توافقنامه امنيتي واشنگتن - بغداد

[SENATOR]

بند مفاد توافقنامه امنيتي
1- بدون محدوديت زماني و مكاني در عراق عمليات نظامي انجام دهند.

2- نيروهاي آمريكا و ائتلاف (نيروهاي انگليسي) هر زمان كه نياز باشد (به دلايل امنيتي) مي توانند افراد مظنون را بازداشت كنند.

3- هيچ گونه محدوديتي براي حضور نيروهاي آمريكايي در عراق وجود نخواهد داشت.

4- افراد نظامي و غيرنظامي وابسته به آمريكا مجبور نيستند در دادگاه عراق حاضر شوند. (معاهده كاپيتولاسيون)

5- نيروهاي آمريكايي حق دارند متهمان و محكومان در دادگاه عراق را در بازداشتگاه هاي خود نگاه دارند.

6- آمريكا مي تواند 14 پايگاه نظامي را در عراق ايجاد كند.

7- وزارتخانه هاي دفاع، كشور و اطلاعات عراق زير نظر مقامات آمريكايي فعاليت خواهند كرد.

8- نيروهاي آمريكايي بر خريد، تسليح و آموزش ارتش و پليس عراق نظارت خواهند داشت.

9- بر اساس اين توافقنامه، عراق جزئي از جامعه بين الملل و تابع تصميمات آن در مورد خاورميانه خواهد بود. (به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي)

10- اين معاهده تا زماني كه نيروهاي امنيتي و نظامي عراق به قدرت كافي برسند و اوضاع امنيتي عراق تثبيت شود و خطري از سوي كشورهاي همسايه متوجه عراق نباشد و مجالي هم براي فعاليت و مانور گروه هاي تروريستي در اين كشور وجود نداشته باشد، به صورت رسمي معتبر و لازم الاجرا براي طرفين خواهد بود.

[SENATOR]

پيش از اين گمان مي‌شد كه آمريكايي‌ها به قصد تصرف منابع نفتي عراق و تاسيس رژيمي همخوان با سياست‌هاي آمريكا، اشغال عراق را طراحي و به اجرا گذاشته‌اند ولي طرح جديد جرج بوش كه تحت عنوان فريبنده « توافقنامه سياسي، امنيتي و اقتصادي عراق و آمريكا» مطرح گرديده و با سفر پي در پي چني، رايس و ديويد ساترفيلد مقدمات اجراي آن فراهم گرديده است، نشان داد كه آمريكايي‌ها درصدد هستند كه با تحكيم سيطره بر ساختارهاي نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي عراق ، اين كشور را به پايگاه دائمي و سكوي تصرف خاورميانه درآورند.

در اين ميان بعضي از گروه‌هاي سياسي عراق به گمان آنكه عليرغم سيطره اشغالگران بر عراق مي‌توانند به اهداف سياسي خود دست پيدا كنند، ناخواسته با طرح اسارت بار مقامات نظامي آمريكا درعراق همداستان شده و حتي به توجيه طرح ياد شده روي آورده‌اند.

بعضي از اين اشخاص با تماس دائمي و طراحي شده درصدد هستند به رسانه‌هاي ارتباط جمعي عراق و ايران نفوذ كرده و از طرح جنايتكاران اشغالگر حساسيت زدايي كنند.
دراين ميان آن دسته از رسانه‌هاي ارتباط جمعي كه به نيروهاي مذهبي عراق و ايران تعلق دارند، بيش از ديگران در معرض نفوذ هتسند.

در اين ميان گفتني‌هايي وجود دارد:



بر اين اساس كشورهاي مختلف دنيا - از جمله تعدادي از اعضاي دائم شوراي امنيت كه با صدرو قطعنامه سياسي 1483 به استفاده از زور عليه عراق راي داده بودند به شماتت آمريكايي‌ها روي آورده و ادامه اشغال عراق را فاقد وجاهت حقوقي اعلام كردند. در عين حال منفور بودن صدام حسين و فروپاشي نظام سياسي در عراق سبب شد كه اعضاي اين شورا طي سه سال پياپي به ادامه عمليات نظامي آمريكا در عراق راي بدهند.اين اگر چه به هيچ وجه حقوقي نبود و از اين رو با انتقاد صريح حقوقدان‌هاي برجسته‌اي نظير « چارلز دابي» و « آدام رابرتز» مواجه گرديد ولي به هر حال به عنوان« اقدام غير قابل اجتناب» مورد پذيرش شوراي امنتي سازمان ملل قرار گرفت.
اقدام ‌آمريكا به اشتغال عراق و مهمتر از آن تداوم اشغال اين كشور از جنبه حقوق بين‌الملل به هيچ وجه نمي‌تواند توجهي شود چرا كه بر اساس اعترافات مقامات آمريكايي، عراق در زمان آغاز اشغال « تهديد عليه صلح» ،«‌در حال تجاوز» و يا « در حال نقض صلح » نبوده است و سابقه دولت عراق در تهديد صلح و اقدام به تجاوز و نيز نقض صلح در سال‌هاي مياني دهه 1980 و سال‌هاي آغازين دهه 1990، نمي‌تواند دستاويز تجاوز نظامي به عراق در سال 2003 باشد.از همين رو، از يك سو استناد آمريكا به ماده 42 فصل هفتم منشور سازمان ملل و نيز استناد به قطعنامه سياسي 1483 - به اين دليل كه بدون بررسي دقيق ادعاهاي آمريكا عليه رژيم وقت عراق صورت گرفته است- به هيچ وجه وجاهت حقوقي ندارد و از سوي ديگر آن دسته از نيروهاي سياسي عراق كه با مباحث خود عملا به توجيه اقدامات اشغالگران مبادرت مي‌كنند، نمي‌توانند كم كار خود را موجه جلوه دهند.


