تاریخچه بودجه نویسی در ایران



تاریخ حكایت از آن دارد كه طى دوران مختلف دولت ها تا حدود زیادى تكیه بر كارشناسان بین المللى را مبناى تحولات ساختارى در بودجه قرار داده اند به گونه اى كه طى چند سال اخیر نیز دستورات صندوق بین المللى پول تاثیرات بسیارى در ساختار و نظام بودجه ریزى كشور داشته است.

مورگان شوستر آمریكایى اولین كارشناسى بود كه به صورت رسمى و با هدف سامان بخشیدن به وضعیت مالى دولت ایران در سال ۱۲۹۰ شمسى به ایران آمد. اما به دلیل تشدید بحرانهاى سیاسى و اولتیماتوم دولت روسیه پس از ۸ ماه مجبور به ترك كشور شد. پس از گذشت یك دهه یعنى در سال ۱۳۰۱ دكتر میلیسپو كه او هم اهل آمریكا بود با ماموریتى مشابه شوستر به ایران سفر كرد. وى كه در راس هیاتى به ایران آمد، به دنبال یك دوره اقدامات اجرایى بود و قرارداد خدمت و حدود اختیارات وى در سال ۱۳۰۴ به مدت دو سال دیگر تمدید شد.كارشناسان در حوزه بودجه ریزى ورود میلیسپو به ایران را پایان فصل بودجه ریزى سنتى در كشور مى دانند، چرا كه بدین ترتیب درآمدهاى دولت از درآمدهاى كشاورزى و روستایى جدا شد و در حقیقت ساختار بودجه به هم ریخت.. اما سال هاى ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ دوران شكل گیرى نظام تازه اى براى بودجه ریزى ایران به شمار مى رود. در این دوران نقش درآمدهاى نفتى در بودجه عمومى دولت جدى نبود و بیشتر صرف هزینه هاى نظامى مى شد.نظام بودجه نویسى در سال هاى ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ به تكامل رسید و اطلاعات بودجه اى دولت در هفتاد ستون عرضه شد.

از سال ۱۳۳۲ فصل نوینى در نظام بودجه ریزى آغاز شد. از آن سال كشور با وام ها و كمك هاى بلاعوض آمریكا و انگلیس مواجه شد و درآمدهاى نفتى نیز نقش مهمى در بودجه پیدا كرد.با افزایش درآمدهاى نفتى و شروع برنامه هاى عمرانی، بودجه اهمیت مضاعفى یافت و در سال ۱۳۴۵ پیشنهاد لایحه بودجه از وظایف وزارت دارایى خارج شد و در حوزه مسؤولیت نخست وزیر درآمد و بدین ترتیب دفتر بودجه در سازمان برنامه تشكیل شد.از سال ۱۳۵۲ تهیه و تنظیم بودجه كل كشور جزو وظایف سازمان برنامه و بودجه و كلیه امور مالى و خزانه دارى در وزارت دارایى متمركز شد.

همانطور كه گفته شد تحولات نظام بودجه ریزى طى ۱۰۰ سال گذشته همچنان ادامه داشته و به سمت اصلاح این نظام پیش رفته است؛ تا جایى كه در تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۸۰ نیز دولت ملزم به اطلاح ساختار بودجه شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزى نیز نحوه طبقه بندى اقلام بودجه اى كشور را در لایحه بودجه سال ۸۱ بر مبناى نظام طبقه بندى آمارهاى مالى دولت gfs تغییر داد.در این نظام بودجه به دو بخش كلى دریافت ها و پرداخت ها تقسیم مى شود كه دریافت ها شامل درآمدهاى عمومى است و از این میان درآمدهاى نفتى جزو واگذارى دارایى هاى سرمایه اى قرار مى گیرد. از سوى دیگر در برابر درآمدهاى عمومى اعتبارات هزینه اى یا هزینه جارى قرار دارد كه این دو تراز عملیاتى بودجه را تشكیل مى دهد. در مقابل تراز سرمایه اى برابر واگذارى دارایى هاى سرمایه اى است كه از تملك دارایى هاى سرمایه اى كم مى شود. نكته حایز اهمیت در این تعریف این است كه در این نظام كسرى بودجه تفاوت بین تراز عملیاتى و تراز سرمایه اى بودجه است كه معمولاً از طریق تراز مالى جبران خواهد شد.