ضرورت اصلاح ساختار بودجه نویسی
ضرورت اصلاح ساختار بودجه نویسی - بیژن رحیمی دانش
بودجهء كشور باید متناسب با قوانین موجود كشور، قانون وصول درآمدهای دولت و مصارف آن و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد. اما با وجود بیش از 180 حكم و تبصره، علاوه بر قوانین موجود با تصویب قانون جدید كه بار مالی به دولت تكلیف می‌كند مواجه می‌شویم. پرسش اساسی برای برخی كارشناسان بودجه، در این زمینه مطرح شده كه آیا در لایحهء بودجه، ما می‌توانیم قانون تصویب كنیم و از طریق بودجه قوانین بسیاری را اجرا كنیم؟
در حال حاضر قوانین و احكام بسیاری هر سال به صورت قانون دایمی در چارچوب بودجه تصویب و اجرا می‌شود كه ممكن است با اهداف سایر قوانین متناسب نبوده و حتی در مواردی مغایر باشد.
در بودجه‌ریزی عملیاتی كه از سال 84 و 85 مورد توجه قرار گرفت باید مطابق استانداردها عمل شود و بهره‌وری و كارآیی و هزینه‌های واقعی دستگاه‌ها مبنای اصلی تخصیص بودجه باشد كه حتی در صورت تغییر دولت و مسوولان، تحولی اساسی در ساختار بودجه اعمال نشود و ساختار بودجه متناسب با استانداردهای حسابداری تعهدی، اصلاح شود. مشكل عدم تحقق درآمدها نیز پیچیدگی بودجه را بیش‌تر كرده است. ساختار بودجه در ایران از یك طرف با نوسان درآمدها، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، نفت و ... مواجه است اما از طرف دیگر با رشد شدید هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی مواجهیم، در نتیجه در شرایط عدم تحقق درآمدها، مشكلاتی برای كمیتهء تخصیص ایجاد می‌شود و برخی دستگاه‌ها درخواست تخصیص صددرصدی و یا افزایش درصد تخصیص بودجهء موردنیاز خود را دارند كه در مواردی به كسری بودجه، افزایش استقراض از بانك و تورم منجر می‌شود با این وضعیت پرداخت بودجه به دستگاه‌های اجرایی، باید تا 20 سال دیگر همچنان بودجهء این دستگاه‌ها را افزایش دهیم. طبق گزارش رسمی یك وزیر، اگر طرح عمرانی جدیدی در آن وزارت‌خانه شروع شود 19 سال طول می‌كشد تا طرح‌های نیمه تمام فعلی تكمیل شود.
قانون محاسبات نیز باید تغییر كند زیرا این قانون در مواردی بودجهء خارج از شمول را توجیه می‌كند كه خارج از مقررات عمومی و نظارت دیوان محاسبات انجام شود.
در حال حاضر موافقت‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جایگزین همه چیز شده و بودجهء دستگاه‌ها را با مشكلاتی مواجه كرده است و اگر قانون بودجهء اصلاح و دو سالانه شود، مشكلات موافقت‌نامه‌ها كاهش خواهد یافت.
برخی دستگاه‌ها برای نشان دادن میزان هزینه‌های خود و گرفتن اعتبار گاهی تا 800 ردیف و تبصره را از هزینه‌های مختلف لیست می‌كنند و از سایر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیز تقلید می‌كنند تا ردیف بودجه و هزینه‌ای كه از آن دستگاه پذیرفته شده از این دستگاه نیز پذیرفته شود و بتوانند بودجهء بیش‌تری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بگیرند. این در حالی است كه همهء دستگاه‌ها شبیه هم فعالیت نمی‌كنند.
این روند سنتی باعث شده كه سرجمع هزینهء برخی دستگاه‌های دولتی تا سه برابر پیش‌بینی كارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزایش یابد.
نكتهء قابل توجه در روند تصویب بودجه در مجلس این است كه كمیسیون تلفیق با 47 عضو خود تغییراتی را در ساختار لایحه انجام می‌دهد كه گاهی اهداف و ارقام لایحهء دولت را با تغییر زیادی مواجه می‌سازد. اما با وجودی كه تغییرات كمیسیون تلفیق به صورت مكتوب به صحن علنی مجلس می‌آید در مواردی شاهد بوده‌ایم كه برخی نمایندگان خواستار تغییر رقم و رشد بودجهء یك دستگاه خاص شده‌‌اند و مثلائ رشد بودجهء یك دستگاه اجرایی را كه در لایحهء دولت، 30 درصد رشد كرده و كمیسیون تلفیق رشد آن را نسبت به سال قبل به 50 درصد افزایش داده است با پیشنهادی جدید حدود 40 درصد به رای می‌گذارند. به عبارت دیگر به دلیل كمبود زمان بررسی و تاكید نماینده، گاهی پیشنهاد دهنده از تغییر رقم بودجه در كمیسیون تلفیق به موقع خبردار نمی‌شود و به موارد مكتوب در مصوبات كمیسیون تلفیق توجه نمی‌كند.
عدم تطابق بین قوانین و تبصره‌ها و سیر تصویب بودجه و مشكلات انشای قوانین و تبصره‌ها و پیشنهادات، گرفتاری زیادی را در روند تصویب و اجرا ایجاد كرده است.
پاسخ با نقل قول
