نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: مجتمع نظامی – صنعتی ، آغاز سلطه مافياي تسليحات

  1. #1

    Thumb مجتمع نظامی – صنعتی ، آغاز سلطه مافياي تسليحات



    آیزنهاور ، رئیس جمهوری آمریکا اصطلاح مجتمع صنعتی نظامی را برای توصیف پیوستگی نزدیک توسعه نظامی و اقتصادی در زمینه جنگهای امروزین به کار برد.او در ابتدا این اصطلاح را به منظور کمک به پیشرفت کاربرد منظم علم و تکنولوژی در تولید نظامی ابداع کرد.اما بعدها ، به وجود آمدن چنین ارتباطی را خطرناک دانست،بیمناک از اینکه مجتمع نظامی – صنعتی به آنچنان قدرتی دست یافته است که تصمیم های مهم موثر در زندگی اجتماعی و اقتصادی در خارج از قلمرو سیاسی گرفته می شوند.
    بسیاری از ناظران بعدی استدلال کرده اند که در نتیجه جنگ سرد ( دشمنی میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی که به افزایش تسلیحات در هردو سو در دهه های 1950 تا 1990 انجامید)،مجتمع نظامی- صنعتی به ویژه در ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی برجسته گردیده است.

    تعريف مجتمع‌ نظامي – صنعتي
    مجتمع‌ نظامي – صنعتي (Military-Industrial Complex) يك تعريف لغوي دارد و يك تعريف سياسي كه به نوعي برگرفته از تعريف لغوي است. اصطلاح «مجتمع» در ديكشنري از لغت [Complex] گرفته شده است مثل Judi complex (مجتمع قضايي). لغت «complex» يك معناي لغوي دارد كه تعبير به گروه‌ها و مجموعه‌ها مي‌شود و يك معناي مهم ديگري هم دارد كه در روانشناسي از آن به «گره‌ها و عقده‌هاي» رواني ترجمه شده است معناي اصطلاحي آن در علوم سياسي به نوعي برگرفته از همين معناست.
    در واقع MIC يك ائتلاف نهادينه ميان پيمان كاران دفاعي(صنعت)، نظاميان(پنتاگون) و حكومت(كنگره -قوه مجريه) به شمار ميرود كه به عنوان كارتلي بر ضد منافع عمومي و صرفا با اگيزه سوددهي (PROFITEERING) فعاليت ميكند. در چنين سيستمي از يك سو نظاميان براي فراهم كردن احتياجات نظامي ودفاعي خود به صنعت وابسته هستند واز سوي ديگر صنعت دفاعي نيز براي استمرار درامد خود به حكومت وابسته است.



    مفهوم مجتمع نظامی-صنعتی اغلب به شیوه مبهمی به کار برده شده است و میزان قدرت و نفوذ آن بر جریان تصمیم گیری به جای آنکه مستقیماً مشخص شود ، تلویحاً بیان گردیده است.اما اگر گفته شود که چنین نظامی حاکم بر یک اقتصاد امروزی است ، به طور ضمنی به دو شرط اشاره می شود:

    2-که در نتیجه این امر(1) افرادی که در مقامهای حکومتی قرار دارند خود را ناچار می بینند که به خواستهای صنعتی رهبران نظامی و سازندگان نسلیحات تن در دهند.


    حال چرا رئيس جمهور آيزنهاور پيرامون توطئه مجتمع‌ نظامي – صنعتي نگران شده بود؟
    عملا دو دليل قابل ذكر است:
    اول اينكه آيزنهاور در كنترل سيستم‌هاي پرهزينه نظامي عاجز و ناتوان شده بود او در وهله اول قول داده بود كه حدود 3 ميليارد دلار در بودجه دفاعي با حذف سيستم‌هايي كه در نياز فوري نيستند، صرفه‌جويي كند و در وهله دوم توانست صرفه جويي‌هاي عظيمي را صرفا با كوتاه سازي طرح B52 بدست آورد. دراين ميان او مشاهده كرد كه هزينه‌هاي گزافي در طرح‌هاي نظامي جا به جا مي‌شود لذا او هزينه‌هايي را يافت كه توسط سرويس‌هاي يونيفرم حمايت مي‌شدند.
    دوم اينكه: آيزنهاور به اين نتيجه رسيد كه در پروژه‌هاي نظامي، نظاميان نيمي از نقش را ياري مي رسانندو نيم ديگر را بخش صنعت هدايت مي‌كند و سياسيون عملا نقشي ندارند.
    1-این که حوزه های وسیع فعالیت اقتصادی برای رونق خود به تولید نظامی وابسته اند

  2. #2

    Thumb

    بودجه پنتاگون در سال 1978، يعني در آغاز دولت «جيمي کارتر»، از حزب دمکرات، 1/ 116 ميليارد دلار بود که در پايان کار اين دولت (1981) به 5/ 175 ميليارد دلار رسيد.
    با سقوط دولت «کارتر»، افراطي ترين محافل نظامي گراي ايالات متحده به قدرت رسيدند؛ همان کانوني که «جرج بوش» دوم نيز به آن تعلق دارد. «رونالد ريگن»، از حزب جمهوريخواه، رئيس اين دولت و «جرج بوش» اول معاون او بود. اين کانون به دنبال بهانه اي براي افزايش چشمگير بودجه پنتاگون مي گشت و سرانجام اين بهانه را، شايد بر اساس فيلمهاي تخيلي هاليوود، يافت. در 23 مارس 1983 «رونالد ريگن» با اعلام طرح تحقيقاتي بلند پروازانه اي به نام "جنگ ستاره گان" ملت آمريکا و جهانيان را شگفت زده کرد. اين پروژه، که تشابه نام آن با فيلم مؤثر "جنگ ستاره گان" «جرج لوکاس» (1977) عجيب مي نمايد، از آن زمان تا سال 2000 بيش از 70 ميليارد دلار براي جامعه آمريکايي هزينه دربر داشت بي آن که ثمري دربر داشته باشد و به ساخت سلاح کاراي جديدي بيانجامد. بدينسان، بودجه پنتاگون به رقم عظيم 8/ 429 ميليارد دلار در سال 1985 رسيد.

    البته اين نظريه وجود داشت كه با پايان جنگ سرد ميان شوروي و آمريكا از قدرت مجتمع هاي نظامي- صنعتي كاسته شود اما برخلاف تصورات اوليه، با فروپاشي جنگ سرد، مجتمع نظامي- صنعتي از ميان نرفت بلکه به سادگي خود را تجديد سازمان داد.

    در دوران زمامداري «کلينتون» سه "غول" بزرگ تسليحاتي ايالات متحده- «لاکهيد مارتين»، «بوئينگ» و «رايتئون»- پيمانهايي معادل 30 ميليارد دلار در سال از پنتاگون به دست آوردند. هشدار «آيزنهاور» درباره سيطره مجتمع نظامي- صنعتي هنوز نيز مانند دهه 1960 اهميت دارد . به رغم انحلال پيمان «ورشو» و فروپاشي اتحاد شوروي، بودجه نظامي ايالات متحده امروز عظيم تر از دوران «آيزنهاور» است.
    در سال 1999 ميزان بودجه نظامي ايالات متحده آمريکا و متحدين آن (دولتهاي عضو «ناتو»، «کورياي جنوبي» و «جاپان») 36/ 62 درصد هزينه هاي نظامي کل جهان بود و در مقابل دولتهاي که از سوي ايالات متحده به عنوان "دشمنان بالقوه" معرفي مي شدند (روسيه، چين، کره شمالي، ايران، سوريه، عراق، ليبي و کوبا) در مجموع 45/ 14 درصد هزينه هاي نظامي جهان را صرف مي کردند و ساير کشورها 19/ 23 درصد. حال اين سوال مطرح است: در فضايي که از تهديد نظامي «روسيه» خبري نيست، چه خطري صرف بيش از يک چهارم تريليون دلار در سال را براي جنگ و تدارک جنگ توجيه مي کند؟

    در سال 2002، شركتهاي بزرگ تسليحاتي لاكهيد مارتين، بوئينگ و نورثروپ گرومان در مقام اول، دوم و سوم مقاطعه كاران طرف حساب پنتاگون بودند كه هر كدام به ترتيب 17، 16/6 و 8/7 ميليارد دلار از معاملات با وزارت دفاع ايالات متحده به جيب زدند. لاكهيد، بوئينگ و نورثروپ گرومان در سال 2003 هم باز از اين راه سود كردند. (ميزان فروش هر كدام از اين شركتها در آن سال به ترتيب 21/9، 17/3 و 11/1 ميليارد دلار بود.) ميزان فروش آنها در سال 2004 به ترتيب 20/7، 17/1 و 11/9 ميليارد دلار ، در سال 2005، به ترتيب 19/4، 18/3 و 13/5 ميليارد دلار، در سال 2006، به ترتيب، 26/6، 20/3 و 16/6 ميليارد دلار بود و تعجبي ندارد كه ميزان فروش آنها به پنتاگون در سال 2007 نيز به ترتيب به 27/8، 22/5 و 14/6 ميليارد دلار رسيد.

    ديگر شركتهايي كه از محل معامله با پنتاگون بطور مرتب و به همين ترتيب پول ماليات دهندگان آمريكايي را به جيب مي زنند عبارتند از غولهاي فروشنده تجهيزات و سيستمهاي دفاعي، جنرال داينميكس، ريتيان، و شركت اسلحه سازي انگليسي بي اي ايي سيستمز و همچنين شركت كي بي آر كه قبلااز شركتهاي زيرمجموعه هالي برتون بود و همين طور شركتهاي نفتي بريتيش پتروليوم، شل، و ديگر بازيگران صحنه قدرت در مجموعه نظامي نفتي غرب.كه اين روند همچنان ادامه دارد به عنوان مثال ساخت جنگنده هاي «اف.35 » (jsf) است که قرارداد 200 ميليارد دالري ساخت آن با «لاکهيد» منعقد شد؛ قراردادي که مطبوعات از آن به عنوان «بزرگترين قرارداد تسليحاتي تاريخ» ياد کردند. توجيه «رامسفلد» براي ساخت اين جنگنده هاي جديد چنين بود: جنگنده هاي گرانقيمت «اف. 22» براي مقابله با جنگنده هاي جديدي طراحي شده که اتحاد شوروي هيچگاه موفق به ساخت آن نشد و بنابر اين پاسخگوي نيازهاي "جنگ با تروريسم"نيست.
    آيا اين توجيه قانع كننده است ؟ اين دلايل كوته بينانه براي ساخت و رواج سلاحهاي كشنده تحت فشار چه كساني است و با چه منافعي؟


کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •