-
مدیر بازنشسته
شركتهاي چندمليتي و تز جهاني‌شدن
محمدحسين حكيميان, كارشناس بخش تحقيق و مشاوره سازمان مديريت صنعتي نويسنده: : جهاني‌شدن، كه در ادبيات اقتصاد و روابط بين‌الملل تحت تاثير پيشرفتهاي عظيم فناوري جايگاه ويژه‌اي را به خوداختصاص داده، موجب مطرح شدن فرضيه‌هاي گوناگوني در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي از سوي برخي‌صاحبنظران شده است. در اين مقاله، نويسندگان تلاش مي‌كنند تا از طريق بررسي و كنكاش در جهت‌گيري سرمايه‌گذاريهاي‌شركتهاي � چندمليتي (كه از بازيگران عمده پهنه اقتصاد جهاني هستند) فرضيه كم‌رنگ شدن نقش دولت را به زير سوال ببرند.
كليدواژه‌ها: 1. جهاني‌شدن 2. شركت چندمليتي 3. شركت فرامليتي 4. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي. چكيده: مقدمه
"اقتصاد جهاني"، "تفكر جهاني"، "شركتهاي‌جهاني"، "جهاني‌شدن"، "رقابت‌پذيري جهاني"،"فرهنگ جهاني" و... جملگي اصطلاحاتي هستندكه به كرات در متون مختلف اقتصادي، سياسي واجتماعي به چشم مي‌خورند. در واقع كمتر كسي‌است كه در شرايط كنوني اين واژه‌ها را نشنيده‌باشد. يكي از دلايل مهم گسترش اين اصطلاح مدروز در دهه 90 و شروع هزاره سوم ميلادي آن‌است كه جهاني شدن و آزادسازي تجارت دو رونداساسي و مسلط است كه فضاي اقتصاد جهاني رارقم مي‌زند. گرچه واژه "جهاني" از قدمت 400ساله برخوردار است، كاربرد عام چنين اصطلاحي‌به حدود 1960 برمي‌گردد. در 1961، فرهنگ‌لغت وبستر، تعاريفي از جهان‌گرايي (globalism)و جهاني‌شدن ارائه مي‌كند. انتشار روزانه كتابهاي‌متعدد در خصوص جهاني‌شدن كه از وجوه‌فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين پديده را موردبررسي قرار مي‌دهند گواهي است بر اهميت‌موضوع جهاني‌شدن و مي‌توان آن را با رواج‌موضوع مديريت راهبردي در دهه 80 قابل‌مقايسه دانست.
از بازيگران اصلي پهنه اقتصاد جهاني،شركتهاي چندمليتي (MNCs) و يا فرامليتي(TNCs) هستند كه در ادبيات پژوهش عمدتا آنهارا معادل يكديگر به كار مي‌گيرند. گزارشهاي‌سازمان ملل متحد، واقعيتهاي مهمي را درخصوص اين شركتها بازتاب مي‌دهند كه از جمله‌آنها مي‌توان از موارد زير نام برد:
- در سال 1995، 44508 شركت چندمليتي‌وجود داشته است كه شامل 276660 شركت‌تابعه خارجي در جهان بوده‌اند. تعداد اين شركتهادر دهه 60، 7000 بوده است.
- پايگاه اصلي 82 درصد اين شركتها كشورهاي‌توسعه‌يافته و 18 درصد آنها كشورهاي تازه‌صنعتي شده بوده است.
- بيش از نيمي از اين تعداد، در 5 كشور عمده‌صنعتي آمريكا، انگلستان، ژاپن، آلمان و فرانسه‌قرار داشته است.
- ارزش فروش شركتهاي تابعه در قالب كالاها وخدمات از صادرات جهاني در سال 1995(6100 ميليارد دلار) بيشتر بوده است.
- در سي سال گذشته، اكثرا جريانات مربوط به‌سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 1FDI با نرخي‌بالاتر از توليد ناخالص داخلي و صادرات جهاني‌رشد كرده است. اين موضوع تاييدي بر بازتاب‌رشد بالاي جريان تجارت (trade flows) ناشي ازجريان سرمايه (capital flows) است.
- شركتهاي چندمليتي بين 30ـ25 درصد توليدناخالص جهاني و حدود 60 درصد تجارت‌غيركشاورزي را به خود اختصاص مي‌دهند.
- اين شركتها مستقيما حدود 73 ميليون شاغل يا10 درصد اشتغال در فعاليتهاي غيركشاورزي درسطح جهان را به خدمت مي‌گيرند.
با پيشرفتهاي محيرالعقول فناوري درعرصه‌هاي ارتباطات، حمل و نقل و ارتباطات كه‌به باور كليه صاحبنظران نيروي محركه اصلي‌پديده جهاني شدن در شكل جديد خود است و به‌آن ابعاد ويژه‌اي بخشيده است، در ميان برخي‌صاحبنظران فرضيه كم‌رنگ شدن نقش دولت ـملت2 قوت گرفته است.3
مقاله حاضر كه ترجمه فصل چهارم كتابGlobalization in question نوشته پال‌هيرست و گراهام تامسون چاپ سال 1996 است،فرضيه فوق را زير علامت سوال مي‌برد و براساس‌تحقيق تجربي صورت گرفته مدعي است كه‌دولتها همچنان از نقش مهمي در كنترل و نظارت‌شركتهاي چندمليتي برخوردارند.
گرچه اطلاعات اين مقاله به حدود 8ـ7 سال‌قبل برمي‌گردد، ليكن از اعتبار ادعاي مطرح شده‌نخواهد كاست مگر آنكه بپذيريم طي اين مدت‌تغييري اساسي در اطلاعات مورد استفاده رخ داده‌باشد. به هر حال اين مقاله را مي‌توان به عنوان‌طرح يك ديدگاه انتقادي نسبت به فرضيه مزبورخصوصا در شرايط رو به رشد شركتهاي‌چندمليتي در نظر گرفت.
