سکولاریسم

[فلفل نمك]

سکولاریسم به صورت عمومی به مفهوم ممانعت از دخالت دین در امور عمومی جامعه‌ است. این تفکر به صورت کلی ریشه در عصر روشنگری در اروپا دارد. ارزش‌هایی مانند جدایی دین از سیاست ( جدایی کلیسا و حکومت) در آمریکا و لائیسیته در فرانسه بر سکولاریسم بنا شده‌است.
سکولاریسم اگرچه در ایران بیش‌تر بار سیاسی دارد و به جای دشنام سیاسی به کار می‌رود اما در پایه، معنایی معرفت‌شناسانه دارد. از این رو، در نوشته‌های سخته‌تر از آن به عرف‌گرایی ترجمه و تعبیر می‌شد که اکنون واژه ی گیتی‌گرایی به جای اش نشسته که برابرنهاده ی درخوری است اگر به پارسی سره علاقه‌مند باشیم و معنای درست گیتی را-به ویژه آن گاه که رویاروی مینو می‌نشیند- بدانیم

از آن جا اصطلاح سکولاریسم در موارد مختلفی استفاده می‌شود معنی دقیق آن بر اساس نوع کاربرد متفاوت است. فلسفه ی سکولاریسم بر این پایه بنا شده‌است که زندگی با در نظر گرفتن ارزش‌ها پسندیده‌است و دنیا را با استفاده از دلیل و منطق بدون استفاده از تعاریفی مانند خدا یا خدایان و یا هر نیروی ماورای طبیعی دیگری بهتر می‌توان توضیح داد. سکولاریسم بدین مفهوم یکی از دستاوردهای جورج یاکوب هالیئوک است و یکی از پایه‌های اساسی سکولاریسم انسانی مدرن است.
در حکومت معنی سکولاریسم عدم دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت و برتری دادن به اصول حقوق بشر بر سایر ارزشها متصور هر گروه و دسته‌ای است.
در مفاهیم جامعه‌شناسی، سکولاریسم به هر موقعیتی که در آن جامعه مفاهیم مذهبی را در تصمیم‌گیری‌های خود کم‌تر دخالت دهد و یا این مفاهیم کم‌تر موجب بروز اختلاف و یا درگیری گردد اطلاق می‌گردد.

سکولاریسم به عنوان یک ارزش
هالیئوک در سال ۱۸۹۶ در کتاب خود به نام «سکولاریسم انگلیسی»، سکولاریسم را به این گونه تعریف می‌کند:
«سکولاریسم شیوه و قانون زیستن است که بر اساس انسان خالص بنا نهاده شده‌است و به صورت کلی برای کسانی است که باورهای مذهبی و یا خرافی را ناکافی یا غیرقابل اطمینان و یا غیرقابل باور یافته‌اند. اصول سه گانه آن عبارت است از

1. بهبود وضعیت زندگی با توجه به مفاهیم مادی زندگی
2. دانش تنها مشیت در دسترس انسان است
3. کار نیک کردن نیک است. حقیقت این زندگی نیکو است و در جستجوی خوبی بودن فضیلت است.»

حکومت سکولار
اغلب دولت‌های مهم جهان اهمیت سکولاریسم و دموکراسی را پذیرفته‌اند تا حدی که اغلب مسیحیان معتقدند که باور سکولاریسم یک باور مذهبی است که ریشه در دین مسیحیت دارد و بدین منظور به انجیل لوقا فصل ۲۰ آیه ۲۵ اشاره می‌کنند. چندین کشور با جمعیت مسلمان نیز حکومت‌های سکولار را به حکومت مذهبی یا متأثر از مذهب ترجیح داده‌اند.

