لائیسیته

[فلفل نمك]

شعار جمهوری فرانسه بر سردر یک کلیسا پس از قانون سال ۱۹۰۵ مبنی بر جدایی دین و دولت

قانون 1905 و شاخص های اصلی لائیسیته ی فرانسوی
لائیسیته، با این كه به لحاظ مضمونی محدود به کشور فرانسه نمی شود، اما در این سرزمین است كه چون واژه اختراع می شود(16) و چون پدیداری سیاسی - اجتماعی، به صورت کاملی تحقق می پذیرد.
1905، همان طور كه اشاره كردیم، تاریخ تولد حقوقی لائیسیته در فرانسه است. قانون مورد بحث حكم شناسنامه ای دارد كه این پدیده را نهادینه و رسمی می كند.
«قانون جدایی دولت و كلیساها»(17) («جدایی» نه از یك كلیسا بلكه از همه ی كلیساها) دو رشته اصول را در بر می گیرد: آزادی های مذهبی از یكسو و استقلال دولت و دین از سوی دیگر.
در ماده ی اول آن می خوانیم:
«جمهوری، آزادی وجدان را تضمین می كند؛ جمهوری انجام آزادانه ی امور دینی را تضمین می كند.»
ماده ی چهارم قانون، مفهوم ماده ی اول را مشخص می كند: تضمین آزادی های دینی تنها به معنای آزادی وجدان فردی نیست بلكه آزادی جمعی را نیز در بر می گیرد. به این ترتیب، كلیساها محازند طبق مقررات ویژه ی خود، امور خویش را مانند هر انجمن خصوصی حقوقی (غیر دولتی)، مستقلاً سازمان دهند.
اصول مربوط به «جدایی دولت و دین» شامل سه ماده ی مهم زیر می گردد:
«ماده ی دوم: جمهوری هیچ مذهبی را به رسمیت نمی شناسد. به هیچ مذهبی حقوق نمی پردازد و یارانه نمی دهد.» در ادامه ی متن آمده است كه كلیساها از این پس نمی توانند در امور دولت دخالت كنند.
«ماده ی بیست و ششم: تشكیل جلسات سیاسی در اماكنی كه معمولاً برای انجام امور مذهبی در نظر گرفته شده اند، ممنوع است.»
«ماده ی بیست و هشتم: از این پس، نصب علامت یا نماد مذهبی بر دیوارها، بناهای دولتی و یا در هر محل عمومی دیگر، به استثنای اماكن دینی، محل تدفین در قبرستان ها و هم چنین موزه ها و نمایشگاه ها، ممنوع است.»(18)
پس از 1905، پیكار لائیك در فرانسه ادامه می یابد و چنان با فرهنگ و سیاست این سرزمین و ملت آمیخته می شود كه واژه ی «لائیك» در قوانین اساسی این كشور به ثبت می رسد(19).
اما در كشوری كه به عنوان پیش گام و «نمونه» ی جدایی دولت و دین شناخته شده است، لائیسیته سریع و آسان حاصل نمی شود. اگر به گذشته های بسیار دور رجوع نکنیم(20)، فرایند تكوین لائیسیته در فرانسه از اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی در سال 1789 تا تصویب قانون 1905، صد و شانزده سال به طول می انجامد. در حقیقت، لائیسیزاسیون در فرانسه دوره های مختلفی را طی می كند و حاصل مبارزات سخت و پر نشیب و فرازی است: گاه قهرآمیز و آشتی ناپذیر و گاه مسالمت آمیز و آشتی پذیر؛ گاه پارلمانی و رفرمیستی و گاه رادیكال و انقلابی. در زیر، پنج شاخص اصلی لائیسیته ی فرانسوی را بر می شماریم(21)

دو ركن جدا ناپذیرِ لائیسیته
لائیسیته از دو ركن هم تراز و تفكیك ناپذیر تشكیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یك دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشكیل می دهند.
- ركن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است(1). [«دولت»(2)، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور كلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است.]
- ركن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان(3)، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیك است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی (26 اوت 1789) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1948) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می كند(4).

در توضیح ركن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم كه:
- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون كلیسا، روحانیون… كسب نمی كند.
- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذكر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور كلی بخش عمومی (دولتی)، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می كند.
- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می كند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.
- دولت مستقل از احكام و قوانین دینی عمل می كند. بدین معنا كه سیاست ها و قوانین كشوری یا ملی مستقل از این که با احكام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.

در توضیح ركن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم كه:
- دولت در امور دینی و نهاد های دینی، كه به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می كنند، هیچ دخالتی نمی كند.
- دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی كند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.
- دولت لائیك، با محترم شمردن اصل كثرت باوری و کثرت گرایی (پلورالیسم)، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می كند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشكیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.

