صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 29 , از مجموع 29

موضوع: مقالات انجمن مدیریت 6

  1. #21
    مدیر بازنشسته
    تاریخ عضویت
    2009/07/27
    نوشته ها
    8,031

    پیش فرض

    تفکرسيستمی
    مهدی یاراحمدی خراسانی


    مقدمه :
    جنگ دوم جهاني تجارب تازه اي را در مديريت جبهه ها مي آزمايد ، بهره گيري از علم رياضي و ديگر علوم در مديريت جبهه فصل تازه اي را در مديريت سازمانها مي گشايد و در دهه 1950 مكتب تازه اي در مديريت ظهور مي كند كه مجموعه نگر است . در اداره امور سازمانها نه تنها بعد فيزيكي و مادي انسانها و نه تنها بعد احساسي و رواني وي ، بلكه هر دو را با هم در نظر مي گيرد و هر دو را در مديريت امور و بهره وري مؤثر مي داند . به علاوه تأثير عوامل بسيار ديگري را در امور سازمان مورد توجه قرار مي دهد و سازمان را به ديده مجموعه اي مي نگرد كه هر يك از اعضاء و اجراي آن نقشي ايفاء مي كنند و اين نقش در فعاليت ساير اعضاء و كل سازمان تأثير مي گذارد .
    هدف اين نوشته پرداختن به اين نگرش است . نگرشي كل نگر يا سيستمي . در اين نوشته كه با عنوان تفكر سيستمي عرضه مي شود . ابتدا « چگونگي سيستمي انديشيدن و تفكر سيستمي شرح داده مي شود و سپس انديشه سيستمي در قالب مديريت سازمانها مورد بحث قرارمي گيرد. با اين اميد كه مورد توجه و بهره گيري قرار گيرد . »
    تعاريف سيستم :
    از سيستم تعاريف گوناگوني در دست داريم كه جوهر ساختاري همه آنها يكي است بدين ترتيب ؛
    « سيستم مجموعه اي متشكل از اجزاء مهم وابسته است كه متفقاً در راه رسيدن به يك هدف كلي گام بر مي دارند » .
    سيستم را نمي توان محدود به اشياء مادي نمود در توجه به تعريفي ديگر انديشه سيستمي را فراتر از اشياء ملموس و مادي مي يابيم بنابر اين تعريف ؛
    « سيستم كلي است متشكل از اجزاي مرتبط ، پيكره اي سازمان يافته از اشياء مادي يا غير مادي »
    انديشه سيمي را مي توان درباره كوچكترين واحد مادي شناخته شده يعني اتم تا كهكشانها بكار گرفت .
    چارچوب سيستمي را مي توان در بدن حيوان يا انسان نيز مشاهده كرد ، از اين رو ؛
    « سيستم مجموعه اي از اعضاء يا اجزاي بدن حيوانات است كه داراي ساختار يكسان و مشابهند يا در خدمت هدف خاصي قرار دارند . مانند بدن حيوان به عنوان يك كل »
    همانطور كه قبلاً گفته شد سيستم نوعي انديشه يا قالب ذهني است كه مي تواند در برخورد پديده ها مورد بهره برداري قرار گيرد . انديشه سيستمي را از يك سلول كوچك تا يك انسان ، سازمانها و جوامع انساني و تا منظومه شمسي و كهكشانها مي توان مورد استفاده قرار داد . در واقع محدوده سيستم ما محدوده موضوع مورد نظر ماست .
    تداخل سيستمها :
    هر سيستمي ممكن است در آن واحد در چندين سيستم قرار داشته باشد . يك دانش آموز در عين حال كه جزيي از يك خانواده است ، در سيستم مدرسه ، تيم فوتبال ، تيم جوانان محله و نيز قرار دارد . يك كارمند از يك سو عضو سيستم اداري و از سوي ديگر عضو سيستمهايي چون خانواده ، مسجد ، شركت تعاوني ، بانك و مي باشد . يك راننده اتوبوس سيستمي است كه در يك زمان در سيستم حمل و نقل ، خانواده ، جامعه و خلاصه عضوي از سيستم اجتماعي مسافران اتوبوس محسوب مي شود .
    تفكر سيستمي :
    از ابتداي تاريخ دو نوع نگرش نسبت به پديده ها رايج بوده است . به كلامي ديگر دانشمندان و صاحبنظران جوامع هر پديده اي را به دو شيوه متفاوت مورد توجه خويش قرار مي دادند . اين دو نوع نگرش عبارت بودند از :
    الف - نگرش تجزيه گرا يا مكانيستي
    ب - نگرش كل گرا يا سيستمي
    هر دو نگرش ريشه در تمدنهاي باستاني دارند و در زمانهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته و از منافع خود جامعه بشري را بهره مند ساخته اند . نگرش نوع نخست يا تجزيه گرا برخاسته از انديشه فلاسفه يونان باستان است . هر پديده اي را ابتدا به اجزاي كوچكتر تقسيم مي نمايد و مي خواهد با مطالعه رفتار هر يك از اجزاء به رفتار پديده اصلي دست يابد . به عبارتي رفتار پديده اصلي را حاصل جمع رفتار اجزاي آن مي داند . رنه دكارت فيلسوف فرانسوي( 1596 تا 1650 ) كه خود از طرفداران و بنيانگذاران اين نظريه است اصولي را براي آن وضع نموده است .دكارت مي گويد شخص در برخورد با هر پديده اي بايد از اصول زير پيروي كند :
    1- تنها چيزي را بپذيرد كه برايش حقيقتي روشن باشد .
    2- هر مسأله را حتي الامكان به اجزاء و عناصر كوچكتر تجزيه كند .
    3- كار خود را با بررسي ساده ترين عنصر آغاز نمايد سپس به تدريج و با شيوه اي منظم به مطالعه عناصر پيچيده تر پردازد . تا سرانجام به ويژگيهاي پديده اصلي پي ببرد يا دلايل رفتار خاص آن پديده را دريابد .
    نگرش تجزيه گرا در قرن هفدهم نگرشي فراگير بود ، د ر بسياري از رشته هاي علوم طبيعي فيزيك ، شيمي و ديگر رشته هاي علمي بكار گرفته شد و پيروزيهاي چشمگيري را در زمينه علوم براي انسان به ارمغان آورد و منشاء كشفهاي تازه اي شد .


    سيستم و محيط :
    هر سيستمي در محدوده بزرگتري قرار دارد كه محيط آن تلقي مي شود ، سيستم از محيط تأثير مي پذيرد و بر آن تأثير مي گذارد . به علاوه محيط چيزي است كه در مبادلات سيستمها به عنوان واسطه عمل مي كند . براي مثال انسان سيستمي است كه در محيط جغرافيايي معيني قرار دارد . از محيط هوا ، غذا و ساير نيازمنديهاي خود را تأمين مي كند و خود تغييراتي در محيط ايجاد مي نمايد . خانواده و جوامع انساني نيز سيستمهايي هستند كه در محيط بزرگتري جاي دارند و ارتباطات متقابلي را بوجود مي آورند .
    تئوري سيستمها اولين بار در علوم فيزيكي مطرح شد ، به ديگر رشته ها مانند مديريت نيز كشيده شد . يك سيستم ، مجموعه اي عناصر وابسته به يكديگر است كه به عنوان يك كلعملمي كند . يك سيستم سازماني چهار نوع ورودي از محيط دريافت مي كند : مواد ، انسان ، منابع مالي و اطلاعات . سازمان سپس وروديهاي خود را تركيب و تغيير شكل داده ، آنها را دوباره به شكل كالا و خدمات، سود ، زيان ، رفتار كاركنان و اطلاعات اضافي وارد محيط مي كند . در نهايت سيستم برحسب خروجيهاي خود بازخورد لازم را از محيط دريافت مي كند .
    چگونه سيستمی بينديشيم ؟
    شرط ورود به دنياي سيستم آمادگي ذهني است . براي اينكه سيستمي بينديشيم بايد چارچوبهاي ذهني خود را به كناري بگذاريم و بي تعصب نسبت به شيوه ها و روشهاي از قبل آزموده خود آماده پذيرفتن نوع تازه اي از تفكر و انديشه بشويم . غالباً ذهن ما را انديشه هاي آشنا پر كرده است شايد به دليل تكرار نوع خاصي از تفكر ، به درستي يا نادرستي آن فكر نكنيم و شايد ترك نوع خاصي از انديشه و عمل به سادگي ميسر نباشد ، اما براي سيستمي انديشيدن برداشتن اين گام ضروري است . نمونه هاي بسياري از تصميم ها را در جامعه خود مي بينيم كه به سبب سيستمي نينديشيدن حادث شده و هزينه ها و خسارات جبران ناپذيري را بر جامعه تحميل كرده است . ايجاد و ادامه رشته هاي تحصيلي در دانشگاهها بي توجه به نياز بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي ، اقداماتي كه به رشد بي رويه جمعيت منجر شد و منابع هنگفتي از جامعه صرف اين رشد جمعيت شده و بعد از اين نيز خواهد شد . دو نمونه ساده از عدم تفكر سيستمي در جامعه ماست . تجزيه گرايي در يك جامعه بي آنكه به تأثير هر فعاليت در كل مجموعه و ساير اجزاء توجه گردد سبب مي شود منابع عظيمي بي نتيجه تلف شود و فرصتهاي بسياري از دست برود .
    يكي از صاحبنظران سيستم بنام چرچمن مثال ساده اي از عادت به نوع خاصي از انديشيدن و قالبهاي ذهني شكل گرفته را بدين سان مطرح مي سازد كه اگر از شما بپرسند اتومبيل چيست ؟ بلافاصله پاسخ مي دهيد اتومبيل وسيله اي است كه چهار چرخ دارد . پرسشگر دوباره از شما مي پرسد آيا ممكن است اتومبيلي با سه چرخ نيز وجود داشته باشد ؟ با عمق بيشتري به تفكر مي پردازيد و وجود چنين وسيله اي را غير ممكن نمي دانيد و شايد هم مشابه آن را در گذشته ديده باشيد . پس پاسخ خود را تعديل مي كنيد ، كه بله ممكن است اتومبيلي با سه چرخ هم وجود داشته باشد . اما ، چرا به همين جا خاتمه نمي يابد . سؤال كننده احتمال وجود اتومبيل با دو چرخ را مطرح مي كند و شما ناچار باز هم به تعديل پاسخ نخستين خود مي پردازيد و اين پرسش همچنان در مورد اتومبيل با يك چرخ و حتي بدون چرخ مطرح مي شود . مي بينيد با هر سؤال شما ناچار به پذيرش نوع تازه اي از انديشيدن شده ايد و هر بار وارد قلمرو تازه اي از تفكري خاص گرديده ايد . مثال فوق مثالي از عادي شدن نوع انديشه است كه بنيان اعمال و رفتار شخصي و اجتماعي ما را مي سازد . چنانكه بتوانيم از دست انديشه هاي متعارف كه برايمان بصورت عادتهاي خشك و انعطاف ناپذير در آمده اند ، رها شويم و روي به نوع تازه اي از انديشيدن بياوريم هر لحظه و هر زمان انديشه هاي خود را نو كنيم . به روابط علمي و عملي پديده ها فكر كنيم ، وارد دنياي تازه اي شده ايم . دنيايي كه شگفتي هاي آفرينش را بر ما مي نماياند و تواناييهاي بي حد و مرز هوش و ذهن انساني را بر ما مكشوف مي دارد .
    اگر بتوانيم در مورد عادات و رفتار خود و درستي و نادرستي آنها ترديد كنيم به فلسفه وجودي هر يك بينديشيم و آثار مترتب بر آنها را وارسي كنيم آماده وارد شدن به دنياي سيستم هستيم . دنياي شگفتي كه پيچيدگيهاي آن تا بي نهايت ادامه مي يابد . بديهي است كه با مشاهده اين همه ظرفيت و پيچيدگي در دنياي آفرينش از يك سلول تا منظومه ها و كهكشانها چاره اي جز تسليم و تعظيم در برابر آفريننده آن نخواهيم داشت .
    طبقه بندي سيستمها :
    طبقه بندي سيستمها به سيستمهاي باز و بسته :
    گفته شد سيستمها را مي توان بر شالوده هاي متفاوتي طبقه بندي كرد . يكي از طبقه بنديها سيستمها را به دو نوع باز و بسته متمايز ساخته است . اين طبقه بندي در سالهاي دهه 1930 بوسيله برتالانفي انجام شد به نظر وي يك سيستم بسته فاقد هر نوع ورودي از محيط و نيز فاقد هر نوع خروجي به آن است . به كلامي ديگر سيستم بسته سيستمي است كه هيچ نوع داد و ستدي با خارج ندارد و برعكس سيستم باز سيستمي است كه با محيط خارج در ارتباط است ورودي ( Input ) مي گيرد و خروجي ( Output ) مي دهد .
    توضيح اين نكته ضروري است كه سيستم مطلقاً بسته در طبيعت يافت نمي شود و هر سيستمي بنحوي با محيط در رابطه مبادلاتي قرار مي گيرد . در برخي سيستمها اين رابطه در حداقل است و در برخي ديگر به حداكثر خود مي رسد . بدين ترتيب مي توان سيستمها را به سه طبقه مطلقاً بسته نسبتاً بسته و باز تقسيم نمود .
    سلسله مراتب سيستمي :
    سيستمهاي كوچكتر درون سيستمهاي بزرگتر قرار دارند و سيستمهاي بزرگتر نيز در داخل سيستمهاي باز هم بزرگتر هستند . در اين رابطه سيستمهاي كوچكتر را سيستمهاي مشمولو سيستمهاي بزرگتر را شامل مي گويند .
    انواع ارتباطات يا تعاملهاي سيستمي :
    هر سيستمي داراي دو نوع تعامل است . دروني و بروني ، تعامل دروني ، كه مي تواند به اشكال مختلف وجود داشته باشد ، حكايت از داد و ستد و تأثير و تأثر ميان اجزاء يا هر يك از سيستمهاي فرعي دارد و تعامل بروني داد و ستد ميان كل سيستم يا هر يك از اجزاء آن با محيط خارج است . اين نوع تعامل نيز مي تواند در اشكال و مفاهيم متنوعي انجام شود .
    نيروهاي پيوستگي و گسستگي سيستم :
    در هر سيستمي عناصري به پيوستگي سيستم كمك مي كنند و عناصري سعي در گسستگي آن دارند . اين عناصر را مي توانيم عناصر پيوند و تفرقه بناميم . در سيستمهاي طبيعي نيز چنين مكانيسمهايي بكار رفته است . براي مثال در سيستم بدن انسان و حيوانات سمومي كه در اثر سوخت و ساز ايجاد مي شود مي تواند بعنوان عامل گسستگي عمل كند و به مرور در اثر زياد شدن سيستم را به بيماري و مرگ بكشاند . در مقابل عوامل ديگري سعي در جمع آوري و دفع اين سموم دارند تا بتوانند سيستم را در حالت تعادل حياتي خود نگاه دارند . كليه ، غدد مولد عرق و از آن جمله اند ، نظام آفرينش سيستمهاي خود نظم را بوجود آورده است تا بقاء موجودات ميسر گردد .
    ورودي هر سيستم مي تواند خروجي سيستم ديگر باشد :
    ورودي هر سيستم مي تواند خروجي سيستمهاي ديگر را تشكيل دهد و خروجي سيستم بعدي نيز احتمالاً ورودي سيستمهاي ديگر است . كارخانه سازنده پمپ الكتريكي مواد اوليه خود از قبيل سيم لاكي ، چسب ، كاغذ ، آهن ربا و را كه هر يك خروجي يا محصول يك كارخانه است دريافت مي دارد و محصول آن يعني الكتروموتور نيز به منزله ورودي بسياري از كارخانجات از قبيل كارخانجات توليد اجاق گاز ، بخاري ، بادبزن ، كولر و بكار گرفته مي شود و ورودي سيستمهاي ديگر باشد .
    تغيير كارايي سيستم نخستين همه سيستمهاي بعدي را تحت تأثير قرار مي دهد :
    - نتيجه نهايي ضرورتاً سودآور نيست .
    هم پاياني :
    سيستمها براي تحقق اهداف خود راهنماهاي مختلفي را پيش مي گيرند . براي حل هر مسأله راهنماهاي متعددي وجود دارد كه سيستم مي تواند با استفاده از يك يا چند مورد اهداف خود را عملي سازد . براي مثال برخي سيستمهاي تك ياخته اي به چند روش توليد مثل مي كنند ، سيستمهاي سياسي براي حل برخي مسايل خود با كشورهاي ديگر راه حلهاي متعددي دارند ، جنگ يكي از راه حلهاست اما ديپلماسي ، اتحاد با كشورهاي ديگر ، تهديد بالقوه و راه حلهاي ديگري بشمار مي روند و سياستمداران هر كشور مي توانند از يك يا چند روش بهره گيرند .
    شرايط پايداري سيستم :
    تعادل و پاياني سيستم از يك سو با تغييرات محيطي و از سوي ديگر با انضباط دروني آن بستگي دارد . هرگاه ميانگين سازش پذيري يك سيستم با ميانگين تغييرات محيطي متناسب و برابر باشد سيستم پايدار مي ماند .د ر دورانهايي كه تغييرات طبيعي شديد بوده برخي از گونه هاي حيواني قادر به سازش پذيري با محيط نبوده و از بين رفته اند . ميليونها سال پيش نسل دايناسورها به سبب تغييرات شديد و ناگهاني محيط به نابودي گرائيد . زيرا اين جانور قادر به ايجاد تعادل با محيط نشد .
    پايداري سيستم Þ ====== سرعت سازش پذيري ======= سرعت تغيير محيط
    انضباط دروني سيستم يا حفظ هماهنگي و همزماني فعاليت اجزاي آن با يكديگر شرط ديگر پايداري سيستم است چنانچه خروجي پيش بيني شده در يكي از سيستمهاي فرعي تحصيل نگردد ، در مجموعه سيستم اختلال ايجاد شده حيات آن را به خطر مي اندازد . به كلام ديگر ناپايداري سيستم هنگامي پيش مي آيد كه مشخصه مطلوب خروجي سيستم به مشخصه نامطلوب تغيير يابد . به نحوي كه بازگشت به حالت مطلوب ممكن نگردد و سيستم در وضعيت ثانويه غير مطلوب قرار گيرد .
    سايبرنتيك :
    سايبرنتيك كه علم ارتباطات و كنترل نيز ناميده مي شود ، مبنايي براي « مدل سيستمهاي زنده » است . برخي آن را علم ارتباط انسان و ماشين و برخي علم سازماندهي ثمر بخش مي دانند. ويژگيهاي سيستمهاي سايبرنتيك را مي توان در پيچيدگي ، پويايي ، وابستگي به ديگر سيستمها ، باز بودنو احتمال گرا بودن آنها جستجو كرد . بسياري مدل سايبرنتيك را پايه اي براي همه فعاليتهاي آگاه و ناآگاه كنترل شده ، پايدار و قرار مي دهند .
    جزيره اي شدن سيستم :
    هنگامي كه سيستمهاي فرعي ( زير سيستمها ) ارتباط متقابل خود را از دست مي دهند و سيستم به زير سيستمهاي خود تجزيه مي شود ، مي گويند سيستم جزيره اي شده است در مجموع مي توان گفت جزيره اي شدن الزاماً به ناپايداري سيستم و زير سيستمهايش منجر نمي شود اما عموماً ناپايداري سيستم از مرحله جزيره اي شدن مي گذرد .
    بازخورد يا پس خورند :
    بازخورد يا پس خورند يكي از مكانيسمهايي است كه در اغلب سيستمها بگونه اي موجود است . ترموستاتها ساده ترين دستگاههاي مكانيكي هستند كه با مكانيسم بازخورد عمل مي كنند . ترموستاتها با افزايش يا كاهش حوادث اقدام به قطع يا وصل دستگاه مي نمايند .
    اجزاء سازمان - نگرش سيستمي :
    در نگرش سيستمي سازمان مي تواند اجزايي بدين گونه داشته باشد :
    1- انسانهايي با ابعاد وجودي گوناگون جنبه هاي مختلف مادي و معنوي ، حضور انسانها در سازمان مورد توجه قرار مي گيرد . هر انساني در شرايط خاصي تربيت شده ، ويژگيهاي خاص خود را دارد . از جهتي بايد بصورت يك موجود منحصر به فرد ديده شود ، كه داراي تربيت ، آموزش و ويژگيهاي خاص و انحصاري خويش است .
    از جهت ديگر هر انساني در سازمان در يك پست سازماني منصوب شده شماره اي و شرح وظايفي دارد . عضو يك دفتر مديريت يا اداره است و خواه ناخواه بايد بصورت عضو آن سازمان رسمي ديده شود . نقش ا و در سازمان رسمي اهميت دارد .
    هر انساني در گروهي از دوستان و تشكلهاي غير رسمي عضويت دارد . اين گروه يا سازمان هم اهدافي ، هر چند غير رسمي اما تعريف شده دارند كه بايد مورد ملاحظه قرار گيرد بدين ترتيب بايد به او به عنوان يك عضو سازمان غير رسمي نيز نگريست . بعلاوه هر سازمان داراي شبكه مديريتي است كه اعضاي آن را هم انسانها تشكيل مي دهند .
    براي انسانهاي عضو شبكه مديريت هم هر يك از جوانب فوق را بايد در نظر گرفت يعني آنها هم هر يك ، شخصيت خاص ، نقش رسمي ، نقش غير رسمي ، تخصص و تواناييهاي ويژه خود را دارند .
    علاوه بر اين هر انسان جداي عضويت سازمانها ، در نهادهاي اجتماعي ، سياسي و غيره نيز عضو است كه در رفتار او تأثير مي گذارد .
    2- شبكه اطلاعاتي وجود دارد كه تصميم گيريها راميسر مي سازد . مديران نمي توانند تصميمات خود را بر مبناي سليقه هاي شخصي خود بگيرند . مديري موفق است كه تصميمهايش بر پايه اطلاعات درست و برگرفته از واقعيات باشد . بايد اطلاعات لازم به موقع در دسترس همگان قرار گيرد .
    3- روشهاي اجراي كار : روشهايي كه عوامل را تركيب مي كند ، مي تواند بهترين روش نباشد . آيا بايد مدير به هر چه كه در گذشته در جريان بوده قانع باشد ، يا مي تواند روشهاي خاصي را ابداع كند كه نتيجه بهتري بدهد . بديهي است براي حفظ پويايي سازمان تحول در روشهاي مرسوم اجتناب ناپذير است .
    4- سازمان در محيط قرار دارد و محيط داراي مقتضياتي است و در كار سازمان تأثير مي گذارد .
    5- تجهيزات و تكنولوژي : تحولات تكنولوژي سريع و روزمره سازمانها را به تجهيزات تازه اي مجهز مي سازد و سازمان به عنوان يك سيستم بايد بتواند به نوعي تعادل با تحولات تكنولوژي برسد .

    فهرست منابع ومآخذ :
    1-رضائيان ،علي-تجزيه وتحليل وطراحي سيستمهاوروشها-سمت
    2--زاهدی ،شمس السادات-تجزيه وتحليل وطراحي سيستمهاوروشها
    3-مرتضوی،سعيد،جزوه داشگاهي،دانشگاه فردوسي مشهد
    4-Site:www.itemporl.ir

  2. #22
    مدیر بازنشسته
    تاریخ عضویت
    2009/07/27
    نوشته ها
    8,031

    پیش فرض

    انبــــارداری

    مهدی یاراحمدی خراسانی





    ۱-۱-مقدمه:هدف‌ از تشكيل‌ و ايجاد انبارها، چه‌ در سازمانهاي‌ دولتي‌ و چه‌ در بخش‌ خصوصي‌، تأمين‌ ونگهداري‌ كالاهاي‌ مورد نياز سازمان‌ است‌ و انبارداري‌ به‌ كليه‌ فعاليتهاي‌ مربوط‌ به‌ تهيه‌ و نگهداري‌ وسپس‌ تحويل‌ مواد و اقلام‌ مورد نياز سازمان‌ در زمان‌ مناسب‌، اطلاق‌ مي‌شود. وظايف‌ انبارها در سازمان‌را مي‌توان‌ در سه‌ بخش‌ زير خلاصه‌ كرد:
    الف‌) برنامه‌ريزي‌ و مراقبت‌ جهت‌ حفظ‌ مقدار موجودي‌ هر يك‌ از اقلام‌ كالاهاي‌ مورد نيازسازمان‌ در حد مطلوب‌ خود.
    ب‌) همكاري‌ و مساعدت‌ در خريد و تأمين‌ و تهيه‌ كالاها و كنترل‌ و دريافت‌ كالاهاي‌خريداري‌ شده‌.
    ج‌) نگهداري‌ كالا در انبار به‌ نحو صحيح‌ و تسريع‌ در امر تحويل‌ با رعايت‌ مقررات‌ ودستورالعملهاي‌ سازمان‌.
    انبارها را از دو جهت‌ مي‌توان‌ مورد بررسي‌ قرارداد، يكي‌ از لحاظ‌ فيزيكي‌ نظير محل‌ انبار، نوع‌قفسه‌بندي‌ها، محل‌ كالاها در انبار، نور، ايمني‌ و وسايل‌ حفاظت‌ كالاها و وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ و... وديگري‌ سيستم‌ اطلاعات‌ انبار كه‌ به‌ طرح‌ و گردش‌ فرمها بنحوي‌ كه‌ اطلاعات‌ به‌ بخشهاي‌ مختلف‌سازمان‌، به‌ موقع‌ و به‌ مقدار لازم‌ برسد و به‌ كنترلهاي‌ لازم‌ در رابطه‌ با كالاها مي‌پردازد.
    منظور از سيستم‌ اطلاعاتي‌ انبار، ايجاد روشي‌ نظام‌مند و منطقي‌ براي‌ اجراي‌ عمليات‌ مربوط‌ به‌كالاهاي‌ موجود در انبار و همچنين‌ اعمال‌ كنترلهاي‌ لازم‌ روي‌ مراحل‌ مختلف‌ اين‌ عمليات‌ مي‌باشد.
    انبار بنا به‌ نياز همه‌ بخشها، عموماً با تمام‌ واحدها و كاركنان‌ آن‌ در تماس‌ و رابطه‌ است‌. اين‌ رابطه‌ وتماس‌ چه‌ در مورد تحويل‌ دادن‌ و گرفتن‌ اجناس‌ و چه‌ در مورد نگهداري‌ حسابها و مبادله‌ اسناد و مدارك‌آن‌ها، بايد بر ضوابط‌ مستدل‌ و مجاز و رسمي‌ مبتني‌ باشد نه‌ مناسبات‌ شخصي‌ و دوستانه‌ چرا كه‌ اينگونه‌روابط‌، موجبات‌ كندي‌ كار و بروز اشتباهات‌ را فراهم‌ مي‌سازد. بديهي‌ است‌ در روابط‌ متقابل‌، رفتارهاي‌دوستانه‌ صرفنظر از دستورالعملها، سبب‌ تسريع‌ كارها خواهد بود ولي‌ نبايد باعث‌ ابهام‌ در حسابها ومدارك‌ و اسناد باشد.
    در طراحي‌ سيستم‌ اطلاعات‌ انبار بايستي‌ توجه‌ نمود كه‌ آيا از قبل‌ سيستمي‌ وجود دارد يا خير، درصورت‌ وجود سيستم‌، شناخت‌ سيستم‌ و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ آن‌ جزو مقدماتي‌ترين‌ فعاليتها محسوب‌مي‌شود. در اين‌ گزارش‌ وضعيت‌ موجود انبار مركز به‌ لحاظ‌ جايگاه‌ سازماني‌ و شرح‌ وظايف‌؛ نيروي‌انساني‌ موجود؛ نوع‌ انبار؛ انواع‌ موجوديهاي‌ آن‌ و نحوه‌ چيدمان‌؛ سيستم‌ كدگذاري‌ كالاها؛ تجهيزات‌موجود؛ گردش‌ اطلاعات‌ و فرمهاي‌ مربوطه‌،... تشريح‌ گرديده‌ و كاستيها و محدوديتهاي‌ آن‌ تبيين‌مي‌گردد. بديهي‌ است‌ شناخت‌ وضعيت‌ موجود مبناي‌ طراحي‌ سيستم‌ مطلوب‌ مركز قرار خواهد گرفت‌كه‌ در گزارشهاي‌ آتي‌ به‌ آن‌ خواهيم‌ پرداخت‌.


    1 ـ 2 ـ وضعيت‌ موجود سيستم‌ انبار در مركز:
    وضعيت‌ موجود سيستم‌ انبار طي‌ چند مرحله‌ بازديد و مذاكره‌ حضوري‌ جداگانه‌ با مسئول‌ انبار،سرپرست‌ تداركات‌ و رئيس‌ امور اداري‌ مالي‌ و در ابعاد مختلف‌ شناسايي‌ شده‌ و به‌ شرح‌ زير تبيين‌مي‌گردد.

    1 ـ 2 ـ 1 ـ جايگاه‌ سازماني‌ و شرح‌ وظايف‌:
    در ساختار سازماني‌ مصوب‌ مركز اطلاعات‌ و مدارك‌ علمي‌ ايران‌، فعاليتهاي‌ مربوط‌ به‌ انبار در يك‌پست‌ سازماني‌ با عنوان‌ انباردار و زير مجموعه‌ اداره‌ امور اداري‌ و مالي‌، خلاصه‌ مي‌گردد. هيچگونه‌شرح‌ وظيفه‌اي‌ از انبار، انباردار و يا مسئول‌ انبار تدوين‌ نگرديده‌ و يا در دسترس‌ مشاهده‌ نمي‌شود و شرح‌وظايف‌ انباردار بر اساس‌ انتظاراتي‌ كه‌ بطور معمول‌ و يا موردي‌ وجود داشته‌ توسط‌ وي‌ درك‌ گرديده‌است‌.

    1 ـ 2 ـ 2 ـ نيروي‌ انساني‌ موجود:
    در حال‌ حاضر يك‌ نفر با تحصيلات‌ ديپلم‌ و بطور قراردادي‌، متصدي‌ فعاليتهاي‌ انبار مي‌باشد و لازم‌است‌ آموزشهاي‌ لازم‌ در خصوص‌ انبارداري‌ و حسابداري‌ انبار را طي‌ كند. لازم‌ به‌ ذكر است‌ علي‌رغم‌وجود دو پست‌ حسابدار در كنار يك‌ پست‌ كارشناس‌ مسئول‌ امور مالي‌ و يك‌ پست‌ حسابدار و امين‌اموال‌ در اداره‌ امور اداري‌ و مالي‌، فعاليت‌ حسابداري‌ انبار بدون‌ متصدي‌ است‌ و از انباردار انتظارمي‌رود.

