مبحث دوم: مكتب عدالت مطلق
همانگونه كه در آغاز گفته شد، اين مكتب بهسبب مطلقنگرى و تأكيد بر اجراى عدالت ولو اينكه براى جامعه فايدهاى هم نداشته باشد، نه تنها مجازات مرگ را محكوم نمىكرد، بلكه بر آن اصرار نيز مىورزيد. از آنجا كه اين مكتب اساس مسئوليت كيفرى را مسئوليت اخلاقى مىداند، زير مجموعه مكتب كلاسيك تلقى مىگردد كه به وسيله امانوئل كانت(27) پايهگذارى شد.
اساس نظريه كانت درباره مجازات و كيفر قانونى اين بود كه:
«كيفر قانونى هرگز نمىتواند صرفاً به عنوان وسيلهاى به منظور رسيدن به يك نفع - چه در جهت منافع بزهكار و چه در جهت منافع جامعه - تحميل گردد. كيفر قانونى تنها به اين لحاظ بايد نسبت به بزهكار اجرا گردد كه وى مرتكب تقصير شده است».
كانت براى تبيين تفكر خود افسانه اخلاقى «جزيره رها شده»را تجسم مىكند: «يك جامعه انسانى كه آماده ترك جزيرهاى براى هميشه است، در عين حال به اجراى كيفر اعدام يكى از اعضاى خود كه مرتكب جنايت شده است مبادرت مىكند».(28)
كانت مىگويد: «عدالت بايد اجرا شود؛ زيرا كه قانون اخلاقى الزام آور و ما فوقى وجود دارد كه اقتضاى آن اين است كه جنايت بىكيفر نماند».(29)
ژوزف دومستر(30) فيلسوف فرانسوى نيز با اينكه از نظر مبنا و منشأ تفكر با نظريات اخلاقى كانت متفاوت بود، ولى در كل وى را نيز مىتوان از طرفداران مكتب عدالت مطلق محسوب نمود؛ زيرا با ردّ نظريه ژان ژاك روسو و ديگران، معتقد است كه حكمرانان، برگزيدگان خالق در روى زمين هستند و با اجراى مجازات در مورد مجرمين، عدالت جزايى را برقرار مىسازند، لذا با صرفنظر از اختلاف مبانى فكرى و عقايد دومستر با كانت، افكار فلسفى او با كانت كه هدف نهايى مجازات را «عدالت مطلق» مىداند مطابقت مىكند و به همين دليل در زمره طرفداران مكتب عدالت مطلق قرار گرفته است.(31)
در نتيجه هر آنچه براى رسيدن به «عدالت مطلق» يارى كننده باشد ولو اعدام،در مكتب عدالت مطلق پذيرفته شده است.
مبحث سوم: مكتب تحققى (اثباتى)
پس از اعمال نظريات مكتب كلاسيك در حقوق جزاى فرانسه و تدوين قانون جزاى الهام گرفته از ديدگاههاى اين مكتب در جاىگزين ساختن زندان، ملاحظه شد كه نه تنها زندان در كاهش جرمها اثرى نداشته، بلكه آمار جنايى فرانسه حاكى از افزايش مستمر بزهكارى و نيز رشد شديد نرخ تكرار جرم بود و اينگونه به نظر مىآمد كه اين مكتب توفيقى در بهبود وضع جامعه نداشته است. از طرف ديگر مكتب عدالت مطلق بهسبب مطلق نگرى خود نتوانست طرفداران معتنابهى را به خود جذب نمايد. بهسبب عدم توفيق عملى مكتب كلاسيك و مكتب عدالت مطلق،در مبناى فلسفى اين مكاتب مبنى بر آزادى اراده و مبتنى بودن مسئوليت كيفرى بر مسئوليت اخلاقى نيز ترديد شد و به دنبال آن مكتبى جديد در ايتاليا ظاهر شد كه بعدها نام مكتب تحققى (اثباتى) را به خود گرفت.
مؤسسين اين مكتب عبارت بودند از لمبروزو(32) و انريكو فرى(33) و گاروفالو(34) كه در سال 1880 اين مكتب را تشكيل داده و انديشههاى نوينى را در مقابل مكتب كلاسيك ارائه دادند.
مهمترين اصل اين مكتب آن است كه انسان آزاد نيست و تحت تأثير نيروهايى است كه بر آنها كنترلى ندارد. بر اساس اين اصل كه بر مبناى مشاهده جمجمههاى بزهكاران و مطالعات آناتومى و فيزيولوژى و روانشناختى و آمارهاى جنايى و غيره بود، بزهكار داراى مسئوليت اخلاقى نبوده و از اين جهت نبايد مجازات شود، ولى از اين جهت كه جامعه بايد عليه جرم واكنش نشان دهد تا «دفاع اجتماعى» تأمين شود، بزهكاران مجازات مىشوند، لذا مسئوليت اخلاقى مجرم در اين مكتب به مسئوليت اجتماعى تبديل مىشود. بر اساس نظريه گاروفالو نيز مسئوليت كيفرى بر مسئوليت اخلاقى استوار نيست، بلكه بر «حالت خطرناك» فرد كه گاروفالو آن را «استعداد جنايى» يا «خطرناكى» او مىنامد مبتنى است.
براى جلوگيرى از جرم، اين مكتب دو نوع اقدامات پيشگيرانه و فردى رامطرح مىكند. در مورد نوع اوّل، فرّى تدابيرى را كه «جانشينهاى كيفرى» ناميد، پيشنهاد كرد. گاروفالو نيز همين پيشنهاد را در قالب «جرايم بازدارنده» مطرح كرده و معتقد است كه محيط اجتماعى بايد به گونهاى سازمان داده شود كه پيشگيرى از وقوع جرم در آن ملحوظ باشد.
البته در مورد نوع دوم «اقدامات تأمينى» را در مورد مجرم مطرح مىكند بدين ترتيب كه مجرم را بايد همانند يك بيمار اجتماعى تحت درمان قرارداد و بدينوسيله سلامت پيكره اجتماع را حفظ كرد و با تعيين ابزارى مناسب از تكرار جرم جلوگيرى كرد.
در اين جهت لمبروزو با طبقهبندى بزهكاران، آنها را به بزهكاران مادرزادىِ فطرى، بزهكاران ديوانه، بزهكاران به عادت (حرفهاى)، بزهكاران هيجانى و بزهكاران اتفاقى تقسيم كرده، سه دسته اوّل را خطرناك و دو دسته اخير را داراى خطر كمترى براى جامعه دانسته است.
وى كيفر مرگ را در خصوص بزهكاران مادرزادى لغو و به جاى آن تدابير طرد كننده؛ يعنى تبعيد دائم به يك مستعمره دور دست و حبس در يك محل مناسب براى مدتى نامعين را تجويز مىكند.(35) فرّى همين تدابير را براى مجرمان به عادت پيشنهاد مىكند. فرّى براى مجرمان ديوانه «ديوانهخانههاى جنايى» را مطرح مىكند. بزهكاران اتفاقى و بزهكاران هيجانى كه داراى خطر بسيار كمى هستند مستحق تدابير خفيفترى هستند. گاروفالو نيز شيوههاى مشابهى را استدلال مىكند و به اين نكته مىرسد كه قاتلانى را كه براى دفاع از خود اقدام كردهاند بايد از قربانى دور كرد و كسانى را كه براى سودجويى مرتكب قتل شدهاند بايد به مجازات مرگ محكوم يا در ديوانه خانه جنايى نگهدارى كرد.(36)
با توجه به موارد فوق، مىتوان دريافت كه طرفداران مكتب تحققى با اينكه انسان را مجبور دانستهاند و افعالش را عكس العمل جبرى ناشى از عوامل ژنيتيكى، فيزيولوژيك، روانى، اقتصادى، اجتماعى و غيره مىدانند، در عين حال در موارد خاصى براى رهايى جامعه (نه بهسبب مسئوليت كيفرى مجرم) كيفر مرگ را بر وى تحميل مىكنند. البته اين موارد به صورت استثنايى است و اختصاص به مجرمين فطرى و مثل اينها دارد و افراد فوق نظريههاى مختلفى در اين زمينه ارائه دادهاند:
«لمبروزو به مجازات اعدام روى موافق نشان داده و آن را وسيله طرد تبهكاران بالفطره از جامعه مىدانسته است. گاروفالو كه روحى سرشار نسبت به آثار نيك مجازات داشته، طرفدار جدى مجازات اعدام بوده است و براى مجازاتهاى دسته جمعى قرون شانزدهم و هفدهم از نظر تصفيه نژادى آثارى حيات بخش قائل بوده است، ولى فرّى مخالف مجازات اعدام بوده و اثر هراس آور آنرا در صورتى معتقد است كه به مقياس زياد در جامعه اعمال شود».(37)
مبحث چهارم: مكتب دفاع اجتماعى