اين مقاله4 به اين موضوع مي‌پردازد كه‌شركتهاي چندمليتي كشورهاي صنعتي پيشرفته‌از كجا فعاليتهاي مربوط به كسب و كار خود راهدايت مي‌كنند. اين بررسي مهم است به اين دليل‌كه تا ندانيم در كجا و چرا شركتهاي چندمليتي درمكانهاي مشخصي فعاليت مي‌كنند، در موقعيتي‌نخواهيم بود تا ارزيابي درستي از اين موضوع‌داشته باشيم كه آيا گرايشهاي قوي و شديدي به‌سوي جهاني شدن وجود دارد ــ آن‌طور كه توسطهم طرفداران سفت و سخت اين فرايند و هم‌توسط كساني كه آن را يك تهديد نامطلوب تلقي‌مي‌كنند، ادعا مي‌شود.
در اينجا به سه سوال عمده توجه مي‌شود:اول، اين موضوع كه شركتهاي چندمليتي از كجافعاليتهاي مربوط به كسب و كار خود را هدايت ورهبري مي‌كنند. دوم اينكه، آيا تفاوت نظام‌مندي‌در گسترش فعاليتهاي بين شركتهاي چندمليتي‌مستقر در كشورهاي مختلف وجود دارد؟ سوم‌اينكه، تا چه اندازه‌اي بين فعاليتهاي شركت‌چندمليتي در بخشهاي توليد و خدمات تفاوت‌وجود دارد؟
تجزيه و تحليل برپايه اطلاعات كسب شده ازشركتهاست و از دو مجموعه وسيع داده كه درپيوست اين كتاب آمده است، استخراج مي‌شود.واضح است كه اطلاعاتي با تكيه بر جريان ترازپرداختها بين كشورها در اين زمينه كه شركتهاي‌چندمليتي كجا فعاليت مي‌كنند موجود است و به‌طور گسترده‌اي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌است كه همين موضوع، اساس بحث فصل قبل راتشكيل داد. همان‌طور كه خواهيم ديد، تجزيه وتحليل اين فصل بسياري از نتايج به دست آمده ازاين ادبيات را تاييد مي‌كند. اما تا آنجايي كه‌مي‌دانيم در ارتباط با اطلاعات كسب شده ازشركتها، كار منظم كمي انجام شده است. استفاده ازاطلاعات شركتها نسبت به داده‌هاي تراز پرداختهااز مزيت عمده‌اي برخوردار است: مي‌توانيم ببينيم‌چه ميزان از فعاليت شركت چندمليتي درسرزمين خودي (اصلي) در مقايسه با خارج‌انجام مي‌شود.
در پيوست، منابع اطلاعاتي مورد استفاده براي‌استخراج داده‌ها و نحوه توليد دو مجموعه داده‌هاتوصيف شده است. مجموعه اول، شامل‌اطلاعاتي در خصوص فروش، دارايي، سود وشركتهاي تابعه و وابسته (تحت پوشش) مربوط به‌بيش از 500 شركت چندمليتي در 5 كشور كانادا،آلمان، ژاپن، انگلستان و آمريكا مي‌شود. اين‌داده‌ها براي سال 1987 ارائه مي‌شود. مجموعه‌دوم، اطلاعاتي در زمينه فروش و داراييهاي‌مربوط به 5000 شركت چندمليتي را در 6 كشورفرانسه، آلمان، ژاپن، هلند، انگلستان و آمريكادربرمي‌گيرد كه براي سال 93ـ1992 ارائه شده‌است. در نتيجه هدف اصلي ما، مقايسه توزيع‌جغرافيايي فعاليتهاي شركتهاي چندمليتي بين‌اين دو سال است. بخش عمده‌اي از اين فصل به‌تجزيه و تحليل مقدماتي از اين منبع دوگانه‌اختصاص دارد و با ساير تجزيه و تحليلهاي مبتني‌بر اطلاعات كسب شده از شركتها به خصوص‌آنهايي كه با مخارج تحقيق و توسعه و فعاليت‌فناوري مرتبط هستند تكميل مي‌شود. در قسمت‌بعد نكات مختصري راجع به تعاريف مهم مطرح‌و روش خود را با ساير تجزيه و تحليلها مقايسه‌مي‌كنيم. قسمت عمده تجزيه و تحليل اين فصل بااستفاده از دو مجموعه داده‌هاي جديد است. درپايان به نتايج و نقاط قوت اين نوع تجزيه وتحليل پرداخته مي‌شود.
رويكرد موجود
بررسي ادبيات موجود مرتبط با توزيع جغرافيايي‌سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) و فعاليت‌شركتهاي چندمليتي/فرامليتي غيرممكن است. درعوض آنچه در اينجا انجام مي‌دهيم انتخاب سه‌منبع عمده موجود اطلاعاتي است كه‌بازتاب‌دهنده اين ادبيات است. اولي، از انتشارات‌واحد شركتهاي فرامليتي وابسته به سازمان ملل‌متحد (UNCTC)زير عنوان راهنماي‌سرمايه‌گذاري جهاني 1992، جلد سوم: كشورهاي‌در حال توسعه (ملل متحد 1993d) است كه آمارو اطلاعات روزآمد مربوط به سرمايه‌گذاري‌مستقيم خارجي را برحسب كشورها دربرمي‌گيرد.دومين منبع، متن پرطرفداري است زير عنوان"جهاني‌شدن" از كتاب Global Shift كه نويسنده‌آن پيتر ديكن (1992) است. در نهايت به مطالعه‌وسيع و گسترده Dunning در مورد شركتهاي‌چندمليتي در چشم‌انداز اقتصاد جهاني زير عنوان"شركتهاي چندمليتي و اقتصاد جهاني" (1993)پرداخته مي‌شود. در اينجا مختصري در موردتفاوتها و شباهتهاي موجود بين روش ما كه دراينجا آمده است و آنچه از اين منابع در دسترس‌قرار مي‌گيرد، توضيح مي‌دهيم.