    1 ـ 2 ـ 3 ـ نوع‌ انبار:

    انبار مركز به‌ لحاظ‌ فرم‌ ساختماني‌ جزو انبارهاي‌ پوشيده‌ محسوب‌ مي‌شود، ولي‌ به‌ لحاظ‌ موقعيت‌فيزيكي‌ و شرايط‌ محيطي‌ همچون‌ نور، رطوبت‌، گردوغبار، نظافت‌، رفت‌ و آمد و ايمني‌ شرايط‌ مناسبي‌ندارد.

    1 ـ 2 ـ 4 ـ كالاهاي‌ موجود در انبار و نحوه‌ چيدمان‌ آنها:
    ترتيب‌ عمده‌ كالاهاي‌ موجود در انبار را ملزومات‌ اداري‌ تشكيل‌ مي‌دهد كه‌ شامل‌ ملزومات‌ الكتريكي‌همچون‌ كليد، لامپ‌ مهتابي‌... و ملزومات‌ رايانه‌ شخصي‌ و لوازم‌ التحرير و مواد خوراكي‌ و بهداشتي‌مي‌باشد. كليه‌ اين‌ ملزومات‌ در دو بخش‌ مصرفي‌ و غيرمصرفي‌ تقسيم‌ بندي‌ مي‌شوند. چيدمان‌ اجناس‌موجود در انبار، خاصي‌ نداشته‌ و بر اساس‌ فضاي‌ موجود، كليه‌ اقلام‌ جايابي‌ شده‌اند.

    1 ـ 2 ـ 5 ـ سيستم‌ كدگذاري‌ كالاهاي‌ انبار:
    علي‌ رغم‌ وجود يك‌ سيستم‌ كدگذاري‌ (طراحي‌ شده‌ توسط‌ مشاور) كه‌ براي‌ هر كالاي‌ ورودي‌ به‌انبار، كدي‌ مركب‌ از 5 رقم‌ در نظر مي‌گيرد، كليه‌ كالاها بدون‌ كد در انبار نگهداري‌ شده‌ و كد كالا در هيچ‌يك‌ از فرمهاي‌ گردش‌ اطلاعات‌ انبار ثبت‌ نمي‌شود. لازم‌ به‌ ذكر است‌ كارت‌ انبار كالاهاي‌ انبار در چهاردسته‌؛ برقي‌، خوراكي‌ بهداشتي‌، لوازم‌ التحرير، و لوازم‌ كامپيوتر در كاردكس‌ مربوطه‌ تفكيك‌ گرديده‌ و به‌اين‌ شكل‌ تا حدودي‌ كار جستجوي‌ كارت‌ سوابق‌ كالا را تسهيل‌ مي‌كند. (كد 5 رقمي‌ ذكر شده‌ نشان‌دهنده‌ مصرفي‌ يا غيرمصرفي‌ بودن‌ كالا، گروه‌ كالا و نوع‌ كالا در هر گروه‌ است‌).

    1 ـ 2 ـ 6 ـ تجهيزات‌ موجود در انبار:
    بجز چند قفسه‌ انبار، هيچ‌ گونه‌ تجهيزات‌ خاص‌ انبارداري‌ همچون‌ پالت‌، نردبان‌ دوپايه‌، تهويه‌مناسب‌ و نيز علائم‌ هشدار دهنده‌ و ايمني‌ و ملزومات‌ مناسب‌ جهت‌ رفع‌ خطر آتش‌ سوزي‌ بچشم‌نمي‌خورد. همچنين‌ به‌ جهت‌ عدم‌ مكانيزه‌ بودن‌ سيستم‌ اطلاعات‌ انبار، رايانه‌اي‌ در انبار موجود نيست‌.

    1 ـ 2 ـ 7 ـ فرايند درخواست‌ كالا از انبار و تحويل‌ آن‌:
    بطور كلي‌ فرايند درخواست‌ كالا تا تحويل‌ آن‌ طي‌ مراحل‌ زير انجام‌ مي‌شود:
    1. درخواست‌ كالا در 3 نسخه‌ توسط‌ واحد درخواست‌ كننده‌ تنظيم‌ مي‌شود.
    2. پس‌ از تأييد مسئول‌ واحد درخواست‌ كننده‌، درخواست‌ كالا به‌ تأييد رئيس‌ امور اداري‌و مالي‌ رسيده‌ و به‌ انبار ارسال‌ مي‌شود(كالاهايي‌ كه‌ سرمايه‌اي‌ نبوده‌ و زير 5000 ريال‌مي‌باشد، توسط‌ واحد تأييد مي‌شود و تأييد رئيس‌ امور اداري‌ و مالي‌ نياز نيست‌).
    3. در صورت‌ وجود كالا در انبار، انباردار كالاي‌ درخواستي‌ را به‌ نماينده‌ واحد تحويل‌مي‌دهد.
    4. يك‌ نسخه‌ از فرم‌ درخواست‌ كالا به‌ حسابداري‌ ارسال‌ مي‌گردد و يك‌ نسخه‌ آن‌ در انباردر زونكن‌ مربوطه‌ به‌ واحد متقاضي‌، بايگاني‌ مي‌شود.
    5. اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ورود و خروج‌ كالا از انبار در كارت‌ انبار و دفتر سياهه‌ انبار (فرم‌شماره‌15) توسط‌ انباردار ثبت‌ مي‌گردد.
    6. در صورت‌ عدم‌ وجود كالاي‌ درخواستي‌ در انبار، انباردار موظف‌ به‌ صدور فرم‌درخواست‌ خريد گرديده‌ و فرم‌ را براي‌ كارپرداز ارسال‌ مي‌كند.
    7. گردش‌ خريد كالا طي‌ گرديده‌ و كالاي‌ خريداري‌ شده‌ همراه‌ با فاكتور جهت‌ صدور قبض‌انبار تحويل‌ انبار مي‌گردد.
    8. انباردار اقدام‌ به‌ صدور قبض‌ انبار در 3 نسخه‌ كرده‌ و ضمن‌ ممهور كردن‌ قبض‌ انبار به‌ مهرانبار، 2 نسخه‌ اول‌ آن‌ را به‌ كارپرداز جهت‌ تكميل‌ مستندات‌ اداري‌ تحويل‌ مي‌دهد ويك‌ نسخه‌ را در انبار بايگاني‌ مي‌كند (در صورتيكه‌ كالاي‌ خريداري‌ شده‌ جزء اموال‌ باشد، هر 3نسخه‌ به‌ كارپرداز تحويل‌ مي‌شود و يك‌ نسخه‌ اضافي‌ براي‌ انبار تكميل‌ مي‌گردد).

    1 ـ 2 ـ 8 ـ فرمهاي‌ مورد استفاده‌ در سيستم‌ فعلي‌ انبار مركز:
    گردش‌ كارها و عمليات‌ مربوط‌ به‌ سيستم‌ انبار مركز، در قالب‌ 7 فرم‌ با عناوين‌ زير انجام‌ مي‌شود:
    1. درخواست‌ كالا از انبار
    2. قبض‌ انبار
    3. درخواست‌ خريد
    4. كارت‌ انبار
    5. فرم‌ برگشت‌ كالا از واحدها به‌ انبار
    6. دفتر سياهه‌ اموال‌
    7. دفتر سياهه‌ كتاب‌

    1 ـ 2 ـ 9 ـ برنامه‌ريزي‌ تأمين‌ كالا:
    در حال‌ حاضر برنامه‌ريزي‌ خاصي‌ در تأمين‌ كالاهاي‌ مورد نياز انبار صورت‌
    نمي‌گيرد. به‌ بيان‌ ديگرهيچ‌ يك‌ از كالاهاي‌ انبار نقطه‌ سفارش‌ مشخص‌ نداشته‌ و طبق‌ برنامه‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌ با درخواست‌انباردار تهيه‌ و تأمين‌ نمي‌شوند. البته‌ در بعضي‌ موارد خاص‌ همچون‌ تأمين‌ اقلام‌ مصرفي‌ خوراكي‌ مثل‌قند، تأمين‌ بطور عمده‌ و در مقاطع‌ مشخصي‌ از سال‌ انجام‌ مي‌ شود.


    1 ـ 2 ـ 10 ـ انبار گرداني‌:
    انبارگرداني‌ در مركز هر ساله‌ توسط‌ تيمي‌ مركب‌ از امين‌ اموال‌، مسئول‌/متصدي‌ انبار، و رئيس‌ اموراداري‌ و مالي‌ جهت‌ كسب‌ اطمينان‌ از صحت‌ عمليات‌ موجودي‌ انبارها و جهت‌ كشف‌ و اصلاح‌تفاوتهاي‌ موجود ميان‌ مقدار واقعي‌ موجودي‌ و مانده‌ كارتهاي‌ انبار انجام‌ مي‌شود.

    1 ـ 3 ـ كاستيها و محدوديتهاي‌ سيستم‌ اطلاعات‌ انبار در مركز:
    در ادامه‌ به‌ نقائص‌ و مشكلاتي‌ كه‌ در حال‌ حاضر نسبت‌ به‌ وجود يك‌ سيستم‌ اطلاعات‌ انبار مطلوب‌ وكارا پيش‌ روي‌ مركز است‌ مي‌ پردازيم‌:
    - شرح‌ وظايف‌ انبار و انباردار و چگونگي‌ ارتباط‌ آن‌ با ساير واحدها همچون‌ تداركات‌ وحسابداري‌ مدون‌ نيست‌.
    - انباردار آموزشهاي‌ لازم‌ در خصوص‌ انبارداري‌ ، حسابداري‌ انبار و گزارشدهي‌ انبار راطي‌ نكرده‌ است‌.
    - انبار فاقد كاردكس‌ مناسب‌ است‌.
    - كالاهاي‌ انبار كدگذاري‌ نشده‌ است‌.
    - جايابي‌ كالاها در انبار مبتني‌ بر نظم‌ خاصي‌ نيست‌.
    - عدم‌ وجود فهرستي‌ از كالاهاي‌ موجود در انبار.
    - انواع‌ كالاهايي‌ كه‌ بايد و يا مي‌توانند در انبار نگهداري‌ شوند مشخص‌ و مدون‌ نيست‌.
    - كارت‌ حسابداري‌ انبار در محل‌ انبار و توسط‌ خود انباردار مورد استفاده‌ در حد كارت‌انبار دارد.
    - عدم‌ صدور حواله‌ انبار كه‌ خود مي‌تواند مبناي‌ ثبت‌ كارت‌ حسابداري‌ انبار بوده‌ و درتعيين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ فعاليتها نقش‌ بسزايي‌ ايفا نمايد.
    - گردش‌ كارهاي‌ مربوط‌ به‌ انبار، از درخواست‌ كالا گرفته‌ تا مرحله‌ تأمين‌ آن‌ و يا موارد ديگرهمچون‌ درخواست‌ خريد و يا برگشت‌ كالا به‌ انبار و يا مراحل‌ انبارگرداني‌ و... مدون‌نيست‌.
    - وجود گردش‌ كارهاي‌ غير ضروري‌ و يا تكراري‌ در فرايند درخواست‌ كالا از انبار همچون‌ارائه‌ درخواست‌ خريد به‌ تداركات‌ و هماهنگي‌ تداركات‌ با انبار.
    - نقطه‌ سفارش‌ براي‌ هيچ‌ يك‌ از كالاهاي‌ موجود در انبار پيش‌بيني‌ نشده‌ است‌.
    - حداقل‌ موجودي‌ و يا حداكثر موجودي‌ مجاز كالاهاي‌ موجود در انبار مشخص‌ نيست‌.
    - عدم‌ وجود برنامه‌ ريزي‌ در خريد اقلام‌ مورد نياز مركز كه‌ موجبات‌ خريدهاي‌ مكرر و ياخريد بيش‌ از نياز و ايجاد سرمايه‌ راكد را فراهم‌ مي‌ سازد.
    - گزارشهاي‌ برنامه‌ ريزي‌ شده‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ مسئولان‌ يا ساير واحدها براي‌ انبار پيش‌ بيني‌نشده‌ است‌.
    - فرمهاي‌ مورد استفاده‌ در سيستم‌ اطلاعات‌ انبار ، كيفيت‌ و كارائي‌ لازم‌ را ندارد.
    - هيچ‌ يك‌ از فرمهاي‌ مورد استفاده‌ در سيستم‌ اطلاعات‌ انبار شماره‌ سريال‌ ندارد.
    - از فرمها در چند رنگ‌ كه‌ موجبات‌ تسهيل‌ در انجام‌ كار مي‌ گردند استفاده‌ نمي‌ شود.
    - فرمهاي‌ درخواست‌ كالا با شمارههاي‌ مشابه‌ براي‌ واحدهاي‌ متقاضي‌ كالا ، امكان‌ اشتباه‌در بايگاني‌ سوابق‌ و تحليلهاي‌ مالي‌ را فراهم‌ مي‌ سازد.(تنها نكته‌ متمايزكننده‌ فرمها درحال‌ حاضر، جدا بودن‌ زونكن‌ مربوط‌ به‌ هر واحد است‌).
    - عدم‌ قيمت‌ گذاري‌ كالاهاي‌ صادره‌ از انبار به‌ واحدها بر مبناي‌ قيمت‌ گذاري‌ مشخص‌.
    - عدم‌ تحليل‌ كارت‌ حسابداري‌ انبار به‌ جهت‌ شناسايي‌ اقلام‌ كم‌ گردش‌ و راكد.
    - عدم‌ شناسايي‌ دوره‌ گردش‌ موجوديها.
    - عدم‌ اطلاع‌ مسئولين‌ از آمار و اطلاعات‌ موجوديهاي‌ انبار به‌ علت‌ عدم‌ وجود سيستم‌پوياي‌ تعيين‌ موجوديها.
    - مشخص‌ نبودن‌ تكليف‌ كالاهاي‌ معيوب‌ برگشتي‌ به‌ انبار.
    - ارزش‌ كالاهاي‌ موجود در انبار را بجز در مواقع‌ انبار گرداني‌ نمي‌ توان‌ انتظار داشت‌.
    - عدم‌ امكان‌ محاسبه‌ جمع‌ ارزش‌ كالاهاي‌ مصرفي‌ و غير مصرفي‌ كه‌ متعلق‌ به‌ پروژه‌خاصي‌ بوده‌ به‌ عنوان‌ بخشي‌ از فعايتهاي‌ حسابداري‌ قيمت‌ تمام‌ شده‌.
    - انبارگرداني‌ انبار در مركز رويه‌ مدوني‌ ندارد.
    - اتلاف‌ وقت‌ به‌ هنگام‌ انبار گرداني‌ به‌ علت‌ نامنظم‌ بودن‌ انبار.
    - اتكاء سيستم‌ به‌ افراد معين‌ بجاي‌ اتكاء به‌ نظامي‌ مشخص‌.
    - عدم‌ وجود يك‌ سيستم‌ رديابي‌ و كنترل‌ موجوديهاي‌ انبار.
    - نظارت‌ لازم‌ بر صحت‌ انجام‌ عمليات‌ ثبت‌ انبار صورت‌ نمي‌ گيرد.
    - فردي‌ به‌ عنوان‌ حسابرس‌ داخلي‌ و يا حسابرس‌ انبار وجود ندارد.
    - عدم‌ وجود فضاي‌ مناسب‌ براي‌ انبار.

    1 ـ 4 ـ برخي‌ الزامات‌ قانوني‌ در محاسبات‌ عمومي‌ اموال‌ دولتي‌:
    در اين‌ بخش‌ به‌ برخي‌ الزامات‌ قانوني‌ استخراج‌ شده‌ از فصل‌ پنجم‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ اموال‌دولتي‌ در خصوص‌ اموال‌ منقول‌(اموالي‌ كه‌ نقل‌ آن‌ از محلي‌ به‌ محل‌ ديگر بدون‌ اينكه‌ لطمه‌اي‌ به‌ آن‌ واردآيد امكان‌ پذير باشد) مي‌پردازيم‌. لازم‌ به‌ ذكر است‌ در يك‌ دسته‌بندي‌ كلي‌ اموال‌ منقول‌ به‌ دو نوع‌ اموال‌مصرفي‌ و اموال‌ غير مصرفي‌ تقسيم‌ مي‌ شوند. همچنين‌ اموالي‌ كه‌ به‌ علت‌ كمي‌ قيمت‌، ارزش‌ نگداري‌حساب‌ اموالي‌ ندارد مانند لوازم‌ يدكي‌، در رديف‌ اموال‌ «در حكم‌ مصرفي‌» محسوب‌ مي‌ شود. طبق‌قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور، محل‌ نگداري‌ اسناد اموال‌ دولتي‌، اداره‌ كل‌ اموال‌ دولتي‌ وزارت‌ اموراقتصادي‌ و دارايي‌ مي‌باشد.
    ماده‌ 106 - مسئوليت‌ و حفظ‌ و حراست‌ و نگهداري‌ حساب‌ اموال‌ منقول‌ دولتي‌ در اختياروزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌، با وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ استفاده‌ كننده‌ و نظارت‌و تمركز حساب‌ اموال‌ مزبور با وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مي‌باشد.
    در اجراي‌ اين‌ ماده‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مجاز است‌ در مواردي‌ كه‌ لازم‌تشخيص‌ دهد به‌ حساب‌ و موجودي‌ اموال‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ به‌ طرق‌مقتضي‌ رسيدگي‌ نمايد و دستگاه‌هاي‌ مزبور مكلف‌ به‌ همكاري‌ و ايجاد تسهيلات‌ لازم‌در اين‌ زمينه‌ خواهند بود و در هر حال‌ رسيدگي‌ و نظارت‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ ودارائي‌ رافع‌ مسئوليت‌ دستگاه‌هاي‌ مربوط‌ نخواهد بود.
    ماده‌ 107 - انتقال‌ بلاعوض‌ اموال‌ منقول‌ دولت‌ از يك‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌ دولتي‌ ديگر درصورتيكه‌ امكان‌پذير خواهد بود كه‌ علاوه‌ بر موافقت‌ وزارتخانه‌ يا مؤسسه‌اي‌ كه‌ مال‌ رادر اختيار دارد موافقت‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ قبلاً تحصيل‌ شده‌ باشد.
    ماده‌ 110 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ مي‌توانند اموال‌ منقول‌ خودرا به‌ طور اماني‌ در اختيار ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ ومؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غير دولتي‌ قرار دهند. در اين‌ صورت‌ وزارتخانه‌ها ومؤسسات‌ دولتي‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ و مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غير دولتي‌تحويل‌ گيرنده‌ بدون‌ اين‌ كه‌ حق‌ تصرفات‌ مالكانه‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ اماني‌ مذكور داشته‌باشند مسئول‌ حفظ‌ و حراست‌ و نگهداري‌ حساب‌ اين‌ اموال‌ خواهند بود و بايدفهرست‌ اموال‌ مزبور را به‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ ارسال‌ و عين‌ اموال‌ را پس‌ ازرفع‌ نياز به‌ وزارتخانه‌ها يا مؤسسه‌ دولتي‌ و يا شركت‌ دولتي‌ ذيربط‌ اعاده‌ و مراتب‌ را به‌وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ اطلاع‌ دهند.
    ماده‌ 112 - فروش‌ اموال‌ منقول‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ كه‌ اسقاط‌ شده‌ و يا مازاد برنياز تشخيص‌ داده‌ شود و مورد نياز ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ نباشد، بااطلاع‌ قبلي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ و اجازه‌ بالاترين‌ مقام‌ دستگاه‌ اجراي‌ ذيربط‌با رعايت‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌ دولتي‌ مجاز مي‌باشد. وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ اين‌قبيل‌ اموال‌ بايد به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ واريز شود.
    مراجع‌:
    1. اميرشاهي‌، منوچهر. اصول‌ كارپردازي‌ و انبارداري‌ در سازمانهاي‌ دولتي‌ و مؤسسات‌ توليدي‌. تهران‌:انتشارات‌ مركز آموزش‌ مديريت دولتی.
    ۲. یاراحمدی، احمد، اصول انبارداری، جزوه دانشگاهی
    Data Warehousing Cycle TM

    Typically neglected and given only lip service, data quality plays a critical part in successful implementation of a business intelligence and data warehousing solution. Knowledge of the company’s operational systems is often assumed and is predictably very unreliable. Expert users and application developers are always very surprised when confronted with the findings of the data discovery efforts. Data rarely complies with the supposed business rules of the organization. A complete Data Warehousing Cycle TM, as defined by EntrePro, contains the phases of: Learning, in which both the business and the data warehousing solution implementers are gaining insight into the operational systems and data, Requesting, during which the business prepares detailed requirements for the data warehouse and data marts, Building, in which the data warehouse is built, and Using, during which the business users and system administrators provide usability and performance feedback to the warehouse developers.


    Traditional data warehousing process lacks the learning phase, and often starts towards the end of the requesting phase, meaning that the requirements are not well thought out, are put together in haste and without understanding its sources. In addition, the using phase does not provide a sufficient or meaningful feedback to the warehouse developers, resulting in aggravation of the original data quality/data consolidation problems.
    EntrePro makes sure that during the learning phase of the Data Warehousing Cycle TM, the lack of data knowledge is overcome in order to properly define the requirements for the data warehouse in the requesting phase. The building phase requires careful implementation of several critical components of the system, including robust meta data, normalized consolidated data warehouse and de-normalized data marts. Finally, properly set up system monitoring components and customer satisfaction reviews allow the using phase to provide important feedback to the data warehousing solution developers. This phase enables the business to improve the decision support environment and to consider the next set of source systems for integration into the data warehouse.
    All of the above phases are done with the members of the business community, as well as the technology community. EntrePro realizes that this is a critical step in understanding the business needs, not only during the requirements phase, but throughout the entire Data Warehousing Cycle TM.


  3. #23
    مدیر بازنشسته
    تاریخ عضویت
    2009/07/27
    نوشته ها
    8,031

    پیش فرض

    بـــررسي تاثيـــر استفاده از تكنيـــك هاي مديــريت پـــروژه
    بر شاخص هاي بهره وري در كارخانه قند آبكوه
    دكترعالمي، دکتر طباطبائی(اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد)
    وحسين كيخا فرزانه-كارشناس ارشد مديريت صنعتي
    چكيده:
    بي شك در اجراي كليه پروژه هاي صنعتي توجه به جدول زماني و زمان بندي دقيق مراحل اجرايي كار، مي تواند موجب بهره برداري به موقع از پروژه گردد و صرفه جويي با ارزشي را در زمان، هزينه و منابع مادي و انساني باعث گردد. در اين تحقيق تلاش شده است با بررسي كاربرد تكنيك هاي مديريت پروژه و تاثير آن بر شاخصهاي بهره وري همچون رضايت مشتري، صرفه جويي در منابع و افزايش توليد در كارخانه قند آبكوه، كاربرد اين نوع تكنيك ها در استفاده بهينه از منابع، كاهش سطح هزينه ها و بهره برداري سريع از پروژه هاي صنعتي كه همه ساله بخش قابل توجهي از بودجه كشور را بخود اختصاص مي دهند، مورد بحث قرار گيرد.
    عليرغم آنكه اجراي بموقع پروژه هاي مختلف در واحدهاي صنعتي از عوامل موثر در تسريع رشد اقتصادي – اجتماعي كشورهاي در حال توسعه بشمار مي رود، ولي متاسفانه اغلب مشاهده مي گردد كه پروژه ها با تاخير زياد نسب به زمان برآورد شده ، به بهره برداري رسيده و هزينه گزافي را بر بودجه ممكلت تحميل مي نمايند. بررسيها نشان مي دهد كه يكي از عوامل موثر در ايجاد چنين نقيصه هايي، ضعف برنامه ريز ي و يا عدم بكارگيري صحيح شيوه هاي علمي مديريت در اين زمينه است.
    با درك چنين كمبودي و با توجه به امكان حضور در يك واحد صنعتي، با انگيزه بكارگيري اصول كاربردي و پياده نمودن برخي از تكنيك هاي برنامه ريزي و مديريت پروژه جهت مقايسه با عملكرد عيني پيشرفت پروژه كار تدوين اين تحقيق شكل گرفت.
    براي جمع آوري اطلاعات از جامعه آماري وبه منظور آزمون فرضيه هاي تنظيم شده تحقيق از آمار ونمودارهاي موجود در كارخانه و کارخانه مشابه و همچنين از پرسشنامه استفاده گرديده ، كه پرسشنامه با توجه به متغيرهاي تحقيق وعملياتي نمودن آنها تنظيم شده است .پرسشنامه اين تحقيق متشكل از24 سؤال پنج گزينه اي مي باشد.اين سئوالا ت مربوط به ويژگيهايي از قبيل ؛ مطلوب بودن خروجي هاي پروژه ،زمان تكميل پروژه ،هزينه هاي پروژه ، توليد طبق زمانبندي توليد ، توليد طبق استانداردها ي صنعت ،استفاده مازاد از نيروي انساني ،كاهش ضايعات ،به صفر رساندن كالاي مرجوعي ،كاهش زمان خريدكالا و افزايش ميزان توليد مي باشد . درسئولات پرسشنامه نيز با استفاده از مقياس عقيده‌سنج لايكرت به اندازه‌گيري ميانگين امتيازات كسب شده هر فرد در گزاره‌هاي مربوط به سئولات پرداخته شده است.
    واژگان كليدي:
    تكنيكهاي مديريت پروژه،نمودار گانت، PERT، CPM، PN،GERT.

    مقدمه
    رشته مديريت در ميان ساير رشته هاي علمي، رشته اي جديد به شمار مي آيد. اما با نگاهي به تاريخ زندگي ملل و اقوام مختلف ميتوان دريافت كه مديريت پديده جديدي نيست و از دوران كهن وجود داشته است. ابنيه و آثار باستاني در هر گوشه اين جهان پهناور نتيجه كوششها و تلاشهاي هماهنگي است كه بدون وجود مديران و سرپرستان قابل و كارآزموده احداث آنها ميسر نبوده است. قشونهاي منظم، سازمان دولتهاي بزرگ باستاني، لشكركشيها، كشورگشاييها و مملكت داريها همه و همه مظاهر و نمودهايي از مديريت در سطح گسترده اي در گذشته مي باشد.
    از اواخر قرن هيجدهم مديريت به عنوان يك رشته علمي توجه بسياري را بخود جلب كرد. كار نظريه پردازي در مديريت با تقسيم كار آدام اسميت كه بر تخصصي شدن مشاغل تاكيد داشت، آغاز گرديد و در اوايل قرن بيستم فريدريك تيلور با استفاده از نظريه آدام اسميت و ادعاي يافتن روشهاي علمي براي انجام كار، مكتب مديريت علمي را كه اولين مكتب مديريت مي باشد پايه گذاري كرد.
    در مسير تحولات مديريت، مكتب مديريت در قالب سيستم شكل گرفت. تلاش اين مكتب بر اين است تا به كمك تئوري سيستمها با ديدي كلي نگر، سازمان را مورد بررسي قرار دهد. در اين مكتب، سازمان به صورت سيستمي باز كه مجموعه اي از اجزاء مرتبط به هم مي باشد، در نظر گرفته شده است. از اين ديدگاه مديران بايد در عملكردها و تصميمات خود به تمامي اجزاء و عوامل موثر در سازمان توجه نموده و از جزيي گرايي پرهيز كنند.
    در تمامي سيستمهاي مديريتي به مسئله برنامه ريزي توجه فراوان شده است و وظايف اساسي مدير، برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و نظارت عنوان گرديده است. از سال 1975 ميلادي كه سيستمهاي نوين و منظم و همچنين رسمي برنامه ريزي و كنترل پروژه مطرح گرديد، و كار توسعه اين روشها و سيستمها و تكميل بسته هاي نرم افزاري برنامه ريزي و كنترل پروژه همچنان ادامه دارد. در كشور ما نيز دربيست سال اخير، در زمينه معرفي و گسترش مباني و مفاهيم مديريت و تا حدودي مديريت پروژه و سيستم هاي برنامه ريزي و كنترل پروژه، كوششهاي ارزنده اي انجام شده است. اما بدلايل متعدد از جمله ناآشنايي مديران پروژه ها با مسئوليتها و وظايف خود، نبود سيستم ارزيابي عملكرد طرحها و پروژه ها، انتشار و توزيع محدود جزوات و كتابهاي مربوطه، مفاهيم مديريت و برنامه ريزي و كنترل پروژه گسترش و توسعه مناسب را نيافته است. با مروري كوتاه بر موافقتنامه ها، گزارشهاي پيشرفت و اطلاعات عملكرد زماني و مالي برنامه ها، طرحها و پروژه ها مي توان فقدان، ضعف، عدم كارآيي مديريت به معناي اهم كلمه، و مديريت پروژه به معناي اخص كلمه را در برنامه ريزي و اجراي اين برنامه ها، طرحها و يا پروژه ها شاهد بود.
    با توجه به نقش بسيار مهم بيان تجارب عملي در فراگيري اصول نظري و نظر به وسابق اجرايي نگارنده در كاربرد تكنيك هاي مديريت پروژه در واحدهاي صنعتي، و به تشويق اساتيد گرامي و پشت گرمي به راهنماييهاي آنان، اين تحقيق ضمن بيان مفاهيم نظري به ارائه يك نمونه عملي در رابطه با پياده سازي تكنيك هاي مديريت پروژه در كارخانه قند آبكوه و تحليلهاي حاصل از آن اختصاص يافته است .
    بيان مسئله
    عليرغم آنكه اجراي بموقع پروژه هاي مختلف در واحدهاي صنعتي از عوامل موثر در تسريع رشد اقتصادي – اجتماعي كشورهاي در حال توسعه بشمار مي رود، ولي متاسفانه اغلب مشاهده مي گردد كه پروژه ها با تاخير زياد نسب به زمان برآورد شده ، به بهره برداري رسيده و هزينه گزافي را بر بودجه ممكلت تحميل مي نمايند. بررسيها نشان مي دهد كه يكي از عوامل موثر در ايجاد چنين نقيصه هايي، ضعف برنامه ريز ي و يا عدم بكارگيري صحيح شيوه هاي علمي مديريت در اين زمينه است.
    با درك چنين كمبودي و با توجه به امكان حضور در يك واحد صنعتي، با انگيزه بكارگيري اصول كاربردي و پياده نمودن برخي از تكنيك هاي برنامه ريزي و مديريت پروژه جهت مقايسه با عملكرد عيني پيشرفت پروژه كار تدوين اين تحقيق پيرامون سئوال ذيل شكل گرفت:
    آيا استفاده از تكنيكهاي مديريت پروژه بر شاخصهاي بهره وري در كارخانه قند آبكوه مؤثر ميباشد
    اهداف تحقيق
    1- اهداف كلي تحقيق (اصلي)
    - پي بردن به ميزان استفاده از تكنيك هاي مديريت پروژه در صنعت (كارخانه قند آبكوه)
    - پي بردن به اثرات استفاده از تكنيك هاي مديريت پروژه بر افزايش شاخص هاي بهره وري
    2- اهداف مكمل تحقيق
    - پي بردن به موانع موجود بر سر راه استفاده كنندگان از تكنيك هاي مديريت پروژه در صنعتي
    - ارائه راهكارهاي كاربردي جهت بهبود وضع موجود
    مباني نظري
    يك مهندس پروژه در حدود 30 سال پيش ، «مباني» مديريت پروژه را «صبر و حوصله، فهم و درك، و هوش و ذكاوت» مي دانست. اكنون نيز مباني ياد شده در شخصيت يك مهندسي پروژه از اهميت بسزائي برخورداري است، ولي ابزار و فنون مكملي نيز در آن مباني جاي داده شده كه در ضمن سادگي، تسهيلات قابل توجهي را براي وي به همراه دارد.( زرگر.م، 1380)
    هر واحد صنعتي نيز براي رسيدن به اهداف خويش نياز به برنامه ريزي دارد. بنابراين ضرورت برنامه ريزي براي رسيدن به جزيي ترين اهداف، يك واقعيت انكار ناپذير است. براي برنامه ريزي، متخصصان از زواياي مختلف تعاريف متعددي ارائه كرده اند، اما بطور كلي مي توان برنامه ريزي را به صورت زير تعريف كرد:
    برنامه ريزي عبارت از تلاش ذهني است كه بايد قبل از هرگونه تلاش فيزيكي يا اقدام به انجام كار براي دست يافتن به هدف مورد نظر صورت گيرد.
    اگر وظايف مديريت حول راس هرمي در نظر گرفته شود، برنامه ريزي در راس آن هرم قرار دارد و در حقيقت برنامه ريزي شالوده مديريت را تشكيل مي دهد و مي توان گفت:
    برنامه ريزي جريان فراهم آوردن تعهداتي است كه از منابع به بهترين و كاراترين شيوه استفاده نمايد.
    برنامه ريزي براي اجراي يك پروژه شرط لازم ولي ناكافيست، چرا كه در واقعيت ممكن است رخدادهايي وجود داشته باشند كه همگني بين آنچه برنامه ريزي شده است را با آنچه در عمل واق مي گردد از بين ببرند و به همين دليل بايد با استفاده از تكنيكهاي موجود در ادامه برنامه، راه كج رفته برنامه ريزي پروژه را به جايگاه اصلي آن برگرداند.
    در نتيجه با قبول چنين مسئوليتي براي برنامه مي بايست نظارت دائمي و مستمر بر روي انجام فعاليتها و تطبيق هر چه بيشتر بين برنامه ريزي و اجرا صورت گيرد. به عبارت ديگر اعمال كنترل، شرط كافي براي اجراي برنامه ريز شده يك پروژه بشمار مي رود.(رضائيان، 1372)
    نمودار گانت – ابتداي قرن بيستم
    تاريخچه نمودارهاي ميله اي به قبل از جنگ جهاني اول بر مي گردد، زماني كه يك امريكايي به نام «هنري گانت» (1919-1861) نمودار ميله اي را به عنوان وسيله اي براي كمك بصري در برنامه ريزي وكنترل پروژه هاي كشتي سازي خود ابداع نمود. نمودارهاي ميله اي برنامه ريزي پروژه، معمولا با او شناخته مي شوند و به آنها نمودار گانت گفته مي شود. استفاده از نمودارهاي گانت در جنگ جهاني دوم، باعث كاهش چشمگير زمان ساخت كشتي هاي باري گرديد.
    روش مسير بحراني
    روش مسير بحراني[1] كه آن را تحليل مسير بحراني نيز مي گويند، در حدود سال 1957 توسط شركت (Remington Rand Univac) ابداع شد تا به عنوان يك ابزار مديريت، كنترل و برنامه ريزي زمان توليد تا فروش را بهبود بخشد. فوايد اين ابزار مديريتي به قدري بود كه هزينه هاي طراحي آن به سرعت جبران شد.
    CPM در ابتدا به منظور حل مسئله غامض توازن هزينه – زمان كه مديران پروژه غالبا با آن مواجه مي شدند ابداع شد. در مسئله توازن هزينه – زمان ارتباط پيچيده اي بين زمان تكميل پروژه و هزينه تكميل پروژه وجود دارد. يك سئوال مهم در اين مسئله اين است كه اگر زمان پروژه كاهش يابد هزينه پروژه كمتر مي شود يا بيشتر، بعضي از هزينه ها مثل هزينه اجراه كارگاه كاهش مي يابد در حالي كه ساير هزينه ها مثل هزينه هاي اضافه كاري افزايش مي يابد. در پروژه هاي پيچيده بزرگ، نياز است كه مدلي مثل CPM براي تحليل اثر كلي اين نوع از تغييرات وجود داشته باشد.
    رشد CPM در بازار صنعت در ابتدا كند بود. اين مسئله در آن زمان تا حدودي ناشي از نبود دوره هاي آموزشي مديريت پروژه و عدم آموزش CPM در دانشگاهها و كالج ها بود. محدوديت امكانات سخت افزاري و نرم افزاري در مقايسه با وضعيت فعلي نيز مزيد بر علت بود. علاوه بر اين ارتباط با سيستم هاي كامپيوتري نيز دشوار بود. در آن زمان ورودي سيستم هاي كامپيوتري كارتهايي بود كه اطلاعات را به صورت دسته اي وارد سيستم مي كردند و مسئوليت ورود داده ها بر عهده بخش پردازش داده هاي شركت بود. چنين چيزي باعث مي شد پاسخ هاي سيستم كامپيوتري ذاتا كند باشد. (زرگر آزاد. م ، 1383)
    تكنيك مرور و ارزيابي برنامه
    در اواخر دهه 1950 ميلادي، نيروي دريايي امريكا تيمي را تحت نظر درياسالار «رد رابورن» همراه با شركت هواپيمايي «لاكهيد» تشكيل داد كه يك شركت مشاوره مديريت به نام (Booz Allen & Hamlton) نيز در آن مشاركت داشت. اين تيم براي طراحي PERT تشكيل شد تا به عنوان يك سيستم برنامه ريزي و كنترل يكپارچه براي مديريت قراردادهاي مربوط به طراحي، ساخت و آزمايش سيستم موشك زيردريايي «پلاريس» به كار رود.
    روش PERT به اين منظور به وجود آمد كه از يك روش آماري براي مواجهه با محدوده ممكن زمان انجام فعاليت استفاده شود. مدل حاصله، يك مدل احتمالي سه زمانه بود كه از سه زمان خوشبينانه، بدبينانه و محتمل ترين زمان ممكن استفاده مي نمود.
    اين سه زمان بر يك منحني توزيع نرمال اعمال مي شدند تا زمان مورد انتظار فعاليت به دست آيد.
    موفقيت پروژه پلاريس باعث شد كه در دهه 60 ميلادي روش PERT به عنوان يك ابزار برنامه ريزي در بسياري از بنگاهها به كار رود. در آن زمان افراد فكر مي كردند مهمترين علت موفقيت پروژه پلاريس، استفاده از روش PERT بوده است. در همين حال، CPM به رغم ارائه امكان تخصيص منابع، به اندازه PERT شناخته شده نبود.(زرگر آزاد.م، 1383)


    اهميت مديريت پروژه

    مديريت پروژه، زمينه اي جوان و تقريبا نو از علم مديريت است و مديران طراز اول در بسياري از سازمانها، به ندرت از مباني و مفاهيم آن به طور متشكل و منسجم استفاده مي كنند و تا جايي كه بتوانند (به علت عدم سازگاري و انعطاف تشكيلات اداري وظيفه اي يا تخصصي خود با سازمان پروژه) راهي براي پرهيز از آن پيدا مي كنند.
    نگاهي كوتاه به نتايج و آثار عملكرد مديران پروژه ها در بسياري از سازمانها، بهترين گواه بر اين ادعاست. برخي از مهمترين آثار و نشانه هاي «مديريت ضعيف پروژه» را به شرح زير مي توان برشمرد:
    تاخير در برنامه هاي زماني پروژه (پيش بيني شده)
    افزايش هزينه هاي اجرايي واقعي نسبت به بودجه پيش بيني شده
    دوباره كاريها و استفاده نادرست از كارشناسان واحدهاي اداري در اجراي پروژه
    تحمل خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از عدم تحقق اهداف پروژه
    بررسي عوامل و زمينه هاي موثر در پيدايش و تشديد اين آثار و نتايج و تحليل آنها روشن مي سازد كه اين آثار و نشانه ها، برحسب شدت و ضعف آنها، به ميزان بيگانگي و دوري سازمانها از مباني و مفاهيم مديريت پروژه و خودداري از به كارگيري يا گسترش آن بستگي دارد. اهم اين عوامل و زمينه ها و نشانه هاي توسعه نيافتگي مديريت پروژه در سازمانها، برحسب ميزان توسعه و رشد مديريت پروژه عبارتند از:
    پروژه هاي متعددي، بدون هماهنگي با هم و به طور همزمان اجرا شده اند.
    تامين تعهدات زماني يا هزينه اي پروژه، اساسا، غير ممكن بوده است.
    هيچ كس در مورد سرنوشت پروژه، مسئوليت ندارد.
    حرفه مدير پروژه، به خوبي ادراك و شناخته نشده است.
    فردي كه براي مديريت پروژه منصوب شده است، شايستگي و صلاحيت اين منصب را ندارد.
    مدير پروژه با مديران واحدهاي اداري، به طور فزاينده اي، برخورد و مشكل دارد.
    برنامه ريزي و كنترل به صورت يكپارچه و تلفيق شده نيست.
    تعهدات سازمان بيش از توان منابع آن است.
    برنامه زماني پروژه و بودجه پيش بيني شده آن غير واقعي و نادرست است.
    اولويتهاي پروژه ها سريعا تغيير مي كند يا با يكديگر سازگاري ندارد.
    براي حسابرسي هزينه هاي پروژه ها، توانايي لازم وجود ندارد.
    كنترل بر تغييرات درخواستي كارفرما ضعيف است.
    كنترل بر تغييرات طراحي(نقشه ها، مشخصت فني پروژه) ضعيف است.
    قسمتهاي مختلف سازمان پروژه، به طور نامناسبي شكل يافته و يا كاركنان درست انتخاب نشده اند.
    پروژه ها، چنان كه بايد ارزيابي اوليه نشده اند.
    اين نشانه ها يا دلايل، همگي به هم مرتبط بوده و معلول عدم توسعه و رشد مباني و مفاهيم مديريت، به ويژه مديريت پروژه، در سازمانهاي تخصصي يا وظيفه اي(اداري) است. (نوري، 1382)
    پرسش اصلي تحقيق
    سؤال آغازين تحقيق آن است كه: استفاده از تكنيك هاي مديريت پروژه بر شاخص هاي بهره وري در كارخانه قند آبكوه چه تاثيري دارد؟
    فرضيات تحقيق
    باعنايت به موارد ذكر شده در مباني نظري،فرضيات تحقيق به قرار زير مي باشند:
    استفاده ‌ازتكنيكهاي مديريت پروژه بر رضايت مشتري مؤثر ‌است
    استفاده ‌از تكنيكهاي مديريت پروژه بر صرفه‌جويي در منابع مؤثر ‌است
    استفاده ‌از تكنيكهاي مديريت پروژه بر افزايش توليد مؤثر ‌است

    متغيرهاي تحقيق
    درراستاي انجام اين تحقيق متغيرهاي مستقل ، وابسته و کنترل به ترتيب وبه شرح زير معرفي مي گردند : متغير مستقل؛تكنيكهاي مديريت پروژه . متغير وابسته ؛ افزايش شاخصهاي بهره وري. متغيرهاي کنترل: مطلوب بودن خروجي هاي پروژه ،زمان تكميل پروژه ،هزينه هاي پروژه ، توليد طبق زمانبندي توليد ، توليد طبق استانداردها ي صنعت ،استفاده مازاد از نيروي انساني ،كاهش ضايعات ،به صفر رساندن كالاي مرجوعي ،كاهش زمان خريدكالا و افزايش ميزان توليد مي باشد
    روش تحقيق
    با توجه به موضوع پژوهش كه بررسي استفاده از تكنيكهاي مديريت پروژه در كارخانه قند آبكوه است ، اين تحقيق از نظر هدف كاربردي وپيمايشي و از نظر ماهيت و روش توصيفي است.(شريفی ،1383).
    در بخش اول در راستاي نيل به فرضيه هاي تحقيق از نمودارهای موجود در کارخانه و از نمودارهای مقايسه اي با کارخانه مشابه استفاده شده است .براي بررسي دقيق تر فرضيات , پرسشنامه ای نيز طراحی گرديد که در سئولات نيز با استفاده از مقياس عقيده‌سنج لايكرت به اندازه‌گيري ميانگين امتيازات كسب شده هر فرد در گزاره‌هاي مربوط به سئولات پرداخته شده است ، سپس افرادي را كه ميانگين امتياز اندازه‌گيري شده آنان بيشتر از 3 ميباشد را انتخاب نموده ومورد ارزيابي قرارداده ايم و از لحاظ آماري اين سؤال را آزمون مي‌كنيم كه آيا نسبت اين افراد از 50% بيشتر است يا خير، در واقع از نظر آماري سؤال فوق را با استفاده از آزمون نسبت مي‌توان نمايش داد.
    در ادامه لازم است در خصوص پروژه های مرتبط با مديريت پروژه که در کارخانه قند آبکوه پياده شده است توضيحاتی ارائه گردد.
    با عنايت به محصولات اصلی کارخانه ( قندو شکر) و با توجه به اينکه چغندر قند( که ماده اوليه اصلی کارخانه قند ميباشد) در فصل پاييز و زمستان برداشت ميگردد ، لذا فصل کاری کارخانجات قند تقريباً از اواسط آبان لغايت اواخر اسفند ميباشد ،در اين مدت کارخانه بطور 24 ساعته و در دو شيفت کار ميکند و در مابقی سال عوامل کارخانه به مواردی همچون تعميرات ، بهبود خط توليد ، رسوب گيری کانال ها ،توسعه فضای فيزيکی و فروش محصولات مي پردازند .
    در فصل بهره برداری کارخانه با توجه به اينکه تقريباً کليه کارکنان و کارگران بطور مستقيم و غير مستقيم درگير کارهاي جاری و توليدی می باشند ، تکنيکهای مديريت پروژه نيز بيشتر در زمينه های توليدی استفاده گرديده است .
    بخش رافينری کارخانه قند که تقريباً می توان گفت که قلب کارخانجات قند ميباشد شامل بيشترين و اصلی ترين فعاليتها در کارخانه ميباشد . تکنيکهای مديريت پروژه در اين قسمت باعث برنامه ريزی دقيق فعاليتها و کارهای مرتبط با هر کارگر گرديد ،بطوريکه کليه فعاليتها قابل برنامه ريزی دقيق و مقدار توليد هر بخش بطور مجزا قابل تفکيک گرديد .
    لازم به ذکر است در بازه های زمانی غير کاری نيز در پروژه هايي نظير رسوب گيری کانال های انتقال چغندر ،تعمير دستگاه ها ،سفارش خريد مواد اوليه و فعاليتهای عمرانی از تکنيکهای مديريت پروژه استفاده مي گردد که در مجموع دربهينه سازي هزينه ها و زمان های پروژه ها مؤثر بوده است .

    جامعه ونمونه آماري
    جامعه آماري تحقيق حاضر پرسنل كارخانه قند آبكوه مي باشد.
    حجم نمونه مورد نياز بر اساس فرمول آماري قابل محاسبه است.
    البته جهت دقيق بودن نتايج با راهنمايی استاد مشاور، جامعه مورد نظر به مهندسينی که در امر مديريت پروژه صاحب نظر بودند محدود گرديد(14 نفر).
    ابزار جمع آوري اطلاعات
    براي جمع آوري اطلاعات از جامعه آماري وبه منظور آزمون فرضيه هاي تنظيم شده تحقيق از آمار ونمودارهاي موجود در كارخانه همچنين مقايسه آماری با کارخانه مشابه و از پرسشنامه استفاده گرديده ، كه پرسشنامه با توجه به متغيرهاي تحقيق وعملياتي نمودن آنها تنظيم شده است .پرسشنامه اين تحقيق متشكل از24 سؤال پنج گزينه اي مي باشد.اين سئوالا ت مربوط به ويژگيهايي از قيبل ؛ مطلوب بودن خروجي هاي پروژه ،زمان تكميل پروژه ،هزينه هاي پروژه ، توليد طبق زمانبندي توليد ، توليد طبق استانداردها ي صنعت ،استفاده مازاد از نيروي انساني ،كاهش ضايعات ،به صفر رساندن كالاي مرجوعي ،كاهش زمان خريدكالا و افزايش ميزان توليد مي باشد. . به وسيله اين سؤالات موارد ذكر شده در مورد زمان استفاده و در زمان عدم استفاده از تكنيكهاي مديريت پروژه مورد بررسي و تجزيه وتحليل قرار گرفته است .
    پايائي وروائي ابزار سنجش
    با استفاده از روش اعتبار محتوا و مشورت با صاحبنظران، روايي پرسشنامه مورد تأييد قرار گرفت. ضريب آلفاي كرونباخ به‌دست‌آمده براي تعيين پايايي پرسشنامه از طريق اين پيش‌آزمون، 87 درصد بود و اين امر نشان‌ دهندة هماهنگي دروني بين سؤال‌هاي پرسشنامه است .
    روش تجزيه و تحليل آماري اطلاعات
    در قسمت نمودارهاي آماري كه تجزيه وتحليل بصورت مقايسه اي صورت پذيرفته است . بطور كلي در بررسي هاي صورت گرفته از پنج نمودار پنج ساله به شرح ذيل استفاده گرديده است :
    نمودار پنج ساله تفاله خشك توليدي (تن)
    نمودار پنج ساله تفاله دونم توليدي (تن)
    نمودار پنج ساله قند وشكر توليدي (تن)
    نمودار پنج ساله تفاله عيار و ديژيسيون چغندر
    نمودار پنج ساله ضريب استحصال
    با عنايت به سه فرضيه تحقيق از نمودارهاي فوق براي بررسي دو فرضيه كه مربوط به افزايش توليد و رضايت مشتري بوده است ، استفاده شده است .
    از نمودارهای مقايسه ای نيز جهت ارزيابی عملکرد کارخانه مورد نظر در برابر يک کارخانه مشابه بهره گرفته شده است .
    جهت بررسي دقيق تر فرضيات بخصوص فرضيه دوم كه مربوط به صرفه جويي در منابع ميباشد با مشورت با صاحبنظران و كسب موافقت اساتيد از پرسشنامه نيز جهت تكميل تحقيق استفاده گرديده است.در قسمت پرسشنامه از آزمون نسبت و از مقياس عقيده‌سنج لايكرت استفاده شده است .
    جهت بررسي پرسشها و آزمون فرضيه هاي تحقيق از نرم افزار spss استفاده شده است . در اين بخش كه جداول آن در فصل چهارم تحقيق آورده شده است ، با ورود اطلاعات پرسشنامه ها ، هر گزاره مورد بررسي و در نهايت فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفته اند .

    نتيجه گيری
    1 - بر اساس تجزيه و تحيل های صورت گرفته و با عنايت به فرضيات تحقيق مي‌توان نتيجه گرفت كه فرضيه اول يا اين فرض كه "استفاده ‌ازتكنيكهاي مديريت پروژه بر رضايت مشتري مؤثر است ." قبول ميشود. بنابراين با ضريب اطمينان 95 درصد مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه: در کارخانه قند آبکوه با عنايت به شاخصهای در نظر گرفته شده برای سنجش ميزان رضايت مشتری و با توجه به نمودارها و پرسشنامه های جمع آوری شده از سطح کارخانه , استفاده از تکنيکهای مديريت پروژه بر ميزان رضايت مشتريان موثر بوده است .
    2- بر اساس تجزيه و تحيل های صورت گرفته و با عنايت به فرضيات تحقيق مي‌توان نتيجه گرفت كه فرضيه دوم يا اين فرض كه" استفاده ‌از تكنيكهاي مديريت پروژه بر صرفه‌جويي درمنابع مؤثر ‌است. " قبول ميشود. بنابراين با ضريب اطمينان 95 درصد مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه: در کارخانه قند آبکوه با عنايت به شاخصهای در نظر گرفته شده برای سنجش ميزان صرفه جويی در منابع و با توجه به نمودارها و پرسشنامه های جمع آوری شده از سطح کارخانه , استفاده از تکنيکهای مديريت پروژه بر ميزان صرفه جويی در منابع موثر بوده است .
    3- بر اساس تجزيه و تحيل های صورت گرفته و با عنايت به فرضيات تحقيق مي‌توان نتيجه گرفت كه فرضيه سوم يا اين فرض كه " استفاده ‌ازتكنيكهاي مديريت پروژه بر افزايش توليد مؤثر است است ." قبول ميشود. بنابراين با ضريب اطمينان 95 درصد مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه: در کارخانه قند آبکوه با عنايت به شاخصهای در نظر گرفته شده برای سنجش ميزان افزايش توليد و با توجه به نمودارها و پرسشنامه های جمع آوری شده از سطح کارخانه , استفاده از تکنيکهای مديريت پروژه در افزايش توليد موثر بوده است .

    ارئه پيشنهادها
    در تحقيق حاضر پيشنهادها به دو منظور ارائه می گردد.
    1-پيشنهادهادر راستای نتايج تحقيق
    فرهنگ سازی و آموزش مناسب :در ضمن تحقيق و مصاحبه با مديران و دست اندرکاران پروژها ی مختلف در کارخانه قند آبکوه مشخص گرديد آموزش و فرهنگ سازی لازم بين عوامل پروژه ميتواند به عنوان عامل مهمی جهت پياده سازی مطلوبتر تکنيکهای مديريت پروژه بکار گرفته شود .
    حمايت و پشتيبانی مديران ارشد : با حمايت صحيح و آگاهانه مديران ارشد سازمان بی گمان هر صنعتی ميتواند شاهد رشد چشمگير استفاده از تکنيکهای مديريت پروژه باشد .
    فراهم کردن بستر نرم افزاری مناسب : با توجه به توليد بسته های نرم افزاری مرتبط و پيچيده تر شدن پروژه های صنعتی استفاده از اين نرم افزارها کمک شايانی به عوامل پروژه ميتواند بکند .
    استفاده از تجربيات کارخانه های موفق : در زمينه استفاده از تکنيکهای مديريت پروژه ميتوان با ارتباط با صنايع موفق در اين زمينه مانند خودرو سازان و يا صنايع نفت و گاز از تجربيات آنان در زمينه های مختلف استفاده نمود
    الزام استفاده از تکنيکهای مديريت پروژه : در بعضی از لايه های قديمی مديران , در برابر بکارگيری روشهای نوين مديريتي مقاومت وجود دارد که با الزام و بوجود آوردن مشوقهای لازم ميتوان بر اين مشکل نيز فائق آمد .

    2-پيشنهادها برای تحقيقات آتی
    انجام تحقيقات مشابه در کارخانه های ديگر : با توجه به اهميت موضوع و لزوم بررسی موضوع در صنايع ايران به محققان ديگر پياده سازی پروژه های مشابه در کارخانه های ديگر توصيه ميشود .
    بر گزاری دوره آموزشی : با توجه به فقدان آموزش مناسب به محققان ديگر توصيه ميشود جهت مقايسه نتايج در زمانی مشخص اقدام به برگزاری دوره های آموزشي مرتبط نمايند و نتايج را قبل و بعد از دوره های آموزشی مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار دهند.
    تحقيقات نرم افزاری : با توجه به گسترش روزافزون نرم افزارهای مرتبط با بحث مديريت پروژه , انجام تحقيقاتی در زمينه های نرم افزاری مفيد به نظر ميرسد.

    فهرست منابع فارسی
    ابطحی , ح, 1378 , مديريت منابع انسانی ,تهران , دانشگاه پيام نور .
    سروش , ع , 1385 , چشم انداز مديريت پروژه سازمان و مديريت يک جهان تحول,تهران,دانشگاه تربيت مدرس .
    شادرخ , ش , 1386 , سيستم نرم افزاری مديريت ريسک پروژه ,اصفهان ,دانشگاه صنعتی شريف.
    رضائيان , 1372 , اصول مديريت , تهران , سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی , سمت .
    روزنبرگ ,ديلی ,1383 ,روشهای تخقيق در علوم رفتاری ,حسن پاشا شريفی ,تهران ,سخن .
    زرگر.م ,1383 ,راهنمای کنترل پروژه , تهران , پرهام .
    زمرديان , ا , 1379 , مديريت کيفيت جامع , تهران , اصول ,فنون وروشهای اجرائی ,موسسه مطالعات و برنامه ريزی آموزش سازمان گسترش .
    حاج شير محمدی , ع, 1381 , مديريت و کنترل پروژه : کاربرد روشهای سی پی ام , پرت , پی ان ,گرت ,اصفهان ,مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان .
    حسين زاده , ف , 1383 , مقدمات روشهاي مطالعه وپژوهش , تهران ,جليل .
    10-مرندی ,و ,1384 , آفت شناسی پروژه ها و اهميت يادگيری سازمانی در افزايش توان مديريت پروژه کشور ,تهران ,دفتر ارزيابي و بهبود روشها .
    11- مومنی , ا ,1385 , مدل بودجه بندی چند پروژه ای برای پيشگيری از تاخيرات پروژه ها ,تهران ,دانشگاه بوعلی سينا .
    12-نوری ,س , 1382 ,اصول و مفاهيم برنامه ريزی و مديريت پروژه , تهران ,دانشگاه علم و صنعت ايران .

    فهرست منابع غير فارسی
    13- Cash c، 1992 ، Elements of Successful Project Management . Journal of Systems Management ، 43(9) ; 10-12
    14-Yeo Kt ، 1995 ، Planning And Learning In Major Infrastructure Development ، International Journal of Project Management .

    منبع

  4. #24
    مدیر بازنشسته
    تاریخ عضویت
    2009/07/27
    نوشته ها
    8,031

    پیش فرض

    نظــــــام اداري كـــــــانــــــادا
    تدوين: مهدي ياراحمدي خراساني
    اطلاعات كلی:
    پايتخت :
    پايتخت کشور پهناور "کانادا " اتاوا می باشد.
    جمعيت :
    كشور كانادا بالغ بر 45 ميليون نفر جمعيت دارد.
    بر اساس ويژگي هاي خاص جغرافيائي و قوانين اداري اين كشور مهاجر پذير است.
    وجمعيت خارجي زيادي دارد.
    جمعيت خارجی :
    كانادا به واسطه ورود مهاجران بسيار ، كشوری دارای فرهنگهای متنوع و گوناگون است
    ( تورنتو و ونكوور از چند نژادی ترين شهرهای جهان هستند.)
    بيش از 40 درصد از جمعيت ، انگليسی تبارو30 درصد فرانسوی تبار هستند همچنين جمعيت بزرگی از افراد آلمانی ، هلندی و اوكراينی دارد. در دهه گذشته سيل عظيمی از مهاجران بويژه از آسيا، آفريقا و آمريكای لاتين به طرف اين كشور سرازير شده اند.
    مساحت:
    کشور کانادا بسيار پهناور و سردسير می باشد .
    مساحت کشور کانادا بالغ بر 9970610 كيلومتر مربع (3850000 مايل مربع) می باشد.
    موقعيت جغرافيايی :
    كانادا دومين كشور بزرگ جهان و مساحت آن تقريبا مساوی با تمام اروپا است‌( 40 برابر انگلستان و 18 برابر فرانسه‌)‌خط ساحلی اين كشور 250000 كيلومتر است .‌كانادا مناطق وسيعی از طبيعت بكر با جمعيت پراكنده دارد كه شامل كوهستان ،‌جنگل ( يك سوم كشور )‌،توندرا، مرغزار وصحرای قطبی‌در شمال‌و‌غرب است‌.
    تقريبا 8 درصد از اين كشور متشكل از درياچه های آب شيرين است كه شامل چهار درياچه از بزرگترين درياچه های دنياست . در قسمت شرق ، ايالت های ساحلی نيوفانلند‌،‌نوواسكوتيا ، نيوبرانسويك و جزيره پرنس ادوارد و‌نيز‌ايالت فرانسوی زبان كبك قرار دارد.‌
    ايالت مركزی انتاريوبا‌درياچه‌های بزرگ‌هم مرز است و از سمت شمال پس از گذر از سپر كانادا (‌منطقه جغرافيايی Shield ) به خليج هادسن می رسد . در سمت غرب ايالت های مرغزاری مانيتوبا، ساسكاچوان و آلبرتا قرار دارند . نواحی جنوبی اين ايالت ، بريتيش كلمبيای كوهستانی است و دارای جنگل ، درياچه و دره های محفوظ با زمين های كشاورزی حاصلخيز است. بخش شمالی كه بسيار وسيع و كم جمعيت است شامل دو قسمت می باشد: حوزه يو كان كه با آلاسكا هم مرز است و حوزه شمال غربی كه سرزمين وسيعی است .
    آب و هوا:
    آب و هوای كانادا به دليل گرما و سرمای بسيار شديد مشهور است و هر چه از ساحل دورتر می شويم ، اين مسئله مشخص تر می شود. آب وهوای منطقه ای بسيار متغير است . ساحل اقيانوس آرام ( مثلا ونكوور ) در تابستان گرم و كاملا خشك و در زمستان ملايم ، ابری و مرطوب است . قسمت محصور در خشكی ، بسته به ارتفاع ، وضعيت آب و هوايی نامساعدتری دارد. نواحی جنوبی كانادای مركزی مرطوب و دارای تابستان های گرم و زمستان های سرد است و در تمام طول سال باران می بارد، در حاليكه مناطق آتلانتيك ، آب وهوايی مرطوب دارد. نواحی شمالی كه شامل حدود 40 درصد از اين كشور است ، شرايط سرد قطبی دارد و درجه حرارت در اكثر ايام سال زير صفر است و در زمستان تا 40- درجه سانتيگراد نزول ميكند. ميانگين درجه حرارت روزانه در شهرهای مونترال و تورنتو در فصل تابستان (جولای ) 21 درجه سانتيگراد ( F69 ) است و در فصل زمستان ( ژانويه ) اين دما تا7- تا 10- درجه سانتيگراد ( F20 –14 ) نزول می كند . در ونكوور، ميانگين درجه حرارت در جولای در حدود 17 درجه سانتيگراد ( F63) و در ژانويه 5/2 درجه سانتيگراد ( F36) است .
    زبان :
    زبان رسمی انگليسی و فرانسوی است كه هر دو زبان‌موقعيت يكسانی دارند. حدود 65 درصد جمعيت به زبان انگليسی و 25 درصد به زبان فرانسوی صحبت می كنند. هر چند تنها حدود 15 درصد هر زبان را به صورت روان و سليس صحبت می كنند.‌بواسطه تعداد بسيار مهاجران آسيايی در دو دهه گذشته ،‌زبان چينی سومين زبان رايج در كانادا است .

