موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران
نویسنده : هادی زمانی -- تماس با نویسنده مقاله درباره نویسنده: www.hadizamani.com مترجم: آینده نگر کلمات کلیدی: خلاصه : همانطور که در پیش گفته شد، بر اساس نظریه «کارفرما - کارگزار» بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند. بعلاوه، به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم و بوروکراتها و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند. این عوامل موجب میشوند تا مداخله دولت در امور اقتصادی به گسترش مناسبات رانت خواری و اتلاف انبوه منابع اقتصادی بیانجامد. تجربه کشورهای سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و پیشرفته موید این امر است. با اینهمه، از این قضیه نمیتوان نتیجه گرفت که هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی نادرست ومضر است. زیرا این امر ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد. افزون بر این، سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را میتوان به گونه ای طراحی و تنظیم نمود که خطر رشد کنترل نشده دولت و گسترش رانت خواری را به حداقل برساند. همچنین در روند توسعه و تحولات مکانیزم بازار آزاد رانت های غیر مولد و گاه مخربی بوجود میآید که ارتبا متن کامل :
درآمد
همانطور که در پیش گفته شد، بر اساس نظریه «کارفرما - کارگزار» بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند. بعلاوه، به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم و بوروکراتها و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند. این عوامل موجب میشوند تا مداخله دولت در امور اقتصادی به گسترش مناسبات رانت خواری و اتلاف انبوه منابع اقتصادی بیانجامد. تجربه کشورهای سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و پیشرفته موید این امر است.
با اینهمه، از این قضیه نمیتوان نتیجه گرفت که هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی نادرست ومضر است. زیرا این امر ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد. افزون بر این، سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را میتوان به گونه ای طراحی و تنظیم نمود که خطر رشد کنترل نشده دولت و گسترش رانت خواری را به حداقل برساند. همچنین در روند توسعه و تحولات مکانیزم بازار آزاد رانت های غیر مولد و گاه مخربی بوجود میآید که ارتباطی به مداخله دولت در امور اقتصادی ندارد. این امر موجب میشود تا سرمایه خلاق جامعه جذب فعالیت های غیر مولد و حتی مخرب گردد. نهاد دولت میتواند نقش موثری در حذف اینگونه رانت ها ایفا نماید. در واقع، حذف اینگونه رانت ها یکی از وظایف پایه ای نهاد دولت است.
رانت اقتصادی
عوامل تولید، مانند نیروی کار و سرمایه، دارای کابردهای متفاوتی میباشند و میتوانند برای کسب درآمد در شرکتها و بخش های مختلف اقتصاد فعالیت کنند. رانت اقتصادی عبارت است از مابه تفاوت بین درآمد عامل تولید ازفعالیتی که در آن به کار مشغول است و حداقل درآمدی که میبایست به آن پرداخت تا آنرا در فعالیت مزبور نگاه داشت. در این تعریف که به «رانت کلاسیک عامل تولید» معروف است، رانت اقتصادی به پدیده های «اضافه ارزش تولید کننده» و «رانت کمیابی» مرتبط است.
در یک تعریف دیگر که به «رانت پارتویی عامل تولید» معروف است، رانت اقتصادی در رابطه با «هزینه فرصت از دست رفته» تعریف میشود. بمنظور حداکثر سازی درآمد، عامل تولید جذب فعالیتی میشود که از آن بتواند بیشترین درآمد را داشته باشد. «هزینه فرصت از دست رفته» عامل تولید عبارت است از بیشترین درآمدی که عامل تولید میتواند از یک فعالیت دیگر کسب نماید. در این تعریف، رانت اقتصادی عبارت است از مابه تفاوت بین درآمد عامل تولید ازفعالیتی که در آن به کار مشغول است (Y) و «هزینه فرصت از دست رفته» آن، یعنی بیشترین درآمدی که پس از (Y) میتواند در یک فعالیت دیگر (X) بدست آورد. برای مثال، اگر درآمد عامل از فعالیت کنونی (Y) 200 هزار تومان باشد و بیشترین درآمدی که پس از(Y) میتواند از فعالیت (X) بدست آورد 150 هزار تومان باشد، در آنصورت رانت اقتصادی عامل تولید مورد نظر برابر 50 هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، رانت اقتصادی عبارت است از مابه تفاوت بین درآمد عامل تولید ازفعالیت کنونی و حداقل درآمدی است که میبایست به آن پرداخت تا آنرا به فعالیت مزبور جذب نمود.
تعریف کلاسیک رانت اقتصادی را میتوان توسط نمودارساده عرضه و تقاضا نشان داد (نمودار 1 را ملاحظه کنید). حداقل درآمدی را که میبایست به عامل تولید (برای مثال، نیروی کار) پرداخت تا آنرا در فعالیت مزبور نگاه داشت به «درآمدهای انتقالی» معرف است که در نمودار 1 برابر محیط زیر منحنی عرضه، یعنی مساحت «oveq» است. در نمودار 1، درآمد کنونی عامل تولید برابر است با مساحت «oweq». به این ترتیب، در نمودار 1 مساحت «vwe» نشان دهنده رانت اقتصادی است که برابر با مابه تفاوت بین مساحت «oweq» و مساحت «oveq»، میباشد.
در بازار «رقابتی کامل» رانت اقتصادی وجود ندارد، یعنی در واقع ارزش آن برابر با صفر است. زیرا هرگاه که درآمد کنونی عامل تولید بیشتر از حداقل درآمدی باشد که میبایست به آن پرداخت تا آنرا به فعالیت مزبور جذب کرد و در آن نگاه داشت، آنگاه عوامل تولیدی بیشتری وارد بازار مزبور خواهند شد. این امر موجب افت درآمد عامل تولید خواهد شد و آنقدر ادامه پیدا خواهد کرد تا رانت اقتصادی از بین برود.
در واقع، پدیده رانت اقتصادی را میتوان تعمیم داد و درمورد هر کالا و بازاری بکار برد. رانت اقتصادی با میزان قدرت بازار کالا رابطه مستقیم دارد واز آن میتوان به عنوان شاخصی برای اندازه گیری «قدرت بازار» و یا شدت انحصاری بودن بازار استفاده کرد.
رانت خواری
در تعریف کلی، رانت خواری به فعالیت اقتصادی ای گفته میشود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد، مانند:
• باج سبیل گیری تبهکاران از کسبه و مغازه داران
• ایجاد کارتل توسط شرکتها بمنظور افزایش قیمت تولیدات خود
• افزایش بی مورد دستمزدها از طریق اعتصاب واعمال فشار سیاسی، بدون آنکه با افزایش باروری همراه باشد
• اعمال فشار و یا دادن رشوه به دولت جهت کسب امتیازهای اقتصادی
بطور مشخص، پدیده رانت خواری اولین بار توسط اقتصاددان آمریکایی، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح گردید. از دید «تولوک» رانت خواری هنگامی واقع میشود که شرکت های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی گرها» دولت را تحت فشار قرار میدهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه های مستقیم و غیر مستقیم، جلوگیری از ورود شرکتهای جدید به بازار و کنترل قیمتها، محیط و شرایطی را که شرکتهای مزبور در آن فعالیت میکنند، به نفع آنها تغییر دهد. این نظریه متعاقبا در سال 1973 توسط یک اقتصاددان آمریکایی دیگر به نام «ان کروگر» پرداخته تر شد و با نام رانت خواری یا «Rent Seeking» شناسانده شد.
فعالیت رانت خواری از فعالیت سود جویی «Profit Seeking» متمایز است. زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک اقدام به تولید ارزش افزوده میکنند. درحالیکه در فعالیت رانت خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیشترهمراه نیست. بلکه منابع انبوهی که صرف تبلیغات، استخدام «لابی گرها»، دادن رشوه به کارمندان دولت و اعطای کمکهای مالی به احزاب سیاسی میشود عملا به هدر میرود.
