رييس انجمن پزشکان قانوني ايران با بيان اينکه ارتکاب خطاي پزشکي در قانون با مجازات ديه و ارش و در برخي اوقات، زندان ارزيابي مي‌شود، گفت: معمولا با عنايت به اينکه پزشک همواره با حسن نيت و با قصد شفاء بخشيدن به بيمار اقدام مي‌کند و هيچ‌گونه سوء نيتي ندارد مجازات زندان اعمال نمي‌شود.

حسن توفيقي زواره‌اي در گفت وگو با خبرنگار ايسنا ـ منطقه دانشگاه علوم پزشکي تهران، اظهاركرد: خطا يا قصور پزشکي معمولا هنگامي به وقوع مي‌پيوندد که پزشک يکي از مباني حقوقي خطاي پزشکي را که بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم تبحر و مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي را شامل مي شود، رعايت نکند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران ادامه داد: هنگامي که پزشک دچار يکي از موارد شمول خطاي پزشکي شود به عنوان ارتکاب قصور پزشکي جهت تعقيب نظام پزشکي و يا دستگاه قضايي کشور مورد تعقيب قرار مي‌شود.

وي با بيان اينکه بي‌احتياطي عملي است که پزشک نبايد انجام دهد، ولي در اثر بي‌توجهي انجام مي‌دهد و جان و سلامتي بيمار را به مخاطره مي‌اندازد، افزود: مسلم است پزشکي که احتياط نکرده به عنوان ارتکاب قصور پزشکي مورد تعقيب قضايي و انتظامي نظام پزشکي قرار مي‌گيرد و بايد خسارات وارده را جبران کند.

توفيقي اظهار كرد: معمولا مجازات خطاهاي پزشکي با ديه و ارش ارزيابي مي‌شود و مواردي در قانون مجازات اسلامي وجود دارد که در برخي از قصورات پزشکي براي مرتکب مجازات زندان هم در نظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: به طور معمول با عنايت به اينکه پزشک همواره با حسن نيت و با قصد شفا بخشيدن به بيماري بيماران اقدام مي‌کند و هيچ‌گونه سوء نيتي و قصد وارد کردن خسارت به بيمار را ندارد بلکه با دغدغه خاطر و کوشش فراوان درصدد درمان بيماري خود است که معمولا مجازات زندان کمتر اتفاق مي‌افتد.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران گفت: بي مبالاتي مهمترين مبناي حقوقي قصور پزشکي است و عبارت است از اقدام مثبتي که پزشک لازم است در مورد درمان بيماران اعمال کند و آن را انجام نمي دهد و بدين سبب بيمار به مخاطره مي‌افتد براي مثال به موقع نبستن عروق منجر به خونريزي يا کامل نبستن رگ‌هاي مربوطه و بعد باز شدن آن پس از اتمام عمل جراحي که جان بيمار را به مخاطره مي اندازد و گاهي سبب فوت بيمار مي شود.


وي افزود: جا گذاشتن ابزار و وسايل جراحي مانند گاز استريل در بدن از ديگر موارد بي مبالاتي است که گاه عوارض بسيار خطر ناکي را براي بيمار به جاي مي گذارد که مي‌توان اين را نوعي بي احتياطي نيز قلمداد کرد از اين رو گاهي از مواقع مباني حقوقي با هم تداخل داشته و مرزبندي مباني را دچار مشکل مي‌کند ولي در نتيجه‌ي آن که بروز قصور پزشکي است تفاوتي ندارد.


توفيقي از عدم مهارت و عدم تبحر به عنوان يکي ديگر از موارد قصور پزشکي نام برد و گفت: عدم مهارت به دو نوع مهارت علمي و نظري و دوم مهارت علمي و تجربي تقسيم مي شود.بديهي است پزشک معالج اعم از داخلي و جراح لازم است اصول و موازين علمي، تشخيصي و درماني را بدانند و گاه ديده مي‌شود که در تشخيص و درمان به علت نقص علمي و تجربي پزشک که منجر به تصميمات غير علمي پزشک معالج مي‌شود قصور پزشکي پيش مي‌آيد.


رييس انجمن پزشکان قانوني ايران اظهاركرد: به موجب قانون موجود در کشور، پزشک عمومي يا ساير پزشکان و متخصصين رشته هاي پزشکي مي توانند در کليه امور پزشکي اعم از عمومي و تخصصي دخالت و اقدام کنند به شرط اينکه مرتکب بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم تبحر و عدم رعايت نظامات دولتي نشوند.


وي افزود: هرگاه پزشک عمومي يا پزشک متخصص يک رشته در درمان بيماري دخالت کند و بيمار با نتيجه خوب و مطلوب درمان شود و بهبودي پيدا کند به صرف اينکه پزشک عمومي است و اقدام تخصصي نكرده يا پزشک يک رشته در رشته غير از تخصص خود اقدام كرده است قابل تعقيب قضايي و انتظامي نيست.


توفيقي با اشاره به اينکه در برخي از موارد لازم است پزشک عمومي به ناچار براي نجات جان بيمار اقدامات تخصصي را اعمال كند، زيرا در غير اين صورت جان بيمار در خطر جدي قرار مي گيرد، گفت: اين وضعيت در کشور ما به دليل عدم وجود پزشکان متخصص در رشته هاي مختلف پيش مي آيد و اگر پزشکان اجازه اقدام و دخالت نداشته باشند، دخالت درماني آنها در اين موارد دخالت غير مجاز در امر پزشکي تلقي و به عنوان فرد غير وارد به امور پزشکي مورد تعقيب قرار مي گيرد.


اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران تصريح کرد: با وجود اجازه دخالت قانوني در موارد اضطراري براي پزشکان اگر احيانا قصوري در کار پزشکي صورت گيرد در محدوده قانوني خطاهاي پزشکي به آن اقدام رسيدگي و پزشک حداکثر به قصور پزشکي محکوم مي شود.


رييس انجمن پزشکان قانوني کشور با بيان اينکه در علم پزشکي براي هر بيماري اقدام تشخيصي و درماني خاصي در نظر گرفته شده و در کتب پزشکي مندرج است، گفت: پزشک موظف است طبق موازين مندرج و علمي از مرحله تشخيص تا مرحله درمان عمل کند و در صورتي که از اين موازين تشخيصي و درماني خارج شود قصور پزشکي بروز مي‌کند.


وي ادامه داد: اگر پزشک عمومي طبق موازين علمي مندرج در کتب پزشکي اقدام تشخيصي و درماني خود را انجام داده باشد و نتيجه مطلوب عايد نشده باشد به عنوان قصور پزشکي قابل تعقيب نيست.


توفيقي بيان کرد: اگر متخصص يا فوق تخصص آن رشته رعايت موازين علمي را در تشخيص و درمان بيماري نکرده باشد قصور پيش آمده و از نظر قانوني قابل تعقيب است به عبارت ديگر به صرف داشتن تخصص رشته‌اي از پزشکي، پزشک متخصص نمي‌تواند در صورت بروز قصور پزشکي حکم برائت دريافت کند.


وي در پايان اظهاركرد: نظامات دولتي رعايت قوانين و مقررات موجود در قانون مجازات اسلامي و قوانين مربوز به وزارت بهداشت درمان و سازمان نظام پزشکي است، نظير اخذ رضايت نامه آگاهانه از بيمار در مورد عمل جراحي و بسياري از اقدامات تشخيصي و درماني تهاجمي که در صورت عدم رعايت آن و شکايت بيمار، قصور پزشکي اتفاق افتاده و پزشک قابل پيگرد قانوني است.