    نظام اداري وسياسي كانادا:
    حكومت :
    نوع حكومت كانادا سلطنت مشروطه مي باشد .
    شيوه نظام اداري وسياسي كانادا نيز مقتبس از ويژگيهاي اين نوع حكومت هاست . مهمترين ويژگي نظام اداري وسياسي كانادا ثبات سياسي ميباشد.
    ثبات سياسی :
    كانادا از نظر سياسی يكی از باثبات ترين كشورهای جهان است . با اين وجود به واسطه خشونت های جدايی طلبانه حزب Parti quebecois برای كسب استقلال ، در چند سال اخير تنش های فراوانی بين استان كبك و ساير قسمت های كانادا بوجود آمده است كه اين مسئله تا كنون حل نشده است . سيستم دولت در كانادا متشكل از دو سطح است : فدرال وايالتی ، و ايالت های خودمختاری بسياری دارند. كانادا يكی از اعضای پيمان نفتا (NAFTA ) است و اعضای ديگر عبارتند از : ايالات متحده آمريكا، مكزيك ، ناتووكشورهای مشترك المنافع و انگلستان . سازمان ملل، كانادا را بهترين كشور برای پيشرفت همه جانبه انسانی می داند.

    اقتصاد و نظام اداري كانادا :
    پول رايج :
    پول رايج دركانادا كه مورد قبول نظام اداري اين كشور است دلار كانادا مي باشد. (C$ ) .
    نظارت بر ارز:
    بنا به سياست های سياسی واداری موجود در کشور کانادا مقوله نظارت بر ارزوجود ندارد.
    بانك ها :
    سيستم بانكی كانادا توسط بانك كانادا (Bank of Canada ) تنظيم می شود و سازمان دولت فدرال ، مسئول مستقيم سياست های پولی است . شش بانك اصلی ، بيش از 90 درصد از دارايی های بانكی را تحت كنترل دارند، با اين حال تعداد بسيار ی بانك محلی كوچكتر و بيش از 40 نمايندگی بانك های خارجی نيز در اين كشور فعاليت د ارند.
    هزينه/ سطح زندگی :
    مردم كانادا دارای يكی از بالاترين سطوح زندگی در جهان هستند و هزينه زندگی نسبتا كم ( پايين تر از اكثر كشورهای اروپای غربی ) و تورم پايين و ميزان حقوق زياد است . سازمان ملل كيفيت زندگی در كانادا را بالاترين كيفيت زندگی در جهان می داند.
    سرانه توليد ناخالص د اخلی :
    19170 دلار آمريكا.

    قوانين اداری حاکم برنظام مالياتی کانادا :
    ماليات بر در آمد :
    افراد مقيم كانادا بايد هر دو نوع ماليات بر درآمد، يعنی ماليات بر درآمد فدرال و ايالتی بپردازند. ماليات بر در آمد فدرال 17 درصد برای در آمدهای بيش از 29590 دلار كانادا تا 29 درصد برای درآمدهای بيش از 59180 دلار كانادا اعمال می شود و معمولا از حقوق كسر می گردد (P AYE ) . مقدار ماليات بر در آمد ايالتی ، به ايالت بستگی دارد و بصورت درصدی از ماليات بر در آمد فدرال قابل پرداخت ، محاسبه و از حدود 42 تا 70 درصد بر آورد می شود . برای ماليات بر درآمد ايالتی بايد اظهارنامه مالياتی تنظيم شود. همچنين برای ماليات بر درآمد ايالتی و نيز فدرال وام و تخفيف در نظر گرفته شده است .
    ماليات سود سرمايه (CGT):
    CGT برای خريد يا فروش هر نوع دارايی بجز محل سكونت دائم اعمال می شود. بخش مشمول ماليات سود سرمايه و بخش كسر كردنی زيان سرمايه هر كدام 75 درصد است . افراد مقيم صاحب ملك نيز در صورتيكه املاك كانادايی خود را به فروش برسانند، بايد ماليات CGT را بپردازند.
    ماليات اموال و دارايی ها :
    نظام اداری وسياسی کشور کانادا به گونه ای طراحی شده است که در آن مقوله ی ماليات اموال ودارایی ها وجود ندارد.
    ماليات بر ارث و هديه :
    بنا به سياست های سياسی واداری موجود در کشور کاناداماليات بر ارث وهديه وجود ندارد.
    ماليات بر ارزش افزوده / خريد / فروش :
    دولت فدرال برای اكثر كالاها و خدمات ، ماليات خدمات و كالا را به ميزان 8 درصد وضع می كند. همچنين اكثر ايالت ها ماليات فروش ايالتی مستقيم را برای معاملات خرده فروشی اعمال می كنند كه مقدار آن نسبت به ايالت از 6 تا 12 درصد متغير است .
    دقت كنيد كه در همه ايالت ها بجز آلبرتا مقدار ماليات فروش روی برچسب های قيمت نوشته نمی شود اما در گيشه پرداخت به قيمت جنس اضافه می شود.
    قوانين اداری حاکم بر مسكن:
    قيمت مسكن :
    قيمت ها بسته به ايالت بطور قابل توجهی متغير است ، با اين وجود قيمت متوسط برای يك خانه مجزای سه خوابه در يك شهر بزرگ حدود 175000 دلار كانادا است . البته منازل ارزان تر در بسياری از مناطق حومه شهرها و مناطق روستايی فراوان است . آپارتمان های اشتراكی و كاندومينوم ها در شهر ها معمول هستند و حداقل قيمت آنها حدود 110000 دلار كانادا برای يك آپارتمان كوچك يك خوابه است .
    هزينه ها:
    هزينه های مربوط به خريد خانه بسيار كم و در كل حدود 2 تا 3 درصد قيمت خريد است . هزينه ها عبارتند از : حق الزحمه ارزيابی ، مميزی ، هزينه های قانونی ، ماليات نقل و انتقال زمين ، ثبت حق مالكيت وگواهی نامه پيروی از قوانين ساختمان سازی . هزينه های قانونی معمولا 75/0 تا 2 درصد قيمت خريد است . خانه های جديد مشمول ماليات GST هستد و در بعضی ايالت ها ماليات فروش ايالتی نيز برای آنها وضع می شود.
    وام های محلی برای خريد مسكن :
    حداكثر وام مسكن قانونی ، 75 درصد قيمت خريد ا ست كه می توان آنرا از بانك های محلی و ساير موسسات مالی فراهم نمود. مدت اين وام اصولا 25 تا 30 سال است اما ممكن است كوتاهتر نيز باشد . برای ساكنان جديد كانادا اخذ اين وام ممكن است مشكل بنظر برسد زيرا بايد مدركی دال بر بی عيب بودن سوابق اعتباری خود( ترجيحا در كانادا) ارائه دهند تا واجد شرايط دريافت وام شوند.
    محدوديت مالكيت خارجی :
    بنا به سياست های سياسی واداری موجود در کشور کانادا مقوله محدوديت مالکيت خارجی وجود ندارد.
    استانداردهای ساختمانی :
    عالی به دليل زمستان های بسيار سرد در اكثر مناطق ، ساختمان ها عايق بندی بسيار خوبی دارند.
    ماليات املاك :
    ماليات ملك جهت تامين هزينه های خدمات محلی ، برا ی مستغلات در تمام ايالت ها وضع می شود . روش نرخ گذاری بسيار پيچيده است و بر اساس بررسی كارشناسی از ارزش بازاری ملك تعيين می شود . مقادير اين ماليات بسته به ايالت ، ناحيه و شهرك بطور قابل توجهی متغيراست .
    اجاره :
    يافتن مسكن اجاره ای در كانادا معمولا آسان است . با اين وجود در مراكز شهری شانس كمتری برای اين امر وجود دارد. مستغلات معمولا بدون اثاثيه اجاره داده می شوند و مقدار اجاره بسته به مكان و موقعيت ملك متفاوت است . اجاره يك آپارتمان دوخوابه از 500 تا 700 دلار كانادا در ماه و اجاره يك خانه سه خوابه از 850 تا 1600 دلار كانادا است .
    لوازم شخصی :
    لوازم شخصی را می توان بدون پرداخت ماليات و عوارض وارد كرد ، مشروط بر اينكه فرد پيش از ورود ، صاحب آن بوده و از آن استفاده كرده باشد. اجناسی كه به اين ترتيب وارد می شوند بايد حداقل به مدت يكسال نگاه داشته شوند. فهرست مفصلی از تمام وسايلی كه وارد می شوند ، بايد تهيه شود.
    خدمات شهری :
    عرضه نيروی برق ( V120 / V 110) مطمئن است و برق توسط شركت های خصوصی ،شهر داری های محلی يا دولت ايالتی تامين می شود. نرخ برق بسته به فصل متغيراست ، و در طول روز بر حسب ساعات اوج مصرف وغير اوج مصرف محاسبه می شود . همه مناطق كانادا بجز دورافتاده ترين آنها، به لوله كشی گاز متصل هستند . با اين وجود اكثر منازل مدرن دارای كليه وسائل و تجهيزات برقی هستند. كپسول گاز خارج ا زشهرها و در مناطق دورافتاده در دسترس است . قيمت آب در ماليات ملك محلی گنجانده می شود و چنانچه ملكی دارای كنتور آب باشد ، برای آن صورت حساب جداگانه فرستاده می شود . بعضی ايالت ها گاهی دچار كمبود آب می شوند ودرطول فصل تابستان محدوديت هايی برای مصرف آب اعمال می گردد.
    اشتغال:
    مجوز كار:
    مجوز كار( معروف به "اجاره استخدام") معمولا به مدت شش ماه معتبر است و فقط برای مشاغل خاص صادر می شود . برای اخذ مجوز كار بايد دارای پيشنهاد كارمعتبر و كتبی باشيد و كارفرمای آينده شما بايد بتواند ثابت كند كه هيچ تبعه كانادايی و يا مهاجر دارای ويزا قادر به انجام آن كار نيست . مراحل اخذ مجوز كار ممكن است چندين ماه بطول بيانجامد وبا يد قبل از ورود شما به كانادا اين مراحل تكميل شود . راه ديگر تقاضا دادن برای ويزای مهاجرت (سه گروه) است كه اين ويزا به دارنده آن حق قانونی اقامت دائم را ميدهد و هيچ گونه محدوديت شغلی ندارد . تقاضانامه ويزای مهاجرت بايد از اداره مهاجرت سفارت يا كنسولگری كانادا در كشور محل اقامت اخذ شود. ويزا طبق سيستم امتيازبندی بر اساس ويژگی هايی مانند شغل ، تحصيلات ، و تجربه كاری به متقاضيان دا ده می شود. اگر به عنوان مسافر به كانادا برويد ، نمی توانيد تقاضای مجوز كار نماييد.
    شرايط كار :
    شرايط كار در كانادا مشابه ايالات متحده آمريكا و به طور كلی خوب است . ساعات كار قانونی 40 ساعت در هفته است ، با اين وجود مردم كانادا بويژه مديران مايلند ساعاتی طولانی تراز مردم آمريكا كار كنند. در سال حداقل دو هفته مرخصی با حقوق داده می شود. دربسياری از مشاغل بخش خصوصی و دولتی دانستن زبان فرانسوی الزامی است . اكثر فرصت های شغلی در تورنتو و مونترال يافت می شود.
    ميزان حقوق :
    در كانادا ميزان حقوق مشاغل يكسان، در مناطق مختلف بطور قابل توجهی متفاوت است . بيشترين ميزان حقوق در تورنتو ومونترال پرداخت می شود. بعضی ا ز شركت ها از موافقت نامه های ملی پرداخت حقوق كه بين اتحاديه های كارگری و دولت ها منعقد شده است،پيروی می كنند و در هر ايالت ، حداقل دستمزد ساعتی تعيين شده است .
    تامين اجتماعی :
    پرداخت مقرری تامين اجتماعی ( در كانادا بيمه اجتماعی ناميده ميشود ) برای اكثر ساكنان كانادا اجباری است وا زكل حقوق ماهيانه كسرمی شود. برای در آمدهای بيش از 3500 دلار كانادا در سال ، كارمندان 5/3 درصد از كل حقوق خود را به تامين اجتماعی می پردازند تا از مزايايی مانند مراقبت های بهداشتی ، مستمری بازنشستگی و معلوليت و مكمل درآمد بهره مند شوند.
    خدمات در نظام اداري كانادا :
    اداره پست :
    پست كانادا ، خدمات پستی را اداره می كند و ادارات پست يا باجه های پست در سرتاسراين كشور فعاليت دارند . و ضعيت مراسلات پستی مناسب است ، با اين وجود ممكن است بسيار كند و گاهی نامطمئن باشد . هيچگونه خدمات بانكی بجز حوالجات پولی در ادارات پست كانادا عرضه نمی شود.
    تلفن :
    مردم كانادا از تلفن ، بسيار استفاده می كنند و عملا هر خانواده يك خط تلفن ثابت دارد. خدمات تلفن در اين كشور يكی از مدرن ترين و ارزانترين خدمات تلفن در جهان است ، و توسط چندين شركت بسته به ايالت ، تامين می شود. مكالمات محلی رايگان است . تلفن های موبايل در شهرهای بزرگ معمول هستند.
    اينترنت:
    اينترنت در كانادا بسيار رايج است بطوريكه يك سوم خانواده ها از آن استفاده می كنند ، تعداد بسياری عرضه كننده خدمات اينترنت ، خدمات و قيمت های ارزان ارائه می دهند(مكالمات محلی رايگان است!).
    راديو و تلويزيون انگليسی زبان :
    كانادا دارای چهار ايستگاه تلويزيونی سراسری و نيز شبكه های بازرگانی و منطقه ای متعددی است كه برنامه های همه آنها بجز چند ايستگاه دركبك ، به زبان انگليسی پخش می شود. سطح برنامه فوق العاده متغير است ، اما پخش اخبار بطور كلی بسيار خوب است . تلويزيون كابلی معمول است و تلويزيون ماهواره ای اخيرا قانونمند و سازمان يافته شده است و درمناطق دورافتاده رايج است . مجوز تلويزيون در كانادا وجود ندارد.
    اطلاعات متفرقه:
    راههای ارتباطی :
    راههای ارتباطی در كانادا عمدتا خوب است، با اين وجود وسعت زياد اين كشور و دور از دسترس بودن بعضی از مناطق دور افتاده به اين معناست كه وضعيت حمل ونقل عمومی فوق العاده متغير است ، و درمناطق دورافتاده حمل ونقل خصوصی ، ضروری است . كانادا دارای تعدادی از گسترده ترين و ارزان ترين خدمات خطوط هوايی در جهان است ، و خطوط هوايی بسيار خوبی به مقاصد داخلی و بين اللملی وجود دارد. مسافرت هوايی در بين مردم كانادا بسيار معمول است و به عنوان شيو ه ای برتر مسافرت در اين كشور تا حد زيادی جايگزين سفر با اتومبيل و قطار شده است .اين كشور دارای شبكه خط آهن گسترده ای است ، اما قطارهای سرتاسری كند هستند و امروزه وسيله پرطرفداری برای مسافرت نيستند. با اين وجود، شهرهای بزرگ سيستم خط آهن ترانزيت شهری و خارج شهری بسيار خوبی دارند كه كار آمد، سريع و مقرون به صرفه است . كانادا شبكه جاده ای گسترده ای دارد و همچنين دارای يكی از بالاترين ميزان های تراكم اتومبيل در جهان است .استانداردهای راه به طور كلی خوب هستند، با اين وجود در مناطق دورافتاده كيفيت راهها متفاوت و پيشرفت كند است . اتومبيل نسبت به اكثر كشورهای اروپايی ارزان تر است و تمام وسايل نقليه بايد از مقررات سخت و جدی ايمنی و گازهای خروجی از موتور پيروی نمايند. خدمات فری برای حمل و نقل مسافرين و وسايل نقليه فراهم است كه ايالت های ساحلی را به جزاير ارتباط می دهد و فری های رايگان بر روی تعدادی از رودها در مراكز جمعيتی اصلی در حركتند.
    ميزان بزهكاری :
    كانادا دارای يكی از پايين ترين ميزان های بزهكاری در جهان و بطور كلی كشور بسيار امنی برای زندگی است .
    تحصيلات :
    مدارس تمام وقت برای تمام كودكان از 5 تا 16 سال مقيم در كانادا اجباری و معمولا رايگان است ، با اين حال ، ورود به مدارس دولتی به نوع ويزای والدين و مدت آن بستگی دارد و هميشه مجاز نيست . بيشتر كودكان به مدارس دولتی می روند، با اين وجود تعدادی مدرسه خصوصی ( اغلب تحت نظارت كليسا) و بين المللی نيز داير هستند. تدريس به زبان انگليسی است ، بجز در كبك كه تدريس عمدتا به زبان فرانسوی يا دوزبانی است .
    تسهيلات پزشكی :
    كانادا بيمارستان ها وپزشكان بسيار خوبی دارد، و دارای يكی ازبهترين خدمات اورژانس در جهان است. دولت، بخشی از هزينه های طرح بيمه درمانی (Medicare ) را می پردازد، كه اين بيمه برای ساكنان واجد شرايطی كه يا از طريق پرداخت مستقيم بصورت بيمه اجتماعی و يا از طريق ماليات های عمومی حق بيمه می پردازند، مراقبت های بهداشتی اصلی را بطور رايگان فراهم می كند . بسياری از مردم كانادا نيز برای جبران كمبودهای Medicare نيستند، بايد اطمينان يابند كه حتما تحت پوشش بيمه پزشكی خصوصی قرار گيرند.
    حيوانات خانگی :
    حيوانات خانگی وارد شده به كانادا تابع شرايط بهداشتی ، قرنطينه و حقوق گمركی هستند و شما بايد مقررات فعلی را قبل از ورود به كانادا از اداره بهداشت حيوانات سوال كنيد.
    مجوز اقامت:
    به منظور حضور در كانادا برای اقامت در اين كشور ، بايد تقاضای ويزای مهاجرت بدهيد كه اين ويزا به شما " اقامت دائم " را در اين كشور می دهد. فرم های تقاضانامه ويزای مهاجرت را می توان در اكثر كشورها از اداره مهاجرت در كميسيون عالی كانادا، سفارت يا كنسولگری اين كشور تهيه كرد. ويزاهای مهاجرت در گروههای مختلفی طبقه بندی می شوند و براساس امتيازاتی ، اعطا می شوند. تكميل اين مراحل ممكن است مدتها به طول انجامد، بنابراين بايد مدت طولانی قبل از سفر اقدام كرد. توجه داشته باشيد كه نمی توانيد به عنوان توريست به كانادا برويد و در آنجا وضعيت قانونی خود را تغيير دهيد.
    ويزا:
    تمام افرادی كه خواستار زندگی و كار در كانادا هستند ، برای حضور در اين كشور نياز به ويزای مهاجرت دارند . مسافرانی كه از كشورهايی مانند كشورهای اتحاديه اروپا، استراليا ، نيوزيلند و ايالات متحده آمريكا به كانادا می روند، برای حضور در اين كشور بعنوان توريست به ويزا نياز ندارند. مسافران بايد بتوانند گذرنامه معتبر و بليت بازگشت يا ادامه سفر ارائه دهند.
    تعريف كارگر ماهر در كانادا چيست؟
    بنا بر قوانين مصوب نظام اداری و ادارة تابعيت و مهاجرت كانادا (CIC) كارگر ماهر را به اين صورت تعريف مي كند : « افرادي كه تحصيلات و تجربة كاري آنها بصورتي است كه آنان را در شاغل شدن و تاًمين مسكن بعنوان مقيم دائمي كانادا ، ياري مي نمايد.
    پول مورد نياز جهت استقرار در كانادا به چه ميزان است؟
    متقاضياني كه بعنوان كارگر ماهر درخواست ارائه ميدهند ، معمولاً بايد اين نكته را اثبات نمايند كه وجه كافي براي اقامت شش ماهة خود و بستگان همراه خود را در اختيار دارند. اين وجوه نبايد از شخصي ديگر بعنوان وام دريافت شده باشند. مقدار وجه نقد يا سپرده هاي نقدي مورد نياز ، براساس تعداد افراد خانوادة شما تعيين ميگردد.جدول زير ، جدولي است كه ادارة تابعيت و مهاجرت كانادا (CIC) از آن براي تعيين اين كه آيا وجه نقد يا دارائي هاي قابل تبديل به نقدينگي شما درصورت ورود به كانادا براي تامين معيشت خود و خانواده شما كافي ميباشد يا خير استفاده ميکند.

    تعداد‌اعضاي‌خانواده
    وجوه لازم‌(‌دلار‌كانادا)
    يك نفر
    دلار ۹,۴۲۰
    دو نفر
    دلار ۱۱,۷۷۵
    سه نفر
    دلار ۱۴,۶۴۵
    چهار نفر
    دلار ۱۷,۷۲۷
    پنج نفر
    دلار ۱۹,۸۱۶
    شش نفر
    دلار ۲۱,۹۰۵
    هفت نفر يا بالاتر
    دلار ۲۳,۹۹۴


    درصورتي كه شما ترتيبات اشتغال در كانادا را فراهم نموده باشيد. نيازي به اثبات موجوديهاي مذكور نداريد. لطفاً به اين نكته نيز عنايت داشته باشيد كه اين ارقام درخصوص آندسته از متقاضياني كه مقصد آنها استان كبك (Quebec) ميباشد ، صدق نمي کند.
    ساختار كلي و سياستهاي آموزشي در نظام اداري كانادا :
    ساختار سازماني نظام آموزشي :
    نظام آموزشي و ساختارآن درايالات و قلمروهاي كانادا به كلي با يكديگرمتفاوت اند.اما به طوركلي ميتوان گفت نظامهاي آموزشي كشوركانادا ازيك دوره پيش دبستاني با مدت زماني1تا2سال؛مقطع آموزش ابتدايي با مدت زمان 5 تا 8سال و مقطع آموزش متوسطه، تا پايان پايه12تحصيلي؛متشكل شده است .
    سياست هاي آموزشي در نظام اداري كانادا:
    از آنجاييكه وظيفه رسيدگي و نظارت برحوزه آموزش دركشوركانادا به طور كامل درحوزه اختيارات ايالات وقلمروهاي كشور قرار دارد از اين روي هيچگونه نظام آموزشي فدرالي در اين كشور وجود ندارد.به ديگر سخن نوعي تعهد ملي نسبت به حوزه آموزش دراين كشور به چشم خورده وآموزش پايه براي كليه شهروندان كانادايي آزاد و رايگان مي باشد.البته دراين ميان هر ايالت با وجود تشايه در اغلب زمينه ها با ساير ايالات،علائق منطقه اي خاص خود را نيزدنبال مينمايد.درحوزه آموزش عالي، موسسات به دو دسته كالج هاي ايالتي ودانشگاه ها تقسيم ميگردند..دركشوركانادا تفاوتهاي عمده اي ميان نظام آموزشي ايالات مختلف مشهود ميباشد.به نحويكه دركشوركانادا برخلاف سايركشورها كه كلاس4دبيرستان آخرين سال تحصيلي مقطع متوسطه محسوب ميگردد؛ دركشوركانادا براساس قوانين خاص ايالتي هرايالت پايان مقطع متوسطه در ايالات مختلف از سال11تا13ادامه مي يابد.آموزش عالي دركشوركانادا ازطريق موسسات آموزش عالي تحت عناوين ذيل به دانشجويان ارائه ميگردد :
    1.دانشگاه هاي ايالتي
    2.دانشكده هاي ايالتي
    3.كالج هاي ايالتي
    4.كالج هاي كاربردي
    5.موسسات غيررسمي فني وحرفه اي
    ازآنجاييكه اغلب دانشگاهها و مراكزآموزش عالي كشوركانادا به صورت گسترده ازمحل بودجه ملي تأمين اعتبار ميگردند از اين روي دانشجويان خارجي قادر خواهند بود با پرداخت شهريه ناچيزازدوره هاي آموزش عالي پيشرفته برخوردارگردند.در دانشگاهها حيطه وسيعي ازدوره هاي آموزشي ومدارك علمي متنوع من جمله كارشناسي، كارشناسي ارشد،دكتري وگواهينامه فني وحرفه اي ارائه ميگردد.درنظام آموزشي كشوركانادا سعي براين است كه دانش آموزان به روشهاي مختلف درمدارس دولتي تحصيل نمايند بطوريكه دربرخي موارد مطابق با نيازدانش آموزان برنامه هاي آموزشي جداگانه اي پيش بيني شده (سيستم جداسازي)و يا ازبرنامه هاي عادي آموزشي برخوردار ميگردند.(سيستم تلفيق ).
    مديريت وقوانين آموزشي در نظام اداري كانادا:
    مديريت آموزشي:
    كشوركانادا برخلاف اغلب كشورهاي جهان ازوزارتخانه يا نهاد آموزشي واحد درسطح كشور برخوردار نبوده و اداره امور آموزشي هر يك از ايالات برعهده شعبات ايالتي دپارتمان آموزش مي باشد.دردومين سطح مديريتي پس ازوزارتخانه هاي آموزش و پرورش ايالتي؛ هيأت هاي آموزشي مدارس در راس قرار داشته وحوزه اختيارات و مديريت آنها درسطوح مناطق مختلف آموزش و پرورش توزيع مي گردد. درحاليكه وظايفي چون برنامه ريزي آموزشي و ارزشيابي، تأمين برابري(ازنظراجتماعي، نژادي وجنسيتي)و نوآوري فردشناختي برعهده دپارتمان آموزش است،مسئووليتهايي چون نظارت برامور مدارس مناطق تحت پوشش، ساختمان مدارس،تعيين نرخ ماليات بر اموال خصوصي و بعضاً تجاري براي آموزش، تصويب استخدام، ارتقاء، و بازنشستگي معلمان و مديران و غيره از وظايف هيأت هاي مدرسه است .شايان ذكر است كه در پي رشد گسترده مناطق شهري، برخي از شعبات ايالتي دپارتمان آموزش كانادا درصدد اعمال كنترل بيشتر برعملكردمدارس و درنتيجه اعمال سياست تمركزگرايي آموزشي ميباشند.لذا يكي ازروندهاي حاكم در دهه1990تمركزگرايي درمديريت آموزشي است.

    قوانين آموزشي نظام اداري كانادا:
    قوانين حاكم بر نظام آموزش عالي:
    ازجمله مهمترين ماده قوانين حاكم بر ساختار نظام آموزشي مي توان به قوانين ذيل اشاره نمود:
    1.ماده قانون دانشگاه ملي بريتيش كلمبيا
    2.ماده قانون موسسات آزاد آموزشي مصوب 1 مي1904 ميلادي
    3.ماده قانون موسسات و كالج هاي ايالتي
    4.ماده قانون موسسات فني وحرفه اي
    5.ماده قانون دانشگاه سلطنتي
    6.ماده قانون دانشگاه بريتيش كلمبياي شمالي
    7. قانون اساسي كانادا ، در خصوص اختيارات تام آموزشي ايالات مختلف
    8.بيانيه حقوق و آزادي هاي اجتماعي، در خصوص حق آموزش براي كليه افراد
    9.قوانين مربوط به واگذاري مسئووليت هاي آموزشي به دواير آموزشي سرزمين هاي شمالي.
    شمار موسسات آموزشي كشور كانادا:
    طي آخرين آماربدست آمده درسال1994-1993ميلادي،تعداد16236موسسه آموزشي دولتي وخصوصي دركشوركانادا به فعاليت مي پردازند.ازاين تعداد؛12441موسسه در مقطع آموزش ابتدايي،3509 موسسه درمقطع آموزش متوسطه،تعداد206موسسه درسطح دانشكده و77 موسسه درسطح دانشگاهي به ارائه خدمات آموزشي مبادرت مي نمايند.
    درخلال چندسال گذشته، شمارمدارس ابتدايي ومتوسطه افزايش يافته درحالي كه شماركالج ها ودانشگاههاي كشور همچنان ثابت باقي مانده است. البته اين روند در ايالتهاي مختلف كشور ازوضعيت مشابهي برخوردارنبوده وبيشترين نوسان درمقاطع آموزشي ابتدايي ومتوسطه به چشم مي خورد.به عنوان نمونه،در ايالتهاي كبك ، اونتاريو، مانيتوبا، آلبرتا وبريتيش كلمبيا شمارمدارس مقاطع آموزش ابتدايي ومتوسطه درفاصله سالهاي92-1991و94-1993 ميلادي افزايش يافته و‌اين درحاليست كه درايالتهاي نيوفاوندلند، نيوبرونزويك وساس ‌كاچيوان با كاهش مواجه بوده است.درجزيره پرنسس ادوارد شمارمدارس مقطع ابتدايي‌ درخلال اين دوره ثابت باقي مانده ودر سال 94-1993 ميلادي تعداد محدودي از مدارس متوسطه داير بودند.در سال 94-1993ميلادي شمارمدارس ابتدايي‌درايالت نوا اسكوتيا كاهش يافته در حاليكه شمار مدارس متوسطه در همين ايالت رو به افزايش نهاده است.در فاصله سالهاي92-1991 و 94-1993 ميلادي، شمار مدارس‌ابتدايي در ايالت يوكون افزايش يافته درحاليكه شمار مدارس متوسطه از رشد‌ثابتي برخوردار بوده است.گفتني است كه در مناطق شمال غرب كشورعكس ‌اين قضيه صادق ميباشد بعبارت ديگرشمارمدارس‌متوسطه‌در اين دوره‌از افزايش چشمگيري برخوردار بوده است.