كليه اين سه منبع، به طور كاملا مستدل برگسترش FDI و فعاليتهاي شركتهاي چندمليتي درخارج تاكيد دارند. تمايل آنها بر تكيه بر اين گرايش(رشد سرمايه‌گذاري در خارج يا جريانهاي‌سرمايه‌گذاري به داخل) براساس اطلاعات مربوطبه جريان تراز پرداختهاست. اين موضوع به ويژه درمطالعه سازمان ملل متحد مصداق دارد كه به‌جزئيات مربوط به جريانهاي سرمايه‌گذاري دركشورهايي كه در اينجا مطالعه مي‌شوند مي‌پردازد.اما به اهميت اين جريانها در مقايسه با فعاليتهايي‌كه توسط اين شركتها در كشور خودي مي‌شود توجه‌كمي شده يا اصلا توجهي نشده است. در نتيجه‌آنچه فقدان آن محسوس است، آگاهي از اهميت‌نسبي فعاليتهاي داخلي و خارجي شركتهاي‌چندمليتي است. اين موضوع شكافي است كه‌تجزيه و تحليل حاضر قصد دارد آن را برطرف سازد.
تجزيه و تحليل پيتر ديكن، اطلاعات جالبي‌در مورد فعاليت شركتهاي چندمليتي آلماني وژاپني برحسب بخشهاي اقتصادي و توزيع‌جغرافيايي دارد. همان‌طور كه در اينجا ملاحظه‌خواهد شد ما استخراج اطلاعات قابل فهم براي‌اين دو كشور را از مجموعه اطلاعات مربوط به‌شركتها مشكل يافتيم. به هر حال تجزيه تحليل ديكن با آنچه ما مد نظر داريم يعني‌بررسي اهميت سرزمين خودي (اصلي) درفعاليتهاي اقتصادي شركتهاي چندمليتي كاري‌ندارد. اين نكته در مورد ساير كشورها نيز درمجموعه اطلاعات ما مصداق دارد كه برخي از آنهاتوسط ديكن هم مورد توجه قرار مي‌گيرد.
توجه dunning در اين مورد كه شركتهاي‌چندمليتي فعاليت خود را از كجا هدايت مي‌كنند،به كمك اطلاعات مربوط به جريان تراز پرداختهاو سرمايه‌گذاري در داخل و خارج كشور بررسي‌مي‌شود. در فصل 2 از كتاب وي، اطلاعاتي درزمينه شكل‌گيري شركتهاي تابعه و تحت پوشش‌براي برخي از كشورها وجود دارد و به رشد آنها ازلحاظ تعداد و اهميت اين شركتها در اقتصادهاي‌مشخص توجه شده است، ليكن اين جنبه‌ها بااهميت تعدد شركتهاي تابعه و تحت پوشش كه درسرزمين خودي توسط همان شركتهايي سازماندهي مي‌شوند كه در خارج فعاليت مي‌كنندمقايسه نمي‌شود. اين موضوع را نيز ما در اين‌فصل مورد توجه قرار مي‌دهيم.
چون اين منابع، جملگي از اطلاعات ترازپرداختها استفاده مي‌كنند، ارائه آخرين روندها دراين موضوع مفيد خواهد بود. نمودار 1، روندهاي‌اخير جريان FDI را براي كشورهاي OECD نشان‌مي‌دهد و قسمتي از بحث ما در اين فصل است. اين‌نمودار نشان مي‌دهد كه تنزل فعاليتهاي FDI درOECD ظاهرا در طول سال 1993 به پايين‌ترين‌حد خود رسيده است و اين موضوع تجزيه و تحليل‌فصل قبل ما را تاييد مي‌كند. جريانهاي خروج‌سرمايه در ژاپن در 1993 به كاهش خود ادامه دادندولي جريانهاي سرمايه‌گذاري خارجي مربوط به‌آمريكا و انگلستان مجددا افزايشي بودند. واضح است كه با وجود اين واقعيت كه‌جريانهاي ورودي در 1993 افزايشي بودند (حال‌آنكه جريانهاي خروجي به آرامي رو به كاهش‌بودند) تاييدكننده اين موضوع است كه كشورهايOECD، جذابيتهاي خود را به عنوان مكانهاي‌سرمايه‌گذاري دوباره حفظ مي‌كنند.
روندهاي وسيع و گسترده براساس بخشهاي‌اقتصادي نشان مي‌دهند كه در حال حاضرخدمات، بيشترين سهم جريانهاي خروجي‌سرمايه‌گذاري مستقيم را به خود جذب مي‌كند،گرچه وقتي در مقابل ميزان GDP بخش مقايسه‌شود، بخش توليد (ساخت) هنوز مهمترين‌دريافت‌كننده است، به طوري كه نفوذ خارجي دراينجا بيش از خدمات است. توزيع FDI در بخش‌توليد نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري به طورفزاينده‌اي به سمت ساخت پيچيده باارزش‌افزوده بالا در رشته‌هاي صنعتي مثل‌شيميايي، خودرو و الكترونيك و به دور ازصنايع كاربر با ارزش‌افزوده پايين مثل نساجي،چرم و پوشاك و فراوري غذايي در حال‌جهت‌گيري است. راهبردهاي سرمايه‌گذاري‌مبتني بر ادغامهاي افقي، در دستور روز قرار دارد.در سال 1993، شش تا از مهمترين سرمايه‌گذاران‌در خارج عبارت بودند از: آمريكا (244ر50ميليون دلار)، انگلستان (332ر25 ميليون دلار)،ژاپن (600ر13 ميليون دلار)، فرانسه (166ر12ميليون دلار)، آلمان (673ر11 ميليون دلار) وهلند (404ر10 ميليون دلار) OECD]، 1993،جدول 1، ص [16.
نتايج 1987
در اين قسمت و قسمت بعد، تجريه و تحليل دومجموعه اطلاعات به طور مجزا توصيف‌مي‌شود. سپس بر فصل مشترك آنها تاكيد و برخي‌نتايج از آن استخراج مي‌شود. علت آنكه اين تجزيه‌و تحليلها به طور مجزا آورده مي‌شود آن است كه‌دو مجموعه اطلاعات كاملا با يكديگر انطباق وسازگاري ندارند. همان‌طور كه در پيوست توضيح‌داده مي‌شود، اولين مجموعه اطلاعات به سال1987 و دومين مجموعه، به سال 93ـ1992مربوط مي‌شود. نتايج سال 1987 ابتدا در نظرگرفته مي‌شود.
