بسم الله الرحمن الرحیم
مساءله 11 - عقد مضاربه عقدى است جائز از هر دو طرف يعنى هم مالك سرمايه مى تواند آن را فسخ كند و هم عامل ، چه قبل از
شروع عامل در عمل و چه بعد از آن چه قبل از حصول سود و چه بعد از آن چه اينكه همه سرمايه نقد شده باشد و چه اينكه در آن
اجناس باشد كه هنوز بفروش نرفته ، بلكه اگر مالك و عامل مدتى را براى مضاربه خود شرط هم كرده باشند مى توانند قبل از تمام شدن
آن مدت مضاربه را فسخ كنند.و اگر در ضمن عقد شرط كرده باشند كه آن را فسخ نكنند اگر معناى اين شرط و مقصود آن دو اين باشد كه
مضاربه آنان عقدى لازم باشد به طورى كه با فسخ هيچ يك از آن دو منفسخ نشود و شرط خود را كنايه اى از اين منظورشان قرار دهند
ودركلامشان قرينه اى باشد بر اين مقصود دلالت كند بنابر اقوى عقدشان باطل است ، و اما اگر منظورشان تنها تعهد سپردن به يكديگر
است كه آن را فسخ نكنند عقدشان اشكال ندارد و بعيد نيست كه عمل باين تعهد واجب باشد، و همين طور عمل به اين تعهد واجب
است در جائى كه اين تعهد را در ضمن عقدى لازم قرار دهند ((مثلا مالك خانه اى بعامل فروخته و يا صلح كرده در ضمن عقد بيع شرط
كند و بگويد بشرطى اين خانه را به تو فروختم كه مضاربه اى را كه با توكرده ام فسخ نكنى )) اشكالى نيست در اينكه وفاى به آن التزام
واجب است .
مساءله 12 - على الظاهر معاطات و همچنين فضوليت در مضاربه نيز جريان مى يابد، بنابراين مضاربه بدون عقد و بطور معاطات نيز صحيح
است ، همچنانكه فضولى آن صحيح است حال چه اينكه فضولى سرمايه مالك را به عامل قراض بدهد و يا عمل عامل را به مضاربه بگذارد
با اينكه نه مالك از اين معامله خبر داشته باشد و نه عامل و همينكه آن را اجازه كنند معامله صحيح است .
مساءله 13 - مضاربه با مرگ هر يك از مالك و عامل باطل مى شود، و در اينكه آيا اگر مالك از دنيا رفت ورثه او مى تواند عقدى را كه او
با عامل بسته اجازه دهند و در نتيجه مضاربه همچنان باقى بماند يا خير؟اقوى آن است كه نمى توانند.
مساءله 14 - عامل امين است و بنابراين ضمانى بر او نيست يعنى اگر سرمايه مالك در دست او تلف ويا معيوب شد چيزى بعهده او
نيست مگر آن كه در آن تعدى و يا در حفظ آن كوتاهى كرده باشد، همچنانكه اگر از ناحيه تجارت خسارتى بر سرمايه وارد شد ضامن
نيست و همه خسارت بر صاحب سرمايه وارد مى شود، و اگر مالك سرمايه عليه عامل شرط كند كه او در ضرر تجارت شريك باشد
همچنانكه در سود آن شريك است در صحت اين شرط دو وجه است كه اقوى آن است كه صحيح نيست ، بله اگر برگشت اين شرط به
اين باشد كه در فرض ورود خسارتى بر سرمايه مالك عامل از كيسه خود مقدار معينى مثلا نصف آن را بپردازد ((اگر اين شرط صرف قولى
باشد كه عامل به مالك بدهد لازم الوفاء نيست )) ولى اگر شرطى باشد در ضمن عقد ديگرى از عقود لازمه در آن صورت وفاى به آن لازم
است ، بلكه اگر درضمن عقد جائزى هم شرط شود بعيد نيست وفاى به آن مادام كه آن عقد جائز باقى است لازم باشد چيزى كه هست
عامل مى تواند با فسخ عقد جائز موضوع وفاى به آن شرط را از بين ببرد همچنانكه اگر اين شرط را به نحوى در ضمن عقد شرطك كند كه
بعيد شمرده نشود اشكال ندارد بشرطى كه برگشت آن به اين باشد كه خسارت بعد از آن كه در ملك او پيدا شد بعهده عامل منتقل
مى شود به طور شرط نتيجه .
مساءله 15 - بر عامل واجب است كه بعد از انعقاد عقد مضاربه به وظيفه خود قيام كند و هر كارى كه معمولا تجار چنين مال التجاره اى
در مثل چنان شهرى و در مثل چنان زمانى و امثال چنين عاملى انجام مى دهند را انجام دهد، مثلا اگر قماشى است به منظور عرضه
كردن به مشترى يك طاقه و دو طاقه آن را جلو مشترى باز كند دوباره به پيچد و پول آن را گرفته در محفظه اى كه مخصوص پول است
بگذارد و هر اجيرى كه معمولا ديگران براى اين تجارت مى گيرند از قبيل دلال و ترازودار و حمال و امثال آن را بگيرد، و اجرت آن ها را از
اصل مال بپردازد بلكه على الظاهر اگر همه اين كارها را خودش انجام دهد و قصد تبرع نداشته باشد جائز است اجرت خود را نيز حساب
كند و بردارد، بله اگر براى انجام كارى كه معمولا خود تاجر انجام مى دهد اجير بگيرد اجرت آن را بايد خودش بپردازد.
_________________
امام مهدىعليه السلام :
إنّا يُحيطُ عِلمُنا بأنبائِكُم و لايعَزُبُ عَنّا شَىءٌ مِن أخبارِكُم.
ما از همه خبرهاى شما آگاهيم و چيزى از خبرهاى شما از ما پنهان نيست.
بحار الأنوار ، ج 53 ، ص 175