مقالات علوم سیاسی

[فلفل نمك]

فمینیسم

فمینیسم در طول تاریخجنبش فمينيسم از ابتداي پيدايش سعي داشت زنان را به يك اردوگاه واحد ايدئولوژيكي برساند. فمينيسم ها قصد داشتند مفهوم خواهري جهاني را جامه عمل بپوشانند، اما در طول تاريخ به جاي تكامل گرفتار تشتت و تفرقه فكري شدند.


به طور كلي مي توان نقطة شروع فمينيسم را اواخر قرن هجدهم به ويژه پس از انقلاب كبير فرانسه ذكر كرد، اما در تقسيمات قراردادي تر تاريخ فمينيسم را در 3 موج تقسيم بندي مي كنند.

موج اول :

موج اول در سال 1830 شروع شد. مري وليتون كرافت با نوشتن كتاب «حقانيت حقوق زن» (1792) تأثير اصلي را بر اين موج گذاشت. پس از وي جان استوارت ميل با همكاري همسر اولش هري تيلور كتاب «انقياد زنان» (1869) را نوشت كه تأثير مهم بعدي را بر اين موج گذاشت. نگارش اين كتاب در حالي صورت گرفت كه زنان در دوره ويكتوريا، در اوج سركوب به سر مي بردند. مي توان گفت اساساًٌ انديشه حقوق ليبرال كلاسيك، زمينه اصلي بروز اين موج به شمار مي رود، ديدگاهي كه برخاسته از انديشه جان لاك بود.(1) گسترش حقوق مدني و سياسي به ويژه اعطاي حق رأي به زنان، خواسته و هدف اصلي اين موج بود. البته در كنار اين موارد اهداف ديگري نيز دنبال مي شد كه از جمله آن ها مي توان به دستيابي زنان به كار آموزشي، آموزش و كار، بهبود موقعيت زنان متأهل در قوانين، حق برابر با مردان براي طلاق و متاركه قانوني و مسائل پيرامون ويژگي هاي جنسي اشاره كرد.

[فلفل نمك]

موج دوم:

«موج دوم فمينيسم از دهه 1960 آغاز شد. موج اول تا حدي توانست وضعيت زنان را در رابطه با برخي از مسائل بهبود بخشد. گسترش آموزش و پرورش، ورود زنان به مشاغل متعدد، قانوني شدن سقط جنين، پرداخت دسمتزد برابر به زنان، برخورداري از حقوق مدني برابر و گسترش امكانات كنترل مواليه از جمله نتايج مهم تلاش ها در موج اول بود. همين مسائل باعث شد كه برخي از فمينيست ها به دنبال قدم برداشتن در گام هاي بعدي باشند.»

هدف اصلي و مهم فمينيست ها در موج دوم «نجات زن» بود فمينيست هاي موج دوم، معتقد بودند رهايي زنان از نابرابري ها كافي نبوده و بايد زنان را از دست مردان نجات داد. نقد ساختارهاي ايدئولوژيك ريشه دار مانند «مردسالاري» و «قرار داد اجتماعي»، در كليت ازدواج، تأكيد بر تبحر و حرفه اقتصادي از جمله ويژگي هاي مهم فمينيست هاي موج دوم به شمار مي رود.

اين افراد معتقد بودند براي رهايي و نجات زن، بايد روحيات زنانه را از بين برد و آن قدر به سمت افراط رفتند كه بر ظاهري مردانه در پوشش، موهاي كوتاه، كفش بدون پاشنه، كت و شلوار زمخت و چهره بدون آرايش و ... نيز تأكيد داشتند.

[فلفل نمك]

موج سوم

موج سوم فمينيست ها از اوايل دهه 1990 شروع و به دليل آثار مخرب افراط فمينيست هاي موج دوم، در اين دوره سعي شد تا حدودي ديدگاه هاي فمينيستي تعديل شود. تحت همين شرايط بود كه دولت هاي تاچر و ريگان ضمن مبارزه با ديدگاه هاي تندروها خواستار اعاده از دست رفتة «ارزش هاي خانوادگي» شدند و در مجموع فمينيسم در اوايل دهه 1990 يك فرآيند اعتدال را تجربه كرد.