با توزيع فروش بين كشورها و مناطق شروع‌مي‌كنيم. غالبا ادعا مي‌شود كه اگر چيزي در عصركنوني "جهاني" است، آن چيز بازار است: لذاشركتها گرايش دارند تا حداقل فعاليت فروش خودرا در خارج گسترش دهند. البته شركتهاي چندمليتي‌لزوما نياز ندارند نمونه كليدي از اين روند را به‌نمايش بگذارند، چرا كه اين شركتها مي‌توانند به‌جاي اينكه خود را به يك مكان توليدي مجزا،محدود و از آنجا صادر كنند، مي‌توانند در خارج به‌توليد و عمليات بپردازند. با توجه به اين موضوع،نتايج در اينجا به يك نظر جالب اشاره دارد. نمودار2، توزيع درصد فروش توليدات كارخانه‌اي را براي‌مجموعه‌اي از شركتهاي مربوط به 5 كشور در اواخردهه 80 ميلادي نشان مي‌دهد.
آنچه از روي اين نمودار واضح است آن است‌كه فروش در "كشور خودي" هنوز در فعاليت‌شركت چندمليتي نقش مسلط دارد. در مورد هركشوري، فروش "كشور/منطقه خودي" دو سوم‌كل فروش شركت يا بيشتر را تشكيل مي‌دهد. درواقع اگر اطلاعات را ريزتر كنيم، معلوم مي‌شود كه‌در مورد شركتهاي ژاپني، آلماني، انگليسي وآمريكايي، اين جهت‌گيري "منطقه‌اي" اصلا به‌معناي "جهت‌گيري به سوي كشور خودي" است.به عنوان مثال، براي شركتهاي انگليسي و آلماني،مقوله اروپا/خاورميانه/آفريقا به معناي كشورهاي‌اروپايي اصلي است، حال آنكه براي شركتهاي‌ژاپني، مقوله آسيا/پاسيفيك به معناي خود ژاپن‌است (به تجزيه و تحليل شركتهاي تابعه و تحت‌پوشش در پايين هم كه اين نكته را تاييد مي‌كند وتجزيه و تحليل بعدي در زمينه مجموعه اطلاعات‌مربوط به 93ـ1992 كه برحسب كشور خودي‌كاملا به ريز آمده است، توجه كنيد). اما از روشي كه اين نمودارهاي مشخص ارائه مي‌شوند،حداكثر، تنها "منطقه‌اي بودن" بازارها واضح‌مي‌شود.
نمودار مشابه ديگر در مورد شركتهاي بخش‌خدمات در نمودار 3 ديده مي‌شود. در اينجا،جهت‌گيري "كشور/منطقه خودي" حتي افراطيتراست. متاسفانه براي تجزيه و تحليل فروش وداراييهاي مربوط به شركتهاي بخش خدمات، فقطجمع‌آوري اطلاعات جهت سه كشور از پنج كشورامكان‌پذير بود. اهميت مقوله "ساير" در اينجا ]و در مورد بخش توليد (نمودار 2)[، روشي كه‌برخي از فعاليتهاي مربوط به بخش خدمات وتوليد در مناطق برون‌ساحلي ثبت مي‌شوند را نشان‌مي‌دهد. فروش مي‌تواند در يك منطقه برون‌ساحلي‌ثبت شود (برمودا نمونه مهمي در بخش خدمات‌براي شركتهاي آمريكاي شمالي است، زيرا اين‌كشور نه زير عنوان آمريكاي شمالي و نه زير عنوان‌مناطق كارائيب طبقه‌بندي شده است).
با پرداختن به ساير جنبه‌هاي فعاليت شركتها،انتظار داشتيم كه توزيع داراييها گواه روشني بر تز"جهاني‌شدن" باشد. همان‌طور كه نمودارهاي 4، 5و 6 نشان مي‌دهند، اطلاعات در اين زمينه ناقص وپراكنده است. نمودار 4 نسبتها را براي مجموعه‌شركتهاي توليدي مربوط به 5 كشور نشان مي‌دهد.شركتهاي آلماني، اطلاعاتي در زمينه داراييها گزارش‌نكرده‌اند و نمودار مربوط به ژاپن براساس
فقط چهار شركت مشخص شده است كه شايدقابليت اعتبار آنها را كاهش مي‌دهد. از اين رو،نمودار 5 در حد فقط سه كشور يعني جايي كه‌اطلاعات قابل اطمينان در دسترس هستند،محدود مي‌ماند. در اينجا مجددا تسلط"كشور/منطقه خودي" مشهود است، هر چند به‌اندازه اطلاعات مربوط به فروش نيست. اطلاعات‌مربوط به انگليس، توزيع متنوعتر داراييها را نشان‌مي‌دهد و براي شركتهاي انگليسي، آمريكاي‌شمالي مكاني است كه در ميان ساير مكانها فعاليت بيشتر وجود دارد. اينجا مقوله "ساير"نسبتا مهمتر مي‌شود كه به مشكلات مربوط به‌تخصيص مرتبط است.
اطلاعات مربوط به داراييهاي شركتهاي‌خدماتي حتي محدودتر است، اما براي دوكشوري كه اطلاعات قابل اتكا موجود بودند،تسلط كشور خودي شديد است. اين نتايج درنمودار 6 نشان داده شده است.
حالا به شركتهاي تابعه و تحت پوشش(وابسته) برمي‌گرديم. در اينجا اطلاعات وسيع و
با كيفيت خوب براي شركتهاي هم توليدي و هم‌خدماتي و براي كليه كشورهاي مورد مطالعه‌موجود است. ضمنا توانستيم پراكندگي‌جغرافيايي اين شركتها را اصلاح كنيم. نتايج درنمودارهاي 7، 8، 9 و 10 آمده است. نمودار 7،تعداد مطلق شركتهاي تابعه و تحت پوشش‌توليدي را نشان مي‌دهد. همان‌طور كه ملاحظه‌مي‌شود اهميت شركتهاي مربوط به آمريكا و انگليس از لحاظ تعداد مشهود است. اما اگرنمودار 8 مورد توجه قرار گيرد كه توزيع آنها نشان‌داده مي‌شود، بعضي از تفاوتهاي جالب بين‌كشورها ظاهر مي‌شود. اول اينكه فقط 45 درصدشركتهاي تابعه و وابسته ژاپني، پايگاهشان درژاپن است، در حالي كه 68 درصد شركتهاي‌تابعه و وابسته آلماني در اروپا قرار دارند. به جزاين تفاوت، شركتهاي تابعه و وابسته كه محل آن‌در سرزمين خودي است، مجددا مشهود هستندگرچه براي شركتهاي آمريكايي و كانادايي، اروپايك محل مشخصا مهم است. انگلستان هم درآمريكا نقش بارزي ندارد. نمودار مربوط به‌آمريكاي لاتين، مقصد نسبتا مهمي براي كليه‌كشورها در اين مورد است.
