در راستاي منع محدوديت اينترنت پرسرعت؛ مدير كل نظارت بر سرويس‌هاي it اعلام كرد: شركت‌ها به رگولاتوري پيشنهاد بدهند

[! asal !]

شركت‌هاي خصوصي ارائه‌دهنده خدمات اينترنت پرسرعت مي‌توانند نقطه‌نظرات خود را در جهت كاهش قيمت و افزايش تنوع در سرويس‌هاي قابل ارايه به رگولاتوري ارايه كنند.

علي‌رضا اصغريان - مدير کل نظارت بر سرويس‌هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، برداشته ‌شدن ميزان حجم و ترافيك خدمات اينترنت پرسرعت را محدوديتي براي شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات ADSL ندانست و اظهار كرد: اين‌كه ميزان ترافيك را براي شركت‌هاي ارائه‌ي خدمات ADSL نامحدود گذاشته‌ايم، محدوديت نيست و اگر محدوديتي را در اين راستا متصور شويم، اشتراك معمول يك به 10 خطوط است.

وي با تاكيد بر اين‌كه اگر شركت‌هاي ارائه‌دهنده‌ي خدمات اينترنت پرسرعت (PAP) با مصوبه‌هاي در نظر گرفته شده مشكلي دارند، مي‌توانند نقطه نظرات خود را به رگولاتوري ارسال كنند، گفت: شركت‌هاي خصوصي ارائه‌دهنده‌ي خدمات اينترنت پرسرعت و اپراتور‌هاي خصوصي مي‌توانند بسته‌هاي پيشنهادي خود را براي ارائه‌ي خدمات به دست ما برسانند كه در صورت صلاحديد و تأييد مي‌توانند موارد مدنظرشان را اعمال كنند و اين كار در جهت كاهش قيمت و افزايش تنوع در سرويس‌هاي ارائه‌يي خواهد بود.

او ابراز كرد: منظور ما از اينكه بايد محدوديت برداشته شود اين بود كه كليه كاربران ADSL بتوانند تا سقف 41 گيگابايت ترافيك با مبناي اشتراك خط يك به 10 داشته باشند اما حال اگر كاربري ميزان استفاده‌اش تنها در ماه 2 گيگابايت است، مي‌تواند اين موضوع را با شركت ارائه‌دهنده خدمات در ميان بگذارد تا بر اساس ميزان مورد استفاده‌اش، ترافيك دريافت كند و بنا بر تمايل خودش سرعت دانلود و كيفيت سرويس‌اش را بالاتر ببرد.

اصغريان درباره محدوديت اينترنت 128 Kbps نيز گفت: در اين راستا هيچ مشكلي وجود ندارد و هر كسي اگر مدارك خود مبني بر دريافت سرعت بالاتر را ارائه كند، مي‌تواند از سرويس‌هاي 256 و 512 Kbps نيز استفاده كند و اگر حتي فقدان محدوديت هم در مجلس تصويب شود، مسلما ديگر هيچ مشكلي نيست و مي‌توانيم به نرم جهاني نزديك‌تر شويم.