بعلاوه، گسترش رانت خواری موجب میشود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج و به سوی فعالیت های غیر مولد روان شوند. زیرا هنگامیکه یک شرکت موفق میشود تا با صرف مثلا یک میلیون دلار، درآمد خود را به میزان چند صد میلیون دلار افزایش دهد، شرکتهای متعددی جذب فعالیت رانت خواری خواهند شد و منابع هنگفتی از فعالیتهای مولد به فعالیت های غیر مولد منتقل خواهد گشت.
همچنین، وقتیکه دولت در برابر دریافت رشوه و کمکهای مالی وسیاسی، با وضع قوانین جدید و ایجاد سدهای حمایتی بی مورد اقدام به حمایت از یک گروه اقتصادی مینماید، در واقع ساختار اقتصادی را مخدوش کرده، مانع از کارکرد مطلوب آن میشود. سیاستهای حمایتی دولت نظیر وضع تعرفه های گمرکی، محدود کردن سطح واردات، تنظیم قیمتها، اعطای یارانه های مستقیم و غیر مستقیم وتنظیم ورود و خروج شرکتها از بازار، هنگامی قابل توجیه و مثبت میباشند که برای رفع نارسایی های بازار تدوین شده باشند. درغیر اینصورت، مداخله دولت در امور اقتصادی، با مخدوش کردن سیستم انگیزه های اقتصادی و ایجاد ناهنجاری ساختاری و تصلب نهادی موجب تخصیص نامطلوب منابع وافت کارآیی اقتصاد خواهد شد.
به این ترتیب رانت خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیتهای مولد به فعالیت های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه ها و ایجاد تصلب های نهادی و ناهنجاری های ساختاری نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته میسازد، بلکه با سست کردن پایه های پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملا مانع از توسعه اقتصادی کشور میشود.
خطر مداخله دولت
همانطور که تجربه اقتصادی های سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و توسعه یافته نشان میدهد، رشد بیش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ویژه درعرصه اقتصادی بستر مناسبی برای پیدایش و گسترش سرطانی رانت خواری بوجود میآورد.
بر اساس وجه کلاسیک نظریه «کارفرما - کارگزار» که درآن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکراتها و کارمندان دولت حکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند. دوما، به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم درشرایطی نمیباشند که بتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند.
در چنین شرایطی، رشد گسترده دولت موجب رشد هرچه سریعتر مناسبات رانت خواری در اقتصاد خواهد شد. زیرا کارمندان دولت و سیاستمداران برای کسب درآمد بیشتر اقدام به وضع قوانین دست و پاگیر و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فعالیتهای اقتصادی خواهند نمود تا با تولید رانت بیشتر، درآمد خود را به حداکثر برسانند. در واقع، سیاستمداران و کارمندان دولت خود به خیل رانت خواران می پیوندند و با ایجاد موانع بیشتر موجب رشد فزاینده آن میشوند.
به عبارت دیگر، برخلاف نظریه اقتصاد نئوکلاسیک، دولت نگهبان و پاسدار اجتماعی بیطرفی نیست که هدف آن صرفا حفظ منافع عمومی باشد. بلکه تا حد قابل توجهی ابزاری در دست اقشار پرقدرت جامعه جهت تامین و حفظ منافع اقتصادی آنها است.
شرکت های بزرگ با صرف مبالغ هنگفت، مانند دادن کمکهای مالی به احزاب سیاسی برای خود پایگاه قدرت در دولت بوجود میآورند. سپس دولت را تحت فشار قرار میدهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید، شرایط و محیط اقتصادی را به نفع آنها تغییر دهد. از سوی دیگر، سیاستمداران و کارمندان دولت که درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند، نه تنها در برابر این روند مقاومت نمیکنند، بلکه برای کسب درآمد بیشتر با وضع قوانین دست و پاگیر و ایجاد موانع بیشتر به جمع رانت خواران پیوسته موجب گسترش رانت خواری میشوند. بعلاوه، از آنجا که عامه مردم به دلیل نابرابری اطلاعات قادر به اعمال نظارت موثر بر عملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نمیباشند، این روند یک دور تسلسل باطل بوجود میآورد که موجب رشد فزاینده رانت خواری و مداخله دولت در امور اقتصادی میشود.
