توهم عدالت با مالیات سنگین




  • کسانی که در ۲۰ تا ۴۰ سال دارند، به خوبی کارتون جذاب و به یاد ماندنی رابین هود را که البته با کمی حذفیات در ایام عید بسیاری از سال‌ها نمایش داده می‌شد، به خاطر دارند.


کسانی که در ۲۰ تا ۴۰ سال دارند، به خوبی کارتون جذاب و به یاد ماندنی رابین هود را که البته با کمی حذفیات در ایام عید بسیاری از سال‌ها نمایش داده می‌شد، به خاطر دارند. پادشاه از فقرا مالیات می‌گرفت و برای خود سکه و طلا جمع می‌کرد. رابین هود نیز از پادشاه و ثروتمندان می‌دزدید و به فقرا می‌داد تا برای خود غذا تهیه کنند.
در این داستان واقعیت بزرگی پنهان بود که ناشی از غفلت عمدی یا سهوی نویسنده بود. هیچ‌یک از ما به این مساله دقت نکردیم که این به اصطلاح فقرا از کجا و از چه طریقی پول درمی‌آورند. اگر پادشاه فشار مالیاتی به آنها وارد می‌کند، چگونه می‌توانند به کسب و کار خود ادامه دهند. بقیه پولدارها و دوک‌های انگلیسی که تاجران بزرگ محسوب می‌شوند، کالاهای خود را به چه کسی می‌فروشند و یا محصولات کشاورزی زمین‌داران ثروتمند سر سفره چه کسانی است. قصرهای شاه با آن همه مصالح ساختمانی و دکوراسیون داخلی و مبلمان و فرش و پرده از کجا و به چه طریقی فراهم شده. اگر همه به زور و رایگان یا بردگی از مردم تهیه شده، پس پادشاه آن همه سکه مالیاتی را که در اتاق خواب خود پنهان کرده، کجا خرج می‌کند؟
شاید این همه سوال و جست‌وجو برای یک کارتون کودکانه سرگرم‌کننده بی‌معنی باشد. اما با جست‌وجو برای یافتن پاسخ آنها، حقیقت نظام‌های اقتصادی و طریقه کسب درآمد و تامین نیازهای اساسی و جانبی زندگی انسان‌ها به دست می‌آید. اگر مساله تامین امنیت را مهم‌ترین و اصلی‌ترین کارکرد دولت بدانیم، هزینه تامین امنیت که شامل امکانات و حقوق پرسنل دولتی و نظامی و انتظامی می‌شود، از طریق مالیاتی است که دولت از کسب و کار مردم می‌گیرد. اما آن چیزی که در درجه اول مهم می‌نماید، همین کسب و کار و معاملات مردم با یکدیگر جهت تامین نیازهای زندگی می‌باشد. در واقع دولت به وجود می‌آید تا از نظام بازار حمایت کند و جلوی تعرض، کلاه‌برداری، انحصار برخی از تولید یا توزیع‌کننده‌های کالا و در نهایت رقابت کاهنده و اشباع بازار که منجر به سقوط بازار می‌شود را بگیرد. اما در ادوار گوناگون تاریخ به ویژه در امپراتوری ایران و بازارهای آسیایی این مساله منجر به ایجاد دولت‌های بزرگ، پرخرج و مداخله‌گر در امور کسب و کار مردم شده است.
در شرایط کنونی نیز در بسیاری از کشورهایی که حتی به ظاهر اقتصاد بازی دارند ، گاه و بیگاه دچار بی‌ثباتی و بحرانی می‌شوند که ناشی از دخالت و به قول امروزی مهندسی اقتصاد و تنظیم بازار به صورت مصنوعی و خارج از چارچوب عرضه و تقاضا می‌شود.
آنچه منجر به فاصله درآمدی زیاد و عدم دسترسی فقرا و محرومین به کالاهای اساسی می‌شود، عدم‌گسترش بازارها و کسب و کارهای خصوصی است. در واقع گسترش بازار منجر به گسترش مالکیت می‌شود و گسترش مالکیت نیز قدرت و توان معاملات کوچک و بزرگ را افزایش می‌دهد که در نهایت این مساله علاوه بر رشد تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه یا همان توزیع پول و ثروت و امکانات را افزایش می‌دهد و این همان چیزی است که مدافعان شعارهای چپ و سوسیالیستی به آن عدالت می‌گویند.
