چگونگي تخصيص بودجه به آموزش‌وپرورش در دنیا

[mahya]

چگونگي تخصيص بودجه به آموزش‌وپرورش در دنیا


به نام خدا
ارحنه – مربي پرورشي دبيرستان رضويه
چگونگي تخصيص بودجه به آموزش‌وپرورش در دنيا -قسمت 1

استاندارد برتر هزينه آموزش و پرورش همان مقدار پولي است كه يك كشور به آموزش اختصاص مي‌دهد و به عنوان شاخص اهميت آموزش و پرورش از آن ياد مي‌شود. «ثروت ملي» و «سرمايه اختصاص يافته به آموزش» شاخصهاي شناخته شده هزينه‌هاي آموزش و پرورش در كشورهاست و بر اين اساس كشورهايي كه كمترين توليد ناخالص ملي را در سال 1988 داشته‌اند ( كره و تايوان) سريع‌ترين ميزان رشد را در ابتداي دهه 1980 شاهد بوده‌اند و نكته حائز اهميت آن است كه ظهور هر يك از آنها را به عنوان كشوري صنعتي مي‌توان با تاكيد بر آموزش در هر كشور مرتبط دانست.

به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا تحقيقات نشان داده است سرمايه‌اي كه به آموزش اختصاص مي‌يابد، بازتاب ارزشي است كه يك كشور براي آموزش قائل است. بر همين اساس كل هزينه آموزش و پرورش جهان در سال 1988، به بيش از يك تريليون دلار رسيده كه 5/5 درصد از توليد ناخالص ملي جهان را تشكيل داده است و در اين سال سهم آموزش و پرورش در 4 كشور برتر جهان از رقم 5/5 درصد توليد ناخالص ملي فراتر مي‌رود.

كانادا با اختصاص 1/7 درصد از توليد ناخالص ملي به آموزش در صدر كشورهاي برتر قرار گرفته و ايالات متحده با 8/6 درصد در رده دوم و زلاند نو در رده سوم قرار دارد.

ارزيابي‌هاي سال 1988 همچنين استاندارد برتر جهاني تخصيص توليد ناخالص ملي به آموزش و پرورش را، 3/5 درصد نشان مي‌دهد كه هم‌ اكنون سقف اين رقم تا 7 درصد نيز افزايش يافته، اين در حاليست كه تنها 8/3 درصد از توليد ناخالص ملي ايران به نظام آموزشي اختصاص مي‌يابد.

آمارها حاكيست در سال 83، 46 ميليارد دلار از توليد ناخالص ملي كشور ما نيز در اختيار مردم قرار گرفته، 5/15 ميليارد دلار به امنيت و غذا و تنها 5 ميليارد دلار آن به آموزش و پرورش اختصاص يافته كه حدود 4 هزار و 200 ميليارد تومان صرف امور جاري و 800 ميليارد تومان آن صرف ساخت و عمران مدرسه شده است.

بررسي سهم بودجه آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي در برخي كشورها نيز حاكيست كه اين رقم در كوبا 2/8، پرتغال 7، جامائيكا 4/6، پاناما 2/6 و بوليوي 3/5 درصد است.

سهم بودجه آموزش و پرورش ايران نيز از بودجه عمومي دولت در سال 76، 9/20 درصد بوده كه اين رقم در سال 83 به 5/18 درصد رسيده است و در اين زمينه سهم هزينه‌هاي آموزش و پرورش از هزينه‌هاي دولت نيز نشان مي‌دهد كه 9/8 درصد از هزينه‌هاي دولت ايران، سهم آموزش و پرورش است اما بالاترين اين رقم با 26 درصد متعلق به گينه و 8/24 درصد متعلق به لهستان است.

قابل ذكر است منابع خصوصي نيز در شيلي 20/46 درصد، چين 44 درصد، كلمبيا 40/38 درصد، جامائيكا 35 درصد، اندونزي 35 درصد در هزينه‌هاي آموزشي نقش دارند در حاليكه اين رقم در ايران تنها 60/3 درصد را به خود اختصاص داده است.