    شمارموسسات آموزشي كشوركانادا،براساس مقاطع مختلف آموزشي درفاصله سالهاي 2005-2002 ميلادي

    در نظام اداري كانادا كه از دسته كشور هاي توسعه يافته مي باشد مقوله آموزش بسيارمورد توجه مي باشد.شمار موسسات آموزشي كانادا بر حسب مقاطع مختلف به شرح زير است :

    ناحيه
    دانشگاه‌ها
    كالج‌ها
    مقطع‌متوسطه
    مقطع‌ابتدايي
    مجموع
    كانادا
    77
    206
    3509
    12441
    16233
    نيوفاوندلند
    1
    12
    128
    367
    508
    پرنس ادوارد
    1
    2
    18
    52
    73
    نوا اسكوتيا
    13
    9
    146
    358
    553
    نيوبرونزويك
    5
    8
    108
    333
    454
    كبك
    8
    94
    751
    2285
    3138
    انتاريو
    21
    32
    1222
    4469
    5744
    ساس كاچيوان
    4
    1
    152
    800
    957
    آلبرتا
    9
    18
    377
    1409
    1813
    بريتيش لمبيا
    8
    19
    429
    1655
    2022
    ناحيه
    دانشگاه‌ها
    كالج‌ها
    مقطع‌متوسطه
    مقطع‌ابتدايي
    مجموع
    يلونايف
    0
    1
    6
    25
    32
    نواحي شمالغرب
    0
    1
    10
    67
    78
    نواحي برون مرزي
    0
    0
    0
    4
    4
    مانيتوبا
    7
    9
    162
    679
    857
    منبع : دايره آمار كانادا سال 2005 ميلادي


    تقسيم بندي ايالات واستانها در كانادا:

    استان انتاريو
    - اتاوا
    - تورنتو
    - كينگستون
    - هاميلتون
    استان كبك
    - مونترال
    - كبك سيتي
    - شربروك
    استان مانيتوبا
    - وينيپگ
    استان ساسكاچوان
    - ساسكاتون
    - رجاينا
    استان نيو فوند لند
    -سنت جونز
    استان آلبرتا
    - كالگري
    - ادمونتون
    استان بريتيش كلمبيا
    - ونكوور
    - ويكتوريا
    استان نوا اسكوشيا
    -هليفكس

    منابع و مآخذ :
    1- رضازاده ، محمدرضا ، کانادا کشوری پهناور
    2- آمودنيا ، بهداد ، کشور بی ماليات
    3- مجتهد موسوی ، علی ، بررسی نظام اداری کانادا ،شرق
    4- سازمان ملل متحد، (2005) ميلادی: يونسف ، گزارش، بخش کانادا ، منابع الکترونييکی
    5- دکترمرتضی محيط،(1375)‌خورشيدی: دموکراسی چيست؟‌،‌شهروند، سال‌پنجم، شماره 244 تورنتو
    6- علوی طباطبائی ، حسن ، کانادا وجهت گيری های سياسی ،روزنامه همشهری
    7-http://www.abravani.com
    8-/NewTemplates/AmirFar_Template/canada/about-canada_per.cfm
    9-www.canadaadminestrative.com
    C a n a d a


    Canada is a country occupying most of northern North America, extending from the Atlantic Ocean in the east to the Pacific Ocean in the west and northward into the Arctic Ocean. It is the world's second largest country by total area, and shares land borders with the United States to the south and northwest.
    The lands have been inhabited for millennia by aboriginal peoples. Beginning in the late 15th century, British and French expeditions explored and later settled the Atlantic coast. France ceded nearly all of its colonies in North America in 1763 after the Seven Years War. In 1867, with the union of three British North American colonies through Confederation, Canada became a federal dominion.This began an accretion of additional provinces and territories and a process of increasing autonomy from the United Kingdom, highlighted by the Statute of Westminster in 1931 and culminating in the Canada Act in 1982 which severed vestiges of legal dependence on the British parliament.
    A federation now comprising ten provinces and three territories, Canada is a parliamentary democracy and a constitutional monarchy with Queen Elizabeth II as its head of state. It is a bilingual and multicultural country, with both English and French as official languages at the federal level. Technologically advanced and industrialized, Canada maintains a diversified economy that is heavily reliant upon its abundant natural resources and upon trade—particularly with the United States, with which Canada has had a long and complex relationship



  5. #25
    مدیر بازنشسته
    تاریخ عضویت
    2009/07/27
    نوشته ها
    8,031

    New

    بحران؛ واقعيتي جدايي ناپذير از ماهيت دروني سازمان‌ها
    نویسنده: مهدی یاراحمدی خراسانی

    چكيده:
    در عصر جديد و در هزاره سوم بحران‌ها واقعيتي جدايي ناپذير از ماهيت دروني سازمان‌ها گرديده‌اند. بحران‌ها در واقع در اثر رخدادها و عوامل طبيعي و غيرطبيعي (به طور ناگهاني)پديد مي‌آيد وسختي و خسارت را به يك مجموعه يا جامعه انساني تحميل مي‌كند. مديريت بحران براي مواجهه با موقعيت‌هاي غافل‌گيركننده و غير منتظره پيش از هر چيزي نيازمند تجربه، آمادگي، مهارت، سرعت عمل، هوشمندي و خلاقيت است. مديريت بحران فرآيند برنامه‌ريزي وعملكرد مي‌باشد. كه با مشاهده سيستماتيك بحران‌ها و تجزيه و تحليل آن‌ها در جستجوي يافتن ابزاري براي كاهش اثرات بحران است. دانشمندان بر اين موضوع اتفاق نظردارند كه در هنگام بحران بيشترين فشار بر مديران سازمان وارد مي‌گردد. از اين رو مديران براي مواجهه مناسب با بحران نيازمند ايجاد آمادگي و پرورش قابليت‌هاي خود مي‌باشند .
    مديرت بحران با توجه به نوع بحران‌ها (طبيعي‌ـ غيرطبيعي) و همچنين با عنايت به چرخه بحران نيازمند انجام اقداماتي هستند كه ضمن انجام آن اولاً حتي‌المقدور خساراتي ناشي از بحران را به حداقل برسانند و ثانياً مانع وقوع اتفاقات ثانويه گردند.
    1) مقدمه
    «بحران» مقوله‌اي است كه همة سازمان‌ها و جوامع كم و بيش و با توجه به ماهيت و فعاليتشان به گونه‌اي با آن روبرو هستند. بروز خطرات، سوانح و بحران‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و نظامي به همراه حوادث غير قابل پيش‌بيني واقعيتي است كه بشر در طول تاريخ همواره با آن آشنا بوده است. صنعتي شدن جوامع و گسترش ارتباطات ماهواره‌اي و نقل و انتقادات اطلاعات به طور وسيع و همچنين بزرگترشدن سازمان‌هاي اجتماعي كه همراه با موفقيت‌هاي فراوان تكنولوژيكي و اجتماعي بوده است. نه تنها ميزان بروز خطرات غير منتظره را كاهش نداده است بلكه در بسياري موارد افزايش نيز داده است. به بيان ديگر امروزه بحران‌ها در سازمان نهادينه گرديده‌اند و واقعيتي جداناپذير از ماهيت دروني سازمان‌ها شده‌اند. از اين رو سازمان‌ها مجبورند همراه با افزايش پيچيدگي و توان توليدي خود، توان رويارويي و مواجهه با بحران‌هاي مختلف را در خود افزايش دهند. امري كه تنها با برنامه‌ريزي‌هاي ميان مدت و بلند مدت ممكن مي‌گردد.
    2) بحران
    بحران در واقع حالتي است كاملاً غير منتظره و غافلگير كننده كه در آن فرصت براي تصميم‌گيري بسيار كم است . در چنين شرايطي ديگر نمي‌توان از روش‌هاي معمول براي نشان دادن عكس‌العمل استفاده كرد. در اين حالت مديريت پيش از هر چيزي به تجربه، مهارت، سرعت، هوشمندي، خلاقيت و موقع سنجي نياز دارد و با توجه به اطلاعات موجود بايد هر چه سريعتر موضوع ارزيابي و نسبت به آن اقدام شود. بحران در واقع وضعيتي است كه در اثر رخدادها وعوامل طبيعي و غيرطبيعي (انسان) به طور ناگهاني پديد آمده و يا ظاهر مي‌شود.
    همچنين سختي و خسارت را به يك مجموعه يا جامعه انساني تحميل مي‌كند و برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري تعريف بحران بعلت اينكه تا كنون در خصوص آن توافقي ميان صاحب‌نظران پديد نيامده است كار ساده‌اي نيست، واژه بحران در واقع معادل. Crisis در زبان انگليسي است كه از پزشكي وارد علوم اجتماعي و اقتصادي شده است. در پزشكي وضعيت بحران بر حالتي گفته مي‌شود كه ارگانيزم دچار بي‌نظمي شده و به خطر افتاده است. در زمينه مسائل اجتماعي بحران حالتي است كه جامعه و سازمان از نظم عادي خارج و دچار آشفتگي مي‌شود.
    با عنايت به مطالب فوق‌الذكر، بحران در واقع شرايط عادي است كه در آن مشكلات ناگهاني و پيش‌بيني نشده‌اي پديد‌مي‌آيد و در چنين شرايطي ضوابط و هنجارها وقوانين مرسوم ديگر كارساز نيست.
    3) مديريت بحران
    مديريت بحران ناظر بر پنچ مقوله «سازماندهي»، «ارتباطات»، «تصميم‌گيري»، «شناخت عوامل بحران» و «طراحي» است. كنترل بحران در مواقعي كه سازمان دهي نيروهاي مقابله كننده‌ با بحران بيشتر باشد آسان‌تر است.
    مديريت بحران فرآيند برنامه‌ريزي و عملكرد مي‌باشد. كه با مشاهده سيستماتيك بحران‌ها و تجزيه و تحليل آن‌ها در جستجوي يافتن ابزاري است كه بوسيلة آن بتوان از بروز بحران‌ها پيشگيري نموده و يا درصورت بروز آن در خصوص كاهش اثرات، آمادگي لازم، امدادرساني سريع و بهبودي اوضاع سازمان اقدام نمود.
    هراندازه ميزان ارتباطات بين ارگان‌هاي مقابله‌كننده با بحران بيشتر باشد مديريت بحران از كارايي بيشتري برخوردار خواهد بود.
    سرعت تصميم‌گيري در مديريت بحران از اهميت بسياري برخوردار است. در واقع بين سرعت تصميم‌گيري و سرعت كنترل بحران ارتباط مستقيم وجود دارد به بيان ديگر هر اندازه سرعت تصميم‌گيري از سوي مديريت بحران بيشتر باشد، سرعت كنترل بحران نيز بيشتر خواهد بود.
    مساله اصلي در مديريت بحران، چگونگي سنجش فوريت و اولويت تهديد است. در سنجش، طبقه‌بندي و تشخيص اولويت و فوريت تهديد عوامل بسياري تأثيرگذار هستند. زمان تهديد، مكان و شدت تهديد، توان و قدرت تهديد، عامل تهديد، عمق و دامنه تهديد، نوع تهديد، هدف مورد آماج تهديد و ابزار تهديد از مهمترين اين عوامل هستند.
    4) مدل چهار لايه براي تدبير بحران‌ها
    دانشمندان مديريت در اين كه هدف اصلي در مديريت بحران، بهره‌گيري از مهار خسارات از طريق پاسداري از منافع خودي مي‌باشد اجماع نسبي دارند. انديشمندان براي تدبير بهينه بحران‌ها ، مدل‌هاي چهارلاله را پيشنهاد نموده‌اند. در اين مدل چهار عامل اساسي وجود دارد كه در مواجهه با بحران نقش تعيين‌كننده‌اي دارند:
    1ـ انسان: عامل اول انسان، شخصيت و رفتار اوست. رفتار انسان دربرابر بحران به دو صورت مي‌تواند باشد؛ در حالت اول انسان به مقابله با بحران مي‌پردازد و در حالت دوم در مقابله با بحران برخورد انفعالي دارد.
    2ـ فرهنگ جامعه: عامل دومي كه در تدبير بهينه بحران‌ها نقش تعيين كنده‌اي دارد فرهنگ جامعه مي‌باشد. فرهنگ جامعه در چگونگي مواجهه با بحران نقش اساسي دارد.
    3ـ ساختار ارتباطي: ساختار ارتباطي در لايه سوم قرار دارد. كه مي‌تواند در بحران ستيزي و يا بحران‌پذيري سازمان مؤثر باشد. ارتباط واحدها با هم ميزان پيچيدگي، تمركز، اختيارات، رسميت، سلسله مراتب، و از عوامل تأثير گذار لايه سوم است كه در ساختار ارتباطي بحران قرار مي‌گيرد.
    4ـ استراتژي و خط‌مشي‌ها: در آخرين لايه براي تدبير بحران (در مدل چهار لايه) استراتژي و خط‌مشي‌ها و شيوه‌هاي مقابله در مديريت بحران قرار دارد كه جز عوامل اساسي تدبير بهينه بحران‌ها مي‌باشد.
    با توجه به لايه‌هاي ذكر شده، تدبير در مديريت بهينه بحران‌ها به موفقيت در چهار لايه. اتخاذ سيستم‌هاي جامع و مبتني بر افق‌هاي مكاني و زماني وابسته ‌مي‌باشد. توجه كافي به هر يك از عوامل اساسي ذكر شده در لايه‌هاي مختلف نقش تعيين كننده‌اي در مديريت بهينه بحران‌ها دارد.
    مديريت بحران هر چقدر در عوامل تأثير بحران در لايه‌ها مختلف از شناخت و آگاهي بيشتري برخوردار باشد مسلماً در كنترل و تدبير بهينة آن توانمندتر خواهد بود.
    5) بحران در سازمان
    بحران جزجدايي ناپذير اكثر سازمان‌هاي اقتصادي‌، اجتماعي، سياسي و است. به بيان ديگر اكثر سازمان‌ها در زمان‌هاي خاص با بحران روبرو مي‌گردند. بحران در سازمان‌ها مي‌تواند به انفجار اطلاعات، جهش تكنولوژي، ركودتورمي، بحران در محيط زيست بحران پولي و اشاره نمود. امروزه تعادلات و ارتباطات بين سازمان‌ها بسيار گسترده شده است. همين گستردگي ارتباطات، سبب پيچيدگي سازمان‌ها اجتماعي شده است. كه اين خود مي‌تواند منجر به ايجاد بحران‌هاي جديد گردد.
    يكي از ويژگي‌هاي بحران در سازمان اين است كه سبب ايجاد فشار بر مديران مي‌‌شود. كيفيت كار نامطلوب مسائل شديد روحي و رواني: مشكلات خاص اجتماعي، نارضايتي كاركنان و از مهمترين عواملي هستند كه فشار بحران سازمان‌ها را بريدتر بيشتر مي‌كند.
    سازمان‌هايي مي‌توانند در مقابل حوادث پيش‌بيني نشده و بحران‌ها از خود واكنش مناسب و به‌موقع نشان دهند و كه از قبل پيش‌بيني لازم توان خود را در مواجهه با بحران‌ها افزايش داده باشند. سازمان‌هايي بايست براي موفقيت در اداره بحران نسبت به تجهيز و انديشيدن تمهيد لازم براي لايه‌هاي بحران اقدام كند.
    6) تأثير بحران بر مديران
    همانگونه كه ذكر شد بحران‌ها به طور غير منتظره‌اي مديران را براي ادارة سازمان خود با شكل و چالش روبرو ‌مي‌كند.
    تحقيقات نشان داده است. در اكثر سازمان‌هايي كه بحران حاصل شده است بيشترين فشار بر مديران سازمان وارد گرديده است. اين مسئله ضرورت افزايش قابليت مديران براي مواجهه با حوادث و جريان‌هاي غيرقابل پيش‌بيني را پيش از پيش نمايان مي‌كند.
    در عصر جديد و در هزاره سوم مديران در مواقع مختلف مي‌بايست 5 نوع فشار را تحمل نمايند.
    1ـ زيستي: فضاي زيستي روز به روز تحت تأثير فعاليت‌هاي سازمان‌هاي توليدي تحت فشار بيشتري ناشي از آلودگي قرار مي‌گيرد
    2ـ فضاي اجتماعي: با توجه به افزايش ارتباطات، تكثير نهادها، و سازمان‌ها و افزايش پيچيدگي‌ها دومين فشار از فضاي اجتماعي سرچشمه مي‌گيرد. و باعث يك رشته عكس‌العمل‌هاي زنجيره‌اي مي‌گردد.
    3ـ اطلاعاتي: امروزه مديران با توجه به دامنه گسترده فعاليت‌ها، روابط واحدها و همچنين متغير بودن و پيچيدگي محيط پيرامون خود نياز به اطلاعات دارند از اين رو سومين فشار از ناحيه فضاي اطلاعاتي است. به بيان ديگر بايد گفت كه همه سازما‌ن‌ها و سيستم‌ها براي حل مشكلات خود به طور روز افزوني به اطلاعات نياز دارند.
    4ـ فضاي سياسي: قدرت هاي سياسي امروزه داراي پيچيدگي‌هايي هستند كه برروي سازمان‌هاي اجتماعي تأثير گذارند. يكي از دلايل عمده اين مسئله اين است كه امروزه روابط ميان سازمان‌ها گسترش يافته و نظارت قدرت حاكمه بر فعاليت‌هاي سازمان‌ها بيشتر اعمال مي‌شود. از اين رو چهارمين فشار از ناحيه فضاي سياسي بر مديران وارد مي شود.
    5ـ افكار عمومي: با توجه به افزايش رسانه ها و نظام‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي اهميت افكار عمومي پيش از پيش نمايان گرديده است. بدين ترتيب از ناحيه افكار عمومي نيز بر مديران فشار وارد مي‌شود. به بيان ديگر از آنجا كه عملكرد سازمان‌ها در زندگي جامعه اثر دارد افكار عمومي نسبت به آن عكس‌العمل نشان مي‌دهد.
    موارد اوليه و نيز مي ‌تواند به موراد ذكر شده اضافه گردد و سبب ايجاد شرايط بحراني شود.
    در زمان وقوع بحران در سازمان شرايطي ايجاد مي‌شود كه دو شاخصة مهم دستپاچگي و شتاب‌زدگي از مهمترين ويژگي‌هاي آن است. در چنين شرايطي مديران مي‌بايست با توجه به حاد بودن موضوع نسبت به اخذ تصميم‌گيري صحيح، سريع و به موقع اقدام نمايند. حفظ خونسردي در شرايط حاد بحران از اهميت زيادي برخوردار است كه مي‌تواند اخذ تصميم‌هاي نادرست را تا حد زيادي كاهش دهد. رويارويي صحيح و واقع بينانه و تصميم‌گيري مناسب، بهينه و به موقع از لازمه‌هاي اساسي شرايط بحراني است. كه مي‌تواند فشارهاي ناشي از بحران را براي مديران تا حد زيادي كاهش دهد.

    7) انواع بحران
    بحران‌ها به طور كلي به دودسته تقسيم مي‌شوند:
    1ـ بحران‌هاي طبيعي: بحران‌هايي هستند كه براثر عوامل طبيعي ايجاد مي‌شوند. از قبيل سيل، آتش‌سوزي‌، زلزله.
    2ـ بحران‌هاي غير طبيعي: بحران‌هايي هستند كه بر اثر عوامل غيرطبيعي ايجاد مي‌شوند. بحران‌هاي غيرطبيعي در سازمان‌ها به چهار دسته تقسيم مي‌شوند.
    الف) بحران‌هاي مالي : منظور بحرانهايي است كه در اثر اختلال در كاركرد نظامهاي مالي سازمان رخ مي‌دهد و موجب آشفتگي اساسي در سازمان مي‌شود از قبيل: مفقود شدن ، اسناد مالي با اهميت، جعل اسناد مالي با اهميت ، وارد شدن خسارات شديد مالي ، اختلاس ، عدم تحقق درآمدها ، افزايش غير مترقبه هزينه‌ها، از بين رفتن منابع تأمين وجوه ، شيوع رشوه، بلوكه كردن دارايي‌ها.
    ب) بحران‌هاي اطلاعاتي امنيتي: بحران است كه دراثر اختلال در طراحي، تجهيزات و كاركرد نظام‌هاي حفاظتي، اطلاعاتي، امنيتي و رايانه‌اي در سازمان رخ مي‌دهد و موجب آشفتگي در سازمان مي‌شود. از قبيل تقلب و دسترسي غيرمجاز، استراق‌سمع در خطوط ارتباطي اطلاعاتي، افشاي غيرمجاز اطلاعاتي، حساس، بمب‌گذاري، ناكارآمدي سخت افزار و نرم افزار، مفقود شد مدارك و داده‌ها، عدم تبادل و انتقال اطلاعات.
    ج) بحران‌هايي انساني: منظور بحراني است كه دراثر اختلال در كاركرد منابع انساني سازمان رخ مي‌دهد و موجب آشفتگي اساسي در سازمان مي‌شود. از قبيل تحريم كاري، اعتصاب نشسته يا تخصص در محل كار، اعتصاب تهديد كننده، اعتصاب نوبتي، خرابكاري در محل كار، اعتصاب ناگهاني و غيررسمي، اشغال محل كار، اعتصاب همدردي، اپيدمي، آشوب كاركنان، كمبود علم و تجربه در كنار هم در سازمان، بحران نيروي انساني، ممانعت از بكارگيري نيروي انساني جديد، حاكميت عملكرد گروههاي غيررسمي منفي
    د) ساير موارد: از قبيل؛ جنگ شورش وبلواي عمومي، قطع خطوط ارتباطي، برق، آب و گاز در اثر عوارض سازماني با فراسازماني.
    8) چرخه مديريت بحران
    چرخه مديريت بحران عبارتست از:
    1ـ پيشگيري: اقدامات با هدف جلوگيري از وقوع مخاطرات يا كاهش آثار زيانبار آن.
    2ـ آمادگي: اقداماتي است براي افزايش توانايي سازمان در انجام مراحل مختلف مديريت بحران. آمادگي شامل جمع‌آوري اطلاعات، پژوهش، برنامه‌ريزي، ايجاد ساختارهايي مديريتي، آموزش، تأمين منابع، تمرين و مانور است.
    3ـ مقابله: ارائه خدمات اضطراري و فوق‌العاده بدنبال وقوع بحران است با هدف حفاظت از منابع مختلف سازمان در جلوگيري از گسترش خسارات مقابله در حوادث غيرطبيعي شامل شناسايي دامنه بحران، ريشه‌يابي عوامل پديدآورندة بحران، استفاده از ابزارهاي انساني، اطلاعاتي و فيزيكي مورد نياز براي مقابله با بحران است.
    4ـ بازسازي: بازگرداندن شرايط يك سازمان آسيب ديده پس از بحران به شرايط عادي با درنظر گرفتن ويژگي‌هاي سازمان موفق و كليه ضوابط ايمني.
    9) اثرات عمومي بحران
    اثرات عمومي كليه بحران‌ها بصورت زير طبقه‌بندي‌ مي‌شود:
    1ـ فوت
    2ـ مصدوميت
    3ـ خسارت و ازدست دادن دارايي
    4ـ خسارت و نابودي مواد محصولات غذايي
    5ـ قطع جريان توليد
    6ـ قطع روند عادي‌ زندگي
    10) خصوصيات بحران
    با توجه به اثرات عمومي بحران، خصوصياتي به‌شرح زبر براي بحران متصور است.
    1ـ از دست رفتن كنترل حوادث و افراد
    2ـ ايجاد نگراني، پريشاني، دستپاچگي و سردرگمي در تصميم‌گيري
    3ـ كمبود اطلاعات
    4ـ كمبود وقت براي تصميم‌گيري
    5ـ تهديد اهداف، مقاصد و فرصت‌ها
    6ـ ضرورت تصميم‌گيري سريع
    7ـ آثار و نتايج زيان‌بار
    8ـ ايجاد وضعيت نامطلوب و عدم اطمينان
    9ـ دگرگوني روابط بين افراد (ايجاد دگرگوني، برخورد، درگيري و بين افراد)

    11) اقدامات لازم براي مواجهه با بحران
    بر اساس چرخه زمان بحران، در سه قطع پيش‌از بحران، حين بحران و پس از بحران اقدمات زير ضروري است.
    اقدامات پيش‌ از بحران شامل موارد زير است:
    تشكيل كميته‌هاي اجرايي، انتخاب اعضاي كميته اجرايي، جمع‌آوري اطلاعات و آمار ضروري، تدوين خط‌مشي‌هاي بهينه، تصويب خط‌مشي‌هاي مدون، پيش‌بيني، برگزاري دوره‌هاي آموزش لازم جهت آمادگي و اقدام در مواقع ضروري.
    2ـ اقدامات حين بحران شامل موارد زير است :
    اعلام وضعيت بحراني، فعال‌كردن كميته‌هاي اجرايي، بررسي وقوع بحران در بخشهاي مختلف، فرماندهي عمليات، كنترل و هدايت بحران، گزارش مستمر وضعيت بحران، ارائه راه‌كارهاي بهينه در مورد نحوه عمليات، ايجاد هماهنگي بين كاركنان، اطلاع رساني و هشدارهاي لازم.
    3ـ اقدامات پس از بحران شامل موارد زير است:
    اعلام پايان وضعيت بحراني، برآورد پيامدها و خسارات حاصله از بحران، هماهنگي جهت جمع‌آوري آوارها و مواد زائد در بحران‌هاي طبيعي، تهيه ليست مالي خسارات مالي، انساني، فيزيكي و تجهيزاتي، برنامه‌ريزي جهت ترميم خسارات وارده، بازگرداندن وضعيت عادي، برنامه‌ريزي جهت پيشگيري از حوادث مشابه در آينده و بروز حوادث ثانويه، ثبت و بايگاني مستندات و تجارب وقايع.

    12) نتيجه‌گيري
    بحران حالتي غيرمنتظره و غافلگير كننده است كه همه سازمان‌ها كم‌و‌بيش با آن مواجه هستند. از اينرو مي‌بايست با درك واقعيت بحران و اثرات با تمهيد انديشه‌‌هاي آثار منفي و خسارات آن را به حداقل ممكن رسانيد. حفظ خونسردي، كاهش عوامل استرس‌زا، پرهيز از درگيري با ديگران، سرعت عمل در تصميم‌گيري، دقت در كردار به‌همراه توكل به خداوند متعال براي مددرساني درهنگام بلايا و سختي‌ها ازمهمترين لازمه‌هاي بايسته در زمان وقوع بحران است.
    براي آنكه بتوانيم هميشه در برابر بحران‌ها عكس‌العمل مناسب داشته‌باشيم مي‌بايست از قبل با انجام پيش‌بيني‌هاي لازم ضمن ارائه‌ آموزش‌هاي ضروري و برگزاري مانور، احساس نياز در منابع انساني براي آشنايي با اصول مديريت بحران را ايجاد نماييم تا از اين‌طريق در هنگام وقوع بحران دچار سردرگمي و دستپاچگي در عمل نشويم.
    اقدامات سريع براي حفظ و نگهداري اموال سازمان ضروريتي است كه مي‌بايست در هنگام وقوع بحران بدان اهتمام ورزيد.


    منابع و مأخذ
    1ـ تسليمي، محمدسعيد، مديريت تحول سازماني، انتشارات سمت.
    2ـ الواني، سيدمهدي، مدير بحران آفرين، مجله كنترولر، سال اول شماره‌هاي 3و4.
    3ـ تاجيك، محمدرضا، مديريت بحران.
    4ـ رضائيان، علي، اصول مديريت، انتشارات سمت، 1383.
    5ـ محمدزاده، عباس، مديريت توسعه، انتشارات سمت، تابستان 1381.
    6ـ ناطقي الهي، فريبرز، مديريت بحران زمين‌لزره ابرشهرها با رويكرد به مديريت بحران، زمين‌لرزه شهر تهران 1382.
    7ـ طرح جامع مديريت بحران شهر تهران، دبيرخانه طرح جامع مديريت بحران شهر تهران، 1343.
    8ـ لايحه قديمي جهت تقويت و عملياتي نمودن سيستم مديريت بحران شهر تهران.
    9ـ جزوات دانشگاهي


    C r i s i s M a n a g e m e n t
    Crisis management is a relatively new field of management. Typically, proactive crisis management activities include forecasting potential crises and planning how how to deal with them, for example, how to recover if your computer system completely fails. Hopefully, organizations have time and resources to complete a crisis management plan before they experience a crisis. Crisis management in the face of a current, real crisis includes identifying the real nature of a current crisis, intervening to minimize damage and recovering from the crisis. Crisis management often includes strong focus on public relations to recover any damage to public image and assure stakeholders that recovery is underway.

  6. #26
    مدیر بازنشسته
    تاریخ عضویت
    2009/07/27
    نوشته ها
    8,031

    New تعريف هاي مختلف نوآوري و برخي موانع آن

    تعريف هاي مختلف نوآوري و برخي موانع آن
    گردآوری: مهدی یاراحمدی خراسانی

    يک عامل که شرکت های نوآور را از ساير سازمان ها متمايز می کند آن است که اين شرکت ها دارای ديدگاه مشترکی از نوآوری می باشند. نگاهی به تعريف های مختلف نوآوری در شرکت های مختلف بيندازيد: رؤسا و مديران ارشد شرکت هايي که برای خلق يک فرهنگ نوآوری در سازمانشان در کشمکش می باشند می توانند از مطالب اين پژوهش بهره ببرند. آن ها درخواهند يافت که در اين کشمکش تنها نيستند.