اين در حالي است كه از مجموع حدود 180 هزار نيروي نظامي خارجي مستقر در عراق حدود 170 هزار نفر آن آمريكايي‌ هستند. در اين بين بسياري از هم پيمانان آمريكا،همان نيروهايي اندك خود را نيز از عراق فرا خواندند و كفه حضور نظامي آمريكا در عراق سنگين و سنگين‌تر شد.
هر چند اقدام نيروهاي چند مليتي در اشغال يك كشور و نيز اعمال محدوديت‌هاي مختلف عليه شهروندان مظلوم عراقي به هيچ وجه از ديدگاه حقوق بين‌المللي پذيرفته نيست و چهره‌هاي حقوقي شناخته شده‌اي نظير خاوير پرزدكوئيار و پطروس غالي- دو دبير كل اسبق سازمان ملل- آن را نفي كرده‌اند ولي در عين حال واقعيت اين است كه امروز عراق در اشغال نيروهاي چند مليتي نيست بلكه در اشغال نظاميان آمريكايي است و علاوه بر آن كشورهاي مختلف ا زجمله اكثر اعضاي دائم و غير دام شوراي امنيت با تداوم اشغال عراق توسط آمريكايي‌ها مخالف مي‌باشند. بر اين اساس آنچه بعضي از نيروهاي سياسي عراقي در توجيه اقدامات منفعلانه‌ي خود در برابر جنايات بي‌شمار آمريكايي‌ها - كه يك قلم آن كشتن 2000 نفر از سكنه‌ي شيعه‌ي شهرك صدر بغداد طي دو ماه اخير مي‌باشد - مطرح مي‌كنند، به هيچ روي واقعيت ندارد. اقدام آنان عملا حساسيت‌ زدايي از جامعه مذهبي عراق و ايران و نيز مشروعيت تراشي براي جنايات آمريكا محسوب مي‌شود.
واقعيت عريان امروز عراق اين است كه آمريكايي ها مقداري عراق را به دست گرفته و بي‌اعتنا به فريادهاي ضد اشغالگري مسلمين و غير مسلمين و با زير پا گذاشتن استقلال، هويت ، حيثيت و منافع ملي عراق اسارت دائمي عراق را در سر مي‌پرورانند و آن را به برنامه اجرايي تبديل كرده‌اند.


خبرهاي كاملا موثق كه حتي همين نيروهاي سياسي نيز به آن اذعان كرده‌اند، حكايت از آن دارد كه پيش نويس اين طرح ابتدا در بهمن ماه سال قبل توسط « جان نگرو پونته» مامور زبده سازمان سيا به مقامات عراقي ارائه شد، چند هفته بعد رايس وارد بغداد شد و به توجيه طرح آمريكا پرداخت. سپس ديويد ساترفيلد معاون هماهنگ كننده وزارت خارجه آمريكا آن را پي گرفت. پس از آن مقامات نظامي آمريكا، نوري المالكي را تحت فشار قرار دادند تا با سركوب جنبش صدر و خلع سلاح آن يكي از مهمترين نداهاي مخالف را در بصره خاموش كند. پس از آنكه نيروهاي دولتي در اين ماموريت ناكام شدند، نظاميان آمريكايي خود با بمباران‌ پياپي ساكنان صدري« مدينه الصدر بغداد» اين موضوع را پي گرفتند. يك هفته پس از آن، رايان كروكر- سفير- و ژنرال پترائوس- فرمانده نظاميان - گزارش پيشرفت اين طرح را به كنگره ‌آمريكا ارائه داده و از توافق دولت عراق با طرح خود خبر دادند و اينك آنان ژوئن - تير- آينده را زمان نهايي امضاء اين به اصطلاح توافقتنامه امنيتي و سياسي اعلام كرده‌اند. حال سوال اين است كه كجاي اين طرح عراقي است؟ طرحي كه با ريخته شدن خون هزاران بيگناه عراقي در بصره، بغداد و ... همراه شده است، چگونه مي‌تواند مبنايي عراقي يا رويكردي عراقي داشته و واجد حداقل انطباق با منافع ملي عراقي‌ها باشد؟ 1- آمريكايي‌ها در روزهاي پاياني سال 1382 شمسي با تمسك به بهانه‌هاي دروغين نظير وجود سلاح‌هاي كشتار جمعي در عراق و نيز نفوذ عاملان حادثه 11 سپتامبر - القاعده- در اين كشور، عراق را كه به دليل اشغال كويت و شرارت‌هاي ديگر عليه همسايگان فاقد وجاهت و مشروعيت بين‌المللي بود و در انزوا به سر مي‌برد، به اشغال نظامي درآورند و سپس از طريق تصويب يك بيانيه سياسي در شوراي امنيت سازمان ملل به اقدام غير قانوني خود وجهه حقوقي دادند. آنان با استناد به ماده 42 فصل هفتم منشور سازمان ملل، استفاده از زور عليه عراق را توجيه كردند ولي كمتر از شش ماه پس از اشغال عراق،‌اشغالگران آمريكايي ‌ خود اعلام كردند كه عراق فاقد سلاح كشتار جمعي بوده و اثري از عاملان شناخته شده‌ي حادثه 11 سپتامبر نيويورك نيز در اين كشور مشاهده نكرده‌اند. 2- آمريكايي ها به زودي دريافتند كه توانايي‌ پذيرش تبعات« اشغالگري » راندارند، از اين رو با استفاده از جنبه‌هاي مختلف قدرت خود عده‌اي از كشورهاي هم پيمان خود را وا داشتند كه به طور سمبليك واحدهايي را به عراق اعزام كنند تا در كنار نظاميان‌ آمريكايي در عمليات‌هاي فريبنده موسم به « اعاده امنيت» و «‌مبارزه با تروريسم» ، شركت كنند.هدف آمريكايي‌ها انتقال وضعيت‌ نيروهاي نظامي خود از « اشغالگر» به « نيروهاي چند مليتين - كه به نوعي تداعي كننده نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل مي‌باشد بود. 3- آنچه تحت عنوان « توافقنامه سياسي، امنيتي و اقتصادي عراق و آمريكا» از آن ياد مي‌شود، به هيچ وجه يك ابتكار عراقي به حساب نمي‌آيد و يك طرح صد در صد آمريكايي بوده كه به دليل پوشش فريبنده‌ي آن مورد قبول بعضي از نيروهاي سياسي عراق قرار گرفته است.