كشور های پروتستان - منطق سكولاریزاسیون
انگلستان

انگلستان چیزی به نام لائیسیتهنمی شناسد، زیرا كلیسای آنگلیكَن Anglican در این كشور «مستقر» شده است. «استقرار» Etablissement كلیسا بدین معنا ست كه این نهاد هم حقوق به رسمیت شناخته شده ای دارد و هم ملزم به انجام وظایفی می باشد.
پادشاه (یا ملكه) در راس كلیساقرارداردورسماً «پاسدار دیانت» است. در مجلس لُردها، اسقف های آنگلیكَن 26 نماینده دارند. كلیسای «مستقر»، برای هزینه ی نگهداری اماكن مذهبی، یارانه ای از دولت دریافت می كند، اما كشیشان پروتستان حقوق بگیر دولت نیستند.
كلیسا، در رابطه با امور كیش و انتصاب مقامات رهبری اش، تحت كنترل پارلمان قرار دارد. اما با این همه، كلیسای آنگلیكَنِ انگلیس یك «كلیسای دولتی» از نوع كلیسای پروتستان دانمارك نیست. در این كشور، همان طور كه خواهیم دید، كلیسا یكی از دوایر دولتی محسوب می شود. در رابطه با امكانات عملی، كلیسای آنگیكَن امتیازات بیشتری نسبت به دیگر ادیان مسیحی در انگلستان ندارد، از جمله در حوزه ی آموزش و پرورش.
وضعیت فوق اما، تنها شامل انگلیس می گردد. در كشور گال Galles (از 1920) و در ایرلند شمالی، كلیسای آنگلیكَن مستقل از دولت می باشد. در اسكاتلند نیز، كلیسای Presbytérien (كه انشقاقی از كالوینیسم calvinisme است) خودمختار است. در هر سه منطقه، نوعی «جدایی دولت از دین» وجود دارد.
اما فقدان لائیسیته درانگلیس به هیچ رو مانع آزادی های مذهبی كه برای همه به رسمیت شناخته شده اند، نگردیده است. كلیساهای غیر آنگلیكَن و به ویژه كلیسای كاتولیك از آزادی كاملی، بدون دخالت دولت، برخوردارند. در زندگی عملی، اعتقادات مذهبی محترم شمرده می شوند و به دلیل اعتقادات مذهبی می توان از خدمت سربازی امتناع ورزید.
بسیاری از مدارس انگلستان وابسته به دو كلیسای آنگلیكَن و كاتولیك هستند و از كمك دولتی برخوردارند. مدارس یهودی و مسلمان نیز وجود دارند كه اولی ها از دولت كمك می گیرند. بنابر قانون 1944 در باره ی آموزش در مدارس، تعلیم ادیان و دعای (عموماً مسیحی) صبح گاهی در همه ی مدارس اجباری ست. اما آموزش ادیان خصلت تعلیم اصول دین را ندارد بلكه آشنا نمودن محصلین با مذاهب بزرگ مسیحی و غیر مسیحی را هدفِ خود قرار داده است.
آزادی های مذهبی در انگلیس، همه محصول دگرگونی های ژرف در این كشور بنا بر منطق سكولاریزاسیون می باشند. كسب این آزادی ها و برابری حقوقی همه ی ادیان و مذاهب در انگلستان ممكن نگردید مگر، از جمله، از طریق مبارزه ی اقلیت های مذهبی و به ویژه مقاومت كلیساهای معروف به «آزاد» كه پروتستان بودند. تاریخ انگلیس تنها در پرتو نقش غیر محافظه كارانه ی اینان و به طور كلی تر در راستای نقش پلورالیسم مذهبی و مسیحی قابل فهم می باشد. بسط و توسعه ی برابری همه ی مذاهب، در عین حال به معنای «تهی كردن» évidement (یا «تو خالی كردن»، مفهوم و اصطلاحی است كه فرانسواز شامپیون به كار می بَرَد) موقعیت و نقش ویژه و ممتاز كلیسای آنگلیكَن می باشد. این «تو خالی شدن» هم چنین محصول نقشی است كه در سده بیستم نهاد های عمومی و خدمات عمومی دولتی services publics ایفا كردند.
در زیر، نقطه هایی از فرایندِ سكولاریزاسیون بهسبكانگلیسی را باز گو می كنیم:
- 1689، قانونی «در باره ی تساهل» (رواداری، tolérance) برای شاخه های اصلی پروتستانتیسم در انگلیس آزادی های محدودی را به رسمیت می شناسد.
- 1828، لغو قوانینی كه از شركت پروتستان های غیر محافظه كار در اداره ی شهرداری ها ممانعت به عمل می آوردند.
- 1829، كاتولیك ها از همه ی حقوق شهروندی برخوردار می گردند.
- 1858،لغو آخرین تبعیضات علیه یهودیان.
- 1870، قانون فورِستِرForester تسهیلاتی در ایجاد مدارس دولتی ابتدایی فراهم می كند، در عین حال كه به مدارس مذهبی نیز كماكان اجازه تاسیس می دهد.
- 1871، لغو الزام به آنگلیكَنیسم در رابطه با استخدام استادان دانشگاه اكسفرد و كامبریج.
امروزه، در زمینه ی مناسبات دولت و كلیسا و به طور كلی در رابطه با نقش و موقعیت كلیسای آنگلیكَن در انگلیس، هم در درون خودِ كلیسا و هم در جامعه ی سیاسی، اختلافات و تعارضات شاخصی بروز كرده است. از یك سو، «محافظه كاران» خواهان حفظ كلیسای كنونی به عنوان نماینده قاطبه ی ملت هستند و از سوی دیگر «مدرنیست ها» خواهان هر چه بیشتر انطباق دادن كلیسا با تحولات جامعه و استقلال آن از دولت می باشند. برخی نیز «استقرار زدایی» desetablissement كلیسا را توصیه می كنند. اما با این همه و نا امروز، مساله انگیزِ «كلیسای ملی» در انگلستان، نزد هیچ نیرویی، چه مذهبی و چه سیاسی یا لائیك،به «داو» یا چالشی مبارزاتی و واقعاً مهم تبدیل نشده است.
به عنوان جمع بندی: در انگلستان، فرایند سكولاریزاسیون به معنای تحول هم زمانی و توام با همِ دولت و كلیسا به سمت دنیوی شدن و خروج از «سیادت دین و كلیسا»، در راستای «تهی شدنِ» جایگاه ممتاز و ویژه ی آنگلیكَنیسم به سرانجام می رسد. كلیسای «مستقر» بیش از پیش نقش خود را به عنوان نگهبان مشروعیت سیاسی و نماینده ی تمامی ملت از دست می دهد. كلیسای آنگلیكَن بیش از پیش به یك نمادِ ساده و صرف تبدیل شده است: نمادِ هویت ملی كه با مسیحیت پیوند می خورَد و نمادِ دولت سیاسی كه میخواهد گونه ای ارجاع به مسیحیت برای مشروعیت بخشی به خود را هم چنان حفظ كند.

[فلفل نمك]

