه اقتصادی باشد. طرح تجاری شركت باید قبل از شروع فعالیت به تصویب كمیته نظارت برسد و هرگونه فعالیت برخلاف طرح تجاری مصوب كمیته نظارت ممنوع بوده و در صورت عدم توجه به تذكر كمیته نظارت مجوز فعالیت شركت توسط مركز امور اصناف و بازرگانان لغو یا ابطال خواهد شد.
تبصره 2: در صورت موافقت مقدماتی كمیته نظارت با طرح ارائهشده و پیشنویس اساسنامه و اظهارنامه ثبت شركت، متقاضیان میتوانند نسبت به ثبت شركت اقدام كنند.
2-2- مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شركت باید حداقل دارای مدرك لیسانس یا معادل آن باشند.
2-3- شركتهای سهامی خاص كه حداقل سرمایه آنها بیش از دویست میلیون ریال باشد در اولویت اخذ مجوز قرار دارند.
2-4- پرداخت پورسانتها و پاداشها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امكانپذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی باارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن كه در طرح تجاری شركت (كه قبلا به تصویب كمیته نظارت رسیده) پیشبینی نشده باشد، ممنوع است.
2-5- میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافتكننده و محدودیتهای آن باید ضمن درج در طرح تجاری، كاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
2-6- نسبت كفایت سرمایه شركت كه بعداً توسط كمیته نظارت اعلام خواهد شد باید مورد رعایت قرار گیرد.
2-7- قیمت محصولات ارائهشده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی كه مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
2-8- گسترش شبكه انسانی و صرفاً جذب توزیعكنندگان كالا و پولگردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی كه تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
2-9- ارائه تعهدنامه كتبی تعیین حسابرس و بازرس شركت از میان فهرست مورد تأیید كمیته نظارت و ارائه گزارش مالی ماهانه و سالانه به كمیته مذكور و همچنین حضور نماینده كمیته در مجامع عمومی شركت.
تبصره 1: نرمافزار حسابداری مورد استفاده این شركتها باید مورد تأیید كمیته نظارت باشد و امكان تأمین اطلاعات مورد نیاز كمیته نظارت را به صورت لحظهای داشته باشد. شركت باید امكان دسترسی كامل جهت رؤیت كلیه اطلاعات مالی و استخراج آمار مورد نیاز كمیته نظارت را به صورت بدون وقفه فراهم كند.
تبصره 2: در قرارداد منعقده بین شركت و بازرسان و حسابرسان منتخب، آنها باید موظف به نظارت لحظه به لحظه بر عملیات مالی شركت شوند و باید بویژه مواد زیر را مرتباً تحت نظر قرار داده و به محض تخطی از آنها توسط شركت موظفند مراتب را به كمیته نظارت اطلاع دهند:
- نظارت بر عدم انحراف از اساسنامه شركت و طرح تجاری مصوب كمیته نظارت
- نظارت بر رعایت نسبتهای مالی و ذخیرههای اعلامی از سوی كمیته نظارت
- نظارت بر صحت عملكرد نرمافزار حسابداری، نرمافزار اعلام پاداشها و یا پورسانتهای مشتریان و بازاریابان و عدم تغییر نرمافزار مصوب
- نظارت بر صحت حسابهای مهم و نیز ارقام بااهمیت
- نظارت بر رعایت كامل مقررات الزامآور برای شركتهای موضوع این دستورالعمل
- همچنین حسابرسان قانونی موظفند نسبت به تحلیلهای آیندهنگر مطابق با درخواستهای كمیته نظارت اقدام و نتایج آن را به كمیته مذكور ارسال كنند.
2-10- دریافت هرگونه وجه یا معادل آن تحت عنوان حق عضویت، سپردهگذاری و یا قبول نمایندگی جهت هرگونه فعالیت اقتصادی سودآور دیگر ممنوع است.
2-11- كمیته پرداختها و دریافتهای مربوط به مشتریان و بازاریابان باید الزاماً از طریق حسابهای بانكی در بانكهای دارای مجوز از بانك مركزی در داخل كشور صورت گیرد و شركت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت. اطلاعرسانی تعهدات شركت (اعم از وجه نقد و كالا) به مشتریان، مشروط به همخوانی آن با سیستم حسابداری و اطلاعات بانك بلامانع است.
شركت باید دارای دفاتر قانونی و صورتهای مالی شفاف باشد و كلیه عملیات مالی خود را (درآمدها، پرداخت پورسانتها، خرید محصولات و...) از طریق حسابهای مشخص و قابل نظارت صورت دهد.