[SENATOR]

4- يكي از نيروهاي سياسي عراق درمصاحبه با يك خبرگزاري ايراني مدعي شده است كه مراجع معظم عراق با كليات طرح امنيتي موافقت كرده، تصميم‌گيري درباره آن را به دولت عراق مربوط دانسته و صرفا سه توصيه را با مقامات عراقي در ميان گذاشته‌اند كه شامل مشروط شدن پذيرش توافقنامه به اجماع تمامي طرف‌هاي عراقي، عنلي و شفاف بودن توافقنامه و تضمين استقلال اين كشور مي‌باشد. در اين رابطه نكاتي وجود دارد:
اولا رويه علما و مراجع بر اين بوده و هست كه نظرات خود را مستقيما و يا از طريق نمايندگان رسمي خود ابراز مي‌دارند و به كسي نمايندگي نمي‌دهند كه از جانب آنان هر چه مي‌خواهد بگويد. بر همين اساس بايد گفت اظهارات وي هيچ ارتباطي با مراجع محترم شيعه كه همواره سنگر مستحكم استقلال و تماميت ارضي عراق بوده‌اند، ندارد و اساسا
امكان ندارد مراجع معظم تقليد در شرايط حساس و سرنوشت ساز، سرزمين مطهر انبياء عظام و ائمه گرام را به كفار واگذاشته و خود كنج عافيت اختيار نمايند.
ثانيا اظهارات ياد شده به گونه‌اي است كه گويا مراجع معظم تقليد با اصل موضوع يعني به اصطلاح توافقنامه‌اي كه بدون ترديد به اسارت دائمي عراق و خاورميانه به دست شيطان برگ و اذناب آن مي‌انجامد موافقند و تنها ملاحظاتي دارند كه بايد در توافقنامه اسارت بار مد نظر قرار گيرد. اين در واقع تلاشي است كه اين دسته از اشخاص سياسي عراق براي توجيه بي عملي خود و در عين حال آرام سازي ذهني مخاطبان صورت مي‌دهند! بر اساس كدام نوشته و يا گفته صريح مراجع معظم چنين ادعايي صورت گرفته است؟ كجا و كي مراجع محترم شيعه عراق با سيادت آمريكا بر سرنوشت مردم مظلوم عراق موافقت كرده‌اند؟ آنان در كدام اظهارنظر خصوصي يا عمومي با فروش استقلال عراق موافقت كرده اند؟ در كدام فتواي صريح يا غيرصريح تلسط دراز مدت آمريكا بر ارتش، اقتصاد دولت، سرزمين و مردم عراق مشروع و جايز تلقي شده است؟ آيا حضرت آيت ا... العظمي سيستاني كه در طول 5 سال گذشته براي ابراز برائت از اشغالگران عليرغم اصرار مقامات كاخ سفيد حاضر به پذيرش يك مأمور آمريكايي نيز نشده است و حتي براي اينكه از امنيت در زير سايه اشغالگران ابراز برائت كند زيارت حرم امير مؤمنان در نزديكي منزل خود كه بسيار مورد علاقه اوست ترك كرده كليات و اساس طرح اسارت بار آمريكا را پذيرفته است؟ هيهات! اين از شيوه شناخته شده ايشان فرسنگها فاصله دارد.
ثالثا بعضي از افراد سياسي عراق گفته اند مراجع پذيرش طرح آمريكا را به «اجماع تمامي طرف‌هاي عراقي» و «حفظ استقلال عراق» منوط كرده‌اند و در عين حال بلافاصله اعلام كرده اند كه اين طرح در تيرماه آينده توسط دولت امضا مي شود و براي تصميم گيري نهايي به پارلمان عراق ارائه مي‌گردد. در اينجا سوال اين است كه آيا گروه‌هاي عراقي- اعم از شيعه سني و كرد اين طرح را پذيرفته‌اند؟ اگر پذيرفته‌اند پس چه نياز به جنگ بصره و كشتار مردم بي پناه و مظلوم بغداد بود؟ چه نيازي به وارد كردن اتهام وجود 200 تروريست در ميان 5/2 ميليون نفر جمعيت شهرك صدر بغداد و سپس محاصره و قتل عام زنان و كودكان شيعه عراقي در اين منطقه بود؟ در خصوص ارتباط طرح اسارت بار استقلال عراق پرواضح است كه هضم سرنوشت امنيتي،‌ اقتصادي و سياسي عراق در منافع دراز مدت آمريكا كه در لايه‌هاي روشن و خاموش اين طرح به چشم مي‌خورد، قرباني كردن استقلال عراق و عزت ملي اين كشور است. آيا مي‌توان تصور كرد كه مراجع معظم تقليد از كنار اين مسائل به سادگي گذشته و آن را به اجماعي كه وجود خارجي ندارد احاله داده و خود به نظاره بازي سياسي خريد و فروش استقلال عراق نشسته‌اند؟

5- در بعضي از ادعاهاي سياسي گفته شده است كه دولت عراق به اين دليل به امضاي توافقنامه با آمريكا روي آورده است كه از يك سو عراق را از ذيل بند 42 فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج كند از سوي ديگر زمينه خروج تدريجي نظاميان را فراهم نمايد و در نهايت به تسويه 30 ميليارد دلار بدهي باقي مانده عراق به كشورهاي عربي نايل گردد در اين خصوص بايد گفت اگر آمريكاييها در عين سلطه بر شريان‌هاي امنيتي، سياسي و اقتصادي در عراق آنگونه كه در طرح امنيتي آمريكا موسوم به توافقنامه آمده است نيروهاي نظامي خود را براي مدت طولاني در عراق نگه دارند اين به نفع آمريكاست يا عراق؟ بر اساس آنچه آقاي جورج بوش با صراحت به آن اذعان كرد تا زماني كه حضور نيروهاي آمريكايي مشروع است در واقع آمريكا اينك مي‌خواهد هم عراق را در اشغال داشته باشد و هم شعله‌هاي ضد اشغالگري را به دست گروهي از عراقها خاموش كند.
نكته مهم ديگر اين است كه چرا بايد قبول كرد كه عراق در ذيل بند 7 منشور سازمان ملل باشد مگر اينك در عراق دولت منتخب مردمي وجود ندارد و آيا در شرايطي كه دو استان كردنشين شمال عراق توسط نيروهاي نظامي و شبه نظامي كردي و استان‌هاي جنوبي عراق توسط نيروهاي دولتي و شبه دولتي اداره مي‌شوند و در سه استان سني نشين نيز ساز و كار لازم براي اداره امور امنيتي و انتظامي وجود دارد ادامه پذيرش اشغال عراق قابل قبول است كه قرار داشتن عراق در ذيل ماده 42 بند هفتم منشور سازمان ملل قابل پذيرش باشد؟

6- بعضي از نيروهاي سياسي عراق براي عادي سازي طرح موسوم به توافقنامه امنيتي، سياسي و اقتصادي عراق به توافقنامه‌هاي تحميلي آمريكا با ژاپن، فيليپين و آلمان اشاره كرده‌اند در حالي كه مردم مي‌دانند اين كشورها پس از گذشت 63 سال از پايان جنگ جهاني دوم هنوز از داشتن نيروي لازم دفاعي محرومند و در عرصه سياست خارجي نيز در طول اين دوران در سياست خارجي آمريكا هضم شده اند. تجاوز پي در پي نظاميان آمريكايي به زنان اوكيناواي ژاپن و ناتواني ژاپنيها از واكنش در برابر اين تجاوزات نمونه اي از به تاراج رفتن استقلال و تماميت ارضي اين كشور ثروتمند است . با اين وصف بعضي از نيروهاي سياسي با استناد به توانايي مالي ژاپن هضم سياسي، اقتصادي و امنيتي عراق در سيستم امنيتي آمريكا را قابل پذيرش خوانده اند.


