ختلافات مرزي ايران و عراق به دوران حکومت سلسله صفوي در ايران و دولت عثماني که عراق بخشي از خاک آن بوده است، باز مي گردد و هميشه شاخص ترين مظهر اختلافات بين ايران و همسايه ي غربي او مسايل مربوط به حدود دو کشور بوده که هميشه سياست تهران – استانبول و بعداً بغداد را توجيه مي کرده و ساير مسايل را هر چند ريشه هاي عميق داشته اند تحت الشعاع قرار مي داده است.



تا دوران قاجاريه، حدود و ثغور دو کشور تعيين نشده بود – در آن هنگام براي نسختين بار تلاش هايي در اين زمينه انجام شد؛ يعني مسايل مرزي اساس اختلافات و شاخص روابط سياسي ايراني و عثماني گرديد. پس از تأسيس کشور عراق نيز، بار ديگر موضوع تعيين دقيق مرزهاي دو کشور محور روابط سياسي بوده و اين مسأله هميشه باعث پيچيدگي روابط شده است. از جمله قراردادهايي که در مورد اختلافات ايران و عراق به ثبت رسيده است، مي تواند به اين قراردادها اشاره کرد:



قرارداد سال 1639 ميلادي، ما بين دولت هاي صفوي و عثماني در مورد مرزهاي آبي و خشکي دو کشور، قرارداد مرزي 1764، ميان نادرشاه افشار و سلطان عثماني، قرارداد «ارض روم» که متعاقب جنگ هاي دو ساله (23 – 1821) بين حکومت وقت ايران و امپراتوري عثماني در مورد حدود مرزي دو کشور به امضا رسيد، معاهده 21 دسامبر 1911، در تهران و معاهده ي 1913، در قسطنطنيه (ترکيه امروزي) که به موجب آن کميسيوني متشکل از نمايندگان ايران و عراق، عثماني، روسيه و انگليس کار تعيين مرزها را به عهده مي گرفت، قرارداد سال 1937، مرزي ايران و عراق که تحت فشار انگليسي ها به ايران تحميل شد و برخلاف اصول و قواعد جاري بين المللي – که مبتني بر حاکميت مشترک کشورهاي هم جوار بر رودخانه مرزي است و مرز آبي بين دو کشور را در خط ميانه يا خط القعر رودخانه در نظر مي گيرد – براساس حاکميت عراق بر محدوده ي کوچک مقابل آبادان که در حدود پنج کيلومتر مي باشد، تنظيم شده است. با وجود اين عراق هم تعهداتي در حدود تأمين آزادي کشتيراني در شط العرب و رعايت حقوق ايران در اين رودخانه مرزي و صرف عوايد حاصله از محل عوارض مأخوذه از کشتي ها براي نگهداري و لايروبي و بهبود کشتيراني در اين راه آبي به عهده گرفته بود که عملاً آنها را مراعات نمي کرد.



دولت عراق به تعهدات خود در مورد تعين خطوط مرزهاي زميني دو کشور و نصب علايم مرزي هم عمل نکرده بود تا اينکه در سال 1957، ايران و عراق درباره ي اجراي مفاد اين قرارداد و تعيين يک داور سوئدي براي تعيين خط مرزي و نصب علايم موافقت کردند، ولي پيش از آن که اين توافق به مرحله ي عمل برسد، رژيم سلطنتي عراق با يک کودتاي نظامي در ژوئيه سال 1958، سرنگون شد و ژنرال عبدالکريم قاسم رهبر نظامي جديد اين کشور شد.







عبدالکريم قاسم در تاريخ 11 آذر 1338 (12 دسامبر 1959) گفت:



«...عهدنامه ي 1937، بر اثر فشار به عراق تحميل شد و حاکميت دولت عراق به اندازه 5 کيلومتر در مقابل آبادان فقط براي اين منظور بخشيده شد که از طرف شرکت هاي نفتي مورد استفاده قرار گيرد و آنها از پرداخت ماليات به عراق رهايي يابند. عراق در موقعي که وضع بغرنجي داشت و تحت تأثير عوامل فشار بود، 5 کيلومتر به ايران بخشيد و در اين باره ايران مستحق نبود، ولي عراق اميدوار بود که مسايل مرزي حل شود. ليکن مسايل مرزي مسايل تاکنون حل نشده و اگر اين مسايل در آينده حل نشود، در مورد بخشش اين 5 کيلومتر پايبند نخواهيم بود و آن را به مادر ميهن باز خواهيم گرداند ...» (1)



بعد از اظهارات عبدالکريم قاسم، راديو و مطبوعات عراق، جنگ تبليغاتي شديدي عليه ايران آغاز کردند که راديو مطبوعات ايران هم پاسخ گفتند و وزير امور خارجه وقت ايران در آذر 1338، سخنان مشروحي در مجلس شوراي ملي ايراد کرد.



