حقوق افراد مختلف دارای دو بخش میباشد ، بخش اول حقوق اشخاص ناشی از قوانین مباشد . بطور مثال واریز بیمه، پرداخت حق السعی یا همان اجرت و دستمزد ، طبق قانون در تمام دنیا بر عهده کارفرما میباشد که حقوق کارگر به حساب می آید .
بخش دوم حقوق افراد، اعتبار در قرارداد دارد و از دایره مشمول قانون خارج شده است . مثلا طبق یک بند یا تبصره در قراردادی که میان کارگر و کارفرما منعقد شده است ، مبلغی مشخصی به عنوان پاداش برای کارگران تعیین می‌شود ، اما پرداخت آن بسته به انجام کار قبل از تاریخ مشخص شده میباشد .
مثلا ، اگر برای انجام کار مشخص شده ، یک ماه در نظر گرفته شده باشد ، اما کارگر، ظرف مدت ۲۵ روز آن را انجام دهد ، مستحق این پاداش خواهد بود و چنانچه کارفرما از پرداخت آن امتناع کند می‌توان از او شکایت کرد تا از طریق مراجع قانونی طلب مذکور را وصول کرد. پاداش مشخص شده در قرارداد کارگر و کارفرما ، حقوق ناشی از قرارداد است.
نکته مهم میان حقوق ناشی از قانون و یا قرارداد این است که حقوق مربوط به قوانین، برای همه لازم الاجرا میباشد ، یعنی برای همه افراد جامعه یکسان بوده و باید از آن پیروی کنند. در صورتی‌که حقوق ناشی از قرارداد تنها برای افرادی میباشد که قرارداد بین آنها بسته شده باشد ، بنابراین تعهدات مندرج در قرارداد را نمی‌توان بر عهده شخصی دیگر نهاد و مفاد قرارداد و موضوعات مندرج در آن، تنها برای اشخاصی میباشد که در قرارداد دخیل هستند.
وکیل اداره کار، به‌واسطه اشراف کامل به تمام مواد قانون کار و قوانین دیگری همچون قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و … ، می‌تواند با نگارش دادخواست، پیگیری شکایت، حضور در جلسات دادرسی و… تمام حقوق موکل را اعم از حقوق ناشی از قانون و حقوقی که ریشه قراردادی دارد را اعاده کند.
