ایران اکونومیست: ركورد سالانه 23 هزار نفر تلفات در تصادف‌هاي جاده‌اي ايران، قرار داشتن ايران در رده ‌10 كشور اول جهان از نظر بالا بودن كشته‌هاي رانندگي، تحميل خسارتي بالغ بر 9 هزار ميليارد تومان ( تنها از نظر سخت افزاري) و همچنين هدر رفتن هفت درصد از توليد داخي ملي در اين تصادفات، از مشكل مزمني در ايمني راه خبر مي‌دهد كه بايد در اين راستا چاره‌اي انديشيده شود.

طبق محاسبات پژوهشكده حمل و نقل، يك تصادف سنگين منجر به فوت بالغ بر پنج ميليارد تومان، تصادف سنگين بدون فوت بالغ بر دو ميليارد و 400 ميليون تومان و همچنين فوت يك انسان در تصادفات رانندگي بالغ بر 700 ميليون تومان خسارت به جامعه تحميل مي‌كند.

به گفته مديركل فناوري و مطالعات ايمني راه‌ها، ايران حداقل به طور مستقيم و غيرمستقيم روزانه بيش از ‌20 ميليارد تومان در تصادفات رانندگي زيان مي‌بيند و حوادث رانندگي دومين عامل فوت در ايران به شمار مي‌رود، درحالي‌كه اين عامل در آمار جهاني در رده 9 قرار دارد.
مهران قرباني اضافه كرد: در ايران ‌60 درصد از موارد جرحي و حوادث منجر به فوت متعلق به حوادث رانندگي هستند، اما در آمار جهان اين رقم ‌25 درصد است. همچنين از نظر شاخص تعداد كشته به 100 هزار نفر جمعيت، ايران در ميان ‌178 كشور در رده ‌10 كشور پايين قرار دارد.
وي تصريح كرد: ضرر اقتصادي روزانه ‌20 ميليارد تومان، از عواقبي است كه هر روزي که ما ايجاد مديريت موثر ايمني را به تاخير بياندازيم، دچار آن خواهيم شد.
گفتني است، با توجه به اين‌كه سفرهاي جاده‌اي ايرانيان هفت برابر كشورهاي اروپايي است و بيشترين حجم جابه‌جايي نيز در 180 هزار كيلومتر جاده موجود در كشور انجام مي‌شود كه در بروز تصادفات و تلفات اين بخش، راننده بيشترين سهم را دارد، كارشناسان، آموزش و ارتقاي فرهنگ رانندگي و ترافيكي را بهترين راهكار در كاهش تصادفات مي‌دانند و همچنين از كارآمد نبودن قوانين و جرايم رانندگي انتقاد دارند.
كارشناسان براين باورند كه بازدارنده بودن قوانين رانندگي و بالا بودن ميزان جرايم و اعمال با شدت آن در كشورهاي اروپايي عامل اصلي پايين بودن تصادف‌ها و تلفات رانندگي در اين كشورهاست. به عنوان نمونه در حالي‌كه برخي از هزينه‌هاي جاري زندگي در ايران و سوئد همچون قيمت مسكن يا رستوران ارقامي نزديك به هم هستند، جريمه سرعت غيرمجاز در ايران معادل 30 هزار تومان و در سوئد به نرخ پول ايران معادل 640 هزار تومان است.
در اين راستا اصلاح قانون دريافت جرايم رانندگي و رسيدگي به تخلفات حمل و نقل در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي است كه بر اساس گفته مسوولان مربوطه در صورت تصويب، حداقل 20 درصد از تلفات رانندگي كاهش مي‌يابد.
دراين اصلاحيه امتياز منفي در نظر گرفته شده و براي تكرار تخلفات حادثه‌ساز، ابطال گواهينامه فرد تعيين شده است. همچنين جريمه سرعت غيرمجاز در اين اصلاحيه 35 تا 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است. استفاده از تجهيزات الكترونيك و هوشمند براي كنترل و نظارت نيز تكليف شمرده شده و بخشي از جرايم رانندگي نيز به وزارت راه و بخشي به پليس راهور به منظور ارتقا ايمني داده مي‌شود.
طبق برنامه چهارم توسعه سالانه بايد حداقل 10 درصد روند تلفات و كشته‌هاي تصادفات رانندگي كاهش يابد، اما اين ميزان كاهش تاكنون محقق نشده است.