اما چنین فضای بازی برای کسب و کار تنها با داشتن دولت کوچکی محقق می‌شود که وظیفه حراست و حفاظت از پول و سرمایه مردم را در دستور کار قرار دهد. چنین دولتی قطعا هزینه‌های کمی خواهد داشت و مجبور به اعمال مالیات‌های سنگین نیست و از طرفی مالیات‌های سبک مردم را تشویق می‌کند تا پول‌های خرد و کلان خود را در بازار درگیر کنند و از محل ارزش افزوده آن نیز رفاه در جامعه توزیع شود. با این وجود دولت‌های فعلی شاید بسیار بزرگ‌تر و پرخرج‌تر از قرون ۱۸ و ۱۹ باشند و بسیار بیشتر از اوایل عصر صنعتی شدن در نظام عرضه و تقاضا دخالت می‌کنند. به همین علت نیز بازارهای جهانی به ویژه بازارهای کشورهایی چون ایران که ۸۰درصد اقتصاد آن به‌رغم خصوصی‌سازی‌های اخیر هنوز در اختیار دولت است، به میزانی که بتواند اکثریت مردم را درگیر خود کند رشد نکرده است و به همین علت نیز مساله فقر، محرومیت و عدم دسترسی به امکانات اولیه و اساسی برای بخش بزرگی از جامعه وجود دارد.
راه‌حلی که دولت‌ها برای رفع محرومیت پیشنهاد می‌کنند، افزایش مالیات قشرهای به اصطلاح مرفه است. آنها می‌گویند مرفهان بی‌درد و سرمایه‌داران خون آشام و استثمارگر حق گروه‌ها یا به قول خودشان طبقات فرودست را خورده‌اند. به همین دلیل باید به آنها فشار بیشتری بیاوریم و پول بیشتری از آنها بگیریم و در مقابل مالیات آنها را در قالب خدمات تامین اجتماعی، درمان و آموزش رایگان، تغذیه رایگان و توزیع کالاهای اساسی با قیمت‌های یارانه‌ای و کمتر از قیمت واقعی و در نهایت توزیع پول در قالب‌هایی چون سهام یا مستمری ماهانه و سالانه، در اختیار محرومان، کارگران و کارمندان دولت قرار دهیم. اما آنها تنها در خیالات و تئوری‌های سوسیالیستی خود فکر می‌کنند عدالت را برقرار می‌کنند و به نفع طبقات محروم، طبقات مرفه را تحت فشار مالیاتی قرار می‌دهند.
در صورتی که با این کار فقط فضای کسب و کار ناامن می‌شود. کسانی که توانستند با اتکا به دانش، مهارت و توانایی‌های مدیریتی خود به جای اینکه دستشان جلوی دولت دراز باشد یا منتظر باشند تا کسی آنها را استخدام کند و ماهانه پول ثابتی به آنها بدهد، خودشان در نقش یک سرمایه‌گذار اقدام به ایجاد کسب و کار تولیدی یا تجاری کردند، جزو همین قشر به اصطلاح مرفه بی‌درد محسوب می‌شوند که در عمل سیاست سرکوب مالیاتی به نفع محرومان منجر به این می‌شود که یا در صورت امکان پول و امکانات خود را درگیر اقتصاد ناسالم زیرزمینی کنند یا آن را به کشورهایی ببرند که از سیاست‌های معافیت مالیاتی و مالیات‌های سبک پیروی می‌کند. یا اینکه در صورتی که به دلایل مختلف پول و سرمایه‌اش به نوعی درگیر شده باشد که نتواند آن را فراری دهد، با کاهش درآمد و سوددهی و فروش و تولید مواجه می‌شود. این چرخه مجددا منجر به بیکاری، کاهش دستمزد، کاهش قدرت خرید پول و افزایش هزینه و تورم غیرمنطقی، می‌شود.
در واقع دولت‌ها با اعمال مالیات سیاست سرکوب مالیاتی پولداران در عمل منجر به فقر جامعه می‌شوند. گرچه در کشورهایی چون ایران و ونزوئلا که دولت دلارهای حاصل از فروش نفت خام را در انحصار خود دارد، می‌تواند تا حدودی جلوی سقوط اقتصاد را بگیرد و با اعمال سیاست تنظیم بازار کاهش تولید و فروش داخلی را با واردات جبران کند. در نهایت آنچه محقق می‌شود وابستگی دست‌های دراز مردم به سوی این گونه دولت‌ها است و ایجاد عدالت در فضای ضدبازار آزاد و سرمایه، یک توهم بزرگ است.



فرزاد کرامتی
روزنامه دنیای اقتصاد