با مشاهده شركتهاي بخش خدمات،درمي‌يابيم كه توزيع گرچه به سمت مقر خودي‌است، همان‌طور كه در نمودار 9 نشان داده شده‌است، در حال حاضر نسبتا از پراكندگي بيشتري‌برخوردار است. برخي چيزهاي غيرعادي(عجيب) جالب وجود دارد. شركتهاي تابعه ووابسته خدماتي آلماني در آفريقا مهم هستند: درواقع عمدتا در آفريقاي جنوبي مستقر هستند(به‌طور كلي فعاليت در آفريقا براي كليه كشورهاتوسط عمليات در فقط دو كشور برجسته مي‌شود:زيمبابوه و آفريقاي جنوبي). ويژگي ديگر اين‌شواهد آن است كه ژاپن مكان مهمي براي‌شركتهاي تابعه و وابسته خدماتي به جز براي‌شركتهاي آمريكايي نيست. شايد اين موضوع،عقيده عمومي را كه ژاپن براي شركتهاي آمريكايي‌يك اقتصاد بسته است، متزلزل و سست كند:ممكن‌است در مورد فعاليت شركتهاي خدماتي،ژاپن به نفوذ شركتهاي تابعه و وابسته بيش از موردشركتهاي توليدي بازتر باشد. همان‌طور كه انتظارمي‌رفت شركتهاي ژاپني نه تنها در آسياي جنوب‌شرقي بلكه در آمريكاي لاتين و اروپا نيز فعال‌بودند. اين شركتها به ويژه مقرشان در سرزمين‌خودي نيست و اين ويژگي به دليل وجود ساختارداخلي صنايع و شركتهاي ژاپني تا حد زيادي قابل‌ترديد است. آلمان به طرز مشهود و بارزي، ازبالاترين سهم شركتهاي موجود در "منطقه/كشورخودي" در ميان كشورهاي نشان داده شده‌برخوردار است. شركتهاي كانادايي بيشتر به سوي‌آمريكا تا كشور خود گرايش دارند.
راه ديگر نمايش اطلاعات مربوط به‌كشورهاي بخش خدمات در نمودار 10 آمده‌است. اين نمودار، اهميت نسبي هر يك از 5 كشوررا در توزيع شركتهاي تابعه و وابسته خدماتي براي‌مناطق مختلف نشان مي‌دهد. اهميت آلمان درآفريقا مشهود است، همان‌طور كه آمريكا در رابطه‌با ژاپن.
بالاخره مي‌توانيم به اطلاعات مربوط به سودبرگرديم. اين حوزه از ديدگاه در دسترس بودن‌اطلاعات رضايتبخش نيست و فقط نتايج نشان‌داده شده در نمودار 11 مي‌تواند توليد و استخراج‌شود. فقط براي گروه شركتهاي توليدي مربوط به‌سه كشور، توزيع سود ناخالص مشخص است.توزيع سود نيز از الگوي مشخص شده توسطساير شاخصها تبعيت مي‌كند: يعني مركزيت"منطقه/كشور خودي" به عنوان مكان جمع‌آوري‌سود، نه توليد سود (اين اطلاعات به ما اين امكان‌را نمي‌دهد كه دو مسئله "كجا سود توليد مي‌شود"و "كجا جمع‌آوري مي‌شود" را از يكديگرتشخيص دهيم). واضح است كه در مورد آمريكا وتا حد كمتري انگلستان، شركتهاي توليدي دررابطه با ابراز سود نسبت به ساير مناطق غيرخودي‌بازتر عمل مي‌كنند. مقوله ساير براي آمريكا دراينجا مهم است.
تجزيه و تحليل مجموعه اطلاعات مربوطبه 93ـ1992
در اين قسمت، به نتايج ناشي از تجزيه و تحليل‌مجموعه اطلاعات مربوط به 93ـ1992 دقيقترتوجه مي‌كنيم. اين موضوع، فقط به اطلاعات‌فروش و دارايي محدود شد و هدف حصول‌اطمينان از اين موضوع است كه آيا آنچه ازمجموعه اطلاعات 1987 به دست آمده است‌تاييد مي‌شود يا نه.
به دلايل گوناگون مي‌توان در مورد كيفيت‌اطلاعات مربوط به 93ـ1992 نسبت به 1987كمتر مطمئن بود. عمده دليل اين مسئله، مشكل‌تخصيص يكنواخت از لحاظ جغرافيايي اطلاعات‌تهيه شده بين گروه شركتهايي است كه مقر آنها دركشورهاي مختلف است. پوشش، ناقص بود،تعاريف، متفاوت بود و محدوده مناطق تعيين‌شده متغير بود و غالبا تداخل داشت. اطلاعات‌ذخيره شده روي ديسك اصلي اطلاعات بايد مفروض تلقي مي‌شد بدون آنكه دقيقا بدانيم‌چگونه ابتدا به‌دست آمده يا كدبندي شده است.
به‌منظور تجزيه و تحليل اين قسمت، درمجموعه اطلاعات توصيف و تجزيه و تحليل‌شده در پيوست، تغييراتي داده شد تا كليه‌شركتهاي چندمليتي كه هيچ اطلاعات جغرافيايي‌را بجز اطلاعاتي كه در چارچوب سرزمين داخلي‌خود ثبت شده است، گزارش نكرده‌اند حذف كند.لذا براي تجزيه و تحليل در اين قسمت، يك‌شركت چندمليتي به‌عنوان شركتي كه حداقل يك‌مكان ديگر براي فعاليت كسب و كار خود گزارش‌كرده است تعريف مي‌شود. ضمنا بايد به‌خاطر سپرد كه اين دو مجموعه اطلاعات دقيقا قابل‌مقايسه نيستند به‌دليل اينكه تعداد شركتها،كشورهاي اصلي، گسترش دقيق جغرافيايي مناطق‌و نيروي انساني شركتها جملگي فرق مي‌كنند.باتوجه به‌اين خصوصيات، برخي روندهاي‌گسترده قابل مقايسه وجود دارد كه مي‌تواند موردشناسايي قرار گيرد.