بدین ترتیب، بنا بر تعریف فوق، هر جا كه دو ركن مذكور توأمان وجود داشته باشند، می توان از لائیسیته به معنای واقعی كلمه سخن راند و هر جا كه یكی از دو اصول فوق و یا هر دو غایب باشند، لائیسیته یا ناقص است و یا بطور كامل وجود ندارد. به عنوان نمونه، دولت انگلیس را نمی توان كاملاً لائیك نامید، زیرا پادشاه یا ملكه ی آن، در رأس كلیسای آنگلیكن(5) - كه صاحب امتیازات خاصی است - وظیفه ی «پاسداری از دین رسمی» و «كلیسای مستقر»(6) را به عهده دارد. پس ركن اول لائیسیته در این جا نقض شده است. به همین ترتیب، دولت های «سوسیالیسم واقعاً موجود» سابق را نمی توان لائیك تلقی كرد، با این که به اصطلاح «ماتریالیست» بودند. زیرا در این كشورها آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی شدیداً سركوب می شدند و در نتیجه ركن دوم لائیسیته نقض می گردید. سرانجام، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با لائیسیته بیگانه است زیرا هر دو اصل آن با توجه به قانون اساسی در ایران مورد پذیرش نیستند.
نتیجه می گیریم كه لائیسیته، برخلاف پاره ای تعریف ها و تفسیر های ناروا، نه ایدئولوژی یا مذهب جدیدی است كه در این صورت انكارگر خود می شود(7) و نه دارای مضمونی گسترده و فراگیر است كه پاسخ گوی همه ی معضلات سیاسی و اجتماعی باشد، چه در این صورت نیز، با تبدیل شدن به «سیستمی تام و تمام»، باز هم نافی خود می گردد(8) (برای توضیحات بیشتر در باره ی دو برداشت ناروای فوق از لائیسیته، یكی، نو مذهبی - ایدئولوژیكی و دیگری، بسیط و فراگیرنده … رجوع كنید به زیر نویس های 7 و 8).

نتیجه می گیریم که:
لائیسیته، فرایندی سیاسی - اجتماعی است كه مناسبات میان دولت و دین (یا نهاد دولت و نهاد دین) را در راستای استقلال متقابل آن ها با حفظ آزادی های دینی، تعیین و تبیین می كند. بدین معنا، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا كمتر از تعریف و مضمونی كه گفته شد، نیست.
«لائیك»، صفتی است كه به «نهاد»(9)، یرنامه، طرح یا قانون اطلاق می شود. از «دولت لائیك»، «مدرسه ی لائیك»، «انجمن لائیك»…«برنامه ی لائیک» یا «قانون لائیك» سخن می رانیم، ولی چیزی به نام «جامعه ی لائیك» نمی شناسیم، زیرا در جامعه، دین و نهاد های دینی حضور دارند و بخشی از جامعه ی مدنی را تشكیل می دهند. لائیسیته، «جدایی» جامعه و دین نیست بلكه «جدایی» دولت و دین است. در همین رابطه، اگر از «لائیك ها» صحبت می شود، منظور از این عبارت، طرفداران «جدایی دولت و دین» یا هواداران لائیسیته است. پس، فرد «لائیك» می تواند متدین باشد، همان طور كه می تواند آته (بی خدا)(10) و یا آگنوستیك (ناشناسا انگار) (11) باشد.
در لائیسیته، آزادی های مذهبی تأمین می شوند. یعنی دین باوران در جامعه ی مدنی آزادند كه به صور مختلف فعالیت كنند. عبارت «دین امر خصوصی است»، تا آن جا كه مفهوم حقوقی آن مد نظر باشد - یعنی «خصوصی» در برابر «دولتی» - صحیح است اما نه بیشتر. دین، در جامعه ی مدنی، تنها یک امر «خصوصی» به معنای «فردی» نیست بلكه هم امری فردی و هم امری جمعی و اجتماعی است. پس فعالیت هایی كه خصلت دینی دارند، از جمله در شكل های مختلف جمعی، تشكیلاتی و حزبی… بخشی از فعالیت های جامعه ی مدنی به حساب می آیند. استقلال و آزادی شان توسط دولت لائیك تضمین می شود.
سرانجام، از تكرار این حقیقت خسته نخواهیم شد كه دولت یا نهاد لائیك، نه ضد دین است و نه طرفدار دین، بلكه بی طرف، مستقل از دین و فرای آن است. دولت یا نهاد لائیك مبلغ و مروج دین یا مذهبی نیست. دولت لائیك تنها بر مبنای مشروعیتی كه از مردم(12)، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی شان، كسب می نماید - یعنی آن چه كه دموكراسی می نامیم - عمل می كند. در نتیجه، سیاست گذاری های دولت لائیك تابع هیچ سرمشق و سرچشمه و اصول آسمانی، مقدس و متعالی(13) نبوده و نمی شود.

[فلفل نمك]

لائیسیته از جمع دو اصل اساسی و تفكیك ناپذیر تشكیل شده است: 1- جدایی امر دولت از امر ادیان و كلیسا ها و 2- تضمین آزادی های مذهبی و بطور كلی آزادی وجدان در جامعه ی مدنی توسط دولت لائیك.
گفتیم كه فرانسه نزدیك ترین كشور در جهان به تعریف فوق از لائیسیته است. بدین معنا كه «نمونه» ی فرانسوی لائیسیزاسیون در اروپا را می توان «استثنا» تلقی كرد. اما در سایر كشورهای غربی، لائیسیته یا اساساَ غایب است و یا اگر چیزی بدین مضمون وجود دارد، با كیفیت های مختلف و كمابیش كامل، ناقص و یا محدود اجرا می شود. در اروپا، مناسبات دولت و دین، به دلیل شرایط تاریخی خاص هر منطقه و كشور – از لحاظ تحولات سیاسی (تشكیل دولت- ملت ها) و دینی (رفرم دین و تحول كلیسا) – متفاوت اند. بدین ترتیب، در این زمینه ما با وضعیت همسانی رو به رو نیستیم. اما با این حال در كشور های مختلف اروپایی جنبه های مشابه و مشتركی یافت می شوند كه امكان انجام یك تقسیم بندی مشخص را به ما می دهند.
در یك تمایز گذاری اجمالی و كلی می توان كشور های اروپایی به ویژه اعضای اتحادیه اروپا را به سه دسته ی بزرگ و اصلی تقسیم كرد. 1- كشور هایی كه در آن جا لائیسیته (به معنای «جدایی دولت و كلیسا») وجود ندارد (چون انگلستان، دانمارك و یونان). 2- كشور هایی كه، به همان معنا، نیمه لائیك محسوب می شوند (چون آلمان، بلژیك، هلند و لوكزامبورگ) و سرانجام 3- كشور هایی كه در آن جا لائیسیته همراه با قرارداد میان دولت و كلیسا Concordat، اجرا می شود (چون اسپانیا، ایتالیا و پرتغال).