2-12- در صورت فعالیت مجازی، متن نرمافزاری اطلاعرسانی درختوارههای مشتریان (شبكه) و وجوه واریزی به حساب آنان باید قبلاً به تصویب كمیته نظارت رسانده شود. سامانه اینترنتی مزبور باید در شركتهای میزبان داخلی راهاندازی شود و به روزرسانی آن بدون مجوز كمیته ممنوع است.
2-13- شركت بازاریابی، حق جذب مشتری از خارج كشور را خواهد داشت لیكن حسابهای مربوط به مشتریان مذكور باید به صورت جداگانه در دفاتر حسابداری نگهداری شود.
شركت حق پرداخت وجه به مشتریان خارجی را از محل وجوه مشتریان ایرانی ندارد. در صورت نیاز به خروج ارزهایی به خارج از كشور كه قبلاً از مشتریان خارجی دریافت شده، موضوع قبلاً باید به تأیید حسابرس رسیده و گزارش آن به كمیته نظارت نیز ارائه شود.
2-14- فعالیت شركتهای بازاریابی شبكهای كه محل تأسیس آن در خارج كشور و یا مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی باشد مشروط به تأسیس و ثبت نمایندگی و یا شعبه در داخل كشور با رعایت كلیه مقررات این دستور العمل و سایر قوانین و مقررات مربوط به ثبت نمایندگیهای خارجی و ارائه تضمینهای مالی معتبر بلامانع است.
2-15- اسامی شركتهای دارای مجوز از طریق سایت اینترنتی اطلاعرسانی مركز امور اصناف و بازرگانان و سایر روشهای مناسب به اطلاع عموم خواهد رسید.
تبصره: فهرست شركتهای بازاریابی شبكهای فاقد مجوز و نیز شركتهای هرمی توسط كمیته نظارت به مركز امور اصناف و بازرگانان اعلام شده و از طریق مراجع ذیصلاح از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
شرایط ادامه فعالیت شركت
2-16- شركت موظف است حداكثر ظرف 10 روز پس از درخواست مشتریان، وجه یا كالای مورد تعهد را تأمین كند و حق ندارد مشتریان یا بازاریابان را مجبور كند پاداش مورد تعهد را از كالایی خاص انتخاب كنند مگر آنكه این موضوع قبلاً در طرح تجاری شركت صراحتاً قید شده باشد. كمیته نظارت میتواند پس از دریافت اولین شكایت در مورد عدم پرداخت پاداش یا تحویل كالای مورد درخواست مشتری یا بازاریاب نسبت به بررسی موضوع اقدام و در صورت تأیید آن، اخطاریهای پنج روزه را از طریق مركز امور اصناف و بازرگانان برای شركت مورد نظر صادر كند. در صورت بیتوجهی شركت به اخطاریه صادره، مركز امور اصناف و بازرگانان میتواند نسبت به توقف فعالیت آن اقدام كند.
تبصره: در صورتی كه مشتریان یا بازاریابان داوطلبانه نسبت به دریافت وجوه یا كالای مورد تعهد شركت در موعد مقرر اقدام نكنند هیچگونه سود یا خسارتی علاوه بر تعهد شركت به آنان پرداخت نخواهد شد.
مدارك مورد نیاز
2-17- اصل و فتوكپی برابر اصل آگهی تأسیس، اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت شركت و آخرین تغییرات در هیأت مدیره آن و فتوكپی برابر با اصل مدارك ثبت نمایندگی یا شعبه شركتهای خارجی در ایران به همراه ترجمه مدارك ثبت و اساسنامه شركت اصلی در كشور مبدأ.
تبصره: فعالیت بازاریابی شبكهای باید صرفاً به عنوان تنها فعالیت مجاز شركت در اساسنامه آن قید شده باشد.
2-18- اصل و فتوكپی برابر با اصل شناسنامه و كارت ملی، آخرین مدرك تحصیلی و شش قطعه عكس مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شركت و همچنین سایر اعضای دارای حق امضا در هیأت مدیره به اضافه كارت پایان خدمت نظاموظیفه و یا معافیت دائم آنها و در مورد اتباع خارجی فتوكپی برابر با اصل گذرنامه به همراه شماره اختصاصی اتباع خارجی و روادید اقامت معتبر.
2-19- گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و سایر اعضای دارای حق امضا در هیأت مدیره شركت.
ماده 3) صلاحیت امنیتی و تخصصی متقاضیان عضویت در هیأت مدیره، مدیرعامل و مدیر مالی شركتها باید قبل از انتصاب توسط كمیته نظارت تأیید شود. در صورتی كه هر یك از اشخاص فوق در ادامه فعالیت شركت به هر دلیل فاقد یكی از صلاحیتهای مزبور شوند، مراتب به شركت اعلام میشود. در این صورت شركت باید ظرف 10 روز نسبت به بركناری فرد فاقد صلاحیت اقدام كند.