اين مكتب ابتدا به وسيله آدولف پرن و سپس توسط گراماتيكا ومارك آنسل با پيشنهادهاى تقريباً متفاوتى از هم، در اواخر قرن نوزدهم ميلادى با آزاد دانستن اراده انسان به منظور جلوگيرى از وقوع جرم و اصلاح و تربيت بزهكاران پايهگذارى شد. دفاع اجتماعى مورد نظر در اين مكتب بدين معنا نيست كه دولت در دفاع از جامعه تنها وظيفه حفظ منافع جامعه را دارد، بلكه علاوه بر آن بايد با اجتماعى كردن بزهكاران، در اصلاح و تربيت و بهبود وضع اجتماعى آنان تلاش كند وبه شيوههاى مقتضى با عوامل نابسامان اجتماعى و فردى مؤثر در وقوع جرم مبارزه كند، لذا از نظر اين مكتب، دفاع اجتماعى هدفى جز بهبود جامعه از طريق اجتماعى كردن و تربيت و اصلاح بزهكاران ندارد.(38)
با توجه به مطلب فوق، شخص مجرم همچون بيمارى اجتماعى است كه بايد اين بيمار را درمان كرد نه آنكه مجازاتها و كيفرهايى داد كه وضع اين بيمار را بدتر نمايد، البته چنين نظرى در قرن هيجدهم نيز ابراز مىشد. در آن زمان بريسود و وارويل(39) نوشت كه: «بزهكار يا مريض است يا نادان، بايد به درمان و آموزش او پرداخت نه اينكه او را خفه كرد».(40)
در اين مورد مارك آنسل چنين مىگويد: «در آنچه به مجازاتهاى سنتى مربوط مىشود، زرادخانه كيفرى كشورهاى غربى، مجهز ( و در عمل محدود) به دو سلاح مجازات اعدام و مجازات سالب آزادى است. همگى نسبت به مخالفت اساسى دفاع اجتماعى با مجازات اعدام و نيز خصومت هر چند كمتر و جديدتر آن با مجازات زندان آشنا هستيم. حائز اهميت است كه درباره اين مطالب به اختصار توضيحاتى داده شود. در خصوص مطلب اوّل؛ يعنى مخالفت با اعدام را در واقع مىتوان با اجمال برگزار نمود، چه در اينجا مسئله اين نيست كه مشاجره پايان ناپذير و مستمر مشروعيت مجازات اعدام، دلايل توجيهى قدرت بازدارندگى، فايده عملى و ضرورت اجتماعى يا اخلاقى آن راكه برخى مدعى آن شدهاند مورد بررسى قرار دهيم. در اين فصل به همين اندازه بسنده مىكنيم كه در يك نظام مبتنى بر رعايت احترام نوع بشر، حمايت از زندگى انسانى، اعتقاد (و يا اميد) به فضيلت و تكامل و ارتقاى اجتماعى وى (ولو منحرف و گمراه) اين مجازات خون بار همانگونه كه «آلبركامو» معتقد بود مبتنى بر اين فرض است كه دولت نسبت به زندگى و مرگ شهروندان حقوقى دارد، فرضى كه با توجه به غيرقابل جبران بودن مجازات اعدام مسلماً توجيهپذيرى خود را از دست مىدهد. اين است كه جنبش دفاع اجتماعى با پيروى از منطق خود در جهت الغاى آن در همه نظامهاى حقوقى اروپاى غربى گام برداشته است».(41)
با توجه به اينكه مكتب دفاع اجتماعى به دنبال دفاع از جامعه از طريق انطباق پذيرى مجدد و بازسازى اجتماعى مجرم است، لذا هدف، ديگر مبارزه عليه فرد مجرم و خنثى كردن او نيست، بلكه جنبش دفاع اجتماعى در جست وجوى تأمين، حفاظت و دفاع از گروه از طريق حمايت از اعضاى آن است و با توجه به موارد فوق به دنبال شناخت واقعى شخصيت مجرم از طريق تشكيل «پرونده شخصيت» است تابا شناخت شخصيت وى به دنبال بهبود او باشد. با توجه به موارد فوق، مكتب دفاع اجتماعى با مجازات مرگ مخالفت اصولى خود را اعلام مىدارد و مجازات زندان هم در صورتى كه موجب ناسازگار شدن شخص با اجتماع شود از طرف اين مكتب مورد ترديد قرار مىگيرد. بدين ترتيب جنبش دفاع اجتماعى طرفدار كيفرزدايى است.(42)
پي نوشتها:
=========
1 . محمد صالح وليدى، همان، ج3، ص124.
2 . ر. ك: ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه عنايت الله شكيباپور، ج1، ص33 به بعد.
3 . محمد صالح وليدى، همان، ج1، ص217.