دانمارك

دانمارك نیز پدیده ای به نام لائیسیته نمی شناسد زیرا كلیسا و دولتِ آن هیچ گاه از هم جدا نبوده و نیستند.
نخستین قانون اساسی دانمارك در سال 1849، اعلام می دارد كه لوتریسم "مذهب ملی خلق دانمارك" است و آزادی های كامل مذهبی تضمین می شوند. در سال 1866، جرم كفر گویی به تمام مذاهبی كه قانوناً در كشور مستقر شده اند، گسترش پیدا می كند. قانون اساسی 1953 جایگاه كلیسای پروتستان در دانمارك را مشخص می كند: كلیسایی انجیلی لوتری (ماده 4 قانون اساسی) كه 90% مردم را در بر میگیرد و "به این عنوان، از حمایت دولت برخوردار است" (ماده 66). پادشاه دانمارك باید به این كلیسا تعلق داشته باشد (ماده 6). در داخل حكومت، وزیر امور مذهب، به نام پادشاه، اداره ی سازمان مركزی كلیسا را بر عهده دارد. پارلمان در رابطه با امور كلیسا قانون گذاری می كند و دیوان عالی كشور در رسیدگی به امور مذهبی واجد صلاحیت است. اسقف ها و كشیشان پروتستان كارمندان و حقوق به گیران دولت هستند. كلیسا بخشی از وظایف دولت چون ثبت احوال، امور دفن و غیره را بر عهده دارد. بدین ترتیب، در دانمارك، ما با یك «كلیسای دولتی» حقیقی رو به رو هستیم كه هیچ گونه سازماندهی مركزی مستقلی ندارد و كاملاً وابسته به دولت می باشد.
با این همه، پارادكُس قضیه در این جاست كه تبعیت كلیسا از دولت در دانمارك، نه تنها مانع آزادی های مذهبی نگردیده بلكه حتی توسعه ی آن ها را تسهیل كرده است. آزادی های مذهبی در قانون اساسی كاملاً تضمین شده اند: آزادی انجام امور مذهبی، آزادی اعتقادات مذهبی، حق تشكیل انجمن و تجمع بدون اجازه قبلی… امروز در دانمارك، یازده «مذهبِ دگر اندیش» به رسمیت شناخته شده اند كه موقعیت شان را قانون تعیین و مشخص كرده است. پیروان این ادیان برای فعالیت های اجتماعی شان از دولت كمك مالی دریافت می كنند.
پیوند دولت و كلیسای لوتری، همان طور كه مشاهده می كنیم، از ابتدای تشكیل دولت مدرن در دانمارك برقرار است. این استمرار، در عین حال، تغییر و تحول ژرفی را سبب می شود. در حقیقت به نام آزادی مذهبی و به طور كلی آزادی فردی است كه لوتریسم در شكل «مذهب ملی» نهادینه می شود. دولت، با قراردادن كلیسا تحت قیمومیت خود، نقش مهمی در تضمین پلورالیسم مذهبی، دفاع از استقلال كشیشان در برابر اسقف ها و هم چنین پاسداری از استقلال مردم متدین در مقابل كلیسا، ایفا می كند. در این جا، نقش و تاثیر جریان های سكولاریست و اصلاح طلبِ درون كلیسا اهمیت فراوانی دارند. در این میان، بویژه باید از نیكولای گروندتویج (1783-1872) N.F.S. Grundtvig ، كشیش پروتستان، یزدان شناس، اصلاح گر ملی و مذهبی و پایه گذار مكتب گروندیویجیسم نام برد.
نظرات گروندتویج، بیش از همه، در سكولاریزاسیونِ توام با همِ جامعه و كلیسا همراه با ایجاد تقسیم كاری تخصصی و نهادین نقش ایفا كرده اند. گروندتویج، از درون دین، مدافع كلیسایی بود كه صرفاً به امور مذهبی پردازد. در این زمینه، او سنت لوتری را تجویز می كرد كه بر حمایت دولت از سوی كلیسا و انطباق كلیسا با قدرت سیاسی مبتنی بود. رفرم های لوتری در دانمارك عمیقاً بر زندگی و سازماندهی كلیسا تاثیر گذارد و به دمكراتیزاسیون نهاد دین منجر گردید. به چند مورد اشاره می كنیم:
- حق هر كشیش در انتخاب آزادانه ی كلیسای بخشِ خود (paroisse) (قانون 1855).
- حق هر جمع بیست خانواری در ایجاد آزادانه ی كلیسای بخش خود (قانون 1868).
- انتخابی شدن شوراهای محلی كلیسا (قانون 1903).
- انتخابی بودن اسقف ها توسط شوراهایی كه خود منتخب اند (قانون 1922).
- حق احراز مقام كشیشی توسط زنان (قانون 1946).
رفرم های فوق، البته با مخالفت بخش محافظه كار روحانیت و كلیسا مواجه گردید. اما از آن جا كه دولت حامیان قدرتمندی در درون كلیسا داشت و كلیسای لوتری نیز فاقد رهبری متمركزی بود، در نتیجه اصلاحات به طرز مسالمت آمیزی انجام پذیرفتند.
امروزه در دانمارك، گونه ای ضد كلریكالیسم (روحانیت سالاری) وجود دارد. بدین سان كه سوسیال دمكرات ها، ابتدا، در برنامه ی خود، موضوع جدایی كلیسا و دولت را گنجانده بودند. آن ها بر این اعتقاد بودند كه مذهب باید یك مساله كاملاً شخصی باشد. اما از ابتدای سال های1930، آن ها تغییر عقیده دادند و نظام مبتنی بر وجود «كلیسای ملی» را پذیرفتند و به جای طرح «جدایی»، دمكراتیزه كردن كلیسا و بقیه جامعه را به عنوان وظیفه ی اصلی در پیش راه خود گذاردند.
به عنوان جمع بندی: در دانمارك، كلیسای لوتری، در مقام یك كلیسای ملی، بخشی از دولت است و بدین معنا، لائیسیته در این كشور، مانند انگلیس، وجود ندارد. اما میان این دو كشور، تفاوتی وجود دارد: لوتریسم در دانمارك مبین یك هویت فرهنگی است و نه سیاسی، آن طور كه در انگلیس وجود دارد یعنی در جایی كه آنگلیكَنیسم به مثابه یك «دین مستقر»، همواره می خواهد ترجمان نمادینِ قدرت سیاسی ای باشد كه گونه ای ارجاع به دین دارد.

[فلفل نمك]

كشور های چند مذهبی
هلند