    تعريف های نوآوری از ديد چند سازمان

    «نوآوری استفاده از توانايي های طبيعیِ خلق کردن راه های جديد و بهتر لذت بردن از زندگی و کارکردن با يکديگراست»

    ــ مرکز يادگيری گروهی شرکت فورد(Ford Team Learning Center)

    «نوآوری يک فرهنگ، يک نگرش است که مراقبت، کيفيت و خدمت به مشتريانمان را با هم ترکيب می کند.» سامانة بهداشت واشو (
    Washoe Health System)

    «نوآوری به معنی خارج شدن از درون جعبه (چارچوب) به منظور خلق کردن راه حل ها و پياده سازی آن هاست. نوآوری خلق فرصت هايي و حيط هايی برای تغيير و يادگيری است.» ـ مؤسسة (موزة) اسميتسونين: دفتر امور مالی و اداری(
    Smithsonian Institution – Office ofFinance and Administration)

    «نوآوری دگرگون سازی افکار به سوی ايده ها وکاربرد اين ايده ها برای تحقق هدف ها و بنابراين بهبود کسب و کار جاری يا خلق کردن کسب و کاری جديد است.» بخش پژوهش و توسعة شرکت رينولدز (Reynolds Research andDevelopment)

    «نوآوری عاملی است که محيطی برای فرايند ارتباط سازی خلق می کند که موجب به وجود آوردن محصول، خدمتِ، . . . جديدی می گردد که ارزش ايجاد کند. يک نوآوری اجتماعی است ـ آفرينش محيطی است که در آن نوآوریِ دست اول (first level) شکوفا می شود.» ـ بخش آيديا ورسِ شرکت لوسنت تکنالوجيز (Idea Verse، LucentTechnologies)

    «ايده های جديدی که رضايت مشتری، بهره وری و گنجايش فکری سازمان ما را بهبود بخشند، نوآوری اند.» ـ مارشال ايندستريز (
    MarshallIndustries)

    «پياده سازی ايده های خلاق برای ايجاد فرايندها و محصولات جديد نوآوری است. اين شامل راه های بهتر انجام دادن کارهايمان و ابزارهای جديدی می شود که بهره وريمان را افزايش دهد » ـ بخش پژوهش و توسعة شرکت کلوراکس (The CloroxCompany، Research & Development)

    «نوآوری تجسم چيزی است که وجود ندارد و به وجود آوردن آن. انجام کاری که نيازهای مردم را تأمين می کند. کاری که قبلاً هرگز انجام نشده است ـ که انسان را وادار می کند بگويد عجب!
    در کُنه آن، ما براين باوريم که نوآوری غيرقابل تشريح است. روحيه ای است که پيوسته بر ضد رضايت از آن چه وجود دارد، پديدار شده به پيش می رود. ـ فدرال کواليتی کانسالتنسی گروپ (Federal Quality Consulting Group)

    «پرورش و پياده سازی رؤياهايمان ـ با برنامه ها، محصولات و خدماتي که دارای ارزش هايي مرتبط با چشم انداز و نياز های بازارهای ما هستند». ـ وای- ام- سی- ایِ شيکاگو و حومه (
    YMCA of MetropolitanChicago

    «غالب سازمان ها ديد روشنی از نوآوری ندارند و هر يک از سه واژه ـ ايده ها، خلاقيت و نوآوری ـ را برای تشريح آن به کار می برند.


    در اينجا، راه جالبی برای تعريف و قايل شدن تمايز بين هر سه واژه وجود دارد: يک ايده نسخه ای است برای عمل. برحسب تعريف، يک ايده بايد افراد، مکان ها و شرايط را تغيير دهد. خلاقيت دربارة راه های نگرش به مسايل است. بنابراين، يک ايدة خلاق راه جديدی است برای برخورد و تعامل با مردم، مکان ها و شرايط. نوآوری عبارت از پياده سازی ايدة خلاق و بهره مند شدن از آن است. پياده سازی کليد نوآوری است.

    مانع های نوعی نوآوری کدام اند؟

    شرکت کنندگان در مراسم اعطای جايزة جورج لند (
    George Land) گفته اند: مانع های ما ضعف احساس احترام به خود، نبود رهبری، نبود تشويق و بازخورد منفی است.

    ما با يک برنامة انتقالی برای حذف اين مانع ها و رسيدن به هدف هايمان آغاز کرديم. اين کار را از راه آموزش دربارة راه های جديد عملکرد در خانواده و گروه های کاری انجام داديم.» ـ مرکز يادگيری شرکت فورد (
    Ford Team Learning Center)

    «مشکلِ بزرگی سازمان. ما برای مقابله با اين مشکل سه کار انجام داديم. اول، فرهنگی ايجاد کرديم که نسبت به نوآوری از راه آگاه کردن کارکنان از ارزشی که برای آن قايل می شويم، پذيرا باشد.


    برنامه های متعددی برای تسهيل پياده سازی ايده های جديد آغاز نموديم.


    به تأييد و تشويق فوری ايده های جديد معتقد شديم.»


    سيستم بهداشت واشو (
    Washoe Health System)

    «ترس _ ترس از شکست، موفقيت، تصميم سازی، طرز فکر های بوروکراتيک، اشتباه کردن، امنيت شغلی، تغيير.
    برای غلبه بر مانع هايمان، بر آموزش، سرمايه گذاری در نيروی انسانی، تشويق و پروژه های نمونه سازی تمرکز داديم. همچنين هنگامی که کار جديدی انجام می داديم، متعاقب آن نشست هايی برای بحث دربارة آن برگزار می کرديم.» ـ اسميتسونين اينستيتيوشن (دفتر امور مالی و اداری) (
    Smithsonian Institution (Office of Finance and Administration)

    «مانع اصلی ما: انگيزة سيری ناپذير برای رسيدن به نتايج، منجر به اين باور گرديده است که خلاقيت و نوآوری بی فايده است مگر آن که بتوان آن را فوراً احضارکرد!


    مانع ديگر ما سهيم نشدن در دانش ابزار ها و فرايندهای خلاقيت بود که برای نوآوری لازم است.»

    غلبه بر مانع ها
    1- تفکر از درون يک جعبه
    2- ايده يابی سفارشی
    3- تنوع ايده ها
    4- سهيم در دانش و ابزارها و فرايند های خلاقيت
    بخش آيديا ورسِ شرکت لوسنت تکنالوجيز (Idea Verse، Lucent Technologies)

    «ما با دو نوع مانع رو به رو شديم: مانع های کسب و کاری و مانع های فرهنگی. مانع های کسب و کاری، سياست ها و روش های بوروکراتيک غير ضروری اند. مانع های فرهنگی پرورش و محافظت از "سيلوهای" قدرت بودند.

    • عدم تمايل به سهيم کردن ديگران در مسئوليت و پاداش.
    • عدم پذيرشِ توانمند کردن تمام افراد.
    • عدم اعتماد به مزايای نوآوری، کار گروهی و تفاوت ها.

    چگونه کوشيديم بر موانع غلبه کنيم:

    • کار را انجام دهيد.
    • کارکنان به عنوان مالکان شرکت
    • گروه های کاری
    • تنوع، نوآوری و کار گروهی
    •نشست های حل مسايل با کمک و حضور تسهيل کنندگان. ـ مرکز پژوهش و توسعة آر- جی- رينولدز (R.J. Reynolds
    Research & Development)
    «1- برنامة اعطای پاداش ها بر اساس مديريت بر پاية هدف
    2- سيستم اطلاعات مديريت موروثی که دسترسی به اطلاعات و تبادل آن بين گروه های مشتريان، تأمين کنندگان و
    سازمان را محدود می کرد.
    3- مديريت بر پاية هدف را حذف کرديم و در نتيجه اعطای پاداش را با هدف های شرکت، و نه افراد، هماهنگ نموديم.
    4- تمام نيازهای اطلاعاتی را مورد تجديد نظر قرار داده آن ها را تجديد ساختار کرديم. ـ مارشال ايندستريز (
    Marshall Industries
    «ترس و قضاوت: ترس از اشتباه کردن و به دليل اشتباه مورد قضاوت واقع شدن.

    راه حل: آموزش ديدن در تسهيل گری ماهرا نه و قوانين پايه ای درست.
    • بهترين عملکردها ـ ايده های جديد.
    • ابزار ها و تکنيک ها (tools & techniques) ـ تفکر خلاق
    • تکنيک های تجسم (visionizing)
    • گروه های خود مدير
    • آزادی گروه ها
    • داستان گويي، شوخ طبعی و خنده
    • گروه های مشاوره کيفيت
    «بزرگ ترين مانع ها در YMCA به قرار زير بودند: ارتباط بين گروه های نسبتاً مستقل، نبود منابع، نبود کارکنان کافی و زمان لازم، و فرهنگی که انجام کارها فقط از راه هايي که در وای- ام- سی- ای (YMCA) مرسوم بود.

    مانع نوآوری گرايش به تمرکز بر گذشته بود. درحال حاضر، بکوشيد در محدوده ای که برطبق سنت تعيين شده و قبلاً در شرکت موفق بوده است، عمل کنيد.

    راه حل: "يک بودجة اوليه" برای ترويج و حمايت از برنامة نوآوری.» ـ وای- ام- سی- ایِ شيکاگو و حومه (MCA of Metropolitan Chicago)
    Reference

    www.InnovationTools.com
    1- آمادگي (
    preparation): در اين مرحله ايده به وجود نمي آيد ، ممكن است دانشمندي سال ها روي مسأله اي كار كنند ولي منجر به ايده اي نشود؛ تمركز روي يك مسئله
    2- نهفتگي، خواب روي مسئله (INCUBTION ): زمان تفكر و واكنش؛ فرد خلاق ممكن است به ماهيگيري برود، چرت بزند يا روزها دنبال ابداع نباشد؛ اين دوره الزاما منجر به خلاقيت نمي شود
    3- مرحله اصرار و پافشاري ( PERSISTENCE ) : پشتكار نشان دادن بر روي ايده
    4- مرحله بينش و بصيرت ( INSIGHT ): ايده های خلاق به طور ناگهاني و غير منتظره ايجاد مي شوند
    5- رسيدگي و تحقيق ( VERIFICATION ): تطبيق ايده با روشهاي آزمايشگاهي و كتابخانه اي؛ در اينجا بايد ايده مورد نقد و بررسي قرار گيرد.

    Innovation


    What is innovation?
    Innovation is a process which leads to improved engineering, technology, methods, state of mind and organization. If you look at it that way, we are constantly involved with innovation as human beings. We have no choice other than to carry on learning and improving ourselves. Innovation means venturing away from familiar ground into uncharted territory. With the aim of somehow discovering something better in the uncharted territory than on the familiar ground.

    Why is innovation essential?
    Today our memory is primarily driven by the laws of the free market. So a supplier needs to churn out innovations constantly, otherwise the competition will leave him standing.
    If a company comes up with little or no innovation, there are no short-term consequences, there may even be a positive effect on profits. Developing innovation always entails provision of resources as well, and making a long-term investment in the company's future.

    How does innovation happen?
    Because innovation is so important, innovation must be one of the core processes of every company. In reality this is not always the case.
    Management, development/production and marketing/sales must all contribute towards the innovation process and experience it together. If this is the case, all those involved will get together to pool their requirements. Each party must understand the concerns of the others, while at the same time promote their own. Only with the courage to deal with this chaos will the ultimate result be a success, creating something innovative.

  7. #27
    مدیر بازنشسته
    تاریخ عضویت
    2009/07/27
    نوشته ها
    8,031

    پیش فرض

    "وجدان کاری" پيش نياز "نظم اجتماعی"
    مهـدی ياراحمـدی خـراسـانی
    اشاره:
    در قرآن کريم واژه "وجد" و مشتقات آن ، در معانی يافتن و ديدن ، اطلاع و آگاهی و رسيدن مورد استفاده قرار گرفته است و به عنوان نفس لوامه نيز تعبير شده که با انجام کار زشت انسان را نکوهش می‌کند. چندی است اصطلاح وجدان کاری به فرهنگ اداری کشور راه يافته و مورد توجه مديران ارشد قرار گرفته است. اما تا به حال گام‌های اساسی در جهت شناسايی و اعمال حاکميت وجدان کاری در جامعه برداشته نشده است. وجدان کاری را می‌توان رضايت قلبی و التزام عملی نسبت به وظايف تعيين شده برای انسان تعريف کرد. با اين شرط که بدون هرگونه سيستم نظارتی ، شخص وظايف خود را به بهترين نحو ممکن به انجام رساند.
    مقدمه:
    "وجدان" ندای درونی افراد است زنگ خطر، چراغ خطر، ندای خطر و ... که به انسان اخطار می دهد از مسير راست منحرف نشود . مرداب گناه و باتلاق نقطه مقابل وجدان است. اگرانسان بتواند وجدان و خود را بازيابد و خود را از مهلکه های سخت گناه رهايی دهد به حتم پيروز ميدان و بهره مند از سعادت دنيا و آخرت است. صرفنظر از تعاريف وجدان که افراد ايده ها و نظرات و تعاريف مختلفی در اين خصوص ارائه می دهند همواره تاکيد می شود که به وجدان تاريخی، وجدان همگانی ، وجدان عملی و ... بنگريد که شما را به چه کار می خوانند. ببينيد اقتصای کرامت انسانی چيست و بنابر آن عمل کنيد. بدنبال آن انصاف ما قاضی می شود و می توان در دادگاه درونی خود را مورد ارزيابی قرار داد. با اين اوصاف آزادی وجدان انسانها بايستی خدشه ناپذير باشد و هيچ کس نبايد به کاری مخالف وجدانش وادار گردد.
    وجدان به چه معناست؟
    در زبان فارسی وجدان به معنای يافتن ، شعور ، شعور باطن و به عنوان قوه‌ای در باطن شخص است که وی را از نيک و بد اعمال آگاهی دهد. وجدان در زبان انگليسی با واژه Conscience معرفی شده و به معنای باطن ، دل و شعور آمده است و از آن به عنوان احساس درونی و روحانی که موجب تشخيص خوب از بد می‌شود ياد شده است.
    وجدان کاری :
    در حالی که وجدان کاری با مفاهيمی از قبيل انضباط ، روحيه ، کارايی ، انگيزش و تعهد رابطه نزديک دارد با آنها متفاوت است. وجدان کاری عبارت است از احساس تعهد درونی به منظور رعايت الزاماتی که در ارتباط با کار مورد توافق قرار گرفته است. به بيان ديگر منظور از وجدان کاری ، رضايت قلبی ، تعهد و التزام عملی نسبت به وظيفه‌هايی است که قرار است انسان آنها را انجام دهد، به گونه‌ای که اگر بازرس و ناظری نيز بر فعاليت او نظاره گر نباشد، باز هم در انجام وظيفه قصوری روا نخواهد داشت.چگونه می‌توان کم کاری ، عدم احساس مسئوليت ، حضور نيافتن در محل کار ، عدم پاسخگويی و راهنمايی صحيح مراجعان ، مراقبت نکردن صحيح از اموال ، بی‌توجهی به کيفيت کار و گرايش به آسان‌طلبی را به رضايت شغلی و انجام کار با کيفيت بالا و مطلوب و حضور موثر در محل کار تبديل کرد؟ اين امر دغدغه اصلی در بيدار نمودن وجدان های خفته است. وجدان کاری عبارت است از مجموعه عواملی که در فرد سازمانی نظام ارزشی بوجود می‌آورد.
    از وجدان کاری و خودکنترلی تا نظم اجتماعی:

    چه عواملی باعث عدم توجه به وجدان بخصوص وجدان کاری در ارگانهای ما شده است؟ما را ناخواسته عادت داده اند که وجدان کاری و انظباط اجتماعی را زير پا بگذاريم. برای خطاهای خود به عذر و بهانه و منطقی جلوه دادن آن روی بياوريم و بر تقويت آن اصرار ورزيم. وقتی برای به تعويق انداختن کارهای خود عذر و بهانه می آوريم آن را امری حقيقی جلوه می دهيم و عواقب آن را از ياد می بريم . اوايل وقتی به زشتی، عادتی که پيدا کرده ايم می انديشيديم پيش وجدان خود شرمنده می شديم ولی وقتی وجدان سلب شود از زشتی عادت پيش وجدان خود شرمنده نمی شويم. اين احساس بدی است که می تواند ما را از ادامه روش قبلی باز ندارد.
    برای مثال وقتی وارد ارگانی می شويد با ذهنيات پراکنده ، فکر می کنی که اگر وجدان کاری انظباط اجتماعی، ذات نفس الهی و ... را داشته باشی و کار خود را به درستی انجام دهی حق خود را تمام و کمال دريافت خواهی کرد و کسی که در کار خود کوتاهی کند عواقب آن را خواهد ديد. ديری نمی پايد که اين موضوع برايت برعکس ثابت می شود ، اينجا ديگر وجدان کاری نمی ماند و وجدان کارايی خود را از دست می دهد. ضعف وجدان کاری و انظباط اجتماعی به بی وجدانی کارمندان، کم کاری، ناآکاهی و ... منجر می شود.در صورت دارا بودن بالاترين حد وجدان کار می‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که در آن افراد در مشاغل گوناگون سعی دارند تا کارهای محوله را به بهترين وجه و بطور دقيق و کامل و با رعايت اصول بهينه انجام دهند. پس وجدان کاری موجب می‌گردد تا افراد سيستمی و نظام‌مند گردند و در نهايت به آرمان بزرگ خودکنترلی نائل آيند که اين امر ضرورت و پيش نياز نظم اجتماعی است.
    عوامل موثر بر وجدان کاری:
    وجدان کاری کارکنان تحت تاثير عوامل مختلفی است که عمده آن به شرح زير می باشد:
    1- به کارگيری کارکنان بر اساس علاقه و توانايی و تلاش برای ارضا نيازهای آنان.
    2- تقسيم کار مطلوب کارکنان واحتساب سختی ، حساسيت و پيچيدگی کار در تنظيم حقوق و مزايا و ارزيابی عملکرد کارکنان برای ايجاد امکان پيشرفت.
    3- تشويق و تنبيه کارکنان و ارائه فرصت و امکان لازم برای ترفيع بر اساس معيارهای قبل از اندازه‌گيری.
    4- شرکت دادن کارکنان در تصميم گيری‌های سازمانی و تفويض اختيار و عدم تمرکز تا حد امکان.
    5- انتساب مديران شايسته بر اساس تخصص ، تجربه و وجدان کاری .
    6- اجرای برنامه‌های آموزشی بر اساس نيازهای شغلی به منظور تعالی کارکنان برای ايجاد خرسندی از شغل.
    تقويت وجدان کاری با تأکيد بر اهداف معنوی و با استفاده از انگيزه‌های مادی ضمن تقويت و توجه به عوامل فوق الذکر سبب بهبود شرايط کاری ، رضايت مندی، خودکنترلی ودر نهايت ايجاد نظم اجتماعی می گردد .
    How Does the Human Conscience Work?
    The human conscience actually functions at two levels of existence—a lower and higher conscience. The lower conscience contains an innate sense of right and wrong, which all humanity shares. The higher conscience is subject to training and receives the specific standards of right and wrong formed by beliefs and values.
    From the dawn of time, according the book of Genesis, the lower conscience was very much a part of the human experience. Referenced in the fourth chapter is one such account. God pronounced a curse on Cain for murdering his brother Abel. He was to become a vagrant and a wanderer of the earth. Cain responded, “Whoever finds me will kill me.” Here we see the lower conscience operating. How did Cain know others would require his life as a result of killing his brother? No law at that time had been established. Even God acknowledges the probability of that action by marking him as “one not to be touched.” Cain was operating off his innate sense of right and wrong. Here is a story over five thousand years old reflecting an anthropological description of mankind then and now.
    Much more central to parenting a preschooler is the workings of the higher conscience (also referred to as the heart of a child, heart of man, the moral conscience, and the trainable conscience). Aristotle acknowledged and pointed out the trainable side of the human conscience. It is here that the knowledge and standards of right and wrong are written on the heart. It is the place where values, virtues, prohibitions, and moral initiatives are located.
    All parents have a social obligation to train their children in community values. With their moral pen they write a prescription of right and wrong, what to do and what not to do, and all the moral reasons why or why not. Since parents offer instruction both by precept and example, attention must be paid not only to what moral truth is imparted to a child, but how it is imparted.
    The Conscience: How It Develops in Children
    What role do parents play in shaping the conscience? A big role! Our discussion centers on four activities:
    ·Establishing the Moral Warehouse
    ·The Activities of the Conscience
    ·The Moral Search Mechanism
    ·Signs of a Healthy and Unhealthy Conscience
    Establishing the Moral Warehouse
    The ability to receive and store moral principles speaks to the capacity of the conscience. Every person of normal birth possesses this capacity. It is the place where parents make deposits of moral knowledge. You are constantly teaching your child in many different ways, in a number of differing contexts throughout the day. You instruct your child to share, be kind, tell the truth, be patient, ask nicely, be polite, show respect, act courteously, and say please and thank you. This is a process that takes place day in and day out, week by week, and year by year. Believe it or not, those moral impressions are going somewhere. They are stored in the child’s moral warehouse—the conscience.
    We have all seen them—large metal warehouses. Imagine a warehouse standing on a field. You step inside the roll-up door onto a glistening clean cement floor. In front of you is a neatly divided warehouse made up of aisles and metal shelving used for storage. Some shelves are bursting full of various virtues while others are spilling over with admirable character qualities. You recognize each of these items because you and your spouse have placed them there. On one shelf rests your teaching of kindness. On another is honesty, and down the aisle there is a group of virtues that demonstrate respect: for elders, parents, teachers, and authority. Not far from there are the virtues of sharing, kind speech, and self-control. Each is marked with a dangling red identification tag, making these virtues easy to find and retrieve. This is the moral warehouse of your child’s conscience. Some shelves are bare, waiting for future instruction in virtues to be placed.
    In child training, the management rights to that warehouse belong to parents. You are the managers of your child’s conscience. You have the marking pen. You write the values on their hearts. Some parents do this with fervency and intent, while others take a nonchalant approach. Fervency is highly preferred. As the shelves begin to fill, the four activities of the conscience can start their work.
    The Activities of the Conscience
    The conscience has the ability to assess behavior in any moment and render judicial opinions, either by accusing or defending one’s actions. Accusing speaks to the negative side of the conscience, while defending speaks to the positive side. When we say our conscience accuses us, we are referring to its ability to make a judgment on a potential moral violation based on what is in the warehouse. The conscience (that inward voice) warns man when he is about to do wrong. If he does not heed that warning, his conscience will accuse him. This is done through the mechanism of guilt.
    Guilt, shame, and empathy are moral emotions common to the human experience. Any attempt to get rid of guilt is an attempt to get rid of the conscience. Guilt is not a condition of the healthy or the sick, but of right versus wrong. When we cross the boundary of our own conscience, guilt is activated. We did something we knew we shouldn’t have. Guilt is there to remind us to take care of our misdeeds. If a person never experiences guilt, either his conscience has been hardened, or he has an empty warehouse desperately in need of filling.
    The good news is found in the positive function of the human conscience. The conscience will also prompt us to do right and confirms us when we do. For example, you see a crumpled piece of paper lying in the hallway. You sense a prompting from within—“Pick up the paper even though you didn’t drop it.” You do and suddenly that feeling of “rightness” comes over you. That sense, that you complied with the integrity of your heart, is your conscience saying, “You did the right thing.”

    So the conscience will prompt us to do right and then confirms us when we do. It also warns us of potential wrong and then accuses us if we cross the line. For example, a gum wrapper casually slips from your hand. Even as your feet move forward, a thousand impulses prompt you to stop. “Guilty! Guilty!” your conscience screams, until you glance around to see if anyone else can hear it. The next question is—How is this possible? Why is my conscience bothered by my behavior? Here is how it works.
    The Moral Search Mechanism
    The four activities of the conscience—prompting, confirming, warning, and accusing, operate in harmony with the values stored in the warehouse. The conscience also has the ability to monitor the moral horizon and alert one to potential ethical situations possibly in need of a response. Once alerted to a need, the prompting or warning mechanism moves us to action.
    Every day we participate in numerous potential ethical situations. Whether you’re shopping, sitting in class, doing laundry, driving home, watching television, sitting in the grandstands of your child’s soccer match, or chewing gum—you are constantly confronted with ethical circumstances challenging the values in your warehouse. The moral search mechanism, like a continuous scanning radar beam, looks over the horizon, taking in data, evaluating it for moral liability, and then responds by going to the moral warehouse in search of a value or virtue to act on.
    The search mechanism, like a busy, bright red R2D2 robot, begins moving up and down the aisles, searching each shelf. It is looking to see if there is a corresponding value in need of satisfying. If it finds many or just one, it pulls it off the shelf and immediately returns to posted sentries on guard, warning and prompting. The robot than takes the value and waves it in front of the sentries, demanding, “You need to do something about this!” Of course, if nothing is found on the warehouse shelves, the search ends and nothing happens.
    At a private memorial service, an elderly pastor stepped into the room, joining the men and women already gathered in the prayer chamber. All the seats were taken, and one could not help but notice that this elderly mourner needed a place to rest. In the back of the room, at least one young man’s search mechanism, found in his conscience, was on the move. The situation for him presented a moral dilemma—elderly pastor; chair needed. This information was sent through the warehouse carried by the search engine robot. Scanning the aisle looking for related values, the robot pinpointed two red tagged virtues needing consideration. One was labeled “Respect and honor age.” The second file carried the heading “Preferring others over oneself.”
    Lifting these values off the shelf, the robot, lights flashing, rushes back to the conscience waving the files, announcing, “These values need attention!” The prompting mechanism says, “Honor this man by offering your seat.” The warning mechanism replies, “You are dishonoring age by ignoring this man’s need for a seat.” Both mechanisms call for a moral solution. In response, the younger man rises, greets the elderly pastor, and offers his seat. The gentleman accepts. This action satisfied the moral standard written on the young man’s heart, prompting the right response. That is how it works.
    You have a search mechanism operating in your warehouse. You know the sensation of the prompting to do what is right, and you are familiar with the sensation of warning when you are about to do something you know is wrong. Both sets of feelings operate in conjunction with your moral warehouse and the values and virtues placed there. But what happens when a person grows up without sufficient moral guidance?
    Let’s add a little twist to the true-life experience illustrated above. What if, as a child, that young man’s parents never emphasized the value of respecting age or preferring others? Would respect for age be naturally present? We’re afraid not. The search mechanism begins its scan of the aisle. Not finding a corresponding value tagged “Respect age,” it returns empty-handed. There is no prompting or warning because nothing is found.
    What does that mean for parents today? If there is no principle to stir the child’s heart, the child stays morally immature, either becoming the victim or the bully because of his lack of social discernment. There is truth to the old proverb that says, “For as a man thinks in his heart, so is he.” Our lives are the product of what is in our hearts. And what is in the heart of a child is the product of parents putting their moral convictions into their child’s moral warehouse. The only difference between you and your child’s conscience is the amount and complexity of the resident life values. Children start with a simple sense of right and wrong that grows into a complex moral scheme reflective of the home and society at large.
    Signs of a Healthy and Unhealthy Conscience
    Positive and prohibitive are terms describing conditions of the heart as a result of right or wrong training. The healthy, positive conscience says, “I ought to do this because it is right,” or, “I ought not do this because it is wrong.” The prohibitive conscience says, “I must or else I’ll be punished.” With the latter, the motivation to do right is not because of the love of virtue but rather because the individual fears reproof or punishment.
    Positive development takes place when parents build into their child’s conscience the reason why “right is right” and “wrong is wrong.” A child will develop a healthy conscience when his parents are good models of the qualities they desire to see in their child and when they encourage the child to do right as opposed to only discouraging him from doing wrong. Such a child sees obedience as attractive, not as a distasteful action done merely to avoid punitive retaliation for failure to comply.
    The prohibitive conscience is not a guilty conscience, but an ongoing state of potential guilt. The person who lives this way has not necessarily done anything wrong, but lives his life as if he were always on the verge of doing wrong or constantly worries that others will think he is doing something wrong. In this case, doing wrong is the overly sensitive fear of disappointing someone, being misunderstood, or being rejected if he or she does not conform. Practically, this results in the coward that dies a thousand deaths. He may do many virtuous acts, but not out of love of what is right, rather out of fear of rejection. Here are some of the ways parents instill a prohibitive conscience in their children.
    ·Parents manipulate their child by creating the fear of losing Mom or Dad’s love. Conditional love then becomes the motivator for right behavior.
    ·Parents manipulate the conscience by making their child feel guilty. For the child, avoiding guilt becomes the motivator for right behavior.
    ·Parents fail to provide the moral reasons for behavior. As a result, the constant fear of punishment, reproof, and rejection—not the love of virtue—becomes the motivation for right behavior.
    The one who lives with the fear of potential guilt (i.e., potential rejection for wrong decisions) does not work from a pure heart. Virtues become burdensome, and a life of moral freedom is nonexistent. The effects of a prohibitive conscience can be lifelong.
    Article by Gary Ezzo / Anne Marie Ezzo - Provide by Mahdi Yarahmadi
    CONSCIENCE AND CONVERSION
    Gerald Gleeson
    Abstract
    This paper examines current controversies over the rights and responsibilities of personal conscience in the light of Vatican II's call for the renewal of moral theology. It reviews magisterial statements on conscience since the Council, which culminated in the critique of "creative conscience" in Veritatis Splendor. Finally, there is a brief outline of a virtues' approach to conscience, and to the relationship between formation of conscience and the continuing conversion which is constitutive of Christian discipleship.

    VATICAN II is sometimes described as “Newman’s council” because so many theological and religious concerns he advocated found expression in the council documents. One such concern was conscience; indeed Newman has been called the “Doctor of Conscience”. In the years since Vatican II, conscience has become one of the more contested topics in Catholic theology and practice. The most critical intervening event of course was Humanae Vitae, whose publication triggered a renewed interest in the relationship between personal conscience and church teaching. Catholic couples in the late 1960’s, otherwise used to accepting Church teaching, now had to “form their consciences” and take responsibility for their lives in the face of a teaching many found both unconvincing and difficult to live by. To the extent that Humanae Vitae led to a deeper appreciation of the importance of conscience and so fostered moral maturity among Catholics, it has had a positive effect. To the extent that the Church at all levels was unprepared for the theological and pastoral challenges raised by the encyclical, the reception of Humanae Vitae remains essentially incomplete. Yet, while some welcome the fact that many Catholics are now more confident in their own decision-making capacities, even if this leads to conflict with official Church teaching, others believe there has been too much emphasis on freedom of conscience, and not enough on the responsibility to form one’s conscience in the light of Church teaching.