بر خلاف موج دوم، فمينيست ها در اين موج بر ظاهر زنانه و رفتار ظريف تأكيد مي ورزند. آنان معتقد به احياي نقش مادري بوده و از خانواده فرزند محور و همچنين زندگي خصوصي دفاع مي كنند.

گرايش پست مدرن

اين گرايش نيز بر «حذف مرد سالاري» تأكيد دارد با اين تفاوت كه آنها معتقدند براي احقاق حقوق زنان و حذف مردسالاري بايد ساختار شكني كرد. به اعتقاد اين گروه كليه برخوردهايي كه بين پسر و دختر تفاوت ايجاد مي كند ناشي از ساخت هايي اجتماعي هستند كه موجب بردگي زن در طول تاريخ شده و بايد ساخت شكني شود. تحت تأثير همين نگرش ها، در دهة 1990 علاقه فكري فمينيست ها از موضوعات سياسي و اقتصادي به سمت موضوعات فرهنگي، روان شناختي و زبان شناختي سوق پيدا كرده است.

با توجه به مطالب بالا مي توان مكاتب فمينيستي را به صورت زير تقسيم بندي كرد:

«فمينيسم ليبرال، فمينيسم راديكال، فمينيسم پست مدرن، فمينيسم سياه پوستان، فمينيسم آنارشيم، مكتب اكوفمينيسم، همچنين فمينيسم مدرن نيز از ديگر شاخه هاي فمينيسم است كه در قرن بيستم بوجود آمده است.» (3)

[فلفل نمك]

جمع بندي

- موج اول :

قرن 17 و 18: فمينيست هاي اثبات گرا كه تلاش مي كردند وجود زن را به عنوان يك موجود مستقل معرفي كنند، بايد به عنوان يك انسان به آن نگاه شود مثل يك مرد.

- موج دوم:

تلاش مي كردند هر گونه تفاوت و تضاد ناشي از جنسيت را از بين برند و زنان نيز مثل مردان از حقوق برابر برخوردار باشند و در فعاليت هاي اجتماعي مشاركت كنند.

- موج سوم:

(مدرن) (قدرت طلب): معتقدند نه تنها زن فرودست نيست بلكه فرا دست نيز هم است- حتي ادعا مي شود زنان مي توانند و حق دارند قدرت زنانه را جايگزين آن چيزي نمايند كه تا كنون مردانه بوده است. (در مقابل ديدگاه مرد سالاري)

- پست مدرن ها (ديدگاه جديد): معتقد به نوعي تعادل، حفظ نظام خانواده- همراه با تعادل در مشاركت بيرون خانه مي شوند.

نتيجه گيري:

جنبش فمينيسم از ابتداي پيدايش سعي داشت زنان را به يك اردوگاه واحد ايدئولوژيكي برساند. فمينيسم ها قصد داشتند مفهوم خواهري جهاني را جامه عمل بپوشانند، اما در طول تاريخ به جاي تكامل گرفتار تشتت و تفرقه فكري شدند. اگر چه دستيابي به حق رأي، نقطة عطفي در تكامل آراي فمينيستي و كسب يك حق سياسي اساسي از سوي زنان بوده است، مع الوصف از دهه 1920 برخوردهاي متفاوتي به وجود آمد، به طوري كه فمنيسم تبديل به تفكري فاقد وحدت نظر و مملو از آراي ضد و نقيض شد و بسياري از صاحبنظران تنوع در فمينيسم را نشانه ضعف و عدم بلوغ اين ايدئولوژي مي دانند و آن را مكتبي پويا اما درگير با مبارزه مي شناسند.

[فلفل نمك]

هانتینگتون و منتقدانش

هانتینگتون در نگاهی متفاوت به شرایط جهان به نوع جدیدی از برخوردها می پردازد و این برخوردها را در اختلافات تمدنی جست وجو می کند.

هانتینگتون در نگاهی متفاوت به شرایط جهان به نوع جدیدی از برخوردها می پردازد و این برخوردها را در اختلافات تمدنی جست وجو می کند. وی نظریه اش را با محورهایی چون روند آینده درگیری ها، سرشت تمدن ها، خطوط گسل میان تمدن ها، صف بندی تمدنی، غرب در برابر سایرین، پیوند اسلامی- کنفوسیوسی و برخورد تمدن ها و پیامدهای آن برای غرب پیگیری کرده، تمدن های زنده دنیا را به هشت تمدن بزرگ تقسیم می کند و با مشخص کردن خطوط گسل میان تمدن ها از زلزله یی شدید در تقابل تمدن ها خبر داده، نظریه برخورد تمدن ها را مطرح می کند.
نگاه هانتینگتون به تفاوت ها و اختلاف های تمدن ها با یکدیگر، نقاط بحرانی و مرزهای خونین، بسیار جای اندیشیدن دارد اما آنچه در نگرش وی برجسته تر به نظر می رسد تقابل شرق و غرب و به خصوص تقابل میان تمدن های اسلامی- کنفوسیوسی و تمدن غرب است. هرچند در این موضوع ابهام و تردید فراوانی دیده می شود ولی نکته مهم تر که نباید از دید جهانیان و به ویژه اهل فرهنگ و اندیشه دور بماند این است که وی آگاهانه یا ناآگاهانه به ایجاد ترس و وحشت میان شرق و غرب یاری می رساند و فاصله یی که با خردگرایی، مدارا، بردباری و... می تواند کمتر و کمتر شود را گسترش داده و بدون در نظر آوردن شرایط پیچیده در دنیای شرق و دنیای غرب و تفاوت های فرهنگی شان، ساده انگارانه چشم اندازی از آینده ترسیم می کند.
البته پس از گذشت زمان و در حال حاضر شاید عده یی بر این باور باشند که ادعای هانتینگتون با واقعیت های موجود همخوانی دارد و وضعیت نگران کننده دنیای کنونی را دلیلی بر این مدعا بشمارند که البته دور از واقعیت هم نیست اما از سویی نیز نمی توان این گونه پنداشت که هانتینگتون کلام آخر را به زبان آورده و همه راه ها به نظریه وی ختم می شود که خودش هم چنین نمی اندیشد.

[فلفل نمك]

از این رو و در این مجال اندک با اشاره یی کوتاه به نقدهای پیرامون نظریه برخورد تمدن ها می کوشم خوانندگان را با گوشه هایی از آرا و اندیشه های منتقدان آشنا سازم.
در نظریه برخورد تمدن ها نسبت به مرزهای خونین حساسیت فراوانی نشان داده شده و تلاش شده با برجسته کردن این موضوع و اشاره به رویارویی های تاریخی، زمینه مساعد برای یک هشدار و زنگ خطر فراهم شود. در این رابطه احمد صدری استاد جامعه شناسی دانشگاه شیکاگو می گوید اشکال در جای دیگری است. اشکال در بیماری هایی است که کلیه تمدن ها را به یک اندازه (ولی نه در یک زمان و با یک شدت) تهدید کرده و می کند؛ فاشیسم و خودمداری، بیگانه هراسی و بیگانه ستیزی. این سرطان، شرق و غرب نمی شناسد.»۱و این در واقع توجه نداشتن به مفهوم «دیگری» است که خود جای اندیشیدن بسیار دارد. شایسته است این نکته را در نظر بگیریم که مفهوم «من» با توجه به مفهوم «دیگری» معنا می یابد و شناخت من به شناخت دیگری وابسته است. «دیگری» مانع یا خطر به شمار نمی آید و این دیوار خودساخته میان ما و دیگری که زاییده ترس ما از یک موجود ناشناخته و تصور غلط از دیگری است تا زمانی که فرو نریزد این مشکل پابرجا خواهد بود.همچنین برایان بیدهام در ویژه نامه یی با موضوع اسلام و غرب در همین ارتباط اظهار می دارد؛«البته نگرانی اروپایی ها درباره تهدید اسلام قانع کننده نیست... صحیح است که اسلام و غرب در گذشته دوران سختی را با هم گذرانده اند از جمله جنگ های صلیبی ... اما نیازی نیست که کینه های گذشته و فضای نامساعد فعلی مبنای قیاسی باشد که در آن جنگ جدید اسلام و غرب اجتناب ناپذیر شود.»۲زبیگنیو برژینسکی مشاور مرکز مطالعات استراتژیک واشنگتن و از متفکران بانفوذ امریکا، در نگاهی انتقادی به نظریه برخورد تمدن ها مشکلات درون تمدنی غرب را خاطرنشان ساخته و نسبت به نوعی لذت گرایی مادی در غرب که در تحلیل نهایی برای بعد معنوی انسان بسیار زیان آور است هشدار می دهد و موضع خصمانه و خشمگینانه در برابر اسلام را منطقی نمی پندارد. وی در گفت وگویی با سردبیر نشریه نیوپرسپکتیوز کوارترلی چنین می گوید؛«فکر می کنم ما باید خیلی مواظب باشیم تا موضعی اتخاذ نکنیم که گویا اسلام به خودی خود دشمن ماست، یا اینکه اسلام، مخالف حقوق بشر است.»۳