بعلاوه در تركيب اعتبارات هزينه‌اي، سهم هزينه‌هاي غير پرسنلي آموزش و پرورش در ايران تنها 7/8 درصد بوده اما اين ميزان در پاراگوئه 1/29، پرو 85/26، جامائيكا 25، برزيل 9/15 و اروگوئه 8/14 درصد را به خود اختصاص مي‌دهد.

به گزارش ايسنا ارزش و اعتبار نظام آموزشي كشور براي برنامه ريزان و چرايي اين نحوه تخصيص سرمايه ملي ايران به آموزش و پرورش با نگاهي به وضعيت و چالشهاي پيش روي نظام آموزشي آشكارتر مي‌شود.

امسال 5/14 ميليون دانش آموز با كاهش 8/1 ميليون نفري جمعيت دانش‌آموزي سال تحصيلي را در 135 واحد آموزشي آغاز كردند. اين جمعيت تا سال 1390 به شكل نامحسوسي كاهنده بوده و به 13 ميليون نفر مي‌رسد كه اين رقم نيز تا سال 1400 مجددا با رشد رو به رو شده و در سال 1404 جمعيت دانش‌آموزي به 20 ميليون نفر افزايش مي‌يابد.

همچنين طي سالهاي 76-77 تا 83-84 مجموع دانش آموزان شبانه روزي 437 هزار و 120 نفر بوده و 154 هزار و 643 دانش آموز نيز در اين سالها در مدارس نمونه دولتي تحصيل مي‌كردند ؛ از بين تعداد كل دانش‌آموزان نيز 82 هزار و 53 نفر در سال تحصيلي 83-84 و طي سالهاي 77 تا 84 يك ميليون و 103 هزار و 412 دانش آموز عشاير در نظام آموزشي تحصيل مي‌كردند.

در خصوص پوشش ظاهري دوره ابتدايي نيز رقم اختصاص يافته به ايران 110 درصد و پوشش تحصيلي واقعي تا پايان دوره متوسطه 79 درصد است؛ بعلاوه سرانه فضاي آموزش شهري در سال تحصيلي 83-84 در دوره ابتدايي 13/2 متر مربع، راهنمايي 52/2، متوسطه و پيش دانشگاهي 98/4 و فني و حرفه‌اي و كار دانش 06/6 متر مربع بوده است.

نگاهي به آمار كاركنان وزارت آموزش و پرورش نيز جمع كاركنان رسمي و پيماني اين دستگاه را در سال 82-83،‌ 984 هزار و 350 نفر نشان مي‌دهد كه جمع كاركنان حق التدريس آن 84 هزار و 91 نفر و كادر خدماتي 59 هزار و 293 نفر و در مجموع كل پرسنل آن يك ميليون و 127 هزار و 734 نفر بوده كه اين تعداد 3/91 درصد از بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده‌اند.

تمام وسعت و گستردگي اين وزارتخانه طويل در كنار مشكلاتي كه با آن دست و پا مي‌زند، عمق مشكلات موجود را آشكارتر مي‌كند؛ به عنوان نمونه سال تحصيلي گذشته حدود يك ميليون دانش آموز ايراني مردود شده‌اند و در حاليكه به اعتقاد كارشناسان تعليم و تربيت رقم خسارتهاي مردودي و افت تحصيلي دانش آموزان ايراني به حد فزاينده رسيده، رشته علوم انساني نيز به دليل ضعفهاي موجود مغفول، مشكلات بيشتري را بر نظام آموزشي تحميل كرده است.

در اين بين رشته علوم انساني با مردودي 9 هزار و 148 دانش آموز پايه سوم شهر تهران در سال تحصيلي گذشته، با احتساب هزينه سرانه 200 تومان به ازاي هر دانش آموز به تنهايي يك ميليارد و 829 ميليون و 600 هزار تومان از هزينه‌هاي دولت را هدر داده است.