لائیسیزاسیون Laïcisation به طور عمده ویژگی كشور هایی است كه از یك سنت نیرومندِ كاتولیكی برخوردارند. آن جا كه نیروهای اجتماعی لائیك در برابر كلیسای مقتدر، سلسله مراتبی و محافظه كار قرار می گیرند. كلیسایی كه مصمم در حفظ اقتدار و سلطه ی خود بر جامعه و بویژه بر نهاد دولت است. "آن جا كه كلیسا… مدعی عهده داری امور جامعه در كلیتش می باشد و خود را قدرتی رقیب دولت و رو در روی آن می نمایاند". (فرانسواز شامپیون، ر.ك. به كتاب نامه ی پایانی این بخش، تاكیدات همه جا از من است).
در منطق لائیسیزاسیون، قدرت سیاسی برای «رهایی» دولت و نهاد های عمومی از سلطه و سیطره ی كلیسا (فرایندی كه «خروج از دین» می نامند) بسیج می شود و بطور مستقیم و یك جانبه اقدام می كند. سرانجام، در پی یك سلسله تعارضات و كشمكش های گاه آرام و گاه خشن، گاه موضعی و گاه عمومی، گاه پیش رونده و گاه پس رونده، میان مخالفان و موافقان روحانیت سالاری cléricalisme ، میان «دولت ملی مدرن» از یك سو و كلیسای كاتولیك وابسته به واتیكان، با خصلتی فرا ملی transnational از سوی دیگر، امر «جدایی دولت و كلیساها»، تحقق می پذیرد.
اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و بلژیك، با كم و كاست ها و تفاوت هایی، نمونه های تیپیكِ typique منطق لائیسیزاسیون می باشند.

[فلفل نمك]

كشور های كاتولیك - منطق لائیسیزاسیون
اسپانیا

لائیسیتهدر اسپانیا پس از سقوط رژیمی كه مذهب رسمی كشور را كاتولیك اعلام كرده بود، فرانكیسم، برقرار می شود.
لائیسیته در اسپانیا محصول اراده ای بود كه می خواست مناسبات دولت و كلیسا را با تفاهم و به دور از درگیری های گذشته میان طرفداران و مخالفان روحانیت سالاری، حل نماید.
این تعارضات در سال 1930 به نقطه ی اوج خود می رسند، زمانی كه جمهوری خواهان قانون اساسی سال 1912 را باطل اعلام می كنند. در آن جا آمده بود:
"مذهب ملت همیشه و تا ابد مذهب كاتولیك، این تنها مذهب راستین… خواهد بود. ملت حافظ مذهب كاتولیك است و هر مذهب دیگری را غیر قانونی اعلام می كند."
در آن هنگام، در مبارزه با اتحاد مقدس ارتجاع-كلیسا، جمهوری خواهان راه و روش رادیكالی بر علیه كلیسا و دین در پیش می گیرند: مصادره ی اموال و دارایی های كلیسا، ممنوع كردن فِرَق مذهبی، بستن مدارس دینی و حتی قانون گذاری در باره ی «نبود خدا». بدین سان مبارزه ی جمهوری خواهان لائیك علیه طرفداران حاكمیت كلیسا تا لغو «قانونی» دین، هر چه بیشتر رادیكال می شود و این در حالی است كه كلیسا بر ضد جمهوری و جمهوری خواهان «جنگ صلیبی» اعلام می كند. رژیم فرانكو كه در فردای جنگ داخلی (ژوئیه 1936 – مارس 1939) و شكست جمهوری خواهان در اسپانیا برقرار می شود خود را «ناسیونال – كاتولیك» می نامد و با واتیكان توافق نامه ای امضا می كند. در آن جا تاكید می شود كه "مذهب كاتولیك منطبق بر تعالیم حواریون Apostolique و كلیسای رومی همواره تنها مذهب ملت اسپانیا خواهد بود. این مذهب، بنا بر قانون الهی و حقوق شرعی منطبق با آیین كاتولیك، از حقوق و امتیازات ویژه ای برخوردار است."
با این حال، در سال های پایانی فرانكیسم و در پی فروپاشی این رژیم (1975)، جامعه ی دینی و كلیسای كاتولیك اسپانیا متحول می شوند. لایه هایی از كلیسا، بویژه كشیشانِ رده های پایین و مردمی، در جنبش دمكراتیك و ضد فرانكیستی شركت می جویند. در سال 1970، كلیسای كاتولیك رسماً از نقش خود در رابطه با جنگ داخلی انتقاد می كند.
امروزه، روابط میان دولت و كلیسا در اسپانیا توسط قانون اساسی 1978 و متون پایه ای دیگر - چون قانون سازمندِ 5 ژوئیه 1980 در باره ی آزادی های مذهبی - مشخص شده اند. در قانون اساسی، «جدایی كلیسا و دولت» بدین صورت بنیاد نهاده شده است:
"هیچ مذهبی خصلت مذهب دولتی نخواهد داشت." (ماده 16 پاراگراف سوم).
با وجود تاكید فوق، این قانون «جدایی» كامل دولت و كلیسا را اعلام نمی كند، زیرا، طبق آن، دولت با ادیان مختلف و بطور مشخص با كلیسای كاتولیك روابط رسمی برقرار می سازد:
"اولیای امور (دولت – مترجم) عقاید مذهبی جامعه ی اسپانیا را در نظر خواهندگرفت و در نتیجه با كلیسای كاتولیك و دیگر ادیان روابط همكاری خود را حفظ خواهند كرد." (همان جا).
متون اساسی مختلفی آزادی كامل مذهبی را تضمین می كنند. اما كفر و اهانت به مذهب دیگر تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند. بر اساس قانون 1980، دولت و كلیسای كاتولیك توافق نامه هایی امضا می كنند كه بنابر آن ها، مذهب فوق از امتیازاتی برخوردار می گردد. از جمله، یارانه سالیانه ای را دولت برای مخارج كلیسای كاتولیك در نظر می گیرد. در سپتامبر 1987، حكومت وقت سوسیالیستی قانونی می گذراند كه به موجب آن، از سال 1988 به بعد، مالیات دهندگان می توانند، در صورت تمایل، نیم در صد از مالیات خود را در اختیار كلیسای كاتولیك قرار دهند.
توافق نامه هایی نیز با دو جامعه ی پروتستان و یهودی منعقد می شوند. این دو از برخی امتیازات در زمینه ی مالی و ایجاد مدارس خصوصی مذهبی… برخوردار می گردند. در 14 ژوئیه 1989، وزارت دادگستری اسپانیا اسلام را به عنوان دینی كه در این كشور "كاملاً مستقر" شده و نزدیك به دویست هزار پیرو دارد، به رسمیت می شناسد. به دنبال آن، دولت و جامعه ی مسلمانان اسپانیا توافق نامه ای در زمینه ی همكاری مشترك امضا می كنند.
بطور كلی در اسپانیا، یكی از جنبه های لائیسیتهیعنی آزادی های مذهبی رعایت می شود. اما در مورد برابری ادیان، وضع بدین گونه نیست. كلیسای كاتولیك، همان طور كه مشاهده می شود، به دلیل اهمیت تاریخی و اجتماعی اش، از حقوق و امتیازات بیشتری بهره مند است. با این همه، دیگر ادیان نیز می توانند برای كسب چنین امتیازاتی مبارزه كنند و در این راه از امكانات قانونی موجود استفاده نمایند.
اسپانیا، بدین سان، شكل بدیعی از لائیسیته كه عبارت باشد از بی طرفی دولت، آزادی كامل ادیان و قرارداد میان دولت و كلیسا را تجربه می كند. این روابطِ پیمانی، به ویژه در سال های اخیر، اسپانیا را بیش از پیش از منطق لائیسیزاسیون دور كرده به منطق سكولاریزاسیون نزدیك می كند. جامعه، كلیسا و حوزه ی سیاست، هر سه، تواماً و هم زمان، تغییر و تحول می كنند و هر سه با تضاد ها و تعارضاتی در درون خود رو به رو می باشند. كلیسای كاتولیك در ضمن دفاع از موضع و جایگاهش در جامعه، خود را بخش تشكیل دهنده ای از «هویت» اجتماعی– سیاسی اسپانیولی می داند، «هویتی» كه اسپانیا می خواهد تثبیت كند، «هویتی» كه تحت لوای «دمكراسی اسپانیایی» بیان می شود و خود را نشان می دهد.

[فلفل نمك]

ایتالیا

در سال 1984، دولت ایتالیا و واتیكان «توافق نامه ی جدیدی» امضا می كنند. طبق آن، اصل كاتولیسیم به مثابه مذهب رسمی ملغی می گردد و برخی روابط میان دولت و كلیسای كاتولیك قطع می شوند: از جمله تامین مخارج روحانیت clergé توسط دولت. اما در مجموع، انفكاك دولت و كلیسا به صورت محدود و خجولانه انجام می پذیرد. قرارداد فوق تاكید می كند كه طرفین "در جهت ترفیع انسان و مصالح كشور" هم كاری خواهند كرد، كه "اصول مذهب كاتولیك جزیی از میراث تاریخی مردم ایتالیا محسوب می شود"، كه آموزش مذهب كاتولیك در مدارس دولتی ادامه خواهد یافت (آموزشی كه ظاهراً نباید تعلیم اصول مسیحیت باشد) و سرانجام این كه ازدواج مذهبی هم چنان به رسمیت شناخته می شود.
اما نگاهی گذرا به تاریخ گذشته ی ایتالیا نشان می دهد كه از ابتدای تشكیل دولتِ ملی در این كشور، رابطه ی آن با واتیكان همواره تعارضی بوده است. تصرف رم، در سپتامبر 1870، آخرین مرحله ی فرایند وحدت ایتالیا می باشد و درست پس از این تاریخ است كه پاپ خود را در واتیكان زندانی محسوب می كند و تا سال 1929 از به رسمیت شناختن دولت جدید امتناع می ورزد. پاپ وجود دولتِ وحدت بخشِ شبهه جزیره ی ایتالیا را نافی حاكمیت خود تلقی می كرد. در حقیقت تقابل با مقاصد سلطه گرایانه ی واتیكان از مدت ها پیش با تشكیل دولت – شهرهای خودمختارِ شمال ایتالیا در سده های میانی آغاز شده بود. (ما اهمیت تاریخی این دوران در شكل گیری فكر جدایی دولت از دین در غرب را در گفتار دوم خود مورد توجه و تاكید قرار داده ایم و خواننده را به آن رجوع می دهیم).
اما مبارزه با كلیسا در سال 1876 با به قدرت رسیدن نیروهای لیبرالی كه از اقشار بورژوازی میانه نمایندگی می كردند و مخالف روحانیت سالاری بودند، تشدید می گردد. در این زمان است كه اصولی چون مدرسه ی رایگان، لائیك و اجباری برای همه ی كودكانِ شش تا نه ساله برقرار می شوند. در مجموع، همان طور كه مشاهده می كنیم، در یك دوره ی نخستین، شیوه های حل مناسبات دولت و دین در ایتالیا بیشتر با منطق لائیسیزاسیون همانند است تا سكولاریزاسیون.
با این حال، از آن جا كه جنبش ضد روحانیت سالاری در حد زبدگان جامعه كه قدرت دولتی را در دست دارند، باقی می ماند و از حمایت وسیع مردمی برخوردار نمی گردد و چون جنبشِ اتحادِ ایتالیا با مقاومت و جنگ داخلی در مناطق میانی این كشور رو به رو می شود، راه حلی كه در نهایت خود را تحمیل می كند مصالحه میان دو «رُم» است: رُمی كه دولت ایتالیا را نمایندگی می كند و رُمی كه كلیسای كاتولیك را.
در سال 1929، تحت رژیم موسولینی، قرارداد لاتران بین دولت ایتالیا و واتیكان منعقد می شود. بنابر آن، از یكسو واتیكان به عنوان دولتی مستقل و حاكم بر خود اعلام موجودیت می كند و از سوی دیگر پاپ دولت ایتالیا را به رسمیت می شناسد. نكته ی مهم دیگر این قرار داد این است كه كاتولیسیسم را به سطح «مذهب دولتی» ارتقا می دهد. این پیمان، پس از فروپاشی فاشیسم، زیر سوال نمی رود.
در سال 1948، قانون اساسی جدید ایتالیا ضمن تایید مجدد قرارداد لاتران، اعلان می كند كه "دولت و كلیسای كاتولیك خودمختار و مستقل از یك دیگر اند". با این حال، در سال های پس از جنگ است كه حزب كاتولیك نیرومندی به نام دمكراسی مسیحی تشكیل می شود و طی چندین سال محور اصلی دستگاه دولتی ایتالیا می گردد.
رهایی جامعه ی ایتالیا از قیمومیت كلیسای كاتولیك با اتخاذ تصمیمات مهمی در دهه ی 1970 انجام می پذیرد: قانون گذاری در باره ی حق طلاق، سقط جنین و غیره. در این زمان است كه مسایل مربوط به اخلاق در حوزه ی جنسی و خانوادگی از زیر قیمومیت قانونی كلیسای كاتولیك خارج می گردند.
به عنوان نتیجه گیری باید اذعان كرد كه ایتالیا در میان كشور های دارای سنت كاتولیكی، نمونه ی كشوری است كه بیش از دیگران ( به استثنای ایرلند) از منطق لائیسیزاسیون دور می باشد. روابط مبتنی بر قرارداد میان دولت و كلیسای كاتولیك، میان دولت و دیگر مذاهب، ویژگی « لائیسیته ی » ایتالیا را تشكیل می دهند. نقش اجتماعی مثبت مذهب و به طور مشخص كلیسای كاتولیك هیچ گاه در این كشور به زیر سوال نمی روند و همواره حداقلِ اقدامات و تدابیر در جهت جدایی دولت و دین اتخاذ می شوند. دلایل آن نیز جمع سه عامل است. نخست، ضعف دولت ایتالیا ست كه جسارت لازم از جمله در زمینه ی لغو توافق نامه ی خود با واتیكان را ندارد. سپس این نكته كه كلیسای كاتولیك و واتیكان هم چنان صاحب قدرت اند،زیرا اكثریت ایتالیایی ها، به رغم كاهش نفوذ مذهب، هنوز پای بندِ آداب و آموزش های مذهبی اند. و سرانجام، عامل سوم این است كه جنبش ضد كلریكالیسم، به رغم وجود یك جریان تاریخی و نیرومندِ مخالفِ واتیكان در ایتالیا، هیچگاه نتوانسته اقشار وسیع اجتماعی را بر حول ارزش های خود متحد و بسیج نماید. در سده ی بیستم، بخش مهمی از مردم ایتالیا به احزاب كمونیست، سوسیالیست و چپ لائیكمیگرایند اما این سازمان ها در مجموع هیچ گاه مساله ی لائیسیته رادر راس دل مشغولی و برنامه های خود قرار نداده اند.

[فلفل نمك]

پرتغال

كاتولیسیسم، در سده ی نوزدهم، مذهب رسمی دولت پرتغال می شود. با استقرار جمهوری در سال 1910، اصل جدایی دولت و دین اعلام می گردد. سپس، هم در قانون اساسی سالازاری به سال 1933 و هم در بازبینی آن در سال 1951، اصل فوق مورد تاكید قرار می گیرد. با این وصف، كاتولیسیسم، در قانون اساسی، "مذهب ملت پرتغال" شناخته شده و از امتیاز خاصی برخوردار است. در سال 1940، توافق نامه ای concordat میان دولت و واتیكان، مناسبات این دو و موقعیت حقوقی كلیسای كاتولیك در پرتغال را مشخص می كند. در سال 1971، قانونی در زمینه ی آزادی های مذهبی وضع می شود كه تا امروز دارای اعتبار است.
قانون اساسی 1976، پس از انقلاب و فروپاشی دیكتاتوری سالازاری، اصول اساسی لائیسیته را مطرح می كند. از یكسو، دولت آزادی وجدان و عقاید مذهبی را تضمین می كند (ماده 41 بند 1). هیچ كس به خاطر اعتقادات و یا انجام فرایض دینی نه از امتیاز خاصی برخوردار می شود و نه مورد اذیت و آزار قرار می گیرد (ماده 41 بند 2 و 3). حق اعتراض به دلیلی وجدانی تضمین می شود (ماده 41 بند 6). از سوی دیگر، قانون اساسی اعلام می دارد كه كلیسا ها و جمعیت های مذهبی از دولت جدا هستند و می توانند آزادانه امور خود را سازمان دهند (ماده 41 بند 4). دولت در زمینه ی آموزش و پرورش و فرهنگ بی طرف است و آموزش عمومی (دولتی) غیر مذهبی است (ماده 43 بند2 و3). احزاب سیاسی نباید خصلت مذهبی داشته باشند (ماده 51 بند 3). سندیكاها باید مستقل از ادیان باشند (ماده 55 بند 4). آزادی مدارس خصوصی مذهبی تضمین می شود (ماده43 بند1 و 4). سرانجام این نكته مهم كه هر اصلاح قانون اساسی باید اصل جدایی دولت و كلیساها و آزادی وجدان، دین و نیایش را به رسمیت شناسد.
بدین ترتیب، طبق قانون اساسی سال 1976، لائیسیته در پرتغال، در مجموع، برقرار می شود. از یكسو، دولت بی طرف و جدا از كلیسا اعلام می شود و از سوی دیگر، آزادی های مذهبی توسط دولت تضمین می گردد.
با این همه، قانون اساسی نام برده برخی ترتیبات توافق نامه ی 1940 میان دولت و واتیكان، از جمله امتیازات كلیسای كاتولیك نسبت به دیگر كلیساها را محفوظ نگه می دارد. كلیسای كاتولیك می تواند مدارس و دانشگاه خود را دایر كند و در مدارس دولتی، عملاً و بر خلاف قانون اساسی، آموزش دین و اخلاق كاتولیك تدریس می شود. دولت ازدواج مذهبی را به رسمیت می شناسد و در عین حال بنا بر قانون اساسی حق طلاق مجاز می باشد. قانون جزای مدنی در سال 1982 توهین به مذهب را جرم و سزاوار مجازات می شناسد.
به طور كلی، رژیم سیاسی پرتغال، به دلیل بی طرفی و جدایی دولت از كلیسا، رژیمی تقریباً لائیك است. آزادی های مذهبی به رسمیت شناخته شده اند, لیكن برابری ادیان مختلف كامل نیست زیرا كلیسای كاتولیك موقعیت برتر و برخی امتیازات خود را حفظ كرده است.

[فلفل نمك]