[فلفل نمك]

همچنین موضوعی که نباید از آن غفلت شود، رفتار دوگانه و ابهام برانگیز غرب است که هانتینگتون به آن توجه خاصی ندارد. این رفتارهای دوگانه در پاره یی موارد به واکنش هایی از سوی غیرغربیان می انجامد و طبیعی است هنگامی که غرب به دنیای خارج از خود نگاه ارباب رعیتی داشته باشد و همه چیز را در قیاس با منافع خود بسنجد و به رفتارهای نادرست خود ادامه دهد انتظار واکنش های احساسی و تند را هم نباید از نظر دور بدارد و شگفت زده گردد، در همین ارتباط کشور محبوبانی، که نمایندگی دائمی سنگاپور در سازمان ملل متحد (از سال ۱۹۸۴تا۱۹۸۹) را عهده دار بوده است در پاسخ به مقاله هانتینگتون در نشریه فارین افرز این گونه می نویسد؛ «شگفت آور این است که با وجود این همه سوءظن، به نظر می رسد که غرب، تقریباً به طور عمد، روندی را تعقیب می کند که در جهت به افراط کشاندن جهان اسلام طراحی شده است. غرب نسبت به نقض دموکراسی در میانمار، پرو یا نیجریه اعتراض می کند اما در مورد الجزایر ساکت می ماند. چنین رفتار دوگانه یی برای جهان اسلام، سخت دردناک است.»۴ از سویی دیگر، تقسیم بندی تمدن ها از سوی هانتینگتون نقد گسترده یی را به دنبال داشت و برخی آن را نادرست یا همراه با نقص شمرده و به نقد آن پرداختند. عده یی نیز نگاه ساده اندیشانه وی به مشکلات درون تمدنی غرب را به وی خاطرنشان ساخته و در ادامه این نقدها، برخی از منتقدان با اشاره به درگیری های درون تمدنی هانتینگتون را با پرسشی جدی مواجه کردند. جین کرک پاتریک، استاد رشته حکومت در دانشگاه جرج تاون واشنگتن و نماینده پیشین ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد، بر اختلاف ها در درون تمدن ها تاکید بیشتری می ورزد و اظهار می دارد؛«این مطلب که در قرون گذشته اختلافات میان تمدن ها به بروز طولانی ترین و خشونت آمیزترین درگیری ها منجر شده، روشن نیست. حداقل در قرن بیستم خونین ترین درگیری ها در داخل تمدن ها رخ داده است؛ مانند تصفیه های استالین، کشتار پل پوت، قتل عام هایی که توسط نازی ها صورت گرفت و جنگ جهانی دوم. البته شاید بتوان گفت که جنگ بین امریکا و ژاپن یک برخورد تمدنی بود، اما اختلافات تمدنی نقش چندانی در جنگ نداشتند.»۵با وجود تمام نقدها و آرای اهل اندیشه، فرهنگ و سیاست پیرامون نظریه هانتینگتون که بهتر است همواره مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد، نمی توان نسبت به اوضاع ناگوار و ناخوشایند دنیای کنونی و آنچه در جریان است بی تفاوت بود. در سالی که بنا به پیشنهاد صلح جویانه و انسان دوستانه ایران به سازمان ملل متحد، سال گفت وگوی تمدن ها نام گذاری شد و با استقبال جهانیان روبه رو شد، واقعه تلخ ۱۱ سپتامبر نیز رخ داد و تاثیر به شدت نامطلوبی بر جای نهاد.