ماده 4) كمیته نظارت مسئولیت صدور تأییدیه برای موافقت مقدماتی با متقاضیان دریافت مجوز بازاریابی شبكهای را عهدهدار است.
ماده 5) صدور مجوز فعالیت بازاریابی شبكهای
مركز امور اصناف و بازرگانان مسئول صدور موافقت مقدماتی و همچنین مجوز فعالیت بازاریابی شبكهای پس از تأیید كمیته نظارت است.
ماده 6) مراحل صدور مجوز فعالیت
6-1- متقاضیان تأسیس و دریافت مجوز فعالیت بازاریابی شبكهای درخواست كتبی خود را به همراه مدارك مندرج در ماده 2 این دستورالعمل به مركز امور اصناف و بازرگانان ارائه میكنند.
6-2- مدارك ارائهشده توسط متقاضیان جهت رسیدگی به كمیته نظارت تحویل میشود.
6-3- كمیته نظارت نسبت به رسیدگی به مدارك واصله از مركز امور اصناف و بازرگانان اقدام كرده و در صورت تأیید صلاحیت مراتب را جهت صدور موافقت مقدماتی به مركز امور اصناف و بازرگانان اعلام میكند.
6-4- مركز امور اصناف و بازرگانان پس از اخذ تأییدیه صلاحیت از كمیته نظارت نسبت به صدور موافقت مقدماتی برای متقاضیان اقدام میكند.
6-5- كمیته نظارت پس از بررسی و احراز شرایط و ضوابط لازم مندرج در ماده 2 توسط متقاضی، نسبت به ارائه تأییدیه جهت صدور مجوز فعالیت بازاریابی شبكهای به مركز امور اصناف و بازرگانان اقدام میكند.
6-6- مركز امور اصناف و بازرگانان بر اساس تأییدیه دریافتی از كمیته نظارت مجوز فعالیت متقاضیان را صادر كرده و رونوشت آن را به كمیته نظارت ارائه میكند.
ماده 7) كمیته نظارت
كمیته نظارت بر مراحل صدور مجوز و نحوه فعالیت شركتهای بازاریابی شبكهای متشكل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت بازرگانی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی كل كشور بوده و دبیرخانه آن در مركز امور اصناف و بازرگانان مستقر است.
ماده 8) كلیه شركتهای دارای مجوز فعالیت از مركز امور اصناف و بازرگانان مجاز به فعالیت در چارچوب اساسنامه و طرح تجاری مصوب كمیته نظارت خواهند بود و اجازه تأسیس دفتر، تبلیغات و برگزاری سمینارهای تبلیغی با رعایت سایر قوانین و مقررات كشور را خواهند داشت.
ماده 9) مركز امور اصناف و بازرگانان میتواند شركتهای دارای مجوز را بر اساس معیارهایی كه توسط كمیته نظارت تصویب و به اجرا گذاشته خواهد شد، رتبهبندی كرده و نتایج آن را به اطلاع مردم برساند.
ماده 10) بررسی تخلفات شركتهای بازاریابی شبكهای
كمیته نظارت مسئول بررسی به شكایات واصله از مردم در ارتباط با شركتهای بازاریابی شبكهای كه دارای مجوز فعالیت از مركز امور اصناف و بازرگانان هستند، خواهد بود.
تبصره: در مواردی همچون كمفروشی، گرانفروشی و سایر تخلفات مرتبط با حوزه بازرسی و نظارت مركز امور اصناف و بازرگانان جهت رسیدگی و اعلام نظر به سازمان مذكور و در صورت لزوم به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال میشود.
ماده 11) در صورت تكرار تخلفات متعدد از جانب یك شركت و تأیید آن توسط كمیته نظارت، مركز امور اصناف و بازرگانان میتواند نسبت به لغو یا ابطال مجوز شركت مذكور اقدام كند.
ماده12) این دستورالعمل در 12 ماده و 8 تبصره تهیه و در تاریخ 18/9/1388 به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسید.
تجارت الکترونیکی آزاد،هرمی هاغیرمجاز
براساس این آییننامه، شرکتهای بازاریابی شبکهای براساس ضوابطی مشخص و صرفاً با دریافت مجوز وزارت بازرگانی، میتوانند به فعالیت بپردازند.
وزارت بازرگانی دریافت مجوز فعالیت این شرکت ها را منوط به ارایه طرح توجیهی تجاری و برنامههای عملیاتی شرکت متقاضی و معرفی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره اعلام کرده است.