در هلند، دو مذهب اصلی وجود دارند: كلیسای رِفُرمه ( یا كالوینیست) و كلیسای كاتولیك كه در اقلیت است ولی كمیت بزرگی را تشكیل می دهد. از این روست كه ما با وضعیتِ كشوری چند- مذهبی pluriconfessionnel رو به رو هستیم.
كالوینیسم، تا اواخر سده ی هجدهم، «مذهب رسمی» كشور شناخته شده بود. اما در پی انقلاب فرانسه و دخالت مستقیم این كشور در ایالات متحده (هلند كنونی)، «كلیسای رسمی» ملغی می شود و «جدایی دولت و كلیسا» در سال 1798 اعلام می گردد. با این همه، در سده ی نوزدهم، پیوند دولت با كلیسای كالوینیست هم چنان حفظ می شود. قانون اساسی سال 1848، در فصلی تحت عنوان "در باره ی مذهب"، مناسبات دولت و كلیساها را تعیین می كند. در سال 1983، در یك بازنگری قانون اساسی، فصل مذكور تماماً حذف می گردد و تنها به ذكر آزادی های مذهبی اكتفا می شود: "هر كس حق تظاهرِ آزادانه ی مذهب یا عقاید خود را چه به صورت فردی و چه جمعی دارد." (ماده 6).
یك سال پیش از اصلاح قانون اساسی، كمك های مالی دولت به كلیساهای پروتستان، كاتولیك و جامعه ی یهودیان، كه شامل پرداخت حقوق به روحانیون و تامین بودجه اداری كلیسا می گردید، قطع می شوند. از آن پس، كلیسا به عنوان شخصیت اخلاقی برخوردار از حقوق خصوصی به رسمیت شناخته می شود و در نتیجه استقلال اقتصادی خود را به دست می آورد. دولت هلند، بر خلاف آن چه كه در آلمان انجام می پذیرد، متوسل به اخذ «مالیات مذهبی» برای تامین مخارج كلیسا نمی گردد. با این همه، دولت یارانه ای برای فعالیت موسسات اجتماعی كلیساها اختصاص می دهد. از این نقطه نظر، «جدایی دولت و كلیساها» در هلند با این كه تا اندازه ای واقعی است اما كامل نیست. به ویژه آن كه دولت هلند بخشی از تكالیف اجتماعی خود را به نهادهای كلیسایی محول كرده است، از جمله در زمینه ی آموزش و پرورش.
از سال 1917، نظام آموزشی هلند، بر اساس برابری بخش عمومی و بخش خصوصی كه هفتاد در صد آن در دست كلیسا ها (و عمدتاً كلیسای كاتولیك) است، تعیین می گردد. دولت بودجه ی مدارس ابتدایی خصوصی را كاملاً و هزینه ی مدارس خصوصی در سطح متوسطه و عالی و حتی دانشگاه های كاتولیك و پروتستان را بخشاً تامین می كند. استقرار چنین نظام دو گانه ای، در حقیقت، به معنای شكست لیبرال های لائیكی بود كه در ابتدا از یك سیستم بزرگِ آموزشِ همگانی، عمومی و لائیك وجامعه ای متشكل از «اشخاص حقیقی» صرف نظر از تعلقات مذهبی و فلسفی شان، جانبداری می كردند ولی سر انجام به نظمِ «دو نوع مدرسه» در سیستم آموزشی و «ركن بندی» جامعه می گرایند.
در هلند، از اوایل دهه ی 1920، هم چنان كه در بلژیك نیز مشاهده كردیم، نظامِ مبتنی بر «اركان» piliers نهادینه می شود. این ساختارِ اجتماعی ویژه، كه به صورت انعطاف ناپذیری تا سال های 1960 دوام می آورد و پس از آن دچار تزلزل و بحران می شود، از سه ركن پروتستان، كاتولیك و بشر دوست (اومانیست) كه جریان های فكری اصلی هلند می باشند، تشكیل می گردد. هر یك از ركن های نام برده نهاد های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را داشتند: احزاب سیاسی، سندیكاها، بنیاد های خیریه، بیمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها، انجمن های فرهنگی، رسانه های خبری چون روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون و غیره. این «ركن ها» در فعالیت های اجتماعی شان از كمك های مالی دولت نیز برخوردار بودند.
ركن كاتولیك، از ابتدا، هم كامل ترین و منسجم ترین ركن و هم دارای عایقی بیشتر از دیگر اركان بود.
ركن پروتستان، به دلیل اختلاف های درونی بین «میانه رو ها» و «سنتی ها» كه رای پروتستان ها را داشتند، از انسجام كمتری برخوردار بود.
ركن اومانیست شامل هم پروتستان هایی می گردید كه خود را در ركن پروتستان باز نمی شناختند و هم بیش از پیش آزاداندیشان را در بر می گرفت . این ركن در واقع از دو بخش مجزای لیبرالی و سوسیالیستی تشكیل می شد: این دو در مقایسه با ركن های كاتولیك و پروتستان ناقص و محدود بودند و ركن لیبرال حتی از خود مدرسه ای نداشت.
«ركن بندی» جامعه ی هلندی با آن كه تشابهات زیادی با ساختار جامعه ی بلژیكی داشت، اما از منطق متفاوتی ناشی می گردید. در بلژیك، نظام مبتنی بر «اركان» در فرایند مبارزاتی كه حداقل تا سال های 1960 میان لائیسیته و كلیسا ادامه دارند، تكوین و تثبیت می شود. حال آن كه «ركن بندی» جامعه ی هلندی حاصل نظمِ صلح آمیزی بود كه در سده ی نوزده میان جناح های مختلف بر مبنای پذیرش تقسیمات مذهبی و ضرورت «سازش» و «مذاكره»، برقرار می شود.
اما همان طور كه اشاره كردیم، سیستم «ركن بندی» هلندی، پس از دهه ی شصتِ قرن بیستم، در اثر مدرنیزاسیون اقتصادی، توسعه ی دولت رفاه و دِگَرِش mutation در ارزش ها و آداب و رسومی كه جوامع غربی و از جمله و بطور ویژه جامعه ی هلندی را دگرگون می سازند، شدیداً متزلزل می شود. از این پس ما با حركتی معكوس در جهت «ركن زدایی» یا «جدار زدایی» از جامعه رو به رو هستیم كه ازدواج های «مختلط» یكی از تبلورات آن هستند. در میان تمام كشور های اروپایی، هلند بیشترین میزان افرادی را دارد كه خود را «بدون مذهب» معرفی می كنند، یعنی تقریباً 50% جمعیت.