[فلفل نمك]

كشور هایی كه با مساله ی ملی رو به رو بوده اند
ایرلند و یونان

مناسبات دولت و كلیسا در دو كشور ایرلند و یونان در شرایط خاصی تبیین می شوند كه در آن مساله ی ملی و استقلال از یكسو و مذهب به عنوان سنگ بنای احساسات و هویت ملی از سوی دیگر، نقش اصلی را ایفا كرده اند.

ایرلند

در ایرلند، كه 94% جمعیتِ آن كاتولیك هستند، وضعیتِ مناسبات دولت و دیننسبتاً پیچیده است، زیرا در مواردی این كشور از لائیسیته بسیاردور است و در زمینه هایی به آن نزدیك. در بیست سال گذشته در ایرلند، تحولاتی در زمینه ی لائیسیزاسیون پدید آمده اند كه هنوز محدود می باشند.
قانون اساسی جمهوری ایرلند كه در سال 1937 تصویب می شود، رسماً ارجاع به مسیحیت می كند. این قانون به نام "تثلیث پاك و مقدس" اعلام می دارد كه: "هر قدرتی از او ناشی می گردد و اَعمالِ چه انسان ها و چه دولت ها در آخرِ زمان در معرض او قرار می گیرند". در اصل ششم همان قانون آمده است كه "همه ی قوای حكومت، قانون گذاری، اجرایی و قضایی، تحتِ خدا، ناشی از مردم است". مقدمه ی قانون اظهار می دارد كه دولت وظایفی در قبال مذهب دارد، از جمله "محترم شمردن و گرامی داشتِ" آن. قانون اساسی فهرست كلیساهای به رسمیت شناخته شده از جانب دولت را تعیین می كند. در میان آن ها، كلیسای كاتولیك "چون پاسدار مذهب اكثریت بزرگ شهروندان" از "جایگاه ویژه ای" برخوردار است (اصل 44، بند1). این ترتیبات در رفراندوم سال 1971 از قانون اساسی حذف می شوند.
با این همه در ایرلند، مذهب دولتی وجود ندارد. جدایی دولت و كلیسا در قانون اساسی ذكر شده است. دولت به هیچ كلیسایی یارانه نمی دهد (اصل44، بند2). در نتیجه كلیسای كاتولیك از دولت هیچ كمك مالی دریافت نمی كند و هزینه های خود را با امكانات خود تامین می كند. بین جمهوری ایرلند و واتیكان قراردادی بسته نشده است.
از سوی دیگر، قانون اساسی "آزادی وجدان و مذهب و انجام آزادانه ی فرایض دینی"، در صورت رعایت نظم عمومی و اصول اخلاقی را تضمین می كند (اصل44، بند2). قانون اساسی دولت را از تبعیض قایل شدن به دلایل مذهبی، منع می كند. مذاهب مختلف حق اداره ی امور و دارایی های خود را دارند. همه ی ترتیبات فوق نشان دهنده ی آن است كه میان امر دولت و امر كلیسا در ایرلند گونه ای «جدایی» وجود دارد.
اما با این همه، مذهب و بویژه مذهب كاتولیك، در جامعه ی ایرلند، در رابطه ی مستقیم با مساله ی هویت ملی و استقلال ملی، نقش تاریخی مهم و حتی تعیین كننده ای ایفا كرده و می كند. از سده ی نوزدهم به بعد، در پی سیاسی شدن توده های مردم كاتولیك، كاتولیسیسم با مساله ملی در ایرلند عجین می شود. تا این زمان، خواست استقلال تنها از سوی نخبگان جامعه یعنی منحصراً پروتستان ها ابراز می گردید. اما از سال 1823 به بعد، با تشكیل انجمن كاتولیك توسط Daniel O’ Connell، ناسیونالیسمِ كاتولیكِ نوینی با هدف تشكیل یك ملتِ صرفاً كاتولیك، ظهور می كند. با این حال تا اوایل سده ی 20، در كنار ناسیونالیسم جدید، جریان های ناسیونالیستی مذهبی قدیمی نیز