[mahya]

چگونگي تخصيص بودجه به آموزش‌وپرورش در دنيا -قسمت2

بعلاوه جداي از خسارات وارده به دولت از قبل رشته علوم انساني، تنها در پايتخت، سال گذشته حدود 4 هزار نفر از دانش‌آموزاني كه موفق به اخذ رتبه در رشته‌هاي رياضي و تجربي نشده‌اند، به علت كمبود ظرفيت پذيرش در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش به اجبار وارد رشته علوم انساني شدند.

به اين گوشه كوچك از مشكلات نظام آموزشي كشور بايد مردودي 400 هزار دانش آموز راهنمايي در سال تحصيلي گذشته، تحصيل 53 هزار دانش آموز در چادر و كپر، نبود رديف بودجه جداگانه براي آموزش و پرورش عشايري،‌ 210 هزار تومان اختلاف هزينه كرد براي دانش آموز پابرهنه نسبت به برخوردار و ... را اضافه كرد.

جداي از اين شرايط 188 ميليارد و 647 ميليون و 900 هزار تومان برآورد اعتبار آموزش و پرورش بر حسب برنامه و اهداف كمي براي سال 85 شده است كه به گفته محمدعلي حياتي، مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اگرچه در لايحه دولت، رشد قابل ملاحظه‌اي به چشم مي‌خورد، اما در بخش آموزش و پرورش اين رشد متناسب با نيازها و كاستي‌هاي اين دستگاه بزرگ و كليدي نيست.

وي آموزش و پرورش را كليد توسعه پايدار و مبناي رشد هر جامعه‌اي خوانده و مي‌گويد: متاسفانه در بررسي عملكرد بودجه سالهاي گذشته همواره به دليل كثرت نيروي انساني و گستره وسيع دامنه عمليات آن، بودجه آموزش و پرورش با كسري‌هاي جدي مواجه بوده است.

به گفته حياتي از سال 79 تا كنون سهم آموزش و پرورش در بودجه ملي همواره سير نزولي داشته است؛ به گونه‌اي كه در سال 84 با كسري شديد 3 هزار و 300 ميليارد توماني مواجه شده است.

وي توضيح مي‌دهد: اگرچه در لايحه بودجه 85 از اين ميزان كسري، 1700 ميليارد تومان در نظر گرفته شده، اما از هم اكنون مشخص است كه اگر لايحه به همين نحو تصويب شود، بازهم آموزش و پرورش با كسري شديد روبرو خواهد شد.

كارشناسان تعليم و تربيت كشور در خصوص نحوه تخصيص بودجه به نظام آموزشي معتقدند كه به همان اندازه كه نظام آموزشي براي ما اهميت داشته باشد، ناچاريم به آن بودجه اختصاص دهيم يعني اگر تعليم و تربيت را زير بناي توسعه ملي خود همانند ساير كشورهاي دنيا بدانيم و براي رشد اقتصادي به مديريت و آموزش نيروي انساني توجه داشته باشيم،‌نگاه و عملكرد ما در خصوص چگونگي اختصاص بودجه به آموزش و پرورش نيز تغيير خواهد كرد.

آنها تاكيد مي‌كنند: اگر آموزش و پرورش را در حد تصديگري اجتماعي پايين بياوريم و بگوييم بايد به بخش خصوصي سپرده شود ديگر نگاه زير بناي توسعه ملي به اين دستگاه نخواهيم داشت. آموزش و پرورش در قانون برنامه سوم و قبل از آن جزئي از امور حاكميتي كشور بود و در كنار امنيت از آن ياد مي‌شد اما متاسفانه در لايحه خدمات كشوري از امور حاكميتي نزول كرده و به تصديگري اجتماعي رسيد.

بررسي‌هاي كارشناسي پيرامون نحوه بودجه‌ريزي كشور نشان مي‌دهد كه اولا وضعيت ايران به لحاظ بودجه خاص است؛ چرا كه تكيه ويژه به نفت دارد و در اين صورت ما اصلا به سمت عمران و آبادي تمايل داشته و اين بودجه فيزيكي و ساختمان سازي است، نه در جهت فكرسازي


چگونگي تخصيص بودجه به آموزش‌وپرورش در دنيا -قسمت 3

از سويي ديگر توقع و انتظار مردم از آموزش و پرورش رايگان كه همان اصل 30 قانون اساسي است، وضعيت نامطلوب معيشتي – اقتصادي اقشار جامعه، پراكندگي جغرافيايي، نبود ظرفيتهاي كافي در بخشهاي غيردولتي و نبود ابزار و الگوهاي كارآمد براي افزايش و توسعه مشاركت مردم، تاثير پذيري آموزش و پرورش از قوانين و مقررات و عدم برخورداري از اختيارات كافي و فرهنگ رايگان بودن آموزش و توقع آن نيز علي رغم ايجاد مشكلات عديده در اختصاص بودجه به آموزش و پرورش همچنين مانع اين دستگاه در جهت سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي شده است.

جواهري پور، رييس سابق سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص بودجه آموزش و پرورش مي‌گويد: ايران از بين 133 كشور جهان رتبه 61 را در خصوص تخصيص بودجه آموزش و پرورش به خود اختصاص داده و در بودجه 72 پله عقب تر از كشورهاي جهان است.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز وضعيت آموزش و پرورش در بودجه 85 را نابسامان دانسته و اظهار مي‌كند: علي رغم اينكه 6 هزار و 100 ميليارد تومان اعتبار براي اين دستگاه در نظر گرفته شده و گفته مي‌شود اين ميزان نسبت به سال 84، 17 درصد افزايش داشته است اما اعتبار فوق تنها مي‌تواند جذب افزايش حقوق پرسنل شده و لذا اعتباري براي كارهاي اساسي و تحول در نظام آموزشي وجود ندارد.

وي مي‌افزايد: در حاليكه در بخش آموزش و پرورش با شعارهاي بسيار خوب و اساسي دولت روبرو بوده‌ايم اما هيچيك از آنها در بودجه سال 85 متبلور نشده و نمي‌دانيم اگر قرار بود دولت اقدامي در بودجه 85 نكند، چرا اين شعارهاي حمايتي از آموزش و پرورش را سر داده است.

نكته قابل ذكر اين كه مصوب بودجه با عملكرد كه در پايان از دل بودجه بيرون مي‌آيد، متفاوت است .

تحليل‌ها و ارزيابي‌هاي اقتصادي اين موضوع از سوي كارشناسان چنين ارزيابي مي‌شود: با فرض اينكه در سال 84 هيچ قانون افزايش بودجه‌اي جز 5/11 درصد افزايش حقوق نداريم، اين رقم افزايش بودجه مصوب بايد محاسبه شود يا عملكرد؟ اصل ماجرا اين است.

تحليل آنها چنين است: سال گذشته 3200 ميليارد تومان بودجه مصوب بود كه اين رقم در عملكرد 83، 4250 ميليارد تومان و به بودجه 84 ريخته شد، تنها به اين علت كه افزايش اعتبار در بودجه مصوب لحاظ شده است.

بعلاوه اين 3200 ميليارد تومان با احتساب 5/11 درصد افزايش رقمي بالغ بر 3562 ميليارد تومان مي‌شود كه اين رقم اصلا به 4250 ميليارد تومان نمي‌رسد و لذا آموزش و پرورش در ابتداي سال 84 با كسري آغاز به كار مي‌كند و از آنجا كه اين كسري نبايد روي حقوق به علت پرداخت به موقع تاثير بگذارد به ساير بخشها آسيب مي‌رسد. تمام اين نحوه اختصاص بودجه، وضعيت را با اختصاص 92 درصد بودجه به حقوق و 8 درصد به غير پرسنلي حادتر مي‌كند.