7- نكته مهم و اساسي ديگر اين است كه به رغم استفاده‌هاي فراواني كه توافقنامه امنيتي، سياسي و اقتصادي عراق براي آمريكا دارد اشغالگران براي اينكه از موقعيت حقوقي شوراي امنيت استفاده كنند حاضر به خارج كردن عراق از ذيل بند 7 منشور سازمان ملل نيستند. اگر آمريكاييها در اين خصوص حسن نيت داشتند، بحث آن را به پس از امضاي توافقنامه توسط مقامات عراقي و طي مراحل تصويب آن در مجلس ملي عراق موكول نمي‌كردند.
8- بعضي از عناصر سياسي عراق با اعتماد به قول‌هاي آمريكا، ساختار سياسي كنوني عراق را مانع پيشروي هاي امنيتي، سياسي و اقتصادي آمريكا در عراق مي دانند در حالي كه يقينا مقامات آمريكايي كه از تسلط اسلام گراها بر دولت بغداد ناراضي اند و اين نارضايتي را بارها بروز داده اند براي حل حاكميت مذهبي عراق در يك حاكميت سكولار برنامه دارند و ديري نخواهد گذشت كه تمام دستاوردهاي سياسي عراق و ساختارهايي كه با رأي مردم پديد آمده و در پاي آن خون‌هاي مقدسي هم ريخته شده است را از ميان بردارند كه البته مردم عراق مراجع بيدار، مسئولان هوشيار، گروه هاي سياسي و طوايف مختلف عراقي اجازه اين كارها را نخواهند داد.
اينك در اين شرايط حساس، مسئوليت ويژه اي بر عهده پرچمداران استقلال و عزت عراق قرار دارد در اين ميان مراجع معظم تقليد همواره در عراق از كيان اين كشور دفاع كرده و در همين ماجرا نيز هوشياري انقلابي و ديني خود را نشان داده‌اند راه را بر طرح‌هاي تجاوزگران و جنايت پيشگان آمريكايي خواهند بست. تجربه ما در ايران و سرگذشت عراق همواره از نقش آفريني تعيين كننده مراجع در بزنگاه‌هاي حساس تاريخي خبر مي‌دهند.

[SENATOR]

«فروش عراق به آمريكا» دقيق ترين ترجمه براي توافقنامه ذلت باري است كه پيش نويس آن در بهمن ماه سال 86- ژانويه 2008- به صورت يكجانبه از سوي آمريكايي ها تهيه شده، در 27اسفندماه سال گذشته - 17مارس 2008- به امضاي مقدماتي مقامات دو كشور عراق و آمريكا رسيده و قرار است در اوايل تابستان سال جاري- احتمالا اواخر ژوئن يا اوايل جولاي 2008- ميان آمريكا و دولت عراق به امضاي نهايي برسد. اين توافقنامه، آنگونه كه در پي خواهد آمد در صورت نهايي شدن- كه با توجه به هوشياري مراجع و مردم عراق، بسيار بعيد به نظر مي رسد- كشور مسلمان عراق را به يك «مستعمره» و «پادگان نظامي» براي آمريكا در خاورميانه تبديل مي كند و چيزي شبيه يك اسرائيل ديگر و اين بار، با ظاهري اسلامي! در اختيار نظام سلطه بين الملل قرار مي دهد. بديهي است كه نه فقط مراجع، ملت مظلوم و گروههاي انقلابي عراق نبايد و نمي توانند اين معاهده ذلت بار را بپذيرند، بلكه كشورهاي مسلمان منطقه و همسايه نيز در مقابل اين پيمان قرون وسطايي ساكت نمي نشينند و مخصوصا ايران اسلامي با استفاده از نفوذ معنوي خود در ميان مردم عراق، تلاش خواهد كرد تا آنان را از دام خطرناكي كه آمريكا و متحدانش براي سلطه كامل بر عراق تدارك ديده اند، آگاه كند.

درباره مفاد اين توافقنامه و چگونگي شكل گيري آن، اشاره به چند نكته ضروري است.

1- رسانه ها و محافل غربي از اين توافقنامه با عنوان «توافقنامه جايگاه نيروها»- ( status of forces agreement sofa- ياد مي كنند و اصرار دارند كه آن را يك توافقنامه امنيتي، سياسي و اقتصادي بنامند و حال آن كه هر 01بند فاش شده اين توافقنامه، به ترتيبات «امنيتي» و «نظامي» ميان آمريكا و عراق اختصاص دارد و آمريكايي ها كه مي دانند اعلام مفاد آن با واكنش شديد مردم عراق روبرو خواهد شد، سعي دارند با ارائه كلياتي مبهم از مفاد توافقنامه، اين پيمان ذلت بار را بي سروصدا به ملت مظلوم عراق تحميل كنند.

ماجرا از دسامبر سال 2007- آذرماه 86- شروع شد. روز بيستم دسامبر2007، شوراي امنيت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 1790علام كرد كه سال 2008 ميلادي- سال جاري- آخرين سال حضور نيروهاي اشغالگر آمريكايي و انگليسي در عراق خواهد بود. بعد از صدور اين قطعنامه، دولت عراق در اقدامي عجيب و سؤال برانگيز نامه اي براي شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد و در آن اعلام كرد «به زودي توافقنامه بلندمدتي ميان روساي جمهور عراق و آمريكا به امضاء مي رسد و بر اساس آن چارچوب همكاري هاي امنيتي دو كشور مشخص خواهد شد.»!

از آنجا كه مطابق قانون اساسي عراق تمامي قراردادها، مقاوله نامه ها و توافقنامه هاي اين كشور با كشورهاي ديگر بايستي به تصويب پارلمان عراق برسد، ارسال اين نامه با مخالفت شماري از اعضاي پارلمان و تذكر و هشدار برخي از مراجع روبرو شد ولي دولت عراق، توافقنامه مورد نظر را شامل جدول زمان بندي خروج نيروهاي اشغالگر معرفي كرد- و شايد چنين منظوري هم داشت- و ماجرا براي مدتي مسكوت ماند.

و اما، اكنون با مراجعه به بند 10 پيش نويس توافقنامه ترديدي باقي نمي ماند كه آمريكايي ها، اين توافقنامه را براي قانونمندكردن حضور دايمي خود در عراق تدارك ديده و مقدمات تحميل آن به دولت و ملت عراق را فراهم آورده اند. در بند 10توافقنامه آمده است؛
«تا زماني كه نيروهاي امنيتي و نظامي عراق به قدرت كافي برسند و اوضاع امنيتي عراق تثبيت شود و خطري از سوي كشورهاي همسايه متوجه عراق نباشد و مجال و فرصتي هم براي فعاليت و مانور گروههاي تروريستي در اين كشور وجود نداشته باشد، اين پيمان به صورت رسمي معتبر و براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود»!

همانگونه كه ملاحظه مي شود اين ماده از پيش نويس قطعنامه، دست آمريكا را براي حضور درازمدت در عراق باز مي گذارد چرا كه آمريكايي ها هم اكنون عراق را بدون كمترين توجيه قانوني در اشغال خود دارند و ماده فوق بگونه اي تنظيم شده كه دهها بهانه براي اشغال دائمي عراق در اختيار آمريكا مي گذارد.
گفتني است هفته قبل، «آدام ارلي» ديپلمات آمريكايي كه هم اكنون سفير آمريكا در بحرين است- بحرين محل استقرار پايگاه نظامي آمريكا در خليج فارس است- در مصاحبه اي با روزنامه بحريني «الوقت» گفت؛ «شايد آمريكا براي چند قرن در عراق باقي بماند»!


عراق يك كشور تحت اشغال آمريكا و انگليس است و اشغالگران در بخش هاي فراواني از حاكميت اين كشور دخالت مستقيم دارند، بنابراين بديهي است كه اين توافقنامه در صورت امضاي دولت هاي آمريكا و عراق نيز فاقد اعتبار خواهد بود.

4-ماده يك از پيش نويس توافقنامه به آمريكا اجازه مي دهد كه «بدون محدوديت زماني و مكاني- يعني در هر زمان و در هر مكان- در عراق عمليات نظامي انجام دهد»!
مطابق ماده2، نيروهاي آمريكايي و انگليسي، هر زمان كه لازم بدانند مي توانند افراد مظنون را بدون دخالت دولت عراق، بازداشت كنند!

در ماده3 از توافقنامه، مفاد ماده10ا تاكيد و تصريح بيشتر تكرار شده و آمده است «هيچگونه محدوديتي براي حضور نيروهاي آمريكايي در عراق وجود نخواهد داشت»! نتيجه اين ماده و ماده10توافقنامه بي اثر شدن قطعنامه 1790ي امنيت سازمان ملل است و آن را فاقد زمينه اجرايي مي كند. به بيان ديگر- و شايد با هماهنگي قبلي ميان شوراي امنيت سازمان ملل و آمريكا- شوراي امنيت پز ضداشغال مي گيرد و در همان حال امضاي توافقنامه ياد شده، همان حالت اشغال را از طريق توافق طرفين عراق و آمريكا، ادامه مي دهد!
مفاد بندهاي فوق الذكر، كمترين زمينه اي براي حاكميت مردم عراق بر كشورشان باقي نمي گذارد و اين كشور را به يك «مستعمره» قرون وسطايي براي آمريكا تبديل مي كند، آيا غير از اين است؟!


«افراد نظامي و غيرنظامي وابسته به آمريكا مجبور نيستند در دادگاه عراق حاضر شوند»!
گفتني است كه طرح كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي دوران شاه، اولين جرقه هاي انقلاب اسلامي را در پي داشت و امام راحل ما (ره) در توصيف آن قريب به اين مضمون فرمود كه اگر شاه ايران، يك سگ آمريكايي را زير بگيرد بايد محاكمه شود ولي اگر يك گروهبان آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد، دستگاه قضايي ايران حق محاكمه او را ندارد!
مطابق ماده 7 توافقنامه ياد شده، وزارتخانه هاي دفاع، كشور و اطلاعات عراق بايد زير نظر مستقيم مقامات آمريكايي اداره شوند!
مواد فوق از اين توافقنامه ذلت بار، اداره كشور عراق را به طور كامل در اختيار آمريكا قرار مي دهد.

دقت شود كه پادگان نظامي و نه، پايگاه نظامي! چرا كه تبديل يك كشور به پايگاه نظامي يك كشور بيگانه، اگرچه ذلت بار است ولي به ظاهر، حاكميت كشوري كه تبديل به پايگاه نظامي شده محفوظ مي ماند! اما تبديل يك كشور به پادگان نظامي كشور ديگر به مفهوم سلب كامل حاكميت آن كشور است و مفاد بندهاي ياد شده عراق را به يك پادگان نظامي براي آمريكا تبديل مي كند.
بند 6 تاكيد مي كند كه «آمريكا مي تواند 14پايگاه نظامي در عراق داشته باشد» و بند 8 تصريح دارد كه «نيروهاي آمريكايي بر خريد تسليحات و آموزش ارتش و پليس عراق نظارت خواهند داشت.»
2- 3- ماده 51 كنوانسيون 1969كه موضوع آن حقوق معاهدات بين المللي است تاكيد مي كند «رضايت هر دولت در پيوستن به يك معاهده با كشورهاي ديگر، چنانچه با توسل به زور و يا از طريق تهديد عليه نماينده آن دولت حاصل شود، فاقد هرگونه اثر حقوقي است» و مواد 49و50وانسيون ياد شده نيز همين مضمون را افاده مي كند. 5- در ماده 4 توافقنامه، آمريكايي ها معاهده ننگين «كاپيتولاسيون» را به دولت و ملت عراق تحميل مي كنند. در اين بند آمده است؛ 6-اكنون به مفاد بندهاي 6 و 8 توافقنامه توجه كنيد كه بر پايه آن، عراق به يك پادگان نظامي براي آمريكا تبديل مي شود.

[SENATOR]

7- بند 9 توافقنامه، عراق را وادار مي كند كه اولا؛ موجوديت اسرائيل را به رسميت بشناسد و ثانيا؛ در تصميم ها و طرح هاي آمريكا براي خاورميانه بدون چون و چرا در كنار آمريكا قرار گيرد. در بند 9 آمده است: «عراق جزيي از جامعه ملل و تابع تصميمات آن درباره خاورميانه خواهد بود.»

گفتني است كه عراق بدون اين توافقنامه نيز مانند همه كشورهاي مشروع ديگر جزيي از جامعه بين الملل است، و به عنوان يك كشور مستقل مي تواند در تصميم سازي هاي سازمان ملل دخالت داشته و مثل بسياري از كشورهاي مستقل ديگر در پاره اي از موارد، نسبت به اين تصميم ها از حق تحفظ استفاده كند كه آمريكايي ها اين كمترين حقوق بين المللي را نيز از مردم عراق سلب كرده اند. بيشترين تمركز اين ماده روي به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس است كه تاكنون بسياري از كشورهاي مسلمان از آن اجتناب ورزيده اند.

8- با توجه به مفاد توافقنامه ياد شده، كمترين ترديدي باقي نمي ماند كه اين توافقنامه غير از «فروش كشور عراق به آمريكا» نمي تواند مفهوم ديگري داشته باشد و بديهي است كه دولت كنوني عراق، اگرچه حاكميت اجرايي را برعهده دارد ولي صاحب و مالك عراق نيست كه حق فروش! اين كشور را داشته باشد. و سؤال اين است كه آقاي مالكي و سردمداران دو حزب عمده عراق يعني مجلس اعلاي انقلاب- كه مدتي قبل پسوند اسلامي آن حذف شد- و بخشي از حزب الدعوه چگونه گام هاي اوليه براي امضاي اين توافقنامه ذلت بار و شرم آور را برداشته اند؟!

به نظر مي رسد، حمله اخير و مشترك دولت عراق و نظاميان آمريكايي به «جيش المهدي(ع)» كه قتل عام تعداد زيادي از مردم مظلوم بصره و ساكنان شهرك صدر بغداد را در پي داشت در همين راستا صورت گرفته است و آمريكايي ها با فريب دولت عراق، پاي دولتمردان برآمده از رأي مردم را به اين ماجرا كشيده اند تا از يكسو، ميان نيروهاي مسلمان و انقلابي عمده عراق جوي خون جاري كرده و مانع از اتحاد و يكپارچگي آنان شوند و از سوي ديگر، كانون هاي مقاومت در برابر باج خواهي اشغالگران را به دست نيروهاي مقاومت، درهم شكسته و تضعيف كنند. اهدافي كه با توجه به شرايط كنوني عراق و نفرت مردم از اشغالگران، تحقق آن ناممكن به نظر مي رسد.



الف؛ از هم اكنون و بلافاصله بعد از افشاي برخي از مفاد اين توافقنامه، كانون هاي قدرتمند و تصميم ساز عراق، از جمله، مراجع عاليقدر و هوشيار و مردم مسلمان و خون داده عراق به مخالفت با آن برخاسته اند، به يقين آمريكايي ها از قدرت كانون هاي ياد شده و مخصوصاً سابقه درخشان مرجعيت عراق در هدايت مردم و مقابله با استعمارگران باخبرند و به وضوح مي دانند طي سال هاي اشغال اخير عراق و در سرفصل هاي تعيين كننده، همين كانون هاي قدرت، توطئه هاي اشغالگران را نقش بر آب كرده اند كه ناكام ماندن تلاش گسترده اشغالگران براي تشكيل مجلس ملي عراق با حضور نمايندگان طرفدار آمريكا و موفقيت چشمگير ليست معروف به فهرست آيت الله سيستاني در آن انتخابات از جمله اين موارد است و يا هزينه هنگفت سياسي و نظامي آمريكايي ها كه خواستار نخست وزيري «اياد علاوي» بودند ولي برخلاف خواسته آنها، نوري مالكي به اين سمت برگزيده شد و...