    In the debate over conscience in the last four decades, proponents on all sides have appealed to paragraph 16 of Gaudium et spes. Like many Vatican II texts this was a compromise formulation. On the one hand, it says that through conscience we discover “a law inscribed by God” in the human heart, the law by which we will be judged. Conscience makes known to us the twofold law of love of God and neighbour. This “law” is a voice telling us what to do, here and now. On the other hand, it says that conscience is a person’s “secret core”, the “sanctuary” where we are “alone with God whose voice echoes” in our hearts. The text thus invokes both legalistic and religious understandings of conscience. It directs our attention both to the objectivity of the moral law and to the unique and inviolable character of a person’s response to God’s call. What the text does not do is explain how these two realities are to be understood in relation to each other. At the time when they left this question in abeyance, the council fathers could not have anticipated the crisis Humanae Vitae would generate, nor that issues of conscience, obedience and orthodoxy would come to take precedence over the presenting issue of contraception itself.
    This paper is in three parts. First, I examine Vatican II’s call for the renewal of Catholic moral theology, and one aspect of this renewal – the development of a “personalist” understanding of conscience as a “creative” power in one’s life. Secondly, I review magisterial statements on conscience since Vatican II, culminating in the critique of “creative conscience” in Veritatis Splendor. Finally, I briefly outline an approach to conscience in relation to the virtues, both moral and theological, with a view to suggesting a way forward.
    I. VATICAN II, THE RENEWAL OF MORAL THEOLOGY, AND A PERSONALIST UNDERSTANDING OF CONSCIENCE.
    Vatican II’s explicit call for the renewal of moral theology is found in the document on the training of priests (the word “training” reflects a distinctive approach to ministerial formation!), Optatam Totius (OT) 16: Moral theology should be presented in a “scientific” way, drawing more upon the Scriptures, and throwing light on the Christian vocation and the obligation “to bring forth fruit in charity for the life of the world”. Implicitly, of course, many other themes in the council were relevant to the renewal of moral theology: the teaching on revelation and doctrinal development in Dei Verbum, the teaching on religious freedom and the salvation of non-Catholics, and indeed, non-Christians, in Dignitatis Humanae, the teaching on the Church as the People of God and as Communion, as well as the greater recognition of the role and responsibilities of bishops in their local churches (Lumen Gentium), and finally in the many sided pastoral concern, especially in Gaudium et spes, to bring the church into dialogue with the “modern world”.
    The need for a renewal of moral theology
    In what ways did pre-Vatican II moral theology need to be renewed (or “perfected” as OT puts it, rather optimistically)? The brief remarks in OT imply that moral theology needs to give more attention to its scriptural foundation and to the link with Christian discipleship, and thereby to become a more “scientific” endeavour – that is, a systematically organised body of knowledge rightly linked to its proper foundations rather than a heterogeneous and unwieldy collection of laws and rules.
    Pre-Vatican II moral theology was hamstrung in two ways: 1) it was dogged by a post-Tridentine legalistic model of morality, and 2) it was constrained by the context of the sacrament of Penance. In the years following the council of Trent, “manuals” for the use of priests as confessors came to dominate moral theology. Trent required the confession of sins by kind and number, and priests needed to be able to identify sins accurately if they were to act as “judge” and spiritual advisor. The manuals, often structured around the Ten Commandments, were guides to both the moral law and its intricacies, and to the application of laws in particular cases. The moral theologian was an expert casuist – able to provide authoritative opinions on whether and how a law should be applied in particular circumstances.
    The manualist approach is now much maligned, and with good reason. Nonetheless, it is worth recognising that the casuistry of the manualists was designed “for the benefit of souls”, and that the “salvation of souls” was understood to be the supreme law of the church! By the time of Vatican II, a strict understanding of the moral law had come to be combined with a fairly benign conception of God; even if by tortuous and not very convincing paths, the manualist/confessor was typically a fount of common sense about what could be expected of people in the concrete circumstances of their lives. There were few more sympathetic advisors than a well-trained Roman confessor, deeply imbued with St Alphonsus’ maxim that while a priest should be a lion in the pulpit, he should be a lamb in the confessional!
    In the years since Vatican II, moral theology – or Christian Ethics, as it now more likely to be called – has moved out of this sacramental context. As with theological studies more generally, laywomen and laymen represent the future of academic moral theology. One clear advantage of this move has been to separate normative questions of right and wrong, from spiritual/pastoral questions of moral accountability, guilt and blame. I cannot help observing, however, that many of those contemporary Catholic moralists who are anxious to defend the most cautious interpretations of Catholic moral teaching are lay people, and that their writings are marked by the kind of rigorism that one would not have found in the priest-confessors of old. This fact raises a question to which I will return, namely, about the relationship between normative ethics and spiritual and moral growth. The old manuals may have muddled these issues in a way we now find unsatisfactory, but just how separate they should be remains an open question. In removing moral theology completely from the sacramental context, we have run the danger of isolating moral theology from any religious context whatsoever, though the recent interest in the relationship between moral theology and spirituality is beginning to offset this danger.
    The most unsatisfactory aspect of pre-Vatican II moral theology was its third-personal juridical methodology. The moral life was understood in terms of obedience to a set of laws determined by God or the Church. The predominant concerns were the identification of the particular law relevant to one’s proposed course of action, the determination of whether that law obliged or not, and the resolution of any conflict of laws and obligations if more than one law applied to the situation. The manuals relied on “reflex principles” to adjudicate between laws – e.g. the rule that a doubtful law does not bind; or the rules about how “probable” an interpretation of the law had to be before one could follow it. (Rules about “probable opinions” made it important to know whether or not an authority’s opinion could be taken as “probable”, i.e. worthy of probity and trust; in those good old days, magisterial documents had no hesitation advising people to follow the advice of their recognised moral theologians!) Till recently this approach was still to be found on the ethics committees of some Catholic hospitals: difficult cases were referred to the committee of trusted “authorities” who would determine whether a patient could have a particular procedure performed in the Catholic hospital as an exception to a general rule prohibiting it.
    What this approach left out was the first-personal moral judgment of the individual concerned. Instead of reaching my own decision, it was enough for me to know that if there was an irresolvable doubt about whether a law was relevant to my situation, I could ignore it; to know that if there was a probable opinion that suited me, I could follow it; that if the ethics committee, or the priest in confession, gave me permission to do something, then I might do so. In each case, I was spared the responsibility of making my own moral judgment as to what I ought to do. I didn’t have to think about right and wrong for myself – the law, or the authorities would tell me. Moreover, on this account, fulfilment of the moral law seems to have had little to do with my own moral character, with the truth that acting rightly should make me a better, more fulfilled and happier person.
    This approach was also allied to a separation between the law as an ideal and personal culpability, between sin and sinner, a separation that many have come to find unsatisfactory. Particularly in the context of sacramental confession, priests would resort to “pastoral solutions” – in which penitents were more or less “given permission” to do something forbidden by the law on the grounds that in the circumstances they were not capable of fulfilling the law in its strictness. As recently as 1971, the Vatican Congregation for the Clergy (not the CDF) in the famous “Washington Document” (to which we will return), could say, “Particular circumstances surrounding an objectively evil human act, while they cannot make it objectively virtuous, can make it … subjectively defensible” (n. II.4)
    The phrase “subjectively defensible” is highly curious – and not likely to be heard again in Vatican documents! Acquiescence to a distinction between the law as an ideal and the less than ideal facts of human compliance seems to work well in many cultures, especially the Italian culture, as foreign tourists quickly realise when negotiating the traffic. However, it is not a distinction with which we in the Anglo-American world are happy. Our penitents are no longer content to be told that while their conduct is objectively wrong, they may be subjectively excused. If a person’s conduct is subjectively excusable or defensible, then – many will respond – surely that amounts to its being ethically justified.
    The tension between law and practice was exacerbated by the controversy over contraception that wracked the church just three years after the council’s call for the renewal of moral theology. Paul VI had moved this topic from the council hall to his own commission of inquiry. Since then Catholic moral theology has been torn apart by two debates in particular: 1) about the universality of moral norms, and 2) about the rights of conscience in relation to church teaching. As we will see, these debates are linked.
    Revisionism in moral theology
    The first debate centres on the “revisionist project” associated with proportionalist moral reasoning. The question is whether there are some kinds of action (such as the use of contraception) which are “always wrong”, no matter what the circumstances or intentions of the people the involved. The second debate centres on the primacy of conscience. The question is whether it is possible for a Catholic with a “well formed” conscience to reach a conclusion at variance with that of the magisterium, at least in relation to a non-definitive teaching.
    I believe that, among its other attractions, the proportionalist methodology offered a rationalisation and justification for what an old-fashioned moralist might have treated as excusable conduct. As many of you will know, the proportionalist methodology holds that while some kinds of action (whether killing, lying or contraception) considered “in themselves” may involve an evil or a disvalue, whether an instance of that kind of action is “morally evil” (wrong to do) depends on whether the evil it involves is or is not proportionate to the goods and values that will also be brought about. The proportionalist methodology thus advises a person who believes that using contraception will achieve more good overall than would not using contraception, that their decision may be objectively correct, and not merely “subjectively excusable”.
    Critics of the proportionalist methodology appeal to the long standing “absolutist” conviction in both the Bible and Catholic tradition, that there are some kinds of action that are always and everywhere wrong. What these action-kinds are, and how their “intrinsic evil” is to be explained, varies according to the different theories employed by different ethicists. In addition, “absolutist” approaches are tempered by use of a principle of double-effect (or side-effect) to cover “indirectly” causing evil – a principle which again takes different forms – and by reflex principles for dealing with cases of conflict. In many situations the proportionalist and the absolutist will reach the same practical conclusion about what one ought to do. Nonetheless, a gulf remains between these two approaches to moral reasoning: the absolutist is guided by the principle that directly doing evil always constitutes a moral evil, and so is never permitted; the proportionalist is ever open to the possibility that on a particular occasion an evil done in the interests of the good is not actually a moral evil, and so is permissible.
    While many will argue that proportionalism was not in keeping with the renewal of moral theology that Vatican II called for, few will doubt that a more personalist approach to moral reasoning and to conscience formation is in keeping with the Council’s vision. To the extent that Vatican II encouraged the discipleship of all believers, openness to the “signs of the times”, respect for the sensus fidelium¸ and a more inclusive understanding of Church as “the people of God”, we would expect a post-conciliar theology of conscience to affirm the dignity of the human person and the active responsibility of men and women in determining how they are to live their lives. Representative of this thoroughly post-Vatican II approach is Linda Hogan’s recent study, Confronting the Truth – Conscience in the Catholic Tradition (1).
    Hogan emphasises Vatican II’s call for moral norms to be understood in relation to the good of the human person “integrally and adequately considered” (p. 127) – that is to say, considered not in terms of an abstract and static account of “human nature”, but in terms of the history, moral and spiritual development, and moral authenticity of individual men and women. She explains why a personalist model of ethics involves:
    (1) a greater recognition of the role of history and change in ethics; (2) a focus on the moral significance of intentions and circumstances in addition to the act itself; (3) a greater degree of sophistication in categorizing the different kinds of moral norms and the kinds of claims they make; and (4) a rethinking of the relationship between the individual and the magisterium on the basis of a the relocation of moral authority. (p. 127).
    In particular, Hogan writes insightfully of conscience as “both the fundamental orientation of the person to seek and do the good, and the actualisation of this desire in decisions of conscience… Conscience also refers to the integrated and consistent thrust of the person towards goodness. It is the dimension of one’s character that determines the direction of one’s moral life, one’s self-conscious option for good” (129). This leads her to examine a number of key topics: the relationship between persons and individual acts, the inner dynamic of choices and conscience judgment, the roles of reason, intuition, emotion, and imagination, and the relationship between conscience and spiritual discernment, moral failure and self-deception, and sin both personal and social.
    Proportionalism and Personalism
    Hogan’s work provides an excellent, creative synthesis of recent reflection on all these topics. However, she relies on a presupposition that needs further examination, viz. about the link between proportionalism and a personalist understanding of conscience. She believes that a personalist understanding of conscience is incompatible with any ethical theory which holds that some kinds of action are always wrong. She therefore endorses the revisionist project – i.e. proportionalism – on the grounds that without it conscience becomes redundant!
    Moral norms [e.g. that killing is wrong] perform a valuable task in helping us to discern the right thing to do in each situation. But in themselves they are no substitute for the serious, honest and personal judgment of conscience, which must be at the centre of any genuine moral decision-making. (123)
    In other words, Hogan argues that if a moral norm holds always and in all situations, there will often be nothing left to one’s personal conscience judgement. “If morality is simply about applying these specific concrete principles to one’s actions, then there is no need for conscience. It has no purpose…. conscience can never entertain the possibility of performing that act.” (123). This claim is obviously too sweeping – even for defenders of “intrinsic evil”, the list of “intrinsically evil” action kinds that are never permissible is small. If I accept that killing the innocent is always wrong, then, for example, in caring for a terminally ill patient, I know that one course of action, euthanasia, is ruled out. But that exclusion leaves plenty of scope and need for me to conscientiously discern what is the best way to treat the patient here and now. Acceptance of some intrinsically wrong action kinds does not, in principle, eliminate the role of personal conscience altogether.
    Nonetheless, Hogan’s claim highlights precisely what is at stake in the current controversy over freedom of conscience. If no action-kinds are intrinsically evil and therefore always wrong, then in principle there is always room for an individual to judge that here and now a course of action commonly taken to be wrong in itself, might be morally right. As Hogan puts it succinctly, “Revisionists… insist that it is not possible to judge any action without taking account of the intentionality of the person and the circumstances in which the action is performed… The core of the revisionist strategy for morality has been to expand the meaning of the moral act and to define it in terms object, circumstances and intention, and not in terms of object alone.” (124).
    On this revisionist view, church teachings, e.g. that contraception is (always) wrong, “remind us that we are dealing with a very grave situation. They retain a very important role in informing and educating our consciences in moral sensitivity. However, they do not replace the conscience, nor do they provide us with shortcuts to making the right decisions.” (124). On this account, a person might accept Humanae Vitae as the church’s way of teaching that there is, in principle, something wrong or bad about using contraception, while leaving open the possibility that contraception could be the right course of action in some (many?) circumstances. Given this is such an attractive proposal, the popularity of the proportionalist methodology in textbooks and in confessional practice over the last three decades is understandable. Whether this revisionist methodology is consistent with the Catholic moral tradition is another question. As you know, proportionalism and its allied “creative” understanding of conscience was the chief target of Veritatis Splendor. Before looking at that encyclical, I will briefly survey some magisterial discussions of conscience between Vatican II and Veritatis Splendor.
    [I note in passing that to my knowledge proportionalists have spent little time examining just what is wrong with contraception in the first place. In keeping with their earlier training in a legalistic approach to moral theology, they simply accepted the teaching in Humanae Vitae as a law or norm, and then sought a way of reconciling this norm with the complexities of life in the late 20th century and with respect for the increased moral maturity of the Catholic laity. In many ways the confessional practice of the proportionalist and the pre-Vatican II moralist would have been similar – with the crucial difference that the proportionalist would offer an in-principle justification for conduct the traditional moralist would only be willing to excuse.]
    2. THE MAGISTERIUM ON CONSCIENCE SINCE VATICAN II.
    The key documents are Humanae Vitae itself (1968), Veritatis Splendor (August, 1993), the Catechism of the Catholic Church (June, 1994), and some related Episcopal and curial documents. Curiously, Humanae Vitae did not mention conscience. Paul VI’s aim was “to teach the law that is proper to human life restored to its original truth and guided by the Spirit of God” (s. 19). His pastoral concern focused on people’s ability to keep this law. He acknowledged how difficult this is, and indeed said that without “the abundant grace of God” this law cannot be kept! In addition, keeping this truth of the moral law requires discipline, self-mastery, and wider social and cultural conditions that are conducive to chastity. He tells priests to combine a refusal to compromise the truth of this teaching with “tolerance and charity”, so that people may “never become discouraged because of their weakness.” (s. 29). In his famous address to the Teams of Our Lady in 1970, Paul VI said that:
    It is only little by little that the human being is able to order and integrate his many tendencies harmoniously in this virtue of marital chastity… Conscience demands to be respected, educated and formed in an atmosphere of confidence and not of anguish. (2)
    In many ways, Paul VI’s pastoral approach reflects the best of the pre-Vatican II approach to the moral life. Notice that he assumes the moral law is the law of life lived in the grace of Christ, a law that it is beyond our fallen human condition to keep. The context for trying to keep this law is the religious context of prayer and sacramental practice, supported by a Catholic culture. There is no mention of conscience because Paul VI did not countenance disagreement with the truth of the law, though he was well aware of the practical difficulties involved in keeping it. Nor is there any mention of “mortal sin” – words that biographer Peter Hebblethwaite claims the pope had removed from earlier drafts.
    In the wake of Humanae Vitae, however, it was apparent that many Catholics did not share Paul VI’s presuppositions. First, many did not see that there was anything obviously wrong with using contraception, let alone that using contraception was incompatible with new life in Christ. Secondly, those who believed they needed to use contraception were unwilling to think of themselves as “failing to live up to”, or even as “excused from”, the moral law – for the most part, they simply thought they were doing the “best thing” in the circumstances. Thirdly, therefore, the topic of conscience had to be addressed explicitly, and this was done in the numerous statements by bishops conferences around the world – all of which accepted the teaching in Humanae vitae, while to a greater or lesser extent endorsing respect for the conscientious decisions couples might make in this matter.
    The Australian Catholic bishops did not published their Pastoral letter on Humanae Vitae until September, 1974 (though some bishops had privately advised their priests prior to this late date). The Australian bishops followed the lead of the Washington Document – a letter to the Archbishop of Washington in April 1971 from the Vatican Congregation for the Clergy – a letter prompted by argument about the way priests were responding to the needs of penitents. This letter affirmed the Thomistic view that “conscience is the practical judgment or dictate of reason by which one judges what here and now is to be done as being good, or to be avoided as evil” and that “in the final analysis conscience is inviolable and no man is to be forced to act in a manner contrary to is conscience”. Our bishops went on to emphasise, of course, that conscience judgements do not make actions right or wrong, that conscience is not “a law unto itself”, and hence that “I must do my utmost to form a correct conscience”, and this “implies a spirit of openness to the teaching of the Church”. Nonetheless, the bishops recognised that: “It is not impossible… that an individual may… reach a position after honest study and prayer that is at variance with the papal teaching. Such a person could be without blame; he would certainly not have cut himself off from the Church…. he could be without subjective fault.” In some cases even, a priest “using the psychological insight, pastoral care and human understanding that good confessors have always used, … will appreciate that at this stage of spiritual growth the penitent may be incapable of accepting this teaching fully and in practice. Indeed at times – and this is in accordance with the teachings of sound moral theology – he may leave such a person in good faith”.
    For some critics, this pastoral letter was too lenient; the bishops were lobbied successfully to produce another statement supporting Humanae Vitae and Natural Family Planning, and emphasising the responsibility to form one’s conscience. However, this second statement did not (and could not) alter the sound doctrinal position of the 1974 pastoral. Yet, the critics had a point: how could the Church combine the demand for allegiance to the truth of a papal teaching with an acceptance of the judgment of so many Catholic couples that that teaching was either wrong or, at the very least, not applicable to them? This damaging cognitive and emotional dissonance between official Church teaching, on the one hand, and the practice of many, probably most, Catholics, on the other hand, continues to undermine Catholic life and energy in countless ways – especially in the area of catechesis and religious education, which is largely in the hands of the laity for whom this teaching is of great practical relevance. It is in this context that some bishops are now re-emphasising the responsibility to form one’s conscience in line with Church teaching; in the memorable words of one bishop, “there’s no such thing as freedom of conscience in the Catholic church”! This, of course, is a dangerously misleading half-truth. While conscience is never free simply to make right conduct that is objectively wrong, a person is always obliged to follow their conscience even when it errs. Whether a person is responsible for their erring conscience, of course, is another matter.
    Veritatis Splendor and the Catechism
    Veritatis Splendor and the Catechism appeared within a year of each other. As Brian Johnstone has noted, there are significant differences in their treatments of conscience and in their use of GS 16 (3). The compromise in GS 16, between a legal and a personalist understanding of conscience, continues to haunt these documents. Johnstone observes that the Catechism “shows a preference for an interpretation which gives priority to law over conscience, and favours a submissive model of conscience” (p. 117). For example, whereas t e Catechism says that Christians are ignorant, erring in conscience, and often culpably so, Veritatis Splendor follows GS in saying that Christians are often ignorant and erring in conscience, but inculpably so.
    I will focus on Veritatis Splendor since it is the most detailed magisterial treatment of conscience in recent times. One obvious target of the encyclical was the theory of proportionalism. The wider concern, however, was the relationship between human freedom and the moral law. John Paul II agrees that the “heightened sense of the dignity of the human person... and of the respect due to the journey of conscience certainly represents one of the positive achievements of modern culture” (s.31). The pope worries, however, about the exaltation of freedom “to such an extent that it becomes an absolute, which would then be the source of values” (s. 32.). Rather, Christian freedom of conscience is always the freedom of someone created in the image of God, called to responsibility and stewardship before God (s.38). “The moral life calls for that creativity and originality typical of the person” with his or her “rightful autonomy” (s.40).
    John Paul endorses Thomas Aquinas’ teaching that human beings have a “connaturality for”, or “instinctive attunement to”, the right ordering of human actions (s.64). When human beings understand and love the right ordering of their conduct they realise that this ordering is a truth or “moral law” they do not make up for themselves since it is founded ultimately in the providence and goodness of God. This is why it is in the sanctuary of conscience that the “voice” of God echoes within the heart of each person (s.55). In listening to this voice, one is recognising that one’s judgment of conscience about what ought to be done here and now always remains answerable to the truth about what is in conformity with human dignity and the vocation to follow Christ.
    It is significant that the only theologian of the last three centuries to be quoted by the pope is John Henry Newman: “Conscience has rights because it has duties” (s.34; Letter to the Duke of Norfolk). The primary duty of conscience is to seek what is truly good (s.64). The fundamental right of conscience is not to be coerced from without: “each individual has a right to be respected in his own journey in search of the truth” (s.34). Accordingly, we are obliged to follow our conscience judgments, even our erroneous judgments, because there can be no other source of authentic moral living (cf. s. 63). Nonetheless our conscience judgments may be in error, and we may be more or less responsible for that error (s.62). And sometimes an error of conscience may be such that a person “is unable to overcome [it] by himself” (s. 62).
    Clearly, a critical test case for a Catholic theology of conscience is that of erroneous conscience. On the one hand, the sincerity of one’s striving to know what is good, to reach a conscience judgment, is the basis for the respect we should give to the exercise of conscience; on the other hand, even good people sometimes get it wrong, and because conscience is ordered to the truth about the good, an erring conscience involves some kind of deficiency or disorder. As Brian Johnstone notes, there are three disputed questions in particular to which the theological tradition – and various magisterial documents – offer somewhat different answers: Why does an erroneous conscience still bind a person? What is the moral status of an action performed when following an erroneous conscience? What, finally, is the nature of moral truth? Veritatis Splendor develops (without explaining) Catholic teaching on erroneous conscience when it says that the dignity of personal conscience always derives from the truth, even in the case of error; in the case of error, it is what someone “subjectively considers to be true”. By this, I assume that the pope means that the sincerity of the person’s quest for the truth gives dignity to his or her conscientious action (s. 63). Still, the pope quickly reminds us that it is never acceptable to equate the moral value of actions proceeding from a correct conscience and to that of actions proceeding from an erroneous conscience (s. 63).

    3. CONSCIENCE IN A VIRTUES PERSPECTIVE

    The topic of erroneous conscience will need to be the subject of extensive theological exploration in the years to come. In the final part of this paper, as an alternative the proportionalist approach endorsed by Linda Hogan, I briefly outline the way in which conscience (and erroneous conscience) might be understood in relation to the theological and moral virtues. I make this proposal in terms of a number of points, each of which would require more elaboration than can be given here.
    1. The virtues situate the moral life in its anthropological context; they connect the rightness of human actions with the rightness of a person’s character, his or her beliefs, attitudes, dispositions, emotional responses, relationships, commitments, and spirituality.
    2. Moral reasoning is to be conducted “in the first person”, as an “acting subject” choosing the good to be done as a means to one’s desired end. Conscience is not a “special faculty” separate from who I am; to speak of conscience is to speak of my use of reason, will, imagination, emotion, prayer, etc. with a view to making a practical judgment as to what I ought to do here and now. Conscience judgments should aim at the truth about the good.
    3. The soundness of my conscience judgment, as an exercise of the virtue of prudence, depends on the soundness of my character, attitudes and beliefs, which in turn depends on my moral formation, upbringing, teachers, past choices, continuing commitments, etc.
    4. My conscience judgments do not make my actions right or wrong, but my judgments provide my best access to what is right or wrong. In striving to form my conscience I am trying to gain greater access to the truth about the good, and to become the kind of person who will be able to make sound moral judgments in the future. In forming my conscience I look to all relevant sources of wisdom about the good, especially the moral tradition to which I belong.
    5. The Judeo-Christian tradition provides a new context for the exercise of conscience – viz. the revelation of God’s wisdom and will as to what is good for us, and about how we ought to act. The Christian conscience thus involves more than prudence (i.e. Aristotelian practical wisdom about pursuit of the human good), since our goal is life in Christ and supernatural happiness, and the enabling “power” of the Christian life is charity (“the mother of the virtues”) in conjunction with faith and hope.
    6. Without a revealed measure of moral truth, moral reasoning would be a matter of doing one’s best – disagreements about right and wrong would just have to be lived with until consensus is achieved (if ever), and even then there would be no external test of correctness. However, given Christian faith in a revealed measure of moral truth, the conscience judgments that represent my best perspective on the truth about the good need to remain open to that God-given “external” measure in the Catholic tradition.
    7. In principle, there is no conflict between conscience and revelation. To the extent that we are rightly ordered (virtuous) people, we will be attuned to the right (God-given) ways of acting for the sake of the good, the right ways of pursuing our happiness. Moral maturity as a Christian thus involves the (inner) personal appropriation of the tradition that we initially encounter in the (external) words of teachers and pastors.
    8. In practice, the story is more complex. First, there is the need to establish who or what are the authorities about what has been revealed on a particular moral issue (Bible, Church, Magisterium etc.), as well as what exactly has been revealed on a particular issue. Secondly, there has to be “space” and “freedom” to enable my personal appropriation of my moral tradition. Teachers and role models are essential, but no substitute for my emerging personal responsibility. Veritatis Splendor says that the Church’s teachings are “always and only at the service of conscience” (s. 64; original emphasis), helping men and women come to acknowledge as their own the truth about the good to which their hearts are already predisposed.
    9. There are two obvious religious paradigms for the exercise of individual conscience:
    a. Where one is compelled in conscience to oppose an accepted or authoritative interpretation of revelation or tradition, e.g. Luther: “Here I stand, I can do no other”. The principle that no one may be forced to act against his or her conscience is most relevant to this paradigm.
    b. Where I seek to determine what it is God is asking of me in this situation, what is the right thing for me to do, what is my “next step”. Conscience is the sanctuary of encounter with God, involving an interior dialogue of a person with himself or herself and with God (cf. Veritatis Splendor 58).
    10. Ultimately, there may be no sharp distinction between these two paradigms; however, their different emphases are worth exploring. The first involves an experience of compulsion after I have reached a conscience decision – I must do (or not do) something at the risk of failing to be true to myself and my grasp of the good. I find myself thrust into a situation in which conscientious action is required (e.g. the whistle-blower; the religious convert).
    11. The second paradigm is more about discernment than compulsion, about coming to reach a conscience decision – it may begin in perplexity or even conflict, in looking for a way forward. Here conscience prompts a religious question in the context of prayer and faith: “What is God asking of me, here and now?”
    12. Questions for a discerning conscience (“What is God asking of me, here and now?”) typically concern choices between goods (e.g. to take a job promotion or not, to rebuke an erring neighbour or not, to choose a state in life etc.), but may also concern my response in relation to a Church teaching, or a moral principle or law that I cannot yet appreciate, or cannot as yet, live up to. Since the Christian life involves continuing conversion, the recognition of our inability to grasp the moral significance of our actions, or to live up to what we know to be “the law” should be a “normal” dimension of Christian consciousness. Failure to live up to the law needs to be understood not in legalistic terms, but more deeply as symptoms of our stumbling attempts to live the life of Christian discipleship in the power of the Holy Spirit who is the “New Law”.
    13. According to our spiritual tradition at its best, Christian repentance begins in the acknowledgement of weakness, the acknowledgement of our inability to love and to do good. In this moment of weakness (the prayer of the tax collector), God’s grace is most powerful. Christian conversion is not from sin to grace, but to sin and grace i.e. to one’s continuing need for conversion (4). (From this perspective, the purportedly “objective justifications” of proportionalism begin to look like the “self-justifications” of the Pharisee.) (cf. Veritatis Splendor 104).
    14. Dilemmas about “erroneous conscience” arise in the Catholic tradition because a Catholic recognises two “measures” or authorities in relation to moral truth: the person’s own proximate judgment and the tradition as articulated by the magisterium. There is my own best attempt to understand what I should do, here and now, and there is a teaching authority to which I owe allegiance as a Catholic. When these two “authorities” differ, a Catholic will seek a resolution through further reflection and prayer. But what if agreement cannot be attained? Let us ask a more fundamental question: from what perspective should this disagreement be understood?
    15. From an impersonal, third-personal perspective, it is apparent that the tradition is in itself “more authoritative” than the judgment of the individual. This is why magisterial teaching always has a presumptive force in the life of the Catholic. From this objective precedence of the magisterium it does not follow, however, that the mere fact of disagreement shows that an individual has not in fact properly “formed their conscience”, on the grounds that a well-formed Catholic conscience could not reach a different conclusion to that of the magisterium. This conclusion is too ambitious for it overlooks the fact that, in the case of non-definitive magisterial teachings, it is in principle possible for the magisterium to be wrong. Furthermore, as an impersonal perspective it gives little guidance as to how the magisterium should act in relation to those who disagree with it. (In the case of clearly definitive teachings, conscientious disagreement will raise questions of Church affiliation for the individual concerned.)
    16. The situation looks rather different from the first-person perspective of the acting subject, the perspective to which Veritatis Splendor gives primacy. First, the individuals concerned, who realise that their judgment differs from a non-definitive judgement of the magisterium, do not believe they themselves are “in error”, they think it is the tradition or magisterium that it is in error. (Of course such individuals should not overlook the possibility of being mistaken). Such individuals thus face new first-personal questions about how they should act in relation to the tradition or the magisterium. In some instances, their disagreement may have no practical implications. In other instances, the implications will be extremely practical – doing nothing may not be an option. In all instances, the topic of disagreement should be held within the attitude of faith (5).
    17. Secondly, in the case of the magisterium, notwithstanding its objective priority over the individual, it is crucial to emphasise that the magisterium is not an abstract impersonal entity; it is a responsibility, a ministry, exercised by certain persons, primarily the bishops, whose actions and statements, therefore, ought to be properly “personal” – addressed by persons to other persons within the communio of the faith. Any disagreements should be approached through a meeting between persons. Hence, for their part, individuals who find they cannot accept the truth of a non-definitive magisterial teaching should continue to be open to that truth and to dialogue with the magisterium. For their part, the bishops – even when they regard an individual’s judgment as “erroneous” – should continue to respect that individual in his or her sincere search for the truth. Mutual listening and dialogue, not authoritarian heavy-handedness, is the only properly Christian way of working through such conflicts.
    18. The principle that moral reasoning is to be understood from the perspective of the acting subject does not imply that there are no independent, objective, moral judgments about what kinds of action are right and wrong. Christian ethics should indeed recognise that some kinds of actions are always wrong – “incapable of being ordered to God, because they radically contradict the good of the person made in God’s image” (Veritatis Splendor 80). The perspective of the acting subject does, however, shed light on the way both individuals and magisterium should address one another, especially in situations of disagreement, about what is right and wrong.
    19. Above all Christians should avoid the “self-satisfied” conscience of the Pharisee, confident in their own justifications and excuses. In Veritatis Splendor John Paul describes how Christians ought be marked by the “repentant” conscience of the tax collector who “might possibly have had some justification for the sins he committed, such as to diminish his responsibility” (s.104), but who does not dwell on such justifications because he looks simply to the grace of God to sustain him in his continuing weakness. A truly “repentant conscience” is “fully aware of the frailty of its own nature and [sees] in its own failings, whatever their justifications, a confirmation of its need for redemption” (s. 104).
    20. Veritatis Splendor also emphasises that prudential judgments of conscience may be “prophetic” - challenging prevailing conceptions of what is right and wrong. The great moral reformers have been those who conscience judgments were ahead of their time. John Paul notes that “the whole Church... has been made a sharer in the prophetic mission of the Lord Jesus through the gift of his Holy Spirit” (s.109).
    21. Finally, Christian morality “involves holding fast to the very person of Jesus, partaking of his life and his destiny, sharing in his free and loving obedience to the will of the Father” (VS s.19). This is only possible as a gift of divine grace (s.23), and a conscience, even when it errs, in which one does not “seek to eliminate awareness of one’s own limits and of one’s own sin” (s.105) will surely keep one close to God’s truth and love. For a sincere conscience always remains “the sanctuary of men and women, where they are alone with God whose voice echoes within them” (VS s. 55; Gaudium et Spes, 16).