[فلفل نمك]

آلمان

در آلمان، پدیده ای به نام «دینِ دولتی» یا «كلیسای ملی» وجود ندارد. هم در قانون اساسی وایمار Weimar به سال 1919 (ماده ی 137) و هم در قانون پایه ای 1949 كه پس از جنگ جهانی دوم بر مبنای قانون اساسی اولی تدوین گردید (ماده ی 140)، تصریح شده است كه در آلمان "كلیسای دولتی وجود ندارد". دولت آلمان از لحاظ مذهبی بی طرف است و بدین معنا می توان گفت كه لائیك است، اما كاملاً از دین جدا نیست زیرا پیوندهایش را با كلیساهای مختلف حفظ كرده است. قانون اساسی 1919 و قانون پایه ای 1949، هر دو، در بند های مختلفی، این روابط را مشخص كرده اند.
آلمان، در عین حال، یك جمهوری فدرال است و هر منطقه ی آن (یا لاندرLander) بر مبنای قانون پایه ای، قانون اساسی ویژه ی خود را دارد كه می تواند با قانون اساسی لاندر دیگر تفاوت هایی داشته باشد. در زمینه ی مناسبات دولت و كلیسا ها، بعضی از قوانینِ لاندر ها، چون قانون اساسی Rhénanie-Palatinat و یا Bade-Wurtemberg، فراتر از ترتیبات قانون پایه ای رفته همكاری دولت با كلیسا را تقویت می كنند. برخی دیگر، چون قانون اساسی Brême و Hesse، در حد تعیین شده توسط قانون پایه ای باقی می مانند. تنها در قانون اساسی هامبورگ تصریح شده كه قانون باید حوزه های عمل دولت و كلیسا را به روشنی از هم تفكیك كند و هر گونه مداخله ی طرفین در امور یك دیگر را منع نماید. كلیسای كاتولیكِ آلمان قرارداد 1932 با واتیكان را هم چنان معتبر می شمارد و هفت لاندر آلمان با واتیكان توافق نامه هایی امضا كرده اند.
كلیساها در آلمان، طبق قانون پایه ای، از آزادی و قدرت اقتصادی - اجتماعی قابل ملاحظه ای برخوردارند. در این جا، آزادی كلیسا به معنای آزادی در سازماندهی مستقلانه ی خود بدون دخالت دولت و بدون محدودیتی است (قانون پایه ای، ماده 137). كلیسا ها به مثابه «اتحادیه های مشمول حقوقِ عمومی» بخشی از مالیات بر درآمد را به خود اختصاص می دهند. این مالیات به علاوه ی یارانه های منظم و استثنایی دولت جهت تامین فعالیت های اجتماعی كلیساها در زمینه ی آموزش و پرورش، بهداشت، مهد كودك و غیره… بنیاد اقتصادی نیرومندی به كلیساها می بخشند. كلیساهای آلمان، به عنوان «نهاد های عمومی»، در زمینه های مختلف اجتماعی حضور دارند و نقش آن ها از سوی دولت به رسمیت شناخته شده است. كلیساها در ارتش، بیمارستان ها، زندان ها و دیگر موسسات عمومی فعالیت می كنند.
یكی از زمینه های مهم دخالت كلیسا، آموزش و پرورش است. طبق قانون پایه ای (ماده هفتم، پاراگراف 3) "تعلیمات دینی یكی از مواد درسی معمول در مدارس عمومی است" و "این آموزش طبق اصول مذاهب مختلف تدریس می شود". با این حال، دولت "حق نظارت" دارد و هیچ معلمی را نمی توان علی رغم میلش ملزم به دادن درس مذهب كرد.
اما نهادینه شدن نقش كلیساها در «بخش عمومی» مانع تحقق آزادی های مذهبی نمی شود. قانون اساسی 1949 "آزادی ایمان و وجدان" و آزادی عقیده ی "مذهبی و فلسفی" (ماده 4، بند1) را به رسمیت می شناسد. قانون "آزادی انجام فرایض دینی" را تضمین می كند (ماده 4، بند2). در زمان جنگ، هیچ كس را نمی توان ملزم به خدمت سربازی "بر خلاف وجدانش" به دلیل مذهبی یا غیر مذهبی كرد (ماده 4، بند3). بدین سان، آزادی مذهبی در معنای وسیع كلمه تعبیر می شود و اصولاً هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد. آزادی مذهبی نه تنها شامل عقاید و رسوم دینی می شود بلكه هر رفتار و انگیزه ی مذهبی را نیز در بر می گیرد.
در یك نگاه تاریخی می توان اذعان كرد كه قانون پایه ای 1949، در زمینه ی مناسبات دولت و كلیساها در آلمان، ادامه ی منطقی اصولی است كه در قانون اساسی وایمار ثبت شده اند: آزادی كامل مذهبی، اعلام بی طرفی دولت و نهادینه شدن كلیسا ها به عنوان «اتحادیه های مشمول حقوقِ عمومی». اما با این حال، قانون پایه ای، در ماده ی 4 خود، با بسط دادن حوزه ی فعالیت كلیساها و تضمین آزادی های كلیسایی از سوی دولت، فراتر از ترتیبات قانون اساسی 1919 رفته، قرائت نوین و متفاوتی از آن را به دست می دهد.
پس از جنگ جهانی اول (1918)، اولین اقدام سیاسی جمهوری جوانٍ آلمان به رهبری سوسیالیست ها، صریحاً ضد كلریكال بود. رژیم جمهوری، در عین حال كه آزادی های مذهبی را نهادینه می كند و «بی طرفی» دولت نسبت به كلیساها را اعلام می دارد (تا آن زمان كلیساها در آلمان، «كلیساهای دولتی» محسوب می شدند)، سیاست های ضد كلیسایی شدیدی نیز به ویژه بر علیه مدارس مذهبی و آموزش دینی اتخاذ می كند. اما این اقداماتِ رادیكال با چنان مخالفت و مقاومتی از سوی دو كلیسای بزرگ كاتولیك و پروتستان رو به رو می شوند كه در نهایت، قانون اساسی وایمار امتیازات زیادی را برای كلیسا در جامعه ی آلمان قایل می شود. اگر كلیساهای آلمان خصلت «دولتی» (Staatsalamuchen) خود را از دست دادند، در عوض تبدیل به «كلیساهای خلق» (Volkssalamuchen) شدند كه خود به خود همه ی آلمانی ها را در بر می گرفتند، به استثنای كسانی كه عدم تعلق خود به كلیسا را صریحاً اعلام می كردند. قانون اساسی 1919 با به رسمیت شناختن حقوق و مزایای وسیعی برای كلیسا، مورد تایید حزب كاتولیك Zentrum قرار گرفت در حالی كه كلیسا و افكار عمومی كاتولیك، در اكثریت شان، مخالف «دولتِ بی خدا» و «قانون اساسی فاقد اصول» بودند.
از سوی دیگر، پروتستانتیسم آلمان ویژگی های تاریخی خود را داشته است. البته در این جا نیز، بسان هلند و دیگر كشورهای پروتستان، یك جریان لیبرالی در بطن پروتستانتیسم رشد می كند كه تحت تاثیر روشنگری Aufklarung و لوتریست هایی چونE. Troeltsch ، F. Schleiermacher و A. von Harnack طرفدار رهایی جامعه از سلطه ی كلیسا و دین سالاری است. پروتستانتیسم آلمانی كه روند غالب آن را جریان لوتری و بخشاً كالوینیستی تشكیل می دهد، در همكاری با دولت، در تكوین آن چه كه "روح پروسی" می نامند، كاملاً شركت داشته است. این همان "فرهنگ" یا "ایدئولوژی آلمانی" ایست كه بر مبنای بینش كلیت باورانه ای Holiste از جامعه، فداكاری در راه دولت، تبعیت از نیروهای مستقر و حتی نوعی تمایل به رژیم های مطلقه و قدرت طلب را تجویز می كند.
تحت تاثیر چنین ایدئولوژی ای، پروتستان های آلمانی نه تنها با كاتولیك ها در مبارزه با ضد كلریكالیسم متحد نمی شوند بلكه حتی بر عكس، خود، برانگیزاننده ی جنبش نیرومند ضد كلریكالی می شوند: هم در بین لیبرال ها و هم بویژه نزد سوسیال دمكراسی ای كه می رفت تا در سال های میان دو جنگ جهانی به نیروی اجتماعی و پارلمانی بزرگ آلمان تبدیل شود. در این مقطع، جنبش ضد كلریكال و لائیكِ آلمان كه سوسیال دمكراسی در راس آن قرار دارد، ما را از یك منطق سكولاریزاسیون دور می سازد.
پس از جنگ جهانی دوم (1945)، قابل تصور بود كه فرایندی مشابه روند 1918 در آلمان تكرار شود. سوسیال دمكراسی، بار دیگر، نیرومند ترین حزبِ این كشور است و در ضمن خود را آلوده ی رژیم نازی (بسان كلیسای كاتولیك) نكرده است و از این بابت نیز سود می جوید. اما با این حال، آلمانِ اشغالی، پس از پیروزی متفقین بر نازیسم، در وضعیت دیگری قرار دارد. جمهوری فدرال آلمان، كه در سال 1949 در اوضاع و احوال «جنگ سرد» پدید می آید، پیش از هر چیز باید «قطب ثبات و رونقِ غرب» در برابر «شرق» باشد. پس با این هدف و برای مشروعیت بخشیدن به نهاد های جدید و به رغم آن كه سابقه ی افتخار آمیزی در مخالفت با رژیم نازی ندارند، كلیساها را باید به خدمت گرفت. در سال 1949، مسیحیت، از نظر آلمانی ها و قدرت های اشغالی، بهترین ضامنِ استقرار جامعه ای مبتنی بر «حقوق بشر و شكوفایی اقتصادی» است. ده سال بعد، در كنگره ی تاریخی Bad Godesberg (1959)، سوسیال دمكراسی آلمان نیز «وضعیت جدید» را در برنامه ی خود منعكس می كند: رها كردن هر گونه ارجاع به ماركسیسم، ترك ضد كلریكالیسم و در عوض و به جای آن تاكید بر نقش مهم كلیساها در تكوین اخلاقی جامعه. ارجاع به نقش كلیسا و دین در اوضاع جدید را می توان در قانون پایه ای 1949 مشاهده كرد. در مقدمه ی آن آمده است: "خلق آلمان… با آگاهی به مسئولیت اش در برابر خدا و در برابر انسان ها…".
اما از دهه ی 1960 به بعد و به ویژه پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1991 و اتحاد دو آلمان، ما با وضعیت باز هم متحولی رو به رو می شویم. از یكسو، بسان كشور های دیگر اروپای غربی، دگرگونی در ذهنیت ها و در رفتار های اخلاقی افراد به چیرگی نهادهای مذهبی بر جامعه ی آلمان پایان می بخشد. از سوی دیگر رویداد تاریخی مهمی كه منجر به الحاق مناطق شرقی آلمان به جمهوری فدرال در سال 1991 می گردد، تناسب قوای نیروهای مذهبی در آلمان را به نفع پروتستان ها كه بار دیگر اكثریت می شوند، تغییر می دهد و این در حالی است كه اكثریت مردم آلمان شرقی سابق، بر خلاف بخش غربی، خود را «بی دین» معرفی می كنند، به طوری كه اكنون 25% از جمعیت كل آلمان مالیات به كلیسا نمی پردازند.