ب: مطابق قانون اساسي عراق، انعقاد تمامي قراردادها، مقاوله نامه ها و توافقنامه ها با يك كشور خارجي بايد به تصويب مجلس اين كشور برسد و اكثريت نمايندگان پارلمان عراق كه برآمده از نظر مرجعيت و رأي مردم هستند با اين توافقنامه ذلت بار و فروش كشورشان به آمريكا مخالفت جدي دارند.

ج: برخي از خبرگزاري ها به نقل از مراجع عراق، سه شرط براي امضاي توافقنامه قايل شده اند كه در اصطلاح مردم عراق به «شروط تعجيزيه» يعني شرط هايي كه تحقق آنها امكان پذير نيست، تعبير شده است. اين سه شرط به گفته سيدمحسن حكيم- مشاور و فرزند سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب عراق- عبارتند از؛ اجماع تمامي طرف هاي عراقي، علني و شفاف بودن توافقنامه و حفظ حاكميت و استقلال سياسي عراق.

بديهي است كه هيچكدام از سه شرط فوق با پيش نويس اعلام شده توافقنامه همخواني ندارد و مخصوصاً شرط سوم اساساً در تناقض با متن توافقنامه است.

10-به گفته سيدمحسن حكيم، دولت عراق نيز براي امضاي نهايي توافقنامه 4 شرط اعلام كرده است كه عبارتند از مخالفت با ايجاد پايگاه نظامي آمريكا در عراق، حق لغو توافقنامه از سوي دو طرف با اعلام قبلي يكساله، استفاده نكردن از خاك عراق براي حمله به كشور ديگر و برخورداري دولت عراق از انعقاد پيمان با ساير كشورها.

اين شروط اگرچه به هر حال بازدارنده هستند ولي متاسفانه در تقابل با بسياري از بندهاي ذلت بار توافقنامه نيستند. بندهايي نظير حاكميت آمريكا بر سه وزارتخانه كليدي دفاع، كشور و اطلاعات عراق، حاكميت آمريكا بر نيروهاي نظامي و پليس عراق، حق آمريكا براي ادامه اشغال
عراق، معاهده كاپيتولاسيون، به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس و...
بنابراين بيم آن مي رود شرايط چهارگانه فوق الذكر، براي كاستن از حساسيت مراجع و مردم ارائه شده باشند كه تأسف آور است!



توطئه پيچيده آمريكا را دقيقاً در همين نقطه بايد جستجو كرد. آمريكايي ها با طرح پيش نويس ذلت بار اين توافقنامه و كسب حمايت -حداقل- تلويحي دولت عراق و همراهي دو حزب اسلامي و اصلي اين كشور يعني مجلس اعلاي انقلاب عراق و حزب الدعوه، در پي بدنام كردن اين مجموعه و پاشيدن تخم نفرت نسبت به آنها در افكارعمومي مردم هستند تا ملت عراق را از رويكرد به اين جريان عمده و فراگير اسلامي دور كنند و در غيبت آنها، افراد وابسته به خود را بر كرسي هاي حاكميت عراق بنشانند. و بسيار تعجب آور است كه آقاي نوري مالكي و رهبران دو حزب عمده ياد شده، متوجه اين توطئه نيستند و با دست خويش بن شاخه اي را اره مي كنند كه خود بر آن نشسته اند و تيشه به ريشه خود مي زنند. اگرچه در صورت اجراي اين توطئه، همان مردمي كه با توصيه و رهبري مراجع، دولت كنوني عراق را بر سر كار آورده اند، از همان طريق دولت اسلامگراي ديگري را بر كرسي قدرت مي نشانند. 9- دولت آقاي مالكي بايد مطمئن باشد كه اين توافقنامه ذلت بار هرگز به مرحله پاياني و امضاي نهايي نخواهد رسيد، چرا كه؛ 11-تمامي شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه آمريكا نيز نمي تواند اميد چنداني به امضاي توافقنامه داشته باشد. بنابراين اصرار آمريكايي ها با چه هدفي صورت مي پذيرد؟! پاسخ اين سوال را بايد در نگراني عميق و بارها اعلام شده آمريكا از حاكميت اكثريت شيعه عراق بر اين كشور و گرايش هاي اسلامي آن دانست. آمريكايي ها طي چند سال اخير، براي سرنگوني دولت برخاسته از رأي اكثريت مردم عراق تلاش گسترده اي داشته اند ولي حمايت توده هاي مسلمان مردم مانع از تحقق اين خواسته آمريكايي ها بوده است. از سوي ديگر با توجه به اكثريت مسلمان -و مخصوصاً شيعه- مردم عراق، در صورت سقوط دولت مالكي آمريكايي ها نمي توانستند از روي كار آمدن دولتي همراه با خود اطمينان داشته باشند و...