کنترل خطر
نظریه فوق استدلال پرقدرتی علیه رشد کنترل نشده دولت و مداخله بیش ازحد آن در امور اقتصادی بدست میدهد. اما از آن نمیتوان نتیجه گرفت که هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی نادرست ومضر میباشد. زیرا این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت میانجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد. دریافت این مطلب که کارمندان دولت دارای منافع شخصی و انگیزه کسب درآمد بیشتر میباشند نقش مثبتی در طراحی سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی ایفا میکند. زیرا موجب میشود که جامعه با دیدی واقع بینانه به ماهیت دستگاه دولت بنگرد و به پیآمدهای منفی رشد بیش از اندازه آن آگاه باشد. اما تعمیم این مطلب به سطحی که در آن کارمندان دولت هیچ مسئولیت و انگیزه دیگری جز تامین حداکثر درآمد ندارند و دولت عمدتا دستگاهی در دست کارمندان برای کسب حداکثر درآمد میباشد، یک خطای متدولوژیک است که نهایتا به نفی حرکت جمعی و نفی نهاد دولت میانجامد. از سوی دیگر، همانطور که در پیش نشان داده شد، مکانیزم بازار آزاد دارای نارسایی های انکارناپذیر متعددی است که رفع آنها مستلزم مداخله خردمندانه دولت در امور اقتصادی میباشد. بالاخره، سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را میتوان به گونه ای طراحی و تنظیم نمود که خطر رشد کنترل نشده دولت و گسترش رانت خواری را به حداقل برساند.
مهمترین تضمین برای جلوگیری از رشد کنترل نشده دولت و مداخله بی رویه آن در امور اقتصادی را میبایست در ماهیت و کیفیت نظام سیاسی، نهاد قانون گذاری و دستگاه اداری دولت جستجو کرد. عملکرد و کیفیت این نهادها میبایست به گونه ای باشد که نه تنها از رشد بی رویه دولت جلوگیری نمایند، بلکه شرایطی بوجود آورند که دولت نتواند هیچ مداخله و سیاست اقتصادی را بدون اثبات توجیه اقتصادی آن به تصویب برساند و به اجرا بگذارد. کیفیت نظام سیاسی کشور، پاسخگویی دولت و شفافیت دستگاه اداری آن دارای نقشی حیاتی در تحقق این امر میباشند.
افزون بر موارد فوق، شیوه مداخله دولت در امور اقتصادی و چگونگی ابزارهای مورد استفاده نیز دارای اهمیت است. اساسا، مداخله دولت در امور اقتصادی برای بخش های مورد حمایت ایجاد رانت میکند. چنانچه مداخله دولت دارای توجیه اقتصادی و برای رفع نارسایی بازار باشد، رانت مربوطه مثبت بوده، موجب عملکرد مطلوبتر اقتصاد میشود. در ایجاد چنین رانتهایی میبایست توجه داشت که ساختار و شیوه عملکرد رانت مورد نظر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زیرا میتواند موجب موفقیت و یا شکست آن و رشد مناسبات رانت خواری گردد.
در این موارد، برای آنکه رانت مورد نظر موثر باشد میبایست طول عمر آن به اندازه کافی طولانی باشد، در غیر این صورت، به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید. برای مثال چنانچه طول عمر مالکیت فکری که توسط دولت به صنایع داده میشود بیش از اندازه کوتاه باشد، صاحبان سرمایه در نوآوری های فنآوری سرمایه گذاری نخواهند کرد. از سوی دیگر چنانچه رانت مورد نظر دایمی و یا طول عمر آن طولانی تر از حد مطلوب باشد، موجب پیدایش رانت خواری، اتلاف منابع و ناهنجاری اقتصادی خواهد گردید.
