زیربنای توسعه

[فلفل نمك]

مدت های مدیدی است که «رقابت»، به عنوان نیروی مهم و مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است و بر همین اساس مؤسسه «آی.ام.دی» سوئیس همه ساله رتبه بندی اقتصادهای بزرگ جهان از لحاظ رقابتی بودن را منتشر می کند. در آخرین گزارش از این رتبه بندی کشورهای آمریکا، سنگاپور، هنگ کنگ، لوکزامبورگ و دانمارک در رده اول تا پنجم قرار دارند. در این نوشتار به بررسی اهمیت وجود نیروی رقابت در اقتصاد پرداخته می شود. شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد رقابت مي‌تواند جايگزين قدرت كنترل سهامداران در بنگاه‌ها براي سرعت بخشيدن به رشد بهره‌وري شود. در بنگاهي كه سهامدار بيروني مسلطي در آن وجود ندارد رقابت بيشتر موجب افزايش رشد بهره‌وري مي‌شود، در حالي‌كه در بنگاه‌هايي كه تحت تسلط سهامدار بيروني قرار دارند رقابت، تأثير مثبتي بر عملكرد بهره‌وري ندارد. همچنين شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد رقابت مي‌تواند ماهيت نهادهاي بازار كار را تغيير دهد. رقابت در بازار محصول، موجب افزايش كارايي و بهره‌وري از طريق ايجاد انگيزه‌هايي براي مديران جهت كاهش هزينه‌ها، نوآوري، كاهش ركود و بهبود ترتيبات نهادي در توليد مي‌شود. رشد بهره‌وري، به‌خودي خود يكي از منابع مهم رشد اقتصادي در كشورها به شمار مي‌رود. در كشورهاي صنعتي رشد بهره‌وري عموما ناشي از پيشرفت در فناوري است.

[فلفل نمك]

در كشورهاي در حال توسعه رشد بهره‌وري تا حدود زيادي از طريق اثرهاي سرريز فناوري در نتيجه تجارت، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، دريافت حق امتياز و سرمايه‌گذاري مشترك حاصل شده است. گاهي اوقات ممكن است بين اثرهاي ايستا و پوياي رقابت تضاد وجود داشته باشد، يا اينكه بنگاه‌ها ممكن است در نوآوري‌هايي كه نيازمند سرمايه‌گذاري اوليه بالاست، سرمايه‌گذاري نكنند. نهادهايي كه از حقوق مالكيت معنوي حمايت مي‌كنند و رقابت را كاهش مي‌دهند، مي‌توانند اين مشكل را حل كنند. تعدادي از مطالعات انجام شده، عمدتا با تمركز بر كشورهاي صنعتي به وجود رابطه مثبت بين رقابت و كارايي كه براساس سطوح بهره‌وري اندازه‌گيري مي‌شود و بين رقابت و نرخ رشد بهره‌وري دست يافته‌اند. درصورت وجود رقابت، بنگاه‌ها عمليات خود را براي افزايش كارايي و در نتيجه حفظ سودآوري تعديل مي‌كنند و بنگاه‌هاي ناكار آمد از بازار خارج مي‌شوند. خروج اين بنگاه‌ها موجب آزاد شدن منابع مي‌شود، كه بعدا بنگاه‌هاي كارآمدتر مي‌توانند از آن استفاده كنند.

[فلفل نمك]

نتايج برخي از مطالعات اين بوده كه منافع رقابت به تعداد زياد بنگاه‌هاي فعال در بازار بستگي ندارند، اين مطالعات نشان مي‌دهد هنگامي كه تعداد بنگاه‌ها در بازار نسبتا اندك است، سطح كارايي همگام با افزايش تعداد بنگاه‌ها افزايش خواهد يافت؛ اين مسئله تا حدود زيادي ناشي از اين است كه رقابت موجب ترغيب بنگاه‌ها براي توليد كارآمدتر مي‌شود. با وجود اين، هنگامي‌كه تعداد بنگاه‌ها نسبتا زياد است، عكس حالت زير رخ مي‌دهد: يعني سطح كارايي با افزايش تعداد بنگاه‌ها كاهش مي‌يابد. مطالعات ديگري نشان مي‌دهد كه كارايي فني با افزايش تمركز بازار در كشورهاي صنعتي مانند استراليا، كانادا، ژاپن، انگلستان و ايالات متحده و يا كشورهاي در حال توسعه مانند كره جنوبي كاهش يافته است، ولي اگر تمركز از سطح معيني پايين‌تر باشد، كارايي فني نيز كاهش خواهد يافت. مباحث فوق نشان مي‌دهد كه براي كسب منافع حاصل از رقابت؛ يعني كارايي و نوآوري بيشتر در بازارهاي محصول، وجود درجه‌اي از رقابت، ولي نه رقابت دائم، توسط تعداد زيادي از بنگاه‌ها ضروري است. به علاوه عامل اصلي در تعيين درجه رقابت در بازارهاي داخلي تنها ساختار بازار نيست، بلكه تهديد ناشي از ورود رقباي جديد (هم بنگاه‌هاي رقيب و هم محصولات جديد) نيز بسيار مهم است. در كشورهاي در حال توسعه كه داراي ظرفيت و نهادهاي حمايتي محدودي هستند، اولويت اصلي سياستگذاران بايد اطمينان از ورود و خروج آزاد بنگاه‌ها و مقابله با رقابت بين‌المللي باشد.

[فلفل نمك]

در سراسر جهان دولت‌ها بايد نهادهاي كارآمدتري براي شناسايي آن دسته از نظام‌هاي بين‌المللي كه موجب آسيب رساندن به رقابت مي‌شود، ايجاد كنند. در سطح ملي، اين اقدامات عبارتند از: آزادسازي هر چه بيشتر خدمات و كالاها و در مورد كشورهاي صنعتي، فراهم آوردن امكان دسترسي صادرات كشورهاي در حال توسعه به بازار اين كشورها، كاهش هزينه‌هاي رعايت و صدور گواهينامه استاندارد محصولات تجاري و كسب مزيت‌هاي مجاز در موافقتنامه حقوق مالكيت معنوي مرتبط با تجارت در سطح بين‌المللي. دو عامل مهم براي تعيين ميزان رقابت در بازارهاي داخلي وجود دارد: در كشورهاي در حال توسعه، اولين و مهم‌ترين عامل، مقررات دولتي در بازارهاي محصول و نهاده‌ است كه مي‌تواند مانع از ورود، خروج و رشد بنگاه‌ها شود. عامل دوم، موانع خصوصي يا طبيعي براي رقابت در بازار محصول داخلي است. اين موانع شامل انحصارهاي توزيع داخلي، وجود موانع خصوصي ناشي از بازارهاي محلي، وجود محصولات غيرقابل حمل و يا ضعف در امكانات زيربنايي است. دولت‌ها يا از طريق اعمال محدوديت‌هاي مستقيم بر ايجاد بنگاه‌هاي جديد يا از طريق اعمال مقررات گسترده براي ورود ممكن است مانع از ورود بنگاه‌ها به بازار شوند. همچنين عملكرد ضعيف بازارهاي عامل، عدم‌موفقيت در فراهم آوردن حقوق مالكيت مناسب براي زمين، عملكرد ضعيف بازارهاي اعتباري كه منجر به محدود شدن دسترسي به اعتبار براي برخي از گروه‌ها مي‌شود مانع از ورود بنگاه‌ها به بازار مي‌شود كه اين كار باعث محدود شدن بنگاه‌ها و در نتيجه كاهش رقابت در بازار محصول خواهد شد. دولت‌ها همچنين مي‌توانند با افزايش هزينه‌هاي خروج بنگاه‌ها، مانع از ورود بنگاه‌ها به بازار شوند. درصورتي‌كه هزينه‌هاي خروج بسيار زياد باشد، يا در حالت بسيار افراطي، چنانچه خروج بنگاه غيرممكن باشد، احتمال ورود بنگاه‌ها به بازار ضعيف خواهد بود. نهادهاي دولتي كه هزينه خروج را افزايش مي‌دهند، عبارتند‌ از: مقررات بازار عوامل مانند قوانين كار، كه اخراج كارگران توسط بنگاه‌ها را پرهزينه و حتي غيرممكن مي‌سازد. مثال ديگر در اين مورد قوانين جبران خسارت در كشورهاي در حال‌گذار است، كه مانع از مبادلات زمين و نيز مانع از خروج و در نتيجه ورود بنگاه‌ها مي‌شود. بنگاه‌هاي غيرسودآور نيز هنگامي كه از يارانه‌ها، يا حمايت‌هاي شبه‌مالي مانند وام‌ها برخوردارند يا مجاز به كاهش ماليات‌ها يا ساير پرداخت‌هاي خود هستند، ممكن است فعاليت‌هايي را انجام دهند كه مانع از ورود و خروج بنگاه‌هاي ديگر شود

[فلفل نمك]

حذف يا كاهش موانع نهادي براي رقابت در بازار محصول به‌طور مستقيم موجب بهبود رقابت مي‌شود و بر دولت‌ها براي حذف چسبندگي‌هاي بازار عوامل فشار وارد مي‌آورد. دولت‌ها همچنين مي‌توانند هزينه ورود بنگاه‌ها به بازار را از طريق روش‌هايي كه پذيرش آن از سوي بنگاه‌ها براي شروع فعاليت‌هاي تجاري اجباري است، افزايش دهند. مطالعه‌اي در اين زمينه با استفاده از اطلاعات 85 كشور انجام شده است. اين مطالعه نشان داده است كه مقررات، ممكن است اثرهاي ناخواسته‌اي بر فعاليت‌ها يا عملكرد بنگاه‌ها داشته باشد. مطالعه ديگري نشان مي‌دهد كه كشورهاي در حال توسعه عموما نيازمند روش‌ها يا مقررات بيشتر براي شروع فعاليت جديد در مقايسه با كشورهاي صنعتي هستند. هرچه تعداد روش‌ها يا مقررات بيشتر باشد، زمان مورد نياز براي شروع يك فعاليت تجاري طولاني‌تر است و هزينه آن نيز نسبت به درآمد سرانه بيشتر خواهد بود. به‌طور مثال كشورهاي موزامبيك و بوليوي كه در رديف كشورهايي هستند كه بيشترين تعداد مقررات را دارند، از جمله كشورهايي هستند كه شروع فعاليت تجاري در آنها به‌ترتيب 174 و 92 روز طول مي‌كشد.

[فلفل نمك]

در اين كشورها شروع فعاليت‌هاي تجاري بسيار پرهزينه است و به‌ترتيب معادل 116 و 263 درصد توليد ناخالص داخلي سرانه است، اما در مقابل در كانادا كه تنها 2روش وجود دارد، شروع يك فعاليت تجاري جديد تنها 2روز طول مي‌كشد و هزينه آن نيز تنها 4/1 درصد توليد ناخالص داخلي سرانه است. تعداد مقررات يا روش‌هاي اقتصادي با اقتصاد غيررسمي بزرگ‌تر و سطح بالاتر فساد در ارتباط است. بسياري از مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه مقررات گسترده در بازارهاي محصول و نيروي كار موجب ترغيب بنگاه‌ها براي انتقال فعاليت‌هاي خود به بازار غيررسمي، به‌منظور كاهش هزينه‌هاي انجام فعاليت و استخدام نيروي كار در بخش رسمي فعال، مي‌شود. برآوردهاي انجام شده در مورد اندازه اقتصاد غيررسمي و نسبت كارگران شاغل در آن نشان مي‌دهد كه هر دو مورد در طول دهه‌ گذشته در اغلب كشورهاي در حال‌گذار و كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه افزايش يافته است. افزايش فعاليت‌هاي نظارتي دولت، مقررات بازار كار و افزايش فشار ماليات و پرداخت‌هاي تامين اجتماعي نيز اين فرآيند را تشديد مي‌كند. اين برآوردها همچنين نشان مي‌دهد كه به‌طور كلي، اندازه اقتصاد سايه به‌صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي در كشورهاي در حال توسعه بزرگ‌تر از كشورهاي صنعتي است.