[فلفل نمك]

كشور هایی كه با مساله ی ملی رو به رو بوده اند
ایرلند و یونان

مناسبات دولت و كلیسا در دو كشور ایرلند و یونان در شرایط خاصی تبیین می شوند كه در آن مساله ی ملی و استقلال از یكسو و مذهب به عنوان سنگ بنای احساسات و هویت ملی از سوی دیگر، نقش اصلی را ایفا كرده اند.

ایرلند

در ایرلند، كه 94% جمعیتِ آن كاتولیك هستند، وضعیتِ مناسبات دولت و دیننسبتاً پیچیده است، زیرا در مواردی این كشور از لائیسیته بسیاردور است و در زمینه هایی به آن نزدیك. در بیست سال گذشته در ایرلند، تحولاتی در زمینه ی لائیسیزاسیون پدید آمده اند كه هنوز محدود می باشند.
قانون اساسی جمهوری ایرلند كه در سال 1937 تصویب می شود، رسماً ارجاع به مسیحیت می كند. این قانون به نام "تثلیث پاك و مقدس" اعلام می دارد كه: "هر قدرتی از او ناشی می گردد و اَعمالِ چه انسان ها و چه دولت ها در آخرِ زمان در معرض او قرار می گیرند". در اصل ششم همان قانون آمده است كه "همه ی قوای حكومت، قانون گذاری، اجرایی و قضایی، تحتِ خدا، ناشی از مردم است". مقدمه ی قانون اظهار می دارد كه دولت وظایفی در قبال مذهب دارد، از جمله "محترم شمردن و گرامی داشتِ" آن. قانون اساسی فهرست كلیساهای به رسمیت شناخته شده از جانب دولت را تعیین می كند. در میان آن ها، كلیسای كاتولیك "چون پاسدار مذهب اكثریت بزرگ شهروندان" از "جایگاه ویژه ای" برخوردار است (اصل 44، بند1). این ترتیبات در رفراندوم سال 1971 از قانون اساسی حذف می شوند.
با این همه در ایرلند، مذهب دولتی وجود ندارد. جدایی دولت و كلیسا در قانون اساسی ذكر شده است. دولت به هیچ كلیسایی یارانه نمی دهد (اصل44، بند2). در نتیجه كلیسای كاتولیك از دولت هیچ كمك مالی دریافت نمی كند و هزینه های خود را با امكانات خود تامین می كند. بین جمهوری ایرلند و واتیكان قراردادی بسته نشده است.
از سوی دیگر، قانون اساسی "آزادی وجدان و مذهب و انجام آزادانه ی فرایض دینی"، در صورت رعایت نظم عمومی و اصول اخلاقی را تضمین می كند (اصل44، بند2). قانون اساسی دولت را از تبعیض قایل شدن به دلایل مذهبی، منع می كند. مذاهب مختلف حق اداره ی امور و دارایی های خود را دارند. همه ی ترتیبات فوق نشان دهنده ی آن است كه میان امر دولت و امر كلیسا در ایرلند گونه ای «جدایی» وجود دارد.
اما با این همه، مذهب و بویژه مذهب كاتولیك، در جامعه ی ایرلند، در رابطه ی مستقیم با مساله ی هویت ملی و استقلال ملی، نقش تاریخی مهم و حتی تعیین كننده ای ایفا كرده و می كند. از سده ی نوزدهم به بعد، در پی سیاسی شدن توده های مردم كاتولیك، كاتولیسیسم با مساله ملی در ایرلند عجین می شود. تا این زمان، خواست استقلال تنها از سوی نخبگان جامعه یعنی منحصراً پروتستان ها ابراز می گردید. اما از سال 1823 به بعد، با تشكیل انجمن كاتولیك توسط Daniel O’ Connell، ناسیونالیسمِ كاتولیكِ نوینی با هدف تشكیل یك ملتِ صرفاً كاتولیك، ظهور می كند. با این حال تا اوایل سده ی 20، در كنار ناسیونالیسم جدید، جریان های ناسیونالیستی مذهبی قدیمی نیز به حیات خود ادامه می دهند. به صورتی كه در نیمه ی دوم قرن 19، مردم پسند ترین رهبر ملی ایرلند، پروتستانی به نام Charles Parnell است. پیش از این، ایرلندی های جوان، در قیام 1848، پرچم سه رنگی را به عنوان مظهر جنبش خود انتخاب می كنند. رنگ هایی كه آرزوهای وحدت طلبانه ی آن ها را منعكس می كرد. رنگ سبز معرف كاتولیك ها، رنگ نارنجی نشانه ی پروتستان ها و رنگ سفید مظهر ترك مخاصمه و صلح میان آن دو جامعه بود. این پرچم نشان شورشیان 1916، سپس سمبول دولتِ آزادِ ایرلند و سرانجام بیرق جمهوری ایرلند می گردد. از سال 1921 تا 1937 مبارزه سیاسی برای استقلال كامل ایرلند تحت رهبری كاتولیكی به نام De Valera، با قدرت گرفتن هر چه بیشتر نهاد كلیسای كاتولیك در جامعه همراه می گردد. به عنوان نمونه، در سال 1929، تحت فشار كلیسا، مطبوعات در ایرلند تحت سانسور قرار می گیرند و بسیاری از ناموران ادبیات جهانی و از میان آن ها تعداد زیادی از نویسندگان شهیر ایرلندی چون جرج برنارد شاو، جرج مور… ممنوع الانتشار می گردند.
بدین ترتیب، كاتولیسیسم، با این كه تبدیل به مذهب دولتی ایرلند نمی شود و قانون اساسی 1937 نیز اصل جدایی دولت و كلیسا را باطل نمی سازد، اما از یك موقعیتِ نهادی و ایدئولوژیكی ممتازی برخوردار می گردد. چند نمونه از آن امتیازات را ذكر می كنیم.
در قانون اساسی، خانواده، آموزش و مالكیت خصوصی بر مبنای برداشت كاتولیكی از «قانون طبیعی»، مورد حمایت قرار می گیرند. دولت بسیاری از وظایف بخش عمومی را تفویض كرده است و كلیسای كاتولیك بخش مهمی از آن وظایف به ویژه در زمینه ی آموزش و پرورش را بر عهده دارد. چون در ایرلند مدارس عمومی (دولتی) تقریباً وجود ندارند، مدارس ابتدایی و متوسطه معمولاً تحت كنترل كلیساهای كاتولیك و پروتستان می باشند و از كمك مالی دولت برخوردارند. بنابراین مدارس عموماً خصوصی و خصلت مذهبی دارند و تعلیمات دینی، با این كه اجباری نیست (اصل44، بند2 قانون اساسی) اما جزو مواد درسی می باشند. قانون اساسی حق طلاق را به رسمیت نمی شناسد و حتی اصل قانونگذاری در این باره را ممنوع كرده است. در نتیجه به منظور لغو این ترتیب در قانون اساسی، رفراندومی در سال 1986 برگزار می شود اما اكثریت مردم بر علیه حق طلاق رای می دهند و در نتیجه در ایرلند، طلاق گرفتن همواره ممنوع است. هم چنین سقط جنین نیز هم در قانون اساسی ممنوع اعلام شده (اصل40، بند3) و هم در رفراندوم سال 1983 مورد مخالفت اكثریت مردم ایرلند قرار می گیرد.
به عنوان نتیجه گیری: كلیسای كاتولیك ایرلند، به رغم جدایی حقوقی اش از دولت، ولی به سبب نقش تاریخی ای كه در كسب استقلال و شكل دادن به هویت ملی ایرلندی ها ایفا كرده و می كند، از موقعیت برتر و ممتازی برخوردار است، بویژه در زمینه ی اخلاقیات و آموزش و تربیت. از بیست سال پیش، یك جنبش لائیسیزاسیون در ایرلند بر پا شده است كه ثمرات آن هنوز بارز نشده اند. در عمل، میان دولت و كلیسای ایرلند پیوند های ویژه ای برقرار است كه «جدایی» آن ها را محدود می كند

[فلفل نمك]

یونان

طبق قانون اساسی كه در سال 1975 به "نام تثلیث مقدسِ هم گوهر و تجزیه ناپذیر" تصویب می شود، در یونان یك "كلیسای مسلط" (اصل3) وجود دارد كه كلیسای اُرتُدُكس است و اكثریت عظیم مردم كشور را در بر می گیرد (96%).
در این جا، «كلیسای دولتی» به معنایی كه مثلاً در دانمارك عمل می كند، وجود ندارد. اما در عوض، «كلیسای ملی» غالب است كه روابط حقوقی فشرده ای با دولت برقرار كرده است. از این رو، نمی توان از لائیسیته در یونان سخنی به میان آورد.
موقعیت كلیسا را قانون اساسی 1975 و قانون 27-31 مه 1977 در باره ی "منشور اساسی كلیسای یونان" تعیین می كنند. بنا بر آن ها، مناسبات دولت و كلیسا بر دو اصل نهاده شده اند: تمایز دولت و كلیسا به مثابه دو نهاد مستقل از یكسو و همبستگی كارآمدی این دو، كه در همكاری مشتركشان تبلور می یابد، از سوی دیگر. كلیسا مشمول حقوق عمومی می شود. پرسنل كلیسا كارمندان دولتی به حساب می آیند و تحت این عنوان از دولت حقوق می گیرند. دولت اداره ی امور مالی كلیسا را تحت نظارت دارد. بدین ترتیب، كلیسای یونان وابسته به دولت است ولی این وابستگی یك جانبه نیست زیرا كلیسا نیز بر دولت اعمال نفوذ می كند. كلیسا و دولت در زمینه های مختلفی چون آموزش و پرورش، امور جوانان، خدمات مذهبی در ارتش… همكاری می كنند. برخی خدمات اجتماعی چون عقد ازدواج… را كلیسا تضمین می كند. در مدارس دولتی تعلیمات دینی تدریس می شود.
اما حضور كلیسای اُرتُدُكس مسلط، در پیوندی فشرده با دولت، چندان تعارضی با آزادی های مذهبی پیدا نكرده است. قانون اساسی 1975 "آزادی وجدان و مذهب" را تضمین می كند(اصل13، بند1)، اعلام می دارد كه "هر مذهب شناخته شده ای آزاد است" (اصل14) و فرایض دینی "بدون مانع و تحت حمایت قانون" انجام می پذیرند (اصل13، بند2). با این همه، آزادی های مذهبی در یونان به طرق مختلف با محدودیت هایی رو به رو می شوند. طبق قانون اساسی "نو آئینی ممنوع است" (اصل13، بند2). ذكر مذهب در شناسنامه ها اجباری است. به حكم اعتقادات مذهبی، كسی نمی تواند وظایفش را در قبال دولت انجام ندهد و یا در منطبق با قانون عمل نكند (اصل13، بند4). در عمل، آزادی مذهبی همیشه به خوبی رعایت نمی شود و حتی گاهی در این زمینه تبعیضاتی به چشم می خورند.
البته، ناسازگاری میان دولت و كلیسا وجود دارد و عده ای، و نه فقط چپ ها، مساله ی «جدایی دولت و كلیسا» را طرح می كنند. اما این فكر، تا زمانی كه این همانی مذهب اُرتُدُكس با هِلِنیسم بنیاد وجدان ملی یونانیان در همه ی طیف های شان را تشكیل می دهد، توهمی بیش نیست. درست در زمانی كه حزب سوسیالیست یونان Pasok "جدایی اداری كلیسا و دولت" را در برنامه ی انتخاباتی خود می گنجاند (وعده ای كه هرگز در زمان حكومتش از 1981 تا 1989 اجرا نكرد)، همین حزب اعلام می دارد كه "پیوند های كلیسا با ملت یونان باید حفظ شوند". در بین كشور های مختلف اتحادیه اروپا، اتحاد كلیسا و دولت در یونان از همه جا مستحكم تر است.
این وضعیت را می توان در راستای جایگاه مركزی ای كه مساله هویت ملی و هلنیسم در زندگی سیاسی یونان احراز كرده است، توضیح داد. مذهب اُرتُدُكس همواره در طول تاریخ معاصر این كشور اساس و تكیه گاهی نه تنها در مقابل ترك ها بلكه در برابر غرب بوده است. خصومتی كه از قرن 11 با انشقاق میان رُم و قسطنطنیه آغاز می شود و عوامل دیگری چون گرایش های سلطه طلبانه ی كلیسای رُم، اشغال تقریباً تمامی یونان توسط ونیز و سلطه ی امپراطوری عثمانی، این خصومت را استمرار می بخشد.
البته روندهایی در یونان تحت تاثیر روشنگری، انقلاب های اروپایی، لیبرالیسم سیاسی غربی، سوسیالیسم، كمونیسم و جنبش های ضد كلریكال در اروپای غربی، قرار گرفته اند. اما این جریان ها یا نفوذ چندانی در جامعه ی یونانی نكردند و یا رنگ ملی به خود گرفتند یعنی كمابیش ایده ی اُرتُدُكسی و یا حداقل هویت هِلِنی – مسیحی یونانی را تبلیغ كردند. بی دلیل نیست كه هیچ یك از قوانین اساسی یونان، چه لیبرالی و چه جمهوری خواه، در طول تاریخ معاصر و پر التهاب این كشور، ایده ی «برتری» كلیسای اُرتُدُكس را به زیر سوال نبرده است. در سده ی نوزدهم است كه اصطلاح «هِلِنی – مسیحی» به منظور تاكید بر تداوم هِلِنیسم از یونان باستان تا امروز، ساخته و پرداخته می شود. هم زمان با آن دكترینی تبلیغ می گردد كه به موجب آن یونان مدرن باید در جغرافیای هِلِنیسم كه قبل از اشغال عثمانی وجود داشت، یعنی در زمان امپراطوری بیزانس، مجدداً بر پا شود. با این كه امروز ایده ی «یونان بزرگ هلنی» كنار گذاشته شده است، اما، همواره، فكر «هِلِنی – مسیحی» در مركز احساسات هویت جویانه ی یونانی باقی مانده است.
پس از فروپاشی یوگوسلاوی و بروز مجدد اختلافات و درگیری های قومی و مذهبی در بالكان، همبستگی اُرتُدُكسی در منطقه نیز رشد می كند. همه ی احزاب سیاسی یونانی بدون استثنا به این احساسات دامن می زنند، تا آن جا كه عده ای حتی صحبت از تشكیل "قوس اُرتُدُكس" در برابر "قوس مسلمان" می كنند.
به عنوان جمع بندی: در یونان، پدیده ای به نام لائیسیته به عنوان جدایی دولت و كلیسا وجود ندارد. دولت در این كشور بی طرف نبوده پیوند فشرده ای را با كلیسای اُرتُدُكس، به مثابه كلیسای ملی، حفظ كرده است.