به حیات خود ادامه می دهند. به صورتی كه در نیمه ی دوم قرن 19، مردم پسند ترین رهبر ملی ایرلند، پروتستانی به نام Charles Parnell است. پیش از این، ایرلندی های جوان، در قیام 1848، پرچم سه رنگی را به عنوان مظهر جنبش خود انتخاب می كنند. رنگ هایی كه آرزوهای وحدت طلبانه ی آن ها را منعكس می كرد. رنگ سبز معرف كاتولیك ها، رنگ نارنجی نشانه ی پروتستان ها و رنگ سفید مظهر ترك مخاصمه و صلح میان آن دو جامعه بود. این پرچم نشان شورشیان 1916، سپس سمبول دولتِ آزادِ ایرلند و سرانجام بیرق جمهوری ایرلند می گردد. از سال 1921 تا 1937 مبارزه سیاسی برای استقلال كامل ایرلند تحت رهبری كاتولیكی به نام De Valera، با قدرت گرفتن هر چه بیشتر نهاد كلیسای كاتولیك در جامعه همراه می گردد. به عنوان نمونه، در سال 1929، تحت فشار كلیسا، مطبوعات در ایرلند تحت سانسور قرار می گیرند و بسیاری از ناموران ادبیات جهانی و از میان آن ها تعداد زیادی از نویسندگان شهیر ایرلندی چون جرج برنارد شاو، جرج مور… ممنوع الانتشار می گردند.
بدین ترتیب، كاتولیسیسم، با این كه تبدیل به مذهب دولتی ایرلند نمی شود و قانون اساسی 1937 نیز اصل جدایی دولت و كلیسا را باطل نمی سازد، اما از یك موقعیتِ نهادی و ایدئولوژیكی ممتازی برخوردار می گردد. چند نمونه از آن امتیازات را ذكر می كنیم.
در قانون اساسی، خانواده، آموزش و مالكیت خصوصی بر مبنای برداشت كاتولیكی از «قانون طبیعی»، مورد حمایت قرار می گیرند. دولت بسیاری از وظایف بخش عمومی را تفویض كرده است و كلیسای كاتولیك بخش مهمی از آن وظایف به ویژه در زمینه ی آموزش و پرورش را بر عهده دارد. چون در ایرلند مدارس عمومی (دولتی) تقریباً وجود ندارند، مدارس ابتدایی و متوسطه معمولاً تحت كنترل كلیساهای كاتولیك و پروتستان می باشند و از كمك مالی دولت برخوردارند. بنابراین مدارس عموماً خصوصی و خصلت مذهبی دارند و تعلیمات دینی، با این كه اجباری نیست (اصل44، بند2 قانون اساسی) اما جزو مواد درسی می باشند. قانون اساسی حق طلاق را به رسمیت نمی شناسد و حتی اصل قانونگذاری در این باره را ممنوع كرده است. در نتیجه به منظور لغو این ترتیب در قانون اساسی، رفراندومی در سال 1986 برگزار می شود اما اكثریت مردم بر علیه حق طلاق رای می دهند و در نتیجه در ایرلند، طلاق گرفتن همواره ممنوع است. هم چنین سقط جنین نیز هم در قانون اساسی ممنوع اعلام شده (اصل40، بند3) و هم در رفراندوم سال 1983 مورد مخالفت اكثریت مردم ایرلند قرار می گیرد.
به عنوان نتیجه گیری: كلیسای كاتولیك ایرلند، به رغم جدایی حقوقی اش از دولت، ولی به سبب نقش تاریخی ای كه در كسب استقلال و شكل دادن به هویت ملی ایرلندی ها ایفا كرده و می كند، از موقعیت برتر و ممتازی برخوردار است، بویژه در زمینه ی اخلاقیات و آموزش و تربیت. از بیست سال پیش، یك جنبش لائیسیزاسیون در ایرلند بر پا شده است كه ثمرات آن هنوز بارز نشده اند. در عمل، میان دولت و كلیسای ایرلند پیوند های ویژه ای برقرار است كه «جدایی» آن ها را محدود می كند

[فلفل نمك]

سیر تازه یی از تندروی ها و خشونت ورزی ها آغاز و مناسبات میان شرق و غرب وارد مرحله سخت و دشواری شد. دنیای نو با وجود دستاوردها و پیشرفت های شگفت انگیز علمی، صنعتی و... و توسعه در زمینه های مختلف هنوز از جنگ و خشونت فاصله چندانی نگرفته و موضوع اصلی و اساسی نیز اینجاست، چگونه انسان مدرن که جهان نو را بنا ساخته هنوز گرفتار جنگ و تباهی است؟ در این شرایط بسیار پیچیده، غیرقابل پیش بینی و خطیری که بر جهان حاکم شده نیاز به گفت وگو، مدارا، نوع دوستی، بردباری، آموختن چگونگی زندگی در کنار هم و... بیش از هر زمان ضرورت می یابد.این موضوع روشن است. فرهنگ ها و تمدن ها به خودی خود با هم در جنگ و جدال نیستند و این خودمحوری، خود بینی، بیش جویی و... انسان است که زمینه برخوردها و تقابل ها را ایجاد می کند.محمدعلی اسلامی ندوشن، استاد پیشین دانشگاه تهران و پژوهشگر معتبر ایرانی، از نخستین اندیشمندان ایرانی بود که پس از انتشار نظریه برخورد تمدن ها با حساسیت ویژه یی به این موضوع نگریسته و در مقاله یی با عنوان «کدام رویارویی؟،» به نقد آن می پردازد. ایشان در پایان مقاله خود با تاکید بر یک «چاره جویی همگانی» به نکته مهمی می پردازد؛«اگر بپذیریم که می شود کاری کرد، باید به سراغ ریشه های گزند رفت، چون افزایش بی تناسب جمعیت، تراکم شهرها، آلودگی محیط زیست و بیداد اقتصادی و آنگاه توجه به آموزش اخلاقی در مقابله با روی آوردن به لذت ، گسترش نوعی معنویت که مورد نیاز انسان و مشترک میان همه فرهنگ ها است و برقراری رابطه دوستانه تر با طبیعت.»۶ هر چند شوربختانه صدای اهل فرهنگ و اندیشه گاه در میان های و هوی اهل سیاست کمتر به گوش می رسد اما انتظار می رود در این آشفته بازار، فرهنگ مداران و دوستداران صلح و مدارا از سراسر گیتی برای چاره اندیشی و یافتن راهی به رهایی از وضع موجود با همراهی و همدلی با یکدیگر نخستین گام ها را برداشته و این توقع زیادی نیست زیرا بی تفاوتی و بی توجهی به شرایط گیتی و ساکنان آن می تواند آینده اندوهباری را پیش روی انسان قرار دهد

[فلفل نمك]

امپریالیسم جمعی

فتح امپریالیستی سیارۀ زمین توسط اروپائیها و فرزندانشان در آمریکای شمالی در دو مرحله تحقق یافت و شاید که در عصر حاضر نیز شاهد سومین مرحله تکوینی آن باشیم. اصطلاح « امپریالیسم جمعی » می تواند معرف شکل نوین این جهان گشایی باشد.

● امپریالیسم جمعی
فتح امپریالیستی سیارۀ زمین توسط اروپائیها و فرزندانشان در آمریکای شمالی در دو مرحله تحقق یافت و شاید که در عصر حاضر نیز شاهد سومین مرحله تکوینی آن باشیم. اصطلاح « امپریالیسم جمعی » می تواند معرف شکل نوین این جهان گشایی باشد.
در گذشته، قدرت ملّی بود که گسترش شرکتهای تجاری را تضمین می کرد و مدیریت حضور جهانی آنرا بر عهده داشت، ولی امروز تناسب این رابطه بشکل معکوس عمل می کند. زیرا از این پس ادارۀ مشترک بازار و نظام سیاسی حاکم در جهان بر حسب منافع منفرد ساخت و سامان نیافته، بلکه ترجمان تشکل منافع مشترک سرمایه های فراملیتی تمام شرکای سه گانه یعنی ایالات متحده، اروپا و ژاپن می باشد. در این چهار چوب سلطه جویی ایالات متحده تنها به دلیل دفاع از منافع ایالات متحده عمل نمی کند بلکه حامی منافع مشترک مجامع کاپیتالیستی ست.