بعلاوه، دولت میبایست همواره رانت را به صورتی ایجاد کند که قادر به حذف آن نیز باشد. شرکتها با سرعت به رانت ایجاد شده عادت میکنند و چنانچه دولت بخواهد اقدام به حذف آن نماید، از کلیه توانایی های مالی و سیاسی خود استفاده خواهند کرد تا از حذف رانت مورد نظر جلوگیری نمایند. بنا براین، هرگاه که دولت اقدام به ایجاد رانت میکند، میبایست اطمینان داشته باشد که قادر به حذف آن نیز خواهد بود. برای مثال، میبایست بتواند شرکتهایی را که با حذف رانت مخالفت میکنند، تنبیه نماید. مطلوبترین راه آن است که رانت به گونه ای تدوین شود که طول عمر آن محدود باشد و ترجیحا دارای مکانیزمی باشد که طی مدت مورد نظر خود به خود حذف شود.
همچنین، دولت میتواند رانت را به صورتی تدوین کند که ارزش آن با عملکرد و کارآیی شرکتهای مورد نظر مرتبط باشد، بطوریکه اگر طی مدت تعیین شده به افزایش کارآیی نیانجامد خود به خود متوقف گردد و در صورت موفقیت ارزش آن به تناسب با تاثیر آن تنزل کند.
رانتهای غیر مولد
میبایست توجه داشت، که در روند توسعه و تحولات مکانیزم بازار آزاد، کاملا جدا از شدت و چگونگی مداخله دولت در امور اقتصادی، همواره این خطر وجود دارد که سرمایه خلاق جامعه جذب فعالیت های غیر مولد و حتی مخرب گردد. همانطور که «بومال» خاطر نشان میکند، چنانچه ساختار انگیزه های اقتصادی یک جامعه به گونه ای باشد که برای فعالیت های مخرب نظیر جنگ افروزی و قاچاق اسلحه و مواد مخدر، رانت اقتصادی تولید شود، در آنصورت سرمایه های خلاق جامعه جذب این فعالیت ها خواهند گشت. پاره ای از فعالیت های دیگر مخرب نیستند، اما ارزش افزوده نیز بوجود نمیآورند، مانند واسطه گری و دلالی های بی مورد که با دست به دست کردن غیر ضروری کالاها موجب افزایش قیمتها میشوند. مجددا، همانطور که «نورس» اشاره میکند، وقتیکه ساختار انگیزه های اقتصادی جامعه به گونه ای شود که برای این فعالیتها رانت اقتصادی تولید شود، سرمایه های خلاق جامعه جذب این فعالیت های غیر مولد خواهد شد.
رانت های مخرب و غیر مولد فوق موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادی و پیدایش ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میشوند. اما این رانت ها الزاما نتیجه مداخله دولت در امور اقتصادی نمیباشند. بر عکس نهاد دولت میتواند نقش موثری در حذف اینگونه رانت ها ایفا نماید. در واقع، حذف اینگونه رانت ها یکی از وظایف پایه ای نهاد دولت است. برای مثال، دولت میتواند با استفاده از ابزارهای مالی و پولی مناسب ریسکهای استراتژیک و فشار های تورمی را کاسته و با ایجاد یک محیط اقتصادی با ثبات بستر رشد فعالیت های بورس بازی و سوداگری های تجاری و ارزی را بخشکاند.
------------------------
[1] Principal-Agent
[2] Economic Rent
[3] Classical Factor Rent
[4] Producer Surplus
[5] Scarcity Rent
[6] Paretian Factor Rent
[7] Market Power
[8] Tullock, G., 1976, “The Welfare Costs of tariffs, Monopolies and Theft”, Western Economic Journal, 5.
[9] Kreuger, Anne, 1974, “The Political Economy of Rent-Seeking Society”, American Economic Review, 64
[10] Principal-Agent
[11] Baumol (1990)
[12] North (1990b)
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 6 تير سال 1386
پاسخ با نقل قول