4 . سزاربكاريا(Cezar Beccaria) به سال 1738 در ميلان ايتاليا به دنيا آمد. آنچه بكاريا را به نوشتن رساله «جرايم و مجازاتها» واداشت، اوضاع آشفته ايتاليا و به خصوص زادگاهش ميلان بود. در آن ايام وضع زندان ميلان نگران كننده بود بهطورىكه در اجراى احكام دادگاهها روزانه تا شش نفر اعدام مىشدند و طبق آمار در ظرف حدود بيست سال؛ يعنى از 1741 تا 1762 بالغ بر 77000 نفر به مجازات زندان يا مجازاتهاى سنگينتر ديگرى محكوم شده بودند. فقر در آنجا به بالاترين درجه خود رسيده بود به گونهاى كه از جمعيت يكصد و بيست هزار نفرى ميلان حدود يك ششم براى گذران زندگى گدايى مىكردند. به همين لحاظ ميلان شهرى جرم آفرين شده بود. بكاريا پس از ملاحظه مسائل فوق و بازديدى كه از زندان داشت به اميد نجات بىگناهان به مطالعه و تحقيق در نظام قانونگذارى كيفرى پرداخت و پس از ده ماه كار طاقت فرسا سرانجام رساله جرايم و مجازاتها را در سال 1764 به نگارش در آورد. ر. ك: محمد صالح وليدى، همان، ج1، ص217.
5 . ژان پرادل، تاريخ انديشههاى كيفرى، ترجمه على حسين نجفى ابرندآبادى، ص44.
6 . همان، ص44 و 45.
7 . هانرى لوى برول، حقوق وجامعه شناسى، ترجمه مصطفى رحيمى، ص14.
8 . سزار بكاريا، جرايم و مجازاتها، ترجمه محمدعلى اردبيلى، ص80.
9 . همان، ص81 - پاورقى -
10 . ژان پرادل، همان، ص47.
11 . سزار بكاريا، همان، ص82.
12 . محمد صالح وليدى، همان، ج1، ص221.
13 . سزار بكاريا، همان، ص84.
14 . همان، ص82.
15 . ژان پرادل، همان، ص48.
16. Jeremy Bentham
17 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص59 - 61
18 . همان، ص62 و ر. ك: كتاب نظريه كيفرها، فصل چهاردهم، ص274
19 . Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law, England, oxford University press, 1992,p:15. 20 . جاويد صلاحى، كيفر شناسى، ص30
21 . Filangieri (1725 - 1788)
22 . ژان پرادل، همان، ص59
23 . Bismark (1815 - 1898) دولت مرد اهل پروس (آلمان كنونى) و يكى از پايه گذاران وحدت آلمان
24 .Rode Island
25 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص79 - 83
26 . همان، ص89
27 . Imanuel Kant فيلسوف آلمانى
28 . ژان پرادل، همان، ص56 و محمد صالح وليدى، همان، ص250
29 . ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص54
30 .De Maistre
31 . ر. ك: محمد صالح وليدى، همان، ص248 - 252
32 . Lombrozo (1836 - 1909) پزشكى بود كه در سال 1876 كتاب مشهور خود «انسان بزهكار» را به رشته تحرير در آورد و به سبب آن به مقام «پدر انسان شناسى جنايى» دست يافت
33 . Anrico Ferri (1856 - 1928) استاد حقوق كيفرى كه كتاب «جامعه شناسى جنايى» خود را در سال 1892 منتشر ساخت
34 . Garofalo (1852 - 1924) كه كتاب جرم شناسى را در سال 1885 منتشر ساخت
35 . با اينكه در كتاب تاريخ انديشههاى كيفرى، لغو كيفر مرگ براى بزهكاران مادرزادى به لمبروزو منسوب است ولى در كتب ديگر، اجراى مجازات اعدام براى همين بزهكاران هم به وى نسبت داده شده است. در يكى از اين كتب آمده: «به نظمادرزاد از لمبروزو ... بزهكار نظر روانى دچار بىتفاوتى اخلاقى است و هرگز از آنچه كه انجام داده است احساس پشيمانى و ندامت نمىكند و قابل تربيت نيست وبايستى طرد واعدام شود.» محمد صالح وليدى، همان، ج1، ص269؛ همچنين ر. ك: عبدالحسين على آبادى، همان، ج2، ص18؛ پرويز صانعى، همان، ج1، ص71 و تاج زمان دانش، همان، ص32.
36 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص89 - 102
37 . عبدالحسين على آبادى، همان، ج2، ص18
38 . محمد صالح وليدى، همان، ص282
39 . Brissot de Warville (1754- 1793)
40 . هانرى لوى برول، همان، ص14
41 . مارك آنسل، دفاع اجتماعى، ترجمه محمد آشورى و على حسين نجفى، ص88 و 89
42 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص104 به بعد