شفافیت در میزان پرداخت پورسانت، تعداد سطوح دریافت کننده و محدودیتهای درج در طرح تجاری از دیگر شروط فعالیت این شرکت ها بیان شده است.
نیروی انتظامی، منظور از این آیین نامه را "تجارت الکترونیکی" یا "بازاریابی شبکه ای" می داند اما در عین حال تاکید دارد که این آیین نامه به معنای مجاز بودن فعالیت "شرکت های هرمی" نیست چرا که فعالیت این شرکت ها همچنان غیرمجاز است و پلیس با عوامل آن برخورد می کند.
سرهنگ "مجید فقیه" معاون اجتماعی پلیس امنیت نیروی انتظامی در این زمینه اظهار داشت: منظور از آیین نامه مطرح شده ، آزاد بودن تجارت الکترونیکی یا همان بازاریابی شبکه ای است نه شرکت های هرمی .
وی تصریح کرد: تجارت الکترونیکی یا بازار یابی شبکه ای مانند فروش برخی از اجناس الکترونیکی و لوازم خانگی است که افراد با احداث نمایندگی، اقدام به فروش اجناس خود می کنند.
معاون اجتماعی پلیس امنیت نیروی انتظامی، فعالیت برخی از شرکت ها در ایران مانند "اوریف لیم" را غیر مجاز اعلام کرد و گفت: این شرکت با انعقاد قرارداد با افراد و دریافت 150 هزار ریال از آنان، بدون افزودن به کیفیت کالا، اقدام به فروش اجناس با قیمت بالا می کند .
فقیه در تشریح دلیل غیر قانونی بودن فعالیت شرکت هایی از قبیل "اوریف لیم " خاطر نشان کرد: در تجارت الکترونیکی یا بازاریابی شبکه ای، اجناس در تمامی نمایندگی ها به یک قیمت فروخته می شود اما در شرکت هایی از قبیل "اوریف لیم" هر فرد مجاز به افزودن قیمت بر اجناس است در صورتی که کیفیت اجناس با قیمت همخوانی ندارد.
رییس پلیس امنیت تهران بزرگ نیز، از برخورد با یک هزار و 700 نفر از اعضای شرکت های هرمی در طول هشت ماه گذشته از سوی نیروی انتظامی خبر داد.
سرتیپ دوم پاسدار "محمدرضا علیپور" با بیان اینکه برخورد با شرکت های هرمی به عهده نیروی انتظامی است ، تاکید کرد: با شرکت های هرمی بصورت جدی و کاملا تخصصی برخورد می شود. لیکن، اینگونه برخورد ها از سوی نیروی انتظامی تاکنون رسانه ای نشده است.
"علیرضا سلیمی " عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه گفت: نبود اطلاعرسانی لازم و کافی در خصوص شرکتهای هرمی موجب شده است تا شیادهایی با عنوان سردستههای این قبیل شرکتها، از راههای متفاوتی برای جلب افراد استفاده کنند.
این نماینده مجلس افزود: گاهی ظاهر این افراد بگونهای است که کمتر کسی متوجه ترفندهای آنها میشود و حتی ممکن است این شرکتها از افراد بانفوذ اجتماعی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند؛ به همین دلیل، پیشگیری از اقدامات شرکتهای هرمی، مستلزم اطلاعرسانی دقیق و شفاف در تمام سطوح است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه از سوی متولیان امر باید مجازاتهای صریحی برای گردانندگان شرکتهای هرمی در نظر گرفته شود، گفت: عکسالعمل همراه با تعلل، در ایجاد حاشیه امن برای سردستههای اینگونه شرکتها مؤثر است و به همین دلیل، مسببان اصلی شرکتهای هرمی امروز خود را در امنیت کامل میبینند.
" سید محمد علی موسوی"، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه گفت: متاسفانه درباره شرکت های هرمی نتوانستهایم به طور شایسته اطلاعرسانی کنیم. اگر ماهیت این شرکتها برای افراد جامعه کاملا تدوین و تفسیر شود، فعالیت آنها با مشکل روبرو خواهد شد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: فعالیت شرکتهای هرمی یک مشکل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی است و همه دستگاههای ذیربط مانند نیروی انتظامی، صدا و سیما، قوه قضاییه، وزارت دارایی و اقتصادی و بانک مرکزی باید برای مقابله با آن اقدامات لازم را انجام دهند.
-
کاربر روبرو از پست مفید SENATOR سپاس کرده است .
کلمات کلیدی این موضوع
مجوز های ارسال و ویرایش
- شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
- شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
- شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
- شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
-
مشاهده قوانین
انجمن