حکومت عبدالکريم قاسم طي يک کودتاي نظامي در 19 بهمن 1341، توسط يک نيروي ائتلافي طرفدار جمال عبدالناصر و حزب بعث سرنگون شد و عبدالسلام عارف، که طرفدار پان عربيسم بود، رييس جمهور شد. به دليل نزديکي عارف با ناصر و با توجه به تيرگي روزافزون روابط بين دولت ايران و حکومت ناصر، رژيم ايران نتوانست با دولت عبدالسلام عارف در مورد اختلاف هاي دو کشور به توافق رسد.



به دنبال قتل عبدالسلام عارف در سال 1345، برادرش عبدالرحمان عارف جانشين او شد. عبدالرحمن بزاز نخست وزير عبدالرحمن عارف به منظور جلوگيري از تيره شدن روابط با ايران و عراق، اعلام کرد که قصد دارد مذاکراتي با مسؤولان ايراني انجام دهد و سرانجام نيز دو کشور در مورد موضوعات زير به توافق رسيدند:



1- عقب نشيني نيروهاي ايراني از نواحي مرزي



2- پايان دادن متقابل به اتهامات و جنگ تبليغاتي



3- تشکيل کميته هاي مشترک به منظور مذاکره درباره ي مسايل مورد اختلاف



سازمان افسران جوان (جنبش انقلابي عرب) به رهبري ژنرال حسن البکر و صالح عماش و حردان تکريتي در صبحگاه17 ژوئيه 1968، کاخ نخست وزيري و رييس جمهوري را محاصره کردند. عبدالرحمان عارف تسليم شد. و به دنبال آن رژيم بعثي جديد عراق به رياست احمد حسن البکر سياست خشن و آشتي ناپذيري را نسبت به ايران در پيش گرفت.



روز پانزدهم آوريل سال 1969، دولت عراق شط العرب را جزيي از قلمرو خود اعلام کرد و به دولت ايران اخطار نمود، به کشتي هايي که پرچم ايران را در شط العرب برافراشته است دستور دهد که پرچم خود را پايين بياورند. عراق همچنين تهديد کرد: « اگر در اين کشتي ها افرادي از نيروي دريايي ايران باشند بايد آن کشتي ها را ترک کنند و در غير اين صورت عراق با قوه ي قهريه افراد نيروي دريايي ايران را از کشتي ها خارج خواهد کرد و در آينده نيز اجازه نخواهد داد کشتي هايي که به بنادر ايران حرکت مي کنند وارد شط العرب شوند...»



واکنش دولت ايران نسبت به سخنان معاون وزارت امور خارجه عراق – (نعمة النعمه) که آن را يک اتمام حجت به شمار مي آورد – سريع و قاطع بود. امير خسرو افشار قائم مقام وقت وزير امور خارجه ايران در 30 ارديبهشت 1348 (آوريل 1969) طي نطقي در مجلس سنا لغو معاهده ي 1937، را به طور رسمي اعلام کرد. دولت عراق که با عزم راسخ ايران در دفاع از حقوق خود مواجه شده بود، از هر گونه اقدام نظامي عليه ايران خودداري کرد.



در 9 آذر 1350 (30 نوامبر 1971) نيروهاي نظامي ايران وارد جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک شدند و به اين ترتيب حاکميت ايران بر جزاير مذکور اعاده شد. اين اقدام 24 ساعت قبل از انقضاي مدت معاهده قيموميت بريتانيا و خروج نيروهاي آن کشور از خليج فارس صورت گرفت و دليل اين امر به ظاهر آن بود که دولت ايران در اين مسأله خود را با بريتانيا طرف مي دانست نه با شيخ نشين ها. اين مسأله بهانه ي تازه اي براي تشديد جنگ تبليغاتي عليه ايران شد. دولت عراق در واکنش به اين حرکت ايران؛ با اعزام عده اي از مقام هاي عالي رتبه حزبي و دولتي به کشورهاي جنوب خليج فارس، تلاش گسترده اي به عمل آورد.