بلژیك

بلژیك، از نظر مناسبات دولت و دین، دارای ساختاری ست كه عموماً آن را رژیمِ «جدایی–شناسایی» séparation-reconnaissance می نامند. دولت، از یكسو، مستقل از كلیساها ست و توافق نامه ای با واتیكان امضا نكرده و از سوی دیگر مذاهب مختلفی را به رسمیت می شناسد. این مذاهب، با ذكر سال به رسمیت شناخته شدنِ شان، عبارتند از: مذهب كاتولیك و پروتستان (در قانون اساسی 1831 یعنی یك سال پس از استقلال بلژیك)، مذهب آنگلیكَن Anglican (1835)، یهودی (1870)، اسلام (1974) و مذهب ارتودُكس orthodoxe (1985). در سال 1970، بازنگری قانون اساسی، «جمعیت های فلسفی غیر مذهبی» را به رسمیت می شناسد. پس از 1981، جریان لائیك و «خانه های لائیسیته» در شهر های بزرگ مورد شناسایی و حمایت مالی دولت قرار می گیرند.
نهادینه شدن جنبش لائیك در بلژیك در پرتو ویژگی ساختارِ اجتماعی این كشور قابل فهم می گردد. ساختاری كه از سه «ركن» piliersكاتولیك، لیبرال و سوسیالیست تشكیل شده است، به طوری كه از «ركن بندی» pilarisation جامعه صحبت می شود. «ركن»، ساختاری ست خودكفا، هم ایدئولوژیكی و هم نهادین، به منظور سازماندهی شهروندان در حوزه های مختلف جامعه ی مدنی چون مدارس، بیمارستان ها، سندیكا ها، انجمن ها، موسسات مالی، احزاب سیاسی و غیره. تنها ركنی كه كامل است یعنی همه ی خدمات فوق را عرضه می دارد، ركن كاتولیك است. دو دیگر، یعنی لیبرالی و سوسیالیستی، تنها برخی خدمات را عرضه می كنند. جریان دیگری نیز به رسمیت شناخته شده است كه لائیك ها می باشند، امااینانهنوز «ركنی» را تشكیل نمی دهند.
ساختار فوق ریشه در نظام سیاسی ای دارد كه پس از استقلال بلژیك با قانون اساسی 1831 مستقر می شود. استقلالی كه محصول استراتژی ائتلاف و اتحاد میان دو نیروی اصلی یعنی حزب لیبرال و كاتولیك ها بود. اما خیلی زود پس از استقلال، این اتحاد، به ویژه بر سر نظام آموزش و پرورش، از هم می پاشد. تاریخ لائیسیته در بلژیك در حقیقت تاریخ رقابت، نزاع و آشتی میان این دو نیرو ست. از یك طرف، حزب رادیكال كه خواهان ایجاد یك نظام آموزشی لائیك وعمومیاست و از طرف دیگر كلیسای كاتولیك كه تمایل به كنترل مجموعه ی سیستم آموزشی را دارد. ساختار مبتنی بر وجود «ركن های» مختلف و رژیم مبتنی بر «جدایی – شناسایی»، در حقیقت، ترجمان كشمكش میان دو نیروی كاتولیك و لائیك در بلژیك می باشد.
ركن كاتولیك در بلژیك از امتیازات قابل توجهی برخوردار است: پرداخت حقوق مقامات اداری كلیسا توسط دولت، آزادی عمل كامل مجامع مذهبی، آزادی انتشار روزنامه، تشكیل انجمن، ایجاد مدارس و دانشگاه و غیره. سیستم آموزشی كاتولیكی اساس «ركن» كاتولیكی را تشكیل می دهد كه حوزه های فراتری را در بر می گیرد: تعاونی های كارگری، بیمارستان ها، بیمه های اجتماعی، انجمن های كشاورزان، زنان، كلوپ های تفریحی، خانه های سالمندان و...
ركن لیبرال نیز از بدو تشكیل دولت مستقل بلژیك ایجاد می شود. واكنش لیبرال ها در برابر تشكیل دانشگاه كاتولیك، ایجاد دانشگاه آزاد بروكسل چون نهادی لائیك بود كه از استادان خود تعهد به «آزاد اندیشی»را می طلبید. اما بر خلاف كاتولیك ها كه سازمان های موازی خود را به وجود می آورند، لیبرال ها بیشتر از همه سعی در لائیسیزه كردنخدمات عمومی می كنند. در زمینه نظام آموزشی، طرح های آن ها با برنامه های ضد كلریكال در فرانسه در همان زمان (یعنی نیمه دوم سده ی نوزدهم)، تشابهات فراوانی داشتند. اما رفرم آموزش و پرورش آن ها در سال 1879، كه مقارن با رفرم ژول فِری Julles Ferry در فرانسه و مشابه آن است، در برابر مخالفت شدید و كارزار وسیع كلیسا با شكست مواجه می گردد. پس از این تاریخ، خانواده ی لیبرال در بلژیك نهاد های خود را به وجود می آورد اما در مجموع، «ركن» لیبرالی محدود و ناقص باقی می ماند. این ركن به طور وسیع تكیه بر نهاد های رسمی چون مدارس و بیمارستان های دولتی دارد.
ركن سوسیالیست كه از ركن لیبرال نیرومند تر است، با آغاز تكوین جنبش كارگری و سوسیالیستی بر پا می شود. این ركن، در سده ی 19، در شكل انجمن های امدادی و هم یاری كارگری ایجاد می شود. سپس، با تشكیل حزب كارگری بلژیك در سال 1885 و ایجاد تعاونی ها، سندیكاها، باشگاه های تفریحی، بیمارستان ها و غیره، بخش بزرگی از طبقه ی كارگر بلژیك توسط این ركن متشكل می گردد. به طور كلی در زمینه ی لائیسیته، دو خانواده ی لیبرالی و سوسیالیستی نظرات و برنامه های متشابهی داشته و دارند و از این رو در این مبارزه با هم ائتلاف كرده و می كنند.
سر انجام، جنبش خاصِ لائیك در آغاز سال های 1960 به رسمیت شناخته می شود. زمانی كه پیمان آموزشی ای منعقد می شود و به موجب آن، در مدارس دولتی، در كنار آموزش مذهب و به همان نسبت، اخلاق لائیك نیز تدریس می شود. اما جریان لائیك هنوز به ركن چهارم تبدیل نشده است زیرا نیروهای لائیك با تبدیل كردن لائیسیته به هفتمین «آیین» شناخته شده از سوی دولت، اتفاق نظر ندارند.
به عنوان نتیجه گیری: ساختارِ مبتنی بر «ركن بندی» و امتیازاتی كه ركن كاتولیك در این نظام كسب كرده است، از بلژیك یك كشور نیمه لائیك می سازد.

[فلفل نمك]

حضور لائیسیته در حوزه عمومی تركیه

علی اصغر حقداراقدام هشدار دهنده هزاران نفر از مردم تركیه در تجمع آنكارا كه از آموزه های لائیسیته برخوردار بودند، حكایت از حقانیت و كارآمدی سیاست هایی دارد كه با به رسمیت شناختن حق طبیعی انسانها در تعیین سرنوشت خویش، بر اصول سكولاریسم و آزادی وجدان و بیان صحه گذاشته و نهادهای قانونی را در برابر شهروندان مسئول شناخته و مردم را نگهبان منافع ملی كشور و ناظر بر عملكرد سیاستمداران نشان می دهد.


در حالی كه تركیه آماده برگزاری دور تازه ای از انتخابات ریاست جمهوری می شود، صدها هزار تن از طرفداران نظام لائیك در یك اقدام پیش گیرانه در آنكارا دست به تظاهرات زده و ضمن هشدار به نخست وزیر اسلامگرا، خواستار رعایت اصول بنیادین لائیسیته از سوی فرد منتخب ریاست جمهوری تركیه در دور آینده شدند؛ به گفته تحلیل گران مسائل تركیه، هدف عمده این تظاهرات مقابله با اقدامات غیر لائیك كاندیداتوری احتمالی نخست وزیر اسلامگرای فعلی (اردوغان) یا افراد نزدیك به او بوده و حكایت از آگاهی طبقات مختلف جامعه تركیه در حفاظت از آموزه های لائیسیته در برابر رواج ایده های اسلام گرایانه در نهادهای اجرایی تركیه دارد؛ نهادهایی كه در نزدیك به هشتاد و پنج سال پیش مصطفی كمال آتاتورك با طی مراحل سخت تاریخی، با انقراض سلطنت (1922 میلادی) و الغای خلافت عثمانی (1924 میلادی) و بیرون راندن نیروهای اشغالگر خارجی (1922 میلادی)، گام به گام به ایجاد و استحكام آنها مبادرت ورزید و نخستین كشور مدرن و لائیك را در منطقه به وجود آورد.
تردیدی نیست كه تركیه در چند دهه گذشته با اجرای آموزه های سیاسی دنیای جدید، شاهد موفقیت هایی در سطح داخلی و خارجی بوده است، تثبیت سكولاریسم در تركیه دین را در حین احترام آن به حوزه خصوصی رانده؛ روند رشد اقتصادی را در راهیابی به بازارهای بین المللی و گسترش بخش خصوصی در داخل شتاب بخشیده؛ فرهنگ تركیه را به معیارهای ذیرفته شده امروزین نزدیك ساخته و چندی است كه آرام آرام، فضای سیاسی كشور را هم از وضعیت بسته ای كه چندی نظامیان بر آن تحمیل كرده بودند، خارج ساخته و با پای بندی به اصول دموكراسی، گام در راه به رسمیت شناختن آزادی اقلیتهای مذهبی (ارامنه) و قومی (كردها) گذاشته است؛ در واقع با تغییر دولتها و تحولاتی كه در صحنه سیاسی تركیه در دهه های گذشته به وقوع پیوسته و اگرچه دولت از نظامیان به تكنوكراتها و سپس به اسلامگرایان رسیده، اما اصول بنیادین لائیسیته و اهداف استراتژیكی كه از زمان آتاتورك برای تركیه تعریف شده، همچنان رعایت شده و با گسترش آن به عرصه های دیپلماتیك و اجرایی در داخل، تركیه به یكی از كشورهای قابل توجه در منطقه و سطح جهانی تبدیل شده است؛ اكنون كه مردمان تركیه كه نزدیك به 98 درصد آنان را مسلمانان تشكیل می دهند، از مزایای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نظام لائیك بهره مند شده اند و سطح زندگی افراد رو به پیشرفت و ترقی است، نمی خواهند كشور را در ورطه ای از عقب ماندگی، محدودیتهای اعتقادی و جدایی از تمدن جهانی رها كرده و به همین خاطر قبل از برگزاری دور جدید انتخابات ریاست جمهوری در یك اعتراض مدنی و مسالمت آمیز، بخشی از آگاهی سیاسی و شناخت منفعت عمومی را در آنكارا به نمایش گذاشته اند.
اقدام هشدار دهنده هزاران نفر از مردم تركیه در تجمع آنكارا كه از آموزه های لائیسیته برخوردار بودند، حكایت از حقانیت و كارآمدی سیاست هایی دارد كه با به رسمیت شناختن حق طبیعی انسانها در تعیین سرنوشت خویش، بر اصول سكولاریسم و آزادی وجدان و بیان صحه گذاشته و نهادهای قانونی را در برابر شهروندان مسئول شناخته و مردم را نگهبان منافع ملی كشور و ناظر بر عملكرد سیاستمداران نشان می دهد. بی تردید حساسیت عمومی مردم تركیه به وضعیت سیاستمداران از نهادینه شدن اصول سیاست و فرهنگ مدرن نشأت گرفته و لائیسیته را در جوامع انسانی به عنوان ضرورت همزیستی ملی و جهانی و حق مسلم ملت فراتر از ارزشهای اعتقادی و دینی معرفی می كند. تجمع طرفداران لائیسیته در آنكارا ثابت كرد كه رسیدن به مؤلفه های جامعه ای آزاد با گذاز از پروسه فرهنگی و برنامه ریزی شده ای می گذرد كه نخبگان جامعه بر پایه آموخته های خردمندانه و تجربی تدارك دیده اند و در فرایند فرهنگ سازی جامعه و فرهنگ پذیری آحاد مردم، شور سیاسی و شتاب زدگی كه از روزمرگی ناشی می شوند، پاسخگوی گذار به جامعه ای آزاد، سكولار و قانونمدار نیست.