اين امر با مثالي روشن تر خواهد شد: در آموزش و پرورش شهر تهران ماهانه 25 ميليارد تومان حقوق پرسنل است و براي اين امر 4/20 ميليارد تومان در موافقتنامه بودجه ديده شده و لذا با ماهانه 5/4 ميليارد تومان كسري حقوق رو به رو مي‌شويم و درحاليكه كه تمام حقوق پرسنل به صورت كامل پرداخت مي‌شود نظام اين كسري را از كجا مي‌آورد؟

تحقيقات به اين سوال اينگونه پاسخ داده است؟ بخش زيادي از اين كسري از 8 درصد اعتبارات غير پرسنلي كه صرف كيفيت آموزشي مي‌شود يعني از محل پرداختن به مهارتهاي زندگي، سرانه، عوارض، كيفيت بخشي، اجاره، اياب و ذهاب و ... پرداخت مي‌شود.

بخش ديگري نيز در نهايت با تنخواه رفع مي‌شود چرا كه افزايش بودجه اساسا به عملكرد سال گذشته خود نرسيده چه رسد به افزايش بودجه سال آينده. بنابراين تمام ضربه به بودجه غير پرسنلي مي‌رسد.


چگونگي تخصيص بودجه به آموزش‌وپرورش در دنيا -قسمت4


كارشناسان اقتصاد تعليم و تربيت در خصوص نحوه محاسبه بودجه بر مبناي عملكرد، توضيح مي‌دهند: 8 درصد رقم بودجه در شهر تهران بالغ بر 2/29 ميليارد تومان است كه از اين ميزان شهر تهران 14 ميليارد تومان به علت عدم اختصاص بودجه بر مبناي عملكرد در قالب 8 درصد بدهكار خواهد بود اما از طرفي در كل بودجه نيز 100 درصد تخصيص داده و خرج شده و واضح است كه اين 14 ميليارد تومان به كسري حقوق انتقال و 8 درصد غير پرسنلي در نهايت به 4 درصد تقليل يافته است.

به گزارش ايسنا، دست و پا زدن دستگاه‌ها با اين نحوه اختصاص بودجه به كنار، روند تصويب اعتبارات در مجلس نيز خود داستاني طولاني است.

سال گذشته براي بودجه آموزش و پرورش 26 درصد رشد پيش بيني شده بود كه اين رقم در صحن علني مجلس به 23 درصد كاهش يافته است.

به گزارش ايسنا اثرات نرم تورم نيز تاثير بيشتري بر كاهش اعتبارات آموزش و پرورش دارد. كل استان تهران 800 ميليارد تومان در سال 85 برآورد بودجه دارد كه 70 درصد اين بودجه يعني 580 ميليارد تومان متعلق به شهر تهران است. در اين شرايط اگر بحراني پيش آمده و بگويند از همه دستگاه‌ها يك درصد اعتبار كم شود، سهم آموزش و پرورش شهر تهران در مقابل سهم ناچيز 50 تا 60 هزار توماني ساير دستگاه‌ها رقمي بالغ بر 6 ميليارد تومان خواهد بود و اين امر نيز خود زخمي بر روي زخمهاي ديگر است.

پژوهشگران نظام آموزشي بيان مي‌كنند كه اساسا جداي از تمامي موارد ذكر شده 92 درصد پايه حقوقي معلمان نيز با 287 هزار تومان در مقايسه با ساير دستگاه‌ها بسيار پايين است. نسبت حقوق معلمان به كاركنان بخش صنعت در ايران تنها 6/50 درصد است اما اين رقم در ژاپن 5/185 درصد، سوئد 182 درصد، نروژ 20/178 درصد، هلند 177 درصد، كانادا 163 درصد، انگليس 1/114 درصد و در استراليا 8/68 درصد را به خود اختصاص داده است.