[فلفل نمك]

فرایند رهایش جوامع اروپای غربی از تغلب سیاسی و معنوی كلیسا و دین، و نه البته از نقش و نفوذ و كاركرد مذهب، روح باوری و مانند آن ها كه همواره در جامعه ادامه دارند، محصول تاریخ هر كشور از لحاظ شرایط تحول سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و غیره است و در نتیجه بسی متنوع و متفاوت می باشد.
نمونه ی فرانسوی لائیسیته، همان طور كه پیشتر نوشتیم (رجوع كنید به گفتار چهارم در باره ی لائیسیته در فرانسه)، تا حدی یك استثنا به شمار می آید. به عنوان مثال، فرانسه تنها كشور اروپایی است كه در مدارس دولتی اش هیچ گونه آموزش مذهبی وجود ندارد. در همین رابطه، قانون گذاری در باره ی منع حجاب اسلامی در مدارس دولتی فرانسه كه اخیراً از طرف مجلس ملی این كشور انجام گرفت، در سایر كشورهای اروپایی كه فرایند سكولاریزاسیون (و نه لائیسیزاسیون) را طی كرده اند، غیر قابل تصور می باشد. با دور شدن كشورهایی چون ایتالیا و اسپانیا از «منطق لائیسیزاسیون»، می توان گفت كه فرایند اصلی در اروپای غربی، فرایند كشور های دارای سنت پروتستان و یا كشور های چند مذهبی یعنی پیروی از «منطق سكولاریزاسیون» است.
وجوه افتراق و اتفاقِ این دو پدیدار و منطق را بررسی های مشخص ما در دو گفتار پیشین و كنونی آشكارا نشان می دهند.
در یك جا، «منطق لائیسیزاسیون»، جدایی دو نهاد، عدم مداخله ی آن ها در امور یك دیگر از جمله عدم دخالت كلیساها و ادیان در نهاد های بخش عمومی (دولتی) و بی طرفی دولت در رابطه با مذاهب، مطرح است. در این جا، وجود یك دستگاه متمركز، مقتدر و سلسله مراتبی چون كلیسای كاتولیك، مقاومت این نهاد در متحول كردن و انطباق دادن خود با جهان متحول و سرانجام اقتدار طلبی و سرسختی این قدرتِ معنوی فرا ملی در هدایت و كنترل دولت و جامعه، منتهی به عروج یك جنبشِ كمابیش رادیكالِ ضد كلِریكالی (ضد روحانیت یا كلیسا سالاری) و در نتیجه برقراری لائیسیته به طور بك طرفه از جانب دولتِ متكی بر جنبش لائیك، به معنای هم فرایند و هم تحقق «جدایی دولت و كلیساها» می گردد.
در جای دیگر، «منطق سكولاریزاسیون»، تحولِ هم زمانی و متاثر از هم و توام باهمِ دولت – كلیسا - جامعه، به ویژه رفرم كلیسا و دین، منجر به «تهی شدن» اقتدار و تغلب كلیسا و دین می گردد. در این جا، نه «جدایی» و «ضد كلریكالیسم»، بلكه همكاری و تبانی دولت و كلیسا ( و بطور مشخص كلیسای پروتستان) انجام می پذیرد. از یكسو، كلیسای رِفُرمه استقلال و اتوریته سیاسی نهاد دولت را می پذیرد و از آن تبعیت می كند. از سوی دیگر، دولت، در عین حفظ بی طرفی، امتیازاتی برای كلیسا قایل می شود، در قانون اساسی خود «كلیسای ملی» یا «دین اكثریت مردم» را به این عنوان به رسمیت می شناسد، با این نهاد وارد تقسیم كار مشترك می شود و كلیساها را در امور بخش عمومی (دولتی) مشاركت می دهد.
با ورود ده كشور اروپای شرقی، از جمله لهستان، به اتحادیه ی اروپا در ماه ژوئن 2004، وزن كشور های مشمول منطق سكولاریزاسیون در این مجموعه باز هم بیشتر می گردد. نمونه ی بارز آن، نامه ای است كه اخیراً، به مناسبت طرح قانون اساسی اتحادیه اروپای بزرگ (شامل 25 كشور)، هفت كشور عضو این اتحادیه (ایتالیا، لیتوانی، مالت، لهستان، پرتغال، جمهوری چك و اسلوواكی) خطاب به دیگر اعضا نوشته اند و در آن جا خواسته اند كه قانون اساسی باید "با صراحت" به "ریشه های مسیحی" اروپا اشاره كند.
بدین سان، پس از گذشت دویست و پانزده سال از انقلاب فرانسه و آغاز جدایی دولت و دین در اروپا، همواره شاهد آن هستیم كه پیكار لائیك و مبارزه برای لائیسیته در این سرزمین چالشی است كه به سرانجام نرسیده و هم چنان امروزی است.