ابتدا با در نظر گرفتن اطلاعات فروش،نمودار 12 حاكميت فروش را در كشور اصلي‌يك‌بار ديگر تائيد مي‌كند. اين موضوع به‌خصوص‌در مورد بخشهاي مواد اوليه و خدمات مصداق‌دارد، گرچه براي بخش توليدي به‌ويژه در موردكشورهاي اروپايي كمتر مصداق دارد. هلند يك‌استثناست: در مورد فروش بخش توليدي آن، بقيه‌اروپا مهمتر از اقتصاد داخلي هلند است. اين‌موضوع براي يك كشور نسبتا كوچك قابل درك‌است و ممكن است نشاني از روند گسترده‌تر براي‌شركتهاي چندمليتي اقتصادهاي كوچكتر به‌ويژه‌در اروپا باشد.
بجز حاكميت سرزمين اصلي، ويژگي قابل‌ملاحظه ديگر، تجمع فروش در مناطق جغرافيايي‌بسيار محدود است. مثال افراطي در اين زمينه‌شركتهاي ژاپني هستند كه اطلاعات فقط براي‌خود ژاپن، اروپا، آمريكا، كانادا و "بقيه دنيا"گزارش مي‌شوند. ساير اطلاعات ملي، گستره‌وسيعتري از اين دارند كه حداقل به‌صورت فروش‌در اكثر مناطق ارائه مي‌شود، هرچند هميشه براي‌ثبت به صورت يك رقم درصدي كفايت نكند. درنتيجه در مورد تمركز بسيار بالاي فروش شركت‌چندمليتي به شكلي كه توسط اين مجموعه اطلاعات ثبت شده است شك كمي مي‌توان‌داشت. هلند، انگلستان و آمريكا گسترده‌ترين‌توزيع را به لحاظ جغرافيايي دارند كه شايد دلالت‌بر باز بودن نسبي اقتصاد آنها از لحاظ روابط بادنياي خارجي دارد.
براساس اين ارقام ويژگي مهم ديگر، عدم‌اهميت نسبي ژاپن به عنوان يك مكان براي‌فعاليت فروش به غير از شركتهاي ژاپني است. درحالي كه واضح است در اينجا بايد تا حدودي‌كمتر از واقع گزارش شده باشد (مقوله "بقيه دنيا"بدون شك علت برخي از مغايرتهاست). اما هنوزطبيعت نسبتا بسته اقتصاد ژاپن را در مقابل فعاليت‌فروش شركتهاي چندمليتي خارجي نشان مي‌دهد.
راجع به تفاوتهاي موجود در بخشهاي مختلف‌اقتصاد كشورها چه مي‌توان گفت؟ حاكميت كامل‌فروش در سرزمين خودي براي شركتهاي بخش‌خدمات كليه كشورها مشهود است. اين تصويربراي بخش توليدي متغيرتر است، حال آنكه‌بخش مواد اوليه، جهت‌گيري شديد به سوي‌سرزمين اصلي را نشان مي‌دهد، ليكن اين بخش،مطلقا بخش مهمي نيست.
نكته ديگر آن است كه فروش شركتهاي‌آمريكايي در آمريكا و كشورهاي همسايه (آمريكا،كانادا، آمريكاي لاتين و بقيه كشورهاي منتسب به‌آمريكا) متمركز و اروپا تنها مكان ديگر فروش‌است. قدرتهاي اروپايي، در حالي كه در سايركشورهاي اروپايي متمركز هستند گستره‌جغرافيايي كمي وسيعتر دارند و به طور مشهود به‌شكل منطقه‌اي عمل نمي‌كنند.
در نهايت به اطلاعات مربوط به دارايي در 93ـ1992 برمي‌گرديم. نتايج در نمودار 13 نشان‌داده شده است. از اين اطلاعات، تمركز شديدداراييها در كشور اصلي براي ژاپن و آمريكا مشهوداست. براي كشورهاي اروپايي، ساير مكانهاي‌اروپايي مهم است و اهميت نسبي تمركز درسرزمين اصلي كاهش يافته است. فرانسه ازيكنواخترين توزيع بين بخشهاي توليد و خدمات‌برخوردار است. داراييهاي مربوط به انگلستان،وسيعترين پوشش جغرافيايي را دارد. شايد هلندبه مفهوم چندمليتي شدن پايگاههاي توليدي ازهمه نزديكتر باشد با فقط يك درصد سهم داراييهادر كشور خود و 38 درصد در بقيه اروپا (فكرمي‌كنيم در مورد سرزمين اصلي كمتر از واقع‌گزارش شده باشد). اما بخش خدمات در هلند باروند مسلطتري در زمينه جهت‌گيري آشكار به‌سوي سرزمين اصلي تطابق دارد. به طور كلي‌داراييهاي موجود در بخش خدمات، بيشتر ازداراييهاي موجود در بخش توليد در سرزمين‌اصلي مستقر هستند.
مقايسه‌ها و نتايج
نتيجه عمده‌اي كه از اين تجزيه و تحليل به دست‌مي‌آيد، يك نتيجه آشكار است. طبيعت فعاليت‌شركتهاي چندمليتي با گرايش به سوي سرزمين‌اصلي همراه با كليه ابعاد مطالعه شده ديگر به نظرمي‌رسد طبيعت غالبي باشد. لذا علي‌رغم كليه‌تاملات در خصوص جهاني شدن، هنوز شركتهاي‌چندمليتي بر "مكان اصلي" خود به عنوان مركزفعاليتهاي اقتصاديشان تكيه مي‌كنند. از اين نتايج‌مطمئن هستيم كه در مجموع شركتهاي بين‌المللي، هنوز چندمليتي هستند نه فرامليتي، به‌صورتي كه در فصل 1 تعريف كرديم. مركزيت‌سرزمين اصلي دو جنبه دارد. يكي نقش "كشوراصلي" و ديگري "منطقه اصلي" است. تا جايي كه‌اطلاعات مي‌تواند به تفصيل درآيد، در93ـ1992، اهميت جهت‌گيري به سوي كشوراصلي به ميزان جهت‌گيري به سوي منطقه اصلي‌در 1987 است. به فرض آنكه مشخص كردن‌تقسيم‌بندي برحسب منطقه در 1987 ممكن‌باشد، آنگاه براي آنكه دقيق صحبت كنيم تنهاتجزيه و تحليل مقطعي دو سال مي‌تواند بر اين‌اساس مقايسه شود.
جدول 1، ارقام مربوط به فعاليت فروش رانشان مي‌دهد. اين جدول، توزيع درصد فروش‌شركت چندمليتي را براي مجموعه شركتهاي‌مربوط به كشور كه در دو سال 1987 و 93ـ1992اطلاعات براي آنها وجود دارد مقايسه مي‌كند("منطقه اصلي" براي اين اطلاعات مشترك است‌كه شامل "كشور اصلي" است). واضح است كه‌گرچه اين اطلاعات بايد با احتياط در نظر گرفته‌شود ليكن راهنماي مناسبي براي درك اهميت آنهاست. با قبول اين موضوع، احتمالا مناسب‌است بگوييم كه در آلمان، انگلستان و آمريكا بين‌سالهاي 1987 و 93ـ1992، جهت‌گيريهاي‌فروش در بخش توليد به سوي سرزمين اصلي‌يكسان بوده است در حالي كه در مورد ژاپن شاهدافزايش هستيم، در بخش خدمات در ژاپن وآمريكا، كاهش و در انگلستان اندكي افزايش رامي‌بينيم.
در ارتباط با اطلاعات مربوط به داراييها، نتايج‌مشابهي در جدول 2 ارائه مي‌شود.
اين ارقام نسبت به ارقام فروش، جهت‌گيري‌كمي ضعيفتر را به سوي منطقه/كشور اصلي نشان‌مي‌دهد (كه شايد تعجب‌آور باشد). اگر كسي بخواهد از اين ارقام، نتايجي را تعميم بدهد، به‌نظر مي‌رسد توزيع داراييهاي مربوط به بخش‌توليد بين اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90، بيشتر به‌سوي منطقه/كشور خودي جهت‌گيري داشته‌است، در حالي كه شركتهاي آمريكايي در بخش‌خدمات كمتر متمركز شده‌اند (در مورد اخذ نتايج‌محكم و مستدل براي شركتهاي ژاپني در بخش‌خدمات زياد مطمئن نيستيم).
لذا از اين ارقام و ارقام قبلي، به نظر نامعقول‌نمي‌رسد كه توصيه كنيم بين 70 تا 75 درصدارزش‌افزوده شركت چندمليتي در سرزمين اصلي‌ايجاد مي‌شود. اين نتيجه‌گيري با استدلالهاي‌تايسون5 (1991) و كاپشتاين6 (1991) در بحث‌خود با رايچ7 (1992، 1990) در مورد طبيعت‌كسب و كار بين‌المللي همخواني دارد. دو مولف‌اول با سومي در زمينه اين فرض وي كه شركتهاي‌آمريكايي فرامليتي شده‌اند و اين موضوع اهميت‌ندارد بحث مي‌كنند. در مقابل، تايسون خاطرنشان‌مي‌كند كه در بخش توليد، شركتهاي مادرآمريكايي، 78 درصد كل داراييها، 70 درصد كل‌فروش و 70 درصد كل اشتغال شركتهاي چندمليتي آمريكا را در 1988 در اختيار دارند.تجزيه و تحليل ما كه در اينجا آمد با اين يافته‌ها درسطح وسيعتري از كشورها تطابق دارد.
دومين نتيجه‌گيري عمده ما اين است كه‌علي‌رغم خاصيت مشترك مركزيت سرزمين اصلي‌مابقي فعاليتهاي گروه كشورها كاملا متنوع است.يعني شركتهاي چندمليتي كشورهاي مختلف درمناطق گوناگون به درجات مختلف فعاليت‌مي‌كنند. شركتهاي چندمليتي همگي از لحاظگستره جغرافيايي فعاليتهاي خارج از سرزمين‌اصلي خود مشابه نيستند. در اينجا نكته ديگري رانمي‌توان اضافه كرد.
پراكندگي نسبتا "باز" شركتهاي تابعه و وابسته‌به ويژه در مورد بخش خدمات مطابق آنچه درنمودارهاي 7 تا 10 مشاهده مي‌شود نكته كمي‌هشداردهنده را به يافته‌هاي كلي اضافه مي‌كند.يكي از ويژگيهاي عمده تز جهاني شدن، آن است‌كه كليه اشكال همكاري بين شركتها از جمله‌شركتهاي مختلف (Joint Ventures)، اتحادهاي‌راهبردي و دفترهاي رابط (liaisons) شركتها را به‌درون شبكه بين‌المللي فعاليت كه وابستگي‌متقابل بين آنها افزونتر مي‌شود مي‌كشانند، نكته‌اي‌كه در فصل قبل راجع به آن بحث كرديم. مشكلي‌كه با داده‌هاي كمي در اين فصل ظاهر شد، آن است‌كه اين تغيير كيفي در راهبردهاي فعاليت شركتهامشاهده نمي‌شود. واقعيتي كه فقط 30 درصدفعاليت شركت در خارج هدايت مي‌شود به خودي‌خود چيزي در مورد اهميت راهبردي نسبت آن 30درصد به كل فعاليت كسب و كار شركتها نمي‌گويد.ممكن است بر موفقيت عملكردي شركت درصحنه داخلي و بين‌المللي دلالت كند. اين واقعيت‌كه ما پراكندگي گسترده‌تري از شركتهاي تابعه ووابسته را در سطح بين‌المللي مشاهده كرده‌ايم‌مي‌تواند به عنوان نشانه‌اي از اين روند"شبكه‌بندي" در عمليات تلقي شود.
ما شبكه‌بندي روزافزون بين‌المللي كه توسطشركتها انجام مي‌شود را در فصل قبل مورد بحث‌قرار داديم و تجزيه و تحليل كرديم و استدلال‌كرديم كه اين روند، هيچ نشان روشن و واضحي ازتز جهاني‌شدن نيست. در اين فصل جهت تكميل‌آن ارزيابي كيفي‌تر، تجزيه و تحليلي صورت‌گرفت و هيچ دليلي به نفع گرايش قوي‌جهاني‌شدن مشاهده نمي‌شود. در واقع ما كماكان‌بر استمرار حاكميت فعاليت كسب و كار درسرزمينهاي اصلي به عنوان يك مزيت نه‌محدوديتي بر عملكرد كلي شركت تاكيد مي‌كنيم.مركز بودن فعاليتها در سرزمين خودي بايد درچارچوب خود به عنوان يك گواه روشن ازطبيعت بين‌المللي شركتهاي چندمليتي تلقي شود.
در نهايت و در دفاع از نكته‌اي كه هم اكنون بيان‌كرديم، مي‌توانيم به طور مختصر بعد ديگري را به‌همراه رشد فرايند بين‌المللي كردن شركت بيان‌كنيم كه اغلب براي حمايت از استدلال‌جهاني‌شدن به كار گرفته مي‌شود، يعني‌پيشرفتهاي فناوري و مخارج تحقيق و توسعه.مجددا شواهد نظام‌مند كمي وجود دارد. در اين‌زمينه كه چه ميزان از اين مخارج در كشور ما درتمركز دارد و چه ميزان در خارج از كشور، ليكن شواهدي كه وجود دارد، به طرز بارزي از نتيجه‌عمده‌اي كه در اين فصل به دست آمد، حمايت‌مي‌كند. در يك تجزيه و تحليل راجع به توزيع‌بين‌المللي آزمايشگاههاي تحقيق و توسعه 500شركت عمده، Casson و ديگران (1992)درجه‌اي از وابستگي متقابل را به دست آوردند اماميزان آن تا حد زيادي بين شركتهاي مادر متغيراست. شركتهاي هلندي، سوئيسي، آلمان غربي وانگليسي، گرايش زيادي به خارج (نسبت‌بين‌المللي به سرزمين خودي جملگي بيش از 60درصد بود) نشان مي‌دادند، در حالي كه نه كشور ياگروه كشور ديگر به طور قابل‌ملاحظه‌اي ازنسبتهاي پايينتري (متوسط نسبت 39 درصد بود)برخوردار بودند. كشوري كه از لحاظ تعداد شركتهاو كل آزمايشگاهها در راس قرار داشت، آمريكا بانسبت 31 درصد بود كه اين موضوع را تاييدمي‌كند كه از اين لحاظ كشور نسبتا بسته‌اي است.كشورهايي مثل ژاپن و سوئد خيلي بسته هستند.به علاوه، مقالات نوشته شده توسط Cantwell(1992) و Patel و Pavitt (1992) نشان‌مي‌دهند كه از جنبه ديگر فعاليت فناوري يعني‌ثبت حق اختراع، كمتر از 10 درصد ثبت‌اختراعات كه توسط اداره ثبت اختراع آمريكا به‌شركتهاي بين‌المللي داده شده است، منشا آن ازشركتهاي وابسته خارج بوده است و سهم ثبت‌اختراعاتي كه از سوي شركتهاي وابسته خارجي‌آمده است، بين سالهاي 1969 و 1986 افزايش‌نيافته است. لذا حداكثر بين 10 تا 30 درصدفعاليت فناوري شركتهاي چندمليتي، احتمالا درشركتهاي وابسته خارجي مستقر است.
از اين موضوع چه نتيجه‌اي به دست مي‌آيد؟آن طور كه معلوم مي‌شود كاري كه در اينجا انجام‌شد، چيزي بيش از يك تلاش مقدماتي براي‌مشروعيت بخشيدن به يك جنبه از تز جهاني‌شدن‌نيست. نتيجه ما در اين مرحله بايد اين باشد كه درمورد اين تز تا جايي كه به تمركز فعاليت شركتهاي‌چندمليتي مربوط است، شديدا مبالغه مي‌شود.كسب و كارهاي بين‌المللي هنوز تا حد زيادي‌محدود به سرزمين اصلي خود از لحاظ فعاليتشان‌هستند، آنها شديدا نشان ملي دارند و چندمليتي‌هستند تا اينكه فرامليتي باشند. اين موضوع به‌معناي آن است كه نظارت بر اين شركتها، فراسوي‌قدرت دولتهاي ملي نيست.
1. Foreign Direct Investment (FDI)
2. nation-state
3طرح اين موضوع در شرايط اقتصادي ـ سياسي ايران‌قابل توجه است. خصوصا آنكه طي دو دهه قبل علي‌رغم‌تمايل فراوان شركتهاي چندمليتي آمريكايي و وجودفرصتهاي جذاب در ايران جهت سرمايه‌گذاري، تاكنون به‌دليل ملاحظات امينت ملي از حضور و اقدام اين شركتهاجلوگيري به عمل آمده است. لذا همچنان منافع ملي درقالب تقسيم‌بندي دولت ـ ملتها (واحدهاي اقتصادي ـسياسي موجود) علي‌رغم كم‌رنگ شدن مرزهاي‌جغرافيايي معنادار است و به نظر نمي‌رسد با رشداتحاديه‌هاي منطقه‌اي نيز اين پديده رنگ ببازد و اين نكته‌مي‌تواند قابل توجه كساني باشد كه هرگونه دفاع از نفع ملي‌و "ناسيوناليسم" را طي قرن اخير جلوه‌اي از گرايشات‌مبتني بر "جمع‌گرايي قبيله‌اي" در كشور تلقي كرده‌اند.
.4 بخشي از اين مقاله مبتني بر مقاله مشترك گراهام‌تامسون و جان آلن زير عنوان شركتهاي فرامليتي و تزجهاني‌شدن است كه يك تحقيق تجربي است و در انجمن‌اروپايي جهت كنفرانس سالانه اقتصاد سياسي كه در 9ـ27اكتبر 1994 در كپنهاگ دانمارك برگزار شد ارائه شده است.
5. Tyson
6. Kapstein
7. Reich
کلمات کلیدی این موضوع
مجوز های ارسال و ویرایش
- شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
- شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
- شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
- شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
-
مشاهده قوانین
انجمن
پاسخ با نقل قول