در مجموع نظام آموزشي در سال 83 در 4 بخش كسري اعتبار داشته است. از آن جمله كسري ناشي از انتقال بخشي از هزينه‌هاي سال 82 به 83 كه با رقم 400/2 ميليارد ريال از محل اعتبارات سال جاري پرداخت شده است. همچنين كسري ناشي از عدم پيش بيني بار مالي افزايشهاي سال جاري در اعتبارات مصوب 83 با رقم 300/6 ميليارد ريال، كسري اعتبار ناشي از عدم تامين كامل سهم سازمان آموزش و پرورش استانها از اعتبارات مصوب استاني با رقم 720 ميليارد ريال و كسري اعتبار مربوط به يارانه وام مسكن فرهنگيان و اقساط اماكن استيجاري با رقم 760/9 ميليارد ريال.

سوالي كه در اين بين ذهنها را درگير مي‌كند آن است كه اگر تركيب جديد شوراي عالي آموزش و پرورش كه بر اساس مصوبه دو سال پيش مجلس، رييس جمهور، رييس اين شورا، رييس سازمان مديريت، دو يا 4 تن از نمايندگان، 4 وزير اعضاي اصلي آن هستند نتوانند براي آموزش و پرورش برنامه ريزي و تكليف تعيين كنند، چه كسي مي‌تواند مشكل نصف پرسنل دستگاه‌هاي جامعه را برطرف كند.

كارشناسان معتقدند مسير بدنه آموزش و پرورش براي رفع مشكلات بودجه‌اي آن كاملا آماده است.

بجاي اينكه بودجه با اينهمه مكافات اختصاص يابد با وضع 2 قانون، سرانه‌اي شود، در اين صورت حقوق پرسنل نيز سرانه‌اي پرداخت مي‌شود و در اين زمان «اگر يافتيد مديري را كه اصراف كند.»

آنها معتقدند: مشكلات ساختاري آموزش و پرورش نيز با اين تركيب دقيقا آفت است و اين حلقه‌هاي متصله به هم سبب مشكلات مي‌شود، تعديل ساختاري در سال 82 نشان داد كه از 47 دفتر و اداره كل آموزش و پرورش، 19 مورد كار موازي انجام مي‌دهند. اينها حلقه‌هاي معضلات پيش روي اين دستگاه است.

آنها با تاكيد بر اينكه ما اهميت آموزش را كم گرفته‌ايم اظهار مي‌كنند: بايد نيروهاي با تفكر جديد و به علم روز و آشنا به مسووليت، برنامه ريزيهاي آموزش و پرورش را بر عهده بگيرند، با اين ديد كه مدرسه اساس و مابقي حامي آن هستند و در اين شرايط مشخص مي‌شود كه وظيفه آموزش و پرورش مدرسه سازي يا آموزش، نظارت بر كتب درسي، آموزش روشهاي نوين يا .... است. در اين زمان شايد براي شهر تهران كه پست اداري آن 2 هزار نفر است بيشتر از 500 نفر نيازي نباشد.

در نهايت تاكيدات عمده بر آن است كه در مرحله اول بايد نگاه به آموزش و پرورش را اصلاح كرد‌. آموزش و پرورش حيات و كليد ماجراست و بايد به آن پرداخت و به گفته دكتر عظيمي، آموزش و پرورشي كه كمتر از 40 درصد اعتبار غير پرسنلي دارد، به درد نمي‌خورد.

عالمان عرصه آموزشي كشور هشدار مي‌دهند كه افرادي بايد از دل نظام آموزشي تغييرات زيربنايي در ساختار داخلي آموزش و پرورش بدهند. البته اين كار بايد سريع انجام شود؛ چون احتمال مي‌رود حداكثر تا سال 1390 با اوج ماجرا با 18 ميليون دانش آموز كه تمام امور را تحت الشعاع قرار مي‌دهند روبرو شويم.