    Footnotes
    1. Linda Hogan, Confronting the Truth – Conscience in the Catholic Tradition (London, DLT: 2001).
    2. Pope Paul VI, “The Family, A School of Holiness”, Address to the Teams of Our Lady, May 4, 1970 (in The Teachings of Pope Paul VI, 3.) Vatican City: Libreria Editrice Vaticana (1970).
    3. Brian V. Johnstone, “Erroneous Conscience in Veritatis Splendor and the Theological Tradition”, in The Splendor of Accuracy An Examination of the Assertions Made by Veritatis Splendor. Joseph A. Selling and Jan Jans (eds.). Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1994, 114-135.
    4. See Andre Louf, Tuning in to Grace: The Quest for God. London: DLT, 1992.
    5. I have explored some of these issues is my study, “A Living Catholic Conscience”, in Redefining the Church. Edited by Richard Lennan. Alexandria: E. J. Dwyer, 1995. Pp. 103-128.
    Gerald Gleeson is a priest of the Archdiocese of Sydney, and teaches philosophy and ethics at the Catholic Institute of Sydney (Strathfield). He studied philosophy at the University of Cambridge and the Catholic University of Leuven, Belgium. He is also a reseach fellow at the Plunkett Centre for Ethics in Health Care.
    INAUGURAL ISSUE - AUGUST 2003
    ISSN 1448 - 6326
    Provide by Mahdi Yarahmadi

  8. #28
    مدیر بازنشسته
    تاریخ عضویت
    2009/07/27
    نوشته ها
    8,031

    New

    دولت الکترونیک و روند آن در ایران

    يكي از مهم‌‌ترين مقولات در جامعه اطلاعاتي، مسئله دولت الكترونيك است. دولت الكترونيك به معناي فراهم كردن شرايطي است كه دولت‌ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزي و در تمام ايام هفته به شهروندان ارائه كنند.

    این عکس کوچک شده است برای مشاهده ی سایز اصلی کلیک کنید
    اين امر در سال‌هاي اخير به طور جدي در دستور كار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نيروهاي خود را در راه تحقق چنين شرايطي بسيج كرده‌اند و درصدد برآمده‌اند كه فرآيندهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را با كمك فناوري نوين ارتباطات و اطلاعات اصلاح كرده و از اين طريق به شيوه كارآمدتري به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.

    در حقيقت، به كارگيري و گسترش دولت الكترونيك غالبا در جهت انجام تغييرات در فرآيندهاي دولتي نظير تمركززدايي، بهبود كارايي و اثربخشي است.
    اصولا تعريف واحدي در باره دولت الكترونيك وجود ندارد و اين مسئله ناشي از ماهيت پويا و متغير فناوري است.
    امروزه به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود كارايي و اثربخشي، شفافيت اطلاعات و مقايسه پذيري مبادلات اطلاعاتي و پولي در درون دولت، بين دولت و سازمان‌هاي تابعه آن، بين دولت و شهروندان و بين دولت و بخش خصوصي دولت الكترونيك اطلاق مي‌شود.


    ما كجاييم؟
    دولت الكترونيك در ايران با وجود آن كه هنوز متولي مستقلي ندارد، اما در بعضي حوزه‌ها فعال است. قريب به 1000 سايت دولتي ايران با وجود همه كاستي‌ها و نقص‌هايي كه در اطلاع‌رساني ديجيتالي رسمي در وب وجود دارد، بخشي از روابط عمومي ديجيتالي كشور را به دوش مي كشند.
    دفاتر دولت الكترونيك كه در استان‌هاي مختلف كشور راه‌اندازي شده است، خدمات مختلف انتظامي و ثبتي را انجام مي‌دهند و اين خود يك گام به جلو در ارائه خدمات به شهروندان الكترونيكي ايران است.
    اعطاي ده‌ها ميليارد تومان تسهيلات از طريق طرح تكفا به بخش خصوصي در جهت تقويت زيربناي اقتصادي و علمي بخش خصوصي در حوزه‌اي تي، خود تاثير غيرمستقيمي در گسترش دولت الكترونيك در ايران دارد.
    با اين وجود، دولت الكترونيك ما با رويه‌هايي كه در كشورهاي غربي حاكم است، از عقب ماندگي ساختاري و اجرايي رنج مي برد كه قطعا عزم ملي و ايجاد طرح جامع در اين راستا، مي تواند در چشم‌انداز بيست ساله كشور، مشكل‌گشاي بسياري از موانع پيش روي باشد.


    خلق دولت الكترونيك

    يكي از مهم‌ترين فرصت‌هايي كه فناوري‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي را پيش روي ما قرار مي‌دهند، امكان استفاده از اين فناوري براي مهندسي مجدد معماري دولت و قابل دسترس‌تر، كارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است.
    استفاده از اين نوآوري‌ها در فرآيند اداره امور جامعه، موجب پديدار شدن واقعيتي به نام دولت الكترونيك شده است.
    امروزه عوامل مختلفي دست در دست يكديگر داده‌اند تا دولت‌ها را وادار به تجربه شكل جديدي از اداره جامعه بكنند.
    انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نيز نحوه و كيفيت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغيير است و دولت نيز بايد پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد. آنان خواهان اين هستند كه ساعات كار موسسات دولتي افزايش يابد و هر زمان كه خواستند بتوانند كارهاي خود را انجام دهند، در صف‌ها معطل نشوند، خدمات باكيفيت تري دريافت كنند، خدمات و محصولات ارزان تري به دستشان برسد و مواردي از اين دست كه پاسخگو‌ترين شكل دولت براي اين انتظارات در حال حاضر دولت الكترونيك است.
    دولت‌ها همچنين براي جذب سرمايه، كارگران ماهر، گردشگران و ساير موارد با يكديگر در رقابت هستند و بدين منظور به امكانات جديدي نياز دارند كه دولت الكترونيك اين امكانات را فراهم مي‌كند.
    دولت الكترونيك براي كيفيت خدمات رساني به شهروندان، فرصت‌هاي خوب زيادي را ايجاد مي‌كند. شهروندان قادرند به جاي چند روز يا چند هفته ظرف چند دقيقه يا چند ساعت اطلاعات يا خدمات مورد نظر خود را دريافت كنند.
    شهروندان، شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت مي توانند بدون استخدام وكلاي دادگستري و حسابداران گزارش‌هاي خواسته شده را دريافت كنند.
    كارمندان دولت مي توانند به سادگي و به صورت كارآمد مانند كاركنان دنياي تجارت امور خود را انجام دهند.
    يك استراتژي موثر در زمينه استقرار دولت الكترونيك به بهبودهاي قابل ملاحظه‌اي از قبيل موارد ذيل در دولت منجر خواهد شد؛
    تسهيل خدمت رساني به شهروندان
    حذف رده‌هايي از مديريت دولتي (كوچك سازي اندازه دولت)
    تسهيل اخذ اطلاعات و خدمات توسط شهروندان و شركت‌ها و همچنين سازمان‌هاي وابسته به دولت
    تسهيل فرآيندهاي كاري سازمان‌ها و كاهش هزينه‌ها از طريق ادغام و حذف سيستم‌هاي اضافي و موازي
    نمادهاي مورد استفاده در دولت الكترونيك
    نمادهاي دولت الكترونيك نشان دهنده اين است كه يك دولت الكترونيك مي تواند بخش‌ها و افراد را با يكديگر مرتبط سازد
    G2C GOVERNMENT TO CITIZEN (تعامل ميان دولت و شهروندان): مهم‌ترين و گسترده ‌ترين نوع كاربرد دولت الكترونيك، رابطه دولت با شهروندان و بالعكس است. اين رابطه شامل اخذ اطلاعات از سوي شهروندان از سازمان‌هاي دولتي و ارائه خدماتي از سوي دولت به شهروندان به شيوه الكترونيك است G2G GOVERNMENT TO GOVERNMENT (تعامل ميان سازمان‌هاي دولتي): در اين نوع رابطه، سازمان‌هايي كه در زمينه‌هاي مختلف به اطلاعات نياز دارند، مي‌توانند از طريق شبكه‌هاي موجود به اين اطلاعات دسترسي يافته و خدمات خود را سريع تر به شهروندان ارائه كنند.
    BUSINESS G2B GOVERNMENT TO (تعامل ميان سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي): اين نوع رابطه، اولين رابطه‌اي بود كه توسعه پيدا كرد كه در اين راستا پرداخت ماليات، اخذ آمار و اطلاعات ، ارائه تسهيلات و نحوه اخذ مجوزهاي مختلف محتواي اين نوع تعامل را شكل مي‌دهد.
    G2E GOVERNMENT TO EMPLOYEES ( تعامل ميان دولت و كارمندان دولت): اطلاعات پرسنلي كاركنان، دريافت خدمات پرسنلي و ساير اطلاعات قابل مبادله ميان سازمان‌هاي دولتي و كاركنان دولت در اين چارچوب قرار مي گيرند.
    اين چهار نوع كاربرد، ستون‌هاي اصلي دولت الكترونيك تلقي مي‌شود و در واقع اين ارتباطات است كه روح دولت الكترونيك را تشكيل مي‌دهد.


    استراتژي استقرار دولت الكترونيك

    اولين گام در تدوين استراتژي دولت الكترونيك تعريف آن است. بدين معنا كه سياستگذاران بايد بدانند كه دقيقا در پي دست يافتن به چه چيزي هستند. دولت الكترونيك ظرفيت‌هاي بالايي براي ايجاد ارتباطات الكترونيك بين دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصي و اجزاي مختلف درون دولت دارد. هر حكومتي با توجه به شرايط خاص خود مي تواند در هنگام تدوين استراتژي دولت الكترونيك مورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش اين پديده را تعريف كند.
    پس از اين مرحله بايد نسبت به تدوين استراتژي اقدام شود. اين استراتژي از اين لحاظ حائز اهميت است كه برنامه‌هاي عملي مهندسي مجدد فرآيندها و رويه‌ها را به گونه‌اي كه در راستاي دولت الكترونيك و حمايت كننده آن باشد، هدايت كرده و همچنين گام‌هاي اوليه حركت را تعيين مي سازد.
    اين استراتژي بايد دربرگيرنده مراحل ذيل باشد؛
    تعريف ساختار دولت الكترونيك و اجزا و عناصر كليدي آن
    تعيين مخاطبان و كاربران دولت الكترونيك
    ترسيم چشم اندازي كه به سادگي قابل درك باشد و دربرگيرنده نتايج مورد انتظار از دولت الكترونيك باشد
    تعيين اهداف عملياتي كه قابل سنجش و قابل اندازه گيري باشند
    تعيين خط مشي‌هاي لازم به منظور حمايت از تحقق مطلوب دولت الكترونيك تعريف شيوه‌اي كه ميزان آمادگي سازماني براي استقرار دولت الكترونيك را تعيين كند
    تعريف فرآيند و مراحل استقرار دولت الكترونيك


    مفهوم حكومت‌داري خوب

    سازمان‌ها و افراد مختلف براساس نوع نگرش و نگراني‌هاي خود، تعاريف متعددي از حكومت‌داري خوب ارائه كرده‌اند كه هر يك بيانگر بخشي از اين مفهوم است.
    قبل از بررسي تعاريف موجود در اين زمينه شايد تعريف واژه حكومت‌داري ضروري باشد.
    براساس تعريفي كلان، حكومت‌داري عبارت است از فرآيندي كه به واسطه آن موسسات دولتي به اداره امور عمومي مي پردازند، منابع عمومي را مديريت كرده و از حقوق افراد جامعه حمايت مي‌كنند (unhchr.ch) و بنا به تعبيري ديگر حكومت‌داري عبارت است از شيوه به كارگيري قدرت در مديريت توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور.
    در تعريف اخير حكومت‌داري مستقيما با مديريت فرآيند توسعه پيوند مي يابد و بخش عمومي و خصوصي را به طور توام دربر مي گيرد.
    برخي از صاحبنظران تعريف گسترده تري از حكومت‌داري ارائه كرده‌اند. به زعم آنان حكومت‌داري فرآيندي است كه از طريق آن به طور جمعي مسائل مبتلا به جامعه را حل كرده و نيازهاي جامعه را برطرف مي‌كنيم.
    طبق اين ديدگاه، حكومت‌داري صرفا شامل دولت نمي‌شود بلكه بخش خصوصي و افراد و گروه‌هاي جامعه مدني را نيز دربرمي گيرد و سيستم‌ها، رويه‌ها و فرآيندهايي كه به نوعي در امر برنامه ريزي، مديريت و تصميم گيري دخيل هستند را نيز شامل مي‌شود. (unescap.org) با عنايت به تعاريف پيش گفته و درك عمومي از مفهوم حكومت‌داري، مي توان گفت كه حكومت‌داري خوب (GOOD GOVERNANCE)، بركيفيت و نحوه انجام وظيفه حكومت‌داري تاكيد مي‌كند.
    براساس يكي از تعاريف ارائه شده، حكومت‌داري خوب عبارت است از انجام وظايف حكومت به شيوه‌اي عاري از فساد، تبعيض و در چارچوب قوانين موجود. در اين تعريف، حكومت‌داري خوب به عنوان انجام وظايف حكومت به شيوه‌اي منصفانه مورد توجه قرار گرفته است.
    با اين ديدگاه و براساس تعاريف متعددي كه از حكومت‌داري خوب ارائه شده است مي توان گفت حكومت‌داري خوب عبارت است از؛ فرآيند تدوين و اجراي خط مشي‌هاي عمومي در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي با مشاركت سازمان‌هاي جامعه مدني و با رعايت اصول شفافيت، پاسخگويي و اثربخشي به گونه‌اي كه ضمن برآوردن نيازهاي اساسي جامعه، به تحقق عدالت، امنيت و توسعه پايدار منابع انساني و محيط زيست منجر شود.


    نتيجه گيري

    ارتباط ميان دولت الكترونيك و حكومت‌داري خوب به قدري نزديك است كه برخي صاحبنظران معتقدند كه دولت الكترونيك اگر در نهايت به حكومت‌داري بهتر منجر نشود هرگز رسالت خود را به انجام نرسانيده است.
    دولت الكترونيك شيوه‌اي است براي حصول اطمينان از اينكه همه شهروندان به گونه‌اي يكسان از فرصت مشاركت در تصميماتي برخوردارند كه به نوعي بر وضعيت و كيفيت زندگي آنها تاثير مي گذارد. اين شكل جديد ازحكومت‌داري، شهروندان را از مصرف كنندگان منفعل خدمات دولتي به بازيگران فعال تبديل مي‌كند كه مي‌توانند در باره نوع خدماتي كه به آن نياز دارند اظهارنظر كنند.
    دولت الكترونيك امكانات گسترده‌اي را براي عينيت يافتن آرمان‌هاي حكومت‌داري خوب فراهم مي‌كند و با به كارگيري فناوري‌هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي به بهبود فرآيندهاي ارائه خدمات در بخش عمومي، تسريع ارائه خدمات به شهروندان، پاسخگوترشدن ماموران دولتي، شفاف شدن اطلاعات، كاهش فاصله ميان مردم و دولتمردان، مشاركت اثربخش تر شهروندان و اعضاي جامعه مدني در فرآيند تصميم گيري عمومي، گسترش عدالت اجتماعي از طريق فرصت‌هاي برابر افراد براي دسترسي به اطلاعات و.... كمك شاياني مي‌كند و حكومت‌ها چنانچه بخواهند در مسير تحقق حكومت‌داري خوب حركت كنند بايد به ابزار نيرومندي همچون دولت الكترونيك مسلح باشند.

    خبرگزاری سلام

  9. #29
    مدیر بازنشسته
    تاریخ عضویت
    2009/07/27
    نوشته ها
    8,031

    New

    دولت الکترونیک و روند آن در ایران گزیده ای از سخنرانی آقای دکتر بیک زاده (کوالا لامپور 28/11/1382)


    باسمه تعالی

    پیشگفتار

    یکی از سیاستهای کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور استفاده هرچه بیشتر و بهتر از امکانات جدید الکترونیک و مخابرات و رایانه است که امروزه به فناوری اطلاعات و ارتباطات یا ICT شناخته می شود. متاسفانه بر خلاف وجود امکانات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در سازمانها و ادارات دولتی و به علت عدم استفاده بهینه از آنها، فاصله بسیار زیاد و چشمگیری میان سطح دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و دیگر نقاط جهان وجود دارد.


    این فاصله خود به عنوان شاخصی برای شناسایی میزان عدم توسعه یافتگی کشور در سطح بین المللی تبدیل شده است. از سوی دیگر راهبردهای مصوب و کلان توسعه بلند مدت کشور مبنی بر کاهش بدنه دولت و و اگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و افزایش توان نظارتی و اعمال حاکمیت در بخشهای مختلف نظام سیاسی – اداری، ضرورت استفاده از شیوه های جدید و الزاما فناوری های نوین را آشکار می سازد. برنامه کلی دولت در این زمینه تحت عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) چند سالی است که در دست اقدام و اجرا می باشد. یکی از طرحهای این برنامه تحقق دولت الکترونیک است. متن حاضر که در این راستا ارایه می شود، تلخیص شده سخنرانی آقای دکتر بیک زاده عضو هیت علمی مرکز فناوری اطلاعات مالزی و در جمع گروهی از مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور – مالزی و در بهمن ماه 1382 می باشد.

    امید آنکه با مطالعه متن حاضر گوشه هایی هرچند اندک از مفهوم تحقق دولت الکترونیک برای شما روشن گردیده و سببی در جهت مطالعه عمیق تر در این راستا گردد.


    دولت الکترونیک چیست؟

    دولت الکترونیک تماما راجع به موارد زیر است:  سازمانهای دولتی با یکدیگر همکاری پویا داشت باشند.  از فن آوری اطلاعات بهره گیری شود.  ارایه و تامین خدمات بهتر برای افراد و سازمانهایی که با خدمات و اطلاعات دولتی سروکار دارند. عمده انتظارات:  گسترش استاندارد و و حدت رویه در ارایه خدمات دولتی  ارایه موثرتر خدمات به مردم و جامعه  تامین بستری مناسب برای همکاری سازمانهای دولتی از طریق فن آوری های جدید. توجه داشته باشید که اجرای دولت الکترونیک یک پروژه بزرگ فناوری اطلاعات نیست


    چرا باید در ایجاد دولت الکترونیک مشارکت داشت؟

    دولت الکترونیک خدمات بهتر و منسجم تری به ما به عنوان افراد جامعه ارایه کرده و محیط بهتری را برای ساختن اقتصاد مبتنی بر دانایی و رفاه و ایجاد ثروت پایدار تامین می کند.  دولت الکترونیک کار مبادله و همکاری با دولت را تسهیل می کند.  ارایه خدمات ارزنتر می شود.  امروزه ما انتظار داریم که ارایه خدمات و اطلاعات در تمام ساعات شبانه روز و در محل کار، منزل، مدرسه و... به صورت برخط (Online) وجود داشته باشد.  ما با سرعت راههای جدید ارتباطات در تجارت و زندگی شخصی خود را پذیرفته ایم. دولت الکترونیک یعنی تغییر شیوه امور حاکمیتی و بهبود نظام مدیریت دولتی بر امور اجرایی کشور چگونه دولت الکترونیکی طراحی می شود؟ دولت باید سه موضوع مهم زیر را که عاملهای اصلی موفقیت اجرای دولت الکترونیک هستند تعریف و تبیین کند. این موضوعها عبارتند از:  چشم انداز  راهبرد  برنامه اجرایی چشم انداز عبارتست از بهبود امور اجرایی دولت به منظور تهیه و تامین کارایی، اثر بخشی، برابری و عدالت برای همگان. اهداف دولت الکترونیک • خدمات بهتر: خدمات راحت تر و مطمئن تر با هزینه کمتر و ارزش و کیفیت برتر. • کارایی و اقتصادی بودن: اطلاعات و خدمات ارزانتر و بهتر برای مشتریان و پرداخت کنندگان مالیات. • بهبود شهرت: ایجاد و بهبود چهره و تصویری از ایران به عنوان کشوری جذاب برای اقامت و تجارت. • مشارکت هرچه بیشتر مردم در دولت و حکومت: آسان سازی مشارکت و اعلام نظر مردم در دولت و امور اجرایی. • هدایت و رهبری: پشتیبانی از جامعه مبتنی بر دانش و گسترش فرهنگ نوآوری در بدنه دولت. • راهبرد: • انتقال فرایندهای داخلی و خارجی انجام امور به سمت مشتری گرایی که بر پایه فناوری های مبتنی بر شبکه و بهره گیری از فناوری ارتباطات امکان پذیر است.

    معنا و مفهوم دولت الکترونیک برای مردم عادی چه خواهد بود؟

     منظور از ایجاد دولت الکترونیک وحدت و نه تفرقه مردم است.  برای مردم آسان تر است که نظرات خود را به دولت منتقل کنند.  خدمات بهتری به مردم توسط سازمانهای دولتی ارایه می شود.  خدمات بهتر و یکپارچه تری به مردم ارایه خواهد شد زیرا سازمانهای دولتی به طور موثرتری با یکدیگر تعامل و همکاری خواهند داشت.  آگاهی و اطلاعات مردم از قوانین و مقررات، آیین نامه ها، خط مشی ها و تنوع خدمات بیشتر خواهد شد.  فرصتها از دست نخواهند رفت زیرا هیچ سازمان دولتی مسئولیت رهبری و هماهنگی دولت الکترونیک را به تنهایی بردوش نخواهد داشت.  مردم به سرعت به دو گروه دارای امکانات و فاقد امکانات بهره گیری ار فناوری تقسیم خواهند شد.  به دلایل مختلفی مردم ممکن است ترجیح دهند از خدمات دولت الکترونیک استفاده کنند.


    از آنجمله می توان به سختی یا هزینه بالای ملاقات و انجام حضوری خدمات مورد نظر و یا به روز بودن نسبت به مدارک و تغییرات روالهای در مراجعات حضوری اشاره کرد.  با تامین خدمات سریعتر و منعطف تر دولت الکترونیک برای مردم به منزله تعامل با دستگاههای دولتی در زمان مناسب برای آنها و بدون مراجعه به نزدیکترین اداره مربوط و ایستادن در صفهای طولانی خواهد بود.  استفاده از دولت الکترونیک برای ساکنین مناطق دور افتاده مزیت بسیار بزرگی است. همچنین مشارکت مردم در نظر خواهی های دولتی و رای دادن به صورت برخط را ممکن می سازد.  با توجه به دسترسی آسانتر به اطلاعات مردم بهتر و بیشتر در امور مربوط به زندگی روزمره خود مطلع می شوند.


    معنای دولت الکترونیک برای گارگاههای بزرگ و کوچک چیست؟

    کارگاهها کار با سازمانهای دولتی را بسیار ساده تر و کم هزینه تر از وضعیت فعلی خواهند یافت.  تجار و مسئولین کارگاهها می توانند اطلاعات صحیح و مناسب در مورد قوانین و مقررات و همچنین شیوه کار ومبادلات یکپارچه را استفاده کنند.  با تشویق استفاده از اینترنت، دولت الکترونیک به طور غیر مستقیم فرصتهای زیادی را (بویژه برای کارگاههای کوچک) جهت گسترش و تداوم فعالیت فراهم می آورد.  منافع چشمگیری برای کارگاهها با مشارکت دولت در ایجاد اقتصاد مبتنی بر اطلاعات حاصل می شود. زیرا اگرچه تمرکز ایجاد دولت الکترونیک بر ارایه خدمات دولتی به صورت برخط است لیکن اثرات این عمل باعث ایجاد جنبش و حرکت در مورد خدمات تجاری ایران در اقتصاد جهانی شده و اثرات مثبتی در ارزیابی توانمندی کشورمان در این رابطه دارد. بهبود خدمات عمومی: اطلاعات بهنگام از طریق سیستمهای یکپارچه فناوری اطلاعات در زمینه های زیر به اشتراک گذارده می شوند. • امور قضایی • نظارت بر شاخصهای زیست محیطی • واکنش به حوادث غیر مترقبه • نظام حمل ونقل و ترابری • بهداشت و درمان • بهزیستی و رفاه • ایمنی و امنیت شهروندان معنای دولت الکترونیک برای کارکنان و سازمانهای بخش دولتی چیست؟ o ایجاد دولت الکترونیک اثرات قابل توجهی از نظر راهبردی، سازمانی و فرهنگی بر کارکنان بخش عمومی خواهد داشت.


    آیا دولت الکترونیک به معنای از دست رفتن شغل برخی از افراد است؟

     پیوستن به عصر اطلاعات به معنای تغییر در مهارتهای مورد نیاز برخی مشاغل و در نتیجه رشد و کوچک شدن بعضی از سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی خواهد شد.  روال و شیوه کار عده ای از کارکنان از حالت دستی به ارایه خدمات برخط تغییر خواهد کرد.  رشد قابل توجهی در نقش افرادی که می توانند به استفاده کنندگان از خدمات دولتی (از طریق دولت الکترونیک) اریه خدمت نمایند، در مقابل نبود و یا کمبود نیروهای ماهر بوجود خواهد آمد.  واحد دولت الکترونیک هماهنگی لازم را در کوششهای هر یک از کارکنان در مورد بهره گیری از فرصتهای بوجود آمده در دولت الکترونیک به عمل خواهد آورد. دسترسی به دولت الکترونیک: کسانی که کامپیوتر ندارند چه باید کنند؟  دولت الکترونیک به معنای جایگزین کردن روشهای کامپیوتری با روشهای فعلی کار و تماس با دولت نیست؛ بلکه ارایه گزینه ای جدید در کار و تماس با دولت است.  مردم هنوز می توانند امور خود را از طریق مراجعه مستقیم، تماس تلفنی و یا حتی فرستادن نامه انجام دهند.  حتی اگر کسی علاقمند و یا توانایی استفاده از کامپیوتر را نداشته باشد، کسانی هستند که او را در این امر یاری کرده و خدمات برخط مورد نیاز وی را تهیه و به او ارایه کنند. خدمات برخط(Online Services)  از آنجا که برخی خدمات دولتی نیاز به پرداخت هزینه های مربوط از طریق کارتهای اعتباری و به صورت برخط دارد، نبود مکانیزم این گونه پرداختها و عدم پذیرش وجه قانونی امضاء الکترونیکی، در فرایند رشد و تکامل خدمات برخط مانع بوجود آورده اند.  از کل جایگاههای اینترنتی دولتهای الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته، فقط یک درصد آنها (درگاه دولت الکترونیک تایوان) کارت اعتباری و دو درصد ( دولتهای الکترونیک تایوان و ایرلند) امضاء الکترونیکی را می پذیرند. هزینه های ایجاد دولت الکترونیک آشکار است که یکی از موانع اصلی در ایجاد و گسترش دولت الکترونیک در سطح جهان، هزینه توسعه زیربناها و ایجاد جایگاه های ایترنتی می باشد. برخی از جایگاههای اینترنتی مانند جایگاه های کشورهای کاراییب که شدیدا مورد مراجعه گردشگران هستند، با پذیرش تبلیغات تجاری بخشی از هزینه ها را تامین می کنند. به عنوان یک گزینه برای کشورهای کوچک و فقیر می توان پروژه های کوچک دولت الکترونیک را در سطح مناطق تعریف کرده و اجازه داد تا آنها با گرد آوری اعتبارات کوچک مناطق، بار هزینه های کلان را تا حد زیادی تعدیل نمایند.

    برگردان از: علی رضا حسینی کارشناس ارشد

صفحه 3 